به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،مقام معظم رهبری سال 1399 را بعنوان سال جهش تولید نامگذاری کردند که بی شک بیانگر درایت و دوراندیشی ایشان نسبت به شرایط تحریم همه جانبه و ظالمانه، افت تولید ناشی از کرونا، افزایش روند بیکاری ، کاهش شدید تراز اقتصادی کشور، کمبود شدید برخی کالاها در بازار و گرانی افسارگسیخته بسیاری از کالاها بوده است. 
 
در چنین شرایطی شاهد عزل رضا رحمانی توسط دفتر رئیس جمهور بودیم که پس از آن سکان وزارتخانه کلیدی صنعت، معدن و تجارت به یکی از افرادی که گفته می شود از نزدیکان  محمد شریعمتداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، رسید.
 
 
مقام معظم رهبری، بهترین راه گذار از شرایط کنونی کشور را تحرک جدی تولید داخلی، بکارگیری نیروهای متخصص و جوان در مسئولیت های مربوطه می داند. حال وزارت صمت اگر بخواهد نقش موثر خود را در جهش تولید، رونق کسب و کار ، مدیریت ارز و وارادات خودرو ، صنعت خودرو ، صنایع و معادن به درستی ایفا کند، باید بتواند از وزیری کاردان، متخصص با کارنامه مشخص بهره مند شود.
 
کشور یکبار در دوران کوتاه تصدی محمد شریعتمداری بر این وزارتخانه شاهد حضور مافیا و فساد در عرصه های مختلف بود که در نهایت منجر به بازداشت برخی نیز شد و حالا برخی معتقدند که قرار است با حضور مدرس خیابانی که از نزدیکان شریعتمداری است در وزات صمت همان رویه سابق ادامه داشته باشد.
 
نود اقتصادی در همین رابطه می نویسد: اگر قبول مسئولیت مدرس خیابانی در زمینه مدیریت بازرگانی در دولتهای حسن روحانی و حتی اصلاحات، ملاک قضاوت قرار گیرد در اینصورت میتوان جمع بندی کرد که مشی و مرام سیاسی او تا حدودی به جریان اعتدال و اصلاحات نزدیک تر بوده که در این دولتها قبول مسئولیت کرده است.
 
بی شک حضور حسین مدرس خیابانی در هردو دولت از پیش گفته رابطه‌ای معنادار با حضور محمد شریعتمداری در آن دولتها داشته است.
به عبارتی ساده تر، حسین مدرس خیابانی را می‌توان یکی از نزدیکان و افراد معتمد محمد شریعتمداری به حساب آورد.
چه در زمان دولت اصلاحات و در دوره وزارت بازرگانی محمد شریعتمداری که مدرس خیابانی یکی از مهره‌های کلیدی شریعتمداری بود و چه اکنون که او راهی وزارت صنعت، معدن و تجارت شده تا نقاط ضعف و پرشمار وزیر تازه برکشیده و کم تجربه صنعت، معدن و تجارت را پوشش دهد.
 
 
حال این سوال مطرح است که بازگرداندن سکانداری این وزارتخانه به اطرافیان شریعتمداری چه منافعی را دنبال می کند؟
 
 
این سوال مطرح است که در حال حاضر که میزان تاب آوری مردم کاهش یافته و نگاه مردم و رهبری به چرخ تولید کشور است، اگر فردی که در دوران وزارت محمد شریعمتداری بر صمت و همچنین وزارت بازرگانی در دوران اصلاحات به مدت کوتاهی عضویت در چندین هیات مدیره سیمان و چند کارخانه را در کارنامه خود دارد، به سکانداری وزارت صمت برسد، چقدر می تواند باعث امید آفرینی در مردم و کارایی وزارت صمت شود؟ 
 
بر همین اساس رئیس جمهور باید در شرایط کنونی کشور فردی را برای تصدی وزارت صنعت  به مجلس پیشنهاد دهد که در عرصه های مربوط به صنعت، معدن و تجارت دارای سابقه و تخصص باشد و دلسوزانه و بدور از هرگونه حاشیه سازی به فکر منافع ملی و عبور این وزارتخانه از چالش های موجود باشد.
 
 
قابل توجه است که یکی از بالاترین مسئولیت های حسین مدرس خیابانی از دولت اصلاحات تاکنون، قائم مقام معاونت بازرگانی وزارت صمت بوده است، حتی مسئولیت معاون وزیر نیز در 
کارنامه وی دیده نمی شود.
 
یکی از مهمترین کارویژه های حسین مدرس خیابانی مربوط به دوران ویروس کرونا است که با کمک سایر دستگاهها و ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا توانسته تعدادی ماسک و گان وارد کشور کند. 
 
حال چطور می تواند در شرایط تحریم، مواد اولیه برخی از صنایع سنگین کشور را وارد و یا مواد تولیدی سایر صنایع از جمله مس را صادر نماید و همچنین بتواند ارزآوری برای کشور در شرایط تحریمی حاصل نماید.
 
اگر مدرس خیابانی نتواند موارد فوق را محقق کند، بی شک طی یکسال باقیمانده از عمر دولت تدبیر و امید ، باید منتظر تعطیلی بسیاری از صنایع مهم کشور و بدنبال آن افزایش بیکاری و کوچک شدن سفره مردم باشیم که خود سرآغازی بر بحران آفرینی و اعتراضات آینده کشور است.
 
 
انتظار می رود منتخبان مجلس که مدعی دفاع از منافع مردم و نظام و کشور هستند، از دولت بخواهند تا افرادی معرفی کند که اولا از مجموعه وزارت صمت و مورد اعتماد بدنه این وزارتخانه باشد، در ثانی از مدیران تصمیم گیر و باتجربه و دلسوز و کاردان این وزارتخانه باشد و سوم اینکه شناخت کافی نسبت به صنایع، اقتصاد و بازرگانی کشور داشته باشد تا انشالله در نهایت شاهد رشد و شکوفایی در این حوزه باشیم.