به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،  به نقل از آفتاب ری، شورای اسلامی شهر تهران، شورایی مرکب از ۳۱ نفر است که توسط مردم شهرهای تهران، تجریش و ری، برای تصمیم‌گیری در خصوص امور مربوط به شهرداری تهران انتخاب می‌شوند.

در مورخه ۹۲/۱/۲۷ مجلس شورای اسلامی یک تبصره به ذیل ماده ۱۲ قانون اساسی اضافه کرد که در آن نوشته شده بود؛ “شهر تهران شامل ری و تجریش می باشد یک شورا تشکیل می شود”. این مصوبه به دلیل ادغام تقسیمات کشوری، توسط شورای نگهبان رد شد که مجددا مجلس این تبصره را اصلاح کرد و نوشت؛ “در محدوده شهری تهران، ری و تجریش یک شورا تشکیل می شود”. این مصوبه در شورای نگهبان تایید شد. متن این مصوبه نشان می دهد که این شورا، شورای تهران ری و تجریش است.

تغییر نام شورای شهر تهران، به “شورای شهر تهران، ری و تجریش” موضوعی است که از دوره چهارم شورا مورد بحث بوده و هنوز هم در پیچ و خم اجرا قرار دارد. اعضای شورای پنجم در شعارهای انتخاباتی خود دم از احقاق حقوق مردم می زدند، اما اکنون که رای مردم را گرفتند، وعده های خود را فراموش کردند و برخلاف انتظار، مطالبه برحق و قانونی مردم ری را نادیده می گیرند.

در انتخابات شورای شهر پنجم نام ری و تجریش به حکم قانون و با دستور وزیر کشور در تمام مراحل انتخابات درج شده بود، کاندیداهای شورا در هنگام ثبت نام در فرمی با عنوان شورای شهر تهران، ری و تجریش ثبت نام کردند و ذیل این فرم را امضاء نمودند، حتی در عنوان کارت‌های شناسایی تمام اعضای شورای شهر نام تهران، ری و تجریش درج شده است. اما کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر اشکال حقوقی بر روی این موضوع گرفته و هنوز تغییری در این خصوص ایجاد نشده است.

علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران، ری و تجریش ضمن مخالفت با تغییر سردر شورای شهر تهران به شورای شهر تهران، ری و تجریش گفت: اگر نظر کمیسیون حقوقی شورا با عنوان شورای شهر تهران(حوزه انتخابیه تهران، ری و تجریش) در صحن علنی به تصویب برسد دیگر نیاز به تغییر نام شورا نیست و در سربرگ‌ها حوزه انتخابیه لحاظ می‌شود.

وی ادامه داد: در کمیسیون حقوقی شورای شهر به این جمع‌بندی رسیدیم که شورای شهر تهران باقی بماند و حوزه انتخابیه تهران، ری و تجریش اضافه شود.

وی افزود: در قانون شوراها آمده است در حوزه انتخابیه تهران، ری و تجریش فقط یک شورای شهر تشکیل شود و در ماده دیگری از قانون نیز نام این شورا را شورای شهر تهران نامیده است و استنباط ما این است که اگر نیاز به تغییر نام بود در این ماده از قانون آورده می‌شد.

بحث حقوقی تغییر اسم شورا ادامه دارد

حسن خلیل آبادی عضو شورای شهر تهران، ری و تجریش در گفت‌وگو با خبرنگار آفتاب ری، اظهار داشت: طبق ابلاغیه وزارت کشور و استانداری و مصوبه مجلس، اسم شورای شهر، «تهران، ری و تجریش» است.

وی افزود: بعضی از اعضای شورا معتقدند که نمی‌توان در یک شورا سه اسم منطقه گذاشت اما به نظر من این ایراد وارد نیست چراکه در تبصره الحاقی قانون عنوان شورای شهر تهران، ری و تجریش قید شده و حتی بر روی کارت عضویتمان نیز عنوان شورای شهر تهران، ری و تجریش قید شده است و به لحاظ حقوقی مشکلی برای الحاق نام ری و تجریش وجود ندارد.

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران، ری و تجریش تصریح کرد: اگر نمی‌توانند اسم ری را به شورا اضافه کنند، شهرری را مجزا کنند و شورای مستقل تشکیل بدهند چراکه همه شهرهای کشور باید شورا داشته باشند.

خلیل آبادی با بیان اینکه ری هویت تاریخی و قبله تهران است، گفت: اهمیت تاریخی ری قابل کتمان نیست اما هویت ری مغفول مانده و این در حالی است که ری بیش  از 7000 سال سابقه تاریخی دارد و خاستگاه بسیای از اتفاقات تاریخی بوده است.

وی اضافه کرد: شهرری یک برند جهانی است و در حال حاضر فرمانداری جداگانه دارد و پیش از انقلاب نیز نمایندگانی در مجلس و انجمن شهر داشته است و به نظرم برخی دوستان با مطرح کردن برخی اشکالات سختگیری می‌کنند.

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران، ری و تجریش ابراز کرد: درحال حاضر بحث حقوقی را ادامه می دهیم و امیدواریم با کمک مردم و رسانه‌ها و همکاری اعضای شورا این مطالبه طبیعی مردم ری برآورده شود و اسم شورا «تهران، ری و تجریش» بماند.

وی افزود: خواسته مردم شهر ری، اجرای مر قانون و ادای حق قانونی شان است، همانگونه که نمایندگان مجلس را نمایندگان مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس می خوانند، باید تابلوی شورای شهر نیز تصحیح شود و اسم شهرهای ری و تجریش به انتهای آن افزوده شود.

شورای شهر مستقل حق مردم ری است

هدایت الله جمالی پور معاون استاندار تهران و فرماندار ری در گفت‌وگو با خبرنگار آفتاب ری، با بیان اینکه همه شهروندان طبق قانون حق دارند، شورا داشته باشند، اظهار داشت: اگر بنا نیست حق مردم شهر ری در این دوره شورای شهر نیز ادا شود، تمام توان و همت خویش را می‌گذاریم تا اصل صریح قانون مبنی بر لزوم وجود شورای شهر مستقل در هر شهر اجرا شود و شورای شهر مستقل ری نیز تشکیل شود.

وی داشتن شورای مستقل شهر را حق مردم ری دانست و گفت: اگر شورای شهر کنونی، فقط شورای تهران است، مردم ری نیز با ۴۷۰ هزار نفر جمعیت، حق دارند تا شورای شهر مستقل و مخصوص به خود را داشته باشند و از استاندار تهران به عنوان قائم مقام شورا درخواست داریم تا هم‌زمان با انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی، برای ری شورای اسلامی مستقل برگزار کنند.

فرماندار ری، خلیل آبادی را مدافع حقوق مردم ری در جلسه شورای شهر عنوان کرد و گفت: این عضو شورای شهر تهران اعلام کرد که اگر نام ری به ادامه نام این شورا اضافه نشود، استعفا خواهد داد. انتظار ما از اعضای شورای شهر، تمکین به قانون و اصلاح نام، سر برگ و سر درب شورای اسلامی است.

جمالی پور از نمایندگان مجلس دهم برای تذکر به وزیر کشور در خصوص لزوم اضافه شدن نام شهرهای ری و تجریش به شورای شهر، تشکر کرد و اظهار داشت: اکنون رییس شورا، هیات رییسه و اعضای شورا باید به وظیفه خویش در این خصوص عمل کرده و این موضوع را مدیریت کنند.

وی درباره نتایج عدم تغییرنام شورای شهر خاطرنشان کرد: این مغایر قانون است و این کار باعث ادامه پیدا کردن اختلافات و در نتیجه ضرورت اصلاح قانون و منفک شدن شورای شهر ری از شورای شهر تهران خواهد شد.

معاون استاندار تهران بیان کرد: مردم ری با اعتماد به وعده های انتخاباتی پای صندوق های رأی آمدند و نمایندگان خود را برای شورای شهر انتخاب کردند. اگر اعضای دوره پنجم نیز مانند دوره چهارم در مقابل مر قانون بایستند، مردم شهر ری حقوق خود را از مجاری قانونی پیگیری خواهند کرد.

جمالی پور ادامه داد: امیدوارم اعضای شورای شهر به حکم سوگندی که خوردند به حقوق شهروندان ری احترام بگذارند و اجازه ندهند اختلافات ادامه پیدا کند چون ادامه اختلافات باعث آسیب یکپارچگی تهران، ری و تجریش خواهد شد.

تغییر نام شورای شهر تهران به شورای شهر "تهران، ری و تجریش" مطالبه چندین ساله مردم ری؛ تاکنون به دلیل مظلومیت و صبوری مردم ری محقق نشده است. اضافه کردن نام ری به شورای شهر تهران کمترین حقی است که اعضای شورا می توانند با انجام دادنش توجه خود به شهرری را اثبات و وعده های خود را محقق کنند. چراکه افزوده شدن نام ری به ادامه نام شورای شهر تهران نمایانگر قانون مداری و احترام اعضای شورای اسلامی به رأی مردم است. درغیر اینصورت اقدام برای تشکیل شورای اسلامی مستقل، تنها راه خواهد بود.

انتهای متن/چ