حسن روحانی رئیس دولت یازدهم،که در روزهای تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری وعده های زیادی در حوزه های مختلف اعم از فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، بین المللی و ... به مردم داد که  از تحقق برخی از آنها برآمد و در رسیدن به برخی دیگر همچنان ناکام مانده است.

رفع معضلات اقتصادی و مبارزه با گرانی یکی از جدی ترین وعده های روحانی در روزهای تبلیغاتی انتخاب بود. وی در یکی از این برنامه ها، مساله مهار تورم را آرامش و ثبات به بازار طلا و پول عنوان و بیان کرده بود: «مردم دائما دچار نگرانی هستند که برای تامین کالاهای روزمره خود، که امروز یک قیمت دارد، در روزهای آینده چه قیمتی باید پرداخت کنند بنابراین راه‌حل اصلی رفع موانع تولید است.»

همین شعارهای زیبا بود که مردم را مجاب کرد تا بر روی برگه های رای خود نام «حسن روحانی» را بنویسند، اما حالا پس از گذشت نزدیک به دو سال از آن روزها، مردم به خوبی دریافته اند که نه تنها گرانی افسار گسیخته اجناس کنترل نشد، بلکه دقیقا بر اساس ادعای آقای رئیس جمهور، همچنان نیز برخی کالاهای اساسی و روزمره مردم، امروز یک قیمت دارد و فردا یک قیمت دیگر!

عدم تحقق برخی شعارهای انتخاباتی دولت روحانی در حالی است که رهبر معظم انقلاب نیز همان روزها و در بیست و چهارمین مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) صراحتا خطاب به نامزدهای انتخاباتی تاکید کردند که «به گونه ای حرف بزنید که اگر خرداد سال آینده نوار حرفهای امروز شما را پخش کردند شرمنده نشوید و با بهانه گیری گردن این و آن نیاندازید.»

از سوی دیگر، گره زدن تمامی مشکلات اقتصادی به مذاکرات و تحریم های ناجوانمردانه غرب علیه ملت ایران، یک اشتباه از سوی دولت روحانی قلمداد می شود. این اشتباه زمانی بیشتر به چشم آمد که مردم ایران تنها از شنیدن خبر نگارش متن بیانیه مشترک بین ایران و 1+5 ابراز خوشحالی کردند؛ در حالیکه به اذعان اکثر کارشناسان اقتصادی و سیاسی، چنانچه دولت قدرت مدیریت بازار را نداشته باشد، حتی امضای توافق نامه نیز زمینه را برای ارزانی و بهبود وضعیت اقتصادی فراهم نمی کند.

نکته قابل تامل آنجاست که در شرایطی که می رفت به واسطه امضای توافق احتمالی، روزنه هایی از امید در دل مردم ایجاد شود، اما بار دیگر افزایش غیرمعقول قیمت، نجیبت ترین مردم جهان را دلخور کرد.

موج تازه گرانی ها از اواخر 93 و اوایل 94

پس از آنکه از آخرین روزهای سال 93، از تیم مذاکره کننده هسته ای خبر می رسید که امروز و فردا توافق نهایی می شود و قرار است با امضای این توافق یک رنسانس اقتصادی در کشور بوجود بیاید، اما همزمان و در لابلای اخبار مذاکرات، خبر گرانی برخی اقلام و خدمات دولتی نیز به گوش می رسید.

خبرگزاری مهر در اوایل اسفند سال گذشته در گزارشی آورده بود: «با افزایش قیمت آب، ۵ فرآورده نفتی و تثبیت قیمت CNG اجرای چراغ خاموش فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها در حالی کلید خورده که از هم اکنون می‌توان فروردین ۹۴ را “ماه گرانی قیمت‌ها” نام‌گذاری کرد.»

آغاز گرانی ها با حامل های انرژی در سال93

این روزها مردم در حالی با گرانی ها روبرو شده اند که موج این تغییر قیمت ها از سال قبل آغاز شده بود. پس از افزایش عوارض فروش آب شرب، گرانی ۱۰ درصدی قیمت برق و ۵ درصدی قیمت بنزین و سایر فرآورده‌ای نفتی، اضافه شدن یک بند ناشناخته به قبوض برق و گاز طبیعی و مسئولان دولت تدبیر و امید تاکید می کنند که اجرای فاز سوم قانون هدفمندی یارانه ها هنوز آغاز نشده است.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در اواخر سال گذشته و در واکنش به دور جدید گرانی حامل‌های انرژی تاکید کرده بود: دولت از اختیارات قانونی خود برای افزایش بهای حامل‌های مختلف انرژی به ویژه گرانی ۱۰ درصدی قیمت برق استفاده کرده است.در همان روزها نیز عنوان شده بود که «پیشنهاد دولت برای افزایش ۵ درصدی قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی از ابتدای سال آینده برای توسعه پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های تأمین و توزیع فرآورده نفتی در کشور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است.»

این در حالی است که از اردیبهشت ماه سال 93 و با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها به ترتیب قیمت هر لیتر بنزین نیمه یارانه‌ای معمولی و سوپر ۷۰۰ و ۸۰۰ تومان و بهای هر لیتر بنزین معمولی و سوپر آزاد به ترتیب با قیمت ۱۰۰۰ و ۱۱۰۰ تومان در جایگاه‌های سوخت عرضه می شود.

از این رو در صورت اجرای این بند از بودجه از ابتدای سال ۱۳۹۴ به ترتیب هر لیتر بنزین نیمه یارانه‌ای معمولی و سوپر با افزایش ۵ درصدی  ۷۳۵ و ۸۴۰ تومان و بهای هر لیتر بنزین معمولی و سوپر آزاد به ترتیب با قیمت ۱۱۵۰ و ۱۱۵۵ تومان در جایگاه‌های سوخت عرضه خواهد شد.

 خودروهایی که بال درآوردند!

اما پس از گذشت کمتر از دو ماه از این پیش بینی‌ها، موج گرانی ها در فروردین سال جاری با سرکشی قیمت خودرو آغاز شد.

مشتریان بازار خودرو نیمه های فروردین ماه با گرانی رسمی انواع خودروها از سوی خودروسازان سپری کردند و اگرچه انتظار نداشتند که قیمت خودروها گران شود، اما به هرحال این اتفاق رخ داد و مشتریانی که به انتظار تعدیل قیمت بعد از بیانیه لوزان، خریدهای خود را به هفته‌های پایانی فروردین ماه موکول کرده بودند، با گرانی انواع خودروها مواجه شدند.

هر چند دلیل این گرانی از سوی خودروسازان، بالا رفتن نرخ شماره‌گذاری خودروها و مالیات بر ارزش افزوده عنوان شده بود، اما بررسی ها نشان می دهد برخی از انواع خودروها، بیش از میزان مقرر، اقدام به افزایش قیمت کره بودند. این در شرایطی است که قیمت برخی از انواع خودروها نیز تا ۵.۵ میلیون تومان، افزایش رسمی داشته است، در حالیکه رضا شیوا، رئیس شورای رقابت می‌گوید که گرانی خودروها بیش از ۸۰۰ هزار تومان، مجاز نیست.

رئیس شورای رقابت با بیان اینکه سازمان حمایت مسئول نظارت بر بازار خرید و فروش خودرو است، گفت: حداکثر افزایش قیمت خودرو با اعمال نرخ جدید مالیات ارزش افزوده حدود ۸۰۰ هزار تومان است. این در حالی است که با اعمال قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده حداکثر افزایش قیمت خودرو حدود ۸۰۰ هزار تومان است، به عنوان نمونه یک خودروی ۴۰ میلیون تومانی با ۴۰۰ هزار تومان افزایش قیمت روبه رو خواهد شد. وی با اشاره به اینکه سازمان حمایت مسئول نظارت بر بازار خرید و فروش خودرو است، افزود: اگر خودروسازی مغایر با دستورالعمل شورای رقابت اقدام به افزایش قیمت پایه محصولات خود کنند شورا موظف به رسیدگی این موضوع است.

گرانی هایی با تایید دولت!

بانک مرکزی متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران هفته منتهی به ۲۱ فرودین ماه ۹۴ را اعلام کرد که براساس آن نرخ ۷ گروه مواد خوراکی نسبت به هفته مشابه ماه قبل (اسفند ۹۳) افزایش و قیمت سه گروه دیگر کاهش یافت و نرخ یک گروه مواد خوراکی تغییری نکرد.براساس اعلام بانک مرکزی نرخ لبنیات در هفته مذکور نسبت به هفته مشابه ماه قبل از آن ۱.۵، تخم مرغ ۰.۱، میوه های تازه ۱۸.۴، سبزی های تازه ۸.۷، گوشت قرمز ۰.۴، قند و شکر ۰.۴ و روغن نباتی ۰.۱ درصد رشد داشته است. البته درهمین حال برنج ۰.۲ درصد، حبوب ۰.۴ درصد و گوشت مرغ ۵.۸ درصد کاهش یافته و قیمت چای تغییری نداشته است.

لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات بهای ماست غیرپاستوریزه معادل ۳.۳ درصد و شیر پاستوریزه ۴.۲ درصد نسبت به هفته مشابه ماه قبل افزایش داشت. قیمت سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود. بهای تخم مرغ معادل ۰.۱ درصد افزایش یافت و شانه ای ۸۰ تا ۱۵۰ هزار فروش می رفت.

برنج و حبوبات

در این هفته در گرو ه برنج، قیمت برنج وارداتی غیرتایلندی معادل ۱.۳ درصد کاهش داشت و بهای سایر اقلام این گروه ثابت بود. در گروه حبوب قیمت لپه نخود معادل ۲.۲ درصد کاهش ولی بهای لوبیا سفید معادل ۰.۴ درصد و لوبیا قرمز۰.۲ درصد افزایش یافت. قیمت سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود.

میوه ها و سبزی های تازه

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری لیمو شیرین عرضه نمی شد و نارنگی عرضة کمی داشت. سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آن ها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه فروشی ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می گردید.میوه فروشی های سطح شهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه می نمودند که در گروه میوه های تازه بهای موز معادل ۶.۹ درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین ۱ تا ۵۵.۲ درصد افزایش داشت. در گروه سبزی های تازه بهای کدو سبز معادل ۱۰.۲ درصد و سبزی های برگی ۴.۱ درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین ۰.۳ تا ۱۸درصد افزایش داشته است.

چای ثابت ماند، قند، شکر و روغن نباتی گران شدند!

در این هفته بهای چای خارجی ثابت بود. قیمت قند معادل ۰.۲ درصد، شکر ۰.۶ درصد، روغن نباتی جامد ۰.۲ درصد و روغن نباتی مایع ۰.۱ درصد افزایش یافت.

 تغییرات سالانه

نرخ لبنیات نیز نسبت به هفته مشابه سال قبل ۱۲.۲ درصد، تخم مرغ ۹.۱ درصد، برنج ۶.۶ درصد، حبوب ۴.۹ درصد، میوه های تازه ۶۱.۹ درصد، گوشت قرمز ۶.۹ درصد، قندو شکر۶ درصد و چای ۸.۹ درصد رشد داشته است. همچنین نرخ روغن نباتی در این دوره ۰.۱ درصد، گوشت مرغ ۰.۵ درصد و سبزی های تازه ۱۳.۵ درصد با کاهش مواجه شده است.

مرغ هم به پرواز در آمد!

پس از خودرو این بار نوبت به مرغ رسید تا بار دیگر و برای چندمین بار طی ماه های اخیر با شیب ملایم سر به فلک بگذارد. هرچند به نظر می رسید که دیگر مردم به گران شدن روز به روز قیمت مرغ عادت کرده و هر روز خود را برای گرانی این میهمان عزیر سفره ها آماده می کردند اما محمد یوسفی رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی، اصلی ترین دلیل گرانی مرغ را صادارت بدون حساب و خارج از برنامه جوجه یک روزه اعلام کرد.

البته یوسفی در ادامه نیز مدعی شده است که «در مواردی که قیمت مرغ در کشورافزایش می یابد به راحتی از طریق توزیع ذخیره در گردش مرغ منجمد قابل جبران و تعدیل است» اما این سوال نیز در اذهان عمومی وجود دارد که اگر تعدیل قیمت به همین راحتی است پس چه مشکلی وجود دارد که مردم مجبور به خرید مرغ گران قیمت هستند؟!

 به نظر می رسد در روزهایی که مردم به وعده های دولت تدبیر و امید دل خوش کرده اند، موج گرانی ها هم مردم را نسبت به دولت و وعده های رئیس جمهور دلسرد خواهد کرد و هم کابینه روحانی به بی کفایتی در مهار قیمت ها متهم!