به گزارش صدای دانشجو به نقل از «خبرگزاری دانشجو»، محیط دانشگاهی کشور در دوران دو سالهٔ حاکمیت دولت یازدهم بسیار بیش از گذشته در منظر توجه دولتمردان قرار گرفته است. نمود عینی و بیرونی این حساسیت را می‌توان در ماجرای انتخاب وزیر علوم تحقیقات و فن آوری که مدت‌ها به چالش میان دولت و مجلس بدل شده، تی‌تر نخست رسانه‌های کشور را به خود اختصاص داده و دانشگاهیان را تا مدت‌ها در بلاتکلیفی باقی گذاشت، به عینه مشاهده کرد.

از سوی دیگر حضور رئیس جمهوری در مراسم بازگشایی دانشگاه‌ها در آغاز سال تحصیلی که در دو سال گذشته تکرار شده است و همچنین حضور نمادین وی در مراسم روز دانشجو که البته هر دوی این مراسم‌ها با حرف و حدیث‌ها و اعتراضاتی در خصوص نمایشی بودن مراسم و گزینشی بودن مدعوین و همچنین عدم صدور مجوز برای سخنرانی تشکل‌های منتقد دولت؛ همراه بوده، نشان می‌دهد که دولتیان حساب ویژه‌ای بر روی دانشگاه‌ها گشوده‌اند.

شاید نخستین برداشت از عبارات فوق، افزایش بودجهٔ تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاه‌ها در راستای عملی شدن رسالت مراکز دانشگاهی کشور باشد اما نگاهی به آمار‌ها نشان می‌دهد این افزایش توجه نه تنها منجر به افزایش بازدهی علمی دانشگاه‌ها نشده بلکه با تنزل رتبهٔ علمی کشور در سطح جهان نیز همراه بوده. در همین زمینه مرداد ماه سال گذشته دکتر جعفر مهراد سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) از تنزل رتبه علمی ایران در پایگاه استنادی اسکوپوس به رتبه ۱۷ و پیشی گرفتن تایوان و فدراسیون روسیه از ایران خبر داد.

این درحالی است که در سال ۹۱ یعنی یک سال پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم میزان تولیدات علمی ایران به رقم ۴۰ هزار و ۱۰۴ مدرک افزایش یافته بود که به گفتهٔ دکتر مهراد: «در تاریخ سنجش تولیدات علمی کشور بی‌ سابقه است». این روند اما با آغاز به کار دولت یازدهم و نابسامانی‌های رخ داده در وزارت علوم این دولت، کاهش قابل توجهی را شاهد بود و رقم فوق که ۱. ۶ درصد از تولیدات علمی جهان را تشکیل می‌داد، در سال ۹۲ به ۳۹ هزار و ۹۹ مدرک یعنی ۱. ۵ درصد از تولیدات علمی جهان کاهش یافت. نیازی به گفتن نیست که این کاهش به معنای آن است که نه تنها روند پرشتاب علمی کشور، در دولت یازدهم تداوم نیافت بلکه با ضریب منفی نیز مواجه شد.

بودجهٔ اختصاص داده شده به دانشگاه‌ها نیز تقریبا سرنوشتی مشابه با پیشرفت علمی کشور را داشته. از کاهش شدید بودجه‌های عمرانی دانشگاه‌ها که به بلاتکلیفی بسیاری از طرح‌های عمرانی در مراکز علمی انجامیده؛ که بگذریم، بودجهٔ پژوهشی دانشگاه‌ها نیز حال روز خوشی ندارد. بودجه پژوهشی دانشگاه‌ها در برنامهٔ بودجهٔ سال ۹۳ با کاهش شدیدی همراه بود. دکتر وحید احمدی معاون وقت پژوهش و فناوری وزارت علوم در کنفرانسی خبری در ۱۸ آذرماه سال ۹۲ از «حذف بند هـ قانون اختصاص یک تا ۳ درصد اختصاص اعتبارات دستگاه‌ها به بخش پژوهشی در بودجه سال ۹۳» ۲ خبر داده و از توقف پنج طرح اصلی کلان مصوب شورای عتف در فاز مطالعاتی به دلیل کمبود بودجه سخن گفت.

اما چگونه ممکن است توجه ادعایی دولتی‌ها به دانشگاه‌ها و دانشگاهیان، بی‌مهری‌های فوق را برای این مراکز به ارمغان آورده باشد. به نظر می‌رسد جنس توجه سیاست پیشگان دولت یازدهم به محیط‌های علمی بیش و پیش از آنکه توجهی از سر دغدغه‌های علمی و برای یاری رساندن جهت افزایش بازدهی علمی و پژوهشی باشد، نگاه و توجهی از سر دغدغه‌های سیاسی است.

طی روزهای گذشته دانشگاه امیر کبیر تهران شاهد بازگشایی تشکل لغو مجوز شدهٔ انجمن اسلامی دانشجویان این دانشگاه با حضور رضا خاتمی و ابراهیم اصغرزاده دو تن از چهره‌های مدعی اصلاح طلبی بود. این نخستین بازگشایی یک تشکل لغو مجوز شدهٔ دانشجویی در دولت یازدهم نیست و موارد مشابه‌ای نیز در این دو سال داشته است. جالب آنکه تمامی تشکل‌های بازگشایی شده وابسته به یک جریان فکری خاص و نزدیک به دولت بوده‌اند.

در این مراسم که سخنان تند سخنرانان با شعارهای حمایت از سران فتنهٔ حاضرین همراه می‌شد، رضا خاتمی یکی از سخنرانان مراسم به نکته‌ای اشاره کرد که شاید کلید حل معمای توجه نزدیکان دولت به دانشگاه‌ها باشد. خاتمی در شرایطی که سعی داشت با سخنانی نظیر: «به خاطر لکنت‌های احتمالی در صحبت‌هایم عذرخواهی می‌کنم، آخر سال‌ هاست اجازه نمی‌ یافتم در چنین جایگاهی صحبت کنم» (!) حال و هوایی تراژیک به مراسم داده و گریزی به فضای حاکم بر سینمای هند بزند، اما در ‌‌نهایت با بیان اینکه «چشم همه ما به این انتخابات (انتخابات مجلس) است» ۳ ذهن‌ها را با سمتی برد که شاید خواسته و یا ناخواسته پرده از عامل محرک حامیان دولت برای توجه به دانشگاهیان بردارد.

شواهد نشان می‌دهد که دلواپسی دولت از عدم همنوایی مجلس فعلی و علاقهٔ دولتمردان برای به سلطه درآوردن قوهٔ مقننه سبب شده تا مسئولین دولت از مدت‌ها پیش برنامه ریزی‌ها برای فتح بهارستان را در دستور کار قرار دهند. این دغدغه چنان شدید است که دولتمردان از رئیس دولت گرفته تا معاون اول و سایر مسئولین از هر فرصتی برای بیان آن استفاده کنند تا آنجا که رئیس دولت در پیام نوروزی خود نیز نمی‌تواند از کنار این مسئله به راحتی بگذرد و به ملت پیشنهاد می‌کند تا دست به دست داده و مجلس شورایی درشان و مجلس خبرگانی با ثبات و آرامش بخش‌تر به وجود آورند.

عملکرد دولتمردان در دو سال گذشته برخی را به این باور رسانده که دانشجویان در سیاست گذاری‌های اتاق‌های فکر نزدیک به دولت یازدهم در جایگاه مجریان خیابانی سیاست‌های انتخاباتی و یا به عبارت دیگر در جایگاه پیاده نظام انتخاباتی تعریف می‌شوند. شاید کنار هم قرار دادن اضطراب و عجلهٔ دولتمردان برای آغاز تبلیغات انتخاباتی و همزمانی آن با بازگشایی سراسیمهٔ تشکل‌های شبه دانشجویی که احیانا قول و قرارهایی برای اجرای سیاست‌های انتخاباتی برخی گروه‌ها بین آن‌ها رد بدل شده، با سخنان رضا خاتمی در مراسم بازگشایی یکی از این تشکل‌ها، برآوردی از آنچه دولتی‌ها را به دغدغهٔ اعطای مجوز به تشکل‌های فوق زیر نقاب دفاع از حقوق دانشجویان فرو غلتانده، به دست بدهد. چه آنکه همانگونه که در ابتدای نوشتار آمد، فریاد دانشجومداری این افراد در شرایطی گوش‌ها را می‌آزارد که حمایت‌ها از فعالیت‌های علمی در محیط‌های دانشگاهی که فلسفهٔ وجودی این مراکز را تشکیل می‌دهد؛ روز به روز کم رنگ‌تر می‌شود.

منابع:
۱. روزنامهٔ کیهان، ۲۶ مرداد ۹۳، سقوط رتبه علمی ایران دانشگاه‌‌ها به کدام سو می‌روند؟!
۲. خبرگزاری مهر، ۸ آذر ۹۲، معاون وزیر علوم خبر داد؛ حذف قانون تخصیص اعتبارات دستگاه‌ها به پژوهش از لایحه بودجه ۹۳
۳. روزنامهٔ اعتماد، شمارهٔ ۳۲۲۵، ۷ اردیبهشت ۹۴، صفحهٔ اول، اصلاح‌طلبان گفتند دانشجویان شعار دادند