به گزارش صدای دانشجو به نقل از الف حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای عصر دوشنبه در چهل و دومین نشست سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی کشور اظهار داشت: در برخی از پرونده ها باید بانک مرکزی و وزارت اقتصاد پاسخ بدهند که آیا اقدامات فرد اخلال در نظام اقتصادی کشور بوده است یا نه. ممکن است در برخی از پرونده ها فرد خلافی را مرتکب شده باشد اما این اقدام او اخلال در نظام اقتصادی نباشد. اگر فعالیت فرد اخلال در نظام اقتصادی باشد پرونده باید به دادگاه انقلاب  فرستاده شود و در غیر این صورت پرونده باید به دادگاه عمومی ارسال شود.
 
وی گفت: هم اکنون برای 9 نفر از اخلال گران بازار ارز کیفرخواست صادر شده و برای صدور کیفرخواست سایر متهمان منتظر پاسخ بانک مرکزی هستیم. هنوز حکمی برای اخلال گران بازار ارز صادر نشده است.
 
اژه ای با اشاره به دریافت معوقات بانکی از وام گیرندگان تاکید کرد: بانکها موظفند در تخصیص منابع بر اساس مقررات تسهیلات دهند ضمن اینکه باید به نحوی اعتبار اختصاص یابد که قابل برگشت باشد و ضمانت لازم از فرد وام گیرنده گرفته شود و بانک موظف است که پیگیری کند که پول را برای چه موضوعی می دهد تا وام در همان زمینه صرف شود. ممکن است فردی ال سی برای وارد کردن کالای ضروری به کشور باز کند اما با وام گرفته شده  اقدام به خرید زمین کند. اگر بانک در هر سه مرحله کوتاهی کند شرعا و قانونا مقصر است.
 
وی در مورد معوقات بانکی گفت: ممکن است بدهی به بانکها شامل سررسید گذشته باشد که تا شامل سه ماه ندادن قسط در زمان سررسید باشد همچنین ممکن است فرد بیش از 6 ماه قسط خود را پرداخت نکند که به آن معوق گفته می شود و یا ممکن است مشکوک الوصول باشد. هم اکنون همه می گویند چرا معوقات افراد پرداخت نمی شود اما باید اول از بانک و دولت پرسید چرا این مقدار معوقه داریم.
 
دادستان کل کشور ادامه داد: رئیس جمهور اعلام کرده است که عده ای بدهکاران خرد هستند. عده ای برای فعالیت صحیح وام گرفته اند اما به علت نوسانات بازار قادر به بازپرداخت وام خود نیستند و یا عده ای متقلبانه پول را گرفته و آن پس نمی دهند. هر کدام از این سه مورد که باشد باید اول از بانک مرکزی ، وزارت اقتصادی و دولت پرسید چرا وثیقه مناسب برای بازگشت پولها در اختیار ندارند. شاید بتوان گفت اولین خلاف این است که پولها به شیوه ای داده شد که قابل برگشت نیست.
 
سخنگوی دستگاه قضا افزود: در برخی بانکها مبالغ کلانی وام داده شده است و تنها یک سفته با امضای مدیر یک شرکت که ممکن است عزل شود، گرفته شده است. درست است که آن شرکت حقوقی است اما یک اعتبار سنگین را با یک سفته واگذار نمی کنند ضمن اینکه برای وصول مطالبات ابزار مختلفی وجود دارد و چرا از آنها استفاده نمی شود. چرا از سال 82 تا الان معوقه داریم و هم اکنون که در سال 91 هستیم اقدماتی برای وصول پولها انجام نشده است.
 
اژه ای  با اعلام اینکه باید دید بانکها چه میزان بدهکاران بانکی شکایت کرده اند افزود: در مواردی گزارش دستگاههای نظارتی و اطلاعاتی باعث شده است که دادستان به عنوان مدعی العموم وارد شود.
 
وی گفت: بانکها و موسسات مالی موظفند اعتبارسنجی کنند  واگر فردی دارای معوقات بانکی است محرومیت ها و محدودیت هایی برای او در نظر گرفته شود تا وی دوباره وام نگیرد اما متاسفانه این افراد یا از همان بانک یا از بانکی دیگر دوباره وام می گیرند.
 
دادستان کل کشور تاکید کرد: در پرونده فساد مالی نیز یک طرف قضیه بانک بود. آن شرکت معوقه زیادی نداشت اما تمام وامها را با زد و بند گرفته بود.
 
به گفته اژه ای در آذرماه سال 87 رئیس جمهور صحبتهایی را در این زمینه کرد که ما گفتیم هر کمکی بخواهند به آنها می کنیم. در آن زمان رئیس جمهور نامه ای به رئیس قوه قضائیه نوشت و مطالبی در مورد زمین خواری، تصاحب به زور اموال اعلام کرد. پس از  آن لیستی 250  نفره در آن به عنوان لیست مفسدان اقتصادی در بیرون مطرح شد که ما به همه دادگستری ها گفتیم ببینند آیا از این افراد شکایت شده و دادخواست ارائه شده یا نه. تعداد زیادی از این افراد سابقه نداشتند و تنها برخی از آنها  دارای معوقات بانکی بودند بلافاصله به بازرسی کل کشور اعلام کردیم که این لیست بررسی شود همزمان نیز کمیسیون اصل نود پیگیر این موضوع بود که با آنها نیز تعامل داشتیم. تعدادی اسامی نیز از آنها دریافت کردیم.
 
اژه ای تصریح کرد: در نیمه اول سال 90 معاون اول رئیس جمهور گفت که خودمان پیش قدم می شویم و شما هم نماینده ای در کمیسیونی که تشکیل می دهیم بفرستید ما هم نماینده معرفی کردیم و بعد از گذشت 2 ماه آنها اعلام کردند که 9 هزار میلیارد تومان معوقه بانکی وصول شده و با بقیه افراد توافق کردیم معوقاتشان را پرداخت کنند. در مردادماه 90 همان معاونت ذیربط نامه نوشت که همه افرادی که از آنها نام برده شده بود دارای پرونده معوقه بانکی نبودند که با حساسیت آن را تعقیب کردیم که برخی حکم گرفتند و برخی دستگیر شدند. به عنوان مثال باید بگوییم آقای درمنی چند پرونده داشت که برای یک پرونده آن حکم قطعی صادر شده و محکوم به پرداخت وجوه و جریمه شده بود همچنین آقای یاقوت مند نیز به حبس ، رد مال به بانک محکوم شده بود.
 
دادستان کل کشور با اعلام اینکه در 8 ماهه نخست امسال با کمک سازمان ثبت 1200 میلیارد تومان از معوقات بانکی وصول شد افزود: سال گذشته نیز در همین مدت مشابه 7 هزار میلیارد ریال معوقات بانکی با کمک سازمان ثبت وصول شد.
 
اژه ای ادامه داد: چندین بار به بانکهای دولتی نامه دادیم که معوقات را اعلام کنند اما آنها نامه ای در خصوص اعلام لیست ممنوع الخروجها به ما دادند. گفتیم که ما این را از شما نخواسته بودیم. در آبان ماه نیز به معاونم گفتم که نامه ای برای آنها ارسال کند و لیست معوقات را دریافت کنیم اما نه به آن نامه و نه به نامه بعدی جوابی داده نشد تا اینکه رئیس جمهور گفت 60 درصد پول در جیب 300 نفر است. به همین دلیل به رئیس جمهور نامه نوشتیم که اگر چنین موضوعی را در اختیار دارید نام آنها را بگویید اما تا کنون کسی جواب این نامه را نداده است. سخنان آقای الهام نیز همان لیست ممنوع الخروجهاست.