به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،امروز وضعیت اقتصادی کشور رضایت بخش نیست و مردم با تورم و گرانی های افسارگسیخته در تامین اقلام اساسی خود و مسکن دست به گریبان هستند و البته دولت نیز نشان داده است که برای جبران این ناکارآمدی ها برنامه ای ندارد. «خبرگزاری دانشجو» به منظور بررسی منشأ گرانی های اخیر و تبعات اجتماعی و اقتصادی آن و همچنین ارائه راهکارهای مناسب در شرایط تحریمی با هدف ثبات بخشی به وضعیت اقتصادی به گفتگو با محمد امین جعفری عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی دانشجویان و مهدی خطیب مسئول سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی پرداخته است که در ادامه مشروح این گفتگو را می خوانید.
 
منشاء گرانی‌های اخیر
بدون تردید عمده مشکلات کشور ناشی از عدم فروش نفت خام و تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه ایران است و متاسفانه این مشکل ریشه در نوسان قیمت ارز در کشور دارد، اما در این وضعیت با شیوع بیماری کرونا باید سوال پرسید، وقتی که واردات چندانی در کشور انجام نمی‌شود و ارز تخصیصی دولتی نه چندان زیادی به متقاضیان اعطا نمی‌گردد دلیل گرانی ارز چیست؟ یکی از دلایل می‌تواند ناشی از تدبیر نادرست دولت در استفاده از ارز ذخیره کشور باشد. چون دولت می‌داند در آینده برای تامین نیاز‌های اصلی کشور نیازنمند منابع گسترده مالی است؛ بنابراین در نحوه استفاده ارز به گونه‌ای عمل می‌کند که کفاف سال‌های آتی تحریم را نیز بدهد.
 
دلیل دیگر سیاسی است. گمان می‌شود، دولت برای برنامه ریزی عملکرد سیاسی خود چشم به انتخابات آمریکا دوخته و منتظرنتایج انتخابات آمریکاست. بدین ترتیب، ممکن است جریان دوم خرداد احتمال دهد تا با انتخاب بایدن به عنوان رئیس جمهور بعدی آمریکا، مجددا احتمال توافق و مذاکره با آمریکا صورت می‌گیرد. از همین رو، در شرایط فعلی کشور قیمت ارز را عمدا افزایش می‌دهد تا در صورت انتخاب شدن بایدن، با تزریق گفتمان مذاکره با آمریکا مجددا قیمت ارز را پایین بیاورند و مطالبه عمومی مردم را به سمت گفتگو با آمریکا سوق دهد.
 
در یک عبارت ساده تر، احتمال می‌رود جریان دوم خرداد با افزایش عامدانه قیمت ارز سعی بر این داشته باشد تا با مشخص شدن نتایج انتخابات آمریکا و انتخاب بایدن به عنوان رئیس جمهوری بعدی ایالات متحده، مجددا قیمت ارز را کاهش دهد و با عوام فریبی مردم را به این سمت سوق دهد که انتخاب بایدن فصل جدیدی از مذاکرات رقم خواهم خورد. بلاشک نتیجه این بازی سیاسی در انتخابات ۱۴۰۰ ایران موثر خواهد بود. یعنی جریان دوم خرداد باز با هم گفتمان مذاکره با آمریکا و با بهانه کاهش قیمت ارز که در واقع توسط خود آن‌ها صورت پذیرفته، نظر مردم را برای انتخاب گزینه خودشان در انتخابات ۱۴۰۰ جلب کنند.

عمده نواسانات ارزی ناظر به عملکرد ضعیف دستگاه‌های نظارتی بر بازار است
به نظر من عمده نواسانات ارزی ناظر به عملکرد ضعیف دستگاه‌های نظارتی بر بازار است. متاسفانه در شرایط فعلی کشور اجناس چند برابر قیمت درج شده روی کالا فروخته می‌شوند و عمده این دلیل عملکرد ضعیف دولت و سازمان تعزیرات است.

مهم‌ترین آسیب اجتماعی این گرانی‌ها و وضعیت نا به سامان اقتصادی منجر به کاهش سرمایه اجتماعی خواهد شد. این ماجرا می‌تواند در انتخابات سال ۱۴۰۰ نتایج مخربی داشته باشد و حضور مردم در انتخابات را به حداقل بساند.
وانگهی، چون ارتباط و تعاملی میان مسئولان دولتی و مردم وجود ندارد، عموم جامعه دولت را غریبه می‌پندارد و به جای انتقاد مستقیم از عملکرد مسئولان و مدیران کشور، دست به اعتراضاتی می‌زند که لاجرم فضای امنیتی به خود می‌گیرید.
 
مجلس عملکرد درخشانی در پاسخگو کردن دولت نداشته است
متاسفانه مجلس نیز در طول این چند ماه عملکرد درخشانی نداشته و تاکنون موفق به پاسخگو کردن دولت نشده است. دولت نیز وقتی نظارتی بر خود نبیند، بدون ترس از تنبیه و تذکر به رویه نادرست خود ادامه می‌دهد. به نظر می‌رسد، تنها و تنها و تنها راه حل نجات کشور، کمک مردم به خودشان است. یعنی با تفاهم و همکاری میان دولت و مردم، ارز جمع آوری و در قبال آن وضعیت اقتصادی به یک ثبات نسبی برسد.
مردم در این جنگ اقتصادی مهم‌ترین نقش را ایفا می‌کنند. چنانچه از هجوم مردم برای خرید سکه و طلا و ارز کاسته شود و این سرمایه گذاری در راستای تولید ملی و کارآفرینی صرف شود، روند صعودی قیمت‌ها تاحد قابل توجهی متوقف و کاسته می‌شود.
 
گرانی حاصل سیاست های پولی و بانکی اشتباه است
جعفری: برخی مسائل بدیهییات است؛ برای ریشه یابی علمی منشاء گرانی‌های اخیر کشور باید درنظر داشت زمانیکه ما با رشد پایه پولی مواجه هستیم این امر به معنای افزایش نقدینگی است که با شاخص تورم قابل بررسی هست. تورم با گرانی فزاینده برابر است و بعبارتی این وضعیت یعنی کاهش قدرت خرید مردم و بیشتر شدن شکاف طبقاتی. چرایی رشد پایه پولی ارتباط مستقیمی با سیاست‌های پولی بانکی دولت‌ها دارد که شرایط فعلی را می‌توان حاصل اشتباه بودن این سیاست‌ها من جمله استفاده کافی نبردن از ابزار‌های کنترلی مثل فروش اوراق قرضه دانست.

متاسفانه دولت‌های ما عادت به انتخاب ساده‌ترین و کم هزینه‌ترین مسیر ممکن برای پرداخت‌های خود کرده اند و خلق پول به جای استفاده از سایر ابزار‌ها از بدترین رویه هاست که در دولت‌های ما مشاهده می‌شود.
 
ظرفیت‌های فکری و عملیاتیِ اقتصادی برای مواجهه با جنگ نابر اقتصادی به کار گرفته نشده است
از منظر ما همه ظرفیت‌های فکری و عملیاتیِ اقتصادیِ کشور برای مواجهه با این جنگ نابرابر اقتصادی به کار گرفته نشده است و باید تمام عالمان این حوزه صرف نظر از هر طیف و جریانی کنارهم جمع بشوند و اخرین حربه دشمن که اهرم فشار اقتصادی است را خنثی کنند که شدنی است؛ البته باید در نظر داشت بخش قابل توجهی از قدرت اقتصادی کشور به دور از شفافیت و بصورت جزیره‌ای اداره می‌شود که باید تغییراتی در ساختار ایجاد شود و سیستم اقتصادی یکپارچه شود که این مهم نیازمند ورود مجلس است.

تبعات اجتماعی و اقتصادی وضع موجود مشخص است؛ در کلامی از حضرت امام ره داریم که خطاب به ثروتمندان می‌فرمایند که اگر انفجاری در جامعه رخ بدهد‌تر و خشک را باهم می‌سوزاند و این مرفهین باید بفکر باشند و هم چنین متذکر می‌شوند که رهایی از عواقب بن بست اقتصادی در جمهوری اسلامی شبیه دوران طاغوت نیست و این عوارض که دغدغه اول قشر گسترده‌ای از مردم است بسیار شدیدتر خواهد بود چراکه دیگر نصایح روحانیون کارگشا نخواهد بود. تبعات اجتماعی وضعیت موجود کاملا ملموس شده است و افزایش سن ازدواج، کودکان کار و شیوع ناهنجاری‌های اخلاقی حاکی از به صدا درآمدن زنگ‌های هشدار نابسامانی‌های اجتماعی می‌دهد. راجع به عوارض اقتصادی وضعیت موجود نیز باید گفت رکود حاکم هرچه طولانی‌تر شود عمیق‌تر شده و خروج از آن سخت‌تر می‌شود و در بازار تورمی شکاف طبقاتی بیشتر می‌شود که این مسئله باز عوارض خاص خود را دارد.

برای اقتصاد و کشور ما تحریم مقوله جدیدی نیست؛ پس تمام مشکلات به تحریم‌ها بر نمی‌گردد و حتی راه‌هایی هم برای دور زدن تحریم‌ها وجود دارد؛ متاسفانه دولت حاکم بدلیل قراردادن همه تخم مرغ هایش در سبد برجام و شکست این راهبرد درحال حاضر در وضعیت عدم فعل قرار دارد و مدیران استانی و کشوری می‌گویند کاری نکنیم بهتر از کار اشتباه است و این بد و کاملا غلط است.
 
عملکرد اقتصادی دولت مطابق توصیه های رهبر انقلاب پیش نمی رود
دولت بازار را رها کرده تا آنجاکه وزیر صمت بعد از مدت‌ها تعیین می‌شود. دولت باید با نظارت و کار شبانه روزی نبض بازار را به دست بگیرد و از این حالت خمودگی و فرو رفتن در لاک خود بیرون بیاید و با پویایی و چابکی اقتصاد کشور را جمع کند. رهبر معظم انقلاب نیز در صحبت شان به دولت گفتند که شما سه صد روز و یک شصت و پنج روز فرصت دارید. آیا عملکرد دولت با عنایت به عدم فعل و کارکرد مناسب نشان از توجه به فرمان رهبر انقلاب دارد؟

اینجانب به شخصه نسبت به آینده بخصوص آینده اقتصادی خوش بین هستم. ایران اسلامی کشور کوچکی نیست. ما هفدهمین اقتصاد دنیا را داریم، ما تنها کشوری هستیم که به بسیاری از منابع طبیعی خودمان دست نزده ایم! درست است که مشکلات معیشتی وجود دارد، اما جمعیت هشتاد میلیونی ایران، ملت فقیری نیست. ما هرکجا که به مردم و جوانان اعتماد کردیم پیروز شده ایم.
مردم دولتی را انتخاب کنند که کشور را لنگ لبخند وزیر غربی نکند
در اطراف ما بیش از پانصد میلیون جمعیت وجود دارد که می‌تواند بازار بسیار مناسبی برای صادرات کالا و خدمات باشد که باید رایزنی شود. ما باید به درون بنگریم و به برون بیاندیشیم؛ یعنی باید نگاهمان به داخل و فکرمان به تصرف بازار‌های خارجی باشد.

این مسائل نیازمند دولتی معتقد به این مطلب است. مردم باید دولتی را انتخاب کنند که چنین نگاهی داشته باشد! نه دولتی که کشور را لنگ لبخند وزیری غربی بکند!
 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،فتح‌الله امی رییس پژوهشگاه هوافضا در آخرین روز از هفته جهانی فضا، نام‌گذاری این هفته را از افتخارات جمهوری اسلامی ایران دانست و اظهار داشت: از سوی آمریکا، روسیه و ایران پیشنهاداتی در حوزه نامگذاری روز فضا در سازمان ملل ارائه شد که درنهایت با پیشنهاد ایران مبنی بر نام‌گذاری هفته جهانی فضا موافقت شد.
رئیس پژوهشگاه هوافضا با تأکید بر این‌که این پژوهشگاه جزو ۵ پژوهشگاه برتر ملی و ۲۰ پژوهشگاه برتر جهانی قرارگرفته است، گفت: ایران در حوزه هوافضا در میان کشور‌های اسلامی رتبه اول را داشته و در دنیا در جایگاه ۱۳ قرار دارد.
وی با تأکید بر اینکه در ۲۰ سال آینده بدون فناوری‌های فضایی نمی‌توانیم زندگی کنیم، خاطرنشان کرد: به‌عنوان‌مثال عملکرد موبایل‌ها مدیون ماهواره‌هایی است که پرتاب می‌شود.
امی با اشاره به ساخت ماهواره دوستی یا شریف ست که متخصصان دانشگاه شریف آن را طراحی و ساخته‌اند، خاطرنشان کرد: ما اکنون توانستیم سایت توانمند پرتاب فضانوردان فضایی را بسازیم و در پرتاب این ماهواره‌ها از آن استفاده کنیم.
امی با اشاره به اینکه پرتاب ماهواره پیام نتیجه یک کارتیمی حدود ۱۰۰ نفره از هیات علمی دانشگاه ومتخصصان حوزه فضایی و ۱۲ سال فعالیت دردانشگاه امیرکبیر بوده است، گفت: پرتاب این ماهواره یک تست ارزشمند برای ماهواره بر و فضاپیمای ما بود؛ ماهواره بر سیمرغ که پیام را با خود به فضا برد، فناوری عظیمی در طراحی آن به کار گرفته شده بود.
 
وی ادامه داد: ماهواره آت ست که توسط دانشگاه امیرکبیر طراحی و ساخته شد و به اسم پیام نامگذاری کردند، توسط ماهواره بر سیمرغ پرتاب شد، این پرتاب دستاورد بزرگی در حوزه فضایی برای ما بود.
رئیس پژوهشگاه هوافضا با اشاره به اینکه امروزه زباله‌های فضایی برای اکثر کشور‌ها دردسرساز شده است، گفت: اکنون ۱۷۰ میلیون قطعه زباله در فضا رها شده که ۲۰ هزار قطعه آن‌ها بزرگتر از توپ تنیس و ۵۰۰ هزار قطعه بزرگتر از توپ پینگ پونگ است که با سرعت ۸/۷ کیلومتر بر ساعت در مدار زمین می‌چرخند که باید حتما برای این زباله‌ها کاری انجام داد. ما باید به دنبال سوخت‌های "بیو" و "بایو" که دوستدار طبیعت هستند، باشیم وگرنه طبق پیش‌بینی‌ها تا سال ۲۶۰۰ میلادی زمین به گلوله آتش تبدیل خواهد شد.

وی با اشاره به موفقیت شرکت فضایی اسپیس ایکس در حوزه فعالیت‌های فضایی، افزود: ما باید زمینه‌ای را ایجاد کنیم که شرکت‌های خصوصی که دارای توانمندی هستند وارد عرصه فضایی شده و پروژه‌های فضایی را انجام دهند.
رئیس پژوهشگاه هوافضا با تاکید بر اینکه اکنون ما از نظر وضعیت توسعه مرز‌های دانش وضعیت بسیار خوبی داریم و قطب منطقه هستیم، ادامه داد: ما ناچاریم به‌روی تکنولوژی آی‌تی، آی‌سی‌تی سرمایه گذاری کنیم؛ زیرا دنیا به‌سرعت در این حوزه رو به جلو است و ما پیش‌بینی می‌کنیم در آینده حداقل از بین ۱۵۰ کشور ۷۰ کشور دارای ماهواره در فضا باشند.
وی در پایان با مخاطب قرار دادن تمامی رئسای مراکز فضایی در دنیا، خاطر نشان کرد: ما باید دو کار مهم را انجام دهیم؛ یک باید حتما از سوخت‌های جایگزین استفاده شود و سوخت‌های فسیلی و هیدورکربنی هرچه سریعتر کنار گذاشته شوند و دوم با استفاده از فناوری آی‌سی‌تی زمین را به عنوان مادر انسان به شدت مانیتورینگ و مراقبت کنیم.
 

طبق آمار گزارش شده از سوی مرکز آمار تعداد مسکن خالی در همدان رو به افزایش است و این در حالی است که تعداد مالک

رو به کاهش و تعداد مستاجر رو به افزایش است . افزایش مستاجر از یک سو و افزایش تعداد متقاضیان ازدواج ، افزایش

مهاجرت به همدان و هم چنین افزایش میزان سرمایه گذاری در بخش خصوصی در زمینه ملک و زمین سبب افزایش تقاضا

برای مسکن می شود اما با توجه به محدودیت همدان از چهار جهت جغرافیایی جنوب ، جنوب شرق ، جنوب غرب و غرب به

نحوه برخورد با مسائل و نوع روند حل مسئله در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید غلط است. به طوری که وقتی یک واحد تولیدی به مشکل برمی‌خورد، صاحب اصلی آن واحد به استانداری مراجعه کرده و درخواست مساعدت می‌کند، در کمیسیون ستاد، مشکل این واحد تولیدی مطرح شده و در نهایت صرفاً مبلغی وام مصوب می‌شود یا مالیات را برای آن واحد قسطی می‌شود یا مالیات بخشیده می شود و یا برایش از بانک در خواست مهلت می‌کنند. در نتیجه صرفاً برخورد مالی با آن واحد صنعتی یا تولیدی می‌شود. در صورتی که لازم است علت اصلی و مشکل اصلی آن واحد را بررسی کنند.

نحوه برخورد با مسائل و نوع روند حل مسئله در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید غلط است. به طوری که وقتی یک واحد تولیدی به مشکل برمی‌خورد، صاحب اصلی آن واحد به استانداری مراجعه کرده و درخواست مساعدت می‌کند، در کمیسیون ستاد، مشکل این واحد تولیدی مطرح شده و در نهایت صرفاً مبلغی وام مصوب می‌شود یا مالیات را برای آن واحد قسطی می‌شود یا مالیات بخشیده می شود و یا برایش از بانک در خواست مهلت می‌کنند. در نتیجه صرفاً برخورد مالی با آن واحد صنعتی یا تولیدی می‌شود. در صورتی که لازم است علت اصلی و مشکل اصلی آن واحد را بررسی کنند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود که صبح امروز (شنبه) برگزار شد، گزارشی از مصوباتی که در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت، ارائه کرد. 

وی عنوان کرد که عدم مغایرت با شرع مقدس و قانون اساسی در  ۶ مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان اعلام شد. 

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه بیان کرد: لایحه دوفوریتی افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده بورس تهران یا فرابورس ایران در شورا تایید شد، البته تذکری اصافه شد که عبارت دستگاه‌های اجرایی تغییراتی در صدر ماده به وجود آید.

وی تصریح کرد: طرح اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشور به منظور الزام دولت برای بومی گزینی تایید و به این مصوبه داشتن حداقل ۱۰ سال سکونت در آن محل سکونت اضافه شد.

متن کامل مصوبات اخیر شورا که در این نشست تشریح شد به شرح زیر است: 

لایحه دوفوریتی افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده

در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم

مصوب جلسه مورخ بیست و نهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 04/06/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

تذکر:

_ در تبصره ماده 1، در تعریف شرکت‌های تحت کنترل، لازم است عبارت «دستگاه‌های اجرایی» به جمله صدر تبصره اضافه شود تا عبارت کامل گردد.

طرح اصلاح تبصره (1) ماده (38) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

مصوب جلسه مورخ نوزدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 26/06/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح اصلاح ماده (44) قانون مدیریت خدمات کشوری

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 26/06/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مؤسسه بین‌المللی تحلیل سامانه‌های کاربردی

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 02/07/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 02/07/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

تذکر:

_ در ماده 1، قبل از واژه «دستگا‌ه‌های» واژه «نیز» ذکر گردد. همچنین در این ماده واژه «باید» حذف و عبارت «تعیین شود» به واژه «است» اصلاح گردد.

طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه محیط‌زیست

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ نوزدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 09/07/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

تذکرات:

1_ در متن ماده‌واحده، عبارت «حوزه محیط زیست» حذف گردد.

2_ با توجه به حذف عناوین «منسوخ ضمنی» یا «منتفی‌شده» و یا «مدت آنها منقضی شده باشد» در متن ماده‌واحده، عناوین مذکور در جداول پیوست نیز حذف گردد.

طرح دوفوریتی اصلاح ماده (54 مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم

مصوب جلسه مورخ پانزدهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 22/05/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

1_ در ماده واحده ،

1_1_ با توجه به اینکه عنوان «خانه خالی» تعریف نشده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_1_ با توجه به این که چنانچه یک واحد مسکونی در هر سال مالیاتی بیش از چهار ماه خالی باشد، مشمول این ماده خواهد بود، اگر در اثنای مدت 4 ماه، واحد مسکونی به شخص دیگری منتقل شود، از این جهت که مشخص نیست مبدا محاسبه چهار ماه از چه زمانی است ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3_1_ فراز دوم که شمول مالیات موضوع این ماده را برای «واحدهای نوساز و پروژه‌های انبوه‌سازی» منوط به گذشت مدت زمان خاصی از «پایان مهلت اتمام عملیات ساختمانی مندرج در پروانه ساخت» کرده است، از این جهت که مشخص نیست این حکم شامل افرادی که پس از پایان مهلت مذکور در پروانه، بنا به عذر موجه نتوانسته‌اند واحد مسکونی خود را به اتمام برسانند نیز می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4_1_ در فراز دوم، استفاده از واژه غیرفارسی «پروژه»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.

5_1_ در فراز پایانی، تعیین میزان مالیات مربوط به خانه‌های خالی متعلق به «اشخاص حقوقی خصوصی» به میزان دو برابر اشخاص حقیقی خصوصی، مغایر بند 9 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.

6_1_ اطلاق حکم مذکور در ماده واحده در خصوص وضع مالیات نسبت به کسانی که به دلایل موجه، امکان فروش یا اجاره ملک خود را ندارند، خلاف موازین شرع شناخته شد.

7_1_ با توجه به وجود مبنای «ضرورت» در تصویب احکام این ماده واحده لازم است به نحوی به موقت بودن احکام این قانون تصریح شود و الاّ خلاف موازین شرع خواهد بود.

2_ در تبصره 1 ،

1_2_ تکلیف همه مالکان واحدهای مسکونی به ثبت اطلاعات املاک مسکونی تحت تملک خود در سامانه مذکور نسبت به مواردی که دارای جهات امنیتی است، خلاف موازین شرع شناخته شد.

2_2_ تکلیف «وزارت» راه و شهرسازی به تدوین دستورالعمل مذکور، از این جهت که مشخص نیست تصویب دستورالعمل مربوطه توسط وزیر انجام می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3_2_ تکلیف تعیین نوع کاربری مسکونی، اداری و تجاری برای واحدهایی که مسکونی شناخته شده‌اند ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3_ در تبصره 2 ،

1_3_ عبارت «خانوار» از جهت شمول آن نسبت به خانوار تک‌نفره ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_3_ با توجه به امکان ثبت یک واحد مسکونی در شهر دیگر به‌عنوان «اقامتگاه فرعی»، در مورد اشخاصی که اقامتگاهی غیر از اقامتگاه اصلی در شهر خود دارند، مغایر بند 9 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.

3_3_ شمول حکم مذکور در این تبصره، نسبت به خانه‌هایی که برای مدت محدود به زایران و گردشگران اجاره داده شده و اقامتگاه شخص واحدی محسوب نمی‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4_3_ شمول حکم مذکور در خصوص افرادی که به‌صورت رایگان، خانه خود را در اختیار اشخاص دیگر قرار داده‌اند ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4_ در تبصره 3، واگذاری تعیین «سایر اشخاصی» که معاف از مالیات هستند به آیین‌نامه اجرایی این ماده، مغایر اصول 51 و 85 قانون اساسی شناخته شد.

5_ در تبصره 4، از این جهت که مشخص نیست مقصود از تخلف در ثبت اطلاعات شامل چه نوع تخلفاتی می‌باشد ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

6_ تکلیف مذکور در تبصره 6، مبنیاً بر ایراد تبصره 1، در خصوص مواردی که دارای جهات امنیتی است خلاف موازین شرع شناخته شد.

7_ در بند الحاقی به تبصره 7، استفاده از واژه غیرفارسی «کنتور»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.

8_ در تبصره 9، عدم ذکر شرط وثاقت و امانت در خصوص قضات بازنشسته (عضو هیات‌های حل اختلاف مالیاتی) موضوع ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم، خلاف موازین شرع شناخته شد.

9_ در تبصره 10 ،

1_9_ اطلاق واگذاری «نحوه تشخیص املاک غیرقابل فروش» و «نحوه تشویق گزارشگری مردمی» به آیین‌نامه اجرایی، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.

2_9_ تکلیف «وزارت» راه و شهرسازی به تدوین دستورالعمل مذکور، از این جهت که مشخص نیست تصویب دستورالعمل مربوطه توسط وزیر انجام می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 26/06/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

_ علی‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.

لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 26/06/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

_ با توجه به اینکه تأمین منابع مالی لازم بصورت مشروط انجام شده است در نتیجه ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.

طرح دوفوریتی الحاق یک بند به تبصره (1) قانون بودجه سال 1399 کل کشور

مصوب جلسه مورخ نوزدهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 29/05/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

1_ در جزء 1 بند (ز) الحاقی،

1_1_ حکم این جزء مبنی بر تحویل قیر به دستگاه‌های مذکور، نسبت به طرح‌هایی که در قانون بودجه حکمی نسبت به آنها وجود ندارد، مغایر اصل 52 قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره 287 مورخ 17/3/1374 شورای نگهبان از این اصل شناخته شد.

2_1_ از این جهت که مشخص نیست منابع اختصاص‌یافته به هر کدام از دستگاه‌های مذکور در این جزء، با چه معیاری در میان طرح‌های مختلف ذکرشده تقسیم می‌شوند ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3_1_ از این جهت که وضعیت اساسنامه «سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها» روشن نیست ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_ در جزء 2 بند (ز) الحاقی،

1_2_ از این جهت که مشخص نیست منابع اختصاص یافته از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، به نسبت مساوی از همه طرح‌های مذکور در قانون بودجه سال 1399 کسر می‌شود یا طریق دیگری برای برداشت این منابع وجود دارد، ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_2_ تکلیف دولت به قرار دادن منابع مذکور در اختیار شرکت ملی نفت ایران و توزیع آن توسط این شرکت، مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

3_2_ عدم تعیین سقف در خصوص منابع لازم برای اجرای این مصوبه از محل اوراق مالی اسلامی، مغایر اصل 53 قانون اساسی شناخته شد.

4_2_ با توجه به این که اوراق مالی اسلامی موضوع بند (ب) تبصره 5 قانون بودجه سال 1399 کل کشور محل تأمین مالی طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای است، منظور از این که منابع لازم جهت اجرای این مصوبه، ابتدائاً از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و در صورت عدم تکافو از محل اوراق مالی اسلامی برداشت می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

5_2_ از این جهت که وضعیت اساسنامه «شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی» روشن نیست ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

6_2_ در تکلیف دستگاه‌ها به ابلاغ سهم استان‌ها، با توجه به اینکه منظور از «شاخص‌های مربوطه» روشن نیست ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3_ جزء 4 بند (ز) الحاقی، از این جهت که با توجه به ممنوعیت فروش قیر موضوع این بند، آیا این ممنوعیت شامل سایر راه‌های انتقال از جمله معاوضه، تهاتر و ... نیز می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4_ در جزء 5 بند (ز) الحاقی، استفاده از واژه غیرفارسی «پروژه»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.

طرح الحاق یک بند به تبصره (1) قانون بودجه سال 1399 کل کشور

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و سوم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 02/07/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

_ در جزء 2 بند (ز) الحاقی، علی‌رغم اصلاح به عمل آمده ابهام بند 1-2 و ایراد بند 2-2 کماکان به قوت خود باقی است. همچنین تأمین مابه‌التفاوت مورد نظر از محل مذکور مبنیاً بر ابهام بند 1-2 واجد ابهام است.

تذکر:

_ در جزء 4 بند (ز) الحاقی، عبارت «و ....» حذف گردد.

طرح دوفوریتی اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی

مصوب جلسه مورخ دوم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 09/07/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

1_ در جزء 2 بند (الف) تبصره 1 اصلاحی موضوع ماده 1، عبارت «تعیین نحوه خرید توسط بخش خصوصی» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_ در جزء 3 بند (الف) تبصره 1 اصلاحی موضوع ماده 1، اطلاق تفویض تعیین نوع و میزان انواع ابزارهای حمایتی به شورای مزبور، بدون اینکه مقید به رعایت قوانین شده باشد، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.

تذکرات:

1_ با عنایت به اینکه موارد مذکور در ذیل بند (الف) تبصره 1 اصلاحی موضوع ماده 1،  ناظر به وظایف شورای مذکور می‌باشد، لازم است در عنوان بند (الف) و متن فوق آن، واژه «وظایف» جایگزین «اهداف» شود.

2_ در تبصره 2 اصلاحی موضوع ماده 2، علاوه بر تعیین نصاب رسمیت جلسه، نصاب تصمیم‌گیری نیز ذکر شود.

اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پانزدهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ 29/05/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

اساسنامه شرکت حمل و نقل ریلی مسافری حومه‌ای (سهامی خاص)

مصوب جلسه مورخ پنجم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت هیأت وزیران در جلسه مورخ 04/06/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

1_ در تبصره ماده 21، عدم ذکر شرط وثاقت و امانت در خصوص کارکنانی از شرکت که مدیرعامل می‌تواند بخشی از وظایف و اختیارات خود را به آنها تفویض نماید، خلاف موازین شرع شناخته شد.

2_ از این جهت که وضعیت اساسنامه «سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها» روشن نیست ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

*رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 9703500 مورخ 11/04/1398؛

موضوع شق 3-1-2 بخشنامه شماره 1657363 - 4/11/1396 سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط ارزیابی شایستگی‌های عمومی مدیران حرفه‌ای، در جلسه مورخ 30/02/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ اطلاق مصوبه نسبت به مواردی که نیاز و ضرورت به بکارگیری اشخاص واجد صلاحیتی است که فاقد شرط سنی مورد شکایت هستند، خلاف موازین شرع شناخته شد.

* رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 9800292 مورخ 02/05/1398؛

موضوع تعرفه شماره 14-2 شورای اسلامی شهر تاکستان در خصوص اخذ عوارض تبدیل غیرمجاز ملک در سال 1398، در جلسه مورخ 30/02/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ در صورتی که شورای اسلامی شهر تاکستان از لحاظ قانونی حق جعل چنین عوارضی را داشته باشد، مصوبه خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص صلاحیت قانونی وضع مصوبه بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.

* رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 9703757 مورخ 02/05/1398؛

موضوع بند 2 قسمت تذکرات مهم دفترچه راهنمای ثبت نام چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور در سال 1396، در جلسه مورخ 30/02/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن،‌ برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.

* رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 9702945 مورخ 12/03/1398؛

موضوع نامه شماره 89308-2/10 مورخ 1/3/1392 وزارت نفت در خصوص درخواست اعمال ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، در جلسه مورخ 30/02/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ نامه مورد شکایت مصداق اعمال اختیارات وزیر مربوط بوده و در صورتی‌که ادعای عدم رعایت شرایط قانونی در موضوع مورد نظر شود، شکایت شاکی متوجه یک امر قضایی است که نیازمند بررسی در محکمه قضایی است.

*رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 9701474 مورخ 22/10/1397؛

موضوع نامه شماره 10283 مورخ 16/3/1395 مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در خصوص پرداخت فوق‌العاده تعطیل‌کاری و شب‌کاری مستخدمین شهرداری، در جلسه مورخ 19/04/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع دانسته نشد.

*رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 9703562 مورخ 29/02/1398؛

موضوع تعرفه شماره 308 -97 مورخ 13/11/1396 شورای اسلامی شهر خارگ در خصوص عوارض سطح شهر شرکت پایانه‌های نفتی ایران، در جلسه مورخ 19/04/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ در صورتی که وضع عوارض مربوطه، بر اساس صلاحیت قانونی صورت گرفته باشد، مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص موضوع از جهت قانونی بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.

* رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 9702498 مورخ 30/02/1398؛

موضوع ماده 12 تصویب‌نامه شماره 153965/ت 41498 هـ - 3/8/1388 هیأت وزیران در خصوص وجه التزام تأخیر تأدیه، در جلسه مورخ 19/04/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع دانسته نشد.

* رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 9800517 مورخ 12/05/1398؛

موضوع بند 26 صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر اصفهان مورخ 23/2/1393، در جلسه مورخ 02/05/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ در صورتی که مرجع صالح برای تغییر گذر مورد بحث، طبق موازین قانونی و مصالح اقدام کرده باشد، مصوبه مورد شکایت فی‌نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص رعایت موازین قانونی در مصوبه، امری قضایی و در صلاحیت مرجع قضایی است.

* رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 9800494 مورخ 02/05/1398؛

موضوع بیست و هشتمین جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مصوب 14/2/1390 در خصوص نحوه فعالیت سایت‌های اینترنتی همسریابی، در جلسه مورخ 02/05/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ مصوبه مورد شکایت فی‌‌نفسه در صورتی‌که قانون صلاحیت اتخاذ تصمیمات مورد شکایت را به کارگروه داده باشد، خلاف موازین شرع دانسته نشد.

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر عدم صدور مجوز نیز، رسیدگی به عمل نکردن مراجع ذی‌ربط به وظایف خود امری قضایی و مستلزم رسیدگی قضایی است.

* رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 9703257 مورخ 23/04/1398؛

موضوع بندهای 4، 5، 6 مصوبه شماره 6 جلسه شماره 237-22/3/1395 و بند 4 مصوبه شماره 3 جلسه شماره 184-25/12/1392 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات در خصوص نحوه محاسبه آبونمان ماهیانه و کارکرد مشترکین تلفن ثابت، در جلسه مورخ 02/05/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ مصوبه مورد شکایت فی‌نفسه خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد. تشخیص مغایرت مصوبه با قانون بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.

* رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 97/3447 مورخ 12/03/1398؛

موضوع بخشنامه شماره 7900/13/97 - 4/10/1397 مدیریت حج و زیارت استان اصفهان در خصوص نقل و انتقال اسناد حج تمتع، در جلسه مورخ 02/05/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ چنانچه مصوبه مورد شکایت درچارچوب اختیارات قانونی سازمان حج و زیارت و طبق معیارهای لازم‌الرعایه باشد، خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص این موضوع برعهده مراجع صالحه است.

* رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 9703570 مورخ 20/03/1398؛

موضوع دستورالعمل شماره 163232/60 - 20/6/1397 وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص اصلاحیه دستورالعمل تنظیم بازار محصولات فولادی، در جلسه مورخ 16/05/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ تسری اخذ مابه‌التفاوت نسبت به معاملاتی که پیش از صدور دستورالعمل تنظیم بازار محصولات فولادی به‌صورت قطعی منعقد شده است، در صورتی که در آن قراردادها شرطی جهت الزام خریدار به پرداخت اضافی وجود نداشته باشد -که ظاهراً چنین شرطی در این قراردادها وجود ندارد- خلاف موازین شرع شناخته شد.

* رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 9701862 مورخ 28/12/1397؛

موضوع بند 1 و 1-2 بخشنامه شماره 170061 - 24/12/1393 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در خصوص آثار استخدامی مدارک تحصیلی أخذ شده توسط کارمندان در حین خدمت، در جلسه مورخ 16/05/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع دانسته نشد.

* رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 9800409 مورخ 12/05/1398؛

موضوع جدول شماره 2 دفترچه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر قم در سال‌های 1394 الی 1396 در خصوص عوارض مشاغل مرتبط با امور پزشکی و حرف وابسته، در جلسه مورخ 16/05/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ مصوبه مورد شکایت فی‌نفسه خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد. تشخیص مغایرت مصوبه با قانون بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.

* رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 9800169 مورخ 16/04/1398؛

موضوع تذکر 2 بند (ج) امتیازات و سهمیه‌های قانونی دفترچه راهنمای ثبت‌نام چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور در سال 1396، در جلسه مورخ 16/05/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع دانسته نشد.

* رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 9800284 مورخ 11/04/1398؛

موضوع بخشنامه‌ شماره 37421-91/204 - 25/9/1391 معاونت (وقت) توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس ‌جمهور در خصوص بازنشستگی و سنوات ارفاقی جانبازان و معلولین و فرزندان شهداء، در جلسه مورخ 16/05/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ مصوبه مورد شکایت فی‌نفسه خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد. تشخیص مغایرت مصوبه با قانون بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.

* رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 9703929 مورخ 04/04/1398؛

موضوع بخشنامه شماره 10336/93/200 - 30/7/1393 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (وقت) رئیس‌جمهور در خصوص حدود اختیار دستگاه‌های اجرایی در تغییر شغل و محل خدمت کارمندان، در جلسه مورخ 16/05/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع دانسته نشد.

* رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 9702958 مورخ 12/03/1398؛

موضوع بند 5 مصوبه شماره 63793/ت 55633 هـ - 16/5/1397 هیأت وزیران و بند یک بخشنامه شماره 594078/97 - 20/5/1397 اداره کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ 30/05/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ اطلاق مصوبات مورد شکایت نسبت به مواردی که معاملات به نحو قطعی انجام شده و از قبل تعهد و شرطی مبنی‌بر دریافت مابه‌التفاوت از واردکنندگان کالاها وجود نداشته است، خلاف موازین شرع شناخته شد.

* رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 9801071 مورخ 17/06/1398؛

موضوع ماده 18 آیین‌نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آنها مصوب 19/5/1382 هیأت وزیران، در جلسه مورخ 30/05/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ مصوبه مورد شکایت فی‌نفسه خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد. تشخیص مغایرت مصوبه با قانون بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.

* رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 9800019 مورخ 12/05/1398؛

موضوع بند 3 نامه شماره 4298/521 مورخ 12/12/1396 سرپرست مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت، در جلسه مورخ 30/05/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد؛ مگر اینکه سابقاً تعهد معتبری به دانشجویان داده شده باشد که تشخیص آن برعهده مراجع صالحه است.

* رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 9703923 مورخ 02/05/1398؛

موضوع بند 4 صورتجلسه مورخ 14/4/1391 هیأت نظارت مرکز وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه، در جلسه مورخ 30/05/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ مصوبه مورد شکایت فی‌نفسه خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد. تشخیص صلاحیت قانونی واضع مصوبه مورد شکایت و طی تشریفات قانونی ابلاغ و اطلاع‌رسانی مصوبه از ابتدای وضع آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.

*رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 9703666 مورخ 12/03/1398؛

موضوع تعرفه شماره 312-96 شورای اسلامی شهر خارگ در خصوص نحوه محاسبه تعرفه عوارض سطح شهر، در جلسه مورخ 30/05/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ در صورتی که وضع عوارض مربوطه، بر اساس صلاحیت قانونی صورت گرفته باشد، مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص موضوع از جهت قانونی بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.

انتهای پیام/

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، نظام رتبه بندی آموزش عالی QS این رتبه بندی جهانی را در ادامه رتبه بندی دانشگاه‌های جهان انجام داده است.

نظام آموزش عالی کیواس وقتی در سال ۱۹۹۰ به عنوان نشریه‌ای در سطح کارشناسی امور آموزش عالی شروع به کار کرد به منظور آگاهی بخشی به دانشجویان با مدیران اجرایی و رهبران دانشکده‌های تجارت و کسب و کار و MBA مصاحبه می‌کرد و از این رو رتبه بندی دانشکده‌های کسب و کار یک کار کلاسیک برای این نظام رتبه بندی محسوب می‌شود.

در این رتبه بندی مدارس بازرگانی، کسب و کار و تجارت در سراسر جهان مورد ارزیابی قرار گرفتند و ۲۵۸ دانشکده از سراسر جهان در نسخه ۲۰۲۱ رتبه بندی شدند.

رتبه اول متعلق به دانشگاه استنفورد است. دانشکده پن از دانشگاه وارتون، دانشکده Sloan از انستیتو فناوری ماساچوست MIT، دانشکده بازرگانی هاروارد و دانشکده HEC پاریس چهار رتبه بعدی را به خود اختصاص داده‌اند.

عالی‌ترین رتبه برای آسیایی‌ها دانشگاه ملی سنگاپور (NUS) است که با ۱۳ رتبه رشد در پله ۲۸ دنیا ایستاده است. در مقابل دانشکده CEIBS دانشگاه شانگ‌های با ۱۰ پله سقوط در رتبه ۳۵ قرار گرفته است.

تعداد ۲۵۸ دانشکده از ۴۰ کشور در این رتبه بندی قرار دارند که ایالات متحده آمریکا با ۱۰۹ موسسه، انگلستان با ۲۶ موسسه، کانادا با ۲۰ موسسه و استرالیا با ۱۳ موسسه دارای بیشترین تعداد موسسات هستند.

نحوه ارزیابی کیواس به این ترتیب است که میزان اشتغال فارغ‌التحصیلان ۴۰ درصد، بازگشت سرمایه (مانند شهریه، هزینه، رشد حقوق و پیشرفت شغلی فارغ‌التحصیل) ۲۰ درصد، نتایج کارآفرینی و فارغ‌التحصیلان ۱۵ درصد، رهبری اندیشه ۱۵ درصد و تنوع آموزشی ۱۰ درصد در ارزیابی‌ها نقش دارند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، بهمن نامور مطلق، رئیس دانشگاه استاد فرشچیان در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، گفت: اساسنامه دانشگاه هنر‌های اسلامی ـ ایرانی استاد فرشچیان مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است و بر جذب دانشجو به شیوه استاد - شاگردی تأکید دارد. 
وی ادامه داد: متاسفانه شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرده است که موافق شیوه استاد - شاگردی نیست و مجوز آن را صادر نمی‌کند که این موضوع بر خلاف اساسنامه دانشگاه هنر‌های اسلامی ـ ایرانی استاد فرشچیان است.
 
نامورمطلق تصریح کرد: ما کماکان این مشکل را داریم، اتفاقا هفته گذشته جلسه‌ای با شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی براینکه چرا مجوز دانشگاه استاد فرشچیان داده نمی‌شود؛ برگزار کردیم. امیدواریم با دخالت شورای عالی انقلاب فرهنگی مسئله حل شود.
 
وی با بیان اینکه مشکل ما همین نظرات کارشناسان شورای گسترش است که این شیوه را قبول ندارند؛ اظهار کرد: متاسفانه همین مسائل باعث شده است تا هنر ما روز به روز وضعیت بدتری پیدا کند و ما نتوانیم هنرمندان خودمان را تربیت کنیم.
 
نامورمطلق با اشاره به اینکه هنر باید به شیوه خاص خود تدریس شود، بیان کرد: با یک روش آموزشی نمی‌توانیم تمام به تمام رشته‌ها آموزش دهیم. به عنوان نمونه شکل آموزشی سینما با آموزش نگارگری و آموزش طراحی فرش متفاوت است.
 
رئیس دانشگاه استاد فرشچیان اظهار کرد: استاد شاگردی نظام جدیدی نیست، به طوری که ما در گذشته این کار را انجام داده‌ایم و هنرمندان بزرگ ما براساس این نظام استاد شاگردی رشد کرده‌اند و صاحب سبک شده‌اند. همچنین این شیوه در خود دانشگاه‌ها نیز رعایت می‌شود به طور مثال وقتی قرار است یک پایان‌‍نامه با یک استاد برداشته شود، همین شیوه استاد شاگردی برقرار است تنها تفاوتی که وجود دارد این است که ما میخواهیم همین شیوه‌‍ای را که در مقطع تحصیلات تکمیلی انجام می‌شود را به مقطع پایین‌تر یعنی کارشناسی بیاوریم.
 
نامورمطلق اظهار کرد: بر اساس نظام استاد شاگردی، یک استاد باید چند دانشجو را زیر پوشش خود قرار دهد، و مشخص خواهد کرد دانشجو در طول ترم به چه چیزی نیازدارد. البته این به این معنا نخواهد بود که کاملا از روش فعلی جدا شویم بلکه واحد‌ها را تا حدود زیادی خواهیم داشت، اما ترجیح می‌دهیم این موضوع نیز ترمی باشد.
وی با بیان اینکه از طریق شیوه استاد شاگردی دست استاد باز خواهد شد؛ اظهار کرد: این باز شدن دست استاد دانشگاه در مقاطع دکتری و تا حدودی نیز در مقطع کارشناسی ارشد وجود دارد، اما در دوره کارشناسی نیست یعنی یک استاد به بررسی نمی‌پردازد تا بداند از اول تا آخر دوره باید با این دانشجو چه کند و او چه نیاز‌هایی دارد تا به حل آن‌ها بپردازد. به همین دلیل ۴ سال عمر این دانشجو می‌تواند با واحد‌های عمومی و واحد‌های از پیش تعیین شده هدر برود در حالی که نیاز‌های اساس آن هنوز باقی مانده است.
رئیس دانشگاه استاد فرشچیان تصریح کرد: بنابراین یک استاد باید در جریان کامل کار دانشجو باشد و آن را هدایت کند، موضوع استاد شاگردی در حقیقت این است که دانشجو و استاد یک رابطه نزدیک‌تری با هم پیدا می‌کنند؛ به طوری که استاد می‌تواند راز‌های هنری خودش را در اختیار دانشجو بگذارد. هنر با باقی رشته‌ها متفاوت است رابطه انسانی و عاطفی بیشتری را می‌طلبد، به قول خود اساتید باید سینه به سینه مطالب انتقال داده شوند.
 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، سروش اکبرزاده، دبیر جشنواره استارپوزال (کارآفرین دانشگاهی) در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، بیان کرد: این جشنواره با تلاش مجموعه پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس برای دومین دوره است که برگزار می‌شود. دوره اول با تمرکز بیشتر بر روی دانشجویان تربیت مدرس شکل گرفت و رویکرد ملی از این دوره شروع شده است که برای ما حضور دانشجویان سراسر ایران در این جشنواره اهمیت دارد.

دبیر جشنواره کارآفرین دانشگاهی با بیان اینکه طرح‌های ارسالی به جشنواره بسیار قوی بوده و حوزه‌های دامپزشکی و علوم انسانی تا نانو و بایو را شامل می‌شده است، ادامه داد: در دوره گذشته از ۸۶ طرح راه یافته به مرحله دوم جشنواره پس از داوری تنها ۱۰ طرح برتر به مرحله سوم رسیدند و درنهایت هم‌اکنون ۳ طرح به کسب‌وکار تبدیل شده و در داخل پارک دانشگاه تربیت مدرس مستقر و دو طرح دیگر در پارک‌های استانی فعال هستند.

شرکت در جشنواره محدودیت ندارد
اکبرزاده رسالت جشنواره استاپوزال را تجاری‌سازی پژوهش‌های دانشگاهی به ویژه در مقطع ارشد و دکتری دانست و ادامه داد: جشنواره بر مبنای تجاری‌سازی پروپزال‌ها و پایان‌نامه‌ها شکل گرفت، اما در حال حاضر محدودیتی نیست و بیشتر بحث روی پژوهش‌هایی است که در داخل دانشگاه اتفاق می‌افتد نه صرفا پایان‌نامه‌ها. طبیعی است که اگر این پژوهش به واسطه پایان‌نامه رشد کرده باشد در داوری امتیاز ویژه‌ای خواهد گرفت.

وی بیان کرد: جز دانشجویان، دانش‌آموختان نیز امکان شرکت در جشنواره را دارند. در پایان این دوره ۴۰ تیم یا ۴۰ طرح برتر در کنار حمایت‌های معنوی مثل استقرار در پارک دانشگاه تربیت مدرس از حمایت مالی مجموعا به ارزش بیش از ۲۰۰ میلیون تومانی بهره‌مند خواهند شد.

کرونا جشنواره را مجازی کرده است
اکبرزاده با اشاره به نکات مثبت این دوره از جشنواره نسبت به سال قبل گفت: سازوکار جدید چیده شده و استارپوزال جشنواره‌ای ۶ ماهه است که دیگر اسم رویداد را نمی‌توان برای آن گذاشت. با وجود شیوع بیماری کرونا و تحت تاثیر قرار گرفتن تمام رویداد‌ها و چالش‌های ملی و بین‌المللی، خدا را شاکریم که تاکنون توانسته‌ایم مسیر جشنواره را حفظ کنیم.

دبیر جشنواره کارآفرین دانشگاهی اظهار داشت: در این مدت بحث وبینار‌ها را با این رویکرد که فضای علمی پژوهشی با کسب‌وکار متفاوت است، به جد پیگیری کردیم تاب رای تعریف یک سلسله رویداد مشکلی نداشته باشیم. تقریبا هفته‌ای یک وبینار دو تا سه ساعته را برگزار کردیم تا قدم به قدم افراد را از تعریف و نوشتن پروپزال دانشگاهی رشد دهیم، چون یک دانشجو به این کار نیاز دارد، سپس به برگزاری وبینار‌های نحوه ارائه پروپزال و سمینار، نوشتن طرح تجاری از روی یک پروپزال دانشگاهی و درنهایت راه‌اندازی یک کسب‌وکار پرداختیم.

به گفته وی، این وبینار‌ها تا بحث ثبت پتنت پیش رفته است و در این راه ارگان‌های زیادی از آن‌ها حمایت کرده‌اند.

شرکت ۲۷۰۰ نفر در وبینارهای استارپوزال
اکبرزاده با بیان اینکه ۲۷۰۰ نفر در وبینار‌ها شرکت کردند که از این تعداد ۱۶۰۰ نفر منحصربه‌فرد بودند، افزود: درحال حاضر در مرحله برگزاری وبینار نحوه ثبت طرح هستیم که دانشجویان تا ۳۰ مهرماه فرصت دارند برای این امر ثبت‌نام کنند. این مهلت دومین بار است که تمدید می‌شود، چون با توجه به تعطیلی دانشگاه‌ها و شیوع کرونا احتمال دادیم برخی از دانشجویان علاقمند همچنان ثبت‌نام نکرده باشند.

دبیر جشنواره استارپوزال عنوان کرد: تاکنون ۱۳۲ طرح در سایت جشنواره از دانشگاه‌های ۲۴ استان کشور ثبت شده است. تا پیش از برگزاری رویداد استارپوزال برای رویداد اینوکاپ دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی فعالیت داشتیم و حال قصد داریم در این رویداد به صورت لایو اینستاگرامی مجددا اینوکاپ را داشته باشیم.

وی توضیح داد: از هفته آینده روزی ۴ نفر از همکاران ما در ۲ زمان متفاوت (اما با یک موضوع) آنلاین خواهند شد و علاقمندان می‌توانند در آن لایو سوالات خود را از مشاوران اصلی آن حوزه فعالیت در بازار کسب‌وکار بپرسند.

آگاهی کسب‌وکارها
اکبرزاده اظهار داشت: شعار ما بحث آگاهی کسب‌وکارهاست، دنبال این فرآیند هستیم و تاجایی که تیم‌ها تقاضا داشته باشند برای فرآیند شتاب‌دهی و توسعه کسب‌وکارشان کنارشان خواهیم بود. از طرف دیگر شرکت رادمین بعنوان یکی از شرکت‌های مستقر در پارک فناوی دانشگاه تربیت مدرس، کارگزار پارک برای رشد کسب‌وکار‌ها و ارائه خدمت به شرکت‌ها حامی خواهد بود.

داوران متخصص و کاردان رویداد را مرحله به مرحله پیش می‌برند
دبیر جشنواره استارپوزال در ادامه تصریح کرد: داوری‌ها بیشتر با دید دانشگاهی و اجرایی بودن طرح‌ها صورت خواهد گرفت و اکثرا داوران مرحله اول افرادی هستند که در آن فیلد مشخص تخصص دارند، در بین داوران این نکته هم حائز اهمیت است که برخی از آن‌ها جز استادی انجام یک فاز کارآفرینی هم داشته‌اند.

وی افزود: داوری مرحله دوم با دید تجاری‌سازی و کسب‌وکار است در این مرحله داوران در حزوه کسب‌وکار فعال هستند. طبق برنامه‌ریزی‌ها قرار است که در صورت نابودی کرونا، مرحله سوم کاملا حضوری برگزار شود و داوران و تماشاچیان رقابت را به نتیجه برسانند. داوران مرحله سوم سرمایه‌گذاران هستند که با دید جذب سرمایه طرح‌ها را داوری می‌کنند درواقع ۱۰ تیم راه یافته به مرحله سوم باید طرح خود را به گونه‌ای ارائه کنند که طی ۷ دقیقه بتوانند نظر داوران را برای سرمایه‌گذاری جلب کنند.

اکبرزاده با اعلام سایت جشنواره به نشانی www.starpozal.com از تمامی علاقمندان دعوت کرد در فرصت باقیمانده تا ۳۰ مهر برای ثبت‌نام اقدام کنند و ادامه داد: ما برای برگزای دومین دوره کارآفرین دانشگاهی روی کمک انجمن‌های دانشگاهی حساب زیادی باز کرده بودیم که آن‌ها بتوانند سفیران ما در دانشگاه‌ها باشند و بیش از ۳۰۰ طرح ارسالی داشته باشیم، اما متاسفانه بیماری کرونا و تعطیلی‌ها شرایط را به گونه‌ای دیگر رقم زد.

وی بیان کرد: امیدواریم استارپوزال در سال‌های آینده چند رویداد در چند دانشگاه قطب کشور و حتی در ناحیه‌های مختلف باشد تا بتوانیم این رویداد را بیش از پیش برای دانشجویان و دانش‌آموختگان جا بیاندازیم، چون درحال حاضر تنها از گذر دانشگاه‌ها به نسل سوم و چهارم (کارآفرین) صحبت می‌شود و در واقعیت چنین اتفاقی نیفتاده لذا لازم است که دانشجویان هنگام تعریف پروژه‌های خود این مطالبه‌گری را از خود داشته باشند که زمان، عمر و انرژی خود را برای چه موضوع و هدفی صرف می‌کنند.

اکبرزاده گفت: این موضوع برای دانشجویانی که همواره در آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها مشغول انجام پروژه هستند، بیشتر اهمیت دارد، چون با افزایش قیمت‌ها انجام یک پروژه آزمایشگاهی بسیار سخت است و اگر کار به خروجی مثبتی نرسد زحمات فرد به باد می‌رود بنابراین آن پروژه حداقل باید هزینه‌های خودش را باید تامین کند.

دبیر جشنواره کارآفرین دانشگاهی اظهار داشت: امیدواریم این نکته برای همه شفاف شود که قرار نیست یک پژوهش دانشگاهی در چندین کاغذ کنار کتابخانه دانشگاه‌ها خاک بخورد. اگر بتوانیم درصد کوچکی از پژوهش‌های دانشگاهی را به سمت تجاری‌سازی سوق دهیم که افراد مطابق نیاز‌ها پروژه‌های خود را تعریف کنند آنگاه فکر می‌کنم که جشنواره تاحدی به رسالت خود رسیده است.

وی یادآور شد: از تمامی علاقه مندان و دانشجویانی که نسبت به این رویداد آگاهی دارند درخواست داریم که جشنواره را به دیگر دوستان و علاقمندان معرفی کنند تا این موج از طرف دانشجویان به اساتید منتقل شده و با هم‌افزایی بتوانیم به اهداف خود برسیم.
 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،کولبری واژه‌ای نام آشنا است که سال‌هاست در مناطق کُردنشین ایران رواج پیدا کرده است. تا نام کولبر را می‌شنویم ناخودآگاه یاد کُرد‌هایی می‌افتیم که اخبار کشته شدن و یا سرمازدگی آنان در مناطق مرزی و مسیر‌های غیرقانونی، هر از چند گاهی رسانه‌ای می‌شود.
کولبری به شغل و منبع درآمدی برای کُرد‌های مرزنشین تبدیل شده و این کار قطعا از سرناچاری صورت می‌گیرد. کولبری در استان‌های کُردنشین شمال غربی کشور رواج پیدا کرده و ریشه این مشکل به بسته شدن بازارچه‌های مرزی برمی‌گردد و شاید اگر این اقدام صورت نمی‌گرفت، تعداد کولبران افزایش نمی‌یافت و کودکان و حتی زنان نیز مجبور نمی‌شدند برای گذران معیشت خود به کولبری روی آورند.
 
برای بررسی بیشتر و آسیب شناسی در خصوص کولبری در استان‌های کُردنشین و به خصوص کردستان که تعداد کولبران آن از سایر مناطق بیشتر است و رسیدگی به وضعیت آنان به گفتگو با ایوب داودی، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی پرداختیم.
 
داودی در این باره می‌گوید: کولبری باید به عنوان یک شیوه و سبک زندگی در نظر گرفته شود و نباید آن را محدود به حمل بار با کول کرد. این سبک زندگی، ارتباط نزدیکی با بازارچه‌های مرزی دارد و ریشه پدید آمدن این سبک از زندگی به شکل کنونی در بسته شدن همین بازارچه‌ها است.
ریشه پدید آمدن سبک زندگی کولبری به شکل کنونی را در بسته شدن بازارچه‌های مرزی می‌توان یافت.
این دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به قوانین مناطق مرزی می‌افزاید: در قوانین ایران یکسری تخفیفات گمرکی برای مرزنشینان در نظر گرفته شده و رد این تخفیفات را می‌توان در قانون اصلاح قانون انحصار تجارت خارجی مصوب سال ۱۳۱۱ پیدا کرد. به عبارتی، بحث تخفیفات گمرکی از همین زمان شروع شده. در دهه ۳۰ و ۴۰ برای بار دیگر این موضوع در مجلس سنا و از سوی نمایندگان مطرح شده، اما هیچگاه این مسئله در عمل به طور کامل اجرایی نشده است؛ تا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی که از سال ۶۷، تغییر رویکردی در جمهوری اسلامی نسبت به اقتصاد ایجاد شد و از آن زمان، بحث اقتصاد مرزی گسترش بسیاری پیدا کرد.
 
 
 
وی اضافه می‌کند: در سال ۶۷ اولین بازارچه مرزی در منطقه‌ای بین آذریابجان غربی و ترکیه تاسیس شد. این بازارچه‌های مرزی، محوطه‌ای هستند که با توافق دو کشور (مثلا ایران و ترکمنستان و یا ایران و عراق و...) در نقطه صفر مرزی تاسیس می‌شوند و در آن محوطه، مرزنشینان دارای تخفیفات گمرکی، می‌توانند کالا‌های تولیدی خود را بدون پرداخت حقوق گمرکی به فروش برسانند و یا بدون پرداخت این حقوق، اجناس مورد نیازشان را خریداری و وارد کنند.
 
داودی ادامه می‌دهد: هدف از ایجاد این بازارچه‌های مرزی، توسعه اقتصادی و مشارکت مردم در اقتصاد و ایجاد امنیت پایدار در نقاط مرزی و اشتغالزایی برای مرزنشینان و... بوده و این سیاست از سال ۶۷ اوج گرفت. اما به مرور در سالیان بعد از سرعت آن کم شد تا اینکه در سال ۸۴ همزمان با اعمال تحریم‌های بین المللی، قانون ساماندهی مبادلات مرزی به تصویب رسید و بر اساس آن، فعالیت بازارچه‌های مرزی تحت تاثیر قرار گرفت. وزارت خانه‌های مختلفی موظف شدند که این بازارچه‌ها را گسترش دهند و تجهیز کنند و این سیاست باعث شد تعداد بازارچه‌ها به شدت افزایش یابد. از سال ۶۷ تا سال ۹۶، تعداد این بازار ها در منطقه کردستان از صفر به ۱۵ بازارچه مشترک مرزی افزایش یافت.
 
وی خاطرنشان می‌کند: افزایش تعداد بازارچه‌ها در کردستان باعث شد، سود کمتری نصیب کولبران کُردنشین منطقه شود، اما با توجه به وضعیت بد اقتصادی در آن زمان، مردم از کسب همین سود ناچیز هم راضی بودند. اما چندی نگذشت که تعداد زیادی از شهرنشین‌ها و سودجویان شهری و فرا استانی به سمت این بازارچه‌ها هجوم آوردند و در این بازارچه‌ها فعالیت کردند و عرصه برای مرزنشینان تنگ شد.
 
 
این دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی در ادامه به ارائه توضیحاتی درباره تخفیفات گمرکی می‌پردازد و بیان می‌کند: به افرادی که تخفیفات گمرکی به آنان اختصاص داشت، پیله‌ور می‌گفتند؛ که در فاصله ۲۰ کیلومتری از مرز سکونت داشتند، کارت مخصوصی داشتند و این کارت قابل واگذاری بود. به مرور و با سوءاستفاده سودجویان، از این قانون واگذاری ممانعت به عمل آمد و شخص پیله‌ور باید شخصا اقدام به واردات و یا صادرات در منطقه مرزی می‌کرد.
وی ادامه می‌دهد: در این بازارچه‌ها مکانی به نام معابر کولبری تعبیه شده بود که در این محل اجناسی که وارد می‌شدند مورد بازرسی قرار می‌گرفتند. کولبران از این مسیر واردات انجام می‌دادند و در این مکان، نیرو‌های مرزی و گمرکی نیز مستقر بودند. این مکان به نحوی بود که روستائیان و مرزنشینانی که به کولبری مشغول بودند، می‌توانستند با وسیله نقلیه این جابجایی را انجام دهند، اما جالب اینجاست که مسیر برای تردد وسایل نقلیه هموار نشده بود و مردم مجبور بودند در محدوده بازارچه، کولبری کنند و بعد از خروج از بازارچه، با وسایل نقلیه اجناس را انتقال دهند.
 
 
 
داودی اظهار می‌کند: در آن سال‌هایی که بازارچه‌های مرزی هنوز بسته نشده بود، مردم فقط در محدوده بازارچه بار‌ها را با کول حمل می‌کردند. البته عده‌ای روستایی نیز بودند که کارت پیله‌وری نداشتند و برای کسب درآمد در این بازارچه‌ها اقدام به کولبری می‌کردند و اجناس سایرین را جابجا می‌کردند و از اینجا بود که به مرور کولبری به نوعی سبک زندگی تبدیل شد.
در سال‌هایی که بازارچه‌های مرزی هنوز بسته نشده بودند، مرزنشینان فقط در محدوده بازارچه بار‌ها را با کول حمل می‌کردند.
 
وی با بیان اینکه کولبری شیوه‌ای افتضاح برای گذران معیشت است، تصریح می‌کند: به مرور بر تعداد پلیه وران افزوده شد و به افراد بیشتری کارت پیله وری اهدا شد. حتی افرادی که در مناطق مرزی سکونت نداشتند هم اقدام به اخذ این کارت‌ها می کردند. از سال ۹۶ به دلیل ازدیاد پیله وران و وابستگی بیش از حد مردم به این بازارچه ها، تردد پیله وران را تقسیم بندی کردند. به طور مثال هر روستا در یکی از روز‌های هفته، حق تردد در بازارچه‌ها و خروج از مرز را داشت و همین مسئله باعث شد به معیشت مرز نشینان و پیله واران حقیقی لطمه‌ای جدی وارد شود. این موضوع باعث شد مردم روی به واردات قاچاقی و کولبری از مسیر‌های غیرقانونی آوردند تا اینکه در مرداد سال ۹۶ به دلایل نامشخص، بازارچه‌های مرزی کردستان بسته شدند. در نتیجه تعداد کثیری از مردم منبع درآمدی خود را از دست دادند و به ناچار از همان مسیر‌های غیرقانونی به خارج از مرز تردد داشته و واردات اجناس به صورت قاچاقی انجام می شد.
 
 
 
داودی می‌گوید: بر اساس آنچه که مطرح شد، دو نوع کولبری در ایران وجود داشت. یک نوع کولبری قانونی در بازارچه‌های مرزی و نوع دوم، کولبری غیرقانونی که با بسته شدن بازارچه‌های مرزی افزایش چشم گیری داشت. امروز شاهدیم تعداد زیادی از کولبراننوع دوم هنگام عبورغیرقانونی از مرز یا مورد اصابت گلوله‌های مرزبانان قرار می‌گیرند و یا در مسیر های صعب العبور از سرما، یخ می‌زنند و جان خود را از دست می‌دهند.
 
وی ادامه می‌دهد: مسئله کولبری به موضوعی پیچیده تبدیل شده و ابعاد اقتصادی، سیاسی، امنیتی، تاریخی، فرهنگی و... دارد و متاسفانه دولت هیچ برنامه‌ای برای رسیدگی به این معضل ندارد. این در حالی است که اگر کولبری به روال قبلی خود بازگردد و بازارچه‌های مرزی بازگشایی شوند، دیگر کُردنشینان مرزی مجبور نیستند جان خود را کف دستشان بگذارند و از مسیر‌های غیرقانونی تردد کنند. اگر مسیر بازارچه‌ها برای تردد وسایل نقلیه مناسب‌سازی شود، دیگر نیازی به کولبری هم نیست و مرزنشینان کردستان می‌توانند شرافتمندانه به کسب درآمد در محل زندگی خود و واردات و صادرات به رویه سابق بپردازند.
 
داودی ابراز می‌کند: کولبران در حال حاضر به قاچاق مشغول هستند و این موضوعی غیرقابل انکار است، اما اگر اصول متعدد قانون اساسی را مورد بررسی قرار دهیم، دولت موظف است بر اساس اصول سوم و نوزدهم و سی‌ام و چهل و چهارم و بند‌های مختلف این اصول، زندگی آبرومندانه‌ای برای مردم ایران تامین کند و اینکار باید با ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی و... انجام شود. واقعیت این است که هیچکدام از این اقدامات در استان کردستان و مناطق کُردنشین (ایلام، کرمانشاه، آذریابجان غربی) به درستی صورت نگرفته و مردم از سر ناچاری به کولبری روی آورده اند.
 
 
 
وی می‌افزاید: در مسئله کولبری نباید به تنهایی به وجهه مجرمانه قضیه نگاه کرد و باید این مسئله از ریشه حل شود و به موضوع کولبری به صورت جدی رسیدگی شود تا مردم مجبور به حمل غیرقانونی کالا از مرز نباشند. یا باید بازارچه‌های مرزی بازگشایی شوند و بر اساس قوانین و در چارچوبی مطلوب، به فعالیت خود ادامه دهند یا اینکه دولت چاره‌ای اساسی اندیشد و در این مناطق اشتغالزایی کند.
در مسئله کولبری نباید به تنهایی به وجهه مجرمانه قضیه نگاه کرد و باید این مسئله از ریشه حل شود و به موضوع کولبری به صورت جدی رسیدگی شود تا مردم مجبور به حمل غیرقانونی کالا از مرز نباشند.
 
داودی ادامه می‌دهد: بر اساس قانون اساسی، عبور غیرقانونی از مرز در شدیدترین حالت ممکن، ۲ سال حبس و قاچاق کالا در شدیدترین حالت، ۲ سال حبس و جریمه نقدی به دنبال دارد. این واقعیت را می‌پذیریم که کولبران مشغول قاچاق کالا در مرز هستند، اما نباید با اتکا به همین مسئله قاچاق، از حقوق اولیه هر ایرانی که برخورداری از حق کار و سلامت و آموزش و... است، غافل شد. 
 
وی با اشاره به مسئله تیراندازی به کولبران، یادآور می‌شود: بر اساس قانون به کار گیری سلاح که مصوب سال ۷۳ است، کیفیت و شرایطی که ماموران مرزی حق استفاده از سلاح گرم دارند، مشخص شده است. هر چند انتقادات بسیاری به این قانون وارد است، اما در تبصره‌های ماده ۳ این قانون مشخص شده که مامور مرزی پیش از استفاده از سلاح باید به شخصی که اقدام به تردد غیرقانونی در نقطه مرزی کرده، هشدار دهد و در صورتی که آن شخص به این هشدار‌ها اهمیتی ندهد، مامور حق دارد اقدام به شلیک هوایی کند و اگر باز هم آن شخص به این هشدار اهمیت نداد، مامور می‌تواند به کمر به پایین آن شخص تیراندازی کند و در صورتی که شخصی که قصد عبور از مرز را دارد، باز هم به تلاشش ادامه دهد، مامور در شرایط اضطراری می‌تواند به کمر به بالای آن فرد شلیک کند، اما شنیده ها حاکی ازآن است که در برخی مواقع این موضوع درست رعایت نشده که این مسئله جای تاسف دارد.
 
 
این دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بشر دانشگاه شهید بهشت در پایان به کودکان کولبر هم اشاره کرده و می گوید: در بحث کولبر‌ها از مسئله دیگری نیز نباید غافل شد و آن، کودکان کولبر هستند که وضعیت اسفباری دارند و از لحاظ جسمی توان کولبری را ندارند. 
 
آنچه مشخص است بازارچه‌های مرزی فرصتی طلایی هستند که می‌توان از آن‌ها برای اشتغال‌زایی، بهبود معیشت مردم و مقابله با تحریم استفاده کرد.پس باید تصمیم مناسبی گرفته شود تا سهم مردم کرد از مرزنشینی تنها محرومیت و فقر نباشد و بتوانند از طریق مرز‌ها درآمدزایی کنند.