به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،سید هادی مصطفوی پیش از ظهر امروز در جلسه مشورتی نظام خانواده در سالن جلسات دادگستری با اشاره به تعدد مراکز مشاوره و نهادهایی که اقدام به صدور مجوز فعالیت برای این مراکز می‌کنند از جمله معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، بهزیستی، حوزه و... عنوان کرد: باید بررسی کارشناسی دقیقی صورت پذیرد تا از موازی‌کاری در این امر مهم اجتماعی جلوگیری شود.وی گفت: باید با همسویی مناسب و اقدامات نظام‌مند، مجموعه اقدامات منجر به صیانت از نهاد خانواده و کاهش پرونده‌های طلاق و آسیب‌های اجتماعی شود، زیرا مشاوره خانواده امری بسیار تخصصی و فنی است و در صورتی که توسط افراد متخصص صورت نگیرد خروجی کار به افزایش اختلافات و افتراق زندگی زوجین می‌انجامد.سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان با تأکید بر اینکه صیانت از بنیان خانواده از اصول قانون اساسی است بیان کرد: اگرچه عمومی‌سازی و مشارکت مردمی در این امر مورد تأکید بوده و موثر است اما قطعا نمی‌توان از افراد غیر متخصص در آن بهره گرفت‌.وی با تاکید بر لزوم پایش، بررسی و بازخورد مناسب از عملکرد این موسسات افزود: بسیاری از این مراکز خوشبختانه خروجی و عملکرد بسیار مناسبی داشته‌اند اما برخی نتوانسته‌اند نتایج مطلوب را حاصل کنند.
مصطفوی بیان کرد: باید به منظور پیشگیری از موازی‌کاری در اقدامات نهادهای مختلف، صدور مجوز فعالیت و نظارت‌ دقیق میدانی بر اقدامات مراکز مشاوره، تلاش کنیم خروجی کار به این امر منجر شود که ابتدا تعارض و مشکلات زوجین حل شود یا اگر به مرحله‌ای رسید که زوجین نتوانستند با یکدیگر کنار بیایند با مشاوره پیش از طلاق بتوانیم باب گفتگو و سازش را میان آنها باز کنیم.وی در توضیح فرایند کار در نظام مشاوره خانواده و نحوه ارجاع پرونده به این مراکز عنوان کرد: قوه قضاییه با راه‌اندازی «سامانه مسیر» پرونده‌های تشکیل شده را برای اقدام به داوری و مصالحه به مراکز مشاوره ارسال کرده تا روی‌ آن‌ها اقدامات تخصصی لازم صورت گیرد.سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان گفت: این مراکز باید به عنوان شخص حقوقی دارای مجوز در سامانه ثبت شوند تا قضات بتوانند پرونده را به صورت سیستمی برای بحث و بررسی تخصصی و تلاش برای مصالحه به آنها ارسال کنند.وی خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر طرح شمیم رضوی با ابتکار استان در بقاع متبرکه با بهره‌گیری از ظرفیت صلح‌یاران با هدف سازش در پرونده‌های خانوادگی، اجرا شد که در حال حاضر به یک طرح کشوری تبدیل شده است.
منبع: فارس