به گزارش صدای دانشجو به نقل از نافع ،این حکم پس از آن صادر شد که دو تن از برادران این شاعر یک ماه پیش شکوائیه ای را تقدیم دادگاه کردند که بر اساس آن،  از ضربه به حیثیت خانوادگی‌شان به سبب اشعار این شاعر شکایت کرده بودند. به استناد این شکایت، اشعار سروده شده توسط وی، از نظر محتوا و وزن شعری چنان ضعیف و خارج از وزن بوده که در هر کوی و برزن به عنوان تمسخر خوانده می شود؛ و این مساله آبروی خانوادگی و قبیلگی برادرانش را مخدوش ساخته است. به نوشته خبرگزاری شعر، پس از طرح این شکایت، دادگاه طرفین را دعوت کرده و دفاعیات طرفین را استماع می‌کند، اما شاعر اعلام می‌کند با اینکه ادعای برادرانش را قبول دارد، اما چنان عاشق شعر و شاعری است که نمی‌تواند از این کار دست بکشد.

در نهایت در جریان مصالحه میان شاعر و خاندان وی، توافق گردید که وی تا ۷ سال از ارائه اشعارش در هر گونه محفلی خودداری کند. پس از اتمام ۷ سال، وی تنها زمانی حق خواهد داشت تا اشعارش را در مجالس و شبکه های تلویزیونی قرائت کند که مجوز آن را از شورایی متشکل از رئیس قبیله وی و دو نفر از شعرای برجسته – به انتخاب رئیس قبیله – دریافت کرده باشد. این شورای سه نفره موظف است توانایی های وی در سرودن شعر را بررسی کرده و مجوز لازم را صادر نماید.

به نوشته منابع سعودی، طی یکسال گذشته فیلم مجالس شعرخوانی این شاعر از بسیاری از شبکه های ماهواره ای عربی، به عنوان فیلم طنز پخش گردیده بود که همین مساله موجب شکایت خاندان وی در دادگاه شد.

گفتنی است نظام حقوقی عربستان مبتنی بر فقه حنبلی بوده و قضات به استناد منابع معتبر فقهی – که هنوز در قالب قانون در نیامده اند – اقدام به صدور رای می کنند. در فقه حنابله، قاعده «یُرعی فی التعازیر، المصلحة العامة» (ملاک در تعزیرات، مصلحت عمومی است) نسبت به جرائم تعزیری پذیرفته شده است.

دکتر سیدیاسر ضیائی در وبلاگ شخصی اش – حقوق بین الملل عمومی – با نگاه حقوقی به بحران کشور سوریه پرداخته است. وی با اشاره به تصمیم چند دولت غربی – از جمله ایالات متحده – در به رسمیت شناختن ائتلاف مخالفان دولت سوریه (که در حقوق بین الملل «شناسایی شورشیان» نامیده می شود) آنرا دارای ابعاد حقوقی دانسته که بعدها می‌تواند تأثیرات سرنوشت سازی به همراه داشته باشد.

به نوشته دکتر ضیائی «چنانچه شناسایی شورشیان به عنوان طرف مخاصمه باشد موجب تبدیل شدن درگیری به یک مخاصمه مسلحانه غیربین‌المللی می‌شود که می‌تواند حقوق بشردوستانه کنوانیسیون‌های چهارگانه و پروتکل دوم (در صورت عضویت) را بر آن جاری سازد. همچنین این وضعیت موجب ایجاد وضعیت بی‌طرفی برای دولت‌های دیگر می‌شود. شناسایی به عنوان نماینده مشروع مردم (مانند شناسایی دولت انتقالی لیبی از سوی اکثر کشورها) تنها می‌تواند کمک مالی به آنها را توجیه سازد (در عرفی بودن این حق تردید وجود دارد) و نمی‌تواند به کمک نظامی منجر شود چرا که در این حالت شناسایی از دولت مرکزی پس گرفته نشده و چنین مداخله‌ای مداخله در امور داخلی خواهد بود. اما شناسایی به عنوان حکومت می‌تواند کمک نظامی را میسور سازد چرا که در این حالت از نظر دولت شناسایی‌کننده جای دولت مرکزی و شورشیان عوض شده است و شناسایی از دولت مرکزی پس گرفته شده است. در این حالت مفهوم مداخله در امور داخلی متحول می‌شود و حقوق و تکالیف حکومت برای طرفین از قبیل امکان انعقاد معاهده و مصونیت نمایندگان و اموال آنها و البته مسؤولیت بین‌المللی آنها در قبال یکدیگر به وجود می‌آید.»

نگارنده سپس با طرح این سوال که «آیا شناسایی شورشیان سوری به معنی لغو شناسایی دولت مرکزی سوریه است؟  آیا شناسایی ائتلاف مخالفان سوری به عنوان نماینده مشروع مردم سوریه در هر صورت کمک به آنها را مشروع می‌کند؟» پاسخ داده است که «شناسایی شورشان سوری به عنوان نماینده مشروع مردم سوریه صورت گرفته که موجب لغو شناسایی دولت مرکزی نمی‌شود به همین دلیل این شناسایی یک شناسایی دفاکتو محسوب می‌شود. اما شناسایی احتمالی شورشیان سوری به عنوان حکومت سوریه موجب لغو شناسایی دولت بشار اسد خواهد شد.»

به نوشته نویسنده وبلاگ حقوق بین الملل عمومی «باید توجه داشت که شناسایی یک گروه شورشی به عنوان طرف مخاصمه و به طور اولی به عنوان نماینده مشروع مردم نیاز به تحقق شرایطی دارد. شرایط سه‌گانه پروتکل دوم برای شناسایی شورشیان انقلابی به عنوان طرف مخاصمه و این شروط بعلاوه شرط نمایندگی مردم سوریه برای شناسایی آنها به عنوان نماینده مشروع مردم سوریه لازم است. عدم فرماندهی ثابت و تشتت در گروه‌های معارض، عدم کنترل مؤثر بر سرزمین سوریه و عدم رعایت حقوق بشردوستانه توسط ائتلاف مخالفان سوری و همچنین شرکت گسترده مردم سوریه در همه پرسی اصلاحات قانون اساسی در سال گذشته (مشارکت ۵۷ درصدی و موافقت ۸۹ درصدی)، شناسایی این شورشیان را زودرس و نامشروع می‌سازد. اوباما تأکید داشته که «آنها باید خود را به خوبی ساماندهی کرده، نماینده تمامی جناح‌ها و احزاب بوده و خود را به نوعی فرآیند انتقال سیاسی متعهد بدانند که در آن به حقوق زنان و اقلیت ها احترام گذاشته شود.» مشخص است که در احراز این شرایط تنها ابراز امیدواری شده است و همچنین به جای توجه به موضوع رعایت حقوق بشردوستانه به موضوع حقوق بشر اشاره شده است!»