به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، محمد علی پورمختار عضو کمیسیون حقوق قضایی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ درباره اخذ مالیات به شیوه‌ای عادلانه و مبارز با فرار مالیاتی اظهارداشت: با اصلاحیه ای که در قانون مالیات مستقیم به وجود آمد، قانونگذار ضمانت اجرا، مجازات و راهکارهای مناسبی برای مبارزه با فرارهای مالیاتی پیش بینی کرده اما اِعمال این مجازات‌ها مستلزم شناسایی فرد است.

تشخیص تخلفات مالیاتی بر عهده سازمان مالیات است

وی در تشریح نحوه فرار مالیاتی برخی مودیان و راه مقابله با آن خاطرنشان کرد: کسانی که فرار مالیاتی دارند عموماً با مدرک سازی در ارائه صورت ها و دفاتر مالی و نهایتا درآمدهایشان تقلب هایی را اعمال می کنند که تشخیص این تخلفات برعهده سازمان های مالیاتی و کارشناسان این سازمان است که می توانند اطلاعات آنان را استخراج کنند.

سازمان مالیاتی مجاز است حساب‌های شخصی افراد را هم چک کند

عضو کمیسیون حقوق قضایی با اشاره به اینکه نظارت بر تراکنش‌های بانکی یکی از موثرترین راهکارها برای شفافیت نظام اقتصادی کشور است تصریح کرد: حتی مجلس این اختیار را به سازمان امورمالیاتی داده که از طریق بررسی حساب های اشخاص، خصوصا اشخاصی که نسبت به حساب‌های آنان شک و تردید دارد صحت اظهارنامه مالیاتی ارائه‌شده و در آمدهای آنان را بدست آورد.

وی افزود: بنابراین سازمان‌های مالیاتی برمبانی کارکرد حساب افراد و تراکنش‌های مالی میزان درآمد را استخراج می‌کنند تا مالیات واقعی را از آن‌ها دریافت کنند که نیازمند کارکرد بهتر و فنی‌تر سازمان امورمالیاتی است که با افراد متخلف برخورد و مالیات را از آن‌ها بستاند.

پورمختار درباره برنامه مجلس برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی و وصول مالیات با رعایت عدالت باتوجه به این موضوع که تنها قشر کارمند و کارگر مالیات را مستقیما و بدون نقص پرداخت می کنند و تاجران و صاحبان سرمایه های کلان از پرداخت مالیات فرار می کنند خاطرنشان کرد: مجلس قانون جامع و کاملی در این زمینه دارد و به طور مسلم کسانی که فرار مالیاتی دارند از راه های مختلف و از طریق دور زدن قانون و ارائه صورت های مالی جعلی و کم نمایی در آمدها و اظهارنامه های نادرست این کار را انجام می دهند.

لزوم ایجاد یک سامانه مالیاتی قوی برای ثبت همه درآمدها

وی در ادامه درباره راهکار مبارزه با فرار مالیاتی گفت: لازم است در این قضیه سازمان امورمالیاتی فرارهای مالیاتی را به درستی شناسایی کند و این سازمان بر اساس اختیارات و مجموعه امکاناتی که دارد افرادی را که فعالیت اقتصادی دارند را رصد کند و می تواند از طریق کداقتصادی اطلاعات شرکت‌های خریدار و فروشنده و تولید کننده را به راحتی استخراج کند که این امر نیازمند وجود سامانه‌های خیلی قوی و اثربخش و در عین حال فعالیت های بیشتر برای اثبات این موضوع است که پس از این فرایند دریافت مالیات کار سختی نیست.

دولت هنوز میزان تحقق درآمدهای مالیاتی را اعلام نکرده است

عضو کمیسیون حقوق قضایی مجلس در پاسخ به اینکه آیا برآوردی از تحقق درآمدهای دولت ناشی از اخذ مالیات در 4 ماه گذشته از سال دارید تصریح کرد: تاکنون گزارشی به مجلس ارائه نشده و وزارت اقتصاد باید این گزارشات را به طور مرتب ارائه دهد؛ این گزارشات در قالب مجموعه درامدها به رئیس مجلس ارائه می شود و از آن طریق هم به کمیسیون های مربوطه ارجاع می شود.

پورمختار درباره پولشویی و فرار مالیاتی که در قالب خیریه ها انجام می شود و افراد و سازمان هایی درامدهای کلان خود را به عنوان اهدا و کمک به خیریه معاف از مالیات نگه می دارند و ضعف قانونی این موضوع و دستگاه‌های متولی رسیدگی به آن توضیح داد: مسئله دور زدن قانون و فرار مالیاتی مختص به خیریه ها نیست در باره معافیت مالیاتی قانون گذار بین خیریه ها تفکیک قائل شده یعنی خیریه ای که فعالیت اقتصادی داشته باشد معافیت مالیاتی ندارد و این معافیت صرفا شامل پول هایی که اختصاصا به حساب خیریه جهت کمک به افراد تحت پوشش واریز می شود،می باشد و از این جهت این موضوع قابل تفکیک و ردیابی است.

خیریه‌ها معاف از مالیات نیستند

وی در ادامه تاکید کرد: همانطور که اشاره شد فعالیت اقتصادی خیریه ها از مالیات معاف نمی شود و جزء هزینه های قابل قبول آن‌ها لحاظ می شود و امکان دارد که قانون گذار برای آن مالیات نرخ صفر را تعیین کند لذا باید به سازمان امور مالیاتی اظهارنامه ارائه دهند.

عضو کمیسیون حقوق قضایی با اشاره به اینکه نرخ صفر مالیاتی برای ارتقا اوضاع اقتصادی و حمایت از بخش تولید و جلوگیری از ورشکست شدن مشاغل خصوصی و افزایش فرصت های شغلی در تعیین مالیات مطرح می شود بیان کرد: با استفاده از سیاست های مالی و مالیاتی و برای حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه گذاران برای مدت مشخصی از پرداخت مالیات معاف می شوند. مدت زمان معافیت مالیاتی در این زمینه مشخص بوده و توسط قانون گذار تعیین می شود.

ساماندهی وجود کارخوان در مطب پزشکان وظیفه وزارت بهداشت است

پورمختار در پایان درباره رسیدگی به موضوع فرار مالیاتی پزشکان و عدم استفاده برخی از آنان از کارتخوان برای شفافیت نکردن فعالیت اقتصادی خود گفت: این موضوع تبدیل به قانون شده و پزشکان ملزم به استفاده از دستگاه کارتخان استفاده در مطب های خود شده اند تا هر هزینه ای که از مراجعه کنندگان دریافت می کنند به حساب مشخصی رود که از طریق سازمان امور مالیاتی آن را رصد کنند این قانون در حال اجرا است و طبیعتا باید بر نحوه اجرای آن نظارت صورت گیرد.

انتهای پیام/