به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در سال ۱۳۹۴ به بخش خصوصی و به دو کارفرما (امید اسدبیگی و مهرداد رستمی چگنی) که هیچ تجربه‌ای در عرصه کشاورزی و نیشکر نداشتند، واگذار شد.
هفت تپه در سال ۱۳۹۴ به قیمتی که سال ۹۳ تعیین شده بود، یعنی ۲۹۰ میلیارد تومان به بخش خصوصی واگذار شد و این در حالی است که ارزش شرکت هفت تپه در آن زمان، بیش از این‌ها بوده است. جدای از آن، زمانی که این واگذاری صورت گرفته، رقم مذکور تقسیط شد و حتی بلافاصله تسهیلات ۱۰ میلیارد تومانی به اسدبیگی‌ها اختصاص یافته که در پرداخت اول، کارفرمای شرکت فقط ۶ میلیارد تومان در اختیار سازمان خصوصی سازی قرار داده و به عبارتی این شرکت به مبلغ منفی ۴ میلیارد تومان به آن‌ها واگذار شده است.
 
از زمانی که شرکت به اسدبیگی‌ها واگذار شد، میزان کاشت، برداشت و عرضه نیشکر هفت تپه تحت تاثیر قرار گرفت و افت شدیدی مشاهده شد؛ به این نحو که از زمان واگذاری هفت تپه به بخش خصوصی، میزان تولید سالانه شکر آن از ۴۵ هزار تن به کمتر از ۳۱ هزار تن رسیده و سطح زیرکشت آن از ۸۵۰۰ هکتار به ۷۲۰۰ هکتار کاهش یافت. سطح برداشت نیشکر از متوسط ۸۴۰۰ هکتار به کمتر از متوسط ۶۷۰۰ هکتار تقلیل و بدهی‌های شرکت از حدود ۴۰۰ میلیارد تومان به بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان رسید.
بررسی‌ها نشان می‌دهد از زمانی که اسدبیگی‌ها اداره این شرکت را بر عهده گرفتند، اعتراضات کارگری نیز در این مجموعه برگزار شد و حتی چندین بار، کارگران برای دریافت مطالبات خود، این اعتراضات را به خیابان‌ها کشاندند. کارگران این شرکت برای تحقق ساده‌ترین مطالبه خود که حقوق است، هر بار اعتراض کردند تا کارفرما نسبت به پرداخت حقوق‌ها اقدام می کرد؛ البته که این حقوق‌ها همواره با تاخیر پرداخت می شدند.
 
[//در چند قدمی آزادی هفت تپه / امکان انفصال از خدمات دولتی رئیس سازمان خصوصی‌سازی وجود دارد]
ناگفته نماند که حالا دو دادگاه تخلفات ارزی کارفرمای شرکت هفت تپه در حال برگزاری است و منتظر اعلام نتیجه آن از سوی قوه قضائیه هستیم. از طرفی، مدتی است نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حتی دیوان محاسبات کشور به پرونده پرشائبه واگذاری شرکت هفت تپه ورود کرده و چندی پیش هم نتیجه تحقیق و تفحص دیوان پیرامون تخلفاتی که در جریان واگذاری شرکت به بخش خصوصی رخ داده، اعلام شد و مطابق آن، قرارداد واگذاری هفت تپه باید لغو شود.

برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله علی خضریان، احمد نادری و سیدنظام الدین موسوی چندین ماه است که به این جریان ورود کردند و علاوه بر اینکه در چند سفر به استان خوزستان از شرکت هفت تپه بازدید داشتند و در جمع کارگران آن حضور پیدا کردند، جلساتی با عنوان حل مشکلات شرکت هفت تپه و با حضور مسئولان قضایی و اجرایی و... در محل کمیسیون تلفیق مجلس تشکیل دادند. در چهارمین جلسه آن که نهم مهرماه برگزار شد، مقرر شد که ظرف ۲ ماه به میزان ۳۰۰۰ اراضی شرکت کشت شود و ۷ درصد سهم بیمه به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز و معوقات کارگران پرداخت شود. همچنین ۵ کارگر اخراج شده هفت تپه تعیین تکلیف و مدیریت شرکت ظرف یک و نیم ماه خلع ید شود.

امروز، پنجم آبان ماه است و فاصله زیادی تا پایان آبان‌ماه و تحقق وعده‌ای که برای خلع ید کارفرمای شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی داده شده بود، نیست.
از طرفی، چند روزی می‌شود که موضوع امتناع سازمان خصوصی سازی در اجرای تکلیف خود مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارجاع شده است. طبق اعلام دیوان محاسبات کشور، سازمان خصوصی سازی با وجود اذعان به تخلفات گسترده خریداران در گزارش‌های ارسالی از جمله عدم پرداخت بیش از چهار قسط از اقساط واگذاری، عدم پرداخت بدهی شرکت به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، اجاره زمین‌های قابل کشت بدون اجازه از سازمان خصوصی سازی، سوء مدیریت و ایجاد بحران‌های کارگری، انحراف منابع در خارج از فعالیت اصلی توسعه نیشکر و غیره، تاکنون اقدام مؤثری جهت استیفای حقوق بیت المال و وظایف قانونی انجام نداده و در توجیه آن به دستورات مقامات ما فوق استناد نموده است.
 
 
با توجه به اینکه پرونده اهمال کاری آشکار سازمان خصوصی‌سازی در زمینه لغو واگذاری شرکت هفت تپه به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارسال شده، در صورتی که کوتاهی عوامل سازمان خصوصی‌سازی در حفظ بیت‌المال اثبات شود، احکام لازمه صادر می‌شود و اگر این امتناع اثبات شود، امکان انفصال از خدمات دولتی رئیس سازمان خصوصی‌سازی و دیگر مدیران این سازمان وجود دارد.