به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، به نقل از بانوپرس : اغلب تحلیلگران سیاسی معتقدند موفقیت حسن روحانی در انتخابات دو دوره یازدهم و دوازدهم ریاست جمهوری بیش از هر عامل دیگری ، مدیون حمایت جامعه ی زنان از وی است.

در انتخابات اخیر ثابت شد شعارهای رنگ و لعاب دار انتخاباتی جذابیت های اجتماعی خود را برای مایل کردن زنان به تکرار رأی دارد حتی اگر وعده های داده شده ی قبلی با حداقل کارایی و عمل در دولت یازدهم مواجه شده باشد.

هیاهوی انتخابات که فروکش کند بهتر می شود بررسی کرد که از حرف تا عمل روحانی برای توجه دادن دولتش به نیمی از جمعیت کشور چه اندازه فاصله دارد.

شاخص های عملکردی دولت یازدهم نشان می دهد رئیس جمهور و دولتش حتی نسبت به دوره های پیش از خود نیز توفیق چندانی در میدان دادن به زنان نداشته است.

کمترین توقعی که از روحانی می رفت معرفی زنان مجرب و متخصص در رأس یک یا دو وزارتخانه بود که هیچگاه صورت نگرفت.

علیرغم همه ی ادعاهای مطرح شده اما جالب است بدانید سهم این دولت از زنان در مدیریت های کلان شاید به تعداد انگشت های یک دست هم نرسد.

از شاخص ترین زنان کابینه ی روحانی می توان به خانم ها معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست،شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهور اشاره کرد.

حضور معصومه ابتکار در دولت اتفاق جدیدی نبود.او در دو دوره ی اصلاحات نیز همین مسئولیت را بر عهده داشت .

بسیاری از کارشناسان وضعیت بحرانی محیط زیست کشور در این روزها را نتیجه ی تصمیمات گرفته شده و نشده ی وی در آن سال ها می دانند.ابتکار سیاسی ترین زن کابینه است و بیشتر به دلیل دیدگاه های سیاسی مورد توجه روحانی و اصلاح طلبان است و کارنامه ی موفقی از عملکرد وی در طول ۱۲ سال مسئولیتش در این سازمان موجود نیست.

وضعیت ریزگردهای خوزستان و جنوب و غرب کشور که تهدید زیست محیطی امروز ایران خوانده می شود بر اثر نداشتن پیش بینی های کارشناسی و دیپلماسی مناسب در دهه ۷۰ و در نتیجه خشک شدن تالاب های محلی و فعال شدن تدریجی کانون های خارجی ریزگردها به وجود آمده است.

مولاوردی معاون امور زنان اما به دلیل سمتی که بر عهده گرفت ، مسئولیت مستقیم و بدون واسطه ای با مطالبات جامعه ی زنان داشت. مهمترین اقدامات او می توانست تنظیم لوایح مختلف راجع به حقوق زنان و کودکان به ویژه زنان بی/بد سرپرست و کودکان آسیب دیده باشد.در چهار سال گذشته زنان ایرانی اثر وی در کابینه را درک نکرده اند چون عملاً نتوانسته آنطور که باید ، به بهبود وضعیت اجتماعی زنان کشور کمک کند.

از جنجالی ترین مواضع وی می توان به مخالفتش با طرح مجلس برای افزایش مرخصی زایمان زنان از ۶ به ۹ ماه دانست.تصمیمی که با ورود دیوان عدالت اداری ختم به خیر شد.

وی همچنین طرح عجیب عقیم سازی زنان روسپی را پیشنهاد کرد که با انتقادات پرشماری مواجه شد.

در چند مقطع از زمان معلوم شد نگاه مولاوردی به جامعه ی زنان ، متاثر از الگوهای شکست خورده ای است که در غرب اجرا شد. این در حالی است که برای رفع مشکلات یک جامعه ، توجه به فرهنگ ها و ارزش ها ضروری ترین وبدیهی ترین امر است و بطور طبیعی کارکرد قوانین و برنامه ها در کشورهای مختلف ، متفاوت است.بماند که خود سرزمین ایران از تنوع پیچیده ای برخوردار است و هر کدام از مناطق ، روش های اجرایی مربوط به خود را می طلبد.متاسفانه این ملاحظات نه تنها دیده نشد بلکه نوعی شلختگی و ولنگاری در مدیریت جامعه ی زنان کشور دیده می شود.

الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهور را طراح و تدوینگر منشور حقوق شهروندی می دانند. منشوری که تمام وقت امین زاده را در طول چهار سال اخیر مشغول به خود کرد و سال گذشته توسط روحانی رسماً اعلام شد.

گذشته از اینکه کلیات و جزئیات حقوق شهروندی ابهامات متعددی دارد اما جالب است که بسیاری از صاحبنطران زن نیز به نحوه ی تدوین این منشور و کم توجهی به حقوق واقعی زنان انتقادات فراوانی وارد کرده اند.

انتظار این بود که امین زاده به عنوان معاون حقوقی رئیس جمهور، به مطالبه گری جامعه ی زنان از حقوق حقه ای که دارند توجه بیشتری داشته باشد اما کارکرد او شاید از رفتار یک مدیر مرد هم در این باره ضعیف تر بود.

شاید بتوان مرضیه افخم اولین سخنگوی وزارت امور خارجه ی دولت روحانی را به این جمع اضافه کرد.در باره ی عملکرد او انتقادات فراوانی مطرح شد.ضعف کارایی او به اندازه ای مشهود شد تا این وزارتخانه مجبور به برکناری زودهنگام وی بشود و او را به عنوان سفیر به شرق آسیا بفرستد.

انتهای پیام/چ