وی با بیان اینکه نشست خبری امروز برای تشریح مطالبی است که رئیس‌جمهور در سه‌شنبه هفته گذشته در خصوص اقدامات دولت برای رفع موانع تولید وعده آن را داد، گفت: رئیس جمهور در آن گفت‌وگوی تلویزیونی به بنده ماموریت داد که 35 مصوبه دولت برای رفع موانع تولید را به صورت جزئی به اطلاع مردم برسانم.

سخنگوی دولت با اشاره به سخنان امام جمعه موقت تهران اظهار داشت: بیان خطیب جمعه محترم تهران مبنی بر اینکه انتظار مردم این است که دولت در عرصه اقتصاد اقداماتی را انجام دهد درست است و ما از ایشان بسیار تشکر می‌کنیم که منویات مردم را از تریبون مقدس نماز جمعه بیان می‌کنند و لذا لازم است که اطلاع‌رسانی دقیقی از فعالیت‌های اقتصادی دولت انجام شود.

نوبخت با بیان اینکه دولت تدبیر و امید کمتر از یک ماه عمر دارد و ما باید تلاش کنیم آنچه خدمتگذاران مردم انجام داده‌اند به درستی اطلاع‌رسانی کنیم اظهار داشت: اگر مطالبات مردم را در حوزه اقتصادی خلاصه کنیم، در یک سرفصل می‌توان از آن نام برد که آن بهبود وضعیت اقتصادی است اما تسهیل وضعیت اقتصادی خود را در دو شاخص نشان می‌دهد که یکی شاخص تورم و دیگری کاهش بیکاری است.

وی ادامه داد اگر دولت بتواند برنامه‌های خود را در جهت مهار تورم و افزایش اشتغال که منجر به بهبود معیشت می‌شود، بگذارد در راستای مطالبات مردم گام برداشته است و باید بپذیریم که برای تحقق و دستیابی به این اهداف دولت باید با برنامه کار کند.

سخنگوی دولت  با بیان اینکه برنامه‌های خود را در سه سرفصل تنظیم کرده است افزود: برنامه‌های گروه اول کوتاه مدت است که باید چند ماهه و از سوی دولت انجام شود.

نوبخت افزود: برنامه دیگر ما یک ساله است که باید در قالب بودجه سال 93 دیده شود بنابراین تمام اقداماتی که در جهت تهیه و تنظیم لایحه بودجه 93 از 9 شهریورماه در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور آغاز شده در واقع بسترسازی و آماده‌کردن زمینه‌های اجرایی برنامه‌هایی است که دولت می‌خواهد در یک سال آن را برنامه‌ریزی کند.

وی با تاکید بر اینکه بودجه تنها یک سند نیست که مصارف و منابع را نشان دهد، گفت: بودجه محلی است که برنامه‌های یکساله دولت در آن منعکس می‌شود.

سخنگوی دولت در ادامه گفت: غیر از ستاد بودجه جلساتی مستمر ستاد اقتصادی دولت با حضور رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود که در این جلسات تمام مباحث اصلی مانند نگاه دولت به ارز، هدفمندی یارانه‌ها، مسکن مهر و تمامی مواردی که دولت باید در برنامه خود ببیند در قالب برنامه یکساله برای سال 1393 طراحی می‌شود.

نوبخت خاطرنشان کرد: برنامه دیگر ما برای بهبود معیشت مردم و اوضاع اقتصادی، برنامه‌های بلندمدت است که در قواره اجرای دقیق برنامه پنجم توسعه است. در حال حاضر 3 سال از اجرای برنامه پنجم توسعه می‌گذرد و از سال آینده طراحی برنامه ششم توسعه آغاز می‌شود لذا همه اهداف دولت در قالب سه برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت در قالب برنامه پنجم توسعه و طراحی برنامه ششم قرار دارد.

وی ادامه داد: از هم‌اکنون رئیس‌جمهور به دنبال بسترسازی مناسب برای اقتصاد ایران در عرصه اقتصاد جهانی است. چه سفری که در هفته گذشته به بیشکک قرقیزستان داشتند و چه سفری که هفته آینده در پیش رو خواهند داشت در همه آنها ضمن تعقیب منافع ملی نظام جمهوری اسلامی ایران رئیس‌جمهور به دنبال فراهم کردن بسترهایی است که چرخ اقتصادی ایران روان‌تر حرکت کند.

سخنگوی دولت ادامه داد: بنابراین همه اهداف ایشان در آن سفرها ایجاد و تقویت همگرایی‌های سیاسی نیست بلکه به همکاری‌های اقتصادی در جهت همین اهداف در بلندمدت فکر می‌کنند و امیدواریم که انشاءالله همانطور که سفر گذشته رئیس‌جمهور در راستای اهدافی که پیش‌بینی شده بود، پیش رفت و مطلوب بود سفرهای آینده از جمله سفر آتی نیز همین‌طور باشد و ما از جناب آقای دکتر روحانی به عنوان مرد تدبیر و مذاکره همین انتظار را داریم که همواره در عرصه‌های جهانی حقوق ملت ایران را به نحو شایسته‌ای صیانت و پاسداری کند و این حقوق را به نحو شایسته استیفا کند، با همان ادبیات فاخری که در مذاکرات گذشته داشته‌اند.

نوبخت با بیان اینکه رئیس‌جمهور با اعضای هیئت دولت در کنار حرم مطهر امام خمینی (ره) اعلام کردند که در فاصله 2 هفته برای شناسایی موانع تولید و رفع آنها اقدام خواهد شد، اظهار داشت: لذا ایشان مواردی را در گفت‌وگوی تلویزیونی بیان کردند و من نیز تلاش می‌کنم که در نشست امروز مواردی را بیان کنم.

نوبخت اظهار داشت: اولین مصوبه این بود با عنایت به ظرفیتی که صندوق توسعه ملی در جهت تامین منابع لازم برای سرمایه گذاری بخش های خصوصی و تعاونی و به عبارت کلی غیردولتی دارد اقدام مدیریتی این است که این پروسه طولانی که از زمان تحویل مدارک مثبته در جهت توجیه فنی ، اقتصادی، مالی، طرح تا زمانی که منابع سرمایه ای در اختیار آن سرمایه گذار قرار گیرد مصوب شد که همه این امور با بهبود و تسهیل روش های اجرایی باید حداکثر ظرف دو ماه به انجام برسد.

وی افزود: بنابراین همه کسانی که از بانک های عامل مرتبط با منابع صندوق توسعه ملی مسئولیت دارند، انتظار داریم و نظارت می کنیم که این مصوبه هیئت وزیران را در جهت تامین منابع لازم بعد از احراز یا دریافت مدارک مربوط به توجیه فنی، اقتصادی و مالی ظرف 2 ماه این منابع در اختیار سرمایه گذار قرار گیرد و این نظارت صورت بگیرد.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: وظیفه دیگری نیز بر عهده این صندوق گذاشته شد این بود که اگر یک سرمایه گذاری مشترک بین طرف ایرانی و طرف خارجی صورت گیرد که حداقل 40 درصد از منابع لازم برای سرمایه گذاری را طرف خارجی آورده، صندوق توسعه ملی موظف است ظرف یک ماه نسبت به تامین منابعی که طرف ایرانی و شریک ایرانی لازم دارد، با شرط تایید صحت و توجیه‌دار بودن آن سرمایه‌گذاری در اختیار قرار دهد.

نوبخت افزود: بنابراین این دو اقدام در خصوص صندوق توسعه ملی می تواند منجر به این شود که منابعی که در صندوق وجود دارد و متاسفانه سیستم بوروکراتیک و پر پیچ و خمی که بسیاری از آنها با بهبود روش می تواند کوتاه و تسهیل شود به سرعت در اختیار افراد برای سرمایه گذاری قرار گیرد و قطعاً می توانیم انتظار داشته باشیم که این سرمایه گذاری‌ها هم باعث افزایش تولید شود و هم بتواند منجر به افزایش اشتغال شود. لذا بهبود شرایط اقتصادی باید با همین قدم های کوتاه کوتاه، پیوسته و مستمر انجام پذیرد.

وی اضافه کرد: بانک مرکزی نیز دومین دستگاهی است که در این برنامه کوتاه مدت اقتصادی مکلف شده است با رفع موانع تولید و تسهیل و تسریع تامین منابع لازم را برای تولید دارد. در یکی از مصوبات تسریع شد که در میزان پیش دریافت برای واردات کالا و خدمات در روز گشایش اعتبار اسنادی حداکثر 30 درصد معادل ریالی آن باشد چرا که گزارشات موجود و به صورت عملی نشان می داد که حتی در پاره ای از موارد بیش از 100 درصد آن رقم ریالی باید واسپاری شود و برای کسی که می خواهد با سرعت در خصوص نهاده های تولید اقدام به واردات کند گشایش اعتبارات اسنادی بیش از 100 درصد بار سنگینی است که موجب کند شدن این واردات و نهایتاً حرکت چرخه اقتصادی خواهد شد. این حداکثر 30 درصد اعلام شده است. یعنی افرادی که از اعتبار مناسب و کافی برخوردار هستند کمتر پرداخت کنند.

سخنگوی دولت ادامه داد:نکته دیگری که بانک مرکزی موظف به اجرای آن شد، افزایش مدت بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی از حساب ذخیره ارزی به دو برابر مدت است بنا به درخواست آن واحد تولیدی. قبل از تشکیل صندوق توسعه ملی حساب ذخیره ارزی این ماموریت را داشت که سرریز درآمدهای سالانه را در سقفی که مجلس مقرر می‌کند به این حساب واریز شود و از آن حساب به بخش غیردولتی تسهیلات داده شود . عده ای از صاحبان سرمایه و حرفه و در بخش های تعاونی و خصوصی از این تسهیلات استفاده کردند اما بنا به هر جهاتی که وجود داشت، نتوانستند به بهره برداری برسند و اقدام به بازپرداخت تعهدات خود کنند. برای اینکه راه های سوء استفاده بسته شود با دو برابر کردن این مهلت آن را به انجام رساند.

نوبخت ادامه داد: همچنین بانک مرکزی باید تا پایان مهرماه نسبت به بازنگری و اصلاح مقررات مربوط به اعتبار اسنادی ارزی( ال سی) اقدام کند .غیر از آن چه در کوتاه کردن و کم کردن معادل ریالی در حد 30 درصد باید اقدام کند، باید مراحل زمانی را بازنگری و کوتاه کند. همچنین باید آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری بانکی را با رویکرد تسهیل در تسویه بدهی های معوق مانند تخصیص مجدد، استمهال، بخشش جرایم  را با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف یک ماه این آیین نامه را بازنگری کند چرا که که بخشی از فعالان تولید در این بخش زمین گیر شدند که این موضوع می تواند روند را تسهیل کند.

وی تاکید کرد: همچنین ماموریت دیگر بانک مرکزی شناسایی منابع افزایش سپرده های ارزی و جلب اعتماد سپرده گذاران و اصلاح و بازنگری مقررات مربوط به آن تا پایان مهرماه سال 92 است.

سخنگوی دولت تاکید کرد:  غیر از آنچه که در حد 150 میلیارد دلار به صورت ارزی معادل ریالی که در دست بخش خصوصی وجود دارد که همین نقدینگی را از آن یاد می کنیم، در مقاطع مختلف بخش خصوصی توانست ریال خودش را در بازار ارز جابجا کند و امروز مبالغ قابل توجهی ارز در دست افراد قرار دارد اما اما عده‌ای همه ریسک داشتن دلار و ارز در منزل را تحمل می‌کنند اما حاضر نیستند حاضر نیستند آن را به سپرده بگذارید . علت آن شاید بد عهدی های نظام بانکی باشد ما گزارش دریافت کردیم که بعد از اینکه افراد سپرده ارزی کردند و زمانی که خواستند ارز خود را بگیرند گفتند ریال آن را پرداخت می‌کنیم و آن هم نه ریالی که معادل ارزش در بازار آزاد است بلکه ریال دولتی که ما می‌گوییم لذا قطعا با این وضعیت کسی اعتماد نمی‌کند که در چنین شرایطی ارز خود را به بانک‌ها به عنوان سپرده بدهد.

نوبخت تاکید کرد: در هیئت وزیران و کارگروه ویژه مفصلاً روی آن بحث شد که اولاً بانک های خاصی را فقط برای فعالیت های ارزی اختصاص دهیم و دولت تعهد کند فردی که ارز سپرده گذاری کرد هر زمانی اراده کرد هم اصل ارزش را دریافت کند و هم سود معقولی که توافق می شود و ما حیثیت خودمان را در قالب تعهداتی که دولت در این دو موارد دارد گره زدیم و معتقدیم دولت باید همیشه معتمد مردم باشد. بنابراین در این خصوص بانک مرکزی موظف شد تا پایان مهرماه این کار را هم به انجام برساند. اقدام دیگری که برای بانک مرکزی تعریف شده است، مدیریت تقاضای ارز از طریق مدیریت واردات کالاها است که این کار را باید با همکاری وزارت معدن، تجارت و صنعت طبق روش‌هایی که اعلام شد به انجام برساند.

وی در ادامه با بیان اینکه یکی از دستگاه های دیگری که در جهت رفع موانع تولید و بهبودهای مدیریتی موظف شده اقداماتی انجام دهد، گمرک جمهوری اسلامی ایران است گفت: در حال حاضر مقادیر زیادی کالا در گمرک در یک پروسه زمانی مشکلی دارد به این ترتیب که مغایرت‌های جزئی بین آنچه در اسناد ارائه شده در آن زمان و اسنادی که در ابتدا قرار شد بدهند وجود دارد. شاید برای فضای داخلی ما که فضای تحریم را باخبرند این یک امر اجتناب‌ناپذیر است که در پاره‌ای از موارد برای اینکه قرار است کالایی از مبدا به مقصد که گمرک ما است بیاید، فرایندی را طی می‌کند که ممکن است بخشی از این اسناد دقیقا به جهت آنچه که اتفاق افتاد همان تعهدات پیشین نباشد لذا قرار شد گمرک حداکثر تا 10 درصد این مغایرت‌ها را در جهات مثبت و منفی مورد پذیرش قرار دهد و سریعا نسبت به ترخیص کالاها اقدام کند.

سخنگوی دولت در ادامه اظهار داشت: فراهم کردن ترتیبات ترخیص یا پشت‌نویسی اسناد کالاهایی که صاحبان آنها صد درصد معادل ریالی آن را پرداخت کرده اند و فرآیند ترخیص آنها بنا به دلایلی من‌جمله عدم تعیین تکلیف نرخ ارز توسط بانک مرکزی با مشکلاتی مواجه شد، یکی دیگری از وظایف گمرک است. همچنین مقرر شد گمرک جمهوری اسلامی ایران برای تسریع در ترخیص کالاها و مواد اولیه‌ تولید که روی کشتی‌ها مانده‌اند و ما در خصوص آن دموراژ پرداخت می کنیم اقداماتی انجام دهند. برخی از مشکلات هم این است که به دلیل طولانی شدن پروسه ترخیص کالا در گمرک مشکلاتی به وجود می آید که گمرک موظف شد سرویس ارزیابی ویژه را برای واحدهای تولیدی در گمرکات کشور فراهم کند.

نوبخت ترخیص مواد اولیه واحدهای تولیدی به صورت نسیه و نگهداری بخشی از آن را از دیگر وظایف گمرک در جهت رفع موانع تولید خواند و گفت: این موضوع با درخواست کارخانجات امکان پذیر است تا واحدهای تولیدی دچار توقف و رکود نشوند. همچنین بازنگری در مجوزهای تشریفات ترخیص کالا به منظور کاهش تعداد آنها و تسهیل مراحل اجرای آن ظرف یک ماه بر مبنای ماده 12قانون امور گمرکی از دیگر اقدامات در جهت رفع موانع تولید است.

وی در ادامه با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت ماموریت پیدا کردبا رعایت قوانین و مقررات طرح کاداستر را در خصوص معادن کشور تا پایان سال 92 عملیاتی کند به نحوی که تمامی معادن کشور در این سامانه ثبت شوند. عدم شفافیت در این زمینه منجر به عدم سرمایه‌گذاری می‌شود و یکی از مشکلات اصلی ما در خصوص سرمایه گذاری در بخش معادن این است که سرمایه گذاران در خصوص برخی معادن اطلاعی در دست ندارند.

نوبخت تاکید کرد: بازنگری در ضوابط واردات ماشین آلات دست دوم، صنعتی، معدنی، راهسازی، تخلیه و بارگیری واگن‌های باری، مسافری و ماشین‌های کشاورزی با عمر کمتر از 5 سال جهت تسهیل در ایجاد پروژه‌های تولیدی از دیگر اقداماتی است در جهت رفع موانع تولید انجام خواهد گرفت. البته ما واحدهای تولیدی داخلی در بخش ماشین آلات داریم اما تولیدات آنها برای پاسخگویی به نیازهای بخش صنعت و معدن کافی نیست. با اولویت اینکه باید از محصولات داخلی استفاده کنیم  این بخش باعث می شود تا با سرمایه کمتر در شرایط افزایش نرخ ارز ماشین آلات لازم برای توسعه در بخش های مختلف را در اختیار داشته باشیم.

وی به دیگر وظایف محول شده از سوی دولت به وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و افزود: بازنگری در فهرست محدودیت ها و ممنوعیت های صادراتی با هدف توسعه صادرات غیرنفتی با همکاری دستگاه‌های ذیربط باید ظرف یک ماه آینده از سوی این وزارتخانه انجام شود.

سخنگوی دولت اضافه کرد: همچنین وزارت اقتصاد و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف شدندبا همکاری بانک‌ها نسبت به بررسی و ارائه راهکارهای تهاتر بدهی‌های دولت و بانک ها اقدام کنند. همچنین وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، امور خارجه و بانک مرکزی موظف شدند به منظور استفاده حداکثری از منابع خارجی ناشی از فروش نفت خام  در سایر کشورها حداکثر ظرف یک ماه آینده نسبت به طراحی و تدوین الگویی برای جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی و تامین مالی خارجی (فاینانس) به ویژه  برای تامین طرح های بزرگ صنعتی و اقتصادی کشور و تولیدی و خدماتی نیز اقدامات لازم را به عمل آورند.

نوبخت در ادامه تاکید کرد: وزارت اقتصاد و دارایی موظف شده تا با همکاری سایر دستگاه های اجرایی حداکثر ظرف 6 ماه ضمن بررسی دقیق و کامل موانع رشد سرمایه گذاری و تولید در کشور نسبت به تدوین راهبردها و راهکارهای اساسی در بک بازه زمانی میان‌مدت و بلندمدت اقدام کند و نتیجه‌اش را اعلام کند.

وی تاکید کرد: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نیز وظیفه پیدا کرد حداکثر ظرف مدت سه ماه با همکاری دستگاه های ذیربط نسبت به تقویت و عملیاتی کردن راهکارهای اجرایی منجر به تسویه بدهی های دولت و شرکت‌های دولتی، مشاوران و سازندگان طرح‌های تملک دارایی را اعلام کند. متاسفانه در حال حاضر بخش قابل توجهی از پیمانکاران که حدود سه میلیون خانوار را تشکیل می دهند و در پوشش بخش خصوصی برای دولت کار می کنند .

سخنگوی دولت در عین حال خاطر نشان کرد: البته آمار دقیقی هم در خصوص میزان بدهی دولت به پیمانکاران وجود ندارد.

نوبخت تاکید کرد: با توجه به این که رونق کشاورزی و ایجاد امنیت قضائی یکی از موضوعات مهم است، وزارت کشاورزی موظف شد با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت امور خارجه کشت فراسرزمینی را با رعایت مقررات مربوطه تدوین و ابلاغ کند. همچنین دو وظیفه برای وزارتخانه های نفت و نیرو تعیین شد که بر این اساس مشارکت حداکثر 40 درصدی در صندوق حمایت از پژوهشگران که به صورت خصوصی در تامین تجهیزات این دو بخش فعالیت می کنند داشته باشند تا زمینه ای برای بخش غیردولتی ایجاد کنند.

وی در بخش پایانی تشریح مصوبات دولت اظهار داشت: وزارت اقتصاد موظف شد به طور مستمر نسبت به نظارت بر این 35 مصوبه دولت که د‌ر17 شهریور ماه تصویب شد و باید تا پایان سال جاری در جهت رفع موانع تولید اجرا شود ، هر ماه گزارشی به هیات وزیران ارایه دهند تا مطمئن شویم که در کوتاه مدت از منابع موجود استفاده بهینه صورت گرفته است.

سخنگوی دولت با بیان اینکه عملیاتی کردن بودجه ریزی و بودجه ریزی بر مبنای عملکرد از موضوعات مهم در شفافیت بودجه ریزی است، اظهار داشت: فردا در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی کارگاهی تشکیل می شود و بودجه ریزان از سراسر کشور در آن حضور یافته و به آنها آموزش های لازم ارایه می شود تا از منابع موجود بهترین استفاده را داشته باشیم و از منابع خارجی نیز بهره لازم را بگیریم.

سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که قرار بود بخشی از منابع حاصل از آزادسازی یارانه‌ها به دو وزارتخانه نفت و نیرو اختصاص پیدا کند، اما ظاهرا این منابع اختصاص داده نشده است، اظهارداشت: در راستای اجرای ماده یک قانون هدفمندی یارانه‌ها و مواد 7 و 8 این قانون، دستگاه‌ها یا شرکت‌‌هایی که اقدام به اصلاح قیمت و حذف بخشی از قیمت یارانه‌ها می‌کنند، باید این مبلغ را به حساب خزانه واریز کنند. شرکت نفت مبالغ خودش را بردارد و خزانه نیز مالیات‌های خود را برداشت کند. همچنین بخشی که سهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها هست نیز به سازمان بپردازند.

نوبخت ادامه داد: ممکن است اختلاف حساب‌هایی میان سازمان و دستگاه‌هایی مانند وزارت نیرو و وزارت نفت وجود داشته باشد که آیا تمامی آنچه که سهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها هست پرداخت شده یا خیر؟ به هر تقدیر طی چند جلسه که داشتیم، بخشی از مطالبات سازمان هدفمندی یارانه‌ها را از این دو دستگاه تعبیه می‌کنیم به قسمی که همانطور که قول داده شد در 22 شهریورماه منابع لازم برای توزیع یارانه‌های نقدی به انجام رسید و همه توانستند یارانه‌ها را دریافت کنند.

وی افزود: باید منابع یارانه‌ها به شکلی توزیع شود که شوکی به جامعه وارد نشود، لذا این همفکری در حال انجام است. این دو دستگاه نسبت به منابعی که سهم خودشان است، خودشان به خزانه ملی واریز می‌کنند و اگر مطالباتی دارند باید از خزانه دریافت کنند.ا ما در حال حاضر عدد و رقمی که بتوان به صورت عمومی اعلام کرد و اینکه این دو دستگاه مطالبه‌ای دارند یا خیر به عهده خودشان است که گزارش کنند.

سخنگوی دولت  در پاسخ به این سوال که بحث پیگیری احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به کجا انجامید، گفت: در خصوص احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در حال حاضر کارگروهی تشکیل شده است تا از امکانات موجود معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و امکانات و تجهیزات معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور که سرپرستی هر دو معاونت با بنده است، بتوانیم یک سازمان روزآمد و کارآمد را طراحی کنیم و خوشبختانه مجلس با توجه به اینکه رویکرد دولت را می‌داند،  اقدام به ارائه یک طرح یک فوریتی کرد و این طرح در حال حاضر مراحل خود را گذرانده و حتی کلیات آن نیز  در کمیسیون برنامه‌ و بودجه مجلس به تصویب رسیده است.

وی افزود: بخش دیگری از این طرح نیز هفته آینده با بازگشایی مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شود، ما امیدواریم که مجلس براساس طرح اولیه‌ای که انشاء شد، آن را تصویب کند تا ما بتوانیم نسبت به فعال کردن سازمانی که احیای آن را موجب تسهیل و بهبود مدیریت عمومی کشور می‌دانیم، اقدام کنیم.

نوبخت در پاسخ به این سوال که آیا امیدی وجود دارد تا بودجه 93 در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نوشته شود، گفت: بعید می‌دانم که این کار انجام شود، چرا که ما موظف هستیم لایحه بودجه 93 را به موقع به مجلس تقدیم کنیم.

وی ادامه داد: ما خود را موظف می‌دانیم که بودجه را به وقت به مجلس تقدیم کنیم و انتظار ما این است که مجلس نیز بودجه را به وقت به تصویب برساند تا ما در سال 1392 نه تنها قانون بودجه سال 93 را برای اجرا داشته باشیم، بلکه آیین‌نامه‌های اجرایی آن را نیز در اسفندماه بنویسیم. ما در حال حاضر با انگیزه هستیم و هنوز عادت نکرده‌ایم که فکر کنیم که کسی به کسی نیست و می‌شود کاری را با تاخیر انجام داد، لذا امیدواریم ما را با همین انگیزه تشویق کنند و مجلس محترم به وقت کار خود را انجام دهد.

سخنگوی دولت تصریح کرد: معتقدم نباید عنوان متمم را برای بحث اخیر دولت به کار برد، بلکه باید عنوان لایحه اصلاحیه بودجه مطرح شود. چرا که متمم اگر بر سقف بودجه عددی اضافه کنیم، درست است، اما لایحه اخیر دولت اصلاحیه است. البته مجلس موضوع را پذیرفت و قرار شد بعد از تعطیلات تابستانی از هفته آینده لایحه اصلاح بودجه را بررسی کند و با توجه به اینکه بودجه یک شوری است، امیدواریم که به موقع به دست ما برسد.

نوبخت در پاسخ به این سوال که آیا اجرای برنامه‌های اقتصادی دولت منوط به تصویب لایحه اصلاح بودجه 92 است، اظهار داشت: لایحه اصلاحیه بودجه که از طرف دولت به مجلس تقدیم شد، یک پیام اصلی داشت و آن این بود که آنچه به عنوان منابع 210 هزار میلیارد تومانی در بودجه سال جاری به تصویب رسید، با توجه به عملکرد گذشته قابل وصول نیست و ما فکر می‌کنیم 2 کار می‌توان انجام داد.

وی ادامه داد: یک اقدام این است که به روی خودمان نیاوریم  یا آنچه محترمانه گفته می‌شود که دولت عجله نکند. در این صورت پایان سال همه دستگاه‌هایی که با این 210 هزار میلیارد تومان ایجاد تعهد کرد‌ه‌اند، امکان پرداخت تعهداتشان را ندارند و لذا باید منابعی را تامین کنیم چون وقتی نیست.

تورم پایان سال از کرات دیگر نیامده است و محصول تصمیم‌گیری‌های اشتباه است

سخنگوی دولت تاکید کرد: بنده با توجه به اینکه سال‌ها در کمیسیون برنامه و بودجه سخنگو بودم، بارها با اصلاحیه‌های بودجه پایان سالی روبه‌رو شده‌ام و همواره راهکارشان این بود که برای پایان سال از بانک مرکزی قرض بگیریم، این ته کار است و اگر ما در حال حاضر بدانیم که چون دخلی نداریم، خرجی را به خزانه واگذار کنیم، درست نیست و موجب تورم می‌شود. بنابراین باز تاکید می‌کنم این تورم، تورم مهاجرتی و وارداتی نیست و از کرات دیگر بر ما نازل نشده، بلکه محصول تصمیم‌گیری‌هاست و این تصمیم‌های خرد‌خرد می‌تواند منجر به تحمیل تورم سنگینی بر کشور شود.

نوبخت گفت: ما به مجلس اعلام کردیم که این عدد 210 هزار میلیارد تومان با توجه به عملکرد گذشته محقق نمی‌شود  و باید سقف آن را پایین بیاوریم تا باتوجه به واقعیات بودجه تنظیم شود و بودجه متعادلی داشته باشیم. ما می‌توانیم این کار را انجام دهیم و به اندازه درآمدهایمان هزینه کنیم مشروط به اینکه از ابزار تخصیص بتوانیم استفاده کنیم یعنی اگر 100 درصد درآمد به دست آمد، 100 تخصیص دهیم و اگر 50 درصد درآمد به دست آمد همان 50 درصد را تخصیص دهیم.

وی ادامه داد: اما مجلس بنا به هر دلیلی که خودشان می‌دانند در بودجه سازوکارهایی گذاشته است که امکان انعطاف در تخصیص از دولت گرفته شود. حال به ما گفته می‌شود از طرح‌های دیگر که کم می‌کنید، حداکثر 10 درصد می‌توانید به یک طرح دیگر اضافه کنید و در این وضعیت امکان تخصیص وجود ندارد. لذا از مجلس خواهش کردیم این موانع را از پیش روی ما بردارند و اجازه دهند ما از مکانیزم تخصیص استفاده کنیم. اما نکته دیگری در لایحه وجود دارد که بعضی از نمایندگان تنها در این بخش متمرکز شده‌اند.

سخنگوی دولت تاکید کرد: پایین آمدن سطح منابع حدود 60 هزار میلیارد تومان است و ما برای اینکه بخشی از منابعی که در بودجه تحصیل نمی‌شود، تبدیل به منبع مطمئن‌تر آن هم برای بخش تولید کنیم، اعلام کردیم می‌توانید به ما اجازه دهید تا ما از مبالغی که هر سال باید به صندوق توسعه ملی واریز کنیم، به بخش خصوصی بدهیم. چرا که ما بر تعهدمان مبنی بر استفاده بخش خصوصی از صندوق توسعه ملی هستیم.

نوبخت ادامه داد: اما در سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده، تصریح شده که باید از درآمدهای نفتی حداقل 20 درصد آن به صندوق توسعه ملی برود و ما  گفتیم این کار را انجام می‌دهیم، اما در قانون برنامه حکمی آمد که 3 درصد به این 20 درصد اضافه شود و ما امسال باید 26 درصد از منابع واریز کنیم. در آن روزی که این بحث مطرح بود، درآمد نفتی کشور 120 میلیارد دلار بود. اما امروز درآمد ما بین 35 تا 38 میلیارد دلار است و باید همان 20 درصد به صندوق واریز شود، نه 26 درصد. باید اجازه دهیم این 6 درصد فقط برای کارهای تولیدی استفاده شود.

وی تاکید کرد: البته اگر مجلس نخواهد ما این عدد را تعدیل نمی‌کنیم، چرا که این موضوع برای تعاون‌بخشی بودجه است و اینکه همه موارد را رها کنیم و گفته شود دولت می‌خواهد از صندوق توسعه ملی برداشت کند، درست نیست. ما نمی‌خواهیم از صندوق توسعه ملی برداشت کنیم، بلکه می‌خواهیم جریان ورودی آن را کند کنیم. اما اگر قرار است این موضوع مستمسک شود، ما از این موضوع می‌گذریم و آن مقدار که درآمد داریم به همان میزان هزینه می‌کنیم.

نوبخت بار دیگر تاکید کرد: ما هیچگاه قصد برداشت از صندوق توسعه ملی را نداشته‌ایم و کمتر از نمایندگان دلسوز صندوق توسعه ملی نیستیم.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه یکی از کلید‌هایی که انتظار می‌رود قفل‌های اقتصادی کشور را باز کند، کمرنگ شدن حضور نهادهایی بود که ماهیتا غیراقتصادی هستند اما در اقتصاد کشور فعال هستند، بود؛ اما امروز خبری آمد که رئیس‌جمهور از سپاه درخواست کرده که با در دست گرفتن چند پروژه بزرگ در کشور به تحقق حماسه اقتصادی کمک کند، اظهار داشت: سپاه نه بخش نظامی‌اش، بخش فنی آن ظرفیتی برای کشور است. البته در کنار ظرفیت بزرگ بخش خصوصی و تعاونی و غیردولتی. بنابراین سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد و از آن به مثابه یک انقلاب اقتصادی یاد شد این بود که همه این ماموریت‌ها و مسئولیت‌ها و تصدی‌ها به بخش غیردولتی واسپاری شود و به بخش خصوصی و تعاون واقعی داده شود.

سخنگوی دولت تاکید کرد: انتقاد ما در گذشته این بود که بخش‌هایی که در گذشته استفاده کردند و آمدند، اگرچه روکش بخش خصوصی داشتند، اما بخش خصوصی واقعی نبودند و ما معتقدیم باید بخش خصوصی واقعی مشارکت داشته باشد. در حال حاضر نیز حرف ما این است که بخش خصوصی باید فعال باشد. حتی در آنجاهایی که دولت می‌تواند فعالیت داشته باشد، می‌خواهیم آن فعالیت‌ها را نیز به بخش خصوصی واسپاری کنیم تا سیاست‌های کلی اصل 44 را آنگونه که هست اجرا کنیم.

نوبخت خاطرنشان کرد: مثلا قبلا در گذشته ساخت اسکله و بندرگاه که می‌توانست توسط سازمان بنادر و کشتیرانی انجام شود، توسط عزیزانمان در سپاه انجام می‌شد، اما در حال حاضر خودشان فهمیدند و این موضوع به دیگر بخش‌ها واسپاری شد. بنابراین می‌توانیم از ظرفیت خوب و مطلوبی که در بخش  فنی سپاه و نیروهای مسلح وجود دارد، استفاده کنیم، مشروط بر اینکه بخش خصوصی ما بنا به هر دلیلی نتواند به آن عرصه وارد شود.

وی ادامه داد: تردید نکنید موضوعی که رئیس جمهور مطرح کرد، با توجه به جمیع جهات و مسائلی که در کشور وجود دارد بود. پروژه‌هایی که بخش خصوصی، تعاونی و غیردولتی نمی‌تواند ورود پیدا کند، باید از ظرفیت‌های نظام استفاده شود و سپاه پاسداران نیز یکی از ظرفیت‌های نظام است. البته بخش فنی سپاه را می‌گویم. بنابراین قطعا نظر آقای روحانی برخلاف آنچه که گفته این‌طور نخواهد بود که باز هم بخش خصوصی و تعاونی را کنار بگذاریم و از بخش‌های شبه دولتی استفاده کنیم.

سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که وزیر نفت اعلام کرده بابک زنجانی 2 میلیارد دلار از پول نفت را به کشور بازنگردانده و اقدامات دولت برای مقابله با اینگونه افراد چیست، گفت: قطعا با توجه به نوع رویکرد دولت برای واسپاری امور به بخش غیردولتی که آن هم نباید مستمسکی برای سوءاستفاده برخی افراد شود، قطعاً مطمئن باشید که در همان واسپاری‌های نخست به حد کافی نکته‌های حاکی از اینکه واسپاری‌ها منجر به بهبود روش می‌شود، انجام خواهد شد و در این مورد خاص نیز قطعا آقای زنگنه وزیر نفت گزارش تکمیلی را به رسانه‌ها اعلام خواهد کرد.

نوبخت در پاسخ به این سوال که فکر می‌کنم بحث هدفمندی یارانه‌ها را به تعارف می‌گذرانید، چرا که این طرح استخوانی لای زخم است و ادامه‌اش هم امکان‌پذیر نیست، چرا به صورت رو راست با مردم صحبت نمی‌کنید؟ گفت: ما در حال تدبیر هستیم. قانون هدفمندکردن یارانه‌ها از یک شیرخوار تا پیرمردی که در آسایشگاه سالمندان زندگی می‌کند، است را شامل می‌شود. حتی در بعضی از آمارها بیشتر از جمعیت ایران را شامل می‌شود. بنابراین برای چنین مساله مهمی اگر قرار است تغییر روشی صورت بگیرد، باید همه ابعاد مختلفش مورد مداقه قرار بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: ما باید حتما بسیار دقیق و با مطالعه بر روی این طرح کار کنیم چرا که از یک موضوع اقتصادی خارج شد و به موضوع اجتماعی تبدیل شده است ما نباید شوکی به جامعه وارد کنیم اگر می‌خواهیم چیزی را تغییر دهیم باید جایگزین بهتری را برای آن پیدا کنیم.

سخنگوی دولت در بخش دیگری از این نشست خبری اظهارداشت: مطمئن باشید که پایگاه متمرکز طرح‌های اقتصادی دولت راه‌اندازی خواهد شد، چرا که ما به صورت اعتقادی خود را موظف می‌دانیم که در واسپاری امور به بخش خصوصی اقدام کنیم. ضمن اینکه برای این واسپاری باید تمامی بسترها و زمینه‌های حقوقی و اجرایی فراهم شود. اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی یک سند فرادستی است و این سیاست‌ها برای ما لازم‌الاجرا به شمار می‌رود. بنابراین در آینده در خصوص واگذاری‌ها و استفاده از بخش خصوصی فضای رقابتی که یکی از الزامات آن فضای شفاف اقتصادی است شاهد خواهیم بود.

نوبخت همچنین در خصوص نحوه اطلاع‌رسانی برنامه‌های دولت اظهار داشت:رئیس‌جمهور برنامه‌ریزی کرده است که به صورت منظم با مردم سخن بگوید و هر یک از وزرا نیز برنامه‌های حوزه خود را برای مردم تبیین می‌کنند. همچنین بخش‌هایی که مربوط به هویت عمومی دولت است توسط سخنگو بیان می‌شود.

وی همچنین گفت: در صورت فراهم نبودن حضور خبرنگاران روزنامه‌ها در جلسات هیئت دولت، هر ماه به صورت خاص نشست خبری با حضور خبرنگاران روزنامه‌ها برگزار خواهم کرد.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه محتوای نامه باراک اوباما به حجت‌الاسلام روحانی چه بوده است، گفت: من هنوز از محتوای آن بی‌خبر هستم، مطمئن باشید که اگر مطلع بودم به شما خبرنگاران اطلاعات می‌دادم.

نوبخت در ادامه در خصوص برنامه‌های اقتصادی دولت اظهار داشت: در تناسب اقدامات می‌توانیم منتظر آثار آن باشیم و می‌توانید درباره 35 مصوبه‌ای که دولت داشت ظرف چند ماه آینده آثار آن را ببینید. ما باید در برنامه یک ساله بودجه مشخص کنیم که با وجود منابع و مصارف میزان رشد تولید چقدر خواهد شد.

وی در خصوص اینکه گفته می‌شود یکی از وزرا در اعتراض به وضعیت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها استعفا کرده است، گفت: نه اینگونه نبوده است.

سخنگوی دولت اضافه کرد: اینکه در حال حاضر شرایط اقتصادی کشور کجاست و نقطه عزیمت ما چه شرایطی دارد، باید به مردم اطلاع داده شود. ما قصد سیاه‌نمایی و تخطئه برادران و خواهران عزیزی که قبل از ما مشغول به کار بودند را نداریم و از زحمات آنها تشکر می‌کنیم، اما نباید فراموش کنیم مردم مطالباتی دارند و موظف هستیم که در آن راستا پیش برویم. بنابراین نقطه عزیمت باید مشخص باشد و هدف‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت نیز باید تعیین شود. اینکه وضعیت موجود چیست توسط شاخص‌ها بیان می‌شود، می‌توانیم بگوییم که این مقدار راه ساخته‌ایم و یا این مقدار پروژه ساخته شده است، اما همه چیز در یک شاخص نشان داده می‌شود و آن هم تولید است.

نوبخت ادامه داد: ما در حال حاضر در کارگروه‌های متعدد با مسئولیتی که برای معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تعیین شده‌است، از همه دستگاه‌ها برای وضع موجود گزارش دقیق می‌گیریم و این معاونت قرار است این گزارش را تنظیم کند و در فرصت مناسب رئیس جمهور آن را گزارش کند. لذا وضع موجود باید با دقت تبیین شود و این جزء کارهایی است که در حال حاضر در حال انجام است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفته می‌شود پرونده افراد حذف شده مرتبط با سال 88 به شورای عالی امنیت ملی ارجاع شده است، اظهار داشت: قطعا؛ اگر چنین واسپاری انجام شود، اطلاع رسانی درست و کافی خواهیم داشت.

سخنگوی دولت همچنین در خصوص اینکه آیا کمیته‌ای برای بررسی اموال مفقوده و یا مورد تعرض در دولت قبل تشکیل شده است، اظهارداشت: قطعا دولت وظیفه خود می‌داند که در خصوص این قسمت به روز اظهارنظر کند. البته این قصد را نداریم که ذهن جامعه را مشوش کنیم، اما داشتن اطلاعات کافی و هر کاری را از مسیر قانونی خود پیش رفتن به جای رسانه‌ای کردن وظیفه‌ای است که برای خود احساس می‌کنیم.

نوبخت در پاسخ به این سوال که آیا ارز تک‌نرخی خواهد شد، گفت: با توجه به اینکه نرخ تسعیر و یا نرخ برابری ارز 2477 تومان است، فعلا بر این پایه پیش می‌رویم، اما خود را مقید می‌دانیم که در جهت نزدیک کردن این عدد با آنچه در بازار وجود دارد، تلاش کنیم و خود را موظف به ثبات در بازار می‌دانیم تا رفته رفته بتوانیم این دو نرخ را به هم نزدیک کنیم و سیاست یک نرخی کردن ارز را اجرا کنیم. مطمئن باشید اقداماتی که با قوت در بانک مرکزی در حال انجام است و اگر به فرجام برسد اطلاع‌رسانی می‌کنیم.

وی در پاسخ به سوالی درباره حل مشکلات بخش کشاروزی گفت: وزیر کشاورزی در حال حاضر برای عمل در چارچوب برنامه پنجم توسعه و اجرای برنامه‌هایی که در این وزارتخانه وجود دارد در حال مطالعه است و این برنامه‌ها در آینده اعلام خواهد شد.

سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که اعضای کارگروه تصمیم‌گیری درباره اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها چه افرادی هستند، اظهار داشت: کارگروه‌های متعددی در ارتباط با هدفمندی یارانه‌ها سازماندهی شده است. یک کارگروه در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تشکیل شده و در کنار آن 8 کارگروه دیگر فعالیت می‌کنند، چرا که در قانون بودجه سال 1393 باید وضعیت مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها مشخص شود. همچنین طراحی شد تا در خصوص خانوارهای دریافت‌:کننده یارانه‌ها تحقیقاتی را انجام دهند و بدانیم گروه‌های هدف ما چه افرادی هستند. همچنین کارگروه‌هایی در خصوص منابع و مصارف حاصل از هدفمندی یارانه‌ها فعالیت می‌کنند.

نوبخت همچنین در خصوص فعالیت ستاد تدابیر ویژه اقتصادی برای مقابله با تحریم‌ها گفت: با توجه به اینکه تشکیل این ستاد با مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده است، جلسات این ستاد به صورت منظم با حضور معاون اول رئیس‌جمهور برگزار می‌شود.

وی در خصوص موجودی صندوق توسعه ملی اظهار داشت: تا کنون آمار دقیق موجودی صندوق را نگرفته‌ام، ولی بیش از 50 میلیارد دلار است.

سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که برنامه دولت برای اصلاح قانون کار چیست، گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با توجه به اینکه ابعاد سه‌جانبه‌گرایی را مورد مطالعه دارد، نسبت به قوانین و مقررات حاکم بر بازار کار و روابط کار در حال بررسی است.

نوبخت در پاسخ به این سوال که برخورد شما با تشکیل قرارگاه‌هایی نظیر حماسه اقتصادی چیست، افزود: قطعا دولت برای همه امور در چارچوب قانون و مقررات تدبیر لازم را انجام می‌دهد و گروه‌های شناخته شده در کمیسیون‌های دولت تعریف شده‌اند و این موضوع موردنظر ما نیست.

وی همچنین با تاکید بر اینکه سفرهای استانی قطعا ادامه خواهد یافت، گفت: رییس‌جمهور، وزرا و خود من در حال فعال کردن سفرهای استانی با یک سازوکار بهتر هستیم.