به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، فاطمه ظروفی، سرگروه هسته 《دانشجویان پیشگام》 در رویداد پیشگام در گفت و گو با خبرنگار صدای دانشجو بیان کرد: معیار محاسبه «حداقل یک ساعت کار در هفته» معیار صحیحی برای اعلام آمار شاغلان نیست بلکه این نرخ باید بر اساس واقعیات اقتصادی استان محاسبه و اعلام شود. چرا که در استان ما هیچ شغلی وجود ندارد که شاغلان آن بتوانند با یک ساعت کار در هفته، معیشت خود را تامین کنند.

ظروفی گفت: بسیاری از کشورها با محاسبه تعداد شاغلان بر اساس تعریف سازمان جهانی کار مشکل دارند چرا که این تعریف خاصِ کشورهای جهان اول است که به دنبال یک ساعت اشتغال در هفته، معیشت آنها تا حدودی تامین می‌شود. حتی با دو روز کاری در هفته‌ نیز آمار اشتغال واقعی نخواهد بود، بنابراین مرکز آمار باید بپذیرد اگر در محاسبه گزارشات نرخ بیکاری بدون در نظر گرفتن مختصات و شرایط جامعه، با استناد به استانداردهای بین المللی عمل کند، با انحراف و غیرواقعی بودن آمار مواجه می‌شویم.
وی در خصوص آمارهای منتشر شده توسط مرکز آمار گفت: مرکز آمار وقتی مشاهده می‌کند که شیوه‌ها و روش‌های آماری بین المللی با واقعیات جامعه ما سازگاری ندارد، می‌تواند ملاحظات خاصی را ایجاد کند و شیوه استخراج و محاسبه آمار را تغییر دهد.

وی افزود : بر کسی پوشیده نیست بهبود وضعیت اشتغال در کشور، بیش از هر چیز دیگری نیازمند وجود آمار و اطلاعاتی دقیق و واقعی از مختصات بازار کار کشور و وضعیت اشتغال موجود است. بدیهی است چنانچه دستگاه های سیاست گذار، برنامه ریز و مجری، شناخت درستی از وضعیت موجود نداشته باشند و اگر بر مبنای «اطلاعاتی غیرواقعی و ناهمگون با واقعیات جامعه» اقدام به سیاست گذاری، برنامه ریزی و اجرا کنند، ماحصلی جز هدررفت منابع نخواهد داشت.

ظروفی خاطرنشان کرد: وضعیت اشتغال و بیکاری در جامعه بر همگان عیان است و تلاش برای پنهان کردن واقعیات موجود به بهانه بین المللی بودن معیارها، نمی تواند دردی را از خیل بیکاران جویای کار کشور باز دوا کند. بر این اساس، آنچه در حوزه سیاستگذاری اشتغال بیش از هر چیز ضرورت دارد ارائه تعریفی صحیح از فرد شاغل با در نظر گرفتن واقعیات جامعه و معیارهای اقتصادی کشور است؛ بر این مبنا،  تعریف «حداقل یک ساعت کار در هفته» معیار صحیحی برای تعریف شاغل نیست و لازم است با بازنگری و تصحیح این تعریف، آماری دقیق و واقعی از جمعیت شاغلان و بیکاران کشور را ارایه داد و به  مجلس کمک کرد تا در تدوین برنامه بودجه با شناختی واقعی از وضع موجود بازار کار کشور، سیاستهای این بخش مهم را تدوین و تصویب کند.

انتهای پیام