ديروز «آشفته بازار سكه و ارز» كه از نزديك به ده روز قبل آغاز شده و با شتاب و سرعتي باورنكردني پيش مي رفت به بالاترين سطح آشفتگي طي چند روز اخير رسيد و قيمت ساير كالا و خدمات مورد نياز مردم نيز به موازات آن افزايش يافت. سخنگوي محترم قوه قضائيه در نشست خبري خود كه هر هفته يك بار برگزار مي شود در پاسخ به اين پرسش كه براي مقابله با آشفته بازار سكه و ارز چه اقدامي صورت پذيرفته،گفت «هنوز پرونده اي براي مشكلات اقتصادي پيش آمده نداريم، اما اگر فرد يا گروهي را به عنوان اخلالگر شناسايي كنيم، حتما با آنها برخورد مي كنيم» به بيان ديگر، در حالي كه اين آشفته بازار با هيچيك از معيارهاي شناخته شده قابل توجيه نبوده و طبيعي به نظر نمي رسد و فشار حاصل از آن بر شانه هاي مردم- خصوصا اقشار مستضعف جامعه- سنگيني مي كند، هنوز اقدام درخور توجه و اميدواركننده اي براي مقابله با آن صورت نگرفته است.

سخنگوي محترم قوه قضائيه كه به قاطعيت و دلسوزي و مقابله جدي با مفسدان اقتصادي شناخته مي شود، در اين باره كه اخلالگران از سوي چه كساني بايد شناسايي و به قوه قضائيه معرفي شوند گفت «چندين بار از سيستم اطلاعاتي و امنيتي كشور خواسته ايم كه به طور جدي پي گير اين تغييرات در بازار باشند تا اگر عده اي اخلال مي كنند، شناسايي شوند» تا اينجا مطابق اظهارات ديروز دادستان محترم كل كشور مي توان نتيجه گرفت كه دستگاه قضايي در انتظار شناسايي اخلالگران بازار سكه و ارز از سوي مراكز اطلاعاتي و امنيتي كشور است، اما- صرفنظر از اين كه دستگاه قضايي وظيفه پيشگيري از جرم نيز دارد- هنوز افراد يا جريان و باندي به عنوان اخلالگر معرفي نشده اند و اين سؤال پيش مي آيد كه آيا دستگاه هاي اطلاعاتي و امنيتي كشور هنوز براي شناسايي اخلالگران اقدامي نكرده اند؟! يا اقداماتي انجام داده و اخلالگران را شناسايي كرده اند ولي هنوز آنان را به دستگاه قضايي معرفي نكرده اند؟! حالت اول بعيد به نظر مي رسد چرا كه حجت الاسلام والمسلمين مصلحي وزير محترم اطلاعات بارها نشان داده اند در اينگونه موارد كه پاي منافع ملي و معيشت مردم در ميان است، مانند حجت الاسلام والمسلمين اژه اي، بسيار حساس بوده و متعهدانه عمل مي كنند. بنابراين تنها دو احتمال ديگر باقي مي ماند، اول آن كه افراد و يا جريان خاصي مانع معرفي اخلالگران از سوي مراكز اطلاعاتي و امنيتي به دستگاه قضايي شده اند! و دوم اين كه مسئولان محترم مورد اشاره در دستگاه هاي اطلاعاتي و قضايي كشور، آشفته بازار سكه و ارز را طبيعي! و عادي تلقي مي كنند كه اين تلقي و ديدگاه در صورت وجود، «فاجعه آميز» است و بايد پرسيد مگر طي ده روز يا چند ده روز اخير چه اتفاق غيرمنتظره اي رخ داده است كه با استناد به آن، افزايش بي رويه و جهشي قيمت سكه و ارز قابل توضيح باشد؟! بديهي است كه وجود برخي از تنگناهاي تحميلي قابل انكار نيست ولي اين تنگناهاي تحميلي با آشفتگي پرشتاب بازار ارز تناسب قابل قبولي ندارد.
اما، از سوي ديگر چرا ساير مسئولان سامان دهي بازار سكه و ارز و مخصوصا؛ وزارتخانه هاي محترم اقتصاد، صنعت و معدن و بازرگاني، بانك مركزي و گمرك در اين باره سكوت كرده اند؟ چرا توضيح نمي دهند كه از آغاز سال جاري تاكنون ده ها ميليارد دلار براي ورود كالا اختصاص يافته ولي بسياري از كالاهاي ياد شده وارد كشور نشده است؟ و چرا براي بازگرداندن دلارهايي كه اختصاص داده اند، راهكار و چرخه قانوني و تعريف شده اي ندارند؟
وزير محترم اقتصاد مي فرمايند، تنظيم بازار ارز برعهده من نيست، وزير محترم بازرگاني پاسخ مشابهي مي دهند، رئيس محترم بانك مركزي از ارزي كه به بانك ها اختصاص داده ولي بانك هاي دريافت كننده آن را در موارد ديگري مصرف كرده اند خبر مي دهند و نمي فرمايند چرا؟! مسئولان محترم گمرك درباره چگونگي ورود و خروج كالا و انطباق آن با فرمول قانوني، توضيحي نمي دهند و...نمايندگان محترم مجلس هم كه بعد از يك دوره كار طولاني و طاقت فرسا! براي رفع خستگي به مرخصي رفته اند!
مقابله با اين آشفته بازار در مقايسه با توانمندي هاي برجسته و مثال زدني و بعضا بي نظير جمهوري اسلامي ايران به آساني امكان پذير است و تعجب آور است كه چرا دست اندركاران محترم زمام بازار ارز را به دست مافياي شناخته شده سپرده و در قلع و قمع آن امروز و فردا مي كنند؟!
و بالاخره، برخي مسئولان محترم در هر سه قوه قضائيه و مقننه و مجريه بايد باور كنند، آستين هايي كه به اخلال در بازار ارز ديده مي شود، خالي از دست نيست!