اين روزها صحبت از گراني كه به ميان مي‌آيد شايد تا حد زيادي مديران اقتصادي دولت ناراحت مي‌شوند چون بر اساس باور آنها هنوز هيچ اتفاقي رخ نداده و گراني نيز آنقدر رشد نداشته كه بتواند موجب سرگرداني اقتصادي و معيشت گروه‌هاي مختلف مردم شود. اين مساله البته در سخنان مديران اقتصادي وجود دارد.

در حوزه برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي به نظر مي‌رسد بايد به گونه ديگر ماجرا را واكاوي كرد. بدون تعارف به نظر مي‌رسد برخلاف همه شعارها اين روزها مديران اقتصادي تا حد زيادي نسبت به برنامه‌هاي اقتصادي خود عقب‌گرد كرده‌اند. اين امر نشان مي‌دهد كه درست در نقطه مقابل تعارف‌هاي رسمي اقتصاد، مديران دولتي نيز ديگر نمي‌توانند گراني را ناديده بگيرند.

عقب‌نشيني از اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها هر چند به زعم وزير اقتصاد معناي جدا شدن از برنامه‌هاي دولتي را ندارد اما به قول كارشناسان اقتصادي بهترين نمونه براي تاييد اين ادعا است كه خود مديران اقتصادي دولت نيز از خير اجراي برنامه‌هاي اقتصادي خود گذشته‌اند. از سوي ديگر البته چنين چيزي را جمشيد پژويان با عنوان تئوريسين اقتصادي دولت قبول ندارد و همچنان سعي مي‌كند تا مديران اقتصادي را به سمت اجراي فاز دوم يارانه‌ها هدايت كند.

به نظر مي‌رسد اين روزها استاد قديمي درس«بخش عمومي» دانشكده‌هاي اقتصاد، در بدنه دولت تا حد زيادي تنها مانده است. او هر روز با صداي بلند اعلام مي‌كند كه اجراي فاز دوم به نفع اقتصاد است و از سوي ديگر همه مديران اقتصادي دولت سعي بر آن دارند تا در آخرين سال حضور در كابينه دهم فتيله گراني را با اجراي فاز دوم شعله‌ور‌تر نكنند. به‌هرحال اما جايي دور‌تر از مناسبات اجرايي اقتصاد، جغرافياي مصرف و معيشت مردم راهبردهاي تازه‌اي را تجربه مي‌كند. اين مساله اما در ميان حقوق‌بگيران و كارمندان دولت با قطر بيشتري شكل گرفته است.

البته به قول يك استاد دانشگاه، حقوق‌بگيران در اقتصاد ايران، استاد تنظيم معيشت با حداقل درآمد و حداكثر استفاده هستند. شايد از منظري حق با اين استاد دانشگاه باشد چون ساليان درازي مي‌شود كه هميشه سطح حقوق‌ها و دستمزدها كمي پايين‌تر از نرخ تورم تعيين مي‌شود. اين اتفاق براي كارگران با غلظت بيشتري همراه است. در اقتصاد دولتي ايران همواره حداقل دستمزد آنها فاصله چشمگيري با نرخ تورم دارد براي همين در يك دايره تكراري حقوق‌بگيران دايم در نزاع با گراني بوده‌اند كه اين روزها نيز ظاهرا با شدت بيشتري اين نزاع ادامه دارد.

يك كارمند دولت در اين‌باره به خبرنگار ما مي‌گويد: «من ميزان مصرف را در خانواده تغيير داده‌ام يا به عبارتي نقشه مصرف را دستخوش تغيير كرده‌ام. راستش ديگر مصرف بسياري از كالاها صرف ندارد. البته اگر يك قلم يا دو قلم از كالاها‌ گران شده بود باز هم مي‌شد با اين ماجرا كنار آمد ولي كار به جايي رسيده است كه سرجمع، گراني كالاها توان دستمزدها را از بين برده است.»

 يك كارمند ديگر نيز به خبرنگار ما مي‌گويد: «من با فوق‌ليسانس و سال‌ها سابقه كار در ماه 850‌هزار تومان حقوق دريافت مي‌كنم. دو فرزند دانشجو دارم كه خرج تحصيل آنها در هر ترم تا چند برابر دستمزد ماهانه من است. بهاي همه كالاها نيز افزايش يافته است. در ماه به اندازه چهار نفر يارانه دريافت مي‌كنم كه به 200‌هزار تومان نمي‌رسد و حتي سطح گراني قبض برق و آب و تلفن را پوشش نمي‌دهد. بهترين كار را در اين ديدم كه به كل هزينه تفريح را قطع كنم و هزينه خوراكي را نيز جيره‌بندي كنم. به اين باور رسيده‌ام كه نخوردن گوشت و مرغ خيلي هم سخت نيست.» يك كارگر ساختماني نيز مي‌گويد: «پيشنهاد من اين است كه همه نحوه خورد و خوراك خود را تغيير دهند. اين‌گونه ساده‌تر مي‌شود از عهده گراني برآمد. ما در خانواده مصرف گوشت و مرغ را نسبت به پنج ماه قبل نصف كرده‌ايم.»

البته از سوي ديگر هستند حقوق‌بگيراني كه درست در نقطه مقابل اين افراد تغييري در سطح مصرف آنها شكل نگرفته است و اين افراد معمولا حقوق‌بگيراني هستند كه چند شغل دارند و از سه يا چهار معبر اشتغال، حقوق دريافت مي‌كنند ولي در مجموع مي‌توان گفت كه تغيير رويه مصرف آن هم به صورت كاهشي، اتفاقي است كه اين روزها در سبد مصرفي خانوار رخ مي‌دهد. يك كارشناس صنعت غذايي به «شرق» مي‌گويد: «در حال حاضر بيشتر از گراني بايد نگران سوءتغذيه بسياري از حقوق‌بگيران بود. بارها كارشناسان تغذيه هشدار داده‌اند كه گراني‌ها سوءتغذيه را در ميان حقوق‌بگيران ترويج مي‌كند اما هنوز به نظر مي‌رسد كه اين هشدارها جدي گرفته نشده است.»

در حال حاضر پديده‌اي به وجود آمده كه شايد تا به حال براي اقتصاد ايران بي‌سابقه بوده است. «احتكار خانگي» اتفاقي است كه اكنون كارشناسان اقتصادي را نگران كرده است و پيامد آن را براي اقتصاد كشور مثبت ارزيابي نمي‌كنند. در همين رابطه ديروز خبرگزاري مهر نيز در گزارشي نوشت: اگرچه با برپايي نمايشگاه‌هاي عرضه مستقيم كالا و توزيع گسترده كالاها در بازار تب قيمتي بسياري از كالاها در بازار فرو نشسته و مردم نيز راحت‌تر به كالاهاي مورد نياز خود دسترسي پيدا مي‌كنند اما موج جديدي از احتكارهاي خانگي آغاز شده است.

 مردم به دليل اينكه در ماه‌هاي گذشته با بازار نابساماني مواجه شده‌اند و به‌راحتي نمي‌توانستند كالاهاي مورد نياز خود را تامين كنند، اكنون گويا حريص شده‌اند و به خريد كالاها روي آورده‌اند، به‌خصوص اينكه در گذشته هر گاه كه عرضه‌هاي گسترده اينچنيني از سوي دولت در بازار آغاز مي‌شد، همواره اين هشدار مسوولان را در پي داشت كه مردم بيش از حد نياز خود خريد نكنند و سعي در انبار كالاها در منازل خود نداشته باشند. شايد برخي مسولان دولتي نيز از اين ابتكارخانگي بدشان نيايد. چراكه آنها معتقدند كه مردم خود، تامين نيازهاي زندگي روزمره خود در كالاهاي اساسي را بر عهده گيرند تا اگر نوساني در قيمت كالاها در آينده به وجود آمد، ديگر دولت در تب و تاب تامين مايحتاج كالاهاي اساسي به شكل فعلي نباشد.

يكي از خانم‌هايي كه پنج كيسه برنج خريداري كرده و منتظر است تا خودرويي او را به مقصد برساند، در پاسخ به اين پرسش كه چرا اين ميزان برنج خريداري كرده است، مي‌گويد: برنج ايراني به قيمت 1800تومان در هيچ جاي بازار حتي سر زمين‌هاي كشاورزي نيز يافت نمي‌شود، بنابراين موقعيت خوبي است كه براي ماه‌هاي آينده نيز خريد كنيم. وي مي‌افزايد: نوسانات قيمتي در بازار در ماه‌هاي گذشته اين احساس را در مردم به وجود آورده است كه اگر هم‌اكنون از اين فرصت استفاده نكنند، حتما اين فرصت را از دست خواهند داد و در ماه‌هاي آينده همين اقلام را بايد حداقل 40‌درصد گران‌تر بخرند.

بررسي‌هاي ميداني نشانگر اين است كه حتي در ميان غرفه‌هاي عرضه‌كننده كالا در نمايشگاه‌هاي عرضه مستقيم كالا ويژه ماه مبارك رمضان، مقابل غرفه‌هاي عرضه‌كننده برنج، ازدحام جمعيت است، اين در حالي است كه رنج قيمتي برنج عرضه شده در اين نمايشگاه‌ها، 1800 تا 2500 و در نوع مرغوب آن، 3500تومان است، در حالي‌كه هم‌اكنون در بازار محدوده قيمتي برنج، در كف 2500تومان و در سقف به 4500تومان هم مي‌رسد.

در مورد مرغ نيز يك خريدار مي‌گويد: مردم مجبور هستند تا مدت‌ها از زمان خود را صرف كنند تا در صف بايستند و مرغ ارزان بخرند، در حالي‌كه اگر دولت مراكز عرضه را بيشتر كند، حتما مردم نيز به سختي نبايد در صف بايستند. به نظر مي‌رسد اتفاقات نه‌چندان مطلوبي در اقتصاد ايران شكل گرفته است.