به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،اهمیت نرخ بیکاری برای هر دولتی از این جهت است که یک قسمت از تاثیر آن، بر رشد اقتصادی کشور نمایش داده می‌شود. هرچه نیروی متخصص به کار گرفته شود و برای افزایش اشتغال آن‌ها تلاش بیشتری صورت بگیرد، ثمره آن درنهایت در رشد تولید و چرخش اقتصاد کشور مشخص می‌شود.

نوسانات نرخ بیکاری در اقتصاد ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و در بین سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۲ نشان می‌دهد نرخ بیکاری در کشور همواره بیشتر از ۹ درصد بوده و در نهایت به ۱۲ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است. این نرخ در اواخر سال‌های دولت دوازدهم روند نزولی پیدا کرد. این روند نزولی در دولت سیزدهم ادامه‌دار بود و به حدی رسید که در سال گذشته به کمتر از ۸ درصد رسید و کمترین میزان آن در حداقل چهار دهه اخیر به ثبت رسید.

نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۲ رقم ۷.۶ درصد اعلام شد و بر اساس گزارش‌ها خالص شغل ایجاد شده توسط دولت در سال گذشته ۷۷۵ هزار نفر بود.

ثبت این رکورد در دولت سیزدهم هنگامی محل تعجب نیست که مشخص می‌شود در طی ۲ سال و نیم کشورداری این دولت، بیش از ۷۰۰۰ کارخانه احیا شد و چندین نیروگاه تولید برق تکمیل و شروع به کار کرد.

باتوجه به روند نزولی نرخ بیکاری در ۶ سال اخیر و دقت به این موضوع که پس از چند دهه، کمترین میزان نرخ بیکاری به ثبت رسیده است، لازم است که دولت چهاردهم در راستای ادامه این رویه اهتمام ویژه داشته باشد؛ زیرا از یک طرف افزایش نرخ بیکاری قدرت خرید مردم را کم کرده، کسب و کار‌ها را کوچک می‌کند و هزینه‌های دولت را افزایش می‌دهد. از طرف دیگر، نرخ بیکاری پایین این موضوع را از جامعه منعکس می‌کند که بسیاری از شهروندان درآمد خوب و مطمئنی دارند و می‌توانند تمام نیاز‌های خود را مرتفع کنند.

منبع: دانشجو