به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،به نقل از "شیرازه"، افت ارزش پول ملی و نبود صادرات معضلی است که هر روز تیشه بر ریشه نحیف اقتصاد ما زده تا جایی که حتی صادرکننده‌های مشهور و بنام از کار صادرات دلسره شده و ترجیح می دهند که از فعالیت های خود بکاهند، دردآورتر از این هم نجواهای ضد صادراتی می باشد که از دور و نزدیک به گوش می رسد، این ها در حالی رقم می خورد که تولید ما بیش از حد ممکن به کشورهای خارجی وابستگی دارد.

وابستگی تولید به کشورهای خارجی

دکتر قادری، نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی و اقتصاددان نیز با بیان این که ثبات ارزش پول ملی کشور کمک می کند تا سرمایه گذاری قابل پیش بینی شود، گفت: معمولا در کشورهایی که ارز ش پول ملی آن ها ثابت می باشد سرمایه را از کشورهای خارجی جذب می کنند.

وی با تاکید بر این که باید حلقه های مفقوده تولید پیدا شود تا تولید موثر واقع شود،افزود:در عین حالی که بعضی کشورها ارزش پول ملی خود را تا اندازه ای کاهش می دهند که منجر به صادرات بیشتر و واردات کمتر شود اما در کشور ما این اتفاق نمی افتد و دلیل آن هم این می باشد که تولید ما وابسته با کشورهای خارجی است. لذا با این رویه هزینه تولید کشور نیز بالا می رود و از طرفی با افزایش تورم داخلی قدرت واردات کاهش یافته و صادرات کم می شود.

دلسردی صادرکنندگانِ بنام و مشهور برای صادرات

«مهندس ابراهیم غلامزاده»، نائب رئیس اتاق بازرگانی شیراز در گفت و گو با خبرنگار" شیرازه"با اشاره به کشورهایی که با برنامه ریزی های اقتصادی ارزش پول ملی خود را ثابت نگه داشته یا آن را کاهش می دهند، گفت: کشوری مثل چین همیشه متهم به این بوده که ارزش پول ملی خود را ثابت یا پایین تر از ارزش واقعی نگه می دارد چرا که کم بودن ارزش پول باعث می شود کالاهای تولیدی چین ارزانتر از رقبایش باشد و این سیاست پولی به نفع صادرات این کشور شده است.

کاهش ناخواسته ارزش پول ملی و ازدست دادن بازار جهانی

وی افزود: در کشور ما نیز زمانی که به هر علت  ارزش پول پایین می آید، مثل الان که ناخواسته و در نتیجه سوء مدیریت و تحریم ها ارزش پول کاهش یافته، اگر برای آن برنامه ریزی مناسبی صورت بگیرد، صادرات بالایی می تواند اتفاق بیفتد و از این رخداد اقتصادی بهره مند شویم. اما متاسفانه چنین نشده است و حتی بالعکس هم شده و ما سهم بازارمان را در خیلی جاها از دست دادیم. در واقع از دولتی که بازار پولی و مالی را خوب  مدیریت نکرده و ارزش پول را کاهش داده نمی توان توقع مدیریت صادرات داشت.

غلامزاده با بیان این که برای رشد صادرات باید  فاکتورهای متعددی وجود داشته باشد، گفت: به صرف این که ما کالایی که ارزان و رقابتی باشد داشته باشیم کافی نیست. در صادرات  فاکتورهای مهمی مثل وجود زیر ساخت های صادراتی،حمل و نقل مقرون به صرفه، وجود بنادر کشتیرانی،نبود بروکراسی، ثبات سیاست های اقتصادی و غیره از جمله عواملیست که بر صادرات تاثیر مثبتی خواهد گذاشت.

فعالیت صادرکننده‌های خودجوش و قدیمی؛ غالب شدن سیاست ضد صادرات

وی با اشاره به این که برخی صادرکنندگان به نامی که از قدیم الایام در کار صادرات بوده اند، به خاطر بی برنامگی ها و بلبشو بخشنامه و دستورالعمل های اخیر دست از صادرات کالا کشیده اند، ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر دولت در گسترش صادرات کشور نقشی ندارد و آنچه در امر صادرات اتفاق می افتد خودجوش بوده و  فقط تعداد محدودی صادر کننده که از سال ها پیش در این زمینه فعالیت داشته یا افرادی که در نزدیکی مرزها به شکل مراودات قدیمی و سنتی  به کار صادارت می پرداخته اند، کار صادراتی می کنند. چرا که دولت اصلا برنامه مدونی برای صادرات کالا ندارند. از دو سال پیش به نوعی فضای صادرات ملتهب شده و در روزهای اخیر سیاست ضد صادرات بر کشور  غالب شده که اثرات منفی آن از چندی دیگر خودش را نشان خواهد داد.

غلامزاده ادامه داد:بانک مرکزی با سیاست های ارزی نادرست، نسنجیده و فشارهایی که به صادرکننده وارد می کند و با شیوه های نادرست، ضربه های سنگینی را به صادرات کشور وارد کرده است.از همین رو صادر کننده های مطرح و بنام ما ترجیح می دهند که از فعالیت های صادراتی خود بکاهند.

خطر نقدینگی بیش از حد

نائب رئیس اتاق بازرگانی شیراز با بیان این که اگر صادرات کشور با بی برنامگی دولت همراه شود راه به جایی نمی برد، افزود: در افزایش نقدینگی و کاهش پول ملی عوامل موثری وجود دارد که نمونه بارز آن هم این می باشد که مبلغ بالایی از  نقدینگی وحشتناک کشور بصورت سپرده بانکی می باشد و سپرده های بانکی بدون فعالیت اقتصادی در بانک ها نگهداری می شود که رقم بسیار بالایی به این سپرده ها سود پرداخت می شود و این خود نیز موجب افزایش نقدینگی و معضل پولپاشی می شود. این در حالیست که سودهای بانکی هم بدون این که در اشتغال و اقتصاد کشور تاثیری داشته باشد، معاف از مالیات می باشد.

وی افزود: متاسفانه بانک مرکزی مدام پول بدون پشتوانه چاپ می کند، سیاست اشتباهی که سرانجام به تورم و گرانی می انجامد.این مقام مسئول بخش خصوصی یاد آور شد: اقتصاد یک علم پیچیده است که باید در دست متخصصین باشد اما متاسقانه در کشور ما چنین نیست،همه اقتصاددان شده اند و اقتصاد کشور به شیوه آزمون و خطا اداره می شود.

وی با اشاره به افزایش ۲۰ برابری نرخ ارز در کمتر از ۱۰ سال افزود: کشور ما حالا با رشد غیرمنطقی نقدینگی مواجه است بعنوان نمونه در مرداد ماه سال ۹۲ که دولت فعلی روی کار آمده تا کنون میزان  نقدینگی از ۴۹۰ هزار میلیارد تومان به ۲۶۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده که نشان دهنده این می باشد که با ۶ برابر شدن نقدینگی روبرو هستیم و به تعبیر دیگر ۶  برابر از ارزش پول ما در این مدت کم شده، طبیعی است هر چه رشد نقدینگی بیشتر باشد ارزش پول بیشتر کم شده و نرخ برابری ارزهای خارجی با پول ما بیشتر می شود.

چه کسانی از دلار یارانه‌ای بهره می‌برند؟

دکتر مرزبان، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز و اقتصاددان در حوزه پول و مالی نیز گفت: در مقوله تعیین نرخ ارز دو اصل مهم در اقتصاد وجود دارد. اصل اول اصل قیمت های واحد می باشد بدین مفهوم که قیمت کالای مشابه در تمام دنیا یکسان است.اصل دوم نیز اصل برابری قدرت خرید می باشد،بدین مفهوم که هرگاه قیمت ها در دو کشور های مختلف تغییر کند نرخ ارز تغییر می نماید تا این تغییر قیمت را نشان دهد.

وی افزود: از قرن 15 و 16 میلادی این اصول در تعیین نرخ ارز نقش تعیین کننده داشت، فرض مثال اگر قیمت یک همبرگر در ایران 36 هزار تومان و قیمت همین نوع همبرگر در امارات 6 درهم باشد نرخ ارز بین درهم و تومان یک به شش می باشد یعنی یک درهم مساوی شش تومان می شود. بنابراین چنانچه سطح قیمت ها در یک کشور تغییر کند مثلا تورم وجود داشته باشد باید نرخ ارز نیز تغییر کند تا نشانده این تغییر در سطح قیمت ها باشد.

مرزبان بیان کرد: اگر در کشوری تورم وجود داشته باشد و ارزش پول ملی آن کشورکاهش یابد، تورم بالا می رود و قدرت خرید مردم کم می شود. از این رو در اثر کاهش ارزش پول ملی واردات گران و صادرات ارزان می شود، که البته این تغییرات به تولید داخلی کمک می کند.

وی با اشاره به حفظ ارزش پول ملی با پرداخت یارانه ارزی گفت: بعضی کشور های دنیا مانند مثل چین ارزش پول خود را ارزان نگه می دارند تا صادرات خوبی داشته باشد. این سیاست در کشور ما برعکس می باشد و حفظ ارزش پول ملی بسیار گران تمام می شود چراکه دولت برای حفظ ارزش پول ملی در مقابل دلار و سایر ارزها به پرداخت یارانه ارزی رو آورده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز افزود: متاسفانه ارز را با تلاش فراوان کسب می کنند و سپس با قیمت ارزان با تزریق یارانه توزیع می نمایند. این در حالیست که قیمت تمام شده کالا ها و خدمات افزایش یافته و به همین خاطر در شرایط عادی مسافرت به خارج گران و ورود توریست های خارجی تقویت می شود.حالا سوال پیش می آید که چه کسانی از این دلار یارانه ای استفاده می کنند؟

مرزبان با اشاره به سخن روحانی، رئیس جمهور که گفته است تا 20 درصد افزایش قیمت توسط شرکت های دولتی می تواند مجاز باشد، گفت:به بیان دیگر یک تورم 20 در صدی مجاز می باشد. لذا با افزایش قیمت ها توسط سایرین ارزش پول ملی باید کاهش یابد. حالا چنانچه بانک مرکزی قصد حفظ ارزش پول ملی را در مقابل سایر ارز ها داشته باشد جای سوال دارد؟ چه از نظر امکان عملی آن و چه از نظر معقول بودن سیاست.

تهیه دلار گران با فروش ارزان آن در بازار

عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز با اشاره به پیامد سیاست پولی واردات ارزان، صادرات گران و خروج ارز توضیح داد: ما نفت و سایر کالا های صادراتی را  با هزار و یک مشکل می فروشیم،هزینه های زیادی نیز برای انتقال آن به داخل کشور متقبل می شویم و آن مقداری که در نهایت برای خودمان باقی می ماند را در بازار با قیمت ارزان می فروشیم!! دلار هم مانند سایر کالاها باید قیمت اش براساس تورم موجود زیاد شود تا واردات گران و صادرات ارزان شود و در سایر کشور ها بتوانیم با قیمت های رقابتی بفروشیم و ارز مورد نیاز را وارد کنیم،این سیاست حمایت از تولید کننده داخلی و امکان جهش تولید را فراهم می کند. چرا که ارز ارزان و یارانه ای بنفع تولید کننده خارجی و تضعیف کننده تولید کننده داخلی است.

وی با تاکید بر این که باید ارز را گران کرد، ادامه داد :شما قیمت مسکن،خودرو و غیره را ببینید همه بالا می رود تنها مقامات بانک مرکزی نگران ارز هستند که باید آن را ارزان کرد. نتیجه این می شود که در حال حاضر هزینه یک سفر خارجی کمتر از سفر به کیش می شود، آمریکا در ظاهر اعلام می کند که می خواهد  ارزش پول ایران را کم کند و بر این هدف نیز اصرار دارد، دولت ما هم برای جلوگیری از این سیاست به تقویت پول ملی می پردازد و یارانه ارزی می دهد. ما منابع خودمان را ارزن می فروشیم و از طرف دیگر با کسر بودجه های سنگین مواجه می شویم. لذا با اعمال یک سیاست پولی  اشتباه بطور ناخود آگاه منابع خود را به باد می دهیم.

این اقتصاددان تاکید کرد: ضروریست که قیمت ارز به بازار واگذار شود، دلار های خود را با قیمت بازار بفروشیم و تا حد امکان در استفاده از دلار صرفه جویی کنیم. چراکه تا زمانی که صادرات ارزان و  واردات گران شکل نگیرد نخواهیم توانست از دوران تحریم ها به سلامتی عبور کنیم.

برخی کارشناسان معتقدند نقدینگی مهم‌ترین متغیری است که باید سیاست‌گذار به آن توجه کند. رشد بالای نقدینگی، در شرایطی که رشد اقتصادی منفی است، در نهایت افزایش خود را در سطح عمومی قیمت‌ها تخلیه خواهد کرد. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که رشد بالای نقدینگی در سال‌های گذشته ریشه در کسری بودجه داشته است. در سال‌های گذشته، زمانی که دولت‌ها درآمدهای نفتی بالایی داشتند، توانستند بخشی از کسری بودجه را از این درآمدها تامین کنند، اما افت درآمدهای نفتی باعث می‌شد که دولت‌ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم به سمت استقراض از منابع بانک مرکزی روی بیاورند و در نتیجه رشد نقدینگی در سطح بالایی ثبت می‌شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که رشد نقدینگی از ابتدای دهه ۹۰ در سطح ۵/ ۲۶ درصد قرار داشته است، اما در سال گذشته این رقم ۳/ ۳۱ درصد ثبت شد که بیشترین رقم سالانه در دهه ۹۰ بود.
بانک مرکزی بر این باور است که رفتار متغیرهای پولی در بهار سال جاری تحت‌تاثیر دو عامل حمایت‌های صورت‌گرفته در زمان کرونا و افزایش تنخواه‌گردان دولت بوده اما بهره‌مندی از ظرفیت‌های جدید در سیاست پولی نظیر حراج اوراق دولتی و عملیات بازار قابلیت این را دارد که روند این متغیرها را تغییر دهد.

طبق آمارهای بانک مرکزی، تا پایان بهار سال‌جاری رقم نقدینگی به ۲۶۵۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. بر این اساس یک تصویر از متغیرهای پولی تا پایان سال ۱۳۹۹ ترسیم و سناریوهایی برمبنای رفتار متغیرهای پولی «در سه ماه نخست سال‌جاری»، «۱۲ماه سال گذشته» و «سال‌های دهه نود» تنظیم شده است.

پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد تا اواخر سال 99 رقم نقدینگی در بازه ۳۱۲۷ تا ۳۲۷۵ هزار میلیارد تومان تغییر می یابد و رقم پایه پولی نیز در دامنه ۴۱۴ تا ۴۹۳ هزار میلیارد تومان قرار خواهد گرفت.

بر این اساس، سیاست‌گذار باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های ایجاد شده در سیاست پولی و عملیات بازار باز روند تورم را متناسب با اهداف تعیین شده پیش برده و از ابزارهای خود برای تحقق این هدف بهره ببرد. در این خصوص بانک مرکزی برخی اقدامات خود را تشریح کرده که می‌توان به زمینه‌سازی مناسب این بانک برای عرضه و فروش اوراق بدهی دولتی از طریق کارگزاری بانک و افزایش نرخ سپرده‌پذیری بانک‌ها از ۱۰ به ۱۲ درصد اشاره کرد. بانک مرکزی در گزارش خود به این موضوع نیز اشاره کرد که در ماه‌های آتی بر اساس چارچوب سیاست‌ پولی مدنظر خود، رشد نقدینگی به روند موردنظر و متناسب با هدف تورمی بازخواهد گشت. بنابراین در ماه‌های آینده با اثرگذاری این سیاست‌ها در متغیرهای پولی، احتمال تغییر در رشد آن‌ها نیز وجود دارد.

انتهای پیام/