پایه و اساس شکل گیری انقلاب اسلامی و به تبع آن تشکیل حکومت جمهوری اسلامی ایران اتکا به قانون، قانون مداری و مردم سالاری بوده و همچنان تکیه بر این اصول از ارزش های والای این نظام به شمار رفته و مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) بارها بر این مسئله تاکید داشته اند. در همین راستا طبق اصل مندرج در قانون اساسی و تعیین گر بودن مردم در شرایط سیاسی، اجتماعی و … کشور، باید گام هایی به نحو احسن در راستای اجرایی نمودن آن برداشت. اما طبق همین قانون اساسی، قانون گرایی باید به شدت از طرف قوه مجریه اعمال و به فضای سیاسی کشور القا گشته و به اصول آن استناد گردد.

رئیس جمهوری اسلامی ایران چندی پیش در سخنان خود بحث رفراندوم یا همه پرسی را در رابطه با مسائل مهم کشور، من جمله مذاکرات مطرح نموده که شاید از خالی از لطف نباشد در این زمینه سری به اصول قانون اساسی، برگزاری و اجرائیات همه پرسی زد:

طبق اصل 59 قانون اساسی، بحث همه پرسی یا رفراندوم مطرح گشته که باید مصوب دو سوم مجموع نمایندگانی باشد که توسط مردم انتخاب شده اند . بحث اینجاست که طبق اصول 6 و 7 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی نیز از ارکان تصمیم گیری کشور بوده و نماینده ملت است. پس هیچ شکی نیست که نماینده مجلس شورای اسلامی به عنوان یک نماینده منتخب از طرف مردم اظهار نظر می کند.

گفتنی است رئیس جمهور در طی زمان انتخابات گفتمانی را برای خود مطرح می کند که در گفتمان دولت تدبیر و امید بحث مذاکرات و روابط با غرب به شدت ذکر شده و این گفتمان است که رای آورده و وارد فاز عملیاتی در کشور می شود اما با توجه به مطرح شدن بحث همه پرسی توسط شخص رئیس جمهور این طور به نظر می آید که در صورت عدم رسیدن به توافق جامع هسته ای در حالی که کلیات گفتمان دولت تدبیر و امید بر این زمینه است، دولت در نظر دارد پشتوانه ای دوباره برای خود ساخته و از آن به عنوان دیواری برای جلوگیری از نقد ها استفاده کند.

اگر به بطن اصل 59 قانون اساسی رجوع کنیم و یک مقایسه مختصری در رابطه با آنچه در فروردین 58 اتفاق افتاده داشته باشیم و ملاکی از آن برای سنجش مسائل بسیار مهم ایجاد کنیم، کاملاً مشهود است که در فروردین 58 همه پرسی یا رفراندوم برای تشکیل اصل نظام مقدس جمهوری اسلامی انجام گرفته و در بررسی با امورات مطرح شده توسط رییس جمهور در آن سخنان که تحت حوزه اختیارات قوه مقننه و مجریه است که به طور مستقیم نمایندگان ملت اند ، عملی بسیار ثقیل تر و مهم تر محسوب می شود. از طرفی هم افرادی که نمایندگی ملت را یدک می کشند مستقیما و با آراء همان مردم وارد عرصه شده اند. ضمنا زمانیکه بعد از مبحث همه پرسی، عدم مذاکره بر اصول و آرمانهای انقلاب توسط رییس جمهور مطرح می گردد، لازم به ذکر است طبق اصل 177 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (( محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکا به آراء عمومی ، دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است)) پس طبق همین اصل روند مذارکرات نیز باید بر اساس آرمانها، اصول جمهوری اسلامی و انقلاب باشد.

ضمنا گفتنی است بهتر است در کلیات روند مذاکرات هسته ای اصول 77 و 125 قانون اساسی مبنی بر مصوب شدن توافقات و… توسط مجلس شورای اسلامی در نظر گرفته شود.