770 روز از زمانی که هواپیمای EK977  امارات در مهرماه 91 برزمین مهرآباد نشست می گذرد. هواپیمایی که حامل «م.ه»، متهمی بود که به مجرد رسیدن به فرودگاه به دلیل اتهامات فراوان اقتصادی و سیاسی، بلافاصله در فرودگاه، دستگیر و مورد بازجویی قرار گرفت. شاید زمانی که چنین اتفاقی رخ داد، همگان از عزم دستگاه قضا برای رسیدگی به پرونده فردی که متهم به فسادهای مالی در موارد متعدد است خرسند شدند، اما هیچ گاه توقع نداشتند این رسیدگی تا همین امروز ادامه یابد.

یک سال قبل از این واقعه پرونده فساد 3000 میلیاردی در مردادماه سال 90 فضای رسانه ای کشور را ملتهب کرده بود. پرونده ای که بلافاصله به دستگاه قضایی ارجاع شد و از همان اول دستگاه قضا از عزم خود برای رسیدگی به آن سخن گفته بود. اما به نظر می رسد، پرونده «م.ه» قرار بود با روند متفاوتی دنبال شود. در جریان پرونده اختلاس بزرگ در خردادماه 1393 و پس از 15 جلسه رسیدگی به اتهامات، نهایتا برای چهار نفر از متهمین اصلی این پرونده حکم مفسد فی الارض  تشخیص داد و متعاقب آن نفر اول این پرونده- مه آفرید امیرخسروی- به پای چوبه اعدام رفت. پرونده رسیدگی به اختلاس صورت گرفته در بیمه ایران نیز، روندی مشابه داشت و نهایتا پس از هشت جلسه رسیدگی به اتهامات، به رای اولیه دادگاه منتهی شد و حتی بعدا پای یکی از مقامات ارشد دولت قبل نیز برای محاکمه به دادگاه بازشد.

 اما در پرونده «م.ه» با وجود این که حجم اتهامات سنگین تر از پرونده های مزبور بود، اوضاع متفاوت بود. روند رسیدگی در جلسات متعدد همواره با مشکلاتی مواجه می گردید و برخی جلسات رسیدگی به پرونده به تعویق می افتاد. حتی در این بین قاضی دادگاه نیز تغییر کرد و قضاوت پرونده «م.ه» به محمد مقیسه واگذار شد. وضعیت به گونه ای بود که حتی سخنگوی قوه قضاییه نسبت به این روند ابراز نگرانی کرد.

محسنی اژه ای در نشستی در تیرماه سال جاری پاسخ به روند رسیدگی پرونده «م.ه» گفته بود: «صاحبان قدرت و ثروت به دستگاه قضایی برای پرونده‌هایی فشار می‌آورند … این افراد از طریق جو‌سازی‌های رسانه‌ای از طریق گرفتن چندین وکیل اشکالاتی را بر پرونده وارد می‌کنند تا با این اقدام پرونده را به تعویق بیندازند.»

این موارد و موارد دیگری از این دست، به هرچه پیچیده و مبهم شدن این پرونده دامن زده است. از طرفی در مردم نیز به دلیل عدم اطلاع دقیق از روند رسیدگی و نیز اخبار متفاوتی که از یک سو از دستگاه قضا و از سوی دیگر از طرف وکلای فرد مزبور ادعا می شود، نوعی احساس بدبینی کلی نسبت به عملکرد دادگاه شکل داده است.

«م.ه»، خود نیز در پایان جلسه دادگاه قبلی خود، حاضر به پاسخگویی به رسانه ها نشد و  تلویزیون و رسانه ها «یک مشت دروغگو» خطاب کرد. سوال این است که اگر واقعا چنین است و اخباری که رسانه ها از رسیدگی به پرونده این آقازاده مخابره می کنند، دروغ است، پس آیا مردم و یا حداقل نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی حق ندارند بدانند حقیقت ماجرایی که «م.ه» از آن دم می زند چیست؟ چرا ابهامات به حدی رسیده است که نمایندگان مردم از قاضی پرونده  درخواست نمایند تا جلسات این دادگاه به صورت علنی برگزار شود؟

اگر طبق قانون اساسی کشور، محاکمات قوه قضاییه به صورت علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است. مگر آن که به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی، یا نظم عمومی باشد. یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه غیرعلنی باشد، کدام مصلحت ایجاب می نماید که این دادگاه به صورت غیرعلنی برگزار شود؟ آیا جرم هایی در این پرونده وجود دارد که طبق اصل قانون اساسی علنی شدن آن منافی عفت عمومی باشد؟

اتفاقا به نظر می رسد، حتی در صورتی که به صورت معمول قصدی بر علنی برگزار کردن دادگاه وجود نداشت، در این مورد خاص و به دلیل ابهامات متعدد چنین ضرورتی احساس می شود، چرا که حیثیت عدالت محوری و تبعیض زدایی جمهوری اسلامی چنین ایجاب می کند که در مردم حتی این تصور غلط شکل نگیرد که نوعی الیگارشی ناقص در برخی نهادهای کشور به صورت نانوشته شکل گرفته و هر آقازاده بماهو آقازاده، فارغ از عملکردش دارای اجر و کرامت ذاتی است.

در ضمن اگر قرار است، ماحصل رسیدگی به این پرونده خاتمه کار منجر به حکمی مشابه آن چه باشد که برای «ف.ه» که عملا میدان دار فتنه های خیابانی سال 88 بود و بارها و علنا مقامات ارشد جمهوری اسلامی را مورد توهین قرار داد، صادر شد؛ بهتر است دادستان محترم از قبل این آمادگی ذهنی را به مردم القا کنند که در قوه قضاییه، هر چند سنگین تخلفات اقتصادی و آشوب های سیاسی در پرونده کسی موجود باشد، نفس انتساب متهم به مقامی خاص، موجب مبرا شدن وی از اتهامات است وشاید جنابشان صاحب آبی طاهر و طهور است که به صورت خودکار، ناپاکی را از پرونده آقازادگانشان می زداید.