وی افزود: اگر در محیط‌های علمی، پژوهش را انجام دهیم، تنها پژوهش برای پژوهش است اما در مرکز پژوهش‌ها که مرتبط با قانونگذاری است، پژوهش نزدیکترین راه را به اجرا دارد. همچنین این پژوهش ماندگارترین پژوهش است چرا که قانون در جامعه ماندگار است و پژوهشی که در مرکز پژوهش‌ها انجام می‌شود و به قانون تبدیل خواهد شد، جزو ماندگارترین پژوهش‌ها است.

وزیر کشور در ادامه تصریح کرد: از آنجایی که پژوهش در قانونگذاری نقش تاثیرگذاری در جامعه دارد و قانون مستقیم با بطن جامعه در ارتباط است، می‌توان گفت که موثرترین پژوهش در مرکز پژوهش‌ها انجام می‌شود چرا که تبدیل به قانون شده و در جامعه تاثیر می‌گذارد. همچنین پژوهش در قانونگذاری و مجلس از متنوع‌ترین پژوهش‌هاست چرا که  قانونگذاری در ابعاد مختلفی انجام می‌شود و همین موضوع سبب می‌شود که این پژوهش از تنوع بالایی برخوردار باشد.

"همچنین این نوع پژوهش می‌تواند به رفع نیاز و مطالبه مردم تبدیل شود و اگر پژوهش منجر به قانونی شود که رضایتمندی مردم را به همراه دارد، قطعاً منافع ملی را هم به دنبال خواهد داشت چرا که هر چیزی که بتواند رضایت مردم و مطالبات جامعه را رفع کند، قطعا منافع ملی را در پی دارد."

رحمانی فضلی افزود: از آنجایی که منافع ملی در بالا بردن رضایت و افزایش کارایی دستگاه‌ها موثر است لذا قانون به عنوان یکی از مسیرهای اصلی تبدیل منافع ملی به امنیت ملی است بنابراین پژوهشی که برای این نوع قانونگذاری صورت می‌گیرد، می‌تواند اثرگذاری خاصی داشته باشد.

وی افزود: در مرکز پژوهش‌ها یکی از هدفمندترین پژوهش‌ها صورت می‌گیرد همچنین از آنجا که قانون باید بسیار روشن و منطبق با آرمان‌ها باشد لذا پژوهشگری که در مرکز پژوهش‌ها انجام وظیفه می‌کند، باید دائما نیازهای پژوهشی که منطبق با اهداف و آرمان‌ها باشد را در نظر بگیرد چرا که اگر در پژوهش از آرمان‌ها فاصله بگیریم، نمی‌توانیم سلسله‌ مراتب برای رسیدن به جامعه آرمانی را تحقق بخشیم.

وزیر کشور با اشاره به جامعیت پژوهش گفت: از آنجا که ما برای یک جامعه و سلایق مختلف مردم قانونگذاری می‌کنیم، با انبوهی از خواسته‌ها و سلایق مواجه هستیم لذا پژوهشگر باید دارای یک سعه صدری باشد که بتواند در پژوهش خود جامعه‌نگری و کامل‌اندیشی داشته باشد. همچنین پژوهشگر باید دارای خلاقیت باشد چرا که متاسفانه یکی از آفت‌های دستگاه‌های اجرایی فقدان خلاقیت است و در شرایطی که ما در عرصه رقابت در دنیا نیاز به خلاقیت داریم، باید در پژوهش و قانونگذاری به خلاقیت توجه کنیم چرا که خلاقیت امروزه معیار تعیین میزان قدرت و ارتقای وضعیت در کشورها است و این موضوع بستگی به میزان تنوع و خلاقیت در عرصه قانونگذاری دارد.

رحمانی فضلی همچنین ادامه داد: ما باید در عرصه پژوهش واقع‌بین باشیم و متناسب با واقعیت‌ها پژوهش کنیم چرا که وقتی با واقعیت‌های جامعه مواجه می‌شویم، متوجه می‌شویم که نیاز به پژوهش و قانونگذاری چگونه است لذا پژوهشگر باید قدرت درک و تحلیل این واقعیت و تبدیل این واقعیت براساس آرمان‌ها به قانون را داشته باشند.

وی با بیان اینکه پژوهشگر، مرکز پژوهش‌ها باید از نظر ویژگی‌ها بالاتر از جاهای دیگر باشد، گفت: از آنجا که پژوهش در مرکز پژوهش‌ها تبدیل به قانون می‌شود، باید در انجام این پژوهش، از وضع موجود یک آسیب‌شناسی دقیق داشته باشیم و اگر به این آسیب‌ها در ابعاد مختلف توجه نکنیم و کاملاً منصفانه و موشکافانه نسبت به آسیب‌های موجود نباشیم، آن پژوهش نمی‌تواند برای رفع آسیب موثر باشد.

وزیر کشور در بخش دیگر از سخنان خود تصریح کرد: شرایط حاکم و تغییرات موجود در جامعه سبب شده که نیاز به قوانین تغییر کند لذا ما باید با شناخت آسیب‌ها و شرایط حاکم بر جامعه، نسبت به قانونگذاری اقدام کنیم که در این میان پژوهش ما که قرار است منجر به قانونگذاری شود، باید با توجه به تغییرات جامعه انجام گیرد.

رحمانی‌فضلی ادامه داد: قوانین بسیاری داریم که در سال‌های دور تصویب شده و هنوز هم حاکم است. در حالی که شرایط حاکم بر کشور تفاوت‌های بسیاری داشته است؛ محصول پژوهش باید بُعد کاربردی داشته باشد و ما در مرکز پژوهش‌ها باید نگاه کاربردی داشته باشیم؛ ما در این مرکز به مطالعات بنیادی کمتر نیاز داریم البته مطالعات بنیادی مقدمه پژوهش‌های کاربردی است اما از آنجا که ما قوانین را باید به روز مورد بازنگری و تصویب قرار دهیم، باید پژوهش به نحوی باشد که محصول آن، بُعد کاربردی داشته باشد.

وی با تاکید بر لزوم جامعیت قوانین گفت: در قانونگذاری باید به جامعیت و کامل بودن یک قانون توجه کرد و اثرات آن را در ابعاد مختلف ملاحظه کرد که برای این، کار پژوهش جامع را باید در نظر گرفت. همچنین باید در پژوهش به نحوی عمل کنیم که قانون برآیند آن بتواند آینده‌نگر بوده و پیش بینی کننده‌ باشد چرا که اگر قانون تنها برای پاسخ به مطالعات فعلی باشد نمی‌تواند در آینده مثمرثمر باشد و ما مجبور خواهیم شد که قانون را دائما عوض کنیم.

وزیر کشور با اشاره به بُعد نظارت بر اجرای قوانین گفت: وقتی قانون را آسیب‌شناسی کرده و ضرورت‌ها را شناسایی کردیم و سپس به تولید محصول منجر شد، باید به موضوع نظارت هم توجه کنیم چرا که بحث نظارت مستمر بر اجرای قوانین بسیار مهم است. همچنین از آنجا که قانون محصول پژوهش است لذا باید عملکرد و اثر آن قانون را در جامعه مرتب رصد کنیم و ببینیم که آیا این قانون به مطالبات جامعه پاسخ می‌دهد، آیا توانسته آن هدف نهایی و آرمان‌های ما را محقق کند، بنابراین اگر قانون در اجرا با هر کدام از این موضوعات فاصله پیدا کند، ما مجبور خواهیم بود که دوباره قانون را بازنگری کنیم یعنی یک سیکلی خواهیم داشت که اگر از انتها شروع کنیم، نظارت بر نحوه اجرای قانون، آسیب‌شناسی آن، تدوین پژوهش و بعد استخراج قانون از پژوهش خواهد بود لذا این سیکل دائما باید مورد رصد و نظارت قرار بگیرد.

وزیر کشور  در پایان سخنان خود اظهار امیدواری کرد که همه اجزا و دستگاه های اجرایی نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر آرمان‌گرایی اسلامی که جزء آرزوهای همه مردم ایران است، بتوانیم با امر پژوهش مبتنی بر نگاه‌های علمی، تدوین قوانین و اجرای دقیق و درست آن به وظیفه خود عمل کنیم و به مطالبات مردم پاسخ دهیم.

انتهای پیام/