به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، عباس پاپی‌زاده عضو کمیسیون کشاورزی در گفتگو با شبکه اطلاع رسانی راه دانا درباره طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی اظهارداشت: مجلس همیشه با تشکیل این وزارتخانه مخالف بوده؛ چرا که احیای این وزارتخانه ظلم بزرگی به تولید داخلی است و افرادی که در دولت اصرار بر تشکیل این وزارتخانه دارند هدفی جز فرافکنی و تلف کردن وقت مردم ندارند.

وی با اشاره به اینکه تشکیل وزارت بازرگانی دردی را از وضعیت فعلی دوا نمی کند ادامه داد: این افراد قصد دارند با مطرح کردن موضوع تشکیل وزارت بازرگانی درباره مشکلات موجود در بازار بهانه گیری کنند ولی مشکلات موجود در بازار ناشی از عدم مدیریت و ضعف مدیریت در بازار و ناتوانی در استفاده صحیح از ابزارهایی است که دولت در اختیار دارد.

اصرار دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی از بی تدبیری است

عضو کمیسیون‌ کشاورزی با بیان اینکه تشکیل وزارت‌بازرگانی در شرایط کنونی موجب بحران می شود تاکید کرد: حداقل دو سال طول می‌کشد تا یک وزارتخانه تشکیل شود و تکلیف مردم در این مدت چیست و باید چه کنند؟ این بی‌تدبیری دولت است که برای تشکیل وزارت‌بازرگانی پافشاری می‌کند و با توجه به اینکه عمر دولت به تشکیل این وزارت خانه کفاف نمی‌دهد از کجا معلوم که دولت بعدی که برسرکار می آید با تشکیل وزارت‌بازرگانی موافق باشد.

پاپی زاده تشریح کرد: دولت به جای اینکه بپذیرد با مدیریت ضعیف خود باعث نابسامانی‌های فعلی شده به دنبال این است که با فرافکنی عامل این نابسامانی را نبود یک تشکیلات جدید معرفی کند.

وی با اشاره به اینکه دولت ابزار تنظیم بازار را در اختیار دارد توضیح داد: ساختار وزارت بازرگانی که دولت به دنبال تشکیل آن است در وزارت صنعت معدن و تجارت در قالب یک معاونت موجود است. مشکل اصلی تنبلی، خستگی و بی برنامگی دولت است؛ به عنوان نمونه هنوز معلوم نیست که دولت ارزی را که برای کالاهای اساسی تخصیص داده شده بود را به چه شکل هزینه کرده است، باید این موضوع بررسی شود و دولت در این زمینه پاسخگو باشد.

عضو کمیسیون کشاورزی با اشاره به وجود تفاوت قیمت در بازار بیان کرد: سازمان تعزیرات حکومتی برای هماهنگی مراجع قیمت گذاری و توزیع کالا و بررسی تخلفات آن بوجود آمده و این سازمان زیر مجموعه دولت فعالیت می کند. پس دلیل اینکه در یک محله برای یک محصول با یک کیفیت چند نوع قیمت وجود دارد چیزی به جز مدیریت ضعیف و رها شده در دولت نیست.

پاپی زاده خاطرنشان کرد: مسئولین باید وقت خود را در جهت رفع مشکلات مردم و تنظیم بازار اختصاص دهند نه اینکه درگیر کارهای تشریفاتی نظیر تغییر عنوان سر در ساختمان وزراتخانه ها یا سربرگ نامه ها شوند و یا مسئولیت های جدیدی تعریف کنند که این گونه موارد بحران را تشدید می کند.

بهتر است به جای تشکیل وزارت جدید ساختار وزارت صمت را اصلاح کنند

وی با اشاره به اینکه ساختار فعلی وزارتخانه و قوانین موجود به اندازه کافی جوابگو نیازهای کشور است تاکید کرد: باید مقداری عزم و اراده در بین مسئولان وجود داشته باشد اگر جایی هم نیاز به اصلاحاتی باشد ، اصلاح شود نه اینکه به طور کلی  آن ساختار دچار دگرگونی شود وزارت بازرگانی چند بار دیگر باید تشکیل و ادغام شود تا مسئولان به نتیجه برسند.

عضو کمیسیون کشاورزی خاطرنشان کرد: افرادی که موافق تشکیل وزارت بازرگانی هستند، ادغام این وزارت خانه با وزارت صنایع را کاری غیر کارشناسی و بدون پیشنه مطالعاتی می دانند در حالی که  تفکیک این وزارت خانه هم کاری غیر کارشناسی و غیر حرفه ای و یک طرح بررسی نشده است و خیلی از نمایندگان مخالف این موضوع هستند و معتقدند که دولت به دنبال فرافکنی است.

وی در پایان با اشاره به اینکه کم کاری دولت در حوزه تنظیم بازار سبب این مشکلات برای مردم شده تصریح کرد: این نوعی رد گم کنی است که دولت کم کاری خود در حوزه تنظیم بازار را به برخی مسائل دیگر نظیر تشکیل وزارت بازرگانی ربط دهد گناه مردم چیست و تا چه زمانی باید سرگرم و معطل این داستان ها شوند، دولت می تواند با استفاده از کارشناسان زبده و اصلاح مدیریت، مشکلات بازار را برطرف کند و این ظرفیت در کشور وجود دارد و نیازی به تغییر ساختار نیست.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،«جان بولتون» مشاور امنیت ملی آمریکا بامداد پنج‌شنبه (به وقت تهران) از تصمیم واشنگتن برای تمدید معافیت‌های تحریمی مربوط به همکاری‌های هسته‌ای با ایران ذیل توافق هسته‌ای خبر داد.

وی که در آستانه مهلت تمدید این معافیت‌ها با شبکه «فاکس نیوز» گفت‌وگو می‌کرد، گفت دولت آمریکا تصمیم گرفته است که این مجوزها را برای ۹۰ روز دیگر تمدید کند.

بولتون گفت: «فکر می‌کنم مسئله این است که ما فعالیت هسته‌ای آن‌ها را بسیار بسیار به دقت زیر نظر داریم. این هم یک تمدید کوتاه ۹۰ روزه است.»

همکاری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای با ایران، یکی از بندهای توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ با گروه ۱+۵ است. بر این اساس، دولت وقت آمریکا معافیت‌هایی را برای برخی از تحریم‌های یکجانبه مربوط به صادرات اقلام قابل استفاده در برنامه هسته‌ای به ایران، صادر کرد.

به گزارش فارس، دولت کنونی آمریکا سه ماه پیش برخی از این معافیت‌ها، از جمله معافیت از تحریم خرید آب سنگین و اورانیوم با غنای پایین از ایران را لغو کرد. در پاسخ، ایران اعلام کرد دیگر به سقف‌های تعیین‌شده در برجام برای ذخایر این دو فرآورده، پایبند نخواهد بود.

آنطور که پایگاه «المانیتور» این هفته گزارش داد، کشورهای اروپایی از بیم فروپاشی توافق هسته‌ای، با واشنگتن رایزنی کرده‌اند که دستکم معافیت‌های باقی‌مانده را، تمدید کند. امکان صادرات اقلام لازم برای ارتقاء رآکتور آب سنگین اراک و ایجاد مرکز تولید ایزوتوپ‌های پایدار در سایت فردو، از جمله مواردی است که ذیل این معافیت‌ها قرار می‌گیرند.

روز سه‌شنبه روزنامه «واشنگتن‌پست» گزارش کرد که بولتون با تمدید این معافیت‌ها مخالف است، اما شخص «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا نگران است که عدم تمدید معافیت‌های مربوط به اراک و فردو، ایران را به خروج کامل از توافق هسته‌ای وادارد. از این رو، او تصمیم به تمدید این معافیت‌ها گرفته است.

انتهای پیام/

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،اتاق اینترنت یا همان یگان سایبری منافقین در آلبانی آخرین امکان این گروهک برای تأثیرگذاری بر عده‌ای جوان و نوجوان کاربر شبکه‌های اجتماعی است که بر خلاف ساختار فرقه‌ای و بسته منافقین در آلبانی اجرا شده است. در واقع این نوع فعالیت از سوی منافقین آخرین عملیاتی است که می‌توان با عده‌ای پیرمرد و پیرزن در مقر منافقین در تیرانای آلبانی به اجرا گذاشت.

پیش از این اعضای این گروهک در پادگان اشرف یا در کمپ لیبرتی در عراق با کنترل‌های شدید سرکردگان در فضایی ایزوله و دور از رسانه و بدون هیچگونه ارتباطی با بیرون زندگی می‌کردند. این نوع زندگی که ۲۵ سال در عراق به طول انجامید، باعث شده بود که اعضای منافقین در آخرین تصویر ذهنی خود از دنیای بیرون در دهه ۶۰ متوقف شوند. این تصویر ذهنی به علاوه القائات سرکردگان در مورد فضای جامعه ایران باعث شد که اولین واکنش جداشدگان از این گروهک در دهه ۸۰ و ۹۰ شگفتی از وضعیت جامعه ایران باشد.

اعضای جداشده‌ در دهه ۸۰ یا ابتدای ۹۰ در مصاحبه‌ها یا نقل خاطرات خود در مورد اولین تجربه لمس تلفن همراه، اولین تجربه مشاهده بسیاری از لوازم تفریحی عادی بچه‌ها در ایران یا حتی اولین تجربه استفاده از صابون مایع صحبت کرده‌اند!

در خاطرات بسیاری از این اعضا این گونه نقل شده که تصویر یک بیابان بزرگ، خانه‌های ساخته شده از حلب و گِل، مردم آواره و بدبخت را از ایران در ذهن داشته‌اند و تصور می‌کردند که در خیابان‌های ایران فقط ماشین‌های نظامی و ارتشی برای کنترل مردم تردد می‌کنند!

** اوهام منافقین در ایزوله اشرف

محمود دشتستانی یکی از اعضای جداشده سازمان در توصیف وضعیت زندگی در پادگان اشرف در همین رابطه می‌گوید: «مثلاً ما بعد از ظهرهای هر دوشنبه یک برنامه اجباری داشتیم. این برنامه شامل پخش یک فیلم بود که از مناطق فقیرنشین، معتادین، دادگاه‌ها و طلاق‌ها، خودکشی، مناسبات فحشایی، دختران ولگرد، کارتن‌ خواب‌ها و امثال آن فیلمبرداری شده بود و تحت این عنوان برای ما پخش می‌شد که این همه آن چیزی است که در ایران وجود دارد و به عنوان زندگی روزمره مردم می‌گذرد! اینها برای ما پخش می‌شد و اینگونه تبلیغ می‌شد که الان همه ایران چشم به راه اردوگاه اشرف هستند و منتظر این هستند که ارتش آزادی بخش بیاید و آنها را نجات بدهد!»

اعضای منافقین در آلبانی بعد از آنکه بنا به دستور تشکیلاتی سران وارد حوزه فعالیت‌هایسایبری شدند، ابتدا بر اساس میزان پایبندی و تعهد به سازمان و شخص رجوی گزینش شده و بعد از آن در صورت تأیید به محلی برای آموزش کار با رایانه و اینترنت منتقل می‌شدند. این آموزش‌ها به علاوه آموزش شیوه های ارتباط‌گیری در نهایت افراد را به مرحله ای می‌رساند که تقریباً آماده می‌شوند پشت سیستم‌های رایانه ای واقعی و متصل به اینترنت قرار بگیرند و در شبکه های اجتماعی، البته به شکلی محدود و کاملاً مانیتورینگ شده، با استفاده از آموزش‌ها برای کابران جوان شبکه‌های اجتماعی تور پهن کرده و آنها را فریب دهند.

** وقتی که تیر منافقین به سمت خودشان بر می‌گردد!

در این پروسه یک اتفاق جالب و البته ناخواسته نیز می‌افتاد که دور از اراده و کنترل سران منافقین است و آن اتفاق شامل مشاهده واقعیت وضعیت جامعه ایران در فضای اینترنت، کلیپ‌ها، فیلم‌ها، عکس‌ها و به طور کلی صفحات مختلف شبکه‌های اجتماعی است.

درواقع اعضای سازمان به یکباره می‌دیدند که ایران نه تنها هیچ شباهتی با تصورات ذهنی آنها ندارد، بلکه پیشرفته، آزاد  و بسیار مقتدرتر از بسیاری از کشورهای منطقه و حتی دنیاست. این تناقض از دو جنبه برای اعضای سازمان خُرد کننده و بسیار درآورد است. اول اینکه به شکل شوک‌آوری به یکباره با فریب و دروغ سرکردگان خود روبه‌رو می‌شوند که برای کنترل ذهن اعضا چقدر راحت دروغ گفته و تصویری وارونه از ایران ارائه داده‌اند. این مسئله خود می‌تواند بیانگر سلسله‌ای از افشای دیگر دروغ‌پردازی‌ها و فریبکاری‌های سران سازمان باشد که معمولاً در ذهن اعضا به عنوان رهبرانی ایدئولوژیک و مقدس شناخته می‌شده‌اند.

** بر باد رفته؛ عمری که در راه نفاق هدر رفت

دومین جنبه رویا‌رویی با واقعیت نیز به عمر از دست رفته‌ای باز می‌گردد که در محیط زندان‌گونه سازمان، به دور از ابتدایی‌ترین امکانات و سخت‌ترین شرایط زندگی ایجاد شده است و این در حالی است که تصور می‌کرده‌اند عمر خود را برای آزادی و نجات ایران صرف می‌کنند!

در شرایطی که اعضای سازمان در محیط پادگانی نه حق ازدواج، فرزند آوری، هرگونه تفریح، برنامه‌ریزی برای زندگی، آزادی، تحصیل و ... را نداشتند، هم‌نسلان آنها و نسل‌های بعدی در ایران در آرامش و امنیت برای پیشرفت آینده خود و ایران تلاش کرده‌اند و نتیجه نیز تبدیل شدن ایران به قدرت‌مندترین کشور منطقه و یکی از کشورهای تأثیرگذار دنیا بوده است.

مشاهده واقعیت جامعه ایران در ابتدا برای اعضای سازمان شوک آور است، اما در طولانی مدت به زاویه‌دار شدن آنها با سرکردگان سازمان منجر می‌گردد. حسن حیرانی از اعضای جداشده از گروهک منافقین در سال ۱۳۹۷ که آخرین اتفاقات مربوط به تناقضات پیش آمده از یگان سایبری را از نزدیک مشاهده کرده است، می‌گوید: «حتی نفرات ایدئولوژیکی وجود داشتند که وقتی شبها در نشست‌های عملیات جاری (برای بیان تناقضات ذهنی) که گفته می‌شده است، تناقضاتتان را بگویید، می‌گفتند وقتی وارد سایت شدم و چند تا فیلم از جشن در شهرم در ایران و از همشهریانم دیدم، دختر و پسرهای جوان و لباس پوشیدن آنها را دیدم، احساس عقب‌ماندگی به من دست داد. زیرا سران سازمان اعضا را به‌روز نکرده بودند، برای همین آدم‌ها در درون خودشان دچار یک عقب ماندگی می‌شدند. زیرا سران سازمان یک نگاه مربوط به دهه شصت را برای سه دهه در درون اعضای سازمان نگه داشته بودند.»

** فرار ۴۰۰ نفر از کمپ تیرانا؛ دستاورد یگان سایبری منافقین

حاصل این تناقضات بوجود آمده در پروسه فعالیت در یگان سایبری مسئله‌دار شدن اعضا با سرکردگان است. وقتی آمار مربوط به فرارهای اعضای سازمان از مقرهای منافقین را نگاه می‌کنیم، متوجه رشد قابل توجه آن در طول مدت حضور اعضای سازمان در آلبانی می‌شویم. فرار بیش از ۴۰۰ نفر در طول مدت کوتاهی از ورود سازمان به آلبانی نشان می‌دهد که طرح اتاق کامپیوتر و تشکیل یگان سایبری بیش از آنکه برای منافقین دستاورد داشته باشد، ضربه‌ای بر پیکره این فرقه تروریستی بوده است که مسیر جدایی اعضا و فروپاشی آن را فراهم آورده است.

منبع: فارس

انتهای پیام/

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،به نقل از روابط عمومی پایش، در برنامه «پایش» 8 مردادماه، موضوع «رنامه دولت برای ساخت مسکن مشارکتی»، نقد و بررسی شد.

ابولفضل نوروزی، کارشناس مسکن، در برنامه پایش با بیان اینکه از سال ۹۵ تا سال ۱۴۰۵ سالانه باید یک میلیون مسکن در کشور ساخته شود، گفت: در بهترین حالت در طی این مدت تنها ۳۵۰ هزار واحد مسکونی تنها توسط مردم ساخته شده است. براساس این طرح، سالانه با کمبود ۲ میلیون واحد مسکونی در کشور مواجه هستیم که باید با اقدامات لازم جبران شود.

این کارشناس مسکن با بیان اینکه ۸ میلیون بافت فرسوده داریم که به طور قطع تا سال ۱۴۰۵ تعداد این واحد‌ها چندین برابر می‌شود، افزود: ۶۳ درصد بافت‌های فرسوده در معرض تخریب هستند که با کوچک‌ترین حادثه به صورت کامل تخریب می‌شوند.

وی توضیح داد: از سال ۹۵ تا سال ۱۴۰۵ تعداد ازدواج‌ها به ۱۲ میلیون می‌رسد که نیاز اصلی جوانان، مسکن است و این نیاز در سبد بسیاری از خانواده‌ها ۵۰ درصد و در اقشار ضعیف‌تر تا ۷۰ درصد می‌رسد.

این کارشناس مسکن با اشاره به اینکه در دوران وزارت آخوندی چندین لطمه به بازار مسکن وارد شد، گفت: جلوگیری از عرضه زمین رایگان به مردم، مانع ساخت مسکن مهر شد. پس از این طرح مسکن مشارکتی و اجتماعی را مطرح کردند که این طرح هم به نتیجه نرسید.

وی با اشاره اینکه آخوندی مانع اجرای طرح مالیات بر عایدی مسکن از سوی دولت شد، افزود: وزیر سابق راه وشهرسازی با وجود آنکه قرار بود سامانه املاک و اسکان و شفاف سازی حوزه مسکن را اجرایی کند، ولی بعد از گذشت چند سال آن را به نتیجه نرساند. در ۵ سال گذشته حوزه مسکن کاملا در رکود بوده و وزیر راه وشهرسازی سابق با ممانعت از تولید مسکن مهر مشکلات بسیار زیادی را در این بخش ایجاد کرده است.

وی به طرح اقدام ملی اشاره کرد و افزود: ارائه زمین رایگان به انبوه سازان از سوی دولت و ساخت واحد‌ها توسط انبوه سازان و فروش واحد‌ها به قیمت روز بازار از مهم‌ترین ویژگی‌های این طرح است.

این کارشناس مسکن با اشاره به اینکه مالک بودن سازنده یکی از مهم‌ترین انتقاد‌هایی است که به این طرح وارد می‌شود، بیان نمود: کاهش نیافتن قیمت مسکن و امکان احتکار واحد‌های ساخته شده از سوی سازنده مشکل اصلی است گریبان گیر این طرح شده است. سازنده با وجود آنکه زمین رایگان در اختیار دارد، ولی ساخت واحد را طولانی می کند تا با گران شدن مسکن بتواند واحد را گران‌تر بفروشد.

نوروزی تصریح کرد: ساخت واحد توسط خود مالک و پرداخت تسهیلات برابر با پیشرفت واحد مسکونی می‌تواند زمینه ساز تسریع ساخت واحد‌های مشارکتی شود. زمانی که مالک و سازنده یکی شود زمان عرضه واحد‌های مسکونی طولانی می‌شود تا گران‌تر به فروش برسد.

این کارشناس اقتصادی به طرح مسکن ویژه هم اشاره کرد و گفت: این یکی از موفق‌ترین طرح‌های مسکن در سال ۹۰ بود که بدون عدم وابستگی به تسهیلات بانکی ساخته شد و مردم از طریق مشارکت توانستند مسکن با قیمت مناسب تحویل بگیرند.

نوروزی در پایان با بیان لزوم همکاری همه دستگاه ها در ساخت مسکن، افزود: تمامی دستگاه‌ها از جمله آستان قدس رضوی، بنیاد مسکن، سازمان اوقاف، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام کمیته امداد باید با تحویل اراضی خود و همچنین مشارکت در ساخت مسکن‌های ارزان قیمت به افزایش تولید مسکن کمک کنند.

«پایش» به تهیه‌کنندگی الهام پیرهادی و سردبیری محمد عنبری کاری از گروه دانش و اقتصاد شبکه یک سیما است که یکشنبه ها و سه شنبه ها ساعت 19:45 با اجرای محمد دلاوری به‌طور زنده پخش خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،اواخر اسفند ماه بود که با لابی دولت در مجلس طرح تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی در دستور کار مجلس قرار گرفت اما بلافاصله نمایندگان مجلس به ویژه اعضای کمیسیون کشاورزی با آن مخالفت کردند.

رئیس جمهور در حالی این پیشنهاد را برای بار چهارم طی دو سال گذشته مطرح کرد که نمایندگان مجلس در هر ۳ بار قبلی، با تشکیل این وزارتخانه مخالفت کرده بودند.

در همین راستا و در ادامه اصرار دولت و این 50 نماینده، بیش از 150 نفر از نمایندگان مجلس با انتشار بیانیه ای، خواستار از دستور کار خارج شدن طرح تشکیل وزارت بازرگانی شدند.

بعد از انتشار نامه نمایندگان و مخالفت آنها با این طرح لابی های گسترده ای در مجلس صورت گرفت و در نهایت امیری معاون پارلمانی دولت اعلام کرد که گزارش نمایندگان در کمیسیون اجتماعی در صحن علنی مجلس مطرح شده و طرح وزرات بازرگانی به رأی گذاشته می شود.

این دستورات روحانی برای تشکیل یک وزارت خانه در شرایطی است که 4 کمیسیون مرتبط با این موضوع در مجلس با طرح تفکیک وزارت خانه ها و تشکیل وزارت بازرگانی به صراحت مخالفت کرده بودند که در میان آنها هم چهره های اصلاح طلب و هم اصولگرا دیده می شود.

بعد از مخالفت های گسترده و مشخص شدن این موضوع که نمایندگان مجلس هیچ همراهی با دولت برای تشگیل این وزارت خانه انجام نمی دهند، رویکرد دولت تغییر کرده و به خواست دولت این طرح از دستور کار مجلس خارج شد.

انتقال غیر کارشناسی شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صمت

با گذشت چند روز از این اتفاق رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که بعد از مصوبه سران قوا شرکت بازرگانی دولتی (GTC) از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت منتقل شد.

وی در پاسخ به این سوال که این اقدام دور زدن مجلس است سکوت کرده و تنها به این پاسخ بسنده کرد که دولت با تشکیل وزارت بازرگانی موافق است، اما مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت کرد و با واگذاری اختیارات به معاون بازرگانی وزارت صمت مخالفتی ندارد.

اگرچه هنوز برخی از نمایندگان معتقد هستند که این مصوبه به امضای رهبری نرسیده و سندی دال بر تصویب جداشدن موقت شرکت بازرگانی دولتی از وزارت جهادکشاورزی وجود ندارد اما اصرار دولت برای اجرایی شدن این مصوبه قابل تأمل است.

در همین راستا سید راضی نوری عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در خصوص جدا شدن بخش بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی طبق جلسه سران سه قوه و مغایرت این اقدام با قانون انتزاع اظهار داشت: کمیسیون کشاورزی مخالف جدا شدن بخش بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی است ولی قطعا تصمیمی که در جلسه سران قوا گرفته می شود بنابر مصلحت های کشور بوده و ما باید تابع آن باشیم.

وی توضیح داد: قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی یا همان قانون انتزاع در مجلس نهم تصویب شد که بر اساس آن کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان را از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کرد.

عضو کمیسیون کشاورزی با بیان اینکه این قانون در حوزه عرضه و تقاضا و صادرات و واردات نظم و انضباط ایجاد کرده بود خاطرنشان کرد: علت اینکه قصد دارند این بخش را دوباره از وزارت جهاد کشاورزی جدا کنند و به وزارت صمت الحاق کنند هنوز مشخص نیست و گفته می شود در این زمینه مصلحت هایی فراتر از قانون وجود دارد.

نوری با اشاره به نتایج مثبت اجرای قانون انتزاع توضیح داد: اجرای این قانون در سال های اخیر در حمایت از تولید داخلی و جلوگیری از واردات بی رویه کالا موثر بود و موجب شد که در برخی از کالاهای کشاورزی، کشور به مرز خودکفایی برسد؛ تا جائیکه تراز واردات از 8 میلیارد به 3 میلیارد رسید که با توجه به این نتایج مثبت نماینده های مجلس باید به این موضوع ورود پیدا کنند و آن را از نظر قانونی بررسی کنند.

اگرچه نمایندگان با این طرح مخالف هستند اما تا کنون به خاطر تصویب جدا شدن شرکت بازرگانی دولتی از وزارت جهادکشاورزی در جلسه سران قوا اعتراضی نسبت به آن نکرده اند این در حالی است که همه آنها به این نکته که این تفکیک خلاف قانون انتزاع است اذعان دارند.

آرامشی که دیگر بازار محصولات کشاورزی به خود نخواهد دید

نادیده گرفتن "خودکفایی" اولین اتفاقی است که با جداشدن شرکت بازرگانی دولتی (GTC) از وزارت جهاد کشاورزی رخ می دهد؛ به اعتقاد نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی، در شرایطی که با وجود قانون انتزاع در سال های اخیر در برخی از محصولات کشاورزی به خودکفایی رسیده و همچنین واردات بسیاری از محصولات دیگر تا حد زیادی کاهش پیدا کرده است، این اتفاق می تواند دروازه واردات محصولات کشاورزی را باز کند.

در چنین شرایطی، کوچکترین دشمنی از سوی دولت های معارض با ایران برای ایجاد محدودیت در واردات کالاهای کشاورزی و اساسی در کشور می تواند منجر به تحریم های گسترده مواد غذایی و تورم گسترده در این حوزه بشود.

انتهای پیام/

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،واشنگتن پست در گزارش خود نوشت: پس از نبرد سیاسی داخلی، دولت ترامپ قصد دارد اواخر هفته جاری بار دیگر ۵ معافیت هسته‌ای مرتبط با ایران را تمدید کند. این موضوع سبب ایجاد تنش در میان دولت ترامپ برای ایجاد سیاست حداکثر فشار علیه ایران شده است.
 
بر اساس گفته شش مقام آمریکایی، در جلسه هفته پیش در اُوال آفیس کاخ سفید، ترامپ از «استیون منوشین» وزیر خزانه داری خود حمایت کرد که معتقد بود بار دیگر باید معافیت از تحریم‌های هسته‌ای ایران تمدید شود. این در حالی است که «مایک پامپئو» وزیر امور خارجه و «جان بولتون» مشاور امنیت ملی آمریکا با این تصمیم مخالف بودند.
 
این شش مقام آمریکایی گفتند: «منوشین به ترامپ اعلام کرده اگر معافیت از تحریم‌ها تمدید نشود آمریکا باید روسیه، چین و شرکت‌های اروپایی که در پروژه های برجامی ایران فعال هستند را تحریم کند».
 
یک مقام ارشد دولت آمریکا گفت: «هدف ما هنوز پایان دادن به این معافیت‌ها است وبه این معافیت‌ها هر زمانی می توان پایان داده شود اما به دلیل نگرانی‌های مشروع وزارت خزانه داری، تصمیم گرفتیم آنها را برای حال حاضر تمدید کنیم».
 
این پروژه ها شامل اصلاح رآکتور آب سنگین اراک، تبدیل مرکز غنی سازی فردو، تبادل سوخت در رآکتور نیروگاه بوشهر و رآکتور تحقیقاتی تهران است.
 
وزارت خارجه آمریکا که نهاد پیشروی آمریکا در این موضوع است، آخرین بار در ماه مه همه معافیت‌های هسته‌ای به جز دو مورد را تمدید کرد. انتظار می رود به زودی برای ۹۰ روز دیگر این معافیت‌ها تمدید شوند.
 
پایگاه «المانیتور» نیز روز دوشنبه به نقل از منابع مطلع از رایزنی کشورهای اروپایی با آمریکا در مورد معافیت‌های تحریمی همکاری‌های هسته‌ای صلح‌آمیز ذیل برجام، خبر داده است.
 
بر اساس توافق هسته‌ای، قرار است رآکتور آب سنگین اراک در پروژه‌ای مشترک با مشارکت انگلیس و چین ارتقاء یابد. مرکز غنی‌سازی فردو نیز قرار است با همکاری روسیه، به یک مرکز تولید ایزوتوپ‌های پایدار تبدیل شود. از همین رو، آمریکا این دو پروژه را از تحریم‌های اعمال‌شده بر برنامه هسته‌ای ایران معاف کرده است. معافیت تحریمی این دو پروژه روز پنج‌شنبه به پایان می‌رسد.
 
دیپلمات‌های سه کشور اروپایی شریک در برجام (آلمان، انگلیس و فرانسه) برای بحث در مورد این معافیت‌ها، اخیرا با مقام‌های شورای امنیت ملی و وزارت خارجه آمریکا دیدار کرده‌اند.
 
فارس
 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،سیدمحمد حسینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به جزئیاتی از جلسه غیرعلنی امروز(دوشنبه، 7 مرداد) پارلمان، گفت: در این جلسه که با حضور آقای حجتی وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد، وی توضیحاتی درباره آخرین وضعیت تأمین و تولید کالاهای اساسی و دامی به نمایندگان مجلس ارائه کرد.
 
وی افزود: در جلسه غیرعلنی امروز مجلس، وزیر جهاد کشاورزی این وعده را به نمایندگان داد که شرایط کشور در بحث تأمین نهاده‌های بخش کشاورزی، دامی و کالاهای اساسی مطلوب است و موانعی بر سر راه آن وجود ندارد، اما وی از طرفی معتقد بود که واسطه‌ها مانعی برای توزیع کالاهای اساسی به داست مصرف‌کننده هستند.
 
نماینده مردم تفرش در مجلس اضافه کرد: نمایندگان مجلس در این جلسه سؤالاتی پیرامون اینکه چرا با وجود اینکه گفته می‌شود مشکلی در تولید و تأمین نهاده‌های دامی در کشور وجود ندارد، چرا باز هم شاهد افزایش بی رویه قیمت‌ها در بازار هستیم، گفت که باید زیرساخت‌های برخورد با واسطه‌ها ایجاد شود.
 
حسینی افزود: آقای حجتی در این جلسه غیرعلنی مجلس گفت که شرایط تأمین کالاهای اساسی و نهاده‌ها مناسب و روند آن در آینده‌ نیز تا اندازه‌ای مطلوب است، اما بهبود وضعیت به شرایط کشور در ماه‌های آینده بستگی دارد، او وعده داد که قیمت کالاهای اساسی در ماه‌های آینده کاهش یابد.
 
وی به مصوبه‌ای در جلسه غیرعلنی مجلس اشاره کرد و گفت: مهم‌ترین بخش جلسه غیرعلنی امروز مجلس این بود که مقام رهبری مقرر کرده‌اند که وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تولید و تأمین کالاهای اساسی از داخل اقدام کند که نمایندگان هم ضمن تأیید این تصمیم، دیدگاه‌های خود را مطرح کردند.
 
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: در بخش دیگری از این جلسه، وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد که این وزارتخانه برنامه دارد تا وابستگی کشور از واردات برخی نهاده‌های دامی و غلاتی مانند جو، از خارج کشور کاهش یافته و در برنامه‌ای زمانبندی شده، کاهش یابد.
 
حسینی ادامه داد: نمایندگان مجسل در این جلسه معتقد بودند که برای اینکه واردات برخی غلات و نهاده‌های دامی به کشور کاهش یابد، باید مأموریت‌های جدیدی برای وزارت جهاد تعریف شود.
 
وی به بخش دیگری از سؤالات نمایندگان از وزیر جهاد کشاورزی اشاره و تأکید کرد: تعدادی از نمایندگان گلایه‌ها و انتقادات خود را به آقای حجتی مطرح و اعلام کردند که سیاست‌های غلط وزارت جهاد کشاورزی باعث زیان شده تا زیان‌هایی به کشاورزان وارد شود، یکی از این سیاست‌های غلط، واردات برخی محصولات در زمان برداشت محصول در داخل کشور است که قرار شد در این زمینه تمهیداتی اندیشیده شود.
 
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان خاطرنشان کرد: در مجموع جمع‌بندی نمایندگان مجلس از جلسه غیرعلنی با وزیر جهاد کشاورزی این بود که توانایی تولید و تأمین کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی در کشور وجود دارد، اما باید در برخی سیاست‌گذاری‌ها تجدید نظر شود.
 
منبع: تسنیم
 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،از جمله پرونده‌های کلان زمین خواری که "شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی" با اقدام «حسین معصوم» نماینده سابق وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال به آن ورود کرده، پرونده معروف به «حسینیه قائم» در سعادت آباد تهران است.
 
ماجرا از این قرار است که در سال 85 به تعدادی از نمایندگان وقت مجلس یک قطعه زمین 3 هزار متری در خیابان درختی سعادت آباد برای احداث حسینیه واگذار می‌شود و این افراد طبق قراردادی که با سازمان ملی زمین و مسکن داشتند، اجازه تغییر کاربری نداشتند و وزارت راه و شهرسازی این اراضی را تنها برای ساخت حسینیه واگذار کرده بود.
 
با این حال، افراد مزبور این زمین را بدون اینکه حق واگذاری داشته باشند، می‌فروشند و مالک جدید با فرایندهای نامتعارف، شهرداری را ملزم به صدور پروانه ساخت می‌کنند تا اینکه وزارت راه و شهرسازی متوجه تغییر کاربری و فروش اراضی واگذار شده می‌شود و شکایت می‌کند!
 
جالب‌تر آنکه در زمان طرح شکایت، هیچ سازه‌ای بر روی این ملک وجود نداشت اما در حال حاضر یک ساختمان که تا طبقه هشتم هم بالا رفته، احداث و البته جلوی ادامه احداث آن با دستور مقام قضایی گرفته شده است.
 
بر اساس آنچه حسین معصوم نماینده تام‌الاختیار سابق وزیر راه و شهرسازی پیشتر به آن اشاره کرده، به رغم ابلاغ دستور موقت برای توقف ساخت وساز، متخلفان اقدام به بتن‌ریزی مجدد می‌کنند که با اطلاع دادسرای ویژه مبارزه با زمین‌خواری، بازپرس مربوطه شخصاً در محل حضور یافته و دستورات لازم را صادر می‌کند.
 
پرونده شهرک ژاندارمی با اطاله دادرسی 30 ساله و تضییع چند صد میلیارد تومان حق و حقوق دولتی، پرونده شرکت تایدواتر خاورمیانه، پرونده موسوم به مجذوبی‌ها و سایر ایادی مورد ادعای اراضی طرشت و فرودگاه مهرآباد با چند هزار میلیارد تومان ارزش مادی، پرونده شرکت مهاب قدس، پرونده موسوم به برادران لاله و شرکت عمران پردیس و اعاده حقوق دولت در بیش از 30 هکتار اراضی تفکیک شده، اراضی موسوم به تپه سرخه لواسان و اعاده حقوق تضییع شده دولت در اراضی ملی، پرونده مقوفه زالی و شرکت عمران جدید صدرا با صدها قطعه واگذار شده به اشخاص، پرونده سیروس صالحی و شرکت عمران شهر جدید هشتگرد، پرونده موسوم به میری صاحب‌آباد و شرکت عمران شهر جدید پردیس با حدود 1200 هکتار اراضی تصرف شده در مسکن مهر پردیس و پرونده موسوم به قربانعلی قبادی‌نژاد دایر بر تصرف و فروش اراضی دولتی با جعل اسناد از جمله پرونده‌های کلان مطرح زمین‌خواری در شورای حفظ حقوق بیت‌المال است که به ترتیب طی روزهای آینده گزارشی از این پرونده‌ها منتشر می‌شود.
 
منبع: تسنیم
 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری پیش از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار عصراترک اظهار کرد: لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت به قوه قضائیه ارائه شده و براساس جلسات، بررسی‌ها و هماهنگی‌های انجام شده با مقامات قوه قضائیه به زودی به دولت تحویل داده می‌شود.

وی ادامه داد: طرح بعد از تایید و تحویل به دولت به مجلس شورای اسلامی برای تصویب ارسال می شود و تصویب این لایحه و قانونی شدن آن می تواند از لحاظ فرهنگی و بازدارندگی تاثیر بسزایی در کاهش خشونت علیه زنان داشته باشد.

ابتکار اضافه کرد: علاوه بر این در رابطه با خشونت علیه زنان سازوکارهای مطلوبی را در بهزیستی کشور داشته‌ایم که مورد حمایت معاونت زنان و خانواده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه اورژانس اجتماعی، شبکه مداخله اجتماعی در حوادث است، گفت: در شرایطی که کسی در جریان حادثه ای از قبیل خشونت علیه زنان، کودکان، سالمندان، خودکشی قرار گیرد در هر نقطه از ایران می توانند با شماره 123 به اورژانس اجتماعی اعلام گزارش کنند.

ابتکار عنوان کرد: تقویت اورژانس اجتماعی در برنامه و سیاست های مورد توجه ما قرار گرفته و می تواند در جهت کاهش خشونت علیه زنان تاثیر گذاری زیادی داشته باشد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ما در رابطه با اینکه چرا جریان اصلاح طلب در رابطه با کشته شدن همسر نجفی سکوت کرد، گفت: در مورد هر موضوعی لزوما ورود نمی کنیم.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با اشاره به اینکه خراسان شمالی زیرساخت ها و ظرفیت های خوبی دارد، بیان داشت: طرح ارتقا تاب آوری اجتماعی در خراسان شمالی در سال گذشته اجرا شده  و بازخوردهای خوبی را به جا گذاشته است، همچنین این طرح در سال 98 با گستره وسیع‌تری در سایر شهرستان ها اجرایی خواهد شد.

ابتکار از مورد توجه بودن مشارکت سازمان‌های مردم نهاد در طرح های مختلف خبر داد.

وی با اشاره به اینکه در کل کشور تعداد دختران بازمانده از تحصیل زیر 4 درصد است، گفت: ارتقا وضعیت آموزش زنان، توسعه طرح های سواد آموزی زنان روستایی و عشایر با هدف به صفر رساندن آمار دختران بازمانده از تحصیل از مهم ترین اهداف در بحث بانوان است.

انتهای پیام/

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، محمد نعیم امینی فرد، عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در خصوص عرضه محصولات سلامت محور در برخی از کانال های تلگرامی و فضاهای غیر مجاز در فضای مجازی اظهار داشت: فروش و توزیع دارو و این محصولات تابع نظام و قانون خاصی در کشور است.

وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر امکانات لازم برای برخورد با متخلفان فروش دارو و مواد غذایی در شبکه های اجتماعی در اختیار نهادهای مربوطه قرار گرفته یادآوری کرد: امکانات و قوانین لازم برای مقابله با این موضوع در کشور وجود دارد ولی حجم تخلفات و قاچاق در فضای مجازی آنقدر بالاست که امکان رسیدگی به همه آنها وجود ندارد.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس همچنین گفت: بسیاری از سرورهای این کانال ها در داخل کشور نبوده و خیلی توان مقابله مستقیم با این شبکه ها وجود ندارد اما عملاً محصولات توسط یک سامانه بانکی مشخص صورت می گیرد که با یک بررسی و نظارت ویژه می توان جلوی این تخلفات را گرفت.

امینی فرد با تأکید بر لزوم فرهنگ سازی میان مردم عنوان کرد: خرید انواع کالاهای قاچاق از فضای مجازی طبیعتاً به ضرر همه آحاد جامعه است اما حوزه سلامت و دارو بسیار اهمیت ویژه تری دارد چرا که مستقیماً با سلامت مردم در ارتباط است و می تواند خسارات جبران ناپذیری به دنبال داشته باشد.

وی در ادامه تأکید کرد: هیچ تضمین و اطمینانی برای اینکه این مکمل یا دارو ها در شرایط درست بسته بندی و یا نگهداری شده باشند وجود ندارد؛ فرهنگ سازی میان مردم نباید از نسیرهای نظارتی جدا شود و وزارت خانه ها به وِزه سازمان غذا و دارو و همچنین وزارت های مرتبط با توزیع محصولات قاچاق از طریق فضای مجازی ملزم هستند که جلوی این اقدامات را بگیرند.

در خصوص مهم ترین راه مقابله با توزیع کالای قاچاق در فضای مجازی هم گفت: آگاهی بخشی عمومی مهمترین راه حل این مشکل در کشور است و مردم باید به سطحی از آگاهی و درک برای این موضوع برسند که خودشان از خرید کالاهای قاچاق از طریق فضای مجازی خودداری کنند.

انتهای پیام/