مطبوعات همدان
به کانا ل ارتباطی ما بپیوندید
تاریخ : 25. اسفند 1395 - 20:58   |   کد مطلب: 19899
غلامرضا خواجه سروی گفت: مصوبه حقوق نجومی مدیران در مجلس کار خلاف و غیر قانونی بود و اساس این کار از اول اشتباه بوده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، غلامرضا خواجه سروی در گفتگو با صبح توس در رابطه با مصوبه حقوق نجومی مدیران در مجلس اظهار کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأیید کرد و این استدلال را آورد که جای چنین مصوبه‌ای در قانون برنامه نیست و باید قانون جامعی در این زمینه تدوین شود.

 

وی گفت: با نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام کل ماده ۳۸ و تبصره‌های آن که قاعده‌گذاری برای پرداخت حقوق مدیران، مقامات و کارکنان دستگاه‌های اجرایی بود از متن برنامه ششم حذف شد.

 

مشاور رئیس مرکز تحقیقات واستراتژیک مجمع افزود: مصوبه ای که مجلس شورای اسلامی به آن مهر تایید زده است کارخلاف و غیر قانونی است ما قوانین ومقررات در این زمینه داریم و مجلس باید جلوی این سو استفاده ها را بگیرد و کلیت این کار اشتباه است.

 

خواجه سروی تصریح کرد: نمایندگان مجلس باید مدافع حقوق مردم باشند نه عده ای از افراد خاص، مجلس شورای اسلامی نباید کارهای خلاف دولت را وجاهت قانونی دهد.

 

وی با اشاره به سخنان امام راحل(ره) در رابطه با مجلس گفت: ایشان همیشه تاکید داشتند که مجلس برآمده از الله اکبر مردم و عصاره فضایل ملت است.

 

مشاور رئیس مرکز تحقیقات واستراتژیک مجمع با بیان اینکه رویه که مجلس با دولت در پیش گرفته وجاهت خودش را نزد مردم از دست خواهد داد بایستی مجلس فکری به حال خودش در این زمینه بکندو خلاف‌های دولت را چشم پوششی وتوجیح نکند.

 

 

خواجه سروی با اشاره به حقوق های نجومی در دولت افزود: یکی از مواردی که در دولت یازدهم با آن مواجه هستیم افراد با ارائه با استناد و  مدارک برداشت‌های آگاهانه و نامتعارفی از بیت المال انجام می‌دهند ودولت در جواب به مردم می گوید این افراد  ذخیره نظام هستند ویا اینکه این پول ها را پس می‌دهند.

 

 

وی تصریح کرد: در تاریخ ایران سابقه ندارد مدیر بانک یا رئیس صندوق توسعه ملی ماهیانه ۲۰۰ ملیون حقوق وپاداش داشته باشدو متاًسفانه از دیدگاه برخی نمایندگان از جمله علی‌مطهری این کار قانونی ومتعارف  بوده در صورتیکه قانونی است.

 

مشاور رئیس مرکز تحقیقات واستراتژیک مجمع گفت: امروز شرایط سختی در کشور وجود دارد بخصوص در بحث  رکود ، بیکاری و تورم و در این شرایط باید قوه قضائیه و دستگاههای نظارتی برخورد مناسب با این افراد خاص انجام دهند و آنان را مجازات کنند.

انتهای پیام/چ

دیدگاه شما

آخرین اخبار