پایگاه اطلاع رسانی صدای دانشجوبه نقل از ایسنا، این سخن مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران در اعتراض به رفتار دیوان عدالت اداری است که رأی صادر شده برای مجری متخلف تورهای جام جهانی را متوقف کرده است.

حدود یک سال پیش آژانس تعطیلات رویایی که وثیقه‌ 2 میلیارد تومانی نزد فدراسیون فوتبال گذاشت تا تورهای جام جهانی 2014 را برگزار کند، به خاطر عمل نکردن به تعهداتش در قبال مسافر، متخلف شناخته و مجوز اجرای تور آن نیز لغو شد، اما به دلیل شکایتی که این آژانس از اداره میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران در دیوان عدالت اداری مطرح کرد، تا به امروز جلوی حکم صادره گرفته شده و آژانس همچنان به اجرای تور می‌پردازد.

حالا مدیرکل این اداره شاکی از نحوه‌ی برخورد با قانونی است که اختیار صدور و لغو مجوز برگزاری تورهای گردشگری را به آن‌ها داده است.

رجبعلی خسروآبادی که مهمان خبرنگاران ایسنا بود، در این‌باره گفت: ما براساس مستندات، مجوز مجری تورهای جام جهانی 2014 را لغو کردیم، اما هنوز حکم اجرا نشده است. این یکی از مشکلات ما است. نمی‌دانم قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری از ما انتظار دارند چه نقشی را ایفا کنیم؟!

وی با بیان این پرسش که چگونه یک دفتر مسافرتی که حدود یک سال پیش مصیبتی را ایجاد کرده، این امکان را دارد که به نظام دادرسی برود و از رأی صادر شده شکایت کند؟ ادامه داد: ما اگر این رأی (لغو مجوز مجری تور جام جهانی) را صادر کردیم، برای دادرسی و پاسخگویی به خواست مردم بوده است. در آن فضا همه ژست مردم‌داری و پاسخگویی می‌گیرند، اما وقتی رأی صادر می‌شود، همان‌ها فراموش می‌کنند چه اتفاقی افتاده است.

خسروآبادی اضافه کرد: اگر قرار باشد براساس آیین‌نامه ابلاغ شده، رأی لغو مجوز را صادر کنیم و فرد متخلف در هر جایی دلش خواست از ما شکایت کند و جلوی این حکم را بگیرد، پس چرا اصلا چنین آیین‌نامه‌ای را صادر می‌کنند؟!

مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری در ادامه گفت: از دیوان عدالت اداری توقع و درخواست داریم براساس آیین‌نامه‌ی موجود درباره‌ی صدور مجوزهای برگزارکنندگان تورهای گردشگری، تکلیف ما را مشخص کند. وقتی آیین‌نامه این اختیار را به اداره میراث فرهنگی و گردشگری برای لغو مجوز داده است آیا می‌توانیم این کار را انجام دهیم یا خیر؟

حالا که دستور توقف رأی داده شده، چه کسی پاسخگوی اتفاقات بعدی است؟ مگر می‌شود ما طبق قانون مجوز بدهیم، اما نتوانیم آن را لغو کنیم؟ این‌که کلاهبرداری انجام دهند و نارضایتی را به بار آورند و هیچ برخوردی هم با آن نشود، خطاست!

وی ادامه داد: وقتی این آیین‌نامه موجود است دیگر توقف رأی ندارد، چون پس از آن هر کسی دستوری روی آن حکم بدهد بازخورد اتفاق بعدی را نیز خودش باید پاسخگو باشد، چون یک‌جایی باید مسوولیت کار را بپذیرد. وقتی ما حکم لغو مجوز را می‌دهیم، خودمان هم پاسخگوی اتفاقات بعدی هستیم. اما حالا که دستور توقف رأی داده شده، چه کسی پاسخگوی اتفاقات بعدی است؟ مگر می‌شود ما طبق قانون مجوز بدهیم، اما نتوانیم آن را لغو کنیم؟ این‌که کلاهبرداری انجام دهند و نارضایتی را به بار آورند و هیچ برخوردی هم با آن نشود، خطاست.

او تاکید کرد: اگر از طرف این آژانس اتفاق دیگری رخ داد، ما پاسخگو نخواهیم بود. چون طبق آیین‌نامه‌ موجود این دفتر صلاحیت انجام کار ندارد، اما دیوان عدالت با توقف رأی‌ صادر شده می‌گوید که صلاحیت دارد، ‌پس خودشان هم باید پاسخگوی اتفاقات بعدی باشند. قطعا کسی که خطای اول را انجام داده، خطای دوم را راحت‌تر انجام می‌دهد.

پاسخی به شلختگی‌های گردشگری

مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران اما درباره‌ی شلختگی‌هایی که در بخش گردشگری این استان با وجود 1770 دفتر خدمات مسافرتی و پراکندگی در رسیدگی به شکایت‌ها و توزیع نامناسب خدمات وجود دارد، به خبرنگار گردشگری ایسنا توضیح داد: سال 92 که به این اداره آمدم، به آقایان نجفی و سلطانی‌فر گفتم اگر بخواهیم کار کنیم، باید یک سامان‌دهی در حد تعاریف خدمات گردشگری داشته باشیم، به طور مثال در مورد آژانس‌های گردشگری، باید بررسی کنیم شهر تهران به چند آژانس نیاز دارد و براساس آن مجوز صادر کنیم و از سوی دیگر آنچه موجود است را از هم تمییز دهیم تا این آب راکد نباشد.

وی اضافه کرد: ما حتی با انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی استان تهران نیز در این‌باره به نتیجه رسیده بودیم، اما در اول مردادماه سال 93 قانونی ابلاغ شد مبنی بر این‌که هیچ دستگاهی حق ندارد به بهانه اشباع بازار، مجوز صادر نکند. با این ابلاغ عملا دیگر نمی‌توان هیچ محدودیتی را در صدور مجوز ایجاد کرد. استثناء هم ندارد. مگر آن‌که شرایط صدور مجوز آنقدر سخت شود که کسی نتواند انجام دهد.

وی گفت: همین حالا دست‌کم 200 متقاضی پشت در کمیسیون فنی معطل دریافت مجوز آژانسن مسافرتی هستند و ما خواه ناخواه طبق آن قانون اگر متقاضی احراز شرایط باشند نمی‌توانیم مانع صدور مجوز شویم.

او در ادامه صدور مجوز را صرفا یک شرط لازم و مهیا و کنترل کردن شرایط پس از صدور مجوز را شرط کافی دانست و در ادامه اظهار کرد: افزایش دفاتر مسافرتی نیازمند اعمال نظارت است، در حالی که کل افراد مشغول در حوزه گردشگری این اداره 24 نفر هستند که از آن میان هفت نفر در دفاتر خدمات مسافرتی مشغولند و نظارت‌ها نیز موردی و دوره‌ای در نوروز و تابستان انجام می‌شود. در حال حاضر 1770 دفتر خدمات مسافرتی دارای مجوز وجود دارد. حالا حساب کنید هر 100 واحد یک بازرس نیاز داشته باشد، در این صورت ما 17 بازرس باید داشته باشیم تا نظارت‌های بیشتری انجام دهیم. آیا این امکان وجود دارد؟

خسروآبادی راه‌کار لازم برای تغییر وضعیت موجود را تقسیم‌بندی کاری ذکر کرد و افزود: در این تقسیم‌بندی برگزارکنندگان و فروشندگان اجرایی باید مشخص شوند، چون سطوح آن‌ها متفاوت از یکدیگر است، ولی این تقسیم‌بندی اکنون مشخص نیست. بعضی افراد هم از این فضا استفاده می‌کنند و برنامه سفری را که مجری آن نیستند می‌فروشند، اما وقتی خریدار دچار مشکل شد، فروشنده اعلام می‌کند مجری تور نیست و دعوا از همین جا شکل می‌گیرد.

وی اضافه کرد: برای حل چنین مشکلی، آیین‌نامه‌ای در حال تنظیم است تا این سطوح و قوانین متناسب با آن مشخص شود.

او از سوی دیگر، راه‌کار مقطعی برای حل این مشکل را تقسیم شهر تهران به 5 حوزه اعلام کرد و افزود: پس از تقسیم شهر تهران به شمال، جنوب، غرب، شرق و مرکز باید از نیروهای این اداره در کنار تعدادی از پیشکسوتان دفاتر خدمات مسافرتی برای نظارت استفاده شود، چون معتقدیم اگر این طرح اجرا شود تمام حوزه‌ها و کارکردها به طور مجزا بررسی می‌شود.

مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران با بیان این اعتقاد که اگر بخش خصوصی با تمام توان خود به این حوزه وارد نشود، خود را نابود کرده است، گفت: قطعا نمی‌توان با 7 نفر نیروی انسانی 1770 آژانس را کنترل کرد. ما باید خودمان این مشکلات را بررسی کنیم، صرف این‌که شکایت‌ها و دعواها به شورای حل اختلاف ارجاع شود مساله‌ی مسافران حل نمی‌شود.

ضمانت‌نامه پنج میلیونی به 50 میلیون تومانی را عاملی برای کنترل برخی شلختگی‌ها و کلاهبرداری‌ها است. کسی که این ضمانت را داده در صورت بروز تخلف باید خسارت را برگرداند. انتقال پرونده به شورای حل اختلاف فقط روند بررسی پرونده را طولانی می‌کند.

وی همچنین تبدیل ضمانت‌نامه پنج میلیونی به 50 میلیون تومانی را عاملی برای کنترل برخی شلختگی‌ها و کلاهبرداری‌ها دانست و افزود: وقتی ضمانت‌نامه‌ی آژانس‌ها 5 میلیون تومان بود دعوا همان ابتدای کار بین مسافر و آژانس حل می‌شد و امکان بررسی دوباره پرونده وجود نداشت، اما تغییر این مبلغ ابزار بهتری را به نسبت ایجاد کرده است. کسی که این ضمانت را داده در صورت بروز تخلف باید خسارت را برگرداند.

او معتقد است: انتقال پرونده به شورای حل اختلاف فقط روند بررسی پرونده را طولانی می‌کند، مثلا شخصی که یک میلیون تومان خسارت دیده برای زنده کردن آن باید چندین بار به شورا برود و چند برابر آن هزینه و وقت صرف کند که اصلا ارزش ندارد. تغییر مبلغ ضمانت‌نامه قدرت را در تسریع و تسهیل این روند افزایش می‌دهد.

خسروآبادی در عین حال ضمانت‌نامه‌ی 50 میلیون تومان را برای تورهای عادی و کوچک مناسب دانست و گفت: در تورهای ویژه مثل نوروز یا جام جهانی آژانس باید وثیقه‌ی چند میلیارد تومانی داشته باشد، برای همین در نوروز امسال بیمه مسئولیت اجرایی تور مطرح شد که مشکلات تورهای نوروزی را کاهش داد.

انتهای پیام