در حالي رئيس‌جمهور هفته آينده درباره اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها با نمايندگان مجلس وارد مذاكره مي‌شود كه روز گذشته بانك مركزي نرخ تورم آذر ماه را 27/4 درصد اعلام كرد.
به گزارش صدای دانشجو به نقل از «جوان»، موج جديد نگراني اقتصاددانان با اظهارات اخير رئيس‌جمهور مبني بر پنج برابر شدن يارانه‌هاي نقدي آغاز شده به طوري كه صاحبنظران معتقدند اجراي فاز دو با تورم ۲۷ درصدي خطرناك بوده و دور از انتظار است. روز گذشته بانك مركزي اعلام كرد نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهي به آذر ماه امسال به27/4درصد رسيده است. بر اساس اطلاعيه اين بانك، خلاصه نتايج به دست‌آمده از شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران بر‌اساس سال پايه ۱۰۰=۱۳۸۳ در آذرماه ۱۳۹۱ به شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در آذرماه ۱۳۹۱ به عدد ۹/۳۹۰ رسيده است و با توجه به افزايش جديد برخي كالاها در دي ماه، نرخ تورم به بيش از ۲۷ درصد رسيده است، حال در چنين شرايطي، دولتي‌ها سخن از آمادگي براي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها به ميان مي‌آورند و احمدي‌نژاد نيز هفته آينده به خانه ملت مي‌رود تا نمايندگان مجلس را براياجراي مرحله دوم قانون يارانه‌ةا متقاعد كند. اين در حالي است كه در حال حاضر بسيار كمتر از فاز نخست همفكري و همگرايي در كشور وجود دارد و اقتصاددانان و نمايندگان نيز اين اقدام را غيرمنطقي دانسته و معتقدند كه اين اظهارات رئيس‌جمهور درباره اجراي فاز دو بسيار وحشت‌آور است.

در اين خصوص دكتر ابراهيم رزاقي مي‌گويد: با تورم ۲۷ درصدي اجراي فاز دو مساوي است با از بين رفتن توليد و صنعت. وي در گفت‌و‌گو با «جوان» مي‌افزايد: اگر دولت آمار درستي از نتايج مثبت اجراي فاز اول ارائه مي‌كرد، شايد راحت‌تر مي‌شد درباره اجراي فاز دوم تصميم‌گيري كرد، اما افزايش يارانه نقدي مردم را به صدقه‌گيري عادت مي‌دهد. وي اين اقدام رئيس‌جمهور را نوعي مانور تبليغاتي مي‌داند و معتقد است كه اجراي فاز دوم تحت هيچ شرايطي منطقي نيست و رئيس دولت بايد در نحوه اجراي آن تجديد نظر كند. وي افزود: دولت به دنبال اين است كه مجوز فاز دوم هدفمندي را از مجلس گرفته و اين فاز را در سال‌جاري اجرا كند تا به اين عنوان پول بيشتري را به حساب مردم بريزد و از اين طريق تأثير رواني دهك‌هاي پايين جامعه را براي اقدامات سياسي به نفع خود داشته باشد.

اجراي فاز دو، قدرت خريد مردم را كاهش مي‌دهد

همچنين دكتر لطفعلي بخشي درباره نرخ تورم فعلي و آغاز فاز دو مي‌گويد: حرف‌هاي رئيس‌جمهور وحشت‌آور است، هنوز معلوم نيست در ذهن رئيس‌جمهور چه مي‌گذرد و تا زماني كه در مجلس مطرح نشود، نمي‌شود به جمع‌بندي درستي رسيد، زيرا اظهارات اخيرشان مبني برپنج برابر شدن يارانه نقدي كاملاً تورم‌زاست.
وي مي‌افزايد: هنوز معلوم نيست، دولت يارانه ۲۰۰ هزار توماني را از كجا مي‌خواهد تأمين كند و اگر قرار باشد تمامي قيمت‌ها آزاد‌سازي شود نرخ تورم به شدت افزايش مي‌يابد. بخشي افزايش يارانه به تنهايي را غيرمنطقي مي‌داند و تصريح مي‌كند: اما اگر تعداد يارانه‌بگيران كاهش و قيمت‌ها به طور منطقي تعديل شود، شايد نمايندگان با اجراي فاز دو، البته از سال آينده موافقت كنند. وي پيش‌بيني كرد كه نرخ تورم در دو ماه آينده بدون اجراي فاز دو به شدت افزايش خواهد يافت و تمامي اين اتفاقات به دليل سياست‌هاي ناكارآمد دولت مي‌باشد. وي مي‌افزايد: سياست‌هاي دولت در ۹ ماه گذشته، گراني قيمت‌ها را به مردم تحميل كرده است. بخشي تأكيد مي‌كند: افزايش پايه پولي، افزايش نرخ ارز در بازار، اضافه پرداخت‌ها در قالب يارانه نقدي كه قرار بود از محل آزادسازي بنزين، گاز و برق و.‌.‌. تأمين شود اما از بودجه پروژه‌هاي عمراني تأمين شد، همگي موجب بالا رفتن نرخ تورم شده است و اينكه با چه راهكاري دولت مي‌تواند اين نرخ را مهار كند، هنوز مشخص نشده است.

مصباحي‌مقدم: افزايش ۵ برابري يارانه نقدي مجوز واردات كارگر افغاني

رئيس كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بيان اينكه ارقام اعلام شده براي يارانه نقدي بسيار هوس‌انگيز است، گفت: اگر يارانه نقدي پنج برابر شود براي كشاورزي نيازمند كارگر افغاني خواهيم بود. به گزارش خانه ملت، غلامرضا مصباحي‌مقدم اظهار داشت: اگر اقناع و تفاهم نباشد، ورود به اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها بسيار خطرناك است و كسي از آن حمايت نمي‌كند و اگر حمايت نباشد اين مسئله با اين اهميت قابليت اجرا ندارد.
نماينده مردم تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر در مجلس شوراي اسلامي در ادامه افزود: بايد جلسه بين مجلس و رئيس‌جمهور برگزار تا نتيجه مشخص شود، زيرا كارشناساني در درون و بيرون مجلس هستند كه نسبت به ديدگاه‌هاي رئيس‌جمهور نقطه نظرات مخالف دارند و مخالفت آنها منطق دارد و طبعاً در جلسه مذكور اظهارنظرهاي مختلفي خواهد شد.

وي تصريح كرد: اميدواريم اين جلسه به خوبي با تفاهم به نتيجه برسد يا مجلس رئيس‌جمهور را قانع كند يا ايشان كساني را كه با شكل اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها موافق نيستند، متقاعد كند.
رئيس كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نهم تغيير رفتار مصرفي مردم را از ديگر آثار افزايش يارانه نقدي دانست و گفت: در حال حاضر اخبار حاكي از آن است كه در اثر پرداخت يارانه مرحله اول بخشي از كارگران و كشاورزان لااقل نيمي از ماه را سركار نمي‌روند و اگر قرار باشد يارانه پنج برابر شود براي كشاورزي نياز به واردات كارگر افغاني خواهيم داشت.