به گزارش صدای دانشجو حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به اینکه در قانون بودجه سال 93 حدود 20 بند الحاقی برای حمایت از تولید ملی تصویب شده است اظهار داشت: در این میان حدود 7 یا 8 بند از پیشنهادات نمایندگان مجلس از سوی شورای نگهبان با ایراداتی از جمله حکم قانون گذاری روبه رو شده است که درصدیم با رفع ایرادات پیشنهادات خود را در قالب طرح حمایت از تولید ملی مورد تصویب برسانیم.

وی با بیان اینکه در قانون بودجه تا حد قابل توجهی حمایت از تولید ملی پیش‌بینی شده است، افزود: با اتمام بررسی قانون بودجه در مجلس طرح حمایت از تولید ملی در دستور کار کمیسیون مربوطه قرار خواهد گرفت البته  در حال حاضر با ابلاغ سیاست‌‌های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام رهبری کمیسیون به این موضوع می‌پردازد.

فولادگر با اشاره به اینکه در بهمن ماه سال گذشته 23 بند تحت عنوان سیاست‌های تولید ملی ، کار و سرمایه ایرانی به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد، افزود: متأسفانه بنا به دلایلی در دولت گذشته این سیاست‌ ها اجرایی نشد که نمایندگان مجلس معتقدند همزمان با  ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی باید سیاست‌های تولید ملی نیز از سوی مسئولین اجرایی شود.

این عضو کمیسیون حمایت از تولید ملی با بیان اینکه متاسفانه سیاست‌های تولید ملی ، کار و سرمایه ایرانی در دولت گذشته مغفول ماند، اظهارداشت: درصددیم با زمینه سازی اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور این سیاست‌ ها را نیز اجرایی نماییم.

فولادگر با اشاره به اینکه کمیسیون در حال حاضر به بررسی اجرای سیاست های اقتصادی مقاومتی می‌پردازد، تصریح کرد: در اجرای اقتصاد مقاومتی کمیسیون با 3 موضوع درگیر است نخست اجرای برخی از بندها، ارسال لایحه از سوی دولت را می‌طلبد که در صورت عدم ارائه لایحه مجلس بایدطرح های خود را اعلام نماید.

وی اضافه کرد: در برخی از مفاد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تعدادی از آیین نامه ها و قوانین مخل اجرای سیاست ها هستند که در این راستا نیز درصدد رفع آنها هستیم.

فولادگر در ادامه صحبت های خود با اشاره به اینکه پس از زمینه سازی اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور طرح حمایت از تولید ملی را نیز مورد بررسی قرار خواهیم داد، گفت: به اعتقاد نمایندگان با اجرای اقتصاد مقاومتی طبیعتا حمایت از تولید ملی نیز میسر خواهد شد.

این عضو کمیسیون حمایت از تولید ملی در رابطه با منابع 10 هزار میلیارد تومانی فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها به بخش تولید نیز افزود: این رقم با توجه به عدم اختصاص منابع لازم در فاز اول هدفمند سازی یارانه ها به تولید بسیار قابل اهمیت است که دولت اگر تمام تلاش خود را در اجرای آن انجام دهد به نتایج مناسبی دست پیدا خواهیم نمود.

وی ضمن بیان این که البته قانون خود نحوه تقسیط این منابع را پیش بینی نموده است، اضافه کرد:این منابع به صورت بلاعوض و وجوه اداره شده (تسهیلات) در اختیار بخش های تولیدی قرار می گیرد البته در همین راستا پیشنهاد کرده ایم اگر واحدی در بهینه سازی مصرف سوخت و انرژی اقدامات لازم را انجام دهد مابه التفاوت قیمت سوخت را در سال آینده دریافت نماید.

انتهای پیام/