یکی از وجوه آشکار این سوءمدیریت، فرو رفتن نظام درمان و سلامت در حالتی از اغماست به گونه‌ای که این میراث بجا مانده از دولت نهم و دهم، نه تنها داد از نهاد مردم برآورده بلکه مدیران و مسئولان نظام بهداشتی را نیز به فغان آورده است.یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با به صدا در آوردن زنگ خطر و هشدار نسبت به ورشکستگی بیمارستان‌های دولتی اعلام کرده کسری بودجه شدید در وزارت بهداشت و عدم پرداخت بدهی‌های کلان بیمه‌ها به بیمارستانها، مراکز درمانی را که باید به داد بیماران برسند، به حد بالایی از بیماری یعنی اغماء کشانده است. وی علت این امر را عدم اجرای قانون، فراقانونی عمل کردن دولت گذشته، تخصیص ندادن بودجه مصوب به نظام سلامت کشور و شعاری عمل کردن مسئولان سابق بهداشت و درمان کشور اعلام کرده و تنها راه نجات این بیمار و خروج از بحران نظام درمان و سلامت را اولویت دادن به نظام سلامت و حوزه بهداشت و درمان دانسته که این امر با توجه ویژه و فوری دولت و مجلس و اختصاص بودجه کافی به آن میسر خواهد شد.

وی با توجه به عدم وجود منابع مالی در خزانه دولت جدید برای اختصاص به این امر و خروج از بحران، پیشنهاد کرد با اختصاص 10 درصد از هدفمندی یارانه‌ها به نظام سلامت، 90 درصد مشکلات بهداشت و درمان کشور رفع خواهد شد، در غیر این صورت هزینه‌های درمان که اکنون 70 درصد آن از جیب مردم پرداخت می‌شود، به 100 درصد رسیده که ضمن فلج کردن خانواده‌های بیماران و به زیر خط فقر بردن تعداد بیشتری از مردم، بیمارستان‌ها را نیز به ورطه ورشکستگی خواهد کشاند.کافی است این زنگ خطر جدی با این شعار آغاز دولت احمدی نژاد که هشت سال پیش در کوران شعارپراکنی‌های انتخاباتی گفته بود "دولت با تحقق عدالت، وضعیت سلامت، بهداشت و درمان مردم را ارتقاء خواهد بخشید"، در کنار هم قرار داده شود تا بتوان بر آنچه در این سالها برحال و روز بهداشت و درمان کشور رفته، آگاهی یافت.

اکنون در پایان دوره هشت ساله دولت مدعی عدالت، برای آنکه بتواند درباره مقوله ارتقاء بهداشت و درمان جامعه و سطح رضایتمندی مردم از خدمات ارائه شده به قضاوت منصفانه‌ای دست یابید، کافی است به یکی از مراکز بیمارستانی - اعم از دولتی و یا خصوصی - سر بزنید و یا گذرتان به یکی از مراکز ارائه خدمات بیمه‌ای همچون بیمه ورشکسته‌ای که طرف قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان و مستمری بگیران است - افتاده باشد تا بتوانید به عمق ماجرا پی برده و به دور از شعارزدگی، به قضاوتی واقع بینانه از آنچه امروز در این بخش حاکم است، برسید و با یک جمع بندی کلی به فاصله میان "شعار" تا "واقعیت" پی ببرید.

واقعیت موجود در بیمارستانها و مراکز درمانی دولتی کشور اینست که بیمارستانها به دلیل عدم اختصاص بودجه و بدهی سنگین بیمه‌ها به این مراکز، قادر به ارائه خدمات موظف و قانونی به بیمه شدگان نیستند و مجبورند قسمت اعظم هزینه‌ها را برخلاف قانون از بیماران درخواست کنند. متأسفانه وضعیت دارو، بهداشت و درمان کشور علیرغم همه تلاش‌هایی که دولت یازدهم در چند ماهی که از روی کار آمدن آن گذشته انجام داده، با توجه به کمبود توان مالی سیستم بهداشت و درمان کشور، اصلاً رضایتبخش نبوده و می‌تواند آٍثار و تبعات جبران ناپذیری را به مردم و نظام وارد سازد. متأسفانه شاخص‌های موجود علمی در سیستم بهداشت و درمان کشور نیز همین گزارش‌های نگران کننده مردمی را تأیید کرده و بلکه ابعاد پنهان این هشدارها را نیز آشکارتر می‌سازد. از این رو کارشناسان و دلسوزان انقلاب معتقدند اگر شرایط به همین منوال ادامه یابد، این نابسامانی در سال آینده می‌تواند نظام سلامت کشور را در اغمایی کلی و سراسری فرو ببرد. اگر قبل از اینکه چنین بحرانی پیش بیاید، مشکلات درمان و سلامت به نحوی علاج نشود، مردم با مشکلاتی در این زمینه مواجه خواهند شد که غیرقابل جبران خواهد بود.