به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،به نقل از اروم‌نیوز، سردار قاسم رضایی عصر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه که پس از انجام بازدیدهای میدانی از پاسگاه‌های صفر مرزی در محل فرماندهی مرزبانی آذربایجان‌غربی برگزار شد، با اشاره به جایگاه رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی از اقدامات مرزی، اظهار داشت: رسانه ها رابطین مطئن میان مردم و مسئولان هستند. مرز هم موضوعی ملی است و تمام مردم در قبال این مساله مهم هم حق دارند و هم وظیفه، به تعبیر بهتر حق مردم را می‌توان اطلاع از آنچه در مرزها می‌گذرد و وظیفه عموم نیز پرداختن به آنچه باید در این حوزه رعایت شود، دانست.

وی، افزود: خوشبختانه باید این‌گونه گفته شود که ایران اسلامی امروز بیش از ۸۰ میلیون مرزبان دارد چراکه هم ایرانیان داخل و هم هموطنان خارج از مرز به عنوان مرزنشین هستند. البته در این میان استان‌های مرزی نقش بسزایی دارند و هموطنان در این استان‌ها بدون توجه به قومیت، دین و نژاد و جنسیت به خاطر عرق ملی در حال مرزبانی از کیان کشور هستند.

فرمانده مرزبانی ناجا، عنوان کرد: مرزبانی مفهوم مقدسی است آن‌هم نه صرفا در گفتمان و مباحثه بلکه ذاتی و فطری است که تمام مردم خود را موظف به این امر می‌دانند. وابستگی ذاتی ایرانیان به مرزبانی نماد عینی وحدت ملی است. متاسفانه در گذشته‌های نه چندان دور شاهد بودیم که برخی همسایگان گرفتار فتنه و استکبار شده‌اند که بزودی پشیمان و نادم باز خواهند گشت.

وی، ادامه داد: موضوع تبیین مرز و مرزبانی در برخی محافل از جمله رسانه‌ها مغفول مانده است. باید به این نکته توجه ویژه شود و در رسانه‌های عمومی و نیز در منابر و سخنرانی‌ها به آن پر داخته شود.

سردار رضایی، در تبیین نگاه مرزی جمهوری اسلامی ایران در قبال کشورهای همسایه، بیان داشت: نگاه ما به مرزها نگاهی همراه با مودت است و با کشورهای همسایه نظیر ترکیه، عراق و آذربایجان روابط عمیق داریم. برگزاری مراسم تحویل سال نو در نقطه صفر مرزی و در کنار همسایگان نمادی از وحدت در منطقه است که در مقابله با استکبار و خصم است.

وی، گفت: اشتراکات موجود میان ایران اسلامی با تمام کشورهای همسایه بیانگر اقتدار و عزت در امورات مرزی است. از مهم‌ترین نمودهای این مورد می‌توان به برگزاری ۵ نشست مشترک با ترکیه اشاره کرد که البته این موضوع تنها گوشه‌ای از اقدامات مرزبانی ماست.

فرمانده مرزبانی ناجا، افزود: در برهه‌ای از تاریخ شاهد نفوذ بعث در عراق بوپیم اما امروز شاهد مردمی بودن دولت این کشور و در نتیجه عمیق بودن روابط میان دو کشور هستیم.

وی، تاکید کرد: موضوع پیاده‌روی اربعین را نباید دست کم بگیریم. یکی از بالاترین سطح روابط دیپلماسی را در این حوزه شاهد هستیم که در خصوص امنیت مرزی و تردد طرفین بدون هیچ مشکلی رخ می‌دهد.

سردار رضایی، همچنین در خصوص امنیت مرزی در نقاط مختلف کشور، اظهار داشت: در مرزهای شرقی در ۴ ماه گذشته از ورود بیش از ۳۰ تن مواد مخدر به کشور جلوگیری شده که این امر مهمی در ایجاد امنیت مرزی و نیز جلوگیری از ورود اقلام قاچاق به‌ویژه در حوزه مواد مخدر محسوب می‌شود.

وی، تصریح کرد: برخلاف تمام رخدادهای درون مرزی در کشورهای همسایه و حضور گروهک‌ها یا عوامل موثر قاچاق در این کشورها، شاهد امنیت پایدار مرزی هستیم که در نتیجه تعاملات مرزی ایجاد شده است.

فرمانده مرزبانی ناجا، با اشاره به بیان رهبر انقلاب در خصوص مرزبانان، اذعان داشت: ایشان در فرمایشات خویش فرموده‌اند که رشادت‌های مرزداران را کسی نمی‌داند و مظلومیت شهدای این عزیزان هم بر همین اساس است. این واقعیتی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز به آن تاکید داشته‌اند چراکه باید جایگاه واقعی مرزبانی و مرزبانان برای عموم مردم و توسط رسانه‌ها تبیین و روشن شود.

وی، خدمت در مرزبانی در نقاط مختلف مرزی را بسیار سخت و طاقت‌فرسا نامید و گفت: بخش اعظمی از پاسگاه‌های مرزی ما در همین آذربایجان‌غربی حدود ۸ ماه زیر برف هستند و فرزندان همین سرزمین آماده دفاع از مرزها در این نقاط هستند.

سرد ار رضایی، در خصوص روحیه مرزبانان و آمادگی این نیروها، خاطرنشان کرد: دنیایی از روحیه و عشق به کشور را در مرزها و در میان مرزبانان می‌بینیم که این عشق و ارادت به میهن تنها با دوران دفاع مقدس قابل قیاس است. تنها درخواست مرزداران دعا برای سلامی امام خامنه‌ای و مطالبه آن‌ها هم رساندن سلامشان به رهبری انقلاب است.

وی، اضافه کرد: فرمانده پاسگاه هم امام جماعت است، هم موذن، هم حافظ قرآن و هم راس دفاع از مرز و کیان ایران اسلامی. امروز به همین دلیل امن‌ترین کشور در جهان هستیم. مرزها به عنوان قلب انقلاب اسلامی هستند که برخلاف گذشته که توسط شرق و غرب هدایت می‌شدند، امروز شاهد حضور مقتدرانه نیروهای انقلابی در این مناطق هستیم.

وی، در خصوص اقدامات انجام شده در خصوص استقرار امنیت پایدار مرزی، ابراز داشت: در دهه گذشته توجه نسبی به بحث مرزبانی شده البته همچنان شاهد خلاهایی هستیم. به عنوان مثال طی سال گذشته با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس طرحی آماده شده و در اختیار مراجع مختلف قرار داده‌ایم که یکی از حرکت‌های این طرح ورود رییس جمهور به بحث امنیت مرزی و دستور به وزرا و سازمان برنامه و بودجه برای تقویت مرزبانی است.

فرمانده مرزبانی ناجا، ادامه داد: در این حوزه و پیگیری مطالبات مدنظر مرزبانی، دستور باید به نتیجه برسد و در این خصوص نیازمند ورود جدی رسانه‌ها هستیم.

وی، در زمینه برخی تعابیر به‌کار برده شده مبنی بر کولبر نامیدن قاچاقچیان در نقاط مرزی، عنوان کرد: کسی که نصف شب با اقلام غیرقانونی و ضدفرهنگی تردد دارد کولبر نیست بلکه مخل امنیت و مخل قانون است.

وی، گفت: سوال ما از برخی افراد که در این زمینه ادعای دفاع از کولبران را دارند این است، چرا دستگاه‌های نظارتی در برابر الفاظ نامربوط غیرقانونی برخی افراد نسبت به مرزبانان سکوت کرده‌اند؟ چرا در برابر تیراندازی قاچاقچیان به مرزبانان سکوت می‌کنند اما در صورت مقابله با وارد کنندگان سلاح و اقلام غیرمجاز فرهنگی متهم می‌شویم؟ باید افرادی که چنین نظراتی دارند توضیح دهند و رسانه‌ها باید از آن‌ها توضیح بخواهند.

سردار رضایی، تاکید کرد: برخی با عنوان کولبری در حال خلاف و به تعبیر یاغی و دزد هستند. باید مفهوم کولبر را ترسیم و تبیین کنیم.

وی، با اشاره به اقدامات موثر فرماندهی مرزبانی آذربایجان‌غربی در سال‌جاری، تصریح کرد: خوشبختانه جرایم مرزی در مرزهای استان کاهش بسیار دارند که در این خصوص قدردان مزنشینان و مرزداران استان هستیم. آذربایجان‌غربی از اول انقلاب مقاومت دارد و مدیریت منطقه با خود مردم بود. سنی، شیعه، کرد، ترک و همه مردم در استان پاسداری از امنیت مرزها را وظیفه خود می‌دانند و به همین دلیل امروز شاهد موفقیت  در حوزه‌های مختلف امنیتی و مرزی هستیم.

وی، از قطع کامل ورود اقلام ضدفرهنگی به کشور از مرزهای شمالغرب نیز خبر داد و ابراز داشت: امروز شاهدیم که ورود اقلام ضدفرهنگی از ترکیه به کشور قطع شده و این نقطه عطفی در همکاری مرزی محسوب می‌شود اما متاسفانه در بحث ورود سلاح شکاری مشکل داریم. البته با تلاش مرزبانان در این استان کشفیات گسترده‌ای در این زمینه انجام شده که باید راه‌های مناسبی از سوی طرف مقابل برای جلوگیری از این اقدام انجام شود.

فرمانده مرزبانی ناجا، افزایش ۳ و نیم برابری کشفیات سلاح شکاری را یادآور شد و گفت: در این خصوص  به همتایان ترک خود گوشزد شدیم که باید جلوگیری کنند و وعده‌ای مناسبی نیز داده شده که امیدواریم جامه عمل بپوشانند.

وی، با تاکید دوباره بر لزوم همت مسئولان برای بهبود وضعیت مرزی، خاطرنشان کرد: با کمک دولت در بحث ابنیه‌ها و جاده‌های مرزی می‌توانیم شاهد ارتقای امنیت هم باشیم. استقرار پهپاد در مرزها برای کنترل این مناطق بسیار مهم است که در حال انجام است. همچنین با تجهیز خودرویی توانسته‌ایم استقرار مناسب نیروها در نقاط مختلف مرزی را شاهد باشیم.

سردار رضایی، در خصوص جلوگیری از قاچاق سوخت و احشام در نقاط مختلف مرزی به‌ویژه در آذربایجان‌غربی، گفت: در بحث قاچاق کالاهای مورد نیاز نظیر سوخت و احشام برخورد شدت گرفته، در نتیجه همین برخوردها شاهد بهبود وضعیت از لحاظ قیمت این اقلام در داخل هستیم.

وی، در زمینه وضعیت امنیتی مرزها در سال انتخابات، بیان داشت: دغدغه امنیتی برای دوران انتخابات نداریم. در حوزه مرزی اشرافیت کامل و انسجام کامل میان دستگاه‌های امنیتی و قضایی داریم. البته این با نگاه واحد مدیریت مرزی است.

فرمانده مرزبانی ناجا، همچنین در زمینه دیپلماسی مرزی هم خاطرنشان کرد: انجام دیپلماسی مرزی در دستور کارمان است. روابط دیپلماسی کامل است و وظیفه ذاتی دفاع از حقوق ملت و دولت را داریم.

وی، همچنین در خصوص ایجاد پایانه‌ها و گذرگاه‌های مرزی، گفت: هرگونه ایجاد بازاراچه، دروازه و پایانه در مرز مشترک باید با هماهنگی و توافق طرفین باشد.

سردار رضایی، افزایش حقوق و نیز ارتقای سطح خدمات برای کارکنان و سربازان در نقاط مرزی را یکی از دلایل موفقیت‌های اخیر در این نیرو دانست و تاکید کرد: خوشبختانه در این زمینه‌ها شاهد همکاری مناسبی هستیم و امیدواریم حضور مسئولان برای کمک به مرزبانی در زمینه تجهیزات نیز این‌گونه باشد.

وی، در پایان سخنان خود، با اشاره به اینکه در سال جاری شهید رزمی نداشتیم، بیان داشت: این موضوع در حالی اتفاق افتاده که توفیقات چشمگیری داشته‌ایم. به همین دلیل باید قدردان از خود گذشتگی و رشادت نیروها در کنار حمایت‌های خاص مسئولان باشیم.

انتهای پیام/

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،اسدالله عباسی با انتقاد از بی‌ثباتی قیمت کالاهای موجود در بازار، گفت: در ماه‌های اخیر بی ثباتی قیمت کالاها مشکلات عدیده‌ای برای مصرف‌کنندگان ایجاد کرده است که می‌توان این مشکلات و نابسامانی‌ها را ناشی از مدیریت ضعیف دانست.
نماینده مردم املش و رودسر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نباید نقش واسطه‌ها را در افزایش قیمت کالاها نادیده گرفت، افزود: اگرچه قیمت تمام شده برخی کالاها در ماه‌های اخیر افزایش چندانی نداشته، اما با اجناس با نرخ‌های چند برابری به بازار عرضه می‌شوند.
 
 
وی با بیان اینکه سازمان برنامه و بودجه باید درباره پرداخت یارانه‌های پنهان و.. توضیحات کافی را ارائه دهد، اظهار کرد: نوسانات قیمت به قدی زیاد است که بهای خودرو در عرض چند روز از ۴۵ میلیون تومان به ۵۵ میلیون تومان افزایش پیدا می‌کند و هیچ فردی نیز بابت این موضوع پاسخگو نیست، حقوق کارمندان و دستمزد کارگران در سال جاری رشد چندانی نداشت، اما قیمت‌ها سرسام آور افزایش پیدا کرد.
 
 
مسئولان اقتصادی کشور در خواب هستند
 
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه مجلس در جلسات علنی و غیرعلنی ساماندهی قیمت‌ها و کاهش بهای کالاها در بازار را پیگیری می‌کند، اضافه کرد: مسئولان اقتصادی کشور در خواب هستند یا برای ساماندهی امور غفلت می‌کنند در نتیجه روز به روز بر قیمت‎ها افزوده می‌شود.
 
 
حمایت از تولید ملی در گرو رضایت مردم از تولیدات است
 
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه باید هزینه‌های تولید کاهش پیدا کند تا مردم بتوانند نیازهای خود را تامین کنند، ادامه داد: اگرچه حمایت از تولید ملی یکی از اولویت‌ها است، اما این امر در صورتی محقق می‌شود که نیاز مصرف کننده داخلی نیز تامین شود و مردم راضی باشند.
 
طبق گزارش خانه ملت، عباسی تصریح کرد: اگرچه حمایت از صنعت خودرو به منزله حمایت از مردم است، اما مجلس با هیچ سازمان و وزارتخانه‌ای تعارف ندارد و در صورت قصور و کوتاهی با آن‌ها برخورد می‌کند.
 
 
ورود مجلس به موضوع افزایش قیمت کالاها
 
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس بیان کرد: تمام وزارتخانه‌ها باید درباره مسائلی مانند تولید، قیمت‌گذاری و... سیاست‌هایی اتخاذ کنند تا قیمت‌ها روند کاهشی پیدا کند در غیر این صورت مجلس ورود می‌کند.
 
منبع: میزان
 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،سیدمهدی فرحی فرمانده قرارگاه مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه ستاد کل نیروهای مسلح امروز در حاشیه برنامه روز ملی سرباز، مهارت و اقتدار ملی اعلام کرد: مهارت‌آموزی بین سربازان در داخل پادگان به صورت رایگان انجام می‌شود که با اجرای این طرح، در سال 96 و 97 در مجموع 300 هزار سرباز آموزش مهارت دیده‌اند و عمده آنها مدارک مهارتی نیز دریافت کردند. 
 
وی گفت: طبق برنامه در سال جاری 200 هزار نفر سرباز دوره‌های مهارتی را به صورت رایگان و در پادگان‌ها خواهند گذراند. 
 
وی با بیان اینکه آموزش مهارتی هزینه دارد، گفت: نیاز به اسپانسر مالی برای گذراندن این دوره‌ها داریم.
 
به گزارش فارس، براساس تفاهم‌نامه‌ای که بین قرارگاه مهارت‌آموزی ستادکل نیروهای مسلح و سازمان فنی و حرفه‌ای در سال 97 منعقد شد، قرار بر این شد که کارکنان وظیفه مطابق ضوابط قانونی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری براساس اعلام نیاز سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، دوره‌های مختلف مهارتی را ظرف پنج سال بگذرانند، این تفاهم‌نامه به امضای سرتیپ پاسدار سیدمهدی فرحی فرمانده قرارگاه مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه، ستاد نیروهای مسلح و سلیمان پاک‌سرشت معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای امضا شد. 
 
فرحی همچنین در این همایش گفت: طی دو سال گذشته آموزش‌های مهارتی مناسبی به سربازان ارائه شد و سربازان که بین 18 تا 28 سال بهترین دوره عمر خود را در پادگان می‌گذرانند، هم‌اکنون نیمی از سربازان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هستند که باید به این ثروت عمومی کشور در جهت مهارت‌آموزی آنان توجه کنیم. 
 
به گفته فرحی، 30 دستگاه و نهاد برای مهارت‌آموزی به سربازان مشارکت کردند و تاکنون ستاد کل نیروهای مسلح با 20 دستگاه تفاهم‌نامه امضا کرده که مهمترین این دستگاه‌ها وزارت کار و رفاه اجتماعی است.
 
به گفته وی، گام دوم گسترش عرصه مهارت‌آموزی بین سربازان است. 
 
سردار فرحی همچنین از تدوین نقشه راه پنج ساله خبر داد که از سال 97 تا 1401 در نظر گرفته شده که سالی دویست هزار سرباز گواهی مهارت بگیرند و مقرر شده سربازان تا سال 1401 زمانی که ترخیص می‌شوند، علاوه بر کارت پایان خدمت، کارت گواهی مهارت نیز دریافت کنند.
 
انتهای پیام/
 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،بیماری در حوزه اقتصاد پنهان وجود دارد به نام کالای قاچاق. این روزها با توجه به گسترش فضای مجازی و گستردگی و بعضا پیچیدگی که در این فضا وجود دارد عده‌ای برای فروش کالای قاچاق این فضا را انتخاب کرده اند. اغلب دیده می شود که در شبکه های اجتماعی و پیام رسانان کالاهای خارجی تبلیغ و به فروش می رسد. بسیاری از این کالاها با توجه به اینکه قاچاق هستند و در بازار و مغازه ها امکان فروش آنان وجود ندارد از این فضا سر در آورده‌اند.  
از این رو برخورد با فروشندگان کالای قاچاق در فضای مجازی یکی از اصول اساسی مقابله با چنین پدیده‌ ای است. اما یکی از خلاءهای قانونی را در مبارزه با قاچاق کالا در فضای مجازی می بینیم. در کنار فرصت بی بدیلی که فضای مجازی در بخش اشتغال ایجاد می کند، باید از عرضه کالای قاچاق در فضای مجازی جلوگیری شود تا بخش داخلی از این فضا آسیب نبیند.
 
خلاء های قانونی در مبارزه با قاچاق کالا در فضای مجازی 
 
وجود خلاء های قانونی در این زمینه در حالی است که اخیرا بخش فضای مجازی در سازمان مبارزه با قاچاق کالا مورد توجه قرار گرفته است و سال گذشته بخش ویژه مبارزه با قاچاق کالا در فضای مجازی تشکیل شد. وظیفه این بخش شناسایی مسیرهای قاچاق کالا در فضای مجازی است و با این رویکرد پیشنهاد داده شد که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز عضو ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق شود.
 
برای کنترل قاچاق در فضای مجازی، دستگاه های متعددی متولی این امر هستند از قبیل: شورای عالی فضای مجازی، سازمان فن آوری اطلاعات، سازمان توسعه تجارت الکترونیک، سازمان حمایت مصرف کننده، مرکز امور اصناف و بازرگانان، پلیس فتا و … اما با وجود تلاش های تمامی سازمان های ذی ربط، متاسفانه مشاهده می شود همچنان در زمینه ضرورت مقابله با عرضه کالای قاچاق در بین کسب و کارهای مجازی، قانون محکمی نهادینه نشده است و بسیاری از کالاهای وارداتی که در حال حاضر توسط فروشگاه های اینترنتی و یا کانال های شبکه های اجتماعی به فروش می رسند، از روش های غیر رسمی وارد کشور شده اند و این فروشگاه ها در کنار خدماتی که به مردم می دهند، به بستری برای تسهیل فروش کالای قاچاق در سطح خرده فروشی تبدیل شده اند.
 
کسب و کارهای مجازی این روزها رونق یافته است و  این امر ضرورت نظارت نهادهای مربوطه مانند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پلیس فتا، پلیس اماکن و دیگر نهادهای نظارتی را دو چندان می کند. قطعا زمانی که بستر راحتی برای عرضه کالای قاچاق وجود داشته باشد، عده ای افراد سودجو از آن سوءاستفاده خواهند کرد؛ از این رو بایستی درگاه‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی ساماندهی شود.
 
پوشاک؛ رتبه اول قاچاق در فضای مجازی
 
«فرشاد وکیل زاده»، دبیر اتحادیه کشوری کسب وکارهای فضای مجازی درباره بسترهایی که در فضای مجازی برای عرضه کالاهای قاچاق ایجاد شده است، بیان می کند: «در حال حاضر ۴ بستر اصلی برای عرضه کالاهای قاچاق وجود دارد که شامل فروشگاه های اینترنتی، بازارچه های مجازی (مارکت پِلِیس)، سایت‌های نیازمندی یا درج آگهی و شبکه های اجتماعی است و در تمامی بسترها ما شاهد عرضه کالاهای قاچاق هستیم.»
 
وی با انتقاد از عدم نظارت و همکاری کافی در مقابله با قاچاق کالا در فضای مجازی بیان کرد: « تاکنون اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی چندین جلسه با معاونت پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشته اما متاسفانه تا امروز هیچ اقدام موثری در این بخش انجام نشده و ظاهرا عزم جدی برای برخورد و جلوگیری از عرضه قاچاق در فضای مجازی وجود ندارد.»
 
در حال حاضر بیشترین میزان عرضه قاچاق در فضای مجازی مربوط به پوشاک، کیف و کفش، لوازم خانگی، محصولات آرایشی و بهداشتی است و بعد از آن مواد غذایی و کالاهای زود مصرف از جمله این کالاهای قاچاقی هستند که در فضای مجازی هستند.
 
همچنین خرید و فروش کالای قاچاق در فضای مجازی خصوصا در مورد کالاهایی مانند دارو و محصولات مرتبط با سلامتی، تبدیل به معضلی جدی شده است که هر چه سریع تر می بایست هم از طریق فرهنگسازی و هم از طریق قانونگذاری و نظارت، ساماندهی شوند.
 
تبعات عرضه کالای قاچاق در فضای مجازی
 
عرضه کالای قاچاق در فضای مجازی چند مشکل مهم را ایجاد می کند. عرضه این نوع کالاها با توجه به اینکه یک نوع اقتصاد پنهان در پشت خود دارد باعث ضربه اساسی به تولید ملی و تولید کنندگان می‌شود.
 
متاسفانه این نوع کالاها با توجه به اینکه کیفیت خوبی ندارند اما وقتی با تبلیغات‌های عجیب و غریب در فضای مجازی همراه می شوند مشتریان خاص خودشان را دارند. حتی کیفیت این کالاها تا جایی است که بعضا برخی از افراد اقدام به عرضه کالاهای دسته دوم و به اصطلاح تاناکورایی در فضای مجازی می کنند. 
 
با این حال یکی دیگر از تبعات منفی عرضه کالاهای قاچاق در فضای مجازی غیربهداشتی بودن این اقلام و ضربه ای است که اغلب این کالاها به سلامت خانواده‌ها می زنند. متاسفانه با توجه به اینکه این کالاها اغلب ارزان قیمت هستند و سعی می کنند از مزایای عرضه در فضای مجازی استفاده کنند، باعث گمراهی مردم و خرید این موارد می شوند. این درحالی است که به مرور زمان خصوصا در کالاهای بهداشتی و آرایشی این موارد تاثیرات منفی خود را در سلامت افراد می گذارد. 
 
از سوی دیگر عرضه مداوم این کالاها سبب می شود که اقتصاد کشور از اقتصاد تولیدمحور به سمت اقتصاد خدماتی پیش برود. در این صورت کشورمان نه تنها در کالاهای مختلف خودکفا نمی شود بلکه به نوعی وابستگی اقتصادی به کشورهای دیگر پیدا می کند. 
 
انتهای پیام/
 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، احدآزادی خواه، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در خصوص قاچاق کالا در فضای مجازی و تبعات آن اظهار داشت: مبارزه با قاچاق کالا یکی از سیاست های اقتصاد مقاومتی است به طوری که اگر بخواهیم اقتصاد کشور رونق پیدا کند، چاره ای جز مبارزه با مافیای قاچاق کالا وجود ندارد.

وی با تأکید بر لزوم مبارزه با ورود قاچاق کالا در فضای مجازی به کشور تصریح کرد: در این صورت است که می توان انتظار رونق اقتصادی داشت؛ رونق در تولید انجام نمی شود مگر اینکه بازار مصرف در اختیار تولید داخلی باشد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از سوء استفاده های مافیای قاچاق در کشور از فضای مجازی هم بیان کرد: بازار مصرف داخلی به وسیله فروشگاه های اینترنتی یا حتی کانال های فروش کالا در اختیار قاچاقچیان قرار گرفته است و تا زمانی که این مشکل بر طرف نشود نمی توان انتظار رونق تولید داخل را داشت.

آزادی خواه با بیان اینکه منطق مدیریت اقتصادی اسلامی بر ممنوعیت فروش کالای قاچاق تأکید می کند تصریح کرد: متاسفانه در مساله مبارزه با کالای قاچاق و فروش انواع این کالا در شبکه های اجتماعی و حتی در جامعه عملکرد خوبی وجود نداشته است.

وی در ادامه افزود: استفاده از درگاه فضای مجازی برای رونق کسب و کار اصلی است که همواره مورد توجه مسئولان قرار گرفته است و اصل موضوع کارکرد مثبتی دارد و فرصتی طلایی برای پیشبرد اهداف و رونق تولید از طریق این فضا به وجود آمده است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در ادامه همچنین گفت: نظارت دقیق بر این فروشگاه های مجازی و کانال ها و بسترهای فروش در فضای مجازی ضروری است؛ چرا که محور توزیع و فروش کالا ها در این درگاه ها باید کالاهای ایرانی باشد و از همین رو باید این کسب و کارها ساماندهی شوند تا هم اشتغال توسعه پیدا کند هم بازار داخلی رونق داشته باشد.

آزادی خواه با تاکید بر لزوم مبارزه با قاچاق کالا رد فضای مجازی عنوان کرد: طبیعی است که فضای مجازی یک فرصت بوده؛ اما باید اشتغال در این فضا به خاطر مصرف کالاهای ایرانی و تولید داخل باشد و از عرضه کالاهای قاچاق در این فضا جلوگیری شود.

انتهای پیام/

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،یک سال و چند ماه قبل معاون اول رئیس‌جمهوری در واکنش به رشد ساعتی نرخ دلار از دلار 4200 تومانی که بعدها دلار جهانگیری نام گرفت، رونمایی کرد. 
 
معاون اول رئیس‌جمهوری در شامگاه 20 فروردین 97 و پس از پایان جلسه فوق العاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز به‌ریاست  روحانی اعلام کرد: از فردا (سه شنبه 21 فروردین) نرخ دلار برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققین و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خودشان به ارز نیاز دارند، 4200 تومان خواهد بود.
 
وی تاکید کرد:‌ دولت مصمم است به مردم اطمینان دهد قادر است اقتصاد کشور را باثبات، بااطمینان و قابل پیش‌بینی اداره کند، به همین دلیل تصمیم گرفتیم که  نرخ دلار از فردا (سه‌شنبه) برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققین و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خودشان به ارز نیاز دارند، 4 هزار و 200 تومان خواهد بود و با این عدد و رقم ارز به همه نیازهای کشور از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی ارز پاسخ داده خواهد شد.
 
وی تصریح کرد: هیچ نرخ ارزی را با قیمت‌های دیگری به‌رسمیت نمی‌شناسیم و برای ما هر قیمت ارز غیررسمی دیگری در بازار از فردا به‌عنوان قاچاق تلقی خواهد شد مثل قاچاقی که وقتی می‌گوییم مواد مخدر قاچاق است و کسی حق خرید و فروش ندارد و با کسی که خرید و فروش می‌کند، برخورد می‌شود، نرخ دیگری هم اگر در بازار شکل بگیرد دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی برخورد خواهند کرد و به‌رسمیت نمی‌شناسیم.
 
جهانگیری اضافه کرد: مجدداً تأکید می‌کنم برای تأمین همه نیازهای کشور با این عددی که اعلام شد، ارز از طریق بانک، حواله‌ای، صرافی و روش‌هایی که وجود دارد، تحویل داده خواهد شد و تأمین می‌شود.
 
اما گذشت زمان نشان داد که دولت روحانی قادر نیست اقتصاد کشور را "با ثبات، با اطمینان و قابل پیش‌بینی اداره کند". افزایش نرخ دلار به حدود 17 هزار تومان گواه این ادعاست.
 
از دلار جهانگیری که بگذریم، چند ماهی است که بازار اجاره‌بهای مسکن هم متلاطم است. نرخ‌ها در این بخش به شدت افزایش یافته و بنابر اعلام مردم (مستاجران) بیش از 100 درصد افزایش یافته است.
 
البته چند روز پیش رئیس‌جمهوری در جلسه با مسئولان و مدیران بخش مسکن وزارت راه و شهرسازی نرخ افزایش اجاره‌بها را 30 درصد اعلام کرده بود. روحانی با انتقاد از گزارش‌ها و اعداد و ارقامی که در زمینه افزایش اجاره‌بها از سوی برخی رسانه‌ها منتشر می‌شود، گفته بود: «براساس آمار وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن استیجاری به طور متوسط در تهران میزان اجاره بها 30درصد افزایش یافته که این رقم امیدوارکننده است. البته مطلوب نبوده اما در عین حال با آمار و ارقامی که این روزها منتشر می‌شود، متفاوت است. شهرداران کلانشهرها می‌توانند طرحی برای اجاره ارزان مسکن به اقشاری که تحت فشار اقتصادی هستند، داشته باشند که در این راستا باید برنامه‌ریزی کنند.»
 
نابسامانی‌ها در این بخش و دست خالی دولت برای کنترل آن باعث شده تا رئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفت وگو با رسانه رسمی دولت نرخ اعلامی رئیس‌جمهوری را سقف میزان افزایش اجاره‌بها اعلام کند.
 
مصطفی‌قلی خسروی در این‌باره گفته است: «رئیس جمهوری در جلسه با مسئولان مسکن کشور از قیمت -افزایش- 30 درصدی نرخ اجاره بها خبر داده است. موجران باید به زیر این قیمت پیشنهادات خود را مطرح و از نرخ اعلامی دولت بالاتر نروند.»
 
وی این را هم گفته که اقدام خودجوش بنگاه‌های املاک در خودداری از اجاره دادن واحدها با قیمت‌های نامتعارف در قالب یک دستورالعمل به مشاوران املاک ابلاغ شده است.
 
دولت نه در خصوص نرخ ارز (دلار) برنامه‌ای برای کنترل قیمت‌ها داشت و نه این‌که در بخش اجاره‌ مسکن طرحی برای حمایت از مستاجران دارد. معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی برنامه تعیین سقف اجاره‌بها را در دستور کار داشت، اما پس از کش و قوس‌های فراوان وزیر راه و شهرسازی اواسط ماه گذشته درباره وضعیت کمیته ملی تعیین افزایش سقف اجاره‌بها گفته بود:‌ «کمیته تعیین افزایش نرخ اجاره بها در مسیر مقدماتی قرار دارد. ما نمی‌توانیم برای اجاره بهای مسکن سقف تعیین کنیم، ضمن اینکه سقف اجاره و قیمت مسکن از بازار تبعیت می کند.»
 
رئیس اتحادیه مشاوران املاک که "محترم بودن مالکیت در اسلام" ترجیع بند سخنانش است به بخشی از سخنان رئیس‌جمهوری استناد و از کلمه "باید" برای موجران جهت امضای قراردادها با افزایش نرخ کمتر از 30 درصد استفاده کرده است. این اظهارات خود گویای این است که خسروی افزایش نرخ اجاره‌بها بیش از رقم اعلام رئیس‌جمهوری را قبول دارد. به هر حال نه نسخه ارزی دولت یعنی دلار جهانگیری تاثیر در بازار داشت و نه این‌که امیدی به اثرگذاری دستوری شدن بازار اجاره‌بها وجود دارد.
 
دی ماه سال گذشته وزیر راه و شهرسازی در یک برنامه تلویزیونی درباره اجاره‌بهای مسکن گفته بود:‌ « اجاره‌بها واقعا موضوعی است که حساسیت دارد و نمی‌توان در مورد آن توقع داشت که با مداخله دولت روند متفاوتی پیش بیاید.در بازار اجاره مسکن سوداگری وجود دارد. در آژانس‌های مسکن، مباحث اجاره بها را به بحث بازدهی پول در بازار پول متصل می‌کنند. وقتی چنین مولفه‌ای در کار است، به هر نحوی که بخواهیم به آن وارد شویم، نتوانستیم خدمت پابرجا و درستی را به اجاره نشین‌ها ارائه دهیم. سوداگری متاسفانه وجود دارد و قیمت اجاره بها متاثر از آن است.»
منبع: تسنیم
 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،سال ۲۰۱۵ بود که سندی با عنوان سند «اهداف توسعه پایا» یا همان سند ۲۰۳۰ از سوی سازمان ملل متحد به کشورهای عضو ارائه شد. سندی که گفته شد نقشه راه جامعه بین المللی برای توسعه پایا و دگرگون ساختن جهان است و در قالب ۱۷ هدف اصلی تنظیم شده بود.
 
از پاییز سال ۹۵ نیز به تدریج سر و صداهای این سند به ایران رسید و بحث برانگیز شد. سندی که بخش‌هایی از آن با قانون اساسی و شرع تعارض داشت و واکنش بسیاری از مسئولین و مهمتر از همه مقام معظم رهبری را نیز بر انگیخت.
 
مهم‌ترین بخش جنجال آمیز این سند موضوع آموزش و موارد مطرح شده درباره آن بود. بر اساس بندهای هفدگانه سند ۲۰۳۰، کشورهای عضو باید «امکانات مساوی، با کیفیت بالا و مادام العمر تحصیل فراگیر را برای همه ساکنان کشور، فارغ از جنسیت، قوم، قبیله، سن و سال فراهم کنند.»
 
با مطرح شدن این سند بین المللی، برخی برای اجرایی شدن آن در سیستم آموزش و پرورش کشور تلاش کردند و حتی در مواردی نیز شاهد اجرای گاه علنی و گاه پشت پرده آن بودیم.
 
هرچند که در این زمان نیز همچنان انتقادها به اجرایی شدن آن وجود داشت و بسیاری از نمایندگان مجلس، مسئولین دولتی و شورای عالی انقلاب فرهنگی با آن مخالفت کرده و سند مذکور را مخالف ارزش‌های اعتقادی و مذهبی کشور خواندند.
 
اما مخالفت‌ها با سند توسعه پایا به قدر کافی کارساز نبود و از سوی دیگر برخی تلاش‌ها برای اجرای آن همچنان ادامه داشت؛ تا اینکه در نهایت واکنش رهبر معظم انقلاب نسبت به لزوم جلوگیری از اجرای این سند، موجب توقف آن در کشور شد.
 
محتوای آموزشی سند ۲۰۳۰ چه بود؟
 
بررسی محتوای سند ۲۰۳۰ در حوزه آموزش، نشان می‌دهد که با اجرای آن زیرساخت‌های آموزشی کشور به طور کلی متحول می‌شد و با تحت تاثیر قرار دادن اعضا جامعه از کودکان تا نوجوانان و دانشجویان علاوه بر نقض شدن شرع و قانون، سیستم آموزشی کشور تبدیل به یک مجرای جاسوسی قانونی برای استفاده دشمنان می‌شد.
 
بر اساس موارد مطرح شده در سند ۲۰۳۰ و در بخش آنالیز وضعیت آموزش جنسیت در «آموزش جامع جنسیت»، پیشنهاد شده تا کودکان ۵ تا ۸ سال آموزش‌های جنسیتی را فراگیرند و با بیماری‌هایی که می‌تواند از فردی به فرد دیگر منتقل شود، آشنا شوند. به علاوه برای کودکان ۹ تا ۱۲ نیز آموزش قسمت عمده‌ای از نحوه انتقال ویروس ایدز از طریق رابطه جنسی وهمچنین راهنمای تکنیکی آموزش جنسیتی برای مدارس و معلمان در مقالات وابسته به این سند مطرح شده است.
 
یکی از مهم‌ترین مفاهیم مورد توجه در سند ۲۰۳۰، برابری جنسیتی و ارائه آموزش‌های جنسی به کودکان با حذف تفاوت‌های جنسی گروه مورد آموزش است. به علاوه یکی از مسائل مورد توجه در این سند حذف کلیشه‌های جنسی، ارائه آموزش‌های جنسی به کودکان و حذف برخی مفاهیم قرآنی و ارزشی از کتاب‌های درسی به‌بهانه ترویج صلح و نبود خشونت است.
 
به طوری که حذف مطالب مربوط به سرگذشت افرادی همچون شهید محمد حسین فهمیده و مصادیق فرهنگ ایثار و شهادت از اهداف سند توسعه پایا بود و به اعتقاد برخی کارشناسان، سند ۲۰۳۰ مخالف هر گونه تربیت دینی بوده و آن را خلاف حقوق بشر می‌داند. یکی دیگر از دلایل تعارض سند ارائه شده از سوی یونسکو، آموزش دانستنی‌های جنسی به کودکانی است که حتی هنوز به سن بلوغ نیز نرسیده‌اند. به طوری که خبرهایی از انتشار کتابی با عنوان «لک لکی در کار نیست» همراه با آموزش امور جنسی، تفاوت‌های بدنی مرد و زن و نحوه تولید مثل نیز به گوش رسید. اما این پایان فجایع سند ۲۰۳۰ نیست و حتی جای دادن مطالبی با مضمون شناخت و آموزش همجنسگرایی و همجنس بازی در کتاب‌های آموزشی کودکان ازجمله دیگر اهداف این سند بود به طوری که بر اساس این سند ۳ نوع خانواده با عناوین «مرد و زن، مرد و مرد، زن و زن» تعریف و دولت‌ها نیز مکلف به حمایت این خانواده‌ها بودند.
 
با وجود انتقادهای فراوان به عدم لزوم آموزش مسائل جنسی به کودکان و مطرح کردن آنها در کتاب‌های آموزشی، موافقان داخلی و خارجی اجرای آن، دلیل اصرار خود برای اجرای این سند را لازمه آشنایی کودکان با مسائل جنسی می‌دانستند. به طوری که به عقیده آنها در صورت آشنایی کودکان و نوجوانان با مسائل و کلیشه‌های جنسی، احتمال کاهش ابتلا به برخی بیماری‌ها، کاهش روابط خارج از عرف میان نوجوانان، امکان محافظت کودکان و نوجوانان از خود در محیط جامعه و کاهش بارداری میان نوجوانان وجود دارد.
 
با وجود تلاش‌های برخی ازجمله کشورهای اروپایی و برخی از مسئولین کشور برای اجرا شدن این سند به بهانه لزوم آشنایی کودکان و نوجوانان با مسائل جنسی و کاهش آسیب‌های اجتماعی، اجرای این طرح در دیگر کشورها و اما کسب نتیجه‌ای متفاوت با انتظارات بوده‌ایم.
 
رسانه‌های غربی: آموزش‌های جنسی در مدارس عامل افزایش روابط نامشروع
 
مطالب منتشر شده در رسانه‌های غربی نیز این موضوع را تایید و با انتشار مطالبی در این باره، مهر تاییدی بر بی فایده بودن و حتی آسیب زا بودن اجرای سند ۲۰۳۰ می‌زند.
 
سال ۲۰۱۷ روزنامه دیلی میل مطلبی را با عنوان «چه زمانی از این خواب که آموزش‌های جنسی موجب کاهش حاملگی نوجوانان می‌شود، بیدار خواهیم شد؟» منتشر و با ارائه برخی آمارها، اعلام کرد که آموزش مسائل جنسی در مدارس کودکان و نوجوانان نه تنها باعث کاهش روابط غیر اخلاقی و حاملگی‌های ناخواسته میان افراد نمی‌شود بلکه عامل تشدید کننده در افزایش حاملگی میان نوجوانان شده است.
 
در ادامه مطلب دیلی میل آمده است، در سال‌های گذشته این تصور وجود داشت که هرچه نوجوانان آگاهی بیش‌تری نسبت به آموزه‌های جنسی داشته باشند کم‌تر به سمت این مسائل می‌روند این در حالی است که بررسی‌ها خلاف این موضوع را نشان می‌دهد و هرچه نوجوانان نسبت به این مسائل آگاهی بیش‌تری داشته باشند میزان روابط جنسی و بارداری‌های ناخواسته در نوجوانان کم سن و سال افزایش می‌یابد.
 
بررسی‌های کارشناسانی از جمله دیوید پاتون از دانشگاه اقتصاد ناتینگهام و لیام رایت از دانشگاه شفیلد انگلیس نشان می‌دهد، در مناطقی که بودجه آموزش‌های جنسی کم‌تر بوده و این مسائل به میزان کم‌تری در مدارس تدریس شده، میزان حاملگی نوجوانان نیز به شدت کاهش داشته است.
 
بر اساس این مطلب، از سال ۲۰۰۸ دولت بودجه آموزش روابط جنسی و پیشگیرانه از حاملگی و توزیع وسایل پیشگیرانه در مدارس را کاهش داد و این امر موجب کاهش شدید حاملگی‌های نوجوانان شد. به طوری که در طول سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴ رقم حاملگی در انگلستان از سال ۱۹۶۹ به بعد به پایین‌ترین رقم خود یعنی ۴۲.۶ درصد رسید.
 
کارشناسان معتقدند که سال‌ها است بر این موضوع که آموزش مسایل جنسی در مدارس موجب افزایش روابط نامشروع می‌شود، تاکید دارند و حال آمارها نیز این امر را تایید می‌کند.
 
بر اساس این مطلب، نتایج گزارشات و بررسی کارشناسان حاکی از آن است که آموزش‌های صریح جنسی در کتب مدارس و توزیع آزادانه وسایل پیشگیرانه میان نوجوانان آنها را تشویق به داشتن رابطه جنسی می‌کند.
 
گزارش دیلی میل ادعا می‌کند، امروزه شواهد واضحی وجود دارد که آموزش مسائل جنسی در مدارس رابطه مستقیمی با افزایش تعداد نوزادان نا مشروع دارد. به علاوه آشنایی بیشتر نوجوانان و کودکان با مسائل جنسی نه تنها موجب اجتناب آنها از برقراری رابطه نمی‌شود بلکه موجب درگیر شدن فکر آنها با این مسائل و تشویق کودکان و نوجوانان به برقراری روابط نامشروع شده است.
 
نتایج تحقیقات انجام شده توسط یک موسسه مسیحی در انگلیس نشان می‌دهد؛ آموزش همجنس گرایی و مسائل جنسی به صورت تصویری در کتب درسی موجب عادی شدن برقراری روابط جنسی میان کودکان و نوجوانانی که هنوز به سن بلوغ نرسیده‌اند شده و افزایش تمایل آنها به انجام این اعمال را در پی دارد.
 
بالاترین رقم حاملگی نامشروع در انگلیس به دلیل آموزش‌های جنسی
 
بر اساس این مطلب، در سال ۱۹۹۹ میزان حاملگی‌های نامشروع و روابط جنسی میان نوجوانان بریتانیا بالاترین رقم را در میان دیگر کشورهای اروپایی داشت و عامل آن نیز دسترسی آسان نوجوانان به آموزش‌ها و وسایل جنسی بود و این امر دلیل عمده فروپاشی خانواده‌های بریتانیایی بوده است.
 
اما گزارشات تایید کننده این موضوع به اینجا ختم نمی‌شود و روزنامه تایمز نیز چندی پیش مطلب دیگری را در این باره منتشر کرد.
 
بر اساس گزارش منتشر شده در روزنامه تایمز، تحقیقات نشان می‌دهد که کلاس‌های آموزش مسائل جنسی به کودکان و نوجوانان و تبلیغات‌های کنترل حاملگی برای این سنین، شمار حاملگی‌های نامشروع ناجوانان را کاهش نداده و حتی عامل افرایش آن شده است. در ادامه این مطلب آمده است، آموزش این مسائل به افرادی که به سن بلوغ نرسیده‌اند تنها موجب تشویق آنها به انجام این اعمال شده است.
 
شکست آمریکا در ارائه آموزش‌های جنسی با هدف کاهش بارداری نوجوانان
 
اما ناکارآمدی آموزش‌های جنسی تنها به کشور انگلیس محدود نمی‌شود و حتی نتایج تحقیقات انجام شده در آمریکا نیز این موضوع را تایید می‌کند.
 
روزنامه ایندیپندنت فوریه امسال با انتشار مطلبی در این باره نوشت؛ نتایج تحقیقات انجام شده در آمریکا نشان می‌دهد که آموزش‌های جنسی در مدارس این کشور موجب افزایش شمار بارداری‌های نا مشروع میان نوجوانان شده است.
 
نتایج تحقیقات نشان می‌دهد؛ ایالت متحده آمریکا طی سال‌های اخیر بودجه زیادی را برای ارائه آموزش‌های جنسی به نوجوانان با هدف کاهش نرخ حاملگی این قشر اختصاص داده اما نتیجه‌ای بالعکس را دریافت کرده است. به طوری که بررسی میزان حاملگی دختران ۱۵ تا ۱۹ ساله آمریکایی در فاصله سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۶ نشان از افزایش حاملگی‌های نا مشروع و شکست آمریکا در این پروژه دارد.
 
آمارها نشان می‌دهد، آموزش مسائل جنسی در مدارس آمریکا نه تنها موجب منصرف کردن نوجوانان از انجام این عمل نشده بلکه به دلیل آشنایی افراد کم سن و سال با این مسائل موجب تشویق آنها به تجربه داشتن رابطه جنسی نیز شده است.
 
به گزارش ایندیپندنت، هدف از آموزش‌های جنسی به نوجوانان ایالت متحده آمریکا کاهش روابط نامشروع بوده اما دولت در اجرا این طرح شکست خورده و به هدف مد نظر خود نرسیده است. افزایش شمار حاملگی و روابط جنسی نامشروع میان نوجوانان و افراد کم سن، کاهش سن اولین تجربه رابطه جنسی در نوجوانان و ابتلا به بیماری‌های مقاربتی نشان می‌دهد که آموزش مسائل جنسی به نوجوانان نه تنها به هدف خود نرسیده بلکه موجب افزایش معضلات اخلاقی نیز شده است.
 
اجرای سند ۲۰۳۰ در کشور هنوز ادامه دارد؟
 
با وجود اذعان کارشناسان و تایید نتایج تحقیقات غربی بر تاثیرات منفی آموزش مسائل جنسی در مدارس، روشن است که اجرای اهداف آموزشی سند ۲۰۳۰ نیز به غیر از زوال کودکان و نوجوانان کشور نتیجه دیگری ندارد.
 
وقتی کشورهای تنظیم کننده این سند نیز آموزش مسائل جنسی در مدارس را عامل اصلی انحراف افراد جامعه می‌دانند، دلیل اصرار برخی مسئولین داخلی بر اجرا سند ۲۰۳۰ بی معنا است مگر اینکه هدف آنها از اجرای این سند موضوع پشت پرده دیگری باشد.
 
چراکه هنوز هم از گوشه و کنار کشور خبرهایی از اجرا پنهانی این سند در برخی مدارس شنیده می‌شود و حتی اردیبهشت ماه سال جاری نیز رویداد «روز جهانی دختران در ICT» با مضمون توانمندسازی زنان در فناوری‌های نوین در تهران توسط وزارت ارتباطات برگزار شد که مهم‌ترین اهداف آن، توسعه دستیابی به اهداف سند ۲۰۳۰، عدالت جنسیتی و آموزشی و بازتاب دهنده مستقیم اهداف ۲۰۳۰ بود.
 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،برقراری عدالت اجتماعی و برخورداری همگان از حقوق خود به ویژه در محاکم قضایی و پیگیری امور حقوقی در دادگاه‌ها یک حق اساسی است. اخیراً در این خصوص بیش از 6000 فعال اقتصادی به روسای قوه مقننه و قوه مجریه نامه نوشتند و از وضع موجود بازار وکالت و حق‌الوکاله‌های بالای وکلا گلایه کردند.

آنان در این نامه خواستار اصلاح ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی شدند و از مسئولین کشور تقاضا کردند تا شرایطی به‌گونه‌ای فراهم شود تا بتوانند بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی نیز نمایندگان حقوقی خود را برای پیگیری امور حقوقی به دادگاه‌ها معرفی کنند. در این راستا برنامه رادیویی رهیافت رادیو اقتصاد با علیرضا نبی کارآفرین برتر کشور به گفتگو پرداخته است که به شرح زیر است.

علیرضا نبی، دبیرکل انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران ضمن اشاره به جنگ تمام‌عیار اقتصادی که کشور درگیر آن است، گفت: بنده به عنوان کسی که در بدنه اصلی فشار اقتصادی در زمان جنگ اقتصادی در حال ایفای وظیفه است می‌گویم یا مسئولین معتقد به جنگ تمام‌عیار اقتصادی هستند یا اعتقادی بدان ندارند.

آنچه که مشخص بوده یان است که اگر بپذیریم که در جنگ اقتصادی هستیم و در انتقال کالا و پول، حمل نفت و خیلی دیگر از مسائل که امروزه با مشکل مواجه هستیم. پس باید پذیرفت قوانینی که مربوط به حوزه کسب‌وکار هستند باید تغییر کنند و به نفع تسهیل شرایط کسب‌وکار این قوانین به‌روز شوند.

ضرورت معرفی نماینده حقوقی برای تولیدکنندگان در جنگ اقتصادی

در همین راستا نبی، ضمن تأکید بر موضوع ضرورت اصلاح ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی گفت: باید چگونه گفت که مسئولین محترم متوجه شوند که برای یک واحد اقتصادی اصلاح ماده 32 یک ضرورت و الزام است نه یک انتخاب!

وی در پاسخ به سؤال مجری مبنی بر اینکه آیا جلسه سران قوا می‌تواند راه‌حل اصلاح این معضل باشد گفت: این موضوع توسط روسای قوای مقننه و قضائیه می تواند در جلسه سران قوا مطرح شود  راهکار درستی است و این، چک سفید امضا مقام معظم رهبری به سران سه قوا است. لذا مسئولین اگر در این راه واقعاً عزمی دارند از این ظرفیت می توانند استفاده کنند و حتی از طرفی این موضوع را کمیسیون حقوقی و قضایی نیز میتواند پیگیری کند و در آن نقش کلیدی ایفا کند.

بعد از اینکه رهبر انقلاب این اختیار را به سران سه قوه دادند که در جلساتی برای موضوعات مهم و کلان تصمیم گیری کنند طبیعی است که انتظارات از این جلسات بالا رفته و در همین راستا باید از ظرفیت این جلسات برای برداشته شدن موانع رونق بهره بیشتری برده شود.

چگونه قیمت تمام شده کالاهای داخلی پایین بیاید؟

دبیرکل انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران در خصوص تبعات تحمیل هزینه اضافی بر بنگاه‌های معتقد است که اگر قرار باشد در هر قسمتی به واحد تولیدی که خود دچار مشکلات فراوان است هزینه اضافه تحمیل کرد درنتیجه قیمت تمام‌شده کالا بالا می‌رود و دیگر این کالا نه در عرصه جهانی قابل‌ارائه است و نه قدرت توان مردم به خرید این کالا می‌رسد. برای همین ما باید برای تولیدکننده شرایطی را به وجود بیاوریم که او بتواند قیمت تمام‌شده کالا را پایین بیاورد است.

نبی، ضمن اشاره به تعرفه‌های نامتعارف وکلا گفت: پرسنل واحدی تولیدی بنده متشکل از قشر آسیب‌دیده اجتماعی است. لذا من با قشری از جامعه کار می‌کنم که اکثراً درگیر انواع پرونده‌های حقوقی هستند. لذا ابتدا باید مشکلات حقوقی آنان را حل کنم. زمانی برای پیگیری امور حقوقی بنگاه به وکلا رجوع می‌کردیم؛ اما متأسفانه قیمت‌ها به قدری بالا بود که مثلاً برای پیگیری یک چک برگشتی به مبلغ 80 میلیون تومان باید میلیون‌ها تومان به یک وکیل می‌دادیم تا پیگیر این موضوع باشد.

کارآفرین برتر در ادامه اظهارات خود گفت: بنده به وکلا گفتم چرا شما طبق تعرفه عمل نمی‌کنید اما آن‌ها در جواب گفتند هیچ وکیلی طبق تعرفه کار نمی‌کند. باید گفت وکلا با موکل خود یک قرارداد رسمی منعقد می‌کنند که بر اساس آن تمبر باطل می‌کنند. ولی در کنار آن یک قرارداد غیررسمی با موکل می‌بندند که رقم این قرارداد با قرارداد رسمی متفاوت و بالاتر است.

عدم تمایل وکلا به پیگیری پرونده‌های خرد

وی در خصوص کیفیت پایین خدمات حقوقی توسط وکلا گفت: زمانی که ما وکیل می‌گرفتیم متأسفانه نتیجه لازم را برای ما حاصل نشد؛ زیرا تعداد وکلا در کشور کم است و پرونده‌های زیادی برای آنان وجود دارد لذا هر پرونده را برای پیگیری وکلا، قبول نمی‌کنند.

دبیرکل انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران ادامه داد: بنده برای پیگیری امور حقوقی خود تعدادی کارشناس حقوقی را استخدام کردیم تا آنان پیگیری امور حقوقی بنگاه را انجام دهند. از زمانی که این جوانان حقوقی پیگیری کار ما شده‌اند کار ما رشد کرده است اما متأسفانه این افراد نمی‌توانند در دادگاه از ما دفاع کنند لذا مجبور شدیم برای دفاع در دادگاه وکیل نیز بگیریم.

نبی ضمن انتقاد به عدم تمایل وکلا به پیگیری پرونده‌های خرد متذکر شد: وکلا به دنبال پرونده‌های پرونده میلیاردی می‌روند و رقم‌های بسیار خوبی از آن پرونده به دست می‌آوردند لذا دیگر خود را درگیر این مسائل خرد، مانند پرونده‌هایی زیر 100 میلیون نمی‌کنند.

در تفسیر قانون وکالت اجباری برای بنگاه های اقتصادی مانده ام

در همین راستا نبی می گوید: بنده موضوع پیگیری امور حقوقی توسط نمایندگان حقوقی را با برخی قضات مطرح کرده‌ام و آن‌ها هم می‌گفتند این تبعیض بین شرکت‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی، معنا دارد و مربوط به زمان صلح، رشد، شکوفایی است. مربوط به این زمان نیست؛ ما در تفسیر این ماده قانونی مانده‌ایم که چرا بخش دولتی که از طریق فروش نفت هزینه‌های آن تأمین می‌شود از این هزینه معاف است اما بخش خصوصی باید این هزینه را بدهد.

نبی ضمن اشاره به سو مدیریت سلطان حسین صفوی و عدم آینده نگریی او گفت: اقدامات و عدم آینده‌نگری او منجر به سقوط اصفهان سقوط شد امیدوارم مسئولین هر سه قوه نسبت به این موضوع توجه کنند و به داد تولیدکنندگان برسند و الا دیر می‌شود و پشیمانی دیگر ارزشی ندارد.

با بررسی متن ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی می توان به این نتیجه رسید که زمانی که قانون‌گذار این ماده قانونی را به نگارش در آورده، نمی­کرده که یک روزی کشور در چنین وضعیت جنگ تمام‌عیار اقتصادی قرار بگیرید و لازم باشد هزینه ها ریال به ریال مدیریت کنید.

بیش از نیم میلیارد تومان حق‌الوکاله

وی ضمن اشاره به انحصار در وکالت گفت: چرا یک وکیل برای پیگیری یک پرونده به ارزش مالی 4 میلیارد تومان باید 600 میلیون تومان حق‌الوکاله بگیرد.

در ادامه‌ برنامه، نبی در پاسخ به سؤال مجری مبنی بر اینکه چرا کانون وکلا با اختیاری شدن وکالت مخالفت می­‌کند: باید گفت ما اختیار تعیین ظرفیت وکلا را دست کسانی سپرده‌ایم که منافع آنان در کمبود وکیل در کشور است.

دبیرکل انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران در پایان ضمن اشاره به نامه‌ی بیش از 2000 بنگاه اقتصادی به روسای قوای مقننه و مجلس گفت: باید مسئولین قوه­ قضاییه به مسئله انحصار در وکالت که سبب به وجود آمدن این مشکلات شده ورود پیدا کنند.

نبی همچنین گفت: باید اشاره‌ کرد که 2000 واحد صنعتی کم نیست بنده در ارمنستان زمانی که با یک مشکل مواجه شدم به نخست‌وزیر ارمنستان نامه نوشتم سپس از دفتر نخست­ وزیری من را خواستند در آنجا با نخست‌وزیر صحبت کردم و مشکل بنده حل شد حال باید گفت اکنون 2000 واحد اقتصادی نامه نوشتند باید بدان توجه کرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،اوایل سال 95 بود که با انتشار فیش حقوقی یکی از مدیران بیمه مرکزی، موضوع حقوق‌های نجومی مدیران بخش‌های دولتی بین مردم و رسانه ها مطرح شد.
 
با شکل گیری مطالبات مردمی و پیگیری‌های رهبر انقلاب در طی جلسات مختلف، که حقوق‌های نجومی را هجوم به ارزش ها بیان کردند، بالاخره مجلس به این قضیه ورود کرد و نمایندگان تلاش کردند از تمام ظرفیت‌های قانونی خود از جمله تصویب قوانین مختلف برای شفاف سازی دریافتی‌های مدیران و اختیارات نظارتی دیوان محاسبات استفاده کنند.
 
با همه‌ این اقدامات و با گذشت سه سال از این ماجرا هنوز خبرهای مختلفی از پرداخت‌های نجومی در شرکت های زیر مجموعه دستگاههای دولتی توسط نمایندگان مجلس شنیده می شود که نشان می‌دهد پدیده‌ی حقوق‌های نجومی همچنان ادامه دارد و اقدامات مجلس شورای اسلامی و دولت نتوانسته به طور کامل با این موضوع مقابله کند.
 
** طرح‌های بسیار، اما ناکارآمد 
با شکل گیری مطالبات مردمی و پیگیری های رهبر انقلاب در طی دیدارهای مختلفی که با مردم و مسئولان داشتند، تعدادی از نمایندگان با تهیه و تدوین  طرح‌هایی تلاش کردند به این موضوع بپردازند. درهمین راستا طرح‌های مختلفی به کمیسیون‌ها و هیئت رئیسه فرستاده شد، که از بین آن‌ها طرح «شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی های مازاد» که پس از تصویب فوریت آن درصحن باید به کمیسیون اجتماعی می رفت به شکل عجیبی به کمیسیون اصل 90 که مسئول رسیدگی به شکایات است به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع داده‌شد. در نهایت آذر ماه سال 95 گزارش کمیسیون اصل 90 در صحن علنی قرائت شد و نمایندگان پس از بیان دلایل موافقت و مخالفت خود با این طرح، کلیات آن را تصویب نکردند.
 
نمایندگان خانه ملت در بیان مخالفت خود، با توجه به مشروح مذاکرات عمدتا به دو گروه تقسیم می‌شدند؛ عده ای که با کلیات این طرح مخالفت بودند و دوم گروهی که خود از امضاء کنندگان طرح بودند، معتقد بودند کمیسیون در اصلاحات خود به طور کلی طرح اصلی را تغییر داده است و بسیاری از محور های اصلی آن را حذف کرده است. هم چنین بسیاری از نمایندگان، چه مخالف و چه موافق، معترض بودند که کمیسیون اصل 90 مسئول رسیدگی به شکایات است و صلاحیت رسیدگی به این طرح را ندارد.
 
** تصویب ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه
پس از عدم توافق مجلس در تصویب طرح قانونی، نمایندگان مردم با تصویب ماده 29 در قانون برنامه ششم توسعه دولت را موظف کردند تا پایان سال 96 نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند. سامانه ای که امکان تجمیع پرداخت‌ها به مسئولان و مدیران کلیه دستگاه های اجرایی را فراهم نماید و دسترسی به آن برای نهادهای نظارتی و عموم مردم امکان پذیر باشد.
 
جمشید انصاری رییس سازمان اداری و استخدامی، که از طرف دولت مسئول اجرای این قانون بود، وعده راه اندازی سامانه را تا پایان سال 96 داد، اما با کمال تعجب و در تناقض آشکار با متن قانونی ماده 29 در ابتدای سال 97 اعلام کرد که دسترسی به سامانه ثبت حقوق و مزایا برای عموم مردم امکان پذیر نیست و دسترسی عمومی براساس تصمیم هیئت وزیران صورت می گیرد. بر اساس گزارشات مسئولان دولتی ظاهرا این سامانه وجود دارد ولی همچنان دسترسی آن برای مردم امکان پذیر نیست.
 
** تصویب تبصره 21 قانون بودجه سال 98  
بعد از یکسال استنکاف دولت از اجرای  ماده 29، نمایندگان به جای نظارت بر اجرای صحیح قانونی که خود تصویب کرده بودند، اقدام به تصویب قانونی جدید ذیل قانون بودجه سال 98 کردند.طبق تبصره 21 قانون بودجه، کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه موظفند از ابتدای سال 98 اطلاعات مربوط به هرگونه پرداخت از محل منابع عمومی و اختصاصی را در اختیار خزانه داری کل کشور قرار دهند.
 
تصویب یک قانون جدید با محوریت همان مسئله‌ای که موجب تصویب ماده 29 شد، در حالی که هنوز ماده ۲۹ اجرایی نشده، نه‌تنها رویکردی غلط می‌باشد بلکه باعث بی‌ارزش شدن  قوانین مجلس شورای اسلامی می شود، چرا که عدم تمکین از قوانین در مواردی که دولت به آن قوانین تمایل ندارد به یک رویه تبدیل شده‌است و قانون‌گذاری مجدد نیز به جای نظارت بر اجرای  قانون قبلی رویکردی غیرموثر و اتلاف وقت مجلس است چرا که اگر عزمی برای شفاف سازی موضوع نجومی بگیران وجود داشت همان قانون قبلی کفایت می کرد و ثانیا با این وضعیت هیچ تضمینی برای اجرای مصوبات مجلس وجود ندارد و مسئولان دستگاه های دولتی می‌توانند به نظر شخصی خود هر قانونی را که بخواهند اجرا نکنند.
 
روی دیگر تصویب این قانون ایجاد اختلاف در بدنه دولت برای قبول مسئولیت سامانه است، از طرفی سازمان اداری و استخدامی با توجه به تبصره 21 قانون بودجه اعلام آمادگی خود را برای تحویل سامانه به خزانه داری اعلام کرده است و از طرف دیگر خزانه داری کل کشور مدعیست که ماهیت تبصره 21 با ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه متفاوت است.
 
اما مهم ترین نکته آن است که قانونگذار بر خلاف مصوبه قبلی خود در ماده 29 که دسترسی و نظارت بر سامانه ثبت حقوق و مزایا را حق عموم مردم می دانست در تصویب تبصره 21 حرفی از دسترسی عمومی نیاورده است و دسترسی را به سازمان‌های نظارتی محدود کرده است.
 
** دیوان محاسبات 
عادل آذر رئیس دیوان محاسبات در آخرین اظهارات خود در برنامه نگاه شبکه یک سیما گزارشی از اقدامات این سازمان در مقابل حقوق های نجومی ارائه داد. براساس گفته های او دیوان محاسبات تاکنون با گذشت سه سال از پرونده حقوق های نجومی 3 گزارش آماده کرده‌است که گزارش اول در صحن علنی قرائت شد و گزارش دوم و سوم را به صورت کاملا محرمانه به سران سه قوه ارسال کرده‌است. در گزارش اول از 394 مدیر نجومی بگیر که شناسایی کردند، مجموع 24 میلیارد تومان و بر اساس گزارش دوم و سوم که محرمانه بود مجموع 57 میلیارد تومان به خزانه دولت برگشت داده‌ شد.
 
با این وجود چندی پیش حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در گفت و گو با خبرگزاری فارس گفت که به جای پس گرفتن مقادیر اضافی حقوق نجومی‌بگیران از اعتبارات وزارتخانه به خزانه واریز کرده‌اند!
 
محمدرضا امیرحسن‌خانی عضو کمیسیون اصل 90 نیز بیان کرد که متاسفانه گزارشاتی به کمیسیون رسیده که در برخی شرکتهای دولتی حقوق های نجومی 40 و 50 میلیون تومان پرداخت می‌شود. هم چنین محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون قضایی هم از پرداخت حقوق 50 میلیون در شرکت های وزارت تعاون خبر داده و گفته در حال تدوین سوال از وزیر اقتصاد درباره این حقوق‌ها است. همه این خبرها نشان می دهند که پرونده حقوق های نجومی همچنان باز است و دیوان محاسبات هم نتوانسته از آن جلوگیری کند.
 
اما درباره عملکرد دیوان محاسبات چند سئوال اساسی وجود دارد؛ اول اینکه چرا باید گزارش های دوم و سوم دیوان محاسبات در موضوعی که مطالبه اصلی مردم بوده و هست به صورت محرمانه منتشر بشود؟ ثانیاً با بررسی مشروح مذاکرات مجلس در زمان ارائه گزارش اول دیوان محاسبات آقای عادل آذر در هیچ قسمتی از گزارش حرف از موردی بودن این گزارش مطرح نکرد و بالعکس مدعی جامعیت گزارش بود به شکلی همه فکر میکردند نقش دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس در موضوع نجومی بگیران به اتمام رسیده اما اکنون مشخص شده گزارش های دوم و سومی هم که به صورت جزئی تر با ذکر نام افراد و دستگاه ها تهیه شده وجود دارد، که مردم از آن اطلاعی ندارند.
 
** جمع بندی 
بررسی عملکرد مجلس نشان می دهد که نمایندگان عملکرد مناسبی را در برابر مطالبات رهبری و مردم نداشته اند. از طرفی وقت و هزینه زیادی را برای تهیه و تدوین چند طرح مختلف گذاشتند که در نهایت یا تصویب نشدند یا جامع نبودند و به آن‌ها عمل نشد و دیوان محاسبات هم با گذشت سه سال و استفاده از تعداد زیادی نیروی انسانی متخصص  و بودجه‌ی سالانه حدود 500 میلیارد تومان برای نظارت نتوانسته به طور کامل این مشکل را حل کند، چرا که رویکرد غلطی برای مبارزه با فساد و نظارت دارد.
 
ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه که می‌توان آن را کامل ترین اقدام مجلس در این باب دانست، با ملزم کردن دولت به شفاف‌سازی اطلاعات حقوقی مدیران و فعال کردن بازوهای نظارت عمومی، بهترین و کم هزینه‌ترین رویکرد برای حل مسئله‌ی فیش‌های نجومی بود. اما متاسفانه با غفلت مجلسی‌ها از پیگیری جدی آن به نتیجه نرسید و بدتر از آن با تصویب ماده 21 قانون بودجه 98 بهانه جدیدی به سازمان اداری و استخدامی برای عدم راه اندازی سامانه عمومی ثبت حقوق و مزایا داده شده است.
 
تفاوت عمده مابقی اقدامات مجلس شورای اسلامی با ماده 29 در موضوع نظارت مردمی آن است که تمامی طرح های نمایندگان و اقدامات دیوان محاسبات و همچنین تبصره 21 قانون بودجه بر نظارت سیستمی و سازمان های نظارتی متمرکز است اما ماده 29 بر عمومی بودن سامانه حقوق مزایا تاکید دارد.
 
نظارت عمومی یعنی  80 میلیون ایرانی می توانند بر پرداخت‌هایی که از محل بیت المال انجام می‌شود نظارت کنند، با این کار اعتماد از دست رفته مردم به مسئولان و خدمتگزاران خود باز می گردد و سرمایه اجتماعی نظام را افزایش خواهد داد. 
 
بهتر نیست به جای تکیه بر سازمان‌های نظارتی و پیگیری‌های گاه و بیگاه نمایندگان مجلس، با محرم دانستن مردم و راه اندازی سامانه عمومی  ثبت حقوق و مزایا با مشکل حقوق‌های نجومی مقابله کنیم؟
 
منبع: فارس
 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،در پی اعلام استعفای ترزا می از سمت نخست وزیری بریتانیا که به دلیل ناکامی‌اش در اجرای بریگزیت و مدیریت آن رخ داد، حزب محافظه‌کار بریتانیا که پیروز انتخابات پیشین در پارلمان بود امروز از میان بوریس جانسون و جرمی هانت رای گیری کرد و در نتیجه جانسون همانطور که پیش‌بینی می‌شد به عنوان رهبر حزب و نخست وزیر انتخاب شد.
 
به گزارش دیلی میل، بوریس جانسون و جرمی هانت ماه گذشته زمانشان را صرف کسب رای حدود ۲۰۰ هزار عضو حزب محافظه‌کار (توری) کردند که این رای‌گیری عصر دوشنبه به پایان رسید و نتایج امروز (۲۳ ژوئیه) اعلام شد. جانسون عصر چهارشنبه (فردا) به عنوان نخست‌وزیر منصوب ‌شده و رسما جایگزین ترزا می می‌شود.
 
جانسون وارث بحران سیاسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا خواهد شد که باید تا ۳۱ اکتبر (نهم آبان ماه) اجرایی شود. جانسون باید اتحادیه اروپا را برای احیای مذاکرات درباره یک توافق خروج ترغیب کند؛ توافقی که این نهاد تاکید دارد قابلیت مذاکره دوباره ندارد. در غیر اینصورت بریتانیا وارد تبعات اقتصادی یک خروج بدون مدیریت می‌شود.
 
تنها توافق موجود، سه بار از سوی پارلمان بریتانیا رد شده است و بسیاری از قانونگذاران از جمله شورشی‌های حامی اروپا در حزب محافظه‌کار، متعهد شده‌اند تا جلوی تلاش جانسون برای خارج کردن بریتانیا از اتحادیه اروپا، آن هم بدون توافق، بایستند.
 
این شهردار سابق لندن گفته‌ است، تدارکات برای یک خروج بدون توافق را فراهم می‌کند تا مذاکره‌کنندگان اتحادیه اروپا مجبور شوند نظرشان را درباره توافق تغییر دهند. جانسون ماه گذشته به تاک‌ردیو گفت: قطعا طرح خودمان را به سوی اقدام عملی می‌کشانیم و آماده‌ایم که ۳۱ اکتبر خارج شویم، هر چه می‌خواهد بشود بشود... یا انجام بده یا بمیر، هر چه پیش‌ آید خوش آید.   
 
با انتخاب جانسون تعدادی از وزرای کابینه ترزا می اعلام کرده‌اند استعفا می‌کنند و انتظار می‌رود پیروزی جانسون با دودستگی عمیق در حزب محافظه‌کار همراه باشد.   
 
بوریس جانسون
 
آلکساندر بوریس دو ففل جانسون ( Alexander Boris de Pfeffel Johnson) متولد ۱۹ ژوئن ۱۹۶۴ روزنامه‌نگار، سیاست‌مدار و تاریخ‌نگار بریتانیایی است. وی از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۶ به عنوان شهردار لندن فعالیت می‌کرد و از ۲۰۱۵ نمایندگی پارلمان بریتانیا از حوزه انتخابیه آکسبریج و رویسلیپ جنوبی را به عهده دارد. او در دوره دوم شهرداری خود بر برگزاری بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۲ لندن نظارت کرد. او پیشتر از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۸ نماینده پارلمان از حوزه انتخابیه هنلی بود. او که عضو حزب محافظه کار بریتانیا است به دلیل نزدیکی به سیاست‌های لیبرال اقتصادی و لیبرال اجتماعی «لیبرترین» خوانده شده‌ است.
 
متولد نیویورک
 
جانسون در بیمارستانی در محله آپر ایست ساید شهر نیویورک در سال ۱۹۶۴ زاده شد. تولد او توسط مقامات آمریکا و نیز کنسولگری بریتانیا در این شهر ثبت شد و بدین ترتیب هر دو تابعیت بریتانیایی و آمریکایی به او داده شد. والدین او هر دو انگلیسی بودند. پدر او «استنلی جانسون» در دانشگاه آیووا آمریکا در رشته نگارش خلاقانه تحصیل می‌کرد؛ ولی بعداً برای تحصیل اقتصاد به دانشگاه کلمبیا منتقل شد. مادر او برخاسته از خانواده‌ای از روشن‌فکران لیبرال و دست چپی بود و در سال ۱۹۶۳ با استنلی جانسون محافظه کار  ازدواج کرد. نام ابتدایی پدر استنلی جانسون و پدربزرگ بوریس جانسون، عثمان کمال بود (بعداً نام خود را به جانی تغییر داد). عثمان در بورنموث از مادری نیم انگلیسی و نیم سوییسی (از خانواده «بیشوف» در شهر بازل سوئیس در سده شانزدهم میلادی) متولد شد. پدر عثمان کمال (پدر پدربزرگ بوریس جانسون)، علی کمال، آخرین وزیر داخله امپراتوری عثمانی بود که مصطفی کمال آتاترک را دستگیر کرد. او روزنامه‌نگاری با اصلیت چرکس - ترک بود که در جنگ استقلال ترکیه به خاطر تفکرات ضد ترکی خود در مقابل ارتش آتاترک سلاح به دست گرفت و در نهایت به دست مردم کشته شد. مادر عثمان نیز مدتی پس از تولد او درگذشت و عثمان به نزد مادربزرگ انگلیسی خود نقل مکان کرد و در آنجا نام خود را به ویلفرد «جانی» جانسون تغییر داد و میراث اسلامی خود را نفی کرد.
 
تحصیلات
 
جانسون با دریافت بورس کینگ وارد کالج ایتن، مدرسه مستقل شبانه‌روزی نخبگان در اتون، برکشر شد. جانسون تحصیل در این کالج را در پاییز ۱۹۷۷ آغاز کرد و تحصیلات دانشگاهی خود را با دریافت بورس تحصیلی در بیلیل کالج، آکسفورد در زمینه مطالعه متون کلاسیک پی گرفت. او بخشی از نسل دانشجویان لیسانس دانشگاه آکسفورد بود که بر سیاست و رسانه‌های قرن بیست و یکم بریتانیا سیطره یافتند. اعضای ارشد حزب محافظه کار بریتانیا چون ویلیام هیگ، مایکل گاو، جرمی هانت، و نیک بولز از جمله این افراد هستند.
 
ترک تابعیت آمریکایی
 
بوریس جانسون از آن‌جایی که متولد نیویورک در ایالات متحده آمریکا بود، دارای شهروندی مضاعف ایالات متحده و بریتانیا بود. او که بارها از قوانین مالیاتی آمریکا شکایت کرده بود، نهایتاً در سال ۲۰۱۶ میلادی، رسماً از تابعیت آمریکایی خود صرف‌نظر کرد.
 
شرح زندگی
 
جانسون کار حرفه‌ای خود را با روزنامه‌نگاری آغاز کرد و مدتی هم شهردار لندن بود. او یکی از افرادی بود که قبل از برگزاری همه‌پرسی بریگزیت در سال ۲۰۱۶، در کارزار حمایت از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا فعالیت می‌کرد.
 
جانسون پس از آنکه مردم بریتانیا به طرح بریگزیت رای مثبت دادند، به‌عنوان وزیر امور خارجه منصوب شد. اما در ماه ژوئیه سال ۲۰۱۸ در چارچوب استراتژی ترزا می برای مذاکرات بریگزیت، از وزارت امور خارجه کناره‌گیری کرد. او در حال حاضر یکی از نمایندگان به اصطلاح «نیمکت‌نشین» در مجلس بریتانیاست و سمت دولتی ندارد.
 
بوریس از کودکی همواره به سبب بی‌برنامگی و بی‌توجهی به درس در مدرسه سرزنش می‌شد. او تحصیلات دانشگاهی خود را در دانشگاه آکسفورد به پایان برد و آنجا بود که با دیوید کامرون، که بعدها به مقام نخست‌وزیری رسید، دوست شد. هر دو عضو باشگاهی متشکل از فرزندان خانواده‌های اشرافی بودند.
 
گفته می‌شود که جانسون با آغاز کار حرفه‌ای خود به‌عنوان روزنامه‌نگار، توانست درک خود را از جامعه رای‌دهندگان در بریتانیا بالا ببرد. اما در نخستین شغل خود به‌عنوان روزنامه‌نگار، پس از آنکه نقل‌قولی ساختگی در روزنامه تایمز لندن منتشر کرد، از کار برکنار شد.
 
بوریس پس از آن به روزنامه دیلی‌تلگراف پیوست؛ روزنامه‌ای که مکس هیستینگز، سردبیرش، از دوستان جانسون بود و او هم پیش‌تر در دانشگاه آکسفورد تحصیل کرده بود. او پس از مدتی به‌عنوان خبرنگار این روزنامه در بروکسل، به آن شهر رفت و به نوشته روزنامه تایمز، با اخباری که از مقر اتحادیه اروپا مخابره می‌کرد موفق شد احساسات ضد این اتحادیه را در میان مردم بریتانیا تقویت کند.
 
در سال ۲۰۰۱ بود که بوریس جانسون صاحب کرسی در مجلس این کشور شد و از آن پس به‌طور مداوم در یکی از برنامه‌های طنز بی‌بی‌سی حضور می‌یافت.
 
جانسون در سال ۲۰۰۸ به مقام شهرداری لندن رسید که بسیاری این پیروزی او را مدیون آرای طبقات بالای جامعه می‌دانند.
 
پس از موافقت اکثریت مردم بریتانیا با طرح بریگزیت، جانسون به مقام وزارت خارجه بریتانیا رسید. انتصابش به‌عنوان وزیر امور خارجه غیرمنتظره بود. خانم ترزا می‌ در سمت قبلی خود به‌عنوان وزیر کشور، اجازه نداد جانسون به‌عنوان شهردار لندن، توپ‌های آبپاشی که از آلمان خریداری کرده بود را در انگلستان استفاده کند و به‌نوعی او را تحقیر کرد.
خانم می‌ در سخنرانی آغاز رهبری‌اش در تاریخ ۳۰ ژوئن جانسون را مورد تمسخر و انتقاد قرارداد و تجربه خود در مذاکره با همتایان اروپایی را با تجربیات جانسون مقایسه کرد.
می‌ با تمسخر گفت: "آخرین باری که با آلمانی‌ها معامله کرد با سه توپ آب پاش دست‌دوم برگشت. "
 
از مهم‌ترین اتهام‌هایی که بعضی منتقدان جانسون به او وارد می‌کنند، نژادپرستی است. او زمانی در روزنامه تلگراف، آفریقایی‌ها را به «سیاه‌پوستانی لبخند هندوانه‌ای» تشبیه کرده بود.
 
جانسون همچنین در سال ۲۰۱۸، زنان مسلمان برقع‌پوش را به «سارقان بانک» و «صندوق پستی» تشبیه کرده بود.
 
جانسون در زندگی شخصی‌اش نیز با مسائل زیادی مواجه بوده است. او که به روابط متعدد خارج از ازدواج متهم می‌شود، در ماه سپتامبر گذشته از همسر دومش جدا شد. دوست‌دختر جدیدش به نام کری سیمونز (Carrie Symonds) عضو حزب محافظه‌کار و ۲۳ سال از خودش کوچک‌تر است.
 
توانایی‌اش در جذب مردم با رفتار عجیب و شوخ‌طبعی‌اش به او کمک کرد مردم یک سری از رسوایی‌هایش را فراموش کنند؛ از جمله اخراج از تیم سیاسی حزب به جرم دروغ گفتن در مورد یک رابطه‌ عاشقانه.
 
منبع: ایسنا
انتهای پیام