به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی ، ایران دومین اقتصاد بزرگ در خاورمیانه و منطقه شمال آفریقا (MENA) با تولید ناخالص داخلی 484 میلیارد دلار در سال 2012 (پس از عربستان سعودی) و جمعیت 78 میلیون نفری (بعد از مصر) قرار دارد.

ایران توسط بخش بزرگ نفتی، بخش کشاورزی و خدمات خصوصی کوچک و حضور قابل توجه دولت در کارخانه‌ها و امور مالی شناخته می‌شود.

در سال 2010، بخش خدمات 55 درصد و پس از آن صنعت 22 درصد، کشاورزی 14 درصد و نفت و گاز 9 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل داده‌اند.

ایران رتبه دوم ذخایر گاز طبیعی و رتبه سوم ذخایر نفت جهان را دارا است.

ایران با تولید 4 میلیون بشکه نفت به طور متوسط در روز طی سالهای اخیر دومین تولیدکننده بزرگ نفت OPEC به شمار می‌رود. درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز حدود 60 درصد درآمدهای دولت را در سال 2011-2012تشکیل داده و منبع اصلی ارز خارجی ایران است، بنابراین، درآمدهای دولت و GDP کل ذاتاً نوسان پذیر هستند و تحت تأثیر نوسان قیمت‌های بین‌المللی این کالاها (نفت و گاز) علیرغم وجود صندوق ذخیره ارزی و صندوق جدید التأسیس توسعه ملی قرار دارند (2011/12).

مقامات ایرانی (دولت) استراتژی جامع اصلاحات بازار محور را که در سند چشم انداز 20 ساله و برنامه پنجم پنج ساله توسعه (15-2011) منعکس شده است، را اتخاذ کردند.

با این حال، دولت هنوز هم با دارا بودن شرکت‌های بزرگ دولتی و شبه دولتی که تا حدودی بر بخش‌های تولیدی و تجاری تسلط دارند، نقش کلیدی در اقتصاد ایفا می‌کند.

دولت برنامه بزرگ خصوصی سازی را در سال 15-2010 در برنامه 5 ساله با هدف خصوصی سازی 20 درصد از شرکتهای دولتی در هر سال در دست دارد.

با این حال سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و دیگر شرکت‌های نیمه دولتی، سهام شرکتهای دولتی را که در بازار سهام به سرمایه گذاران خصوصی از طریق برنامه خصوصی سازی دولت ارائه شده است را خریداری کرده‌اند.

بخش مالی نیز تحت تسلط بانک‌های دولتی قرار دارد. رتبه کسب و کار در ایران در سال 2012 در میان 144 کشور در رتبه‌های پایین منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا قرار دارد.

فقط الجزایر، عراق و جیبوتی رتبه‌های پایین تر را در خاورمیانه و شمال آفریقا داشته‌اند.

با این حال مقامات، استراتژِی جامعی را در چشم انداز 20 ساله و برنامه 5 ساله پنجم توسعه برای اطمینان از اجرای اصلاحات بازار محور تعیین نمودند.

دولت ایران اصلاحات عمده‌‍‌ای را در سیستم یارانه غیرمستقیم خود آغاز کرده است که در صورت موفقیت، به طور قابل توجهی بهره‌وری هزینه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی را بهبود می‌دهد.

در سال 2007/ 2008 ، میزان کل یارانه‌ها 27 درصد از تولید ناخالص داخلی (حدود 77،2 میلیارد دلار) برآورد شد.

دولت برنامه انتقال مستقیم پول نقد در مقابل افزایش قابل ملاحظه در قیمت فرآورده‌های نفتی، آب، برق، نان و سایر محصولات را انتخاب نمود.

با این حال، کشمکش‌های سیاسی بین دولت و مجلس و همچنین مشکلات اقتصادی به دلیل تحریم ها، اجرای مرحله دوم برنامه اصلاحات را به تعویق انداخت.

رشد اقتصادی در سال 10/2009 به 4 درصد افزایش یافت، این درحالی است که تورم به واسطه سیاستهای اقتصادی احتیاطی به 10 درصد کاهش یافت و مازاد مالی را درپی داشت.

تاثیر اولیه حذف یارانه‌های قابل توجه انرژی و مواد غذایی در دسامبر 2010 بر عملکرد اقتصادی ایران به دلیل سیاست‌های محتاطانه اولیه کلان اقتصادی و برنامه انتقال پول نقد قابل توجه دولت به خانواده بازدارنده نبوده است.

با این حال، تحریم های سخت‌گیرانه تر اقتصادی بین المللی، به ویژه تحریم نفت خام ایران توسط اتحادیه اروپا از ماه ژوئیه، منجر به کاهش شدید صادرات نفت شد.

تحت تاثیر تحریم‌های اخیر، اقتصاد ایران در سال 2012 منقبض شد.

افزایش در قیمت نهاده ها (وارداتی) به دلیل قیمتهای انرژی بالاتر و کاهش ارزش بهای شدید ریال(بازار آزاد) نیز مانع رشد بخش صنعتی غیرنفتی ایران شد.

پول جاری 80 درصد از ارزش خود را در مقابل دلار طی ماه مارس 2012 تا مارس 2013 از دست داد و احتمال کاهش بیشتر آن هم وجود دارد.

برای نمونه صنعت بزرگ داروی ایران با مشکل واردات مواد اولیه ضروری روبرو است، به علاوه به نظر می‌رسد ورشکستگی شرکت‌ها رو به افزایش است و این در حالی است که برخی از کارخانه ها فقط با نصف ظرفیت خود به فعالیت ادامه می‌دهند.

چشم انداز میان مدت رشد اقتصادی به دلیل اثر تحریم‌های اقتصادی سخت‌تر اخیر که انتظار می‌رود، درآمدهای صادرات نفت را کاهش دهد و بازسازی شرکتها را مشکل سازد، منفی است. سرعت تعدیل اقتصاد به قیمتهای بالاتر انرژی بعد از اصلاح یارانه ها به توانایی شرکت ها در جبران هزینه افزایش یافته نهاده‌ها بستگی دارد. به خصوص اصلاح یارانه ها می تواند منجر به رشد اقتصادی کاربر شود و بیکاری را در بلندمدت کاهش دهد.

به هر حال، انتظار می‌رود تحریم‌های سخت‌تر اقتصادی، بازسازی شرکت‌ها را به دلیل کاهش دسترسی به بازارهای خارجی، نهاده‌ها و تکنولوژی کارای انرژی با تاخیر مواجه کند، به علاوه ، افزایش تورم از سال 2011، به ویژه افزایش اخیر در تورم وارداتی به دلیل کاهش ارزش ریال، در حال خنثی نمودن کارایی بالقوه میان مدت حاصل از اصلاح یارانه ها است. کنترل تورم نیازمند اتخاذ سیاستهای پولی و مالی کاملا هماهنگ است.

در حالی که چنین سیاستهایی در سالهای اخیر محتاطانه بوده است، کاهش ارزش بهای ریال به دلیل اعلام تحریم‌های بین المللی سخت گیرانه تر ممکن است، انتظارات تورمی که خود منجر به تورم بالاتر می‌شود، را به همراه داشته باشد.

نرخ تورم رسمی در سال 2012 معادل 28.7 درصد برآورد شد، اما به نظر می‌رسد داده