به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،حالا بعد از چندین و چند ماه که اروپایی ها وعده راه اندازی کانال ارتباطی مالی میان ایران و اتحادیه اروپا را دادند و به وعده خود عمل نکردند ایران با هشدار نسبت به آینده برجام مطرح کرد که اگر همین روند ادامه پیدا کند در گام هایی مهم کشورمان از تعهدات خود در برجام صرف نظر خواهد کرد. این موضوع در اوائل چندان اروپایی ها را به جنب و جوش وادار نکرد. اروپایی ها باز هم با سیاست تلف کردن وقت و خریدن زمان برای فشارهای آمریکا بر ایران عمل کردند اما این روزها با توجه به اتمام مهلت 60 روزه ایران به اروپا و نشست کمیسیون مشترک برجام، اروپایی‌ها بازهم به جنب و جوش افتاده اند. البته بسیاری از کارشناسان مطرح می کنند که این جنب و جوشی که اروپا برای اینستکس انجام می دهد بازهم یک بازی امیدوارکننده و توخالی برای ایران است و چیزی عاید کشورمان نمی کند. 
با توجه به نتایج اعلام شده از سوی نمایندگان حاضر در نشست اخیر،‌ به نظر می رسد که مهمترین هدف طرف اروپایی ایجاد تعویق در اجرای گام دوم کاهش تعهدات برجام از سوی کشورمان است. در همین راستا رسانه های غربی اقدام به القاء اجرایی شدن اینستکس کرده اند در حالی که بر اساس شواهد موجود، این تنها یک شوی رسانه ای بوده است.
 
متاسفانه برخی از رسانه‌های داخلی هم با این ترفند رسانه های غربی همراه شدند و به نوعی موج امیدواری به اینستکس و اقدام اروپایی ها را با خبررسانی مثبت درباره اقدام اروپایی ها ایجاد کردند این درحالی است که بازهم صدای طبل توخالی اروپایی ها به گوش می رسد و قطعا اینستکس که ماکتی از کانال مالی ایران و اروپاست و اهداف ضعیفی مانند غذا و دارو را برای ایران تامین می کند نمی تواند جوابگوی خواسته های ایران از برجام با شد.
 
جالب اینجاست که اروپایی ها با راضی کردن ایران به نازل ترین وعده های خود در حال فراموشی تعهداتشان در برجام هستند. درواقع این خطر به خوبی حس می شود که برجام به طور کلی در حال فراموشی است. امریکا که به یکباره زیر تعهدات خود در برجام زد و از آن خارج شد و حالا فشارهای اقتصادی و درواقع تروریسم اقتصادی را علیه کشورما رقم زده است و اروپایی ها هم با بازی های فریبکارانه خود در حال فراموش کردن برجام هستند. قاره سبزی ها با این سیاست سعی دارند یک ماکت را به جای برجام به ایران غالب کنند. درواقع این ماجرا مانند داستان خواستگاری است که قرار بود دختر زیبای کدخدا را بگیرد ولی بعد از مدتی کدخدا دختر زشت و ترشیده خود را به خواستگار نگون بخت غالب کرد. 
 
در همین رابطه، « مصطفی کواکبیان» نماینده اصلاح طلب مجلس که از جمله طرفداران برجام است، بیان می کند: «‏تداوم برجام با اروپا نباید صرفاً در قالب اینستکس خلاصه شود بلکه باید فروش نفت و انواع تراکنش بانکی را نیز شامل شود.»
 
در همین زمینه کارشناسان امور بین الملل بیان می کنند که ماندگاری برجام، نیازمند یک شوک اساسی است ، نه برداشتن قدم های ریز و ناچیز.
 
اروپائیان حوزه تعهدات برجامی خود را به ساز و کار اینستکس که صرفا شامل  مواد غذایی ، دارو و تجهیزات پزشکی می شود و بر اساس هیچ قاعده ای مشمول تحریم نمی شود، محدود  کرده اند.
با این وجود و پس از گذشت بیش از یک سال از خروج آمریکا ، کمترین اقدام ملموس که ایران را از کمترین های توافق هسته‌ای بهره مند سازد ، انجام نداده اند.
 
اقدام یکی دو روز گذشته اروپا در عملیاتی کردن اولین تراکنش مالی در قالب اینستکس  را با خوش بینی ،اگر بتوان قدم کوچک مثبتی در مسیر درست دانست، اما گامی غیر موثر بر وضعیت و سرنوشت برجام باید قلمداد کرد.
 
موعد گام دوم ایران برای خروج از تعهداتش در برجام و تلنگر و هشدار به اروپاییان رسیده است و حالا تکاپوی اروپاییان و برخی از دولتمردان در این عرصه بدین جا کشیده که با  اروپایی ها و به تبع آن دولتی ها با ادعای عملیاتی شدن اینستکس به دنبال به تاخیر انداختن زمان گام دوم کاهش تعهدات برجامی ایران هستند.
 
متاسفانه بسیاری از نشست های کمیسیون برجام که تعداد آن بسیار زیاد است تا به اینجا چندان حاصلی برای برجام تقریبا هیچ نداشته است. کشورهای اروپایی در یک دورویی سیاسی درحالی اقدامات برجام را در یک ماکت محدود می کنند که خود در همراهی با آمریکا میزان مراودات و تجارت با ایران را محدود کرده اند. در این باب سه مسئله مهم و حیاتی درباره برجام دیده می شود. 
 
اول اینکه با توجه به موعد رسیدن گام دوم ایران در جهت محدود کردن تعهدات خود در برجام اروپایی ها که به بی عملی متهم هستند با فضاسازی سعی می کنند که اقدامات ایران دراین حوزه را محدود کنند و با فضاسازی و القاسازی به این زمینه که اروپا در حال برداشتن گام مثبت است، اقدامات ایران در این حوزه را متوقف کنند. 
 
دوم اینکه اروپا با پیش کشیدن اینستکس در حال محدود کردن تعهدات خود در برجام در حد یک ماکت است که تنها شامل مراودات غذایی و دارویی می شود که عایدی برای کشورمان ندارد و رسیدن هیچ برجام به پوچ است.
 
سومین و مهمترین موضوع درباره برجام این است که اگر دولت تن به این موارد جزئی بدهد خود در راه نابودی این سند توافق که به عنوان اصلی ترین دستاورد دولت روحانی قلمداد می شود، گام بر می دارد. 
 
امیر حمزه نژاد 
 
انتهای پیام/
 
 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،کارنامه معاملات مسکن فصل بهار در تهران، از دو منظر قیمت مسکن در فصل بهار و قیمت مسکن در خردادماه قابل ارزیابی است. آمار‌ها نشان می‌دهد درصد رشد قیمت مسکن در خردادماه نسبت به اردیبهشت‌ماه سال جاری، کاهش قابل‌توجهی داشته است. به‌عبارت دیگر، در شرایطی که قیمت مسکن در اردیبهشت‌ماه سال جاری نسبت به فروردین‌ماه ۱۲ درصد رشد داشته است، این رقم در خردادماه نسبت به اردیبهشت‌ماه به کمتر از پنج درصد کاهش یافته است.

[واکاوای افزایش قیمت مسکن در تهران + آمار]

اگرچه کاهش تورم ماهانه مسکن به ثبات نسبی قیمت و در نتیجه کاهش رکود کمک می‌کند، اما افت حجم معاملات انجام‌شده در خردادماه در مقایسه با اردیبهشت‌ماه بیانگر این نکته است که قدرت خرید متقاضیان مسکن بیش از پیش کاهش یافته است. مرکز آمار ایران به‌تازگی گزارشی از متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح کشور ارائه داده است که نشان می‌دهد میانگین یک مترمربع زیربنای مسکونی با مساحت میانگین ۱۱۰ مترمربع و متوسط عمر ۱۱ سال، ۲۹ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان معامله شده است که این رقم در مقایسه با فصل گذشته (زمستان ۹۷) ۱۱.۵ درصد و نسبت به بهار سال ۹۷، ۵۹.۸ درصد افزایش یافته است.

براساس اعلام اتحادیه مشاوران املاک تهران، از اول فروردین ۹۷ تا ۳۱ خرداد ۹۷ تعداد کل معاملات مسکن در کشور ۳۳۰ هزار و ۱۷۸ فقره بوده، این در حالی است که در بازه زمانی اول فروردین امسال تا ۳۱ خردادماه ۲۸۸ هزار و ۱۲۰ فقره معامله مسکن در کل کشور انجام شده که سهم تهران از این تعداد، با کاهش ۳۴.۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۶۱ هزار و ۳۷۳ فقره معامله رسیده است. براساس آمار به دست آمده از میزان معاملات انجام‌شده در خردادماه سال جاری نیز بیش از ۴۸ هزار و ۱۵ قرارداد خرید و فروش ملک در کل کشور به امضا رسیده است که این تعداد نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۴ درصد کاهش نشان می‌دهد. در شهر تهران نیز در خردادماه ۹۸ افزون بر هفت‌هزار و ۱۶۸ قرارداد خرید و فروش ملک به امضا رسیده که نسبت به زمان مشابه سال قبل افت ۶۲درصدی را نشان می‌دهد.

قیمت مسکن در ۵ منطقه اول تهران

آمار معاملات مسکن در خردادماه سال جاری نشان می‌دهد حداکثر قیمت یک مترمربع واحد مسکونی ۳۱ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان در محله محمودیه واقع در منطقه یک تهران و حداقل قیمت یک مترمربع واحد مسکونی، دومیلیون و ۹۸۰ هزار تومان در مسگرآباد تهران بوده است. بر این اساس میانگین قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در منطقه یک تهران براساس معاملات انجام‌شده، ۲۴ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان برآورد شده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰۲ درصد رشد داشته است.

در خردادماه امسال و در منطقه ۲ تهران نیز یک مترمربع واحد مسکونی با حداکثر قیمت ۲۵ میلیون و ۹۴۸ هزار تومان در شهرک غرب معامله شده است در حالی که حداقل قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در این منطقه ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و در محله تیموری معامله شده است. میانگین قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در منطقه ۲ تهران ۱۸ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان بوده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۶۴ درصد و در مقایسه با خردادماه سال ۹۲ (همزمان با آغاز به‌کار دولت یازدهم) ۲۷۵ درصد افزایش یافته است.

وضعیت معاملات مسکن در منطقه ۳ تهران نیز گویای رشد قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در این منطقه است. بر این اساس در خردادماه امسال یک مترمربع واحد مسکونی در محله دروس ۲۳ میلیون و ۲۶۱ هزار تومان و یک مترمربع واحد مسکونی در محله زرگنده ۱۷ میلیون و ۵۶۴ هزار تومان به‌ترتیب بیشترین و کمترین قیمت معاملات انجام‌شده بوده است. بر این اساس، میانگین قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در این منطقه ۲۴ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان بوده که در مقایسه با مدت مشابه گذشته که میانگین قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در این منطقه ۱۴ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان بوده، بیش از ۲۰۰ درصد رشد داشته است.

در محله پاسداران واقع در منطقه ۴ تهران، بیشترین قیمت برای یک مترمربع واحد مسکونی ۲۱ میلیون و ۸۶۶ هزار تومان برآورد شده در حالی که در محله شمیران‌نو، یک مترمربع واحد مسکونی چهارمیلیون و ۷۶۹ هزار تومان معامله شده است. به این ترتیب میانگین قیمت مسکن در این منطقه ۱۲ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۸۱ درصد و در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۲ بیش از ۲۴۰ درصد رشد داشته است.

قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در منطقه ۵ تهران نیز همانند سایر مناطق با افزایش چشمگیری روبه‌رو بوده است. بر این اساس در خردادماه امسال در محله پونک شمالی، یک مترمربع واحد مسکونی با بیشترین قیمت، ۱۷ میلیون و ۳۵۴ هزار تومان و در محله شهرزیبا با کمترین قیمت، ۱۰ میلیون و ۴۷۴ هزار تومان معامله شده است. مقایسه میانگین قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در این منطقه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، افزایش ۶۳ درصدی را نشان می‌دهد. سال گذشته یک مترمربع واحد مسکونی به‌طور میانگین هشت‌میلیون و ۹۴۰ هزار تومان، اما در خرداد امسال به‌طور میانگین ۱۴ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان معامله شده است.

وضعیت معاملات در ۵ منطقه دوم

در خردادماه امسال، بیشترین قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در منطقه ۶ تهران در محله یوسف‌آباد ۱۹ میلیون و ۳۹۳ هزار تومان و کمترین آن در محله ایرانشهر ۱۰ میلیون و ۴۶۶ هزار تومان بوده است. بر این اساس میانگین قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در منطقه ۶، ۱۶ میلیون تومان برآورد شده در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته به‌ازای هر مترمربع ۹ میلیون و ۶۹۰ هزار تومان بوده است. در نتیجه قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در خرداد امسال در مقایسه با خرداد سال گذشته، ۶۷ درصد رشد داشته است.

شهیدقندی و نظام‌آباد، دو محله واقع در منطقه ۷ تهران نیز با بیشترین و کمترین قیمت به‌ازای یک مترمربع معامله‌شده است. به این ترتیب یک واحد مسکونی در محله شهیدقندی ۱۸ میلیون تومان به‌ازای یک مترمربع و در نظام‌آباد هفت‌میلیون و ۷۶۹ هزار تومان مورد معامله قرار گرفته است. میانگین قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در این منطقه ۱۱ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان برآورد شده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۷۰ درصدی را تجربه کرده است. قیمت مسکن در منطقه ۸ تهران در خرداد امسال بیش از ۷۰ درصد رشد داشته است. میانگین قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در منطقه هشت، ۱۱ میلیون تومان برآورد شده است. به این ترتیب در خردادماه یک مترمربع واحد مسکونی در محله هفت‌حوض ۱۴ میلیون و ۲۳۸ هزار تومان بیشترین قیمت و در محله وحیدیه هفت‌میلیون و ۷۰۶ هزار تومان کمترین قیمت را داشته است.

مقایسه قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در منطقه ۹ در خرداد امسال با مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد رشد قیمت مسکن بیش از صددرصد بوده است. بیشترین قیمت معامله‌شده در خردادماه در محله دکتر هوشیار ۱۰ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان به‌ازای هر مترمربع و کمترین قیمت در محله سرآسیاب مهرآباد ۶ میلیون و ۸۱۰ هزار تومان به‌ازای هر مترمربع بوده است. همچنین میانگین قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در این منطقه هشت‌میلیون و ۵۸۰ هزار تومان برآورد شده است که در مقایسه با میانگین قیمت مدت مشابه سال گذشته، ۱۰۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در منطقه ۱۰ تهران میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی هفت‌میلیون و ۹۲۰ هزار تومان برآورد شده است. در خردادماه امسال، یک واحد مسکونی در محله کارون شمالی به قیمت هر مترمربع ۹ میلیون و ۹۰۰ معامله شده که این رقم بالاترین قیمت واحد مسکونی در منطقه ۱۰ بوده است. در محله سلیمانی تیموری نیز یک واحد مسکونی ۶ میلیون و ۷۶۷ هزار تومان به‌ازای هر مترمربع به فروش رفته که کمترین قیمت مسکن در این منطقه برآورد می‌شود. قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در منطقه ۱۰ تهران در خردادماه امسال ۸۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

بیشترین رشد قیمت در منطقه ۱۵

بررسی اجمالی وضعیت قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در ۱۰ منطقه دوم تهران نشان می‌دهد در خردادماه امسال منطقه ۱۵ با ۱۰۵ درصد رشد قیمت، صدرنشین افزایش قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در تهران بوده و منطقه ۱۲ با ۷۲ درصد افزایش قیمت کمترین میزان رشد قیمت را در ۱۰ منطقه دوم تهران داشته است. طبق معاملات انجام‌شده این مناطق، محله پیروزی در منطقه ۱۳ بیشترین قیمت مسکن را با ۱۳ میلیون تومان به‌ازای یک مترمربع واحد مسکونی دارا بوده در حالی که پایین‌ترین قیمت مسکن بین ۱۰ منطقه دوم تهران، مربوط به منطقه ۱۵ بوده که در محله مسگرآباد یک مترمربع واحد مسکونی دومیلیون و ۹۸۰ هزار تومان معامله شده است.

مناطق ۲۱ و ۲۲ تهران نیز همانند سایر مناطق تهران به‌ترتیب با رشد قیمت ۸۴ و ۹۳ درصدی در خردادماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه بوده‌اند. نکته قابل‌توجه اینکه یک مترمربع واحد مسکونی در محله گلستان منطقه ۲۲ در خردادماه امسال، ۱۳ میلیون و ۸۰۹ هزار تومان معامله شده است. همچنین میانگین قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در منطقه ۲۲ تهران ۱۱ میلیون و ۴۲۰ هزار تومان برآورد شده که با میانگین قیمت در مناطق ۷ و ۸ تهران برابر است.

[

منبع: روزنامه فرهیختگان

انتهای پیام/

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،بازار خودرو این روز‌ها آرام شده و نمودار قیمت‌ها روند نزولی به خود گرفته است. از فروردین‌ماه امسال برخلاف رویه جاری بازار، قیمت خودرو‌ها افزایش یافت به‌طوری‌که تا اواسط خرداد ماه این رویه ادامه‌دار بود، اما از نیمه خرداد به یکباره بازار از تب و تاب افتاد و قیمت‌ها کاهشی شد. با توجه به روند جاری قیمت‌ها در بازار این سوال مطرح است که چه عاملی سرعت‌گیر قیمتی خودرو شد و آیا کاهش قیمت‌ها ادامه‌دار خواهد بود؟
 
 
در این زمینه برخی کارشناسان معتقدند که روند کاهشی قیمت‌ها نتیجه سیاست‌هایی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرکت‌های خودروساز، به‌عنوان طرف عرضه و همچنین در قبال مصرف‌کنندگان به‌عنوان طرف تقاضا در پیش گرفته است.
 
آنچه از ظاهر امر مشخص است وزارت صمت تلاش کرد کفه طرف عرضه را سنگین‌تر کند. هرچند این وزارتخانه برخلاف رویه معمول که هر ماه به انتشار آمار تولید خودرو می‌پرداخت، از اردیبهشت ماه دیگر آماری از تولید خودرو منتشر نکرد، اما اطلاعات ارائه شده به بورس توسط خودروسازان، حکایت از رشد تولید خودرو در کشور دارد. اینکه چه تعداد از خودرو‌های تولیدی خودروسازان سر از پارکینگ این شرکت‌ها درآورد و چه تعداد به بازار عرضه شد در این بحث نمی‌گنجد، اما آنچه مشخص است جو روانی ناشی از اخبار مربوط به افزایش تولید خودرو، در کاهش التهاب بازار بسیار موثر واقع شد. در کنار این اخبار، اما راهکار‌هایی همچون پیش‌فروش و فروش فوری نیز برای عرضه بیشتر به بازار در دستور کار سیاست‌گذاران خودرویی کشور قرار گرفت. هرچند طبق برخی اخبار واصله فروش فوری‌ها نیز که خودروساز را مقید به تحویل ۳۰ روزه خودرو می‌کرد نیز هم‌اکنون به تعهدات معوق خودروسازان اضافه شده، اما این روند نیز به‌طور خیلی محدود در کاهش قیمت‌ها موثر واقع شد.
 
درعرضه فوری خودرو‌ها از سوی شرکت‌های خودروساز تمام تلاش سیاست‌گذار قطع دست دلالان از بازار خودرو بود؛ به‌طوری‌که در این زمینه با قرار دادن شرایطی از قبیل محدودیت برای کسانی که در طرح‌های پیش‌فروش یا فروش فوری گذشته شرکت کرده بودند یا ایجاد محدودیت سنی و همچنین امکان خرید یک خودرو برای هر کارت ملی، شرایط را به‌گونه‌ای پیش بردند که تنها خریداران واقعی در این طرح‌ها حضور پیدا کنند. اما مسیر سومی که از آن به‌عنوان ابزار کاهشی شدن قیمت‌ها در بازار یاد می‌شود، رفتار‌های به اصطلاح پلیسی و قضایی در راستای کاهش فعالیت دلالان بود به‌طوری‌که با بالا گرفتن انتقادات نسبت به قیمت‌های نجومی در بازار خودرو، به دستور قضایی سایت‌هایی نظیر دیوار و شیپور نسبت به حذف قیمت‌های پیشنهادی اقدام کردند و قیمت‌های مسکن و خودرو به‌طور توافقی شد. پیش از این نیز در بحران ارز سال‌های ابتدایی دهه نود، با هدف کنترل قیمت‌ها در بازار ارز و پیشگیری از رشد بی‌رویه آن سایت‌های اعلام‌کننده قیمت طلا و سکه و ارز بسته شدند. در این زمینه هرچند کارشناسان بر تاثیر محدود این رویه بر قیمت بازار تاکید دارند، اما معتقدند این نوع عملیات محدود‌کننده به تنهایی نمی‌تواند بازار را دستخوش تغییر خاصی کند.
 
وزارت صنعت تاکید داشت دلالان با حضور در فضای مجازی اقدام به قیمت‌سازی برای محصولات خودروسازان در بازار می‌کنند و این قیمت‌سازی سبب افزایش قیمت خودرو در بازار به‌صورت تصنعی می‌شود؛ بنابراین فعالیت این سایت‌ها به سرعت با دستور قضایی محدود شد. در همین حین، اما برخی از کارشناسان کاهش قیمت‌ها و تخلیه بخشی از حباب خودرو در بازار را ناشی از آرامش سایر بازار‌های کشور می‌خوانند. اشاره آن‌ها به وضعیت فعلی بازار‌های ارز، مسکن، طلا و سکه است. در حال‌حاضر شاهد هستیم که بازار‌هایی که ذکر آن رفت در شرایط حاضر یا راکد شده‌اند و خرید و فروشی در آن‌ها اتفاق نمی‌افتد یا اینکه قیمت‌ها در آنها، مانند بازار خودرو، نزولی شده است؛ بنابراین همان‌طور که التهاب بازار‌ها می‌تواند به یکدیگر سرایت کند، این امکان نیز وجود دارد که رکود و کاهشی شدن روند قیمتی در بازار‌ها به یکدیگر سرایت کند.
 
به این ترتیب در شرایطی که طی دو سه هفته گذشته برخی خبر‌ها از درگیری ایران و ایالات‌متحده آمریکا در آب‌های خلیج‌فارس حکایت داشت، اما بازار‌ها برخلاف گذشته آرام بودند و این اخبار همچون گذشته تاثیر منفی بر بازار‌ها نداشت. در هر صورت بیشتر کارشناسان در میان مسیر‌هایی که به‌نوعی عامل تخلیه حباب بازار خودرو خوانده شد، آرامش دیگر بازار‌ها را در این زمینه موثر می‌خوانند. با این حال این پرسش که چه عاملی سبب شده تا حباب قیمتی خودرو تخلیه شود و قیمت‌ها روند کاهشی به خود بگیرند سوالی است که همچنان به قوت خود باقی است، زیرا پاسخ دادن به این سوال این امکان را فراهم می‌کند تا به کمک پررنگ کردن آن، سیاست‌گذاران کلان بخش خودرو شرایط را برای ادامه روند کاهش قیمت تا رسیدن به یک نقطه تعادل در بازار مهیا کنند.
 
دلایل کاهشی شدن قیمت‌ها
 
در کنار دلایل ذکر شده برای کاهشی شدن قیمت خودرو در بازار، باید به این نکته نیز توجه کرد که برخی از اتفاق‌ها مانند تولید خودرو‌های ناقص در خطوط تولید، تعلل خودروسازان در تحویل خودرو‌های پیش‌فروش شده و همچنین خودرو‌هایی که در طرح‌های فروش فوری به مشتریان عرضه شده است، به نوعی سرعت‌گیر تاثیرگذاری سیاست‌های اتخاذ شده در ارتباط با کاهشی کردن نمودار قیمتی خودرو در بازار است.
 
فربد زاوه، کارشناس خودرو می‌گوید: آنچه این روز‌ها سبب ریزش قیمت‌ها در بازار شده، به خوش‌بینی و امیدواری سیاسی مربوط می‌شود که در جامعه شکل گرفته است. این خوش‌بینی سبب شده نه خریدار برای خرید کالا از جمله خودرو عجله داشته باشد، نه فروشندگان به‌دنبال این باشند که خودرو‌های خود را بفروشند. این کارشناس از بازار‌های دیگر نیز مثال می‌آورد و می‌گوید در حال حاضر سایر بازار‌ها از جمله بازار مسکن، ارز طلا و سکه در آرامش قرار دارند و نوسانی که پیش‌تر شاهدش بودیم در این بازار‌ها مشاهده نمی‌شود.
 
زواه همچنین معتقد است که قیمت خودرو در یک سال گذشته افزایش زیادی داشت، این مساله سبب شده خریدارانی که پیش‌تر برای خرید در بازار حضور داشتند، ریزش کنند، بنابراین در این شرایط طبیعی است که فروشندگان مجبور شوند قیمت‌های خودرو را به سطح توان مشتریان نزدیک کنند. اشاره این کارشناس به بحث توان مشتریان خودرو در شرایطی است که مشاهده می‌شود قیمت خودرو به نسبت کالا‌های دیگر از جمله مسکن، مواد غذایی و... افزایش نیافته است. به‌طور مثال در شرایطی که مشاهده می‌شود قیمت مسکن در این مدت نزدیک به سه برابر شده، اما قیمت خودرو‌های پرتیراژ تنها ۲ برابر رشد کرده است؛ بنابراین در‌حالی‌که روی کاغذ این احتمال وجود داشته که قیمت خودرو به‌طور کامل از شرایط تورمی ایجاد شده تاثیر بپذیرد، اما ناتوانی مشتریان مانند یک ضربه‌گیر عمل کرده و اجازه نداده قیمت خودرو به میزان سایر کالا‌ها رشد کند.
 
در شرایطی که زاوه معتقد است قیمت خودرو هنوز به میزان قیمت کالا‌هایی مانند مسکن افزایش نیافته، سعید مدنی، کارشناس خودرو و مدیرعامل پیشین سایپا، به خبرنگار ما می‌گوید: افزایش قیمت خودرو در گذشته غیر معقولانه بوده است و خودداری خریداران از حضور در بازار و خرید خودرو سبب شده تا در دو هفته گذشته شاهد کاهش قیمت‌ها و نزدیک شدن آن به قیمت‌های اسفندماه باشیم.
 
البته مدنی معتقد است اخباری که از سوی وزارت صمت و همچنین خودروسازان در ارتباط با تکمیل و عرضه خودرو‌های ناقص در سطح رسانه‌ها منتشر می‌شود، جو روانی مثبتی ایجاد کرده است. این جو روانی سبب شده خریداران به امید کاهش بیشتر قیمت‌ها از حضور در بازار خودداری کنند از دیگر سوی واسطه‌ها و دلالان خودرو‌های دپویی خود را از ترس کاهش بیشتر قیمت به بازار آورده‌اند و همین مساله سبب کاهش قیمت خودرو در بازار شده است.
 
این کارشناس خودرو با اشاره به اینکه سیاست تعیین قیمت محصولات خودروسازان بر اساس فرمول ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار به‌طور کامل اجرا نشد می‌گوید در زمانی که قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت به وزارت صمت منتقل شد قرار شد قیمت‌گذاری براساس ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار باشد. به این ترتیب بسیاری بر این باور بودند که روند قیمت خودرو در کوتاه‌مدت افزایشی خواهد بود؛ اما در بازه زمانی ۶ ماهه تا یکساله به‌تدریج قیمت در بازار کاهشی خواهد شد تا به نقطه تعادلی میان قیمت حاشیه بازار و قیمت کارخانه برسد. مدنی تاکید کرد در شرایطی که فرمول ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار اجرایی نشده شاهد هستیم که این فرمول به صورت نصفه و نیمه به اجرا درآمده، اما همین اجرای ناقص هم تا حدودی تاثیر خود را روی قیمت‌های بازار بعد از ۶ ماه گذشته و شاهد هستیم که قیمت در بازار کاهشی شده است.
 
به این ترتیب در شرایطی که کارشناسان با ذکر دلایل گوناگون کاهش قیمت خودرو در بازار را توجیه می‌کنند، اما نمی‌توان از نظر دور داشت که همچنان وضعیت بازار خودرو مانند آتش زیر خاکستر است. چنانچه باز هم اتفاقی در سایر بازار‌ها رخ دهد، این امکان وجود دارد که فنر قیمتی در بازار جهش کند. اتفاقی مانند از میان رفتن خوش‌بینی سیاسی، ناتوانی خودروسازان در عمل به تعهدات خود در ارتباط با خودرو‌های معوقه یا تحویل خودرو‌های فروخته شده در طرح‌های فروش فوری می‌تواند عاملی باشد که فنر قیمتی در بازار را بار دیگر بپراند و روند قیمت خودرو‌ها در بازار افزایشی شود.
 
منبع: دنیای اقتصاد
 
انتهای پیام/
 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،به نقل از فارس، سازمان هوانوردی فدرال آمریکا بامداد امروز (جمعه) با صدور بخشنامه‌ای عبور هواپیماها و پروازهای خطوط هوایی این کشور از بخش‌هایی از حریم هوایی ایران را متوقف کرد.

این بخشنامه اضطراری شامل مسیر هوایی عبوری بر فراز تنگه هرمز و دریای عمان که توسط جمهوری اسلامی ایران کنترل می‌شود بوده و از شرکت‌های هوایی آمریکا خواسته شده تا ضمن عبور نکردن از حریم هوایی جنوب ایران، مسیر جایگزینی برای پروازها خود پیدا کنند.

این سازمان هوایی آمریکایی در بخشنامه جداگانه‌ای به خطوط هواپیمایی این کشور هشدار داد که نزدیک‌ترین مسیر هوایی مسافربری از جایی که پهپاد نیروی دریایی ایالات متحده توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ساقط شد، حدود 80 کیلومتر فاصله دارد.

وبگاه «بلومبرگ» نیز گزارش داد که شرکت هواپیمایی «یونایتد ایرلاینز» بعد از ساقط شدن پهپاد آمریکایی، پروازها در مسیر هوایی «نیوآرک، بمبئی» را متوقف کرد. مسیری پر ازدحام که معمولا از حریم هوایی جنوب ایران عبور می‌کند.

در بیانیه یونایتد ایرلاینز آمده است: «با توجه به تحولات اخیر مرتبط با ایران، ما بازنگری امنیتی و ایمنی کاملی از مسیر هوایی هند در آسمان ایران انجام داده و تصمیم گرفتیم که پروازها در این مسیر را متوقف کنیم».

 روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز گذشته در اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود: «در نخستین ساعات بامداد امروز (پنجشنبه ۳۰ خرداد) یک فروند پهپاد جاسوسی "گلوبال هاوک" آمریکا بعد از تجاوز به حریم سرزمینی جمهوری اسلامی ایران در منطقه روبروی  کوه مبارک استان هرمزگان، هدف آتش پدافند نیروی هوا فضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت و سرنگون شد». بر این اساس، این پهپاد با آتش سامانه پدافند موشکی «سوم خرداد» نیروی هوافضای سپاه مورد هدف قرار گرفته و ساقط شد. 

انتهای پیام/

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،به نقل از تسنیم، به دنبال سرنگونی پهپاد متجاوز آمریکایی در آسمان ایران، حمله حوثی های یمن به یک نیروگاه برق عربستان، قیمت نفت در بازارهای جهانی به شدت افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت خام آمریکا با 5 دلار و 38 سنت افزایش به 56 دلار و 65 سنت رسید. دیروز و به دنبال انتشار خبر سرنگونی پهپاد متجاوز آمریکایی در آسمان ایران، قیمت نفت تا 5.4 درصد افزایش یافته بود. اما قیمت نفت برنت نیز که دیروز جهشی 4.3 درصدی داشت و در مسیر افزایش هفتگی بیش از 8 درصدی قرار دارد، امروز با 36 سنت کاهش به 64 دلار و 22 سنت رسید.

ترامپ دیروز در اظهاراتی منفعلانه تلاش کرد شلیک موشک ایرانی به سوی پهپاد آمریکایی را کم اهمیت جلوه دهد. وی مدعی شد که این حمله احتمالا به دستور مقامات ارشد ایرانی انجام نگرفته بلکه تصمیم شخصی یک ژنرال بوده است.

موسسه مشورتی اف جی این در یادداشتی نوشت: «تردیدی نیست که اختلال شدید در ترانزیت نفت از طریق تنگه هرمز تبعات بسیار جدی ای خواهد داشت.»

به دنبال حملات هفته های اخیر به تانکرهای نفتی در تنگه هرمز، تنش ها در خاورمیانه که محل عرضه بیش از 20 درصد نفت جهان است به شدت افزایش یافته است. واشنگتن تهران را متهم به دست داشتن در حمله به تانکرها کرده، اما ایران این اتهامات را قویا رد کرده است.

در همین حال، با تقویت احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا امیدها به افزایش تقاضا برای نفت نیز بیشتر شده است.

آلفونسو اسپارزا، تحلیلگر بازار نفت در موسسه اوآندا گفت: «احتمال بروز اختلال در عرضه و همچنین تضعیف ارزش دلار (در نتیجه احتمال کاهش نرخ بهره در آمریکا) موجب شده تا قیمت نفت بالا برود.»

انتهای پیام/

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،هدایت‌الله خادمی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت به خاطر سه موضوع از بنده شکایت کرده است.
وی افزود: زنگنه درباره سه موضوع دستگاه‌های کارتخوان در دفتر وزیر نفت، اظهار نظرم درباره فاز ۱۱ پارس جنوبی و همچنین موضوع پتروشیمی‌ها از بنده سه شکایت کرده است.
 
نماینده مردم ایذه در مجلس همچنین خاطرنشان کرد: این سه شکایت از سوی وزیر نفت در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مطرح و مقرر شده است صبح فردا هیأت نظارت در این رابطه تشکیل جلسه داده و بنده در این جلسه حضور پیدا کنم.
 
وی در همین اساس اضافه کرد: بنده فردا در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان حضور خواهم یافت و احتمالاً وزیر نفت یا نماینده‌ای از وی بنا بر قاعده حضور خواهد داشت. دادگاه هم خواسته است تا این جلسه برگزار شود تا ببیند ما این مباحث را مطرح کرده‌ایم یا خیر.
 
خادمی همچنین خاطرنشان کرد: به هر حال ما برای سه شکایت مزبور قطعاً مستندات لازم را داریم و بخشی از اینها را هم سازمان‌های مربوطه تائید کرده‌اند. به عنوان مثال اظهار نظرم در خصوص وجود کارتخوان‌ها در دفتر زنگنه را هم وزارت اطلاعات تائید کرده که دستگاه پوز آنجا وجود داشته است گرچه در مرحله ابتدایی آقای زنگنه این موضوع را رد کرد اما پس از آن این مسأله را تائید کرد و اعلام کرد که این مربوط به یک از کارمندان بوده و بخشی از کارها را آنجا انجام می‌دادند.
 
وی همچنین یادآور شد: همه مواردی که بنده ذکر کرده‌ام با مدارک و مستندات کافی است و بنده ادله کافی برای دفاعیات و اظهاراتم دارم.
 
نماینده مردم ایذه بر همین اساس اضافه کرد: قطعاً در صورت لزوم ما حاضریم مستندات و مدارک خود را مبنی بر اظهاراتم در خصوص وزارت نفت به رسانه‌ها و افکار عمومی اعلام کنم و تاکنون هم هر صحبتی داشتم مستند بوده است اکنون هم برای ارائه مستنداتم کاملاً آماده هستم.
 
خادمی در خاتمه عنوان کرد: ما به هر حال مجبوریم که وظیفه خود یعنی همان بحث نظارتی را داشته باشیم و هر موضوعی را ببینیم صحبت، نطق، گفت‌وگو و مذاکره کرده یا تذکر می‌دهیم و این چیزی نیست که نخواهیم یا نتوانیم مطالب‌مان را مطرح کنیم.
 
منبع: فارس
 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ بعد از انتشار خبر دعوتنامه سفارت انگلیس برای جشن تولد ملکه انگلیس به هزینه مهمانان ایرانی این جشن، جمع کثیری از اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی ایران نسبت به این مسأله واکنش نشان داده و بیانیه ای صادر کردند که متن بیانیه به شرح زیر است:

 بسم الله الرحمن الرحیم

حضرت امام خمینی(ره):
آمریکاوانگلیس موردنفرت ملت ماهستند.

این روزها شیطنت سفارت انگلستان در تهران علی الظاهر درقالب برگزاری جشن تولد ملکه درآن سفارت، نمایان شده وطی دعوتنامه ای سراسر تحقیرآمیز عده ای برای شرکت در آن با پرداخت پول، دعوت شده اند. عجیب تر اینکه گفته می‌شود که برخی شرکت کنندگان از تجار و بازرگانان ایرانی هستند و سهم خود را از هزینه های برگزاری پرداخت کرده اند.

ما اصناف و بازرگانان ایران ضمن محکومیت شدید این حرکت سخیف و تحقیرآمیز، برائت خود را از شرکت در این مراسم به اصطلاح جشن، اعلام میداریم و این کار را توطئه ای برای بدنام کردن ایران و ایرانی به ویژه تجار و بازرگانان قلمداد میکنیم.

ما هرگز خیانتهای استعمار پیر انگلیس را در نابودی اقتصادایران از قبیل معاهده ننگین تنباکو را فراموش نکرده و بدعهدی آنها در برجام را هم آخرین خیانت این دولت نمیدانیم.
همچنین به افرادی که احیانا قصدشرکت در این بزم شبانه را دارند توصیه میکنیم که به خود بیایند و شرف و عزت خود را به زرق وبرق سفارتخانه، نفروشند.

جمع کثیری از اصناف،بازاریان وفعالان اقتصادی ایران

انتهای پیام/

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،جمشید انصاری ظهر امروز در شورای اداری سیستان و بلوچستان که در سالن جلسات استانداری برگزار شد اظهار داشت:  سازمان امور استخدامی و اداری کشور با تمام امکاناتی که در اختیار دارد برای حل مشکلات نظام اداری سیستان و بلوچستان تلاش می‌کند.

معاون رئیس جمهور ادامه داد: برای در نظر گرفتن مجوز استخدامی بیشتر به دانشگاه‌های علوم پزشکی سیستان و بلوچستان سازمان امور استخدامی و اداری کشور با وزارت علوم مذاکراتی را انجام خواهد داد.

وی با بیان اینکه امسال دو آزمون استخدامی در کشور برگزار می شود خاطرنشان کرد: بیشترین سهمیه جذب به وزارتخانه بهداشت و آموزش و پرورش اختصاص داده شده است از این رو دانشگاه‌های علوم پزشکی و آموزش و پرورش استان باید برای جذب سهمیه بیشتر در آزمون استخدامی امسال با وزارتخانه‌های مربوطه مذاکراتی انجام دهند.

وی گفت: مجوز استخدامی در دو وزارتخانه علوم و آموزش و پرورش بر عهده وزیر است و هر مجوز استخدامی که وزیر علوم برای دانشگاه سیستان و بلوچستان درخواست کند سازمان امور اداری و استخدامی کشور بدون بررسی با آن موافقت خواهد کرد.

رئیس سازمان امور استخدامی و اداری کشور با اشاره به اینکه در دو سال گذشته حدود 2 هزار و 400 نفر مجوز استخدامی به وزارت آموزش و پرورش داده شده که همه آن‌ها جذب شده اند تصریح کرد: در حال حاضر 25 هزار مجوز جذب برای دانشگاه فرهنگیان صادر شده که وزارت آموزش و پرورش می تواند هزار و 500 سهمیه را به سیستان و بلوچستان اختصاص دهد و با توجه به اینکه امسال هزار و 200 نفر از دانشگاه فرهنگیان سیستان و بلوچستان فارغ التحصیل خواهند شد که این بهترین روش تامین نیروی انسانی آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان خواهد بود.

انصاری عنوان کرد: در حال حاضر مجوز استخدامی 2 هزار نفر به طور ویژه در آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان به وزارتخانه داده شده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،مصطفی دارایی نژاد افزود:​ امسال به دلیل تولید خوب، ​ قیمت میوه‌هایی مثل گیلاس، زردآلو، هلو، شبرنگ و ... حدود 20 درصد کاهش داشته است البته این کاهش شامل میوه‌های واردتی مثل انبه، موز و آناناس نمی‌شود.
وی با بیان اینکه به غیر از سیب زمینی، قیمت بقیه میوه‌ها و صیفی جات در سطح میدان تره بار رو به کاهش است اضافه کرد: با پایان فصل برداشت سیب زمینی دزفول و همچنین کم شدن ذخیره سیب زمینی از سردخانه‌ها به دلیل تامین نیاز کارخانجات تبدیلی مثل چیس خلال با نیاز روزانه 500 تا 600 تن، ​​ قیمت این محصول تا حدودی افزایش یافته که پیش بینی می‌شود تا ماه آینده با برداشت سیب زمینی همدان، قیمت این محصول پر مصرف کاهش یابد.

رئیس اتحادیه بارفروشان تهران گفت: امسال به دلیل فراوانی آب، کشت هندوانه نسبت به سال قبل دو برابر شده که همین امر باعث شده تا صادرات این محصول رونق بگیرد.

دارایی نژاد همچنین در خصوص حمل بار از میدان مرکزی میوه و تره بار به مقاصد صادراتی گفت: این امر کاملا قانونی است، زیرا با افزایش تولید محصولاتی مانند هندوانه که به علت بارندگی ها، بیش از نیاز کشور تولید شده است این قبیل محصولات صیفی، از میدان مرکزی میوه و تره بار، بارگیری و به کشور‌های همسایه مانند ترکیه حمل و صادر می‌شود.

انتهای پیام/

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،به نقل از خبرگزاری مهر، گروه دانش و فناوری؛ معصومه بخشی پور: شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور یکی از مهمترین پروژه‌های ملی در عرصه فضای مجازی محسوب می‌شود که تحقق آن بنا بر رویکردهای جهانی و ضرورت‌های ملی، مانند ارائه خدمات زیرساختی پیشرفته و مطابق با نیازهای کشور، بهره‌مندی از مزایای اقتصادی، صیانت از فرهنگ ایرانی - اسلامی و حفاظت از اطلاعات و ارتباطات کاربران در برابر تهدیدات امنیتی و حریم خصوصی، الزام شده است.

اهمیت شبکه ملی اطلاعات در حدی است که مقام معظم رهبری نیز بارها بر لزوم ایجاد شبکه ملی اطلاعات تاکید داشته‌اند و کوتاهی در این خصوص را گوشزد کرده‌اند. ایشان در بخشی از سخنانشان با بیان اینکه «فضای مجازی خیلی مهم است و آنچه از همه مهم‌تر است، مسئله شبکه ملی اطلاعات است»، تاکید کردند: «امروز فضای مجازی مخصوص ما نیست و همه دنیا با فضای مجازی درگیرند و کشورهایی که شبکه ملی اطلاعات درست کرده و فضای مجازی را به نفع خودشان و ارزش‌های موردنظر خودشان کنترل کرده‌اند، یکی دوتا نیستند. متأسفانه در زمینه شبکه ملی اطلاعات در کشور کوتاهی شده و کاری که باید انجام گیرد، انجام نگرفته است.»

این در حالی است که سندی تحت عنوان «ضرورت تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» در سوم دی ماه سال ۹۲ در شورای عالی فضای مجازی تصویب و به وزارت ارتباطات به عنوان مجری شبکه ملی اطلاعات ابلاغ شد. در این سند بر ایجاد شبکه‌ای متشکل از زیرساخت‌های ارتباطی با مدیریت مستقل کاملاً داخلی، شبکه‌ای حفاظت شده نسبت به اینترنت و شبکه‌ای با امکان عرضه انواع محتوا و خدمات ارتباطی سراسری برای آحاد مردم با تضمین کیفیت، تاکید شده است.

در همین حال ایجاد شبکه‌ای با قابلیت انواع خدمات امن از جمله رمز نگاری و امضای دیجیتال، شبکه‌ای با قابلیت برقراری ارتباطات امن و پایدار میان دستگاه‌ها و مراکز حیاتی کشور و در نهایت شبکه‌ای پر ظرفیت، پهن باند و با تعرفه رقابتی شامل مراکز داده و میزبانی داخلی از دیگر اهداف مطرح شده در این سند است که به وزارت ارتباطات تکلیف شده است.

این در حالی است که برخی مسئولان، کارشناسان فضای مجازی و نمایندگان مجلس به عملکرد وزارت ارتباطات درباره روند اجرای کامل تکالیف مربوط به سند الزامات شبکه ملی اطلاعات و تأخیر در پیاده سازی و اجرای این شبکه انتقاداتی را وارد کرده‌اند.

در این زمینه وزیر ارتباطات با انتشار گزارشی که دو هفته پیش به نمایندگان مجلس ارائه داد، اعلام کرده که ۸۰ درصد اهداف این سند را محقق و این گزارش را برای ارزیابی نهایی به مرکز ملی فضای مجازی به عنوان ناظر اجرای سند مصوب شورای عالی فضای مجازی، ارسال کرده است. از این رو برآن شدیم تا با «عباس آسوشه»، معاون مرکز ملی فضای مجازی درخصوص آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات، الزامات این شبکه و ارزیابی اقدامات وزارت ارتباطات برای عملیاتی شدن این پروژه ملی، به گفتگو بنشینیم. متن این گفتگو به شرح زیر است:

*با توجه به اینکه وزارت ارتباطات حدود دو هفته پیش، گزارشی از پیشرفت پروژه شبکه ملی اطلاعات را به مجلس و مرکز ملی فضای مجازی ارائه کرده است، آخرین وضعیت اجرای این پروژه ملی چگونه است و آیا گزارشی که از وزارت ارتباطات به این مرکز ارائه شده، مورد ارزیابی قرار گرفته است؟

گزارشی که از وزارت ارتباطات به دست ما رسیده یک پاورپوینت و فایل ارائه است و یک گزارش رسمی فنی و دارای ابعاد پروژه‌ای نیست. این گزارش از طرف بیت رهبری برای مرکز ملی فضای مجازی ارسال شده و این مرکز موظف به بررسی آن است. از این رو مرکز ملی فضای مجازی جلساتی را با ۴ نفر از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی در این باره تشکیل داده و تصمیماتی نیز در این مورد اتخاذ شده است. از سوی دیگر یک جلسه نیز با وزیر ارتباطات و معاونان این وزارتخانه داشته‌ایم و موارد و سوالاتمان را درباره این گزارش و چارچوب آن مطرح کرده‌ایم.

گزارشی که از وزارت ارتباطات به دست مرکز ملی فضای مجازی رسیده یک پاورپوینت و فایل ارائه است و یک گزارش رسمی فنی و دارای ابعاد پروژه‌ای نیست *در این باره به چه نتیجه‌ای رسیدید؟

در این جلسات در خصوص پارامترها و محورهایی که در گزارش وزارت ارتباطات مطرح شده بود، صحبت و اظهارنظر صورت گرفت. وزیر ارتباطات نیز دو نفر را معرفی کرد تا گزارشهای تکمیلی و آخرین گزارش پیشرفتی که از این پروژه منتشر شده است را ارائه کنند. در این باره جلسه‌ای نیز با نمایندگان معرفی شده از سوی وزیر ارتباطات داشتیم و صورتجلسات نیز برای مهندس جهرمی ارسال شده است. در این زمینه ما تقاضای دریافت برخی اسناد از عملکرد وزارت ارتباطات در پروژه شبکه ملی اطلاعات داشتیم که طی چند روز اخیر گزارشهایی از این بابت به دست ما می‌رسد.

*وزارت ارتباطات مدعی است که ۸۰ درصد تکالیف مربوط به سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات را پیاده سازی کرده است. آیا در گزارشی که این وزارتخانه ارائه کرده است، این رقم دیده می‌شود و قابل ارزیابی است؟

بررسی این ادعا که ۸۰ درصد سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات انجام شده است کار ساده ای نبوده و زمان بر است. اما ما امیدواریم که واقعاً انجام شده باشد. تا اواخر خرداد بررسی اولیه ای انجام خواهیم داد و نظراتمان را برای بیت رهبری و ریاست جمهوری اعلام می‌کنیم.

*شما گفتید که گزارشی که وزارت ارتباطات ارائه کرده، در حد یک پاورپوینت است؛ آیا به وزیر ارتباطات این موضوع را منعکس کرده‌اید و اگر منعکس شده، دفاع وزیر ارتباطات چه بوده است؟

ما این موضوع را به وزیر اعلام کردیم و وی عنوان کرد که تشخیص ما این بود که گزارش مربوط به پیشرفت شبکه ملی اطلاعات در همین حد کافی است. اما پس از این جلسه، وزیر ارتباطات موضوع را پذیرفت و مقرر شد گزارش تکمیلی مربوط به شبکه ملی اطلاعات را ارائه دهند.

ما توقعمان این است که وزارت ارتباطات، گزارشی که ساختار پروژه داشته باشد و معلوم باشد که ساختار اجرایی آنچه تیم‌هایی بوده و ساختار معماری و طراحی شبکه ملی اطلاعات چه بوده، ارائه دهد. این موضوع را پذیرفته‌اند و هم اکنون نیز در حال ارسال گزارش هستند. باید اجازه دهید ما راجع به این گزارش بررسی کنیم و مباحث فنی آن را دنبال کرده تا گزارش دقیق‌تری را درباره شبکه ملی اطلاعات به مردم ارائه کنیم.

*پس با این اوصاف مشکلی در عملکرد وزارت ارتباطات درخصوص شبکه ملی اطلاعات وجود ندارد؟

تنها نکته‌ای که وجود دارد این است که شبکه ملی اطلاعات طبق تعریفی که مصوبه شورای عالی فضای مجازی به آن اطلاق کرده است به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور شناخته می‌شود. اما متأسفانه خیلی از مجموعه‌ها شبکه ملی اطلاعات را با کل فضای مجازی یکی می‌دانند. به همین دلیل وقتی شما شبکه ملی اطلاعات را نه به عنوان زیرساخت ارتباطی، بلکه به عنوان کل فضای مجازی بدانید، آن زمان کل خدمات دولت الکترونیک نیز جزئی از شبکه ملی اطلاعات می‌شود. در حالی که این خدمات روی بستر شبکه ملی اطلاعات باید ارائه شود.

متأسفانه در گزارش اولیه ای که وزارت ارتباطات ارائه کرده است گاهاً دیده می‌شود که اقدامات مربوط به بحث دولت الکترونیک نیز در این گزارش وجود دارد و راجع به آن نیز بحث شده است. احتمال می‌دهیم اشتباهاتی در این زمینه صورت گرفته که باید اصلاح شود. این باید روشن شود که شبکه ملی اطلاعات شامل خدمات محتوایی، خدمات دولت الکترونیک، خدمات سلامت الکترونیک، خدمات تجارت الکترونیک و امثالهم نیست؛ بلکه این خدمات بر بستر شبکه ملی اطلاعات ارائه می‌شوند.

*پس به معنای واضح‌تر، شبکه ملی اطلاعات چیست و عرضه چه خدماتی را باید از آن انتظار داشت؟

شبکه ملی اطلاعات زیرساخت ارتباطی فضای مجازی است که شامل ارتباطات فیزیکی بین شبکه، تجهیزاتی که انتقال دهنده پیام‌ها هستند و یک سری خدماتی که ما در سند تبیین الزامات این شبکه آورده‌ایم، می‌شود. این خدمات به چهار دسته تقسیم می‌شود و با آن خدمات محتوایی متفاوت است.

یکی از آنها خدمات ارتباطی است؛ به این معنی که شبکه ملی اطلاعات، ارتباطی برای شبکه‌های مختلف از جمله اینترنت باشد. خدمت دوم مربوط به خدمات پایه کاربردی می‌شود که شامل خدماتی مانند موتورهای جستجوگر، ایمیل ملی، پیام رسان های بومی، خدمات ابری و دیتا سنتر خواهد بود. اینها خدماتی هستند که جزئی از شبکه ملی اطلاعات محسوب می‌شوند و اگر وجود نداشته باشند در فضای مجازی نمی‌توان انتظار یک جریان مناسب از خدمات و محتوا را داشته باشید.

سومین خدمت مربوط به شبکه ملی اطلاعات به خدمات امنیت مربوط می‌شود. به این معنی که امنیت به عنوان یک سرویس باید در شبکه ملی اطلاعات ارائه شود. خیلی از دستگاه‌های ما امروز مشکلات امنیتی عدیده ای دارند و این تنها وقتی حل و فصل می‌شود که شبکه ملی اطلاعات، امنیت را به عنوان خدمت، ارائه دهد.

چهارمین دسته از خدمات شبکه ملی اطلاعات که در سند تبیین الزامات به تفصیل راجع به آن بحث شده است، خدمات پایش و رصد برای سرویس‌ها و خدماتی است که روی شبکه شکل می‌گیرند. به عبارت دیگر دسته چهارم، خدماتی برای بهبود کیفیت سرویس‌های بالادستی شبکه ملی اطلاعات مانند خدمات دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک محسوب می‌شوند که با پایش و رصد به خدمات بالادستی کمک می‌کنند تا این خدمات بر بستر شبکه ملی اطلاعات جریان ثابت تری داشته باشند و مشکلات را شناسایی می‌کنند.

بنابراین وقتی راجع به خدمات شبکه ملی اطلاعات صحبت می‌کنیم، منظورمان خدمات دولت الکترونیک نیست. این خدمات در بستر شبکه ملی اطلاعات شکل و نمو پیدا می‌کند.

*اما موضوعی که از سوی وزارت ارتباطات مطرح می‌شود این است که این وزارتخانه بستر و زیرساخت شبکه ملی اطلاعات را فراهم کرده اما سایر دستگاه‌ها، تمایلی به ارائه خدمات بر این بستر را ندارند. این موضوع تا چه حد درست است؟

بله دقیقاً همین طور است. یعنی خدمات محتوایی و خدماتی مانند سلامت الکترونیک و دولت الکترونیک مربوط به دستگاه‌ها و بخش خصوصی می‌شود و ربطی به وزارت ارتباطات ندارد. شاید سال ۸۱ که قانون جدید وزارت ارتباطات تصویب شد تصور بر این بود که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مسئول کل فضای ICT کشور است اما امروز چیزی که به وزارت ارتباطات ابلاغ شده، اجرای شبکه ملی اطلاعات است با همان تعاریفی که توضیح داده شد و نه به عنوان کل وظایف وزارت ارتباطات.

فقط یک نکته باقی می‌ماند آن هم این است که محتوا و سرویس‌های محتوایی باید روی شبکه ملی اطلاعات رشد و نمو پیدا کند و اگر احیاناً شبکه ضعفی داشته باشد در خدماتی که باید ارائه کند، دچار مشکل می‌شود. بنابراین وزارت ارتباطات هیچ مسئولیتی برای تولید محتوا و ارائه سرویس‌های محتوایی ندارد. اما این وظیفه را دارد که زیرساخت ارتباطی را چنان آماده کند که خدمات محتوایی بتوانند با سهولت و با یک مدل اقتصادی قابل قبول رشد و نمو و توسعه پیدا کنند.

این موارد متأسفانه کمی با هم مخلوط می‌شود و افرادی که تخصص لازم ندارند گاهاً به جای هم، اینها را استفاده می‌کنند. به همین دلیل ما می‌بینیم در هر زمان مشکل محتوایی ایجاد می‌شود مستقیم به سراغ وزارت ارتباطات می‌روند. در حالی که این درست نیست. سرویس‌های محتوایی ما در کشور متولی دارند. ما در شبکه ملی اطلاعات هنوز متولی جدید برای این سرویس‌های محتوایی تبیین نکرده‌ایم و تمام دستگاه‌ها مسئولیت خود را به عهده دارند. بنابراین وزارت ارتباطات اگر واقعاً شبکه ملی اطلاعات را ۸۰ درصد تحقق داده باشد، توپ در زمین آنهایی است که مسئولیت خدمات دولت الکترونیک و خدمات محتوایی را برعهده دارند. اما اگر احیاناً کم و کاستی بر خدمات شبکه ملی اطلاعات وجود داشته باشد یا در مدل‌های اقتصادی و تعرفه‌ای آن تسهیلات لازم برای ایجاد یک زیست بوم قابل اتکا در حوزه خدمات محتوایی ایجاد نشده باشد آن وقت اشکال در وزارت ارتباطات است و باید به سراغ این وزارتخانه رفت.

وزارت ارتباطات اگر واقعاً شبکه ملی اطلاعات را ۸۰ درصد تحقق داده باشد، توپ در زمین آنهایی است که مسئولیت خدمات دولت الکترونیک و خدمات محتوایی را برعهده دارند. اما اگر احیاناً کم و کاستی بر خدمات شبکه ملی اطلاعات وجود داشته باشد آن وقت اشکال در وزارت ارتباطات است ما تاکیدمان براین است که یک زیست بوم برای شبکه ملی اطلاعات وجود دارد که همه المان‌های آن به هم وابسته است و هر المانی که ضعیف عمل کند در سایر المانها به یک شکلی خود را نشان می‌دهد. مهمترین المان این زیست بوم، زیرساخت ارتباطی آن است و هر مشکلی در زیرساخت ارتباطی، چندین برابر بزرگنمایی در سایر المانها خواهد داشت. به همین دلیل است که کشور ابتدا به سمت تعیین الزامات اساسی برای شبکه ملی اطلاعات رفته است و نظم دادن به این زیست بوم نیز بر عهده مرکز ملی فضای مجازی است.

*پیش از این قرار بود تمامی حوزه‌های مرتبط با فضای مجازی و خدمات دیجیتال برای قانون و مقررات گذاری در ذیل کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی جمع شوند. هم اکنون این تصمیم به کجا رسید؟

بله، الان نیز به همین گونه است. کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی، یک کمیسیون بالادستی است و نمی‌تواند در تمام حوزه‌های تخصصی مانند سلامت و تجارت ورود کند اما سیاست‌های کلان در این کمیسیون تدوین می‌شود و رگولاتوری و تنظیم مقررات تخصصی حوزه به سازمان مربوطه محول خواهد شد. کاری که هم اکنون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات به صورت تخصصی و تحت نظارت کمیسیون عالی تنظیم مقررات انجام می‌دهد. هم اکنون درباره سایر دستگاه‌های اجرایی نیز بررسی صورت گرفته و از آنها خواسته شده است که ساختار سنتی خود را تغییر داده و رگولاتوری ایجاد کنند.

این دستگاه‌ها شامل وزارتخانه‌هایی مانند علوم، بهداشت، ارشاد، صمت و سازمان صدا و سیما می‌شود که دارای تنوع محتوایی در حوزه فضای مجازی هستند.

*با توجه به اینکه پیام رسان ها جزئی از خدمات پایه کاربردی شبکه ملی اطلاعات هستند، در مورد پیام رسان های بومی وضعیت به چه نحوی است؟

بله پیام رسان ها جزئی از خدمات پایه کاربردی شبکه ملی اطلاعات هستند. به این معنی که شبکه پیام رسان مانند موتور جستجو، اگرچه سرویسی است که محتوا ارائه می‌کند، اما خود آن به عنوان یک خدمت، جزئی از خدمات پایه کاربردی شبکه ملی اطلاعات محسوب می‌شود و مسئول و مجری ساماندهی آن نیز وزارت ارتباطات است. البته ما نمی‌گوییم که وزارت ارتباطات خودش این کار را انجام دهد؛ بلکه معتقدیم که همانطور که این وزارتخانه سرویس‌های همراه را به اپراتورهای موبایل واگذار کرده و به کار آنها نظارت دارد و طبق یک آئین نامه‌ای، آنها را هدایت می‌کند، همین کار را نیز باید برای شبکه‌های پیام رسان بومی و موتورهای جستجو، ایمیل بومی و سایر خدمات پایه کاربردی شبکه ملی اطلاعات، انجام دهد.

اما الان باید پرسید که چند درصد از جستجوهای ما در فضای مجازی در موتورهای جستجوی ملی اتفاق می‌افتد و یا چند درصد از پیام‌هایی که بین مردم جابجا می‌شود در پیام رسان های بومی در جریان است. پاسخ این سوال بر می‌گردد به اینکه آیا گزارش پیشرفت ۸۰ درصدی تکالیف سند الزامات شبکه ملی اطلاعات واقعاً ۸۰ درصد است و یا اینکه باید کمی در آن تأمل کرد. ما هم اکنون راجع به این عدد قضاوتی نمی‌کنیم. اما آنچه که مشاهده می‌شود این است که این گونه سرویس‌ها هنوز پیشرفت جدی نداشته‌اند؛ در حالی که جز سرویس‌های اساسی و حیاتی در زیرساخت شبکه ملی اطلاعات محسوب می‌شود.

*پس شما نیز قبول دارید که وضعیت این سرویس‌های پایه محسوس نیست؟

بله اقداماتی که انجام داده شده محسوس نبوده و در شأن شبکه ملی اطلاعات نیست.

*یکی دیگر از خدماتی که به عنوان جز اصلی شبکه ملی اطلاعات از آن یاد کردید، بحث امنیت است، در مورد خدمات امنیت چطور؟ وزارت ارتباطات چه اقداماتی انجام داده است؟

در حوزه امنیت اقداماتی انجام شده است. برای مثال درباره حملاتی که از بیرون شبکه به سمت شبکه ملی اطلاعات اتفاق می‌افتند و کم هم نیستند، اقدامات خوبی انجام شده است. اما خدمات امنیتی که باید به دستگاه‌ها داده شود آنطور که باید اتفاق نیفتاده است. البته این طور نیست که بگوییم در هیچکدام از آنها کاری انجام نشده باشد، بلکه این رقم پیشرفت ۸۰ درصدی، قابل بررسی و تأمل است. به همین دلیل کمیته مربوطه در حال بررسی آن بوده و نظرات خود را اعلام می‌کند. ما نیز طی یک گزارشی نتایج این ارزیابی را به اطلاع مردم می‌رسانیم.

*در حوزه زیرساخت خدمات ارتباطی نیز وزارت ارتباطات مدعی است که ترافیک ارتباطات داخلی بر بستر شبکه ملی اطلاعات را ۴۰۰ درصد افزایش داده است، در این باره نظر شما چیست؟

این موضوع از آن جهت درست است که ترافیک خدمات ویدئویی در این حوزه طی ۲ سال اخیر افزایش جدی یافته است. اما موضوع این است که ترافیک فقط ترافیک ویدئو نیست. بلکه خیلی از ترافیک‌ها، محتوایی غیرویدئویی دارند که دارای ارزش بسیار بیشتری نسبت به حجم ترافیک ویدئویی است. نکته دیگری نیز وجود دارد که می‌گویند ترافیک ارتباطات داخلی بر بستر شبکه ملی اطلاعات ۴۰۰ درصد رشد داشته و شکی نیست که ترافیک اینترنت بین الملل نیز در این حوزه رشد داشته است؛ اما سوال اینجاست که چقدر از فضایی که ما برای انتقال ترافیک ایجاد کردیم توسط ترافیک بین الملل اشغال می‌شود و چه میزان آن توسط ترافیک داخلی است. ما درحال بحث راجع به این موضوع هستیم. چرا که معتقدیم رشد و اثرگذاری ما در ترافیک اینترنت داخلی و خارجی یکسان نیست و آن اتفاقی که کشور و سیاستگذاران می‌خواستند به جهت خدمات محتوایی روی شبکه ملی اطلاعات بیفتد، اتفاق نیفتاده است. هم اکنون بیشتر محتوا در شبکه اینترنت خارجی توزیع می‌شود و اثرگذاری آن نیز در ترافیک داخلی اینترنت مشاهده می‌شود و نمی‌توان این دو را برابر هم عنوان کرد.

*سوال دیگری که وجود دارد این است که آیا به وزارت ارتباطات تکلیف نشده بود که یک طرح کلی از شبکه ملی اطلاعات را براساس زمان بندی مشخص به مرکز ملی فضای مجازی ارائه دهد؟ این طرح ارائه و تکلیف انجام شد؟

بله، البته این موضوع در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات دیده نشد. بلکه در ابلاغ حکم دور دوم تشکیل شورای عالی فضای مجازی توسط مقام معظم رهبری برآن تاکید شده است. در بند پنجم این حکم، وزارت ارتباطات مکلف شده که توسعه شبکه ملی اطلاعات را تسریع داده و طرح پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات را ارائه و در صحن شورای عالی فضای مجازی تصویب شود. این موضوع تاکنون اتفاق نیفتاده و تکلیفی که به وزارت ارتباطات نیز محول شده، انجام نشده است.

*حال با توجه به اینکه این تکلیف اجرایی نشد، مرکز ملی فضای مجازی قصد ندارد طرحی را به شورای عالی فضای مجازی در این زمینه ارائه کند و یا با توجه به زمانی که از تدوین سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات می‌گذرد، آن را بازنگری کند؟

سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات نیازمند بازنگری نیست و چرا باید آن را بازنگری کرد. این سند در سال ۹۶ ابلاغ شده است و تا الان نیز فقط ۲ سال از آن گذشته است. در آن سند بر تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات تاکید شده و نیازهای اصولی این شبکه مطرح شده است. به هیچ وجه برای آن عدد و رقمی دیده نشده، اشاره به تکنولوژی خاصی نشده و برای آن زمان بندی نیز درنظر گرفته نشده است.

*شاید به همین خاطر است که وزارت ارتباطات اینگونه از عملکرد خود دفاع می‌کند. چرا که معتقد است طبق این سند، تکالیفی که به آن محول شده را اجرایی کرده است.

نه، این‌طور نیست. سندی که به وزارت ارتباطات ابلاغ شده، اگر بر اساس کار اصولی اتفاق بیافتد باید تبدیل به یک طرح شود. سپس در مورد آن طرح می‌توان اظهارنظر کرد که آیا ۸۰ درصد پیشرفت داشته است و یا خیر. بر اساس آن طرح می‌توان گفت که چه چیزهایی باید تحویل داده شود و زمان تحویل هر پروژه مشخص و عدد و رقم برای آن تعیین شود. این اعداد و ارقامی که وزارت ارتباطات مدعی هزینه کرد آن است، آیا واقعاً هزینه شده است یا خیر.

اما وقتی طرحی وجود ندارد نمی‌توان در این مورد نظر داد. البته گفته می‌شود که طرح وجود دارد و قرار است برای مرکز ملی فضای مجازی ارسال شود اما ما تاکنون آن را ندیده‌ایم.

در بند پنجم حکم دور دوم تشکیل شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات مکلف شده که توسعه شبکه ملی اطلاعات را تسریع داده و طرح پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات را ارائه کند. این موضوع تاکنون اتفاق نیفتاده است *چه نهادی باید به این عملکرد نظارت کند؟

طبق قانون و دستور مقام معظم رهبری، مرکز ملی فضای مجازی مسئول نظارت بر طرح‌های کلان حوزه فضای مجازی است و در حکم دور دوم شورای عالی فضای مجازی نیز نظارت شبکه ملی اطلاعات به عهده مرکز ملی فضای مجازی سپرده شده است.

*با این وجود به نظر می‌رسد که مرکز ملی فضای مجازی سختگیری لازم را در این باره نداشته است؛ چرا که از زمان حکم دوم رهبری برای شورای عالی فضای مجازی تاکنون، هنوز طرحی برای شبکه ملی اطلاعات ارائه نشده و این جای سوال دارد.

اینکه شما می‌گوئید ما جدی نگرفتیم، اگر منظورتان این است که ما دعوا راه بیاندازیم باید بگوییم که ما در پی ایجاد دعوا و تنش در کشور نیستیم. اما اگر منظورتان این است که مرکز ملی فضای مجازی به وظیفه نظارتی خود عمل کرده یا خیر، باید بگوییم که بله.

ما تاکنون نامه‌های متعددی به وزارت ارتباطات زده‌ایم و تقاضای گزارش و طرح کرده‌ایم و اگر لازم باشد این نامه‌ها را ارائه می‌دهیم. مستندات نامه‌ای که از دبیر شورای عالی فضای مجازی به وزیر ارتباطات ارسال شده و نامه‌هایی که از مرکز ملی فضای مجازی به معاونان وزارت ارتباطات ارسال شده، موجود است. این نامه‌ها برای کسب اطلاعات و دریافت طرح از زمان بندی آن، ارسال شده و جلساتی نیز در این زمینه برگزار شده است.

*پاسخ به این نامه‌ها چه بوده است؟

وزارت ارتباطات پاسخ‌های مختلفی داشته است. اما این موضوع هیچ وقت منجر به این نشده که طرحی ارائه شود که دارای زمان بندی مشخصی برای تحویل پروژه و خدمات باشد تا بتوان بر آن نظارت کرد. این وزارتخانه تاکنون این مدل طرح را برای ما ارسال نکرده است.

*به عنوان آخرین سوال، آینده شبکه ملی اطلاعات را چطور می‌بینید. با توجه به موضوع امنیت سایبری، مباحث تحریم و احتمال قطع اینترنت، شما میزان تاب آوری شبکه ملی اطلاعات را چطور ارزیابی می‌کنید و آیا می‌توان به این پروژه ملی امیدوار بود؟

امید را نباید از دست داد. حتماً ما وضع مان نسبت به ۴ سال پیش خیلی بهتر است. این واقعیتی است و ما نسبت به آن غلو نمی‌کنیم. نکته‌ای که به آن تاکید داریم این است که سرعت لازم به دستیابی به شبکه ملی اطلاعات ایجاد نشده و ما از این لحاظ کند بودیم.

به بیان دیگر پیشرفت شبکه ملی اطلاعات از دو وجه قابل رسیدگی است. اول اینکه وضع مان نسبت به ۴ سال پیش خیلی بهتر است و دیگر اینکه در این ۴ سال می‌توانستیم سریع‌تر باشیم و قله‌های بیشتری را فتح کنیم. ما برداشتمان این است که می‌شد این کار را کرد و می‌توانستیم به نقاطی برسیم که امروز راحت تر در این مقابله نابرابر قرار بگیریم. اما با تمام اینها وضع مان بد نیست. نباید ناامیدی را به مردم منتقل کرد.

*با این وجود در صورتی که شبکه ملی اطلاعات تکمیل شود چقدر می‌توان به بحث مدیریت و حکمرانی فضای مجازی امیدوار بود؟ موضوعی که نبود آن باعث اعمال تصمیمات یکجانبه از سوی شرکتهای خارجی ارائه دهنده خدمات اینترنت و قطع دسترسی کاربران ایرانی به بسیاری از خدمات شده است؟

حکمرانی به معنی و مفهوم تعیین و اعمال سیاست در فضای مجازی است؛ به این معنی که ما بتوانیم در این فضا سیاستگذاری کرده، آن را اعمال کنیم و سرویس‌ها و خدمات مستقلی به کاربران داده و آن را اداره کنیم. این اتفاق با تکمیل شبکه ملی اطلاعات می‌افتد و تنها زیرساخت ارتباطی ما در شبکه ملی اطلاعات و خدمات پایه محتوایی آن قادر به اعمال این حکمرانی و حاکمیت است. اما شواهد نشان می‌دهد که هنوز این امکانات نهایی و آماده نشده است. اما توانایی آن وجود دارد. امروز ما می‌توانیم خیلی از کارهایی که ۴ سال پیش نمی‌توانستیم انجام دهیم و برایمان آرزو بود را انجام دهیم. اما خیلی از کارها را نیز نمی‌توانیم انجام دهیم و هنوز توفیق مساله را در شبکه ملی اطلاعات پیدا نکردیم.