به گزارش صدای دانشجو نماينده مردم همدان و رئيس كميسيون شورا‌هاي مجلس در خصوص آنچه که اين كميسيون براي انتخابات سال آينده در حال بررسي آن است و تفاوت آن با آنچه که مجمع تشخيص بررسي مي‌كند، اظهار داشت: مجمع تشخيص سياست‌هاي كلي نظام در امر انتخابات كه مقام معظم رهبري آن را به اين مجمع ارجاع دادند، بررسي ميکند كه شامل انتخابات مجلس، رياست جمهوري و شورا‌ها مي‌شود و ما هم منتظر به نتيجه رسيدن آن هستيم.
وي كه مي‌گفت طرح كميسيون شورا‌ها اصلاح و بازنگري شرايط انتخابات است، افزود: قانون فعلي مربوط به 30 سال گذشته است و تقريباً در برخي از موارد كهنه است و بر اين اساس نيازمند بازنگري است.
خجسته در مورد موضوعاتي كه اين كميسيون تصميم به بازنگري در آن را دارد، گفت: موضوع مدرك تحصيلي نامزدها يكي از اين موارد است، در حالي كه مدرك تحصيلي نمايندگان مجلس فوق‌ليسانس است؛ در قانون براي كانديداي رياست جمهوري شرط خواندن و نوشتن را ذكر كرده‌اند كه اين اصلاً منطبق با شرايط كنوني كشور نيست.
وي افزود: با قانون فعلي انتخابات هزاران نفر براي رياست جمهوري ثبت‌نام مي‌كنند و قطعاً 95 درصد آنها رد صلاحيت مي‌شوند و همين محملي براي جو‌سازي عليه كشور مي‌شود. در حالي كه بسياري از افرادي كه براي انتخابات ثبت‌نام مي‌كنند واقعاً شرايط احراز پست رياست جمهوري را ندارند.
رئيس‌ كميسيون شورا‌ها، از ديگر مصاديقي كه كميسيون شورا‌ها به دنبال بازنگري در آن است را تعيين رجال سياسي و مذهبي كه يكي از شرايط كانديداي رياست جمهوري است، دانست و از رايزني اين كميسيون با ارگان‌هاي مرتبط خبر داد و گفت: با مجمع تشخيص مصلحت، شوراي نگهبان و دولت به دنبال برگزاري نشست‌هاي مشترك هستيم تا اين اصلاحات به سرعت انجام گيرد.
در حالي كه مهمد‌رضا باهنر نايب‌رئيس مجلس پيش‌از اين اعلام كرده بود که اصلاح قانون انتخابات به انتخابات سال آينده نمي‌رسد، خجسته مي‌گويد طرح كميسيون براي انتخابات سال آينده است و طي چند ماه آينده احتمالا در دستور كار مجلس قرار مي‌گيرد تا قبل از داغ شدن موضوع انتخابات رياست جمهوري اين اصلاحات انجام شده باشد.
وي در پاسخ به اينكه ملاك شما در زمينه تعيين رجال سياسي مذهبي چيست؟، گفت: فعلا نمي‌توانم در اين زمينه اظهار‌نظر كنم. بايد اين مساله كار كارشناسي شود تا بعد از آن بتوانيم در اين زمينه اظهار‌نظر كنيم.
خجسته همچنين از برگزاري نشست اين كميسيون با دولتمردان در زمينه اصلاح قانون انتخابات خبر داد و گفت: با دولت در اين زمينه جلسه مشتركي داشتيم و قرار بود اين هفته با مجمع تشخيص نشستي داشته باشيم كه برگزار نشد. ولي هفته آينده با شوراي نگهبان نشستي مشترك خواهيم داشت.
رئيس كميسيون شورا‌ها در پاسخ به اينكه دولت چه نظري درباره اصلاحيه مجلس بر قانون انتخابات دارد، خاطرنشان كرد: آنها در ابتدا تصور ديگري داشتند و فكر مي‌كردند ما به دنبال تغيير برگزار کننده انتخابات هستيم در حالي كه اينگونه نبود و ما اين ذهنيت را برطرف كرديم. اكنون دولت با اصلاحات ما موافق است و ما هم تاكيد مي‌كنيم كه دولت مجري انتخابات است و بحث‌هاي اصلاحي و بازنگري‌ها مربوط به شرايط كانديدا‌ها است.