بیست و چهارم خرداد ماه مردم ایران بار دیگر به پای صندوق های رأی می روند تا هفتمین رییس جمهور اسلامی ایران را برای یازدهمین دوره انتخاب کنند . این روزها و در آستانه ی انتخابات مروری دیگر بار بر جایگاه ریاست جمهوری می تواند بسیار مفید و البته حائز اهمیت باشد . درک درست و تصویری واقعی از حدود اختیارات و وظایفی که رییس جمهور در چارچوب قانون اساسی دارد هم برای مردم و هم برای نامزدها ضروری ست ، از طرفی این جایگاه باید به درستی توسط مردم شناخته شود تا بتوانند فرد مناسب برای تصاحب آن را انتخاب کنند ؛ و از سوی دیگر نامزدهای انتخاباتی هم باید با درک کافی از  حدود وظایف و اختیارات قانونی خود برنامه ها و شعار های انتخاباتی خود را تنظیم کنند .

براساس اصل یکصد و  سیزدهم قانون اساسی : « پس از مقام رهبری رییس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است …» به این ترتیب روشن است که رییس جمهور شخص دوم مملکت است و هم چنین براساس اصل صد و بیست و دوم قانون اساسی :« رییس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده‏ دارد در برابر «۱٫ملت »و «۲٫رهبر» و«۳٫ مجلس شورای اسلامی»  مسول است. »

در ادامه ی اصل یکصد و سیزدهم اما مسولیت «اجرای قانون اساسی»  هم به عهده ی رییس جمهور گذاشته شده است . و این مسأله ایست که در طول تاریخ انقلاب اسلامی همواره دست مایه ی  بحث و جدل های حقوقی و البته اغلب سیاسی شده است . به نظر می رسد این جمله متناسب با قانون اساسی پیشین ( قبل از اصلاحیه ی ۱۳۶۹ و حذف پست نخست وزیری ) و تعریف حدود اختیارات ریاست جمهور در آن قانون است . بر اساس اصل صد و سیزدهم سابق قانون اساسی ( قبل از ۱۳۶۹ ) «تنظیم روابط قوای سه گانه » نیز بر عهده ی رییس جمهور قرار داشت ، اختیاری که پس از اصلاحیه قانون اساسی به رهبری منتقل شد . البته همان زمان هم بحث های مختلفی در رابطه با نحوه ی اجرای این بند در می گرفت . جالب است بدانید که اولین اخطاریه ی اجرای قانون اساسی در سال ۵۹ و توسط رییس جمهور بنی صدر به موسوی اردبیلی رییس شورای عالی قضایی وقت داده شده بود …

که با توجه به وجهه ی رییس جمهور وقت  و حواشی فراوانی که ایجاد کرده بود موجب برانگیختن حساسیت های فراوانی شد . هرچند لطف الله صافی _ دبیر شورای نگهبان وقت _ در پاسخ به استفساریه ی موسوی اردبیلی _ رییس شورای عالی قضایی وقت _ « اخطار » و « تذکر » را براساس اصل ۱۱۳ حق قانونی رییس جمهور دانسته بود . اما نظرشورای نگهبان قانون اساسی بعدتر و بعد از اصلاح قانون اساسی تغییر کرد، آن ها در جواب استفساریه های روسای جمهور بعدی « نظارت » بر اجرای قانون اساسی را غیر از « اجرا» ی آن تشخیص داده و وجود هرگونه تشکیلاتی برای این منظور را غیرقانونی اعلام کردند . با این وجود و با مخالفت آشکارشورای نگهبان  همزمان با تشکلیل دولت دوم خرداد « هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی » تشکیل گردید و در سراسر دوران اصلاحات به عنوان یک ابزار سیاسی – تبلیغاتی برای فشار بر سایر قوا و نهادهای جمهوری اسلامی به کارگرفته شد. در آغاز دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد این هیات منحل شد ، هرچند بعدها او نیز پا جای اصلاح طلبان گذاشت و با تشکیل مجدد هیات و تبدیل آن به معاونت ریاست جمهوری بر این اقدام غیر قانونی اصرار ورزید .

گفتنی ست با توجه به اصل ۹۸ قانون اساسی «تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است . »

در ادامه ی اصل ۱۱۳ «ریاست قوه ی مجریه جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود » هم به عهده ی رییس جمهور گذاشته شده است .از این اصل هم مستفاد می شود که بالاترین مقام اجرایی ممکلت رییس جمهور است. هم چنین توجه می کنید که به تصریح قانون اساسی ریاست قوه ی مجریه «مگردرمواردی که به رهبریمربوط میشود» به عهده ی رییس جمهور است . بنا براین رییس جمهور حق ندارد براساس قانون بیش از اختیارات تعیین شده ی قانونی خود کاری انجام دهد .

بهرحال این تعبیر « شخص  دوم مملکت » و یا « مسول اجرای قانون اساسی » همواره و در طول تاریخ بعد از جنگ باعث سوءبرداشت اغلب روسای جمهور کشور شده است . به این ترتیب آن ها با دخالت در امور قوای دیگر و یا حتی عدم اجرای برخی قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی _ به بهانه های مختلف _ سعی بر به رسمیت شناخته شدن اختیارات بیشتری برای رییس جمهور داشته اند. مثلاً در اواخر دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی موضوع تمدید دوران ریاست ایشان و یا حتی مادام العمر کردن این جایگاه از سوی دولت مطرح شد  . این موضوع و در دوران اصلاحات آن چنان اوج گرفت که محمد خاتمی _ رییس جمهور وقت  _در دور دوم رییس جمهوری خود  با تقدیم لوایحی موسوم به « لوایح دوقلو » به مجلس خواستار افزایش اختیارات رییس جمهور شد . در جمهوری اسلامی اصل « تفکیک قوا » و نیز اصل مترقی « ولایت فقیه » برای جلوگیری از دیکتاتوری و خودکامگی وضع شده اند . و حالا محمد خاتمی با اصرار بر تصویب لوایح دوقلو و حمایت مجلس ششم از آن  به سمت «خودکامگی» و «دیکتاتوری» در جایگاه ریاست جمهوری پیش می رفت . بدیهی بود این اقدام مورد پسند مردمی که سالها مبارزه کرده بودند تا از بند استکبار و خودکامگی حکومت ستم شاهی رهایی یابند اصلاً خوشایند نبود . حقیقتی که کمی بعد تر و در پی اعتصاب نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم و با بی اعتنایی مردم به ایشان روشن شد . بهرحال رییس جمهور بر اساس سوگندی که در برابر قرآن و مردم می خورد متعهد می شود که «از هر گونه خودکامگی » پرهیز کند .

نکته ی دیگری که می باید مودتوجه قرار گیرد این است که بر اساس اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی قوای سه گانه ی جمهوری اسلامی مستقل از یکدیگر و تحت« ولایت مطلقه ی امر و امامت امت » می باشند . بنابراین براساس این اصل روسای قوا _ و من جمله رییس جمهور _ می باید پیرو «مقام رهبری»  باشند . هم چنین براساس این اصل رییس جمهور حق دخالت در اموری که مرتبط با قوای دیگر است را ندارد .

بر اساس اصل صد و بیست و دوم قانون اساسی رییس جمهور در برابر قرآن کریم و مردم سوگند یاد می کند که خود را « وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور » کند . مردمی هم که به رییس جمهور رأی می دهند انتظاری جز این از وی ندارند . در حقیقت رییس جمهور _ مطابق فرمایش امام راحل _ شأنی جز « خدمتگذار مردم » ندارد . اما در طول سالهای پس از جنگ متأسفانه امر بر روسای جمهور ما مشتبه شده و کرسی ریاست جمهوری را با کرسی  « حزب سازی (!) » اشتباه گرفته بودند . مروری بر احزاب « دولت ساز » شکل گرفته ی بعد از جنگ نشان می دهد روسای جمهور ما و خاصه در سالهای آخر حکومت خود بیشتر از این که به فکر « دردهای مردم » باشند؛ به دنبال تحزّب و ادامه و استمرار  قدرت و نفوذ خود از این طریق بودند . حزب « کارگزاران سازندگی » در دولت هاشمی رفسنجانی ، « مشارکت » در دولت محمد خاتمی و جریان موسوم به « انحرافی » در دولت احمدی نژاد شکل گرفته اند . حکایت بامزه این جاست که این احزاب « دولت ساز » در هیچ یک از انتخابات هایی که شرکت کرده اند نتوانسته اند رأی و توجه مردم به خود را جلب کنند .

هم چنین برخی دیگر از روسای جمهور کرسی ریاست جمهوری را با کرسی « نظریه پردازی (!) » اشتباه گرفته بودند . این موضوع  خاصه در دوران حکومت اصلاح طلبان به اوج خود رسید ، رییس جمهور از همان ابتدا و با طرح موضوعات بی ربطی هم چون « جامعه ی مدنی » و یا « گفتگوی تمدن ها » عملاً جایگاه ریاست جمهوری را به جایگاه تئوری پردازی تبدیل کرد . مع الاسف این که احمدی نژاد هم بعد ها جا پای اصلاح طلبان گذاشت و با طرح مهملاتی هم چون « مکتب ایرانی » و یا موضوعاتی مرتبط به مقوله ی انتظار و مهدویت نشان داد امر بر او نیز مشتبه شده است !

در نهایت این که شاید « تعریف نادرست از جایگاه ریاست جمهوری  » را بتوان  به عنوان یکی از ضعف هایی که در اغلب روسای جمهور بعد از انقلاب وجود داشته برشمرد . مردم امید وارند رییس جمهور هفتم منتخب آن ها بر اساس سوگندی که می خورد پای بند و ملتزم به قانون اساسی باشد . نیــــــز امید وارند هفتمین رییس جمهور منتخب آن ها به جای « نظریه پردازی »، « حزب سازی » و « خودگامگی »  قدری به دردها و مشکلات اقتصادی و معیشتی ایشان برسد و بر اساس سوگندی که می خورد « خدمتگذار واقعی مردم » باشد .