به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، به نقل از دانا؛ طی سال های گذشته موضوع حق بیمه در سازمان تأمین اجتماعی در قراردادهای مختلف قوانین و شرایط مختلفی را به خود اختصاص داده است. یکی از قوانین حاشیه ساز موضوع حق بیمه بوده است؛ در شرایطی که بر اساس ماده 28 قانون تأمین اجتماعی در قراردادهایی که نیروی انسانی استفاده نشده است، حق بیمه پرداخت نمی شود.

خرداد ماه سال گذشته اطلاعیه ای از سوی دیوان عدالت اداری کشور منتشر شد که در آن برای چندمین بار تأکید شده بود که قراردادهای خرید و فروش تجهیزات و اقلام مصرفی که به یکی از چالش‌های میان فعالان بخش خصوصی و سازمان تامین اجتماعی بدل شده بود، برابر رأی دیوان عدالت اداری مشمول حق بیمه نمی‌شود.

بر همین اساس هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رأیی که صادر کرد، عنوان کرده است نوع پیمان و موضوع آن به وسیله طرفین پیمان یعنی کارفرما و پیمانکار تعیین می‌شود و برای سازمان تأمین اجتماعی حقی در تعیین نوع پیمان و ادغام و تجمیع قراردادهای مختلف پیمانکاری با موضوعات مختلف پیش‌بینی نشده است. لذا این سازمان نمی‌تواند قراردادهای خرید و فروش را تحت عنوان قراردادهای پیمان مشمول حق بیمه کند.

نکته قابل توجه در این رأی این است که همین موضوع از سال 93 در دیوان عدالت اداری مطرح شده بود و در آن سال ها یک بار دیگر در پرونده ای رأی دیوان عدالت اداری صادر شده بود اما شواهد و قرائن نشان می دهد نه تنها قبل از سال 93 بلکه در سال های بعد از 93 نیز علیرغم دستور اکید رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و لازم الجرا بودن رأی دیوان، تأمین اجتماعی این حق بیمه را از فعالان اقتصادی دریافت کرده است.

در بهمن ماه سال 93 علیرغم وجود قانون صریح و گویا در این زمینه، تامین اجتماعی در اقدامی عجیب از بنگاه های اقتصادی به خاطر خدمات نیز حق بیمه دریافت می کرده است که در نهایت تعدادی از صاحبان این بنگاه ها اقدام به شکایت کردند.

براساس این گزارش، اگرچه در مرحله نخست رأی علیه این بنگاه های اقتصادی صادر شد اما در نهایت دیوان عدالت اداری با استناد به قانون دوباره قرارداد شرکت هایی که صرفا عامل خرید مواد و تجهیزات مورد نیاز بوده اند را معاف از پرداخت حق بیمه دانست.

در این رأی آمده است: «به استناد بند 1 ماده 28 قانون تأمین اجتماعی حق بیمه به میزان معین شامل 7 درصد بیمه شده، 20 درصد کارفرما و 3 درصد دولت به ازای هر فرد بیمه شده قابل وصول است و همچنین به استناد ماده 38 قانون مرقوم که مقرر داشته است در قراردادهای پیمانکاری باید مفاصا حساب حق بیمه پرداختی ارائه شود و حق بیمه پرداختی ناظر به قراردادهایی است که از نیروی انسانی استفاده می کند لذا قراردادهای خرید تجهیزات و اقلام مصرفی که بدون وجود کارگر انجام می گیرد و مستقلاً منعقد می شود از شمول پرداخت حق بیمه به علت فقد نیروی انسانی بیمه شده خارج است و حق بیمه فقط باید از قراردادهایی که دارای نیروی کار است اخذ شود»

شواهد و قرائن نشان می دهد که از سال 93 تا کنون و حتی بعد از صدور اطلاعیه دوم رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در سال 96 هم همچنان تأمین اجتماعی ماده 28 قانون تأمین اجتماعی را راعایت نکرده و به مصوبه دیوان عدالت اداری که لازم الاجرا هم بوده اهمیتی نداده است.

برخی از کاربران فضای مجازی و صاحبان بنگاه های اقتصادی در این خصوص اعتراضات زیادی داشته اند که در قالب نظرات مربوط به این قانون، نسبت به نادیده گرفته شدن این قانون و رای دیوان عدالت اداری از سوی تأمین اجتماعی اعتراض خود را اعلام کرده اند.

در حال حاضر با گذشت 4 سال از رأی دیوان عدالت اداری، همچنان تأمین اجتماعی به صورت غیر قانونی نسبت به دریافت حق بیمه بابت قرادادهایی که منتج به ارائه خدمات می شوند اقدام کرده است و مشخص نیست تا کنون چه تعداد از صاحبان بنگاه های اقتصادی این حق بیمه را پرداخت کرده اند.

از طرف دیگر هنوز مشخص نشده است که با وجود چنین تخلف آشکاری در سازمان تأمین اجتماعی، چرا تاکنون نسبت به بررسی این تخلفات و میزان سرمایه ای که این سازمان به صورت غیر قانونی از شرکت ها و بنگاه های اقتصادی دریافت کرده است پرونده ای تشکیل نشده است.

انتهای پیام/چ