به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،توسعه خوابگاه‌های متاهلی در دانشگاه‌ها پس از تصویب قانون تسهیل ازدواج از سوی مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه ۹۹ به عنوان اولویت طرح‌های عمرانی به دانشگاه‌ها ابلاغ شده است که بر اساس این قانون دانشگاه‌ها باید شرایط تامین و یا ساخت خوابگاه‌های متاهلی را برای دانشجویان در اولویت فعالیت‌های خود قرار دهند.
خبرگزاری دانشجو گزارش‌ها و پیگیری‌های متعددی در خصوص اجرای این قانون از سوی دانشگاه‌ها داشته که متاسفانه به دلایل مختلف تاکنون خوابگاه‌های متاهلی در سایه این قانون توسعه‌ای پیدا نکرده است.
 
تاخیر در اجرای قانون ساخت خوابگاه متاهلی
در همین راستا مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه تسهیلاتی برای ساخت این خوابگاه‌ها در نظر گرفته است که سازمان‌ها و نهاد‌های مرتبط که باید شرایط پرداخت این تسهیلات را فراهم کنند با گذشت ۷ ماه از سال تاکنون این شرایط فراهم نشده است.
بیشتر بخوانید

پرداخت تسهیلات خوابگاه متاهلی متوقف در درگاه بانک‌ها
دریافت تسهیلات بانکی خوابگاه‌های متاهلی تسهیل می‌شود

دانشگاه‌ها نسبت به این شرایط معترض بوده و بانک مرکزی را مقصر این شرایط و پرداخت نشدن تسهیلات بانکی می‌دانند در صورتی که مشکل اصلی اینجاست که مجلس شورای اسلامی در نقش نظارتی خود بسیار ضعفیف عمل کرده و چه بسا هیچ نظارتی براجرای قانون بودجه ندارد.
 
اجرا نشدن قانون پای وزرای علوم و بهداشت را به مجلس بازکرد
در همین خصوص عباس مقتدایی،نماینده مجلس شورای اسلامی گفت:  قانون تسهیل ازدواج مصوب سال ۱۳۸۴ است که بر همین اساس وزرا و به طور کلی مجموعه اجرایی کشور موظف بودند برخی فعالیت‌ها را انجام دهند که متأسفانه در طول ادوار مختلف و دولت‌های متعدد پس از سال ۸۴ به این سو، عمده این قانون معطل مانده و اقدام موثری انجام نشده است.

وی گفت: بر همین اساس و با توجه به این که در ماده ۱۳ قانون تسهیل ازدواج جوانان، مسؤولیت حسن اجرای این قانون علاوه بر سایر بخش‌های اجرایی و دولت برعهده وزرای امور اقتصاد و دارایی، کشور و همچنین راه و شهرسازی بوده است سه سؤال از آن‌ها مطرح کرده‌ام که هر یک باید به صورت جداگانه در مجلس حاضر شده و پاسخگوی این سوالات باشند.

نماینده اصفهان در مجلس تصریح کرد: در همین راستا بر اساس ماده ۱۰ این قانون وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف شده اند که نسبت به ساخت و واگذاری خوابگاه متاهلی اقدام لازم را معمول دارند و همچنین نسبت به پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان متاهل به میزان دو برابر دانشجویان مجرد اقدام نمایند.

وی افزود: سوال از وزیر علوم به هیات رئیسه تقدیم شد و سپس به کمیسیون آموزش و تحقیقات ارجاع و سوال از وزیر بهداشت نیز به کمیسیون بهداشت ارجاع شد.
 
 

مقتدایی عنوان کرد: همواره دانشجویان متاهل در خصوص خوابگاه‌ها انتظارات و دغدغه‌هایی داشته اند که به صورت مرتب به دفاتر نمایندگی منتقل کرده اند و وزارتخانه‌های مربوطه باید در این خصوص پاسخی قانع کننده و عملیاتی ارائه کنند.

نماینده اصفهان در مجلس گفت: غالب سوالات با مشارکت، همراهی و امضای سایر همکاران تقدیم شده و همه نمایندگان در پیگیری موضوع ازدواج جوانان دغدغه جدی دارند.
تجربه نشان داده که سوال از وزیر در مجلس شورای اسلامی اهرمی برای انجام کار‌ها نبوده و با این حربه‌هایی که مسئولان با آن آشنا هستند گشایشی برای پرداخت تسهیلات بانکی برای دانشگاه‌ها به همراه نخواهد داشت و باید مجلس شورای اسلامی اهرم فشاری برای اجرای قانون بودجه داشته و نقش نظارتی خود را برای ساخت خوابگاه‌های متاهلی افزایش دهد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در سال ۱۳۹۴ به بخش خصوصی و به دو کارفرما (امید اسدبیگی و مهرداد رستمی چگنی) که هیچ تجربه‌ای در عرصه کشاورزی و نیشکر نداشتند، واگذار شد.
هفت تپه در سال ۱۳۹۴ به قیمتی که سال ۹۳ تعیین شده بود، یعنی ۲۹۰ میلیارد تومان به بخش خصوصی واگذار شد و این در حالی است که ارزش شرکت هفت تپه در آن زمان، بیش از این‌ها بوده است. جدای از آن، زمانی که این واگذاری صورت گرفته، رقم مذکور تقسیط شد و حتی بلافاصله تسهیلات ۱۰ میلیارد تومانی به اسدبیگی‌ها اختصاص یافته که در پرداخت اول، کارفرمای شرکت فقط ۶ میلیارد تومان در اختیار سازمان خصوصی سازی قرار داده و به عبارتی این شرکت به مبلغ منفی ۴ میلیارد تومان به آن‌ها واگذار شده است.
 
از زمانی که شرکت به اسدبیگی‌ها واگذار شد، میزان کاشت، برداشت و عرضه نیشکر هفت تپه تحت تاثیر قرار گرفت و افت شدیدی مشاهده شد؛ به این نحو که از زمان واگذاری هفت تپه به بخش خصوصی، میزان تولید سالانه شکر آن از ۴۵ هزار تن به کمتر از ۳۱ هزار تن رسیده و سطح زیرکشت آن از ۸۵۰۰ هکتار به ۷۲۰۰ هکتار کاهش یافت. سطح برداشت نیشکر از متوسط ۸۴۰۰ هکتار به کمتر از متوسط ۶۷۰۰ هکتار تقلیل و بدهی‌های شرکت از حدود ۴۰۰ میلیارد تومان به بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان رسید.
بررسی‌ها نشان می‌دهد از زمانی که اسدبیگی‌ها اداره این شرکت را بر عهده گرفتند، اعتراضات کارگری نیز در این مجموعه برگزار شد و حتی چندین بار، کارگران برای دریافت مطالبات خود، این اعتراضات را به خیابان‌ها کشاندند. کارگران این شرکت برای تحقق ساده‌ترین مطالبه خود که حقوق است، هر بار اعتراض کردند تا کارفرما نسبت به پرداخت حقوق‌ها اقدام می کرد؛ البته که این حقوق‌ها همواره با تاخیر پرداخت می شدند.
 
[//در چند قدمی آزادی هفت تپه / امکان انفصال از خدمات دولتی رئیس سازمان خصوصی‌سازی وجود دارد]
ناگفته نماند که حالا دو دادگاه تخلفات ارزی کارفرمای شرکت هفت تپه در حال برگزاری است و منتظر اعلام نتیجه آن از سوی قوه قضائیه هستیم. از طرفی، مدتی است نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حتی دیوان محاسبات کشور به پرونده پرشائبه واگذاری شرکت هفت تپه ورود کرده و چندی پیش هم نتیجه تحقیق و تفحص دیوان پیرامون تخلفاتی که در جریان واگذاری شرکت به بخش خصوصی رخ داده، اعلام شد و مطابق آن، قرارداد واگذاری هفت تپه باید لغو شود.

برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله علی خضریان، احمد نادری و سیدنظام الدین موسوی چندین ماه است که به این جریان ورود کردند و علاوه بر اینکه در چند سفر به استان خوزستان از شرکت هفت تپه بازدید داشتند و در جمع کارگران آن حضور پیدا کردند، جلساتی با عنوان حل مشکلات شرکت هفت تپه و با حضور مسئولان قضایی و اجرایی و... در محل کمیسیون تلفیق مجلس تشکیل دادند. در چهارمین جلسه آن که نهم مهرماه برگزار شد، مقرر شد که ظرف ۲ ماه به میزان ۳۰۰۰ اراضی شرکت کشت شود و ۷ درصد سهم بیمه به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز و معوقات کارگران پرداخت شود. همچنین ۵ کارگر اخراج شده هفت تپه تعیین تکلیف و مدیریت شرکت ظرف یک و نیم ماه خلع ید شود.

امروز، پنجم آبان ماه است و فاصله زیادی تا پایان آبان‌ماه و تحقق وعده‌ای که برای خلع ید کارفرمای شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی داده شده بود، نیست.
از طرفی، چند روزی می‌شود که موضوع امتناع سازمان خصوصی سازی در اجرای تکلیف خود مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارجاع شده است. طبق اعلام دیوان محاسبات کشور، سازمان خصوصی سازی با وجود اذعان به تخلفات گسترده خریداران در گزارش‌های ارسالی از جمله عدم پرداخت بیش از چهار قسط از اقساط واگذاری، عدم پرداخت بدهی شرکت به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، اجاره زمین‌های قابل کشت بدون اجازه از سازمان خصوصی سازی، سوء مدیریت و ایجاد بحران‌های کارگری، انحراف منابع در خارج از فعالیت اصلی توسعه نیشکر و غیره، تاکنون اقدام مؤثری جهت استیفای حقوق بیت المال و وظایف قانونی انجام نداده و در توجیه آن به دستورات مقامات ما فوق استناد نموده است.
 
 
با توجه به اینکه پرونده اهمال کاری آشکار سازمان خصوصی‌سازی در زمینه لغو واگذاری شرکت هفت تپه به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارسال شده، در صورتی که کوتاهی عوامل سازمان خصوصی‌سازی در حفظ بیت‌المال اثبات شود، احکام لازمه صادر می‌شود و اگر این امتناع اثبات شود، امکان انفصال از خدمات دولتی رئیس سازمان خصوصی‌سازی و دیگر مدیران این سازمان وجود دارد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، شورای عالی کار براساس تورم محاسبه شده حداقل دستمزد ماهانه را با افزایش 25 درصدی نسبت به سال 98 به حدود 2 میلیون 700 هزار تومان (متاهل و دارای یک فرزند) رسانده است. اگر خانواده‌ای 80 درصد این پول را برای تامین مسکن، اقلام بهداشتی این روزها، پوشاک و برخی خوراکی‌ها کنار بگذارد شاید بتواند در ماه چند باری را مرغ خریداری کند. البته این در حالی است که اگر هزینه‌های اساسی‌تر اجازه چنین کاری را بدهند. قیمت مرغ چهار ماه است که هر روز گران‌تر از روز قبل می‌شود و تنها در همین چهار ماهه 107 درصد افزایش داشته و به حدود 24 هزار تومان رسیده است. در این بین ستاد تنظیم بازار، خرده‌فروشان را عامل گرانی ‌دانسته و فروش مرغ بالاتر از 18 هزار تومان را تخلف می‌داند و با آن برخورد می‌کند. خرده‌فروشان نیز انگشت اتهام را متوجه تولیدکنندگان و پرورش‌دهندگان مرغ می‌دانند. ادامه این زنجیره اتهام‌زنی به وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی می‌رسد، جایی که مسئول ناظر و توزیع‌کننده نهاد‌ها مسئولیت خود را آنطور که بایدوشاید انجام نمی‌دهد. بازار نهاده‌های دامی که ترازوی اصلی تعیین قیمت مرغ و هزینه‌های تمام‌شده برای پرورش آن محسوب می‌شود در یک سال اخیر افزایش‌های شدید قیمتی را تجربه کرده است. کنجاله سویا با رشد 500 درصدی از 2451 تومان به 14 هزار و 500 تا 15 هزار تومان و از آن طرف ذرت دامی نیز از 1500 تومان به حدود چهار هزار تومان رسیده است.

علی صابری، دبیر انجمن ملی تولیدکنندگان زنجیره‌ای گوشت و مرغ درحالی علت اصلی افزایش قیمت مرغ را افزایش قیمت نهاده‌های دامی می‌داند که تاکید می‌کند؛ نهاده دامی در بازار کم است که اگر اینطور نبود قیمت‌ها اینچنین افزایش پیدا نمی‌کرد. در طرف دیگر براساس آماری که مجید موافق‌قدیری، رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان در اختیار «فرهیختگان» قرار داده، کشور ما به‌طور سالیانه نیازمند واردات 4/13 تن سویا و ذرت دامی است که از ابتدای سال تاکنون 7 تن آن وارد شده است. به‌نظر می‌رسد که سر نخ  تناقض موجود در بازار نهاده‌ها به‌رغم واردات مناسب آن تنها در اختیار واردکننده‌ها و وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی است. برای مثال، ذرت دامی درحالی با افزایش 165 درصدی قیمت همراه بوده که در سال‌جاری تاکنون حدود 78 درصد از نیاز وارداتی سالانه کشور تامین شده است. این وضعیت برای سویا در حدود 44 درصد است. به‌عقیده فعالان بازار همه واردات نهاده‌‌های انجام شده با ارز 4200 تومانی صورت گرفته و همین مساله علاوه‌بر شائبه رانت، ناکارآمدی زیرمجموعه‌های دولت را به‌خوبی ترسیم می‌کند، فعالان این بازار معتقدند که با وجود این تناقضات به جرات می‌توان گفت که آسیب تحریم‌ها به بازار دام و طیور به‌مراتب کمتر از آسیب‌هایی است که کشور از مدیریت نهادهای دولت به خود می‌بیند.

  افزایش 107 درصدی قیمت مرغ در 126 روز

اواخر خردادماه قیمت مرغ در خرده‌فروشی‌های سطح کشور حدود 11 هزار تومان بود که این میزان با رشدی 6 هزار تومانی به 17 هزار تومان در اوایل تیر ماه رسید. اما کسی فکرش را نمی‌کرد که قیمت مرغ پس از سه ماه پایداری در قیمت 17 هزار تومان به یک باره از 23 یا حتی 25 هزار تومان سر در بیاورد. بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت مرغ گرم از ابتدای سال تاکنون(200 روز) به‌طور میانگین در کل کشور 117 درصد افزایش پیدا کرده است. این افزایش قیمت درحالی رقم خورده است که مرغ زنده در 7 ماهه ابتدایی سال با رشد 140 درصدی از 7 هزار تومان به 17 هزار و 211 تومان در روز گذشته رسیده است. احتمالا علت اصلی گران‌تر شدن مرغ زنده در مقایسه با مرغ گرم در چند ماه اخیر کاهش توزیع مرغ زنده و همچنین افزایش قیمت آن از سوی تولید‌کنندگان است که به نوعی این روند را برای جبران خسارات دوره‌های گذشته و همچنین افزایش قیمت نهاده‌ها در پیش گرفته‌اند. افزایش روزافزون قیمت مرغ، درحالی رقم می‌خورد که قیمت این کالای اساسی از ابتدای مهرماه 97 تا خرداد 99 به‌طور میانگین در حدود 12 تا 13 هزار تومان بوده و در بازه‌های زمانی حتی 9 یا 10 هزار تومان را نیز به خود دیده است. قطعا آنچه منجر به افزایش 107 درصدی قیمت مرغ از 22 خرداد تا روز گذشته شده است، یک شبه به وجود نیامده، بلکه حاصل عملکرد نامناسب دولت، وزارت صمت، وزارت کشاورزی و دیگر نهاد‌های مسئول در دخالت و نظارت در بازار در سال‌های اخیر بوده است.

   چرا مرغ هر روز گران‌تر می‌شود؟

ستاد تنظیم بازار وظیفه تامین کالا‌های اساسی و ضروری مردم را به عهده داشته و گاهی برای جلوگیری از افزایش قیمت کالا‌ها اقدام به تعیین نرخ مصوبی برای آنها می‌کند. این ستاد در چند ماه اخیر در مورد بازار مرغ سکوت نکرده و به دفعات سقف قیمتی مصوبی را برای مرغ تعیین کرده است. مثلا در تیرماه قیمت را 15 هزار تومان و در همین چند روز اخیر 18 هزار تومان اعلام کرده است. این درحالی است که قیمت‌های بازار چندان گوشش به ستاد تنظیم بازار بدهکار نبوده و در اکثر مواقع اختلاف چند هزار تومانی با آن داشته است. به‌طور کلی این‌گونه نرخ‌گذاری‌ها از سوی دستگاه‌های اجرایی با واقعیت بازار همخوانی نداشته و علت طرح این ادعا نیز به قیمت تمام شده مرغ کشتار شده در بازار برمی‌گردد که در ادامه توضیح داده خواهد شد.

بر خلاف ستاد تنظیم بازار که علت گرانی را در خرده‌فروشان جست‌وجو می‌کند، بسیاری از فعالان خرده‌فروشی انگشت اتهام را متوجه تولید‌کنندگان و پرورش‌دهندگان مرغ می‌دانند. در ادامه این زنجیره نیز تولید‌کنندگان از وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی به دلیل افزایش قیمت نهاده‌ها در بازار و عدم تخصیص آنها به نرخ دولتی مصوب در بازار گلایه دارند. بنابراین به نظر می‌رسد دلایل افزایش قیمت مرغ نه کاهش برخورد‌های قهری با فروشندگان و نه گران‌فروشی برخی از آنهاست بلکه هر چه هست قبل از رسیدن مرغ کشتار شده به دست فروشندگان و درنهایت مصرف‌کنندگان اتفاق می‌افتد. پرورش مرغ با افزایش شدید قیمت نهاده‌های دامی در بازار آزاد و عدم توزیع نامناسب نهاده‌های دامی دولتی(که با ارز 4200 وارد شده است) روبه‌رو بوده است که همه اینها منجر به بروز فساد و تخلف در بازار مرغ شده است. در چنین شرایطی که پرورش‌دهندگان مرغ باید هر یک کیلوگرم ذرت دامی و کنجاله سویا را به ترتیب 3200 و 11000 تومان خریداری کنند، چرا نباید با افزایش حاشیه سود قیمتی آنها روبه‌رو نباشیم؟ بنابراین همان‌طور که گفته شد، افزایش قیمت نهاده‌های دامی و توزیع نامناسب آن و همچنین عدم دسترسی تولید‌کنندگان به نهاده‌هایی با نرخ مصوب دولتی، افزایش قیمت مرغ را در بازار موجب شده است.

   فساد و رانت در توزیع نهاده‌های دامی

چند روز پیش بود که نصرالله پژمان‌فر، رئیس کمیسیون اصل 90 قانون اساسی و نماینده مردم مشهد در مجلس در یک برنامه تلویزیونی با انتقاد از قیمت نهاده‌های دامی و علت آن گفته بود: «از قدیم گفته‌اند وقتی آشپز دوتا می‌شود آش یا شور است یا بی‌نمک! این جنایتی است که در کشور شده است. بخشی از وظایف وزارت کشاورزی را کشیدیم و به وزارت صنایع دادیم و من اسم این را جنایت می‌گذارم. وقتی وزارت صنایع ما واردکننده باشد و توزیع‌کننده کالا و نظارت در این امر، وزارت کشاورزی باشد. واردکننده از زمانی که وارد می‌کند تا زمانی که به دست وزارت بعدی برسد بخشی از این کالا گم می‌شود و ما آدرس‌ها را هم داریم.» براساس این گفته‌ها به نظر می‌رسد که عدم نظارت و هماهنگی وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی منجر به افزایش چندین برابر قیمت نهاده‌هایی شده است که همه آنها با دلار 4200 وارد شده و قرار بوده که با نرخ مصوبی به دست تولید‌کننده برسد. بنابراین، با توجه به اختلاف شدید قیمت نهاده‌های دولتی و بازار و همچنین عدم تخصیص مناسب آن به تولید‌کنندگان واقعی، علاوه‌بر فساد، پای دلالان و رانت بگیران نیز به پرونده مرغ باز شده است.

   سویا 410 و ذرت 165 درصد گران شده است

درحالی که قیمت مصوب هر کیلوگرم کنجاله سویا 2911 تومان و ذرت 1520 تومان از سوی دولت و وزارت جهاد کشاورزی تعیین شده اما این محصولات تا به دست مصرف‌کننده(تولید‌کنندگان مرغ) برسد به ترتیب و براساس قیمت‌های روز گذشته به 12 هزار و 500 تومان و 3958 تومان می‌رسند. براساس آمار‌ها عمده نهاده‌‌های دامی وارداتی بوده و براساس اعلام دولت و همچنین نمایندگان مجلس تمامی آن با استفاده از ارز 4200 وارد و تامین می‌شود. بنابراین ظاهرا افزایش نرخ ارز نباید تاثیر چندانی در بازار مرغ کشور و نهاده‌های آن بگذارد. مساله‌ای که قیمت‌ها خلاف آن را نشان می‌دهند. براساس مشاهدات میدانی و داده‌های ثبت شده در قیمت هر کیلوگرم کنجاله سویا در روز گذشته در حدود 12 هزار و 500 تومان بوده است که حاکی از افزایش 410 درصدی قیمت این محصول نسبت به روز مشابه سال 98 است. همچنین ذرت به‌عنوان یکی دیگر از نهاده‌های مورد استفاده مرغداران با ثبت عددی نزدیک به چهار هزار تومان از افزایش 165 درصدی هزینه‌های تولید‌کنندگان مرغ تنها از این محل خبر می‌دهند. بنابراین مشخص است که با توجه به منابع لازم و کافی این دو نهاده در کشور، صرفا اختلاف قیمت نرخ مصوب دولت و بازار آزاد و همچنین عدم نظارت وزارتخانه‌هاست که چنین آشفتگی را در بازار نهاد‌ه‌ها و بعد از آن مرغ ایجاد کرده است.

   ذرت و سویا در بازار پیدا نمی‌شود!

علی صابری، دبیر انجمن ملی تولید‌کنندگان زنجیره‌ای گوشت و مرغ در گفت‌وگو با «فرهیختگان» در مورد افزایش روزافزون قیمت مرغ می‌گوید: «معمولا دلیل افزایش قیمت در بازار‌ها کاهش عرضه است که یک قاعده اقتصادی است. عرضه مرغ کاهش پیدا کرده که علت اصلی آن هم نبود نهاد‌ه‌های دامی است. ما با کمبود ذرت و کنجاله سویا مواجه هستیم، بنابراین مرغداران تمایلی به تولید ندراند.

مسئولان دولتی از ابتدای سال می‌گویند که نهاده‌های دامی به مقدار نیاز وارد شده است اما اثری از آن در توزیع وجود ندارد.»  وی همچنین با ابراز بی‌اطلاعی از میزان واردات نهاده‌های دامی صورت‌گرفته در چند ماهه اخیر آن هم به دلیل عدم ارائه آن از سوی نهاد‌های مربوطه تاکید می‌کند: «ملاک ما برای تشخیص وجود یا عدم عرضه کالایی در بازار، قیمت آن کالا است. اگر نهاده‌ای در بازار وجود دارد چرا قیمت هر کیلوگرم سویای آن 15هزار تومان است یا قیمت ذرت به 4 هزار تومان می‌‌رسد.»

صابری همچنین اضافه می‌کند: «میزان و روند واردات در سه سال اخیر روند مناسبی نداشته و به‌طور منظم در اختیار مصرف‌کننده قرار نگرفته است. بر اثر این کمبودهاست که دولت نهاده‌ها را سهمیه‌بندی کرده و آن سهمیه‌بندی هم کارایی برای توزیع آن ندارد.»

صابری توضیح می‌دهد: به دلیل بالا بودن قیمت نهاده‌های دامی که باعث می‌شود تولید‌کننده مرغ، ذرت 1500 تومانی را 4000 تومان بخرد، باید قیمت مرغ نیز متناسب با آن بالا برود. بعضی از تولید‌کنندگان و مرغداران مدت‌هاست که دست از کار کشیده‌اند، چراکه توانایی تامین نهاده‌‌ها را ندارند، همین مساله است که منتهی به کاهش عرض مرغ و افزایش قیمت آن می‌شود.»

دبیر انجمن ملی تولید‌کنندگان گوشت و مرغ درنهایت به قیمت مرغ اشاره می‌کند و می‌گوید: «تولید‌کنندگان شدیدا به قیمت‌های مصوب دولت و ستاد تنظیم بازار معترض هستند و بر خلاف دولت معتقد هستیم که قیمت حال حاضر مرغ با هزینه تمام‌شده نهاده‌های آن برای تولید‌کنندگان همین قیمت 25 یا 26 هزار تومان است.»

78 درصد نیاز سالانه به ذرت، وارد شده است اما !

به گفته مجید موافق‌قدیری، رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان؛ به‌طور میانگین 80 درصد نیاز سالیانه کشور به نهاده‌های دامی (کنجاله سویا، ذرت و جو دامی) باید از طریق واردات تأمین شود. به گفته وی نیاز سالیانه کشور به ذرت دامی و کنجاله سویا و جو‌ دامی به ترتیب 9.2 و 4.2 و‌ 6.2 تن بوده که باید 80 درصد آن تا پایان سال از طریق واردات تأمین شود. براساس آمارهایی که رئیس انجمن صنایع خوراک دام و طیور ارائه کرده، در 7 ماهه ابتدایی امسال میزان واردات ذرت دامی در حدود 5/5 میلیون تن، میزان واردات جو دامی 1.2 میلیون تن و میزان واردات کنجاله سویا نیز 1.5 میلیون تن بوده است. به‌عبارتی ‌دیگر در حالی ‌که میانگین سالیانه نیاز به واردات در کشور در ذرت دامی حدود 7 میلیون تن است، تقریبا 5/5 تن آن یا معادل 78 درصدی نیاز کشور در همین هفت‌ماهه اول سال وارد شده است. در مورد جو نیز معادل 38 درصد نیاز کشور تاکنون تأمین ‌شده، اما در مورد سویا از نیاز 3.4 تنی کشور به واردات، چیزی در حدود 1.5 میلیون تن یا معادل 44 درصدی نیاز سالانه به واردات، وارد و تأمین ‌شده است.

قدیری اضافه می‌کند آنچه مشخص است اینکه، در جو دامی و سویا دولت نتوانسته به‌میزان نیاز نیمه‌اول سال کشور، این محصولات را وارد کند، بنابراین کمبود ناشی از واردات در این محصولات کاملا احساس می‌شود. وی ادامه می‌دهد اما حال این سوال مطرح می‌شود که در محصولی همانند ذرت که معادل 78 درصد نیاز سالانه کشور به واردات این محصول، امسال واردات داشته‌ایم چرا بین قیمت 1500 تومانی هر کیلو ذرت در سیستم توزیع دولتی و قیمت 3800 تومانی بازار آزاد این مقدار اختلاف وجود دارد. رئیس انجمن صنایع خوراک دام و طیور به «فرهیختگان» می‌گوید که آن‌قدری که مدیریت نامناسب دولت در توزیع نهاده‌های دامی امسال به صنعت دام و طیور ضربه زده، تحریم‌ها و شرایط ناشی از ویروس کرونا در تجارت بین‌المللی به ما ضربه نزده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،ساخت خوابگاه‌های متاهلی و توسعه این خوابگاه‌ها به عنوان یکی از طرح‌های عمرانی در اولویت دانشگاه‌ها در سال جاری است که به دلیل زمان بر بودن و هزینه بالای ساخت این خوابگاه ها، مجلس شورای اسلامی استفاده از تسهیلات بانکی را برای دانشگاه‌ها ابلاغ کرده است که صندوق رفاه دانشجویان به عنوان متولی کمک به دانشگاه‌ها برای دریافت این تسهیلات محسوب می‌شود.

طی بررسی‌هایی که در این زمینه از دانشگاه‌ها داشتیم، اکثر دانشگاه‌ها به دلیل مسائل مخلتف امکان استفاده از این تسهیلات را ندارند و یا برای دریافت این تسهیلات با مشکلاتی مواجه شده اند که پس از پیگیری‌های مکرر از صندوق رفاه دانشجویان، ناصر مطیعی رئیس این صندوق خبری خوش برای رفع این مشکل داد.
 
 
[منتشر نشود///پرداخت تسهیلات خوابگاه متاهلی متوقف در درگاه بانک‌ها / حل مشکل نیاز به نظارت بانک مرکزی دارد]
 

بیشتر بخوانید
دریافت تسهیلات بانکی خوابگاه‌های متاهلی تسهیل می‌شود / مطیعی: صددرصد اجاره بها عودت می‌گردد

پس از یک ماه از اظهار نظر رئیس صندوق رفاه دانشجویان به سراغ دانشگاه‌ها رفتیم که پیگیر شویم که آیا پرداخت این تسهیلات با شرایطی که صندوق رفاه دانشجویان قول حل آن را داده بود صورت گرفته یا خیر؟
 
تاخیر بانک‌ها در بررسی پرونده تسهیلات خوابگاه متاهلی
سیاوش خرسندی، معاون دانشجویی دانشگاه امیرکبیر گفت: یک پروژه ساخت خوابگاه متاهلی داریم و برای ادامه ساخت این پروژه به دنبال استفاده از تسهیلاتی که صندوق رفاه در نظر گرفته رفتیم، اما مشکلاتی در پرداخت این تسهیلات است.
 
[منتشر نشود///پرداخت تسهیلات خوابگاه متاهلی متوقف در درگاه بانک‌ها / حل مشکل نیاز به نظارت بانک مرکزی دارد]
وی افزود: صندوق رفاه در پی حل این مشکل است و ظاهرا تسهیلاتی که صندوق گذاشته است این است که ۱۴ درصد آن را باید صندوق پرداخت کند، اما به دلیل این که دانشگاه‌ها قبلا یک سری وام‌ها و تسهیلات دیگر از این بانک‌ها دریافت کردند، اجازه استفاده مجدد را ندارند و به همین علت پرداخت این وام‌ها متوقف شده است.
خرسندی اضافه کرد:وزارت علوم و معاونت حقوقی وزارت علوم نامه نگاری‌هایی را انجام داده است، اما هنوز بانک‌های عامل اقدامی در این خصوص نداشتند.

وی یادآورشد: کوتاهی از سوی وزارت علوم نیست و این وزارت خانه اقدامات مربوط به خود را انجام داده، اما این بانک مرکزی و بانک‌های عامل پرداخت تسهیلات هستند که کم کاری می‌کنند.
انصراف دانشگاه تهران از دریافت تسهیلات
بررسی دریافت این تسهیلات در دیگر دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه تهران نشان می‌دهد که مشکلات برای دریافت این وام‌ها به گونه‌ای ایست که دانشگاه تهران تمایلی برای دریافت این تسهیلات ندارید و از ظرفیت خیرین برای ساخت و توسعه خوابگاه‌ها را در دستور کار خود قرار داده است.
اما رضا مهدی، معاون دانشگاه فنی و حرفه‌ای نیز دریافت این تسهیلات قدری نشدنی عنوان کرد و گفت: قوانین و مقرراتی که برای دریافت این تسهیلات گذاشته شده بسیار سخت است و دانشگاه فنی و حرفه‌ای به دلیل کمبود درآمد نمی‌تواند از این تسهیلات استفاده کند.
 
وی افزود: البته پراکندگی دانشگاه فنی و حرفه‌ای در نقاط مختلف کشور به گونه ایست که ساخت خوابگاه متاهلی را با مشکل مواجه می‌کنند و همچنین تعداد دانشجویان متاهل این دانشگاه محدود هستند و این شرایط باعث شده که ما برای ساخت خوابگاه، خوابگاه مجردی را در اولویت قرار دهیم.
بررسی‌ها و اظهار نظر‌ها گویای این مطلب است اگر مجلس شورای اسلامی قانونی را هم لحاظ کند و راهکار‌های اجرای این قانون را در اختیار دولت قرار دهد باز هم به طرق مختلف مشکلات و سنگ اندازی‌هایی از سوی دولت برای اجرا نشدن قانون مجلس ایجاد می‌شود، کما اینکه با گذشته ۷ ماه هنوز ریالی از تسهیلات درنظرگرفته شده برای ساخت خوابگاه متاهلی به دانشگاه‌ها پرداخت نشده است و مشخص نیست که این بودجه‌هایی که دولت برای مقصود‌های خاصی دریافت می‌کند کجا هزینه می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،اعضای مجمع عالی شورای راهبردی و مدیران ۱۰۸۴ کانون نهضت استادی بسیج در نامه‌ای از رئیس جمهور خواستند تا خوانش و تبیین تاریخِ اسلام را به اهلِ منبر واگذارد و با توجیه و تحریف و آسمان به ریسمان بافتن بیش از این بر زخم‌های معیشتیِ مردم، نمک نپاشد.

متن این نامه به شرح زیر است: 
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام؛
سخنانِ اخیرِ شما دربارۀ دلیلِ صلحِ امام حسن - علیه‌السلام- تحلیل تاریخی ناصوابی بود که در همین روز‌ها از سوی پاره‌ای از صاحب‌نظرانِ تاریخ‌دان و اهلِ فضل و علم، پاسخ یافته و ناراو و نابجا بودنِ برداشتِ جنابعالی برای حق جویان روشن گردید. امّا به نظر می‌رسد ضمن احترام به جنابعالی باید دربارۀ غرضِ شما از نقلِ این تحلیل که نوعی «شبیه‌سازیِ تاریخی» در جهتِ مشروع جلوه‌دادنِ مذاکرۀ قبلی یا مجدّدِ با دولتِ آمریکا است، بیشتر تأمّل کرد:
۱- وجدان‌های آگاه بر آن هستند که آنچه در اثرِ «توافقنامۀ خسارت‌بارِ برجام» بر عموم ایرانیان رفته از هرگونه تفسیر و تحلیلی بی نیاز است؛ چراکه «وضعِ تلخِ معیشتیِ مردم»، به‌روشنی بیانگرِ تلاش‌های هفت‌سالۀ جناب عالی و ائتلاف اصلاح طلبان - کارگزاران در زمینۀ «گره‌زدنِ اقتصادِ کشور به مذاکره» است. امروز، غلط‌بودنِ آن نسخۀ ائتلافی انتخابات که آلوده به تحریف و مهندسی افکار نیز بود، بر همگان آشکار گشته و جایی برای «توجیه» و «فرافکنی» نا کارآمدی‌های ائتلاف مذکور در اداره کشور باقی نگذاشته است. پس مجددا و بعد از ۷ سال تلاش نکنید تا از طریقِ «استفادۀ ابزاری» از موقعیّتِ تاریخیِ آن امامِ غریب و مظلوم، و «تحریفِ» آنچه‌که بر ایشان رفت، گذشته را تطهیر یا آینده را طرّاحی نمایید.

۲- چنانچه شما در طولِ بیش از هفت‌سالِ گذشته، بر «ظرفیّت‌های داخلی» تکیه می‌کردید و چشمِ امید به غرب نداشتید و اقتصادِ داخلی را نسبت به مذاکره، «شرطی» نمی‌کردید، امروز در وضعی قرار نمی‌گرفتید که مؤتلفین و منتقدین تان یکپارچه از شما فاصله بگیرند و شما را در ورطه‌ای که در آن گرفتار شده‌اید، تنها بگذارند، احزاب ائتلافی اصلاح طلبان و کارگزاران با چنان سرعتی از شما اعلام برائت می‌جویند که حتی خود را پیشگام اکثریتی می‌نمایانند که شما را نمی‌خواهند! جریاناتی که اینک با تردستی به جابجایی اکثریت و اقلیت در سپهر ایران مبادرت می‌نمایند؛ اما کیست که نداند حافظه ملّی بزرگتر از هوس‌های زودگذر انتخاباتی آن‌ها است، پس برای احترام به شرف ملّی باید گفت اگر در زبان، حاضر نیستند به «غلط‌بودنِ مسیرِ مذاکره و برجام خسارت بار» اعتراف کنید و یا اگر بنای عذرخواهی و طلب بخشش از مردمی که اکنون، به‌سختی معیشت می‌گذارنند، ندارید، دست‌کم در عملِ خویش، تغییری ایجاد کنید و تا این‌اندازه بر امرِ ناصواب و پوچ، اصرار نورزید ضمن اینکه از جناب عالی که از آغاز تاکنون، همواره مدّعیِ «عقلانیّت» و «محاسباتِ منطقی» بوده‌اید، انتظار می‌رود که در این فرصتِ اندکِ باقی‌مانده، «تغییرِ مسیر» داده و آزموده را بیش از این نیازمایید که این از شروط عقل سلیم است.

۳- آقای رییس جمهور! تردید نکنید که حتّی «عقلِ سیاسیِ محض» نیز، توجیه‌گر و هموار‌کنندۀ «بیراهۀ مذاکره» نیست، چه رسد به «سیرۀ اهلِ بیت» - علیهم‌السلام- که سخت از بیگانه‌گُزینی و حقارت و ذلّتِ سیاسی، دور و یکسره به کرامت انسان ارجاع می‌دهد؛ گفته ها‌ی اخیر جناب عالی در باره امام حسن علیه آلاف التحیه و الثناء و توسل مجدد به"صنعت" جابجایی اکثریت و اقلیت از سوی دوستان شما، نه‌تن‌ها «اعتبارِ سیاسیِ سوخته» و «منزلتِ اجتماعیِ ازدست‌رفتۀ» جناب عالی و گرو‌های موتلف شما در حزب‌های باصطلاح اصلاح طلب و کارگزاران را بازسازی نمی‌کند، بلکه بیش‌ازپیش، موجباتِ فاصله‌گیریِ مردم را از شما فراهم و بر حجمِ متراکم و انباشته‌شدۀ «نارضایتی‌ها»‌ی آن‌ها می‌افزاید. پس بهتر است به خود آیید و به مردمِ ایران و رهبرِ حکیم آن و ظرفیّت‌های گسترده‌ی مادی و معنوی ایران بزرگ بازگردید و غرب و آمریکا را برای همیشه از طمع در نفت و دیگر منابع سرشار مادی و یا شکست اقتدار ملت کنار بگذارید.

آقای رییس جمهور! تا چه هنگام باید دولتِ شما، هزینۀ سیاسی و اجتماعیِ «اعتماد» و «تکیه» به آمریکا و اروپا‌ی متفرعن، ریا کار و پیمان شکن را بپردازد و شما، اما «فرصت‌ها» و «امکان‌ها» را از دست داده و در این میان به ناحق و ناجوانمردانه، بخشی کوچکی از مردم گمان برند که حقانیت و برکات انقلاب محل چالش است؟! در حالی که چالش اساسی اعتماد بی حاصل هفت ساله شما به آمریکا می‌باشد هیچ نیازی به «استنادِ تحریف‌آلود» به مواضعِ سیاسیِ اهلِ بیت عصمت و طهارت - علیهم‌السلام- نیست؛ حتّی مردمی که طیِ دو دوره به شما رأی داده‌اند نیز اکنون دریافته‌اند که از مسیرِ «مذاکره» و «تسلیم» و «وادادگی»، درد‌های معیشتی و اقتصادی‌شان علاج نمی‌شود، بلکه از «چاله» به «چاه» می‌افتند!
 
اگر تصوّر می‌کنید این سخن، برخاسته از اغراضِ سیاسی است، به میانِ مردم بروید تا بی‌واسطه نظرات‌شان را بشنوید. یا اگر باز برخی اطرافیان شما مسیر تبادل فکری تان را با توده‌ی مردم مسدود کردند؛ پیشنهاد می‌شود با طراحی مشترک شورای راهبردی نهضت استادی بسیج و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری پرسشی باز و بدون پیچیدگی‌های زبانی و نفاق آلود از ایرانیان استعلام و همه پرسی شود که آیا به آمریکا در پی ریزی ایران بزرگ و متمدن اعتماد دارند یا خیر؟ امروز، اما شما نیز دریافتید که در جای جای ایران از بالا نشینان گرفته تا حاشیه نشینان و خود رآی دهندگان دو دوره به جناب عالی، آمریکا را پیمان شکن‌ترین دولت تاریخ ارزیابی می‌کنند در این صورت، بهتراست از فرصت اندک باقی مانده برای حضور نیک نامی در تاریخ ایران سعی مجدد خود را در رجوع به منابع ایران زمین در گذار از مشکلات به کار بسته و قدردان اکثریت مردم ایران و مجلس تازه نفسی باشید که با اتخاذ "حلم مدنی" بنا دارند تا با سفارش و رأی حکیم، دولت محترم دوازدهم را با طمأنینه و در مسیری مردم سالار به دولت خدمتگزار بعدی متصل نمایند.

۴- امروز اکثریّت مردمِ ایران، معتقد نیستند که باید به آمریکا اعتماد کرد! برجام، چیزی جز مصالحۀ همراه با عقب‌نشینی‌ها و امتیازدادن‌های یک‌طرفه نبود، امّا نه‌فقط گرهی از کارِ فروبستۀ معیشتِ مردم نگشود، بلکه سفره‌شان را بسیار کوچک‌تر کرد. آقای رییس جمهور! اینک تلقی و گفتاری در جامعه ایران دست به دست می‌شود که خدایی ناکرده، شما بنا به توصیه برخی مشاورین استحاله شده بنا است از طریقِ گسترانیدن «فشارِ اجتماعی» و اصطلاحا رساندن کارد به استخوان، دوباره بابِ «مذاکره با آمریکا»‌ی پیمان شکن را گشوده و نتیجۀ انتخاباتِ آن کشور سلطه گر را، نوعی راه‌حل برای وجیه سازی دولت متبوع بشمارید؟! اگرچه فرزندان دانشگاهی ملّت این را نوعی گمانه زنی در برخی لایه‌های اجتماعی ارزیابی می‌کنند، اما شایسته است جنابعالی نسبت به رفع این شبهه ضد ملّی اعتبارزدایی فرمائید چه این که نه در این‌سو مردم چنین اعتقادی به آمریکای پیمان شکن دارند و نه در آن‌سو، هیچ‌یک از جناح‌های سیاسیِ آمریکا، روی خوش به شما نشان خواهند داد، زیرا بستۀ گشایش و رونقِ اقتصادی ایران هرگز از آن سوی آب‌ها تقدیمِ شما نخواهد شد! آری! شما نتوانستید و نخواهید توانست که «جنگِ اقتصادی» را به «صلحِ اقتصادی» تبدیل کنید؛ چنان‌که تاکنون با وجودِ عبور از «خطوطِ قرمز ایران» نیز، ناکام و عاجز مانده‌اید، امّا می‌توانید در جنگِ اقتصادی، راهبردِ «اقتصادِ مقاومتی» را انتخاب و صدمات و لطماتِ تحریم ظالمانه دشمن را به حداقل رسانیده و ثبات و امنیّتِ اقتصادی را برای مردم به ارمغان آورید. به نظر می‌رسد شاید چنانچه در این ماه‌های اندک باقی مانده، قدم در «مسیرِ دیگر»‌ی غیر از اعتماد به آمریکا بگذارید، اندکی از حیثیّتِ سیاسیِ خویش و دولت محترم را بازیابید، امّا اگر همچنان بر طبلِ توخالی «مذاکره» و «صلح» و باصطلاح «تعاملِ سازنده» با دشمنان ایران و هویت ملی و انقلابی مردم بکوبید، به مَثَلِ اعلای «ناکارآمدی» و «ناتوانی» و «شکست» در تاریخ ایران تبدیل خواهید شد که ما هرگز چنین نخواسته و آرزوی مان سربلندی و موفقیت جنابعالی و دولت محترم در خدمت به مردم و آبادانی و پیشرفت کشور است؛ گو اینکه اکنون نیز برخی از اجزاء و بخش‌های دولت محترم با دلسوزی در حال کار و تلاش می‌باشند.

آقای رییس جمهور! به‌عنوانِ «رئیسِ قوّۀ مجریّه» و «عالی‌ترین مقامِ اجراییِ کشور»، خوانش و تبیین تاریخِ اسلام را به اهلِ منبر و درس و بحثِ علمی و کارشناسان واگذارید و با «گفتار درمانی»، «توجیه» و «تحریف» و خدایی ناکرده تشبث به عادات رایج سیاستمداران در «آسمان به ریسمان بافتن»، بیش از این بر زخم‌های معیشتیِ مردم، نمک نپاشید و خود را مغضوب و مطرودِ آن‌ها نسازید.
دوام توفیقات جناب عالی و دولت محترم را از خدای قادر متعال خواستاریم

بیست و هفتم مهرماه ۱۳۹۹
اعضای مجمع عالی نهضت استادی بسیج
اعضای شورای راهبردی نهضت استادی بسیج
و مدیران ۱۰۸۴ کانون و دفاتر استادی نهضت استادی بسیج در دانشگاه ها، و مراکز آموزش عالی، پژوهشی، مهارتی و کاربردی کشور
 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،

صندوق رفاه دانشجویان وزارت علومطی بخشنامه‌ای تقویم زمان بندی اعطای وام‌های دانشجویی در نیم‌سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ را به همراه جدول انواع وام‌های دانشجویی و مبالغ آن که براساس آیین‌نامه جدید پرداخت و بازپرداخت وام‌های دانشجویی پانزدهم شهریورماه سال ۱۳۹۹ به تصویب هیأت امنای صندوق رسیده است را به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی اعلام کرد.

بر اساس این بخشنامه، سامانه دانشجویی (پورتال) برای ثبت تقاضای دانشجویان از ۹۹/۰۷/۱۵ تا پایان نیم‌سال تحصیلی جاری فعال می‌باشد و ضرورت دارد تمامی دانشجویان متقاضی واجد شرایط نسبت به ثبت تقاضای خود در سامانه مذکور در بازه زمانی تعیین شده اقدام نمایند.

در این بخشنامه به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تاکید شده است: اولویت‌های پرداخت وام به دانشجویان، ذیل شرایط اعطای هر وام در آیین‌نامه پرداخت و بازپرداخت ذکر شده است و شایسته است در تنظیم و ارسال درخواست‌ها مد نظر قرار گیرد همچنین پرداخت وام (ودیعه) مسکن متأهلی به کلیه دانشجویان واجد شرایط از سال تحصیلی جاری از طریق بانک قرض الحسنه مهر ایران انجام و شیوه نامه اجرایی آن متعاقباً به مراکز ارسال خواهد شد.

این صندوق در متن بخشنامه در خصوص وام شهریه اعلام کرد: پرداخت وام شهریه به کلیه دانشجویان واجد شرایط دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی از سال تحصیلی جدید مستقیماً از طریق صندوق رفاه دانشجویان انجام می‌گیرد و می‌بایست تقاضای دانشجویانی که قبلاً از خدمات بانک قرض الحسنه مهر ایران استفاده نموده اند و درخواست مجدد برای بهره مندی از خدمات آن بانک در سال تحصیلی جدید را دارند، طی لیستی جداگانه به صندوق ارسال گردد و در ادامه‌ی بخشنامه آمده است: پرداخت وام شهریه به دانشجویان شهریه‌پرداز شاغل پس از بهره‌مندی دانشجویان غیر شاغل امکان پذیر است؛ لذا دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی می‌توانند در صورت وجود اعتبار مازاد وام شهریه، پس از هماهنگی و أخذ مجوز از صندوق، درخواست دانشجویان شهریه پرداز شاغل را نیز طی لیست جداگانه ارسال نمایند همچنین دریافت مدارک و مستندات وام ضروری و سند تعهد دانشجو از جمله ضرورت‌های دریافت وام‌ها می‌باشد و شایسته است به منظور حمایت از دانشجویان و همکاری با آنان ترتیبی اتخاذ شود تا در ایام تداوم شیوع بیماری کرونا به نحو مقتضی مدارک و مستندات مربوطه از دانشجویان متقاضی وام دریافت گردد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،ماهواره طلوع، نخستین ماهواره سنجش از راه دور ایران است که در ۱۴ بهمن ۱۳۸۸ روز ملی فناوری ماهواره‌ای رونمایی شد. این ماهواره بیشتر به عنوان ماهواره هواشناسی معرفی شده است.
ماهواره طلوع که توسط متخصصین صنایع شرکت الکترونیک وزارت دفاع طراحی و ساخته شده، با ماهواره‌بر سیمرغ قابل پرتاب است که از ویژگی‌های مهم آن می‌توان به قابلیت تصویر برداری، کنترل وضعیت، مکانیزم و سلول‌های خورشیدی اشاره کرد.
ماموریت اصلی این ماهواره، تصویربرداری تک طیفی با قابلیت تفکیک‌پذیری ۵۰ متری زمین، ذخیره و یا انتقال و مخابره کردن تصاویر به ایستگاه‌های زمینی است. این ماهواره با ارتباط برقرار کردن با ایستگاه فضایی‌ای که روی زمین قرار گرفته شده، به صورت تله‌متری، ردگیری و فرمان و مرکز کنترل فرمان قابلیت تبادل داده‌های پایش و کنترل ماهواره را دارد.
جدا از این بحث‌ها ماهواره طلوع را می‌توان یک ماهواره علمی پژوهشی نامید، چراکه با داشتن قابلیت تصویربرداری با وضوح بالا می‌توان از آن در عناوین مختلف نظیر نقشه‌برداری‌هایی با وضوح بالا و بزرگ از یک منطقه، مطالعه و بررسی حوضچه‌های آبی و دریا، مشاهده و ارزیابی تخریب منابع انسانی، بررسی علوم کشاورزی، مراتع، جنگل‌ها و حتی مشاهده پوشش ابرها، پراکندگی انسانی و ارزیابی بلایای طبیعی و میزان تخریب آن دریک منطقه مانند هشدار در کمین بودن سیل، زلزله، فوران یک آتشفشان آتش‌سوزی بهره برد.
مدار ماهواره طلوع از نوع ارتفاع پایین و ارتفاع مدار آن بیش از ۵۰۰ کیلومتر است و دو سال عمر مفید برای آن پیش‌بینی می‌شود. جرم این ماهواره ۱۰۰ کیلو و ابعاد این سازه ۶ ضلعی به عرض ۸۶ و ارتفاع ۱۰۰ سانتی‌متر است.
یک سال پیش، جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح اعلام کرد که به زودی با استفاده از موشک‌های ماهواره‌بر بومی، ماهواره طلوع را در مدار قرار خواهیم داد، اما هنوز زمان مشخصی برای آن تعیین نشده است.
 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،سعید هاشمی رئیس مرکز سنجش و آموزش پزشکی در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، گفت: آزمون استخدامی قراردادی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ۱۳۹۹ امروز ۲۴ مهر ماه ۹۹ دو نوبت صبح ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه و عصر ساعت ۱۴ روز پنجشنبه ۲۴ مهر ماه ۹۹ در حوزه‌های امتحانی دانشگاه‌های تهران، شهیدبهشتی، ایران، اراک، ارومیه، اردبیل، اصفهان، اهواز، ایلام، بندرعباس، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، بوشهر، تبریز، گیلان، زاهدان، سمنان، کردستان، شیراز، شهرکرد، قزوین، کرمان، کرمانشاه، گلستان، لرستان، مشهد، همدان، یاسوج، زنجان، مازندران، یزد، گناباد، کاشان، ایرانشهر، شاهرود، آبادان، دزفول، جیرفت، رفسنجان، گراش، لارستان برگزار می‌شود.  

رئیس مرکز سنجش و آموزش پزشکی تصریح کرد: تعداد ثبت نام کنندگان نهایی آزمون استخدام قرارداد کار معین دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ۴۳ هزار و ۳۷۰ بود است که امروز به رقابت خواهند پرداخت.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، به نقل از صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، بهروز رحیمی رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت در دیدار با حجت الاسلام نظام زاده نماینده مقام معظم رهبری در امور دانشجویان آسیا و اقیانوسیه بر لزوم ترغیب خیرین برای حضور در عرصه خوابگاه سازی تاکید کرد.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت با ارائه گزارشی از مهمترین اقدامات انجام گرفته صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت و عملکرد صندوق در حوزه‌های پرداخت وام به ویژه ایجاد ردیف وام دستیاری به اقدامات صندوق در پیگیری مجدانه استفاده از ظرفیت خیرین در بحث خوابگاه‌ها اشاره کرد.

رحیمی توسعه و ایجاد ظرفیت‌های خوابگاهی به ویژه خوابگاه‌های متاهلی را به عنوان یکی از مهمترین دغدغه‌های صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت برشمرد.

حجت الاسلام نظام زاده نیز با ابراز موافقت با رویکرد و برنامه‌های صندوق رفاه دانشجویان در ارتقاء خدمات و رفع مشکلات جامعه دانشجویی، خواستار تداوم فعالیت‌ها و اقدامات موثر صندوق به ویژه در بحث جذب خیرین شد.

در این زمینه مقرر شد تا جلسه بعدی کمیته مشورتی خیرین صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت برگزار شود و اطلاعات لازم برای ساخت، تعمیر و یا تجهیز خوابگاه‌های دانشجویی از طرف صندوق به خیرین ارائه شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، بهمن نامور مطلق، رئیس دانشگاه استاد فرشچیان در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، درباره آیین‌نامه ارتقاء اساتید گفت: مهم‌ترین مشکل این است که آیین‌نامه ارتقای اساتید به طور کلی مناسب ارتقای اساتید در حوزه هنر و ادبیات نیست. در حقیقت این آیین‌نامه‌ها بیش از اندازه به کمیت توجه دارند و همین امر سبب شده است تا محتوای دانشگاه‌ها تهی شود، آیین‌نامه ارتقای اساتید به دنبال این است که کدام استاد در کدام مجله، مقاله چاپ کرده است و همین فرایند موجب شده است تا اساتید متخصص مقاله دادن شوند.

وی افزود: در برخی مواقع اساتید، دانشجو‌ها را وادار می‌کنند تا به ارائه مقاله بپردازند و به آن‌ها می‌گویند اگر شما می‌خواهید درس را بگذرانید به ویژه در دوره دکتری، حتما باید یک مقاله با من نوشته باشید! به طوری که نام من در اول مقاله آورده شود.

 
حاکمیت نگاه کمی بر وضعیت ارتقای اساتید

رئیس دانشگاه استاد فرشچیان اظهار کرد: تمام این موارد سبب شده است تا یک نگاه کمی بر وضعیت ارتقاء اعضای هیئت علمی حاکم شود و اساتید به سمتی سوق داده شوند تا به دنبال مقالات بیشتر باشند، پس از آن نیز همان استاد ادعای استاد برتر بودن می‌کند، متاسفانه ما اکنون در کشور گرفتار این بازی‌ها شده‌ایم که از نظر بنده یک مسیر اشتباه است و ما در حال طی کردن آن هستیم.

 
اگر مقالات حقیقی بودند مردم نباید با این حجم از مشکلات روبه رو می‌شدند

وی با بیان اینکه اگر واقعا این مقالات حقیقی بودند مردم ما نباید با این حجم از مشکلات دست و پنجه نرم می‌کردند، اظهار کرد: وقتی به میزان مقالات ارائه شده نگاه می‌کنیم، جزو کشور‌های ردیف اول محسوب می‌شویم، اما زمانی که به وضعیت مردم می‌نگریم، جزو کشور‌های ردیف آخر هستیم! در اینجا یک تناقضی وجود دارد.

نامور مطلق افزود: اکنون در دنیا سعی می‌کنند تا از این شاخص‌های کمی دور شوند و به سراغ شاخص‌های کیفی حرکت کنند و به موجب آن کارآفرینی، خلاقیت، ارائه نظریه‌های نوین را افزایش دهند، اما متاسفانه دانشگاه‌های ما روز به روز دچار یک اوتویسم علمی می‌شوند به نحوی که خودشان می‌گویند، خودشان گوش می‌کنند و انجام می‌دهند و در آخر نیز ارتقاء می‌یابند، اما خدمت زیادی به جامعه نمی‌کنند.

وی ادامه داد: تمام این مشکلات به دانشگاه بر نمی‌گردد و مقداری از آن به دولت و نهاد‌های دیگر بستگی دارد، زیرا دانشگاه را خیلی تحویل نمی‌گیرند و در تصمیم‌گیری‌ها از آن‌ها نظر خواهی نمی‌کنند، در این میان اگر از استادی هم دعوت شود از او انتظار دارند تا همانطور که آن‌ها می‌خواهند صحبت کند.

رئیس دانشگاه استاد فرشچیان افزود: متاسفانه این شاخص‌ها در آیین‌نامه ارتقای اساتید باعث شده است تا اساتید نگاهی مادی و کمی داشته باشند، بنده اکنون استادی را می‌شناسم که واقعا استاد است، اما هنوز رتبه دانش یاری را دریافت نکرده است از طرفی نیز استادی وجود دارد که با همین نگاه کمی استاد تمام شده است.

 
وزارت علوم همچنان تحت سیطره علوم طبیعی قرار دارد

وی با بیان این که در رشته‎‌های ادبیات و هنر نیز مشکل مضاعف است، تصریح کرد:، زیرا در این حوزه مولف ادبی رمان می‌نویسد و مولف هنری فیلم می‌سازد، اما متاسفانه آیین‌نامه ارتقای اساتید استادی را که در حوزه ادبیات فعالیت می‌کنند همچون استاد رشته فنی و شیمی می‌داند و از همه‌ای آن‌ها انتظار مقاله دارد. البته اکنون کمی تغییر کرده است، اما تغییرات بسیار ناچیز هستند.

نامور مطلق در پایان خاطرنشان کرد: شاخص‌های هنر و ادبیات، چون حوزه خلق هستند و نوع معرفتشان با سایر رشته‌ها متفاوت است باید شاخص‌های مخصوص به خود را داشته باشند، در همین راستا ما اعتراض نیز کرده‌ایم، اما وزارت خانه هنوز مانند گذشته تحت سیطره علوم طبیعی و مهندسی قرار دارد و هیچ جایی برای هنرمندان و شاخص‌های هنری و شاخص‌های ادبی باقی نگذاشته است و این امکان را نمی‌دهد تا آن‌ها در حوزه خودشان شاخص‌های مخصوص به خود را داشته باشند و براساس آن سنجیده شوند.