نحوه برخورد با مسائل و نوع روند حل مسئله در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید غلط است. به طوری که وقتی یک واحد تولیدی به مشکل برمی‌خورد، صاحب اصلی آن واحد به استانداری مراجعه کرده و درخواست مساعدت می‌کند، در کمیسیون ستاد، مشکل این واحد تولیدی مطرح شده و در نهایت صرفاً مبلغی وام مصوب می‌شود یا مالیات را برای آن واحد قسطی می‌شود یا مالیات بخشیده می شود و یا برایش از بانک در خواست مهلت می‌کنند. در نتیجه صرفاً برخورد مالی با آن واحد صنعتی یا تولیدی می‌شود. در صورتی که لازم است علت اصلی و مشکل اصلی آن واحد را بررسی کنند. چون آن واحدی که به ستاد تسهیل مراجعه می کند، از ابتدا که مشکل مالی نداشته است که بخواهیم بلافاصله با نگرش مالی به حل مشکل بپردازیم!

باید بررسی بشود چه موضوعی باعث شده آن واحد به این حال و روز بیفتد؟ شاید بهره وری پایینی دارد؛ شاید با ضعف مدیریتی مواجه است؛ شاید فرآیند تولید غلط است؛ شاید فروش خوبی ندارد. مسأله اینجاست که ستاد تسهیل اصلاً دنبال حل مشکل نمی‌رود، انتظار می‌رود که با تیم فنی کارخانه را بررسی کنند. مثلاً یکی از مشکلات اصلی واحد‌های تولیدی همدان این است که به صورت مالک مدیری، مدیریت می‌شوند. یک نفر سرمایه دار که دانش فنی لازم را هم ندارد، یک واحد را راه انداخته است و به راحتی به مشکل برخورده، با وجود وخامت اوضاعِ واحد، وام هم می‌گیرد در نتیجه مشکل کارخانه حل که نمی‌شود، بلکه بدهکارتر نیز می‌شود، تا جایی که به طور کلی تحت تملک بانک در‌می‌آید!

طبق بررسی‌های انجام شده، متأسفانه تعداد واحد‌های تولیدی همدان که تحت تملک بانک درآمده‌اند از صد واحد بالاتر است. وزیر کشور به استانداری‌ها ابلاغ کرد که واحد‌های تولیدی که مشکل اساسی دارند را شناسایی احصا کنند و به حل مشکلات آن‌ها بپردازند. چندی بعد، آقای پور مجاهد، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار همدان، مصاحبه‌ای کرد مبنی بر اینکه: ما طبق ابلاغیه وزارت کشور عمل کردیم و اسامی واحد‌ها را ارسال کردیم و طبق ابلاغیه، مشغول حل مشکلات این واحد‌ها هستیم. بسیج دانشجویی این لیست را از آن‌ها خواست؛ اما آن‌ها حاضر نشدند لیست را به ما بدهند. در نهایت مشخص شد که این لیست، اصلاً شامل واحد‌های تولیدی به مشکل برخورده ویا تعطیل نبوده است! بلکه شامل واحد‌های تولیدیِ در تملک بانک است. یعنی واحد‌هایی که وضعشان از بحران هم وخیم‌تر شده است، به طوری که کاملاً در تملک بانک درآمده‌اند و به اصطلاح زمین‌گیر شده‌اند!

حالا تازه ستاد تسهیل می‌خواهد فکری به حالشان کند، در حالی چه بسیارند واحد‌های تولیدی و صنعتی که زیان‌ده شده اند و درصد تولیدشان هم به شدت افت کرده، اما حداقل در تملک بانک نیستند؛ لذا اولویت‌بندی بر اساس پیشگیری، ایجاب می‌کند که ابتدا به اینچنین واحد‌هایی رسیدگی شود.

چرا اسامی را نمی‌دهند؟ چون قرار است مصاحبه کنند و گزارش دهند که فلان تعداد واحد تولیدی را زنده کردیم و به اشتغال‌زایی کمک کردیم آماری که اصلاً قابل پیگیری و قابل راستی‌آزمایی نباشد. متأسفانه هیچ اطلاعاتی را شفاف نمی‌کنند و فقط گزارش کلی می‌دهند. بعد برچسب بی‌سوادی هم به ما می‌زنند! چرا اسناد را ارائه نمی‌دهند تا کارشناسی شود؟ چرا اگر واقعاً این مقدار واحد تولیدی و این مقدار شغل را زنده کرده‌اند، دقیق و جزئی شفاف‌سازی نمی‌کنند؟ اما اصلاً هیچ اطلاعاتی را نمی‌دهند. در حالی که این اطلاعات به هیچ وجه محرمانه نیست و درخواست ما برای دسترسی به این اطلاعات کاملاً قانونی است. در استانداری به راحتی قانون را زیر پا می‌گذارند. ما چندین مرتبه در سامانه درخواست شفافیت درخواست ارسال کردیم. اما بازهم اسامی را در اختیار ما قرار ندادند! به راحتی می‌توانستیم در دادگستری شکایت کنیم و علاوه بر اطلاعات مورد نیاز، جریمه هم دریافت کنیم.

باید با ابزار شفافیت لیست این ۱۰۰ واحد تولیدی ورشکسته را بگیرید. اگر ندادند، با سلاح شفافیت و رسانه به سراغشان بروید که چرا شفافیت وجود ندارد؟! اگر هم اطلاعات دادند، بروید سراغ تک تک واحد‌های تولیدی که در لیست وجود دارد و با آن‌ها مصاحبه کنید و وعده‌های عمل نشده را رسانه‌ای و پیگیری کنید. این لیست یک پنجرة عالی برای مشاهده وضعیت صنعت استان است. قبلاً بحث این ۱۰۰ واحد تولیدی ورشکسته داغ بود، اما الآن کمتر مطرح می‌شود.

به طور کلی مسأله شفافیت در آمار و اطلاعات به شدت قابل پیگیری و تأثیر گذار است. چراکه ضعف‌های مدیریتی و بی کفایتی‌ها را می‌پوشاند. مسئولین مربوطة استانی آمار‌های جزئی و شفاف و قابل پیگیری نمی‌دهند و در برخی موارد هم سرمایه گذاری‌های انجام نشده و به ثمر ننشسته که فقط در حد یک درخواست پیگیری نشده بوده را با نهایت اعتماد به نفس در آمارهایشان گزارش می‌دهند!
ما با چندین واحد تولیدی صحبت کردیم که قصد داشتند خط تولید را تعطیل کنند و فضای اقتصادی همدان فرار کنند. متاسفانه سرمایه‌گذاران از همدان فراری شده اند. گویی ستاد تسهیل به انتظار نشسته تا واحدِ تولیدی اصطلاحاً به گل بنشیند، و ستاد تسهیل هم به جای نظر کارشناسی و رفع مشکل، بدتر آن واحد تولیدی را از چاله دربیاورد و به چاه بیندازد؛ نوع برخورد با مسئله از اساس غلط است.

آسیب دیگر این روند غلط این است که واحد‌های تولیدی را وادار می‌کند که خود را زیان‌ده نشان دهند تا مورد حمایت ستاد تسهیل قرار بگیرند. اما متأسفانه یک واحد تولیدی توانمند که برای رشد و افزایش بهره وری به ستاد تسهیل مراجعه می‌کند، دست خالی باز می‌گردد. آن‌ها اجازه توسعه و پیشرفت را به واحد‌های تولیدی نمی‌دهند. حتماً باید اوضاع یه واحد صنعتی یا تولیدی به شدت وخیم و اورژانسی شده باشد تا به آن توجه بشود.

تمام این موارد، تازه قسمت مثبت ماجراست و هنوز به زد و بند‌های پشت پرده نپرداخته‌ایم. پس به طور خلاصه برخورد غلط و سازوکار نادرست پیگیری‌ها در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در موارد زیر خلاصه می‌شود:
۱. به جای پیشگیری از ورشکستگی و زیان ده شدن واحد‌های تولیدی در زمانی که امکان رشد و پیشرفت برای آن‌ها وجود دارد، ستاد تسهیل منتظر است تا واحد تولیدی بیچاره شود و به آن‌ها مراجعه کند.
۲. بعد بدون کارشناسی کردن مسئله و نظر تخصصی دادن و حل ریشه‌ای مشکل، صرفاً از طریق وام دادن، مشکل را برای واحد تولیدی پیچیده‌تر می‌کنند.
۳. در نتیجه، این رفتار غلط واحد‌های تولیدی را به این سمت سوق می‌دهد که خود را زیان‌ده نشان دهند و وانمود کنند که به مشکل برخورده‌اند تا ستاد تسهیل به آن‌ها توجه کند.
از طرفی شفافیت آماری هم ندارند که بتوان بررسی کرد.

باید بامسئله به شکل سیستمی و میدانی و کارشناسی شده برخورد کرد. ستاد تسهیل باید اطلاعات جزئی راجع به واحد‌های تولیدی همدان داشته باشد. ولی متأسفانه این اطلاعات را ندارند. چرا بستر رشد را برای مدیران واحد‌های تولیدی فراهم نمی‌کنند؟ یکی از معضلات عمده صنعت همدان، ضعف مدیریتی و ضعف دانش و مدیریتِ مالک مدیری واحد‌های صنعتی و تولیدی است.

پیمان دیناروند - معاون سابق پژوهش و فناوری ناحیه بسیج دانشجویی همدان
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.