به گزارش صدای دانشجو کیهان نوشت:

بي بي سي با مرور اين واقعيت كه تحريم انتخابات تجربه شكست خورده اي است و از آن طرف هم نظام، مخالفان را به حاكميت راه نمي دهد، خواستار نام نويسي نامزدهاي در معرض ردصلاحيت و هزينه تراشي براي حاكميت شد!
وبسايت بي بي سي در تحليلي كه توسط يكي از عناصر فراري نگاشته شده، تصريح مي كند: فرض كنيم كه انتخابات بايد تحريم شود، اما كدام مراحل آن بايد تحريم شود؟ واقعيت هاي ميزان مشاركت اين است كه ميزان مشاركت در انتخابات رياست جمهوري هميشه بيش از انتخابات مجلس بوده است (در آمريكا هم ميزان مشاركت در انتخابات رياست جمهوري هميشه 10 تا 20 درصد بيشتر از انتخابات كنگره است). ميزان مشاركت در انتخابات مجلس ايران از 51 تا 71درصد متفاوت بوده است. كمترين ميزان مشاركت مردم در انتخابات رياست جمهوري متعلق به دو دوره كانديداتوري هاشمي رفسنجاني است كه 55 و 51 درصد مردم شركت كردند. پس از هاشمي كه انتخابات رقابتي- البته ميان جناح هاي داخلي رژيم- شد، ميزان مشاركت افزايش يافت. در انتخابات دوم خرداد 1376، ميزان مشاركت به 92/79 درصد و در سال 80 به 67 درصد رسيد. سال 84 اين رقم 63 درصد و سال 88 معادل 85درصد بود. در عين حال قرار است انتخابات شوراهاي شهر و روستا همزمان با انتخابات رياست جمهوري برگزار شود. همين امر نيز موجب افزايش شركت كنندگان در انتخابات رياست جمهوري خواهد شد.
بي بي سي مي افزايد: در انتخابات مجلس نهم در سال گذشته، 2/64درصد مردم شركت كرده اند (برخي از كارشناسان ميزان مشاركت واقعي را حدود 55درصد به شمار آورده اند). اگر در انتخابات رياست جمهوري آينده 10 درصد به اين ميزان مشاركت افزوده شود، با 65 تا 75 درصد مشاركت مواجه خواهيم بود.
شبكه دولتي انگليس با اين اوصاف تحريم انتخابات را ناممكن مي شمارد و حال آن كه از جمله در انتخابات مجلس سال گذشته خواستار تحريم انتخابات شده بود. بي بي سي با صدور دستور العمل، خواستار «هزينه مند كردن انتخابات به جاي برگزاري با آرامش و بدون دردسر آن»! شد و نوشت: ساختار حقوقي و حقيقي جمهوري اسلامي كنوني، همان ساختار سال 1388 است. همه دلايل محكمي كه اينك عليه انتخابات وجود دارد، در انتخابات 84 و 88 هم وجود داشت. با اين همه، كانديداتوري موسوي و كروبي به سود جمهوري اسلامي تمام نشد. پرسش اين است كه چگونه مي توان انتخابات رياست جمهوري را براي جمهوري اسلامي پرهزينه كرد؟ به تعبير ديگر، چگونه مي توان از فرصت انتخابات به سود جنبش دموكراسي خواهي [اسم مستعار جريان برانداز] استفاده كرد؟ تحريم انتخابات يك نوع هزينه مند كردن است، اما پرسش اين است كه آيا كل هزينه بايد فقط و فقط به تحريم انتخابات محدود و منحصر شود؟
شبكه دولتي انگليس كه به طور ويژه به تبليغ طيف تندروي جبهه اصلاحات مي پردازد، در ادامه اين تحليل با بيان اينكه حاكميت هزينه فراواني بابت اصلاح طلبان پرداخت كرد، تصريح مي كند: مخالفت حاكميت با نامزدي چهره هاي شاخص اصلاح طلب از زبان آيت الله جنتي بيان شد آيت الله خامنه اي نيز گفته است: «كساني كه سردمدار و تريبون دار فتنه 88 بوده اند، تا وقتي توبه نكنند، حق بازگشت به مجموعه نظام را ندارند». آيت الله علم الهدي سران فتنه را ياغي خوانده كه بايد محاكمه شوند. عباس عبدي- از چهره هاي شاخص وفادار به مشي اصلاح طلبي- هم گفته كه نامزدي محمد خاتمي « در شرايط كنوني از سوي حكومت به معناي مقابله جويي تلقي خواهد شد و اين برخلاف خط مشي اصلاح طلبي است و ترديد ندارم كه آقاي خاتمي هم چنين نخواهد كرد، و اگر هم چنين كند، از خط مشي خود عدول كرده و وارد فاز جديدي شده است.»
بي بي سي مي نويسد: كانديداتوري چهره هاي شاخص - مانند محمد خاتمي، عبدالله نوري، موسوي خوئيني ها و...-برخلاف خواست آيت الله خامنه اي است. او به دنبال آرامش مطلق طي ماه هاي آينده است و اختلاف افكني تا روز برگزاري انتخابات را «خيانت به كشور» به شمار آورده است. كانديدا شدن اين چهره ها به معناي تحرك هزينه دار است. رد صلاحيت آنان نيز هزينه مند است. هدف اين است كه اينها كانديدا نشوند و انتخاباتي آرام با حضور گسترده مردم برگزار شود. تحريم انتخابات يك موضوع است، و تن دادن به خواست حاكميت براي انتخاباتي بدون نامزداني كه ردصلاحيت شان هزينه زيادي دارد، موضوعي ديگر است. شبكه دولتي انگليس در پايان با انتقاد از اظهارات عباس عبدي نوشت: به كدام دليل نامزد شدن چهره هاي شاخص اصلاح طلب «برخلاف خط مشي اصلاح طلبي است»؟ حتي تحريم انتخابات هم عملي اصلاح طلبانه است، نه خشونت آميز و براندازانه.