به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، اتحادیه دفتر تحکیم وحدت طی نامه‌ای به مردم کشورمان پیرامون سند برنامه همکاری‌های جامع راهبردی ۲۵ ساله ایران و چین نوشت: این سند، چشم اندازی از توسعه روابط دوجانبه میان ایران و چین در عرض ۲۵ سال آینده را ترسیم می‌کند و برخلاف شایعات منتشر شده و طبق تاکید صریح وزیر امورخارجه هیچ گونه امتیاز انحصاری در سند قید نشده است و هیچگونه اعداد و ارقامی در توافق دوجانبه مطرح نشده است.

متن این نامه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت سرافراز ایران

همانگونه که مطلع هستید در ایام نوروز امسال سند برنامه همکاری‌های جامع راهبردی ۲۵ ساله ایران و چین به امضای مقامات وزارت خارجه طرفین رسید.

دفتر تحکیم وحدت در راستای تبیین و آگاهی بخشی که وظیفه ذاتی جنبش دانشجویی است نکاتی را پیرامون شبهات و ابهامات مطرح شده حول این همکاری راهبردی اعلام می‌دارد:

۱. توافق‌های بلند مدت دو یا چند جانبه میان کشور‌ها یکی از روش‌های نسبتا مطمئن میان کشورهاست که نوعی تضمین میان طرفین برای ایجاد همکاری‌های بلند مدت در زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ... را فراهم می‌نماید و زمینه لازم را برای سرمایه گذاری کشور‌ها به‌دور از تحولات سیاسی ایجاد می‌نماید از این رو ارتباطات دیرینه دو کشور ایران و چین و مذاکرات بین المللی چند ساله بین دو کشور نهایتا به توافق ۲۵ ساله بین این دو کشور ختم گردید و امید می‌رود که با تعمیق همکاری‌های بین ایران و چین و هم چنین توافقات بلند مدت با دیگر کشورها؛ موجبات همگرایی بین المللی بلوکی از واحد‌های قدرتمند عرصه روابط بین الملل با ایران فراهم گردیده و از معضل تنهایی استراتژیک ایران که از دغدغه‌های اساسی دلسوزان علم روابط بین الملل در ایران است بکاهد.

۲. بر تمامی تحلیلگران عرصه روابط بین الملل آشکار است که جهان پیش رو در سال‌های آتی دست خوش تغییرات بنیادین خواهد گردید و نظام بین الملل از یک نظام تک قطبی و یکجانبه گرا به سمت نظام چندقطبی و متکثر پیش خواهد رفت و در این بین کشور‌هایی می‌توانند منافع ملی خود را تضمین نمایند که از تحولات پرسرعت عرصه بین الملل دور نمانده و با گسترش سبد دیپلماسی خود از شکاف ایجاد شده بین شرق و غرب برای انتقال سرمایه و تکنولوژی جهت توسعه کشور خود بهره گیرد لذا خیر عمومی مردم ایران حکم می‌نماید تا دستگاه سیاست خارجی کشور که وظیفه حفظ و تامین منافع ملی کشور را دارد به سمت توافق‌های اساسی و بنیادینی سوق پیدا کند که به تقویت جایگاه ایران در عرصه روابط بین الملل منتج گردد و نقش کشور در نظام چندجانبه گرای آتی را ارتقا دهد و این مهم جز با تقویت همکاری‌های دو و چندجانبه بین المللی نظیر توافق اخیر ایران و چین محقق نمی‌گردد.

۳. بر خلاف گمانه زنی‌ها و ابهام آفرینی‌های رسانه‌های خاص این توافق راهبردی جنبه الزامی و تعهد آور برای هیچ کدام از دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین ندارد و به علت عدم تعهد آفرینی برای هر دو کشور لزومی به تصویب در مجلس نیست.

بدیهی است که هرگونه توافق همکاری در آینده که موجبات تعهد رسمی برای کشور را فراهم آورد مطابق اصل ۷۷ قانون اساسی باید به تصویب موکلین ملت در مجلس شورای اسلامی برسد.

۴. همانگونه که قید گردید این سند، چشم اندازی از توسعه روابط دوجانبه میان ایران و چین در عرض ۲۵ سال آینده را ترسیم می‌نماید و برخلاف شایعات منتشر شده و طبق تاکید صریح وزیر امورخارجه هیچ گونه امتیاز انحصاری در سند قید نگردیده است و هیچگونه اعداد و ارقامی در توافق دوجانبه مطرح نگردیده است.

۵. علی رغم انتشار کلیات تواقق میان دو کشور به علت تخاصم آمریکا و رقابت‌های سیاسی و اقتصادی واحد‌های سیاسی موجود در نظام بین الملل طبیعی است که این تفاهم نیز مانند دیگر تفاهمات دو و چند جانبه که میان کشورهاست بیش از پیش رسانه‌ای نشود. به علاوه در شرایطی که میهن اسلامی در تهاجم همه جانبه اقتصادی دولت متخاصم آمریکا قرار دارد هر گونه طرح علنی همکاری‌های اقتصادی موجب کشف روش‌های خنثی نمودن تحریم و در نهایت قطع سرپنجه‌های تنفس اقتصادی کشور می‌گردد و بدیهی است که حکمرانی روشمند و سیاست ورزی عاقلانه در عرصه روابط بین الملل ایجاب مینماید که جمهوری اسلامی از عیان نمودن اسرار همکاری‌های اقتصادی خود به دشمن استنکاف بورزد و رویه‌های موجود خود برای تقویت اقتصاد سیاسی بین الملل کشور جهت خنثی سازی تحریم‌ها را حفظ نماید.

در پایان ضمن تاکید بر وظیفه مسئولین ذی ربط مبنی بر آگاه سازی مردم و اقناع سازی ذهنی نخبگان تاکید میگردد که در نظام مردم سالار جمهوری اسلامی لازمه هرگونه تصمیم بزرگ ملی ایفای نقش توده مردم و همراهی آنان با تصمیمات سیاستمدارن است؛ امید است که عموم نخبگان سیاسی کشور و دولتمردان جمهوری اسلامی ضمن درک این مهم شرایط لازم‌برای گفت و گوی دوجانبه با عموم مردم را فراهم آورده و جایگاه جمهوریت نظام را با تضارب آرا و مشارکت عمومی مردم تقویت نموده و موجبات ارتقای بینش سیاسی جامعه را فراهم آورند.