به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،هفته گذشته نمایندگان مجلس طرح دوفوریتی اعطای قیر رایگان را با رای بالایی تصویب کردند که براساس این مصوبه دولت باید به میزان 1 میلیون تن قیر را یگان را برای پروژهای عمرانی در اختیار چهار دستگاه دولتی قرار دهد.

این مصوبه در حالی در مجلس با دو فوریت به تصویب رسید که این کار تا همین سال 98 نیز براساس قانون بودجه انجام می‌شد اما مفاسد زیادی را در پی داشت که در نهایت با رای موافق نمایندگان مجلس دهم از قانون بودجه سال 99 حذف شد.

دیدگاه نمایندگان سابق نسبت به قیر رایگان

یکی از دلایل حذف قانون قیر رایگان نامه احمد توکلی به نمایندگان وقت مجلس بود که نسبت به اعطای قیر رایگان شدیداً مخالفت کرد و خواستار حذف این بند از قانون بودجه بود. که در ادامه متن نامه احمد توکلی به عنوان رئیس دیدبان شفافیت را دوباره بازخوانی می‌کنیم.

احمدتوکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه ای به نمایندگان مجلس خواستار حذف حکم الحاقی به تبصره1 لایحه بودجه موسوم به قیر رایگان شد.
در این نامه تصریح شده اجبار وزارت نفت به تحویل قیر رایگان باعث فسادهای گسترده ای شده و اصرار برخی نمایندگان به افزودن این حکم فسادانگیز به لایحه بودجه، تعجب برانگیز است. متن این نامه به شرح زیر است:

همانطور که مطلعید از سال 1391 به منظور پیشبرد طرح‌های عمرانی و راه‌سازی، در قانون بودجه سالانه، بندی مبنی بر عرضه رایگان وکیوم باتوم (ماده اولیه قیر) توسط شرکت ملی نفت ایران به چند دستگاه دولتی به تصویب رسیده است. علی‌رغم ظاهر مطلوب این موضوع در راستای تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی و راه‌سازی در شرایط تحریم اقتصادی، این بند از قانون برنامه بودجه منجر به بروز ناکارآمدی و فسادهای گسترده در نهادهای مرتبط اعم از شرکت ملی نفت، پالایشگاه‌ها، دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های تولید و توزیع قیر و پیمانکاران شده است.

گزارش تفریغ بودجه سالانه ارائه شده توسط دیوان محاسبات کشور، بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در ارتباط با لایحه بودجه توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و هم‌چنین پرونده‌های قضایی در ارتباط با فساد مدیران استان‌ها در حوزه قیر حکایت‌ از عدم رعایت قانون موضوع فوق و هدر رفت منابع عمومی کشور است. این پدیده مشئوم فساد را به جان برخی نمایندگان نیز انداخت.

گزارش تفریغ بودجه سالانه کل کشور نشان می‌دهد که مقدار قابل توجهی از قیرهای تخصیص داده شده، در پروژه‌های عمرانی مورد استفاده قرار نگرفته است. تخصیص بیش از مقدار تعیین شده در قوانین بودجه به برخی از دستگاه‌های موضوع این بند و عدم تأمین کامل مقدار قیر برای دیگر دستگاه‌ها در کنار وجود مغایرت در ارقام مبالغ اعلام شده شرکت ملی نفت ایران و پالایشگاه‌ها و در نتیجه عدم تسویه مبالغ مذکور با خزانه‌داری کل کشور در سال‌های 1393 الی 1396 تنها بخشی از ناکارآمدی و تخلفات عملکردی بند فوق است.

هم‌چنین بررسی اطلاعاتی و قضایی مستندات پرونده‌های موجود نشان می‌دهند تبانی برخی مدیران دولتی با پیمانکاران و سندسازی به منظور دریافت قیر رایگان باعث نیمه‌کاره رها شدن طرح‌های عمرانی، تحمیل هزینه‌های گزاف به دولت و در نتیجه تضییع گسترده منابع عمومی کشور شده است. از طرفی دیگر، در نظر گرفتن دستمزد غیرمتعارف 34 درصدی برای قیرسازان از محل وکیوم باتوم دریافتی از پالایشگاه‌ها علاوه بر اینکه هزینه‌ بالایی به دولت تحمیل می‌کند، موجب تملک حجم زیادی ماده اولیه قیر توسط قیرسازان و کسب منافع غیرمعقول برای آنان می¬گردد.

علاوه‌ بر موارد فوق‌الذکر، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نسبت به بررسی بند فوق نشان ‌می‌دهد که اجرای آن سبب بروز مشکلات مختلف برای شرکت ملی نفت و بازارهای داخلی و صادراتی شده است. استفاده دستگاه‌ها از قیر به عنوان پول به منظور تسویه حساب مالی با پیمانکاران عمرانی و در ادامه فروش آن در بازارهای غیر رسمی با قیمت‌های غیرواقعی منجر به وقوع جنگ قیمتی در بازارهای داخلی و خارجی قیر بین تولیدکنندگان رسمی قیر و دلالان آن شده است.

هم‌چنین بر اساس اطلاعات این گزارش، متن این بند از قانون بودجه در سال‌های اخیر به‌درستی بیان نشده است؛ بدین صورت که شرکت ملی نفت ایران در واقع عرضه‌کننده وکیوم باتوم یا قیر نبوده و موارد مذکور از محصولات نهایی پالایشگاه‌ها و شرکت‌های قیرسازی است. لذا موظف کردن شرکت ملی نفت ایران نسبت به عرضه وکیوم باتوم یا قیر رایگان برای دستگاه‌های موضوع این بند، تکلیفی نادرست برای این شرکت است.

حسب موارد ذکر شده، دولت در لایحه بودجه پیشنهادی 1397 و 1398، بند مرتبط با عرضه رایگان وکیوم باتوم یا قیر رایگان را حذف کرده بود؛ اما نظر به برخی از منافع احتمالی که فرآیند عرضه قیر رایگان برای نمایندگان مجلس دارد، این موضوع در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس سال 1397 و 1398 مجدداً تصویب شد.

امسال نیز دولت در لایحه پیشنهادی بودجه سال 1399 اقدام به حذف بند مذکور نموده و پیش‌بینی‌های لازم را جهت پیشبرد طرح‌های عمرانی دستگاه‌ها انجام داده است. با این حال، کمیسیون تلفیق مجدداً این حکم را در بند الحاقی 1 تبصره یک لایحه بودجه سال 1399 گنجانده است.

نظر به مفاسد مترتب برای این بند قانون بودجه، دیده‌بان شفافیت و عدالت پیشنهاد می‌کند برای جلوگیری از تضییع منابع عمومی کشور در شرایط سخت تحریم اقتصادی؛ به هیچ وجه به بند الحاقی1 تبصره یک لایحه بودجه 1399 که موجب رشد فساد و اتلاف منافع مردم است رأی ندهید.

واکنش کارشناسان نسبت به طرح دوفوریتی قیر رایگان

احمدی: هدف مجلس از قیر رایگان فعالیت عمرانی در مناطق محروم نیست

هنوز یک سال از حذف این مصوبه فساد انگیز از قانون بودجه نگذشته است که مجلس یازدهم در یک تصمیم عجیب این بند را دوباره طی الحاقیه ای به قانون بودجه افزود که موجب شد تا کارشناسان نسبت به این موضوع واکنش نشان دهند.

رامتین احمدی یکی از کارشناسان صنعت نفت در گفت وگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ با اشاره به فسادی که در گذشته در زمینه تحویل قیر رایگان به دستگاه‌های دولتی وجود داشت گفت: تا همین سال گذشته بندی در قانون بودجه وجود داشت که براساس آن تاکید می شد وزارت نفت باید ماده اولیه تولید قیر را که در پالایشگاه های تحت نظر این وزارت خانه تولید می شود (وکیوم باتوم و لوبکات) به دستگاه‌هایی نظیر وزارت راه، آموزش و پرورش، کشور و بنیاد مسکن تحویل دهد تا قیر مورد نیاز پروژه های عمرانی آنها تامین شود.

وی ادامه داد: برخی از نمایندگان مجلس در دفاع از مصوبه اخیر خود گفته اند که برای این قیر ارزش گذاری صورت می‌گیرد که باید توضیح داد در گذشته هم این ارزش‌گذاری وجود داشت به طوریکه قیر رایگان به این معنا نیست که این قیر برای دولت مجانی تمام شود بلکه عدد و رقمی در این زمینه جابجا نمی شود و به عبارت دیگر خرید و فروش صورت نمی‌گیرد که همین مسئله محل ایراد و اشکال است.

به گفته این کارشناس انرژی در سالهای گذشته این گونه عمل می شد که دستگاه مربوطه یعنی وزارت نفت کارگروهی تشکیل می‌داد که در آن حواله هایی را به نفع دستگاه‌هایی که باید قیر در اختیارشان قرار گیرد  صادر می کرد که در این حواله ها نوشته شده بود فلان پالایشگاه خاص به میزانی مشخص وکیوم باتوم به یکی از دستگاه های ذینفع بدهد این دستگاه دولتی ذی نفع نیز این حواله را به پیمانکار خود می‌داد و پیمانکار نیز حواله را به پالایشگاه مورد نظر می بردند تا قیر را تحویل بگیرند.

احمدی تصریح کرد: این حواله ها چندین بار دست به دست می شد تا به پالایشگاه می رسید که براین اساس آمار تحویل قیر براساس این حواله ها مشخص نبود. حتی در سالهای گذشته به دلیل مشکلات مالی که برای پیمانکاران به وجود امده بود پیمانکاران حاضر بودند این حواله ها را به جای مطالباتشان از دستگاه‌ها تحویل بگیرند و در نتیجه قیر های رایگان از این طریق و توسط پیمانکاران صادر می‌شد.

وی تصریح کرد: در سال‌های اخیر حجم مطالبات پیمانکاران بزرگ از دستگاه‌های دولتی افزایش یافته است که به نظر می‌رسد این کار بیشتر به منظور تسویه مطالبات پیمانکاران باشد و الا همین الان قیر در بورس کالا به وفور موجود است و پیمانکاران می‌توانند قیر مورد نیاز خود را از طریق بورس کالا خریداری کنند.

محسن ورزشکار:با افزایش قیمت دلار صادرات قیر صرفه دارد

در همین رابطه محسن ورزشکار عضو هیئت مدیره انجمن قیر ایران با اشاره به تصویب کلیات طرح قیر رایگان در مجلس گفت: قبل از سال 96 دولت در پروژه‌های عمرانی پول پروژه را به پیمانکار می‌داد و پیمانکار قیرش را تهیه می‌کرد. اما این فرآیند در شرایطی غیرتحریمی و زمانی که فروش نفت مشکلی نداشته باشد انجام میشد زیرا در آن زمان دولت در تامین بودجه عمرانی مشکل نداشت.

وی افزود: اما اکنون دولت در تخصیص بودجه‌های عمرانی به شدت با مشکل مواجه شده است و تازه امسال به خاطر شیوع کرونا 10 درصد از بودجه عمرانی هم کاهش پیدا کرد. در نتیجه دولت تصمیم گرفت برای حمایت از طرح‌های عمرانی به جای منابع مالی، قیر رایگان به طرح‌ها اختصاص دهد.

ورزشکار گفت: از آن طرف بررسی کنید گلوگاهی که باعث شده پروژه‌های عمرانی کشور ما بخوابد چیست؟ قطعا نبود قیر در پروژه است و دولت در تامین قیر با مشکل مواجه شده است. امسال در یکی دو ماه اخیر نوسانات وحشتناک دیگری هم به وجود آمده است. زیرا همانطور که میدانید کل وکیوم باتوم که ماده اولیه قیر هست باید در بورس کالای ایران فروخته شود. در این فرآیند دولت تفکیکی قائل نمی‌شود که این وکیوم باتوم برای مصرف داخلی قیر خریداری می‌شود یا برای صادرات.

عضو هیئت مدیره انجمن قیر ایران گفت: در این بین با توجه به افزایش قیمت دلار، صادرات قیر صرفه اقتصادی بالاتری پیدا کرد. بنابراین متقاضیان در رقابت برای خرید وکیوم باتوم از بورس کالا حاضر بودند قیمت ریالی را تا 50 درصد بالای قیمت پایه نیز افزایش دهند. لذا وکیوم باتوم با قیمت پایه 2.5 میلیون تومان را 3.2 میلیون تومان معامله می‌کردند.

وی ادامه داد: در این حالت بدیهی است هر چه قیمت بیشتر باشد دولت تناژ کمتری از وکیوم باتوم را می‌تواند بخرد و به پروژه‌های عمرانی تخصیص دهد. در نتیجه پیشنهاد ما این است که اصلا سبد قیر داخلی و قیر صادراتی را از هم جدا کنید. یعنی سازمان راه، بنیاد مسکن و سازمان شهرداری‌ها بتوانند 1.5 یا 2 میلیون تن وکیوم باتوم را به قیمت پایه از وزارت نفت بخرند.

پشت پرده طرح قیر رایگان چه کسانی هستند؟

این گزارش اضافه می کند سید علی حسینی کارشناس نفت و انرژی با اشاره به طرح مجلس برای اعطای قیر رایگان گفت: 5 سال پیش، قبل از اینکه طرح اعطای قیر رایگان مطرح شود ما تنها دو شرکت قیرسازی در کشور داشتیم. یکی از آنها شرکت پالایش نفت جی است و دیگری شرکت نفت پاسارگاد و فقط این دو شرکت در کشور قیر تولید می‌کردند.

وی ادامه داد: به طور کلی در هر کشوری حدود یک الی دو کارخانه قیرسازی وجود دارد که در مجموعه پالایشی تعریف می‌شوند. یعنی هیچ جای دنیا وکیوم باتوم را از پالایشگاه دریافت نمی‌کنند که به 500 کیلومتر آن طرف‌تر ببرند و قیر تولید کنند چون اصلا صرفه اقتصادی ندارد. اما در ایران به دلیل اینکه قیمت‌ها واقعی نیست و حاشیه سود زیادی برای شرکت‌های قیرساز ایجاد شده است این اتفاق افتاده است.

[پشت پرده طرح قیر رایگان چه کسانی هستند؟/ جاده‌های دُبی و دهلی با قیر رایگان ایران آسفالت می‌شود]
حسینی اظهار داشت: حاشیه سود بعضی از واحدهای قیرسازی اکنون حدود 50 درصد است و میانگین آنها 38 درصد است. قبل از اعطای طرح قیر رایگان به دلیل اینکه مواد اولیه تنها به این دو شرکت داده میشد تنها همین دو شرکت تولید قیر داشتند اما پس از اجرای طرح قیر رایگان، تعدادی از افراد و چهره‌های سیاسی همچون نمایندگان مجلس برای استفاده از این رانت فرصت را مغتنم شمردند و اقدام به تاسیس واحدهای قیرسازی کردند.

این کارشناس نفت و انرژی گفت: احداث واحد قیرسازی کار چندان سختی نیست زیرا واحد قیرسازی ساده‌ترین پلنت مجموعه پالایشی و پتروشیمی است. از طرفی بین وکیوم باتوم و قیر هم تفاوت چندانی وجود ندارد، مثلا وکیوم باتوم پالایشگاه بندرعباس خودش قیر 50 درصد است. بنابراین به دلیل حاشیه سود بالا واحدهای قیرسازی، برخی چهره‌های سیاسی مانند نمایندگان مجلس برای اخذ مجوز واحد قیرسازی از وزارت صمت اقدام کردند.

وی افزود: در این بین در 5 سال گذشته بالای 100 مجوز احداث واحد قیرسازی صادر شده است. این کارخانه‌های کوچک قیرسازی با اخذ پروانه بهره‌برداری اقدام به خرید وکیوم باتوم از بورس کالا کردند. از طرفی این چهره‌های سیاسی با وزارت راه نیز چانه‌زنی کردند و در نتیجه پژوهشکده وزارت راه به 40 -50 نفر از این افراد مجوز تامین قیر این وزارتخانه را داد.  لذا پشت پرده طرح قیر رایگان این افراد هستند.

وی تصریح کرد: شما بروید ببینید چه کسانی کارخانه کوچک قیرسازی دارند. همین افراد برای اجرای طرح فسادزای قیر رایگان لابی می‌کنند.

حسینی تاکید کرد: فرض کنید اگر اعطای دو میلیون تن قیر رایگان در مجلس تصویب شود و متوسط قیمت قیر را 4 هزار تومان در نظر بگیریم، ارزش این میزان قیر 8 هزار میلیارد تومان می‌شود. در نتیجه با توجه به حاشیه سود 38 درصدی واحدهای قیرسازی حدود 3 هزار میلیارد تومان رانت نصیب شرکت‌های قیرساز می شود. از این مقدار حدود 50 درصدش به شرکت‌های جی و پاسارگاد میرسد و مابقی آن یعنی چیزی حدود 1.5 هزار میلیارد تومان به شرکت‌های قیرسازی چهره‌های سیاسی می‌رسد.

جاده‌های دُبی و دهلی با قیر رایگان ایران آسفالت می‌شود

این کارشناس نفت و انرژی گفت: نکته بعدی درباره طرح قیر رایگان مربوط به تاجران هندی و پاکستانی است. در حال حاضر آنها که در دُبی منتظرند و لحظه شماری می‌کنند که این قیر رایگان توزیع شود. چون بالافاصه که توزیع می شود اینها از طریق دلال‌ها با قیمت‌های خیلی پایین قیر را می‌خرند و به هند و دُبی می‌برند. از این طریق سود کلانی به جیب تاجران هندی و پاکستانی و اماراتی می‌رود. یعنی جاده‌های دُبی و دهلی با قیر رایگان ایران آسفالت می‌شود.

وی توضیح داد: نکته این است که فرض کنید الان قیر رایگان هم قانونش تصویب شد، با چه شرایطی وزارت راه، آموزش و پرورش و مابقی ارگان از چه کسانی می خواهند این قیر را تامین کنند؟ این موضوع باید شفاف شود. همچنین باید شفاف بگویند در دو سه سال گذشته چه شرکت‌هایی قیر رایگان را تحویل وزارت راه داده‌اند و این شرکت‌ها چه حاشیه سودی دارند؟ آیا این شرکت‌ها حاضر هستند صورت‌های مالی خود را افشا کنند؟ با قاطعیت می‌گویم که هیچ شرکت قیرسازی حاضر نیست صورت مالی خود را افشا کند.

حسینی اظهار داشت: من اعتقاد دارم جز شرکت جی و پاسارگاد هیچ کسی نباید مشمول این قانون شود چون اینها وابسته به نهادهای عمومی هستند و سودشان نصیب همه می‌شود. اصولا قیرسازی باید وابسته به پالایشگاه باشد و هیچ جای دنیا به جز ایران قیرسازی بیرون از پالایشگاه نیست. چون  این کار به صرفه نیست . فقط به دلیل رانتی که در ایران وجود دارد، در کشور ما این اتفاق افتاده است که در هر نقطه از کشور واحد قیرسازی تاسیس شده است.

این کارشناس نفت و انرژی در پایان خاطرنشان کرد: اگر قیمت گذاری قیر معقول بود اصلا هیچ واحد قیرسازی خارج از پالایشگاه شکل نمی‌گرفت. فرض کنید نفت جی دارد وکیوم باتوم را با خط لوله می‌گیرد و تبدیل به قیر می‌کند. اگر فردی در 200 کیلومتری اصفهان یا تهران واحد قیرسازی داشته باشد باید وکیوم باتوم را با کامیون ببرد. اگر قیمت منطقی بود این کار نمی‌صرفید اما چون الان قیمت غیرمنطقی است برای مافیای قیر صرفه اقتصادی دارد.

اگرچه کارشناسان نسبت به این مصوبه مجلس انتقادات جدی دارند اما همین کارشناسان به منظور حل مشکل و جلوگیری از فساد احتمالی این مصوبه پیشنهاداتی را مطرح می ککرده اند که در ادماه برخی از این پیشناهدها را منتشر کرده ایم.

به جای قیر رایگان، به پیمانکاران مناطق محروم تخفیف بدهند

رامتین احمدی در گفتوگو با خبرنگار راه دانا می گوید؛ آنچه که از مصوبه مجلس می توان دریافت کرد عملا دور زدن شفافیت است زیرا اگر مجلس به دنبال اجرای پروزه های عمرانی در مناطق محروم بود می توانست کار بهتری انجام دهد مثلا ساز و کاری را طراحی کنند تا دولت معرفی نامه‌هایی را به پیمانکاران داده تا آنها براساس نیاز خود در پروژهای عمرانی، از بورس کالا قیر را با تخفیف خریداری کنند؛ مانند همین سهمیه سوخت که به خودروهای سنگین می دهند به طوریکه این سهمیه براساس طی مسافت داده می شود و نه بیشتر در مورد قیر هم می توانست چنین کاری را انجام دهد به طوریکه برای احداث یک جاده مثلا 100 کیلومتری مشخص است که چه مقدار قیر نیاز است و براساس همان قیر را تحویل پیمانکاران می دادند.

احمدی عنوان کرد: بنابراین به نظر می رسد آنچه که در هفته گذشته در مجلس رخ داد بیشتر کمک به پیمانکاران برای گرفتن مطالباتشان از دستگاه‌های دولتی باشد تا بتوانند این قیر رایگان را دریافت کرده بخشی را در پروژه‌ها مصرف کنند و بخش اعظمی را نیز در بازار آزاد به فروش رسانند یا صادر کنند که این مسئله عملاً منجر به ایجاد سلاطین جدید در قیر کشور خواهد شد.

به جای سازوکار قیر رایگان، منابع مالی مستقیما به پیمانکاران اختصاص یابد

ورزشکار با اشاره به راهکار جایگزین قیر رایگان گفت: روش پیشنهادی ما اینگونه است که سازمان برنامه و بودجه منابع مالی لازم برای خرید وکیوم باتوم را به وزارت راه می‌دهد، وزارت راه وکیوم باتوم را با قیمت پایه از وزارت نفت می‌خرد. این وکیوم باتوم را تحویل قیرساز می‌دهد و تمام قیر تولید شده را پس می‌گیرد و بابت کار قیرساز به او پول می‌دهد.

عضو هیئت مدیره انجمن قیر ایران توضیح داد: مثلا هزار تن به قیرساز بدهد و هزار تن هم ازش قیر بگیرد و حق العمل قیرساز را ریالی تسویه می‌کند. در این فرآیند برای تسویه با قیرساز نباید وکیوم باتوم به آنها داده شود و باید نقدی به آنها پرداخت کرد. چون اگر وکیوم به قیرساز بدهد، قیر تولیدی به بازار نشتی می کند و بازار را دوباره بهم می‌ریزد.

وی افزود: ظرفیت تولید وکیوم باتوم کشور که حدود 6 میلیون تن است، ظرفیت صادرات حداکثر 4 میلیون تن است. در نتیجه پیشنهاد ما این است که سبد فروش این 4 میلیون صادراتی با آن 2 میلیون تن مصرف داخلی از هم جدا شود. چرا باید قیر داخلی متاثر از دلار 25 هزار تومانی باشد که صادرات را جذاب کرده است و قیمت قیر در داخل را هم به 3 میلیون و 600 هزار تومان رسانده است. لذا من می گویم قیر را به صورت رایگان ندهند بلکه منابع مالی آن را تخصیص دهند.

ورزشکار گفت: یعنی به جای طرح فعلی، خود بودجه را به وزارت راه و سازمان شهرداری‌ها اختصاص دهیم. برای حل مشکلات تهیه قیر توسط وزارت راه از بورس باید سازوکار چید. مثلا وزارت راه بگویید من برای یکسال 700 هزار تن مصرف قیر دارم. سازوکار این کار در وزارت راه و شهرسازی وجود دارد و سامانه به نام سبا در این وزارتخانه ایجاد شده است.

عضو هیئت مدیره انجمن قیر ایران افزود: سپس این 700 هزار تن وکیوم باتومی که دولت هم پولش را بهش داده است، بتواند از پالایشگاه‌ها به قیمت پایه بگیرد یعنی اختیار خرید یکساله داشته باشد که هر زمان اراده کرد مثلا به پالایشگاه اصفهان بگوید که از آن 700 هزار تن، 200 هزار تنش را دریافت کند و به قیر تبدیل کند.

پیشنهاد جداسازی سبد صادراتی و مصرف داخل وکیوم باتوم در بورس کالا

وی اظهار داشت: یکی از مشکلات اعطای قیر رایگان ناظر به زمان رسیدن قیر به پروژه است. اگر این قیر دیر به پروژه برسد قطعا پیمانکار مجبور شده که از قیرهای دیگر برای انجام پروژه استفاده کند و این قیر رایگان را برای تبدیل به پول به قیمت پایین‌تر در بازار می‌فروشد و بازار بورس را بهم میریزد.

ورزشکار گفت: اگر این قیر خیلی زود به پیمانکار داده شود چون نظارتی نیست این امکان وجود دارد که قیر رایگان را به دلیل کیفیت بالا قاچاق کند و در عوض از قیر بی‌کیفیت در پروژه‌ها استفاده کند. در صورتی که به جای قیر، منابع مالی به پروژه‌ها تخصیص یابد دیگر این اشکالات ایجاد نمی‌شود زیرا دقیقا در موعد اجرای پروژه قیر را در اختیار پیمانکار قرار می‌دهد.

عضو هیئت مدیره انجمن قیر ایران تاکید کرد: در حالتی که منابع مالی به جای قیر در اختیار پروژه‌ها قرار بگیرد به دلیل وجود ابزار نظارتی امکان بروز فساد کاهش می‌یابد اما در این حالت یک ایراد وجود دارد و ان ناظر به کمبود قیر برای مصرف داخل است. در این حالت پیشنهاد ما این است که از مجموع ظرفیت 6 میلیون تنی تولید وکیوم باتوم در کشور، سبد 4 میلیون تنی صادرات و از سبد 2 میلیون تنی داخلی جدا شود. زیرا قیمت قیر در بازار داخل نباید متاثر از عوامل بازارهای صادراتی باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: نکته مهم دیگر اینکه دستگاه‌های مصرف کننده قیر همان قدری که وکیوم باتوم به قیرساز می‌دهند، قیر دریافت کنند و نه کمتر و حق العمل قیرساز را نقدی بدهند. نکته بعدی اینکه قیر را به اندازه و در زمان مقتضی به پیمانکار بدهند. سازوکارهای نظارتی هم باید تقویت کنند.

این گزارش در پایان خاطرنشان می کند اگر واقعا هدف نمایندگان مجلس اجرای فعالیت عمرانی در مناطق محروم است می توانند مصوبه خود را هرچه سریعتر اصلاح کرده تا این امر منجر به ایجاد سلطان جدید قیر در کشور نشود.

انتهای پیام