به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،پس از شکست های متعدد و پی در پی آمریکا و متحدانش در مقابل ایران به خصوص در هفته های اخیر، از سرنگونی پهپاد جاسوسی تا بازداشت 17 جاسوس آمریکایی، اینک شبکه العربیه می کوشد تا با یاری جستن از یک زن آمریکایی و توصیف آن به عنوان یک زن آهنین که رهبری جنگ اقتصادی ضد ایران را به عهده گرفته است، اندکی از آبروی خود و همچنین امریکا و رژیم صهیونیستی را حفظ کند.
 
شبکه العربیه در گزارشی آورده است در حالی که در رسانه ها به جان بولتون و مایک پامپئو به عنوان رهبران جنگ اقتصادی امریکا علیه ایران اشاره می شود؛ یک زن آمریکایی در بالاترین رده های این جنگ قرار دارد و فرماندهی جنگ اقتصادی علیه ایران را عهده دار شده که البته در پشت پرده فعالیت می کند. این زن سیگال مندلکر نام دارد که معاون وزیر خزانه داری امریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی است.
 
شبکه العربیه در گزارش خود که از یک پایگاه آمریکایی ترجمه کرده است، ادعا کرد که مندلکر زمام امور در خصوص اعمال تحریم ها علیه ایران را به دست گرفته و تمام سیاست ها و نوع تحریم ها را خود تعیین می کند.
 
به نظر می رسد که رسانه های عربستان به درجه ای از ناامیدی رسیدند که برای مقابله با ایران و محور مقاومت که روز به روز قدرت و اقتدار خود را در منطقه به نمایش می گذارند، به امیدهایی واهی دل بسته است.
 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،سردار امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پس از جلسه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پس از ادعای ترامپ در خصوص سرنگونی یک پهپاد ایرانی یگان‌های مختلف را چندبار کنترل کردیم، زیرا موضوع برای ما باورپذیر نبود که دروغ به این بزرگی را خودش به صورت مستقیم در رسانه بیان کند.

وی افزود: به همین علت چند ساعتی در تکذیب خبر تأخیر داشتیم و در نهایت دیدیم که پهپاد بدون سرنشین ما فعالیت ناوگروپ را قبل از تنگه هرمز و تا زمان خارج شدن از آن رصد کرده است.

سردار حاجی زاده گفت: خود آن‌ها نیز پس از مدتی تقصیر را به گردن بولتون انداختند.

فرمانده نیروی هوافضای سپاه با اشاره به جلسه امروز کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، افزود: در جلسه امروز گزارشی از پیشرفت‌ها و دستاورد‌ها در عرصه‌های مختلف موشکی، هواپیما‌های بدون سرنشین و بمب‌های هوشمند ارائه کردیم.

وی ادامه داد: همه این دستاورد‌ها در واقع با تلاش افراد و مسئولانی که در مجموعه هوافضای سپاه بوده اند و همچنین بکارگیری نخبگان کشور، دانشگاه‌ها و جوانان بدست آمده است. نکته مهم این است که اگر ما در سایر بخش‌ها که مشکل داریم از دانشگاه‌ها و جوانان استفاده کنیم، مسائل با تکیه بر توان داخلی به سرعت قابل حل است.

سردار حاجی زاده عنوان کرد: در جلسه امروز کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در این باره صحبت کردیم که ما از گوشه کوچکی از ظرفیت‌ها توانسته ایم استفاده کنیم و این موفقیت‌ها که ملت شریف ایران در ماه‌ها و سال‌های اخیر دیده اند، حاصل شده است.

فرمانده نیروی هوافضای سپاه با بیان اینکه دستاورد‌ها با قدرت و ظرفیت‌های دانشگاهها، شرکت‌های دانش بنیان و توانمندی‌های داخلی بدست آمده، تاکید کرد: خواهش ما این است که سایر مسئولان نیز این روش را آزمایش کنند، ضرر نخواهند کرد. 

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص اختصاص یک پادگان به پژوهشگران برای انجام تحقیقات، گفت: ما چند سالی است که با حجم زیادی از نخبگان کشور مواجه هستیم که ظرفیت بکارگیری آن‌ها را نداریم و در نهایت تلاش کردیم مکانی در اختیار این افراد قرار دهیم که بتوانند فعالیت کنند. 

سردار حاجی زاده تاکید کرد: هم اکنون حدود ۷۰۰ نفر در یک پادگان مشغول فعالیت هستند که البته شعبه‌هایی نیز در سراسر کشور ایجاد کرده اند و قرار شد اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز از آن بازدید کنند. 

در این جلسه از تلاش‌ها و فعالیت‌های سردار حاجی زاده با اهدای لوح قدردانی شد که وی در این باره گفت: ما خادم ملت و سرباز مقام معظم رهبری هستیم.

منبع: فارس

انتهای پیام/

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،سید پرویز فتاح پس از 4 سال از کمیته امداد امام خمینی(ره) رفت و سید مرتضی بختیاری جانشین وی در کمیته امداد می‌شود.

گفتنی است مراسم تقدیر و معارفه رئیس کمیته امداد امام خمینی سه شنبه در ساختمان اصلی کمیته برگزار می شود.

شنیده ها حاکی از این است که پرویز فتاح به بنیاد مستضعفان خواهد رفت.

انتهای پیام/

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،حذف قبوض کاغذی در راستای سیاست‌های دولت الکترونیک و جزو برنامه‌های وزارت نیرو قرار گرفت و قرار است به مرور زمان قبض کاغذی حذف شده و اطلاعات قبض به صورت پیامک و سایر درگاه‌ها مانند همراه برق و… به اطلاع مشترک برسد. بر این اساس طرح ملی قبض سبز ۱۹ خردادماه توسط وزیر نیرو رونمایی و فرایند حذف قبوض کاغذی در سراسر کشور به صورت رسمی آغاز شد.
 
بر اساس طرح حذف قبوض کاغذی برق، به جای این قبوض اطلاعات مربوط به مصرف و صورت‌حساب برق مصرفی مشترکین به صورت الکترونیکی در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد. پیش‌بینی میزان صرفه‌جویی سالیانه از محل حذف کاغذ و سایر ملزومات مورد نیاز حداقل ۱۵۰ میلیارد تومان در کشور برآورد می‌شود.
 
چگونه باید با قبض کاغذی خداحافظی کرد؟
 
در مورد اقدامی که مشترکان برای حذف قبوض کاغذی برق خود باید انجام دهند، اینگونه توضیح داده شده که روش‌های متنوعی برای ثبت شماره همراه مشترکین در سامانه‌های صدور قبض از سوی شرکت‌های توزیع نیروی برق در استان‌ها اعلام شده است. همچنین همه مشترکان در سطح کشور می‌توانند با ارسال *۱* شناسه قبض # به سرشماره ۲۰۰۰۱۵۲۱ نسبت به ثبت شماره همراه خود در سامانه صدور قبض کشور اقدام کند.
 
این اقدام باید با شماره همراهی انجام شود که مسئولیت پرداخت صورت‌حساب برق را برعهده دارد یعنی مالک، مستأجر و یا هر فرد دیگری که مسئولیت صورت حساب برق از سوی مالک به وی واگذار شده است. پس از آن راهنمایی لازم در قالب پیامک در اختیار مشترک قرار خواهد گرفت.
 
پیش از این نیز حسین صبوری در این مورد به ایسنا توضیح داده بود: مشترک باید شماره شناسه خود را به همراه ستاره یک (۱*) به شماره ۱۰۰۰۱۵۲۱ پیامک کند. چنانچه فردی هم مالک خانه نیست و مستأجر است، بعد از آنکه از محل مورد نظر نقل مکان کرد، باید شناسه قبض به همراه ستاره دو را به همان شماره پیامک کند تا فرآیند ارسال قبض آن شماره شناسه متوقف شود. سپس شناسه قبض منزل جدید خود به همراه ستاره یک را مجدد پیامک کند.
 
اگر مشترکی چند قبض برق دارد می‌تواند شناسه همه را به صورت جداگانه به همراه ستاره یک به شماره مذکور پیامک کند. در حال حاضر برای حدود یک میلیون مشترک که شماره همراه آن‌ها موجود است به صورت موازی هم قبض کاغذی و هم قبض به صورت پیامک ارسال می‌شود.
 
مشترکان فعلاً منتظر پاسخ نباشند
 
البته مشترکان نباید بلافاصله منتظر دریافت پاسخ از طریق پیامک باشند. پس از آنکه راستی آزمایی صورت گرفت، توانیر به مشترکانی که اطلاعات آن‌ها تأیید شده است پیامکی برای ادامه کار ارسال خواهد کرد.
 
حذف قبض کاغذی توسط دو شرکت توزیع برق
 
در این راستا، هادی مدقق- مدیر کل دفتر مدیریت مصرف و خدمات مشترکین توانیر- در گفتگو با ایسنا، با بیان این‌که طرح حذف قبض کاغذی برق حدود دو ماه است که آغاز شده، اظهار کرد: در این مورد به مشترکان اطلاع‌رسانی می‌شود. برای مثال همکارانی که برای بررسی کنتور برق مراجعه می‌کنند، مشترکان را در این زمینه راهنمایی کرده و اطلاعات لازم را به آن‌ها می‌دهند.
 
وی به این سوال که آخرین وضعیت حذف قبوض کاغذی برق در استان‌های مختلف چگونه است، پاسخ داد: بیش از ۳۰ شرکت توزیع در کشور وجود دارد که هرکدام در این زمینه پیشرفت‌های مختلفی داشته‌اند. دو شرکت توزیع جنوب کرمان و سیستان و بلوچستان به طور کامل قبض کاغذی را حذف کرده‌اند و اطلاعات قبض را به صورت الکترونیکی در اختیار مشترک قرار می‌دهند.
 
به گفته مدیر کل دفتر مدیریت مصرف و خدمات مشترکین توانیر در مجموع اطلاعات بالغ بر ۶۰ درصد مشترکان دریافت شده است.
 
مدقق با تاکید بر این‌که تا پایان شهریورماه همه قبوض کاغذی برق حذف خواهد شد، درمورد وضعیت تهران توضیح داد: از آنجایی که بیش از چهار میلیون مشترک در تهران وجود دارد فرآیند دشوارتری است. با اینحال پایان شهریور همه قبوض کاغذی برق حذف می‌شوند.
 
منبع:ایسنا
 
انتهای پیام/
 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،سردار رمضان شریف سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تشریح چرایی و چگونگی توقیف نفتکش انگلیسی در عصر جمعه(28 تیر) در تنگه هرمز، اظهار کرد: نفتکش انگلیسی «Stena Impero» تحت اسکورت ناوچه جنگی بریتانیایی که با بی‌توجهی به قوانین و مقررات دریایی و در مسیر معکوس در حال ورود به تنگه هرمز و برخورد احتمالی با کشتی های دیگر قرار داشت، با درخواست سازمان بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، توسط یگان شناوری منطقه یکم نیروی دریایی سپاه توقیف شد.

وی افزود: نفتکش انگلیسی بر خلاف قوانین و مقررات دریانوردی دستگاه موقعیت یاب خود را خاموش و به جای حرکت به سمت ورودی خلیج فارس در تنگه هرمز از مسیر خروجی در جنوب در حال ورود بود که پس از بی توجهی به هشدارها و تذکرات یگان دریایی سپاه و حتی مقاومت و نیز دخالت ناوچه جنگی نیروی دریایی سلطنتی انگلستان و به پرواز در آوردن 2 فروند بالگرد و تلاش برای بازداشتن تکاوران دریایی سپاه از اجرای مأموریت خود، با قاطعیت و سرعت عمل نیروهای خودی متوقف و جهت بررسی ها و اقدامات لازم قانونی به لنگرگاه ساحلی هدایت شد.

سخنگوی سپاه، رعایت دقیق قوانین و مقررات بین المللی و دریانوردی توسط کلیه شناورهایی که قصد تردد در خلیج فارس و تنگه هرمز دارند را  ضامن حفظ امنیت و آرامش این منطقه راهبردی توصیف و تصریح کرد: این قوانین تنها اختصاص به این منطقه ندارد و در آبراه های دیگر جهان نیز جاری است و به طور طبیعی به دلیل حساسیت های موجود ناشی از حضور تحریک کننده و غیر حرفه‌ای نیروهای فرامنطقه‌ای در این منطقه ، اعمال این قوانین از اهمیت بیشتری برخوردار شده است.

سردار شریف با هشدار نسبت به رفتارهای متکبرانه، تحریک کننده و تهدید آمیز برخی شناورهای بیگانه و عدم تمکین رعایت مقررات بین المللی دریایی، تاکید کرد: نیروی دریایی سپاه همراه با سایر نیروهای مسلح، به نمایندگی از ملت ایران، در اعمال قوانین جاری بین المللی و نیز حاکمیت ملی در قلمرو های دریایی کشور در خلیج فارس و تنگه هرمز قاطعانه عمل  کرده و اجازه نخواهند داد منافع و مصالح ملی و نیز امنیت این منطقه که یک مطالبه جهانی است با رفتارهای نامتعارف بیگانگان خدشه‌دار شود.

سخنگوی سپاه در پایان یادآور شد: نفتکش توقیف شده انگلیسی هم اکنون در اختیار سازمان بنادر و دریانوردی استان هرمزگان است  و سیر مراحل رسیدگی قانونی و قضایی در جریان است.

منبع: فارس

انتهای پیام/

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،اواخر سال 97  روحانی در مجلس از نمایندگان خواست تا برای تشکیل مجدد وزارت بازرگانی با دولت همکاری کنند. رئیس جمهور در حالی این پیشنهاد را برای بار چهارم طی دو سال گذشته مطرح کرد که نمایندگان مجلس در هر ۳ بار قبلی، با تشکیل این وزارتخانه مخالفت کرده بودند.

پس از درخواست های مکرر رئیس جمهور مبنی بر تشکیل مجدد وزارت بازرگانی، کمتر از 50 نفر از نمایندگان مجلس با ارائه طرحی خواستار تشکیل این وزارتخانه شدند و این طرح در کمیسیون های تخصصی مجلس مورد بررسی قرار گرفت.
در ادامه اصرار دولت و این 50 نماینده، بیش از 150 نفر از نمایندگان مجلس با انتشار بیانیه ای، خواستار از دستور کار خارج شدن طرح تشکیل وزارت بازرگانی شدند.

بعد از انتشار نامه نمایندگان و مخالفت آنها با این طرح لابی های گسترده ای در مجلس صورت گرفت و در نهایت امیریمعاون پارلمانی دولت اعلام کرد که گزارش نمایندگان در کمیسیون اجتماعی در صحن علنی مجلس مطرح شده و طرح وزرات بازرگانی به رأی گذاشته می شود.

در همین راستا امیری، معاون پارلمانی دولت با اعلام خبر در دستور کار قرار گرفتن تشکیل وزارت بازرگانی می گوید: هیچ دستگاهی در کشور مخالف تشکیل این وزارتخانه نیست و دستور رییس‌جمهور برای تشکیل این وزارت به جد پیگیری می‌شود، اگرچه تعدادی از نمایندگان مجلس، به دلایل کارشناسی و برخی بدلایل سیاسی، مخالف ‌این طرح هستند!

معاون پارلمانی ریاست‌جمهوری از نمایندگان پارلمانی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف خواست که در این زمینه با نمایندگان مجلس مذاکره کنند و با دلایل کارشناسی آنها را متقاعد کنند که‌ به این طرح در صحن علنی مجلس رای بدهند. وی همچنین حضور منظم وزرا در مجلس و دیدار با نمایندگان مختلف و کمیسیون‌های مربوطه را مورد تاکید قرار داد و از معاونان پارلمانی خواست که حضور مقتدرتری در مجلس داشته باشند.

این دستورات روحانی برای تشکیل یک وزارت خانه در شرایطی است که 4 کمیسیون مرتبط با این موضوع در مجلس با طرح تفکیک وزارت خانه ها و تشکیل وزارت بازرگانی به صراحت مخالفت کرده اند و در میان آنها برخی از نمایندگان هم راستا با دولت هم دیده می شود که به دلایل کارشناسی این موضوع را رد کرده اند و این سخنان امیری که مخالفت ها سیاسی است کاملاً زیر سوال رفته است.

پافشاری روحانی بر دادن وعده‌های سر خرمن

اما روحانی در 29 خرداد ماه در جلسه هیأت دولت باز هم به این مساله پافشاری کرد و در جواب انتقادها مبنی بر اینکه این وزارت خانه حداقل 2 سال زمان برای راه اندازی و ... لازم داشته و تبدیل به وزارت واردات می شود گفت : «…البته دو سال است که از مجلس شورای اسلامی خواستار مجوز برای تشکیل وزارت بازرگانی هستیم؛ چرا که وزارت بازرگانی صادرات کشور را رونق داده، واردات را به درستی کنترل و بازار را به خوبی نظارت خواهد کرد. اگر وزارت بازرگانی تاسیس بشود، هفته بعد زندگی مردم و وضع بازار بهتر می شود و این مسئولیت مجلس شورای اسلامی است »

طرح چنین وعده‌هایی از سوی روحانی نکته جدیدی نبود چرا که روحانی حتی پیش از ریاست جمهوری‌اش وعده تحول 100 روزه داده و گفته بود: «برنامه کوتاه مدت یک ماهه و 100 روزه وجود دارد می‌توانیم در یک زمان کوتاه تحول اقتصادی در کشور به وجود آوریم.»

روحانی در حالی این ادعا را مطرح کرده بود که نه تنها تحول اقتصادی در 100 روز اتفاق نیفتاد، بلکه در مناظرات سال 96 عملا گفته‌های چهار سال قبل خود را تکذیب کرده و مدعی شده بود که هیچ آدم عاقلی نمی تواند ظرف 100 روز مشکلات معیشتی را بهبود ببخشد!

وعده بهبود معیشت مردم تنها یک هفته بعد از تشکیل وزارت بازرگانی همانقدر غیر کارشناسی است که دولت ماه ها به مردم وعده داده بود تنها یک روز بعد از برجام تحریم ها برداشته شده و مشکلات مردم حل می شود این در حالی است که حتی بعد از اجرای برجام هم با وجود ادعای رفع تحریم ها مشکلات زیادی گریبان اقتصاد کشور را گرفته بود.

اتلاف وقت و فرار به جلو دولت در تشکیل وزارت بازرگانی 

برخی از کارشناسان معتقد هستند دولت با طرح وزارت بازرگانی در یک اقدام با فرار روبه‌جلو، در حال اتلاف وقت و هزینه برای عبور از بحران سوء مدیریت و عدم توانایی تصمیم گیری برای کنترل بازار بوده و خود دولت هم می داند که با تفکیک وزارت خانه نه تنها مشکلی حل نمی شود بلکه مشکلات زیادی افزوده می شود.

فرافکنی و فرار از پاسخگویی دولت به ویژه در قبال مشکلات معیشتی که دو سال گذشته برای کشور به وجود آمده است شاید مهم ترین دلیل دولت برای تشکیل این وزارت خانه باشد.

برخی دیگر از کارشناسان چینش مهره های همسو با دولت در قالب یک وزارت خانه در آستانه انتخابات 1400 وایجاد کرسی برای نیروهای همسو با دولت در بدنه دولت که نوعی پاسخگویی به باج خواهی ها و سهم خواهی ها هم تلقی می شود را یکی از علت های اصلی پافشاری دولت بر تشکیل وزارت بازرگانی می دانند.

وزارت بازرگانی و تشدید فضای رانتی در کشور

بررسی تجربه دو سال گذشته حاکی از آن است که آنچه باعث افزایش افسار گسیخته قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم شده، میدان یافتن دلالان بازار با اتکا به سیاست تخصیص ارز دولتی بوده و رانتی که در اثر تخصیص ارز 4200 تومانی به واردکنندگان ایجاد شد عامل مشکلات اقتصادی سال گذشته بوده است.

با این حال کارشناسان مدعی هستند که تشکیل وزارت بازرگانی فضای رانتی را افزایش داده و تلاش ها بیشتر در جهت واردات و رکود بر بازار تولید خواهد بود و از این طریق ضربه نهایی بر پیکره تولید در کشور خواهد خورد.

 این طرح برای بار چهارم در مجلس مطرح شده که بررسی ها نشان می دهد نمایندگان همچنان مخالف تشکیل وزارت بازرگانی هستندو حتی بسیاری از آنها ادامه پیگیری های دولت را اتلاف وقت مجلس و دولت عنوان کرده اند.

انتهای پیام/

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،در ادامه تنش‌زایی‌های کشورهای غربی در منطقه غرب آسیا، دولت انگلیس این بار در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل، ضمن مطرح کردن اتهامات بی‌اساس علیه جمهوری اسلامی ایران، مدعی شد نیروهای ایرانی در آب‌های دریای عمان نفتکش آنها را توقیف کرده‌اند نه خلیج فارس.

لندن در این نامه شکایت به شورای امنیت، بدون پذیرفتن قصور در نحوه کشتی‌رانی در آب‌های سرزمینی ایران، ادعا کرد که هیچ مدرکی از برخورد این نفتکش با کشتی صیادی ایران وجود ندارد و اقدام ایرانی‌ها در توقیف آن غیرقانونی است.

به نوشته خبرگزاری «رویتزر» انگلیس با بیان اینکه تهدید ناوبری در گذرگاه‌های بین‌المللی غیرقابل قبول است، در ادامه این نامه نوشت: «این تهدید، یک تنش‌زایی بزرگ است و تنش‌هایی کنونی با ایران بسیار نگران‌کننده است».

البته لندن که با پاسخ قاطع ایران به دزدی دریایی آنها و توقیف غیرقانونی نفتکش «گریس 1» حامل دو میلیون بشکه نفت خام ایران در تنگه جبل‌طارق مواجه شده، در این شکوائیه تاکید کرد که حفظ آرامش اولویت آنهاست و به‌دنبال درگیری با ایران نیستند.

یک رونوشت از این نامه شکایت برای «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل نیز ارسال شده است.

روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شامگاه جمعه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: عصر امروز (جمعه ۲۸ تیر ) این نفتکش  انگلیسی را هنگام عبور از تنگه هرمز به علت رعایت نکردن قوانین و مقررات بین المللی دریایی بنا به درخواست سازمان بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، توسط یگان شناوری منطقه یکم نیروی دریایی سپاه توقیف کرد.

این در حالی است که دولت محلی جبل طارق که تحت حاکمیت لندن است روز 13 تیر، یک فروند نفتکش حامل نفت ایران به نام «گریس 1» را در مدیترانه توقیف کرده است. بهانه توقیف این کشتی، حمل نفت به سوی سوریه بوده که تحت تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار دارد. ایران این تحریم‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد و شورای امنیت سازمان ملل نیز آنها را تصویب نکرده است.

اقدام انگلستان در شرایطی صورت گرفته که بسیاری آن را هم‌راستا با تحریم‌های نفتی واشنگتن علیه تهران، پس از اعلام خروج آمریکا از توافق هسته‌ای ارزیابی می‌کنند. ایران با تاکید بر اینکه توقیف گریس 1 به منزله دزدی دریایی است، اعلام کرده که این اقدام لندن بی‌پاسخ نخواهد ماند.

انتهای پیام/

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،«محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگو با «فرید زکریا» مجری شبکه «سی. ان. ان.» گفت روزها و شب‌هایی که برای حصول توافق هسته‌ای صرف شد،‌ قابل مذاکره دوباره نیستند.

در بخشی از این مصاحبه که بامداد یکشنبه منتشر شد، ظریف به این سوال که آیا از ضعف اروپایی‌ها با توجه به عمل نکردن مکانیسم (اینستکس) طراحی‌شده برای تعامل با ایران، شگفت‌زده شدید، گفت: «[اینستکس] هنوز شروع به کار نکرده اما باید [شروع به کار کند]، این مسئله باید بیشتر محلی از نگرانی برای اروپایی‌ها باشد تا ما، زیرا آنها نتوانستند خودشان را ثابت کنند. [کشورهای] اروپا با یکدیگر قدرت اقتصادی بزرگتر و [قوی‌تر] از آمریکا هستند».

وی درباره توان بالقوه اروپا و دیگر کشورهای جهان برای مقابله با فشارهای اقتصادی آمریکا بر ایران، توضیح داد:‌«اگر تمام شرکت‌های نفتی اروپا به همراه [شرکت‌های] هندی، چینی، روسی و ژاپنی تصمیم بگیرند که به تحریم‌های آمریکا بی‌توجهی کنند، آمریکا نخواهد توانست و اقتصاد بین‌المللی نیز اعمال تحریم‌های ایالات متحده بر تمام این شرکت‌های را تحمل نخواهد کرد».

 زکریا در بخش دیگری از این گفت‌وگو از ظریف پرسید: «آیا 12 شرطی را که مایک پامپئو وزیر خارجه [آمریکا] برای مذاکره با ایران گذاشت، اقدام برای تغییر حکومت می‌دانید؟». رئیس دستگاه دیپلماسی ایران نیز اینگونه پاسخ داد: «این یک نابودی ملی است [که البته] غیرعقلانی نیز هست. بعد از پامپئو، من یادداشت خود را با 15 بند منتشر کردم. پس اگر می‌خواهید شرط بگذارید، شروط زیادی هست که می‌توان قرار داد».

ظریف در پاسخ به سوالی درباره اینکه «آبه شینزو» نخست‌وزیر ژاپن نامه‌ای از «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا برای ایران آورد،‌ تصریح کرد: «ترامپ نامه‌ای نفرستاد، بلکه نخست‌وزیر آبه پیام او را آورد، یک پیام شفاهی. و مقام معظم رهبری نیز با دقت به آن گوش داد. مشکل اینجاست که ما نمی‌توانیم با هر دولت جدید آمریکا مذاکره کنیم».

وی درباره مذاکره مجدد با دولت آمریکا افزود: «کشورها بر این مبنا که دولت نماینده آنهاست، با هم مذاکره می‌کنند. در آمریکا فقط یک انتخابات برگزار شد، انقلاب که نشد! ترامپ، بعد از [باراک] اوباما رئیس‌جمهور شد. دولت‌ها توافقنامه‌های اجرایی و معاهده دارند. اما هر نوع توافقی، [با تغییر دولت هم] کماکان الزام‌آور خواهد بود. نمی‌توانید بگویید که من از دولت قبلی خوشم نمی‌آید و می‌خواهم مجددا بر سر هر کاری که کردند، مذاکره کنم.

این شاید یک مسئله داخلی برای شما باشد اما برای ما، ما چند سال وقت صرف کردیم. ساعت‌ها، روزها، هفته‌ها، ماه‌ها،‌شب‌ها. یکی از جلسات مذاکره‌ای که با [جان] کری وزیر وقت خارجه [آمریکا] داشتیم،  در ساعت 9 شب شروع و بدون توقف در ساعت 6 صبح فردا تمام شد. این چیزی نیست که مجددا مورد مذاکره قرار بگیرد. اکنون اگر ترامپ بگوید که این یک معاهده نبود و فقط یک توافق اجرایی بود، اینها مسائل داخلی هستند. البته او معاهده‌های بسیاری را نقض کرده است. آی‌اِن‌اِف، نفتا و یونسکو را به یاد بیاورید».

واشنگتن بعد از خروج از برجام در راستای سیاستی موسوم به «فشار حداکثری» به اقداماتی تحریک‌آمیز مانند قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های اصطلاحاً تروریستی، اعزم یک ناوگروه، چند بمب‌افکن بی‌-۵۲ و چند جنگنده اف-۲۲ به منطقه رو آورده است. 

انتهای پیام/

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،بسیاری از خودرو‌های سواری و  خودرو‌های سنگین به طور قطع برای یک بار هم که شده  تجربه ماندن در آزادراه‌ها را به دلیل پرداخت عوارض داشته اند، تجربه ای که با رخداد ترافیک به علت پرداخت عوارض آزادراه‌ها باعث افزایش مصرف سوخت و هم چنین هدر رفتن زمان و تصادفات جاده ای می شود.
 
بسیاری از خودرو‌ها تا پیش از اجرای طرح الکترونیکی شدن عوارض آزادراه‌ها درخواست داشتند که پرداخت کاغذی عوارض برداشته شود چرا که این امر زمینه ساز افزایش میزان ترافیک و تصادفات جاده‌ای می‌شود، همین موضوع باعث شد که  برخی آزادراها یک یا دو باجه خود را الکترونیکی کنند و خودرو ها با تهیه برچسب بدون ترافیک و از مسیر اختصاصی عوارض خود را پرداخت کنند. در این موقعیت بسیاری از مسافران به این فکر افتادند که کاش ما هم امکان استفاده از این سامانه را داشتیم و می‌توانستیم از خط ویژه پرداخت الکترونیکی عوارض عبور کنیم، اما بعد از آنکه عوارض را به صورت کاغذی پرداخت می‌کردند همه چیز فراموش می‌شد.
 
طرح پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراه‌ها از ۲۸ اسفند سال گذشته همزمان با آغاز سفر‌های نوروزی در چهار آزادراه تهران-ساوه، قزوین-زنجان، کرج-قزوین و تهران-قم اجرا شد و به گفته میر شفیع معاون آزادراه‌های شرکت ساخت این طرح تا پایان تیر  امسال به ترتیب در ۱۰ و ۷ آزادراه دیگر اجرایی می‌شود و در مجموع ۲۱ آزادراه تا پایان تیر ۹۸ به پرداخت الکترونیکی عوارض مجهز می‌شوند.
 
 وزارت راه وشهرسازی اعتقاد دارد که بهترین راه حل برای کاهش اتلاف زمان، انرژی و هزینه شیوه‌ای است که همه خودرو‌ها بتوانند عوارض آزادراهی را به صورت الکترونیکی پرداخت کنند البته این صحبت‌های وزارت راه و شهرسازی حدود یک دهه است که مطرح شده و بحث‌ها و صحبت‌های مختلفی در رابطه با اجرای این طرح صورت گرفته است. 
 
 
 ایده الکترونیکی شدن روش دریافت عوارض آزادراهی در ایران برای نخستین بار به صورت رسمی در خرداد سال ۹۱ با راه‌اندازی یک خط در آزادراه تهران-قم آغاز شد و در سال ۹۲ آزادراه‌های تهران- پردیس و اهواز -بندر امام خمینی هم یکی از خطوط دریافت عوارض خود را الکترونیکی کردند و  این وضعیت تا سال ۱۳۹۴ ادامه یافت.
 
طرحی که از خرداد سال ۹۲ تا سال ۹۴ دنبال شده بود تنها برای الکترونیکی شدن یک یا دو خط از خطوط ایستگاه عوارضی در کنار باجه‌های دیگر بود، اما از سال ۹۶ ایده حذف کامل روش پرداخت‌های نقدی برای عوارض آزادراهی مطرح شد که در همان دوره عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی اعلام کرد که به زودی با سرمایه گذاری بخش خصوصی طرح الکترونیکی شدن پرداخت عوارض آزادراهی اجرا می‌شود و خیلی زود از یک یا دو مسیر در هر عوارضی به نقطه‌ای خواهیم رسید که دیگر باجه‌ای برای پرداخت نقدی عوارض وجود نداشته باشد، اما متاسفانه این ایده یا طرح در دوران وزیر سابق اجرایی نشد و نهایتا در روز‌های پایانی سال ۹۷ این طرح در چند آزادراه به صورت آزمایشی اجرایی شد.
 
از کاغذبازی‌ها و ساز و کار بروکراتیک که بگذریم نتیجه این طرح شکل گیری کنسرسیومی از ۸ شرکت قدرتمند و با سابقه کشور است. در مهر  سال ۹۷ با تصویب هیئت وزیران مجوز آغاز به کار طرح الکترونیکی شدن پرداخت عوارض آزادراهی صادر شد و در چهار آزادر راه تهران-قم، تهران -ساوه، قزوین-زنجان و کرج-قزوین اجرایی شد.
 
بعد از اجرایی شدن طرح الکترونیکی شدن پرداخت عوارض آزادراهی بسیاری از رانندگان و مسافران از وجود مشکلات فنی و اجرایی این طرح گله‌مند بودند به ویژه رانندگانی که آشنایی با پرداخت این نوع عوارض نداشتند نگران این موضوع بودند که بخاطر مشکلات فنی و عدم پرداخت عوارض به طور مدام جریمه شوند، اما بلافاصله کارشناسان این حوزه اعلام کردند که تمامی بخش‌های سخت افزاری و نرم افزاری سامانه چندین بار تست شده و مشکلات کوچک موجود در این زمینه به صورت کامل برطرف شده و هم اکنون این سامانه قادر به اجرا شدن در سراسر آزادراه‌های کشور است.
تمامی مشکلات پرداخت الکترونیکی عوارض برطرف شده است
 
خیرالله خادمی مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل و نقل کشور در گفت و گو با خبرنگار راه و شهرسازی،  اعلام کرد که در روش طرح الکترونیکی شدن پرداخت عوارض آزادراهی سامانه‌های خوانش پلاک، خوانش تگ و سایر تجهیزات و متعلقات در نقاط مختلف آزادراه‌ها نصب می‌شود و خودرویی نیاز به توقف برای پرداخت عوارض در همان زمان ندارد، زیرا که اگر راننده‌ای تگ پرداخت را داشته باشد اطلاعات خودرو به صورت خودکار تشخیص داده شده و به مرکز داده ارسال می‌شود.
 
وی تصریح کرد: برای تایید عبور خودرو از یک دروازه شناسایی چندین مرحله پایش داده با روش‌های نرم افزاری و انسانی انجام می‌شود و با گذشت زمان کمی از اجرای پرداخت الکترونیکی عوارض جاده‌ها این روش در حال تبدیل شدن به شیوه‌ای مرسوم برای کسانی است که رابطه خوبی با فناوری دارند، همچنین افرادی که حداقل یکی از اپلیکیشن‌های اعلام را بر روی گوشی هوشمند خود نصب کرده اند می توانند از این طریق به پرداخت الکترونیکی عوارض خود اقدام کنند.
 
اصلاح روش جریمه عوارض الکترونیکی آزادراه ها /اتصال تمامی آزادراه‌ها به شبکه سراسری پرداخت الکترونیکی عوارض
 
حسین میر شفیع معاون آزادراه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربنای حمل و نقل کشور در گفت و گو با خبرنگار راه و شهرسازی،  با بیان اینکه در گذشته در بسیاری از آزادرا‌ه‌های کشور شاهد ترافیک‌های بسیار طولانی جهت پرداخت عوارض بودیم گفت: هم اکنون با راه اندازی طرح پرداخت الکترونیکی عوارض شاهد هستیم که خودرو‌ها بدون توقف از این ایستگاه‌ها عبور می‌کنند و دستگاه‌های پلاک خوان با داشتن یک بانک اطلاعاتی کار پرداخت عوارض را انجام می‌دهند.
 
وی افزود: این دستگاه‌ها با شناسایی شماره موبایل مالک خودرو و همچنین شناسایی پلاک خودرو می‌توانند اقدامات مربوط به پرداخت عوارض را انجام دهند.
 
میر شفیع اظهار کرد: میزان اشتباه در شناسایی پلاک خودرو از سوی این دستگاه‌ها زیر یک درصد است و این به دلیل پیچیده بودن اقدامات الکترونیکی در این زمینه است که به زودی این میزان از اشکالات هم برطرف می‌شود.
 
معاون آزادراه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربنای حمل و نقل کشور بیان کرد: خوشبختانه اطلاع رسانی از طریق سازمان صدا و سیما و فرهنگ سازی جهت استفاده از این نوع پرداخت‌ها باعث شده است که ابزار‌های الکترونیکی مربوط به پرداخت عوارض در اختیار تمامی مصرف کنندگان و رانندگان قرار گیرد.
 
وی گفت: از ۲۸ اسفند  سال ۹۷ چهار آزادراه به سامانه پرداخت الکترونیکی عوارض متصل شده و در مرحله دوم این طرح که از ۳۱ تیر امسال اجرایی می‌شود در آزادراه‌های تبریز- ارومیه، تهران-پردیس، قزوین-رشت، ساوه-سلفچگان، قم-کاشان، کاشان- اصفهان، تبریز-زنجان، مشهد-باغچه، کنار گذر مشهد و آزادراه بندر عباس امکان پرداخت عوارض به صورت الکترونیکی فراهم می‌شود. در مرحله سوم هم عوارض ۷ آزادراه  ساوه -همدان در دو قطعه، خرم آباد- پل زال، پل زال -اندیمشک، اهواز -بندر امام خمینی، قم -گرمسار و کنار گذر غرب اصفهان به صورت الکترونیکی اخذ خواهد شد. تا پایان تیر امسال امکان پرداخت الکترونیکی عوارض در آزادراه های فوق امکان پذیر می‌شود.
 
میر شفیع با اشاره به اینکه بخش دیگری از آزادراه‌ها که توسط شرکت‌های خصوصی اداره می‌شوند هنوز الکترونیکی نشده‌اند گفت: در حال رایزنی و هماهنگی برای اتصال این آزادراه‌ها به شبکه الکترونیکی هستیم که به زودی آن‌ها هم به این شبکه متصل می‌شوند، زیرا که مزیت پرداخت الکترونیکی آزادراه‌ها برای تمامی بخش‌ها بُرد بُرد است و منفعت موجود در این طرح بسیار بالاست.
 
معاون آزادراه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربنای حمل و نقل کشور یادآوری کرد: تا پایان سال تمامی آزادراه‌ها به شبکه سراسری پرداخت الکترونیکی عوارض متصل می‌شوند.
 
وی با اشاره به اینکه در حال اجرای طرح پرداخت عوارض به صورت پیمایش هم هستیم گفت: هم اکنون زیر ساخت‌های اجرای این طرح در آزادراه تهران- ساوه تا مسیر رباط کریم فراهم شده است. اجرای این طرح  در این آزادراه به صورت پایلوت و آزمایشی است و در صورت اتمام دوران آزمایش در سایر آزادراه‌ها هم اجرایی خواهدشد.
 
میر شفیع گفت: در این طرح رانندگان به جای آنکه عوارض کل مسیر را پرداخت کنند تنها عوارض مسافت طی شده را پرداخت می‌کنند که همین موضوع باعث ارزان شدن عوارض‌ها می‌شود.در مرحله بعدی  این طرح را در آزادراه کرج- قزوین اجرایی می‌کنیم.
 
وی با بیان اینکه هم اکنون میزان جریمه عدم پرداخت عوارض ۳۰ هزار تومان است از جایگزین کردن طرح جدید به جای اعمال روش جریمه عدم پرداخت الکترونیک عوارض خبرداد و گفت: این پیشنهاد مورد تایید وزیر راه و شهرسازی قرار گرفته است و به زودی اجرایی خواهد شد. در اجرای این طرح سعی کرده‌ایم جریمه تاخیر در پرداخت را جایگزین کنیم که همین موضوع باعث آسایش بیشتر رانندگان می‌شود.
 
معاون آزادراه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربنای حمل و نقل کشور گفت: بسیاری از رانندگان و مسافران از اجرای این طرح خوشحال می‌شوند و همین موضوع باعث کاهش مبالغ جریمه‌ها هم می‌شود.
 
وی بیان کرد: جریمه تاخیر در پرداخت عوارض حدود  دو هفته  زمان دارد و رانندگان می‌توانند در این بازه زمانی عوارض خود را پرداخت کنند.
 
میر شفیع تصریح کرد: میزان درآمد‌های دولت از محل جرائم با اجرای این طرح کاهش می‌یابد، ما جریمه‌ها را به عنوان یک منبع درآمدی نباید در نظر بگیریم بلکه جریمه‌ها باید یک عامل بازدارنده باشد.
 
 با توجه به آغاز اجرای طرح الکترونیکی شدن پرداخت عوارض آزادراهی در ۴ آزادراه صاحبان خوردور می‌توانند از طریق اپلیکیشن‌ها، سایت nspay.ir و بانک‌های عامل عوارض خود را در محدوده‌های آزادراه‌ها پرداخت کنند و افرادی که با چنین نرم‌افزار‌هایی آشنایی ندارند می‌توانند از طریق دستگاه‌های کارتخوان که در مجتمع‌های بین راهی در نظر گرفته شده برای پرداخت عوارض خود اقدام کنند.
 
مکانیزم اخذ عوارض الکترونیکی آزادراه‌ها به گونه‌ای است که با عبور هر خودرو از آزادراه‌های کشور پلاک ماشین ثبت می‌شود و امکان پرداخت از طریق درگاه الکترونیک و یا کیف پول الکترونیک به صورت خودکار فراهم می‌شود علاوه بر این در صورت پرداخت نشدن عوارض پیامکی به صاحب پلاک ارسال و در صورت شارژ کیف پول الکترونیکی در مهلت مقرر این رقم کسر می‌شود همچنین راننده ۴۸ ساعت فرصت دارد تا این مبلغ را با استفاده از درگاه الکرونیکی شبکه شتاب با روش و مکانیزم‌های تعریف شده پرداخت کند و در صورتی که ۷۲ ساعت از زمان عبور از جایگاه اخذ عوارض بگذرد و شخص اقدامی برای پرداخت نکند درصدی به مبلغ اصلی عوارض افزوده می‌شود.
 
طرح الکترونیکی شدن پرداخت عوارض نقش بسیار موثری در کاهش میزان ترافیک آزادراه‌ها و همچینین صرفه جویی در زمان و هزینه مسافران دارد و امیدواریم هر چه زودتر دولت با همکاری بخش خصوصی بتواند این طرح را در تمامی آزادراه‌های کشور اجرا کند.
 
منبع: باشگاه خبرنگاران
انتهای پیام/
 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،به نقل از  شاخص، مشکلات واحدهای صنعتی استان قزوین در سال‌های اخیر، از داستان‌های سریالی و غم‌انگیز است که پیاپی در حال تکرار است و برای آن چاره اندیشی درستی صورت نمی‌گیرد.

شرکت کنتورسازی قزوین هم از جمله واحدهای صنعتی است که تقریبا ۶سال از مشکلات آن می‌گذرد و هنوز مسائل آن ساماندهی نشده است؛ کنتورسازی پررونقی که امروز دیگر صدای چرخ‌های تولید در آن به گوش نمی‌رسد؛ این در حالی است که شرکت کنتورسازی ایران به‌ عنوان تنها شرکت سازنده انواع کنتورهای برق در ایران در سال ۱۳۴۷ با مشارکت وزارت نیرو، بانک صنعت و معدن، شرکت آ.ا.گ اینترنشنال و سازمان گسترش در شهر صنعتی البرز قزوین تاسیس شد.

بهره‌برداری از کارخانه در سال ۱۳۵۰ در زمینی به مساحت ۴۰هزار مترمربع و با تولید حدود ۱۰۰هزار دستگاه کنتور آغاز و طی توسعه‌های بعدی تا سال ۱۳۵۷ تولیدات این شرکت در مجموع به نزدیک ۵۰هزار دستگاه کنتور از انواع مختلف تک‌فاز و سه فاز مکانیکی افزایش یافت که این رقم بالاترین رقم تولید کنتور تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی است که بعد از انقلاب بنا به ضرورت‌های بازسازی و توسعه، تولید محصولات شرکت به یک‌میلیون دستگاه افزایش یافت.

مشکلات این شرکت زمانی به مرحله حاد رسید که کارگران آن در سال ۹۵  به نشانه اعتراض، سفره‌های خالی خود را در مقابل استانداری قزوین پهن کردند تا شاید مسئولین چاره‌اندیشی جدی را برای ساماندهی به وضعیت آن‌ها داشته باشند اما این وضعیت بحرانی همچنان تا سال ۹۸ ادامه داشته و شرکت تعطیل است.

*برخی به خاطر منافع شخصی، چوب لای چرخ کارخانه می‌گذارند 

یکی از کارگران این شرکت در گفت‌وگو با خبرنگار شاخص، با اشاره به مشکلاتی که دارند، اظهار می‌کند: شرکت کنتورسازی امسال کلا تعطیل شده است و کارگران سرکار نرفته‌اند و فقط تا پایان تیر ماه با آن‌ها قرار داد بسته‌اند.

این کارگر ادامه می‌دهد: یکسری افرادی در داخل شرکت هستند که براساس رابطه و ضابطه‌هایی که دارند، به دنبال منافع خود هستند و نمی‌گذارند که شرکت جان بگیرد چون اگر چرخ شرکت بچرخد باعث می‌شود تا منافع آن‌ها تامین نشود.

وی بیان می‌کند: متاسفانه منافع یکسری افراد در بی ثباتی شرکت است و به دنبال این هستند تا شرکت در همین حالت باقی بماند و به منافع خود برسند؛ اگر همین فضا ادامه یابد، شرکت اصلا شروع به کار و پیشرفت نمی‌کند.

کارگر شرکت کنتورسازی عنوان می‌کند: به لحاظ مشکلات حقوقی هم مدیرعامل شرکت و رئیس هیئت مدیره براساس شکایت سازمان بورس در زندان به سر می‌برند و اکنون مدیریت شرکت در دست یک سرپرست به عنوان قائم مقام شرکت است.

*مسئولین به جای بازی‌های سیاسی به فکر حقوق کارگری باشند

وی می‌افزاید: مسئولین هم تکلیف این شرکت را مشخص نمی‌کنند؛ اگر امروز یکسری موارد جزئی را از سر راه شرکت بردارند، بدون شک قابلیت کار را دارد.

این کارگر تصریح می‌کند: مسئولین باید حمایت‌های جدی برای حل مسائل داشته باشند تا دست این افراد سودجو از شرکت کوتاه شود؛ شرکت کنتورسازی قابلیت کار دارد و هیچ مشکلی برای فروش ندارد.

کارگر شرکت کنتورسازی اضافه می‌کند: با توجه به مشکلات اقتصادی که داریم نیاز به حمایت است تا کارگران در فضایی آرام مشغول به کار شوند؛ در کنار این اختلاس‌ها که  می‌شود حداقل مبلغی را در راستای تولید به این شرکت تزریق کنند.

وی یادآور می‌شود: کمک مسئولین فقط در حد حرف است و راهکارها تا کنون عملیاتی نشده است؛ از مسئولین هیچ آبی گرم نمی‌شود و فقط به فکر منافع و بازی‌های سیاسی خود هستند و گویا منافع کارگر اصلا مهم نیست.

این کارگر خاطرنشان می‌کند: اکنون حدود ۲۰۰ نفر مشغول به کار هستند در حالی که آن زمان که به بخش خصوصی واگذار می‌شد، بیش از ۸۰۰ نفر نیرو داشت.

کارگر شرکت کنتورسازی می‌گوید: شرکت در حالت کما است و فعلا با نفس مصنوعی زنده نگه داشته شده اما امکان احیای آن وجود دارد، در صورتی که مسئولین به طور جدی پای کار باشند.

*شرکت هیچ مشکلی برای تولید و فروش ندارد

عیدعلی کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی شاخص، در رابطه با وضعیت شرکت کنتورسازی قزوین می‌گوید: از زمانی که آقای عاملی مدیریت این شرکت را بر عهده گرفت، شرکت دچار مشکل شد.

وی می‌افزاید: حداقل ۶سال از مشکلات کنتورسازی می‌گذرد و از دو سال پیش وضعیت آن حاد شده است؛ زمانی کنتور سازی ۱۳۰۰ نفر کارگر داشت که امروز به ۲۰۰ نفر رسیده است که همه قراردادی هستند.

دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین ادامه می‌دهد: تمام شرایط تولید در شرکت کنتورسازی آماده است و هیچ مشکلی از نظر مواداولیه و فروش وجود ندارد اما کارگران در بلاتکلیفی به سر می‌برند.‌

*اداره شرکت کنتورسازی به کمیته دولتی واگذار شود

کریمی یادآور می‌شود: متاسفانه نحوه واگذاری شرکت به بخش خصوصی اشتباه بوده و مدیریت را به کسی دادند که شایستگی آن را نداشت، امروز هم هر دفعه یک مدیری را بر سر کار می‌آورند و ثباتی در کار نیست.

وی اضافه می‌کند: کارگران ۲۰تا۳۰ سال سابقه دارند و می‌خواهد امروز بازنشسته شوند و نمی‌خواهند که به این نحو کارشان را از دست دهند و به دنبال بیمه بیکاری بروند و در نهایت با حداقل دست مزد بازنشسته شوند.

دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین می‌گوید: مشکل کارگران شرکت کنتور سازی را پیگیری کردیم و به مسئولین پیشنهاد دادیم تا طبق یک بندی که داریم، کمیته‌ای تشکیل دهند و اداره شرکت به کمیته دولتی بازگردد و برای آن یک فکر اساسی کنند.

کریمی عنوان می‌کند: شرکت بدهی بالایی به سازمان‌های مختلف از جمله تامین اجتماعی، بانک‌ها و دارائی دارد؛ راهکار اصلی این است که مدیریت شرکت، زیر نظر استانداری به کمیته واگذار شود.

انتهای پیام/