به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، غلامحسین اسماعیلی در گفتگو با مهر در پاسخ به این سئوال که آیا پرونده هایی با موضوع همکاری با گروهک داعش به مراجع قضائی ارسال شده است، گفت: بنا به تدابیر قضائی قرار است پرونده های این چنینی در مراجع قضایی استان تهران یعنی در دادسرا و دادگاه انقلاب تهران رسیدگی شود.

وی از ارجاع پرونده های سایر استان ها به تهران خبر داد و افزود: برای اینکه پرونده های خارج از استان به تهران ارسال شود، راهکار های قانونی مطرح شده که یکی از آنها احاله است و پرونده از شهر دیگری به تهران احاله می شود، علاوه بر این راهکار قانونی دیگری هم وجود دارد و با صدور ابلاغ ویژه از سوی رئیس قوه قضائیه به استان تهران محول می شود.

رئیس دادگستری استان تهران تصریح کرد: هم اکنون پرونده هایی در ارتباط با این موضوع در دادسرا و دادگاه انقلاب واصل شده و در حال رسیدگی است.

اسماعیلی از برخورد قاطع با این افراد خبرداد و گفت: سیاست قضایی در قبال این افراد، سیاست قاطع و بازدارنده خواهد بود.

حجت الاسلام محسنی اژه ای هم چندی پیش گفته بود که محارب و مفسد فی الارص در قانون مشخص است و مجازات محارب در قانون شفاف است. به عنوان مثال افرادی که با داعش همکاری می‌کنند، محارب محسوب می‌شوند.

انتهای پیام/چ