به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،طی ماه‌های اخیر برخی از وزرا و مشاورین دولت دوازدهم از کابینه خداحافظی کردند. افرادی همچون عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور و در آخرین مورد سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت از دولت استعفا داده و کنار رفتند. این کناررفتن‌ها در دولت‌های گذشته نیز وجود داشته است.

استعفای 7 وزیر و کنار رفتن 2 وزیر در کابینه موسوی

در سال 1360 میرحسین موسوی از سوی آیت‌الله خامنه‌ای به مجلس معرفی شد و توانست از مجلس اول رأی اعتماد بگیرد. در آن زمان موسوی، افراد مختلفی که اغلب از اعضای حزب جمهوری بودند به مجلس معرفی کرد و کابینه‌ای تشکیل داد که اعضای آن بعدها جزو سران احزاب اصولگرا و اصلاح‌طلب شدند. از مرحوم عسگراولادی و ناطق‌نوری گرفته تا بهزاد نبوی و سیدمحمد خاتمی.

پس از تشکیل و استقرار دولت، نظرات مختلف اقتصادی از سوی اعضای هیئت دولت مطرح می‌شد و اعضای هیئت دولت به دو گروه حامیان اقتصاد دولتی و حامیان اقتصاد مردمی شناخته و به دو گروه چپ و راست تقسیم شدند. نگرش سیاسی- اقتصادی افرادی همچون عسگراولادی، نبوی و پرورش آنها را در برابر برخی از نیروهای چپ‌گرا قرار می‌داد. به گونه‌ای که در حزب جمهوری اسلامی مشاجرات میان این دو گروه به رویه‌ای معمول تبدیل شده بود. این رویه باعث شد که هفت تن از وزرا که مخالف سیاست‌های دولت‌محور موسوی بودند، نامه‌‏ای به امام خمینی (ره) بنویسند و از سیاست‌های موسوی گله کنند.

عسگراولادی، ناطق نوری، ولایتی، توکلی، رفیق‌دوست، مرتضی نبوی و پرورش در بخشی از نامه خود نوشته بودند: «عده‌ای در دولت به دنبال دولتی کردن مردم هستند و عده‌ای به دنبال مردمی کردن دولت... اگر بخواهیم از این بن بستی که دچار آن شده‌ایم، بیرون بیاییم و قفل اقتصاد کشور باز شود، باید به دنبال مردمی کردن اقتصاد باشیم.»

احمد توکلی در این باره می‌گوید: «امام جواب این نامه را ندادند تا اینکه آقای ناطق نوری خدمت امام رسیدند. امام در این دیدار فرموده بودند که این دو گروه باید با هم تفاهم کند. آقای ناطق هم استدلال‌های خودشان در مورد اینکه چرا تفاهم امکان‌پذیر نیست را برای امام بیان کرده بودند و در نهایت امام فرمودند در زمان جنگ، استعفای هفت نفر از کابینه کار صحیحی نیست. در نهایت و بعد از این دیدار، ما هفت نفر به این نتیجه رسیدیم که بنده و آقای عسگر اولادی که وزیر بازرگانی بود و در شورای اقتصاد جلوی برخی طرح‌ها مقاومت می‌کردیم، استعفا دهیم.»[1]

دولتی که نزدیک بود از نصاب بیفتد

دولت نهم در سال 1384 به ریاست محمود احمدی‌نژاد تشکیل شد. طی چهار سال فعالیت، تا تیر ماه 1388، نه نفر از ۲۱ وزیر دولت تغییر کردند، از جمله وزارت کشور در همین مدت سه وزیر و یک سرپرست را به خود دید.

بر اساس اصل ۱۳۶ قانون اساسی چنانچه بیش از نیمی از وزیران یک کابینه تغییر کنند، رئیس دولت لازم است تا همه کابینه خود را برای اخذ رأی اعتماد مجدد به مجلس شورای اسلامی معرفی کند.

در روزهای آخر دولت نهم و قبل از تشکیل رسمی دولت دهم،‌ احمدی‌نژاد، اسفندیار رحیم مشایی را به عنوان معاون اول منصوب کرد. این انتصاب با مخالفت بسیاری از مسئولین از جمله وزرای دولت نهم روبرو شد و جلسه هیئت دولت در تاریخ 31 تیر 88 در حالی برگزار شد که بسیاری از وزرا نسبت به انتصاب مشایی اعتراض داشتند و اعتراضات تهدیدگونه خود را با رئیس‌جمهور در میان گذاشتند، اما در این میان پاسخ رئیس‌جمهور جالب بود؛ رئیس‌جمهور حجت‌الاسلام اژه‌ای، وزیر اطلاعات و محمدحسین صفار هرندی، وزیر ارشاد را از کار برکنار کرد.

محسنی اژه‌ای برکناری‌اش از دولت را این‌گونه روایت می‌کند: بعد از نماز ظهر روزی که من را برکنار کردند. مانند همیشه قرار بود تا قبل از پایان وقت اداری یک جلسه‌ای بگذاریم که وقت هم فوت نشود. در حال رفتن به اتاق کارم بودم که یکی از معاونین من سراسیمه به استقبال من آمد و خبر عزل من را داد و گفت که به وی پیشنهاد سرپرستی وزارت اطلاعات داده شده است.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: ابتدا قصد داشتم با توجه به برکناری در جلسه دولت حضور پیدا نکنم که در نهایت با توجه به اینکه این موضوع به صورت رسمی به ما اعلام نشده بود تصمیم به حضور در جلسه دولت گرفتیم. در نهایت تصمیم گرفتیم خودمان را «به آن راه بزنیم» که از موضوع برکناری خبر نداریم و برای رفتن به جلسه دولت سوار ماشین شدم که راننده ماشین به من یادآوری کرد که آقای محسنی، گفته‌اند شما جلسه دولت نروید و به دفتر ریاست‌جمهوری مراجعه کنید. پس از رفتن ما به دفتر ریاست‌جمهوری آقای شیخ‌الاسلامی که آن زمان رئیس دفتر رئیس‌جمهور بودند به ما اطلاع دادند که من و آقای صفار‌هرندی عزل شده‌ایم.

وزیر سابق اطلاعات با اشاره به عزل دیگر وزیران دولت نهم گفت: در نهایت من هنگام خداحافظی به رئیس دفتر رئیس‌جمهور یادآوری کردم که با توجه برکناری من و صفار هرندی دولت از حد نصاب می‌‌افتد. بعد از یادآوری من رئیس دفتر رئیس‌جمهور همانجا به دولت زنگ زدند و موضوع را عنوان کردند که در نهایت تصمیم گرفتند حکم صفار هرندی را فعلاً ابلاغ نکنند تا دولت از رسمیت نیفتد.[2]

در همان زمان که دولت تصمیم گرفت حکم برکناری صفار هرندی را ابلاغ نکند وی استعفای خود را در رسانه‌ها منتشر کرد و بدین ترتیب دولت نهم از نصاب افتاد، اما صفار هرندی در استعفای خود با اشاره به این موضوع نوشته بود: «اکنون با تأسف از قضایای اخیر که موجب وهن دولت محترم شد، بی‌اعتنا به اخبار حاشیه‌ای، ابلاغ نخست را جدی گرفته و خود را فارغ از مسئولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌دانم و از فردا در وزارت‌خانه حضور نخواهم یافت.

با این همه در برابر این تقدیر که در هشت روز باقیمانده از عمر دولت نهم، از نام و آبروی این بنده کوچک خدا و سرباز ولایت امر،‌ به قدر یک «عدد» بهره گرفته شود،‌ تسلیم و راضی‌ام.»[3]

بر این اساس و صرفاً به خاطر بودن نام صفار هرندی در میان اعضای دولت، دولت از نصاب نیفتاد و رئیس‌جمهور استعفای صفار هرندی را نپذیرفت.

در آن روزها بحث استعفای وزرای دیگری مثل محمد جهرمی، وزیر کار و کامران باقری لنکرانی، وزیر بهداشت نیز مطرح بود که این استعفاها به وقوع نپوست. در همان زمان، معاونت اطلاع‌رسانی دفتر احمدی‌‌نژاد اعلام کرد که اصلاً لنکرانی به دلیل سفر به خارج از کشور در جلسه 31 تیر هیات وزیران حضور نداشته است و لنکرانی نیز در پاسخ به اینکه آیا موضوع برکناری وزیر بهداشت در نشست هفته گذشته هیات دولت همزمان با انتشار خبر برکناری وزیر اطلاعات و ارشاد صحیح بوده یا خیر گفت: «من در آن جلسه برکنار نشدم.»[4]

وزرای که پشت روحانی را خالی کردند

سریال استعفاها در دولت روحانی از وزیر راه و شهرسازی، عباس آخوندی، در اواخر مهر آغاز شد. آخوندی در متن استعفانامه‌اش با یادآوری اصول لیبرالیسم به رئیس‌جمهو نوشته بود: «من بر این اعتقاد هستم که سه اصل پایبندی به قانون، احترام به قانون مالکیت و اقتصاد بازار رقابتی را در هیچ شرایطی نباید زیر پا گذاشت. آنچه در تدبیر شرایط سخت ناشی از تحریم‌های آمریکا شاهدیم، نقض همین سه شرط است. در این صورت با این سطح از تفاوت دیدگاه، از حیث اخلاقی ادامه کار من درست نیست.»

پس از این استعفا روزنامه شرق در تحلیلی درباره آینده آخوندی نوشت: «درست است که عباس آخوندی از وزارتخانه‌ای اقتصادی استعفا داد، اما بی‌شک او آینده خود را در سیاست ایران ادامه خواهد داد. آخوندی 61 ساله که همچنان سیاست‌مداری جوان محسوب می‌شود، سال 88 نماینده یکی از کاندیداها در هیئت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری بود، اما شاید این بار در ردای یک کاندیدا به صحنه بازگردد. در دنیای سالخوردگان سیاست ایران، هنوز برای عباس آخوندی دیر نشده است.»[5]

دومین استعفا در دولت دوازدهم از سوی یکی از مؤثرترین مشاورین روحانی رقم خورد. در 22 آبان‌ماه، رئیس‌جمهور استعفای دکتر مسعود نیلی، دستیار ویژه اقتصادی را پس از ماه‌ها کش و قوس قبول کرد.

نیلی در یادداشتی که به این مناسبت نوشته بود که غیبت 10 ماهه‌اش در جلسات هیئت دولت صحت ندارد و تلاش کرده تا نشان دهد کناره گیری‌اش از دولت با اوضاع اقتصادی حال حاضر ارتباطی ندارد. وی تصریح کرده که در تاریخ 14 آبان 96 در شرایطی استعفای خود را تقدیم رئیس جمهور کرده که نرخ تورم ماهانه کمتر از 0.4 درصد بوده است و نرخ ارز هم در دامنه 4 هزار تومان قرار داشته است و رشد اقتصادی در بهار سال قبلش 6 درصد توسط مرکز آمار گزارش شده است.[6]

سومین استعفای در دولت دوازدهم از سوی یکی از وزرای پرکار دولت اتفاق افتاد. در روز 13 دی، استعفای دکتر سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت، از سوی رئیس‌جمهور پذیرفته شد. آقای وزیر در متن استعفای خود از آنچه «ناهماهنگی و خلف وعده‌های مکرر مدیریت سازمان برنامه و بودجه کشور» خوانده، گلایه کرده بود.

معنای صریح حرف دکتر هاشمی گلایه از این است که چرا دولت پول بیشتری را خرج طرح تحول سلامت نمی‌کند؛ یعنی یک اعتراض بزرگ به «عدم توزیع پول دولتی» نوبخت، رئیس سازمان مدیریت هم از اینکه چرا نمی‌تواند بیش از «پول زیادی که تاکنون دولت به وزارت بهداشت داده است»، پول دیگری تزریق کند حرف زده و در کنایه به وزیر مستعفی گفته است: «می‌خواهید سازمان برنامه و بودجه را هم مثل بیمه سلامت که از وزارت کار گرفتید ببرید به وزارت بهداشت!»[7]

اما علی نوبخت حقیقی، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نظر دیگری درباره علت استعفای وزیر بهداشت دارد. او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وزیر بهداشت علت استیضاحش را کاهش بودجه سلامت عنوان کرده است، می‌گوید: بله اینطور نقل می‌کنند که مسائل بودجه‌ای را عنوان استعفایش مطرح کرده است، اما باید گفت امسال در بودجه، بودجه بیمه سلامت و وزارت بهداشت افزایش داشته است.

رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی معتقد است: استیضاح قاضی‌زاده هاشمی کلید خورده است و حدود یک هفته پیش ۳۵ نماینده برگه استیضاح وزیر بهداشت را امضاء کردند؛ به نظر من فرار رو به جلوی ایشان به همین منظور است.[8]

پس از استعفای هاشمی این تلقی به وجود آمد که برخی از وزرا و نزدیکان دولت روحانی، در حال جدایی از دولت و حرکت به سمت انتخابات 1400 هستند و یا با جدایی از دولت سعی دارند که از زیر بار مسئولیت و مشکلات دولت شانه خالی کنند. همین موضوع باعث شد که رئیس دفتر رئیس جمهور در مصاحبه‌ای اعلام کند، «هیچ وزیری پشت دولت را خالی نکرده است و اینکه گفته می‌شود با توجه به شرایط کشور، وزرا با استعفای خود پشت دولت را خالی می‌کنند، اصلاً صحت ندارد.»

سید محمود واعظی در این باره می‌گوید: کابینه‌های مختلف دنیا را رصد کنید مشاهده می‌کنید که حتماً چنین تحولاتی در آن‌ها هم وجود دارد. همین مسئله‌ای که امروز در خصوص استعفای وزیر بهداشت پیش آمد؛ شما مرتب در کابینه‌های اروپایی و آمریکایی می‌بینید. یک فرد ممکن است روابطش نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور کشورش خوب باشد اما به هر دلیلی نسبت به بودجه‌ای که در اختیار دارد معترض است، حال یک فرد دیگری به جای آن می‌آید و می‌تواند با آن بودجه امورات را اداره کند.[9]

پی‌نوشت:

[1]-http://fna.ir/bplx5r

[2]-http://aftabnews.ir/vdcf0tdymw6d0ta.igiw.html

[3]-http://aftabnews.ir/fa/news/91257/

[4]-https://www.khabaronline.ir/news/13933/

[5]-http://www.magiran.com/npview.asp?ID=3823143

[6]- mshrgh.ir/913069

[7]-mshrgh.ir/925742

[8]- http://yon.ir/umUaZ

[9]- http://www.irna.ir/fa/News/83159266

منبع: فارس

انتهای پیام/

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، موسی فقیه حقانی، معاون پژوهشی موسسه مطالعات تاریخ ایران در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی شبکه اطلاع رسانی راه دانا درباره پروژه کشف حجاب و فرمان رضاخان در سال 1314 گفت: پروژه کشف حجاب چیزی بود که غرب در ایران و کشورهای اسلامی به دنبال اجرای آن بود. حجاب نماد جامعه اسلامی است. برای همین شما می بینید در کشورهای غربی طرح های مقابله با حجاب را خیلی جدی دنبال می کنند. چون این حجاب برداشته بشود خیلی فرقی بین جامعه اسلامی و غیراسلامی مشخص نیست.

وی درباره نقش جریان روشنفکری در به ثمر رسیدن فکر رضاشاه اظهارکرد: از سوی دیگر جریان روشنفکری در نظام فکری که مدرنیه ارائه می دهد زندگی میکند. این نظام فکری خیلی از این محدوده ها را نمی پذیرد و اینها مجبور هستند مبلغ برداشته شدن حجاب و بسیاری از محدوده هایی باشند که ادیان برای انسان قائل می شوند.

این استاد دانشگاه به نقش انگلیس ها در توطئه کشف حجاب و تغییر لباس در ایران اشاره کرد و گفت: در کتاب تاریخ زندگانی من نوشته عبدالله مستوفی آنجا اشاره می شود به ملاقات نماینده دوره چهارم مجلس خراسان با کنسول انگلیس. خب اینها با هم رفاقت داشتند. بعد از کودتا از وی می پرسد که برای چه شما در ایران کودتا کردید و دنبال چه بودید؟  آنجا کنسول یک سری اهداف را بر میشمرد از جمله اینکه ما می خواهیم نفت ایران ببریم، در ایران نفوذ داشته باشیم و دو مورد را اشاره می کند که خیلی جالب است. یک اینکه ما می خواهیم بساط حجاب را در ایران جمع بکنیم و دوم اینکه بساط عزاداری را. دو رویکردی که به صورت جدی توسط رضاشاه در دوره حکومتش دنبال می شود.

حقانی توطئه کشف حجاب را یک فرایند چندساله دانست و بیان کرد: 17 دی 1314 دستور منع حجاب بطور رسمی اعلام شد اما پروژه کشف حجاب از سال ها قبل کلید خورده بود. هرچند ابتدا مسئله تغییر کلاه پهلوی به کلاه شاپو مطرح شد. پروژه کشف حجاب یک مجموعه ای از اقدامات بوده است. خب بطور مثال دستورالعمل پذیرایی از مهمان در این دوره ابلاغ می شود. خانه های ایرانی در آن زمان بیرونی و اندرونی داشته و اصلا مهمان زن صاحبخانه را نمی دیده است اما حالا در این دستورالعمل می بینید از زن می خواهند که صورتش را از مهمان نپوشاند. با روی گشاده از مهمان پذیرایی کند. در موقع نشستن طوری بنشیند که مقابل مهمان باشد و ..

وی درباره اعتراضات روحانیت به اقدامات رضاشاه گفت: خب برای اینکه به نحوه واکنش روحانیت و حوزه های علمیه به این قانون بپردازیم باید با فضای آن دوره حوزه ها و روحانیت آشنا بشویم. حوزه علمیه قم تحت زعامت شیخ عبدالکریم حائری با حدود 800 طلبه آنقدر مشکل داشته و تحت فشار بود از طرف رضاخان که نمی توانست واکنش مناسبی نشان بدهد. شما می بینید در همان دوران رضاشاه با چکمه وارد حرم حضرت معضومه (س) می شود و شیخ بافقی به باد کتک می گیرد. بعد هم می گوید حوزه را سر آخوندها خراب می کند. البته در گوشه و کننار در تبریز در قوچان و جاهای دیگر به طور جسته گریخته اعتراضاتی می شود.

معاون پژوهشی موسسه مطالعات تاریخ ایران به جدیت دولت در اجرای قانون منع حجاب اشاره کرد و گفت: اینکه بخشنامه می شود به پاسبان ها که از زنهایی که مکشفه هستند در مقابل ایذاء مردم حمایت و پشتیانی شود نشان می دهد که اعتراضاتی به این تغییر بوده است. مثلا در قیام آقا نورالله که برای قانون وظیفه اجباری بود مرحوم مدرس از تبعید نامه میدهد که فقط به این موضوع اکتفاء نکند و برای اینکه قیام نتیجه بدهد به موضوعات دیگری مانند حجاب و تغییر لباس هم بپردازد.

حقانی درباره نقش و جایگاه فرقه ضاله بهائیت در اجرایی شدن پروژه انگلیس ها اظهارکرد: بهائی ها سیاست کشف حجاب رضاخان را که نشانه مخالفت و ضدیت وى با یکى از اصول مسلم و حساس شریعت اسلام منطبق با قانون و منطق خود مى‏دانستند. اولین اقدامات قره العین برای رها ساختن حجاب، از حضور بدون پوشش و آزادانه در جمع مریدان رهبر بابیگری آغاز گردید. نقشه های استعمارگران برای مبارزه با حجاب و اسلام ستیزی در ایران بدین طریق با اقدامات مزدورانه سران بابیت شروع و در نهایت بعد از آن با ابعادی وسعیتر توسط بهائیت در ایران ادامه یافت. در واقع بهائیان در ایران اولین فرقه ای بودند که زمزمه های کشف حجاب و اختلاط بی مانع زنان و مردان بیگانه را تحت عنوان حریت نساء مطرح ساختند. در دوران مشروطه فرمانی از عبدالبهاء صادر شد که زنان بهائی را از به کار بردن حجاب باز می داشت و آنچه توسط رضا شاه به زور اجرا شد بدون سابقه نبوده است؛ زیرا بهائیان در عصر مشروطه اولین گامهای آن را برداشته بودند.

وی بهائی ها را پیشگام در ترویج بی حجابی و بی بندوباری در دولت رضاشاه دانست و گفت: صدیقه دولت آبادی خواهر یحیی دولت آبادی از فرقه ازلی بابیها بود ظاهراً نخستین زنی بود که سالها قبل از فاجعه کشف حجاب چادر از سر برداشت و پس از انجام مراسمی خاص در برابر دوربین عکاسان و خبرنگاران خارجی بدون حجاب عازم اروپای غربی و امریکا شد.

این مورخ معاصر به نقش فرخ پارسای در تسهیل اقدامات منع حجاب پس از فرمان رضاخان بیان کرد: در سال ۱۳۱۴ زمانی که رضاخان تصمیم خود را برای کشف حجاب عملی کرد و با زور و سر نیزه و قدرت نیروهای قزاق و پاسبان‌های نظمیه چادر از سر زنان برداشت، اداره فرهنگ جبهه فرهنگی، این کار را به عهده فرخ دین پارسایی از بهائیان معروف گذاشت تا پیرامون مزایا و محسنات بی‌حجابی تبلیغ کنند؛ به همین سبب با حمایت مستقیم بهائیان، مجله ویژه زنان به نام "جهان زنان" که مدتی بود به دلایل نامعلومی ‌منتشر نمی‌شد، مجدداً انتشار یافت. ضمناً روز هفدهم دی روز کشف حجاب روز جهانی جوانان بهایی است.

حقانی پروژه دختران انقلاب را هم در راستای همان جریان فرهنگی غرب دانست و گفت: در پروژه دختران خیابان انقلاب که دشمن به شدت دنبال این بود که آن را به نماد جریان اعتراضی اجتماعی علیه نظام اسلامی تبدیل کند که موفق نشد. در این ماجرا بازهم نقش بهائیت پررنگ است. چندنفر از دخترانی که در این پروژه بازداشت شدند به بهائیت تمایلات شدید داشته اند.

انتهای پیام/

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،هیئت وزیران در تاریخ 27 آبان ماه به‌پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستورالعمل بسته پرداخت کمک جبرانی و حمایت غذایی از گروه‌های کم‌درآمد جامعه را تصویب کرد.

بر اساس «دستورالعمل بسته پرداخت کمک جبرانی و حمایت غذایی از گروه‌های کم‌درآمد جامعه»، سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است برای پرداخت کمک جبرانی به‌میزان 200 هزار تومان به کارکنان رسمی و پیمانی کشوری و لشگری، کارکنان قراردادی و کارکنان شرکتی دستگاه‌های اجرایی که از محل منابع بودجه عمومی، حقوق دریافت می‌کنند و جمع مبلغ مندرج در آخرین حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و همچنین مبلغ ماهیانه قرارداد منعقده برای کارکنان قراردادی و شرکتی، کمتر از 3 میلیون تومان است، از طریق حساب‌های بانکی متصل به حقوق و مزایای کارکنان مشمول، اقدام کند.

همچنین بازنشستگان صندوق‌های بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (لشگری)، صندوق بازنشستگی فولاد و سایر صندوق‌های بازنشستگی مشابه که بخشی از مستمری مشمولین آنها از محل منابع بودجه عمومی تأمین می‌شود و مجموع آخرین حکم حقوقی (مستمری) در سال 1397 هر یک از آنها کمتر از 3میلیون تومان است، از طریق حساب‌های بانکی متصل به حقوق (مستمری) آنها به حساب آنها واریز می‌شود.

خانوارهای با درآمد ماهانه کمتر از 3 میلیون تومان از جمله گروه‌های کارگران ساختمانی، قالی‌بافان و شاغلان صنایع دستی، مشاغل آزاد و خویش‌فرمایان و رانندگان بین‌شهری و درون‌شهری، زنبورداران، کارگران باربر، شاغلین کسب و کارهای خانگی، کارگران کارگاه‌های متفرقه، عشایر و روستاییان، دریافت کنندگان بیمه بیکاری و سایر گروه‌های مشمول که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شناسایی می‌شوند.

سایر خانوارهای کم‌درآمد ماهانه کمتر از 3 میلیون تومان، درخواست آنها پس از بررسی توسط کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور پذیرفته می‌شود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با استفاده از اطلاعات در اختیار از طریق کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور، به‌درخواست کتبی اشخاص، پس از اجازه آنها به دسترسی وزارتخانه‌های مذکور، به حساب‌های بانکی مربوط رسیدگی کند.

بر اساس ابلاغیه فوق، این طرح بین چهار گروه از خانوارهای کشور اجرا می‌شود:

1 ــ خانوارهای تحت پوشش و کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور
2 ــ گروه دوم تمام بازنشستگان کشور
3 ــ خانوارهای با درآمد ماهانه کمتر از 30 میلیون ریال در گروه‌های کارگران ساختمانی، قالیبافان و شاغلان صنایع دستی، مشاغل آزاد و خویش‌فرمایان، رانندگان بین‌شهری و درون‌شهری، زنبورداران، کارگران باربر، شاغلان کسب و کارهای خانگی، کارگران کارگاه‌های متفرقه، عشایر و روستاییان، بازنشستگان، دریافت کنندگان بیمه بیکاری و دیگر گروه‌های مشمول که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شناسایی می‌شوند.
4 ــ دیگرخانوارهای کم‌درآمد با درآمد ماهانه کمتر از 30 میلیون ریال که درخواست آن‌ها پس از بررسی توسط کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی پذیرفته می‌شود، در این زمینه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شده است که با استفاده از اطلاعات در اختیار از طریق کمیته امداد و سازمان بهزیستی، به‌درخواست کتبی این اشخاص و پس از اجازه آن‌ها به دسترسی وزارتخانه مذکور به حساب‌های بانکی رسیدگی کند. طبق این ابلاغیه، اعتبار واریزی موضوع این تصویب‌نامه برای همه اشخاص و خانوار صرفاً برای خرید کالای سبد حمایتی مصوب کارگروه متشکل از وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی قابل استفاده است. همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نهادهای حمایتی موظفند اعتبار تخصیصی را بر اساس بعد خانوار تنظیم و پرداخت کنند.

علت پرداخت‌نشدن بسته کامل حمایتی این است که تاکنون 75درصد بودجه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی دریافت شده است.

احمد میدری، معاون رفاه وزارت کار این است که تا کنون 75 درصد بودجه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی دریافت شده است، پس از تأمین کامل به بازنشستگان پرداخت می‌شود و پس از این‌که سبد حمایتی به این گروه تعلق گرفت نوبت به کارگران بیمه‌شده تأمین اجتماعی می‌رسد.

* ملاک سبد حمایتی مبلغ حقوق سرپرست خانوار است

میدری درباره جزئیات این بخش گفت: بعد از آنکه 25 درصد بودجه باقیمانده مربوط به بازنشستگان از سوی دولت تخصیص یابد و همه بازنشستگان بسته حمایتی را دریافت کنند، به کارگرانی که در یک خانواده هستند حتی یک عضو از آنها بسته حمایتی را دریافت نکرده، آن را دریافت خواهند کرد.

معاون وزیر کار در پاسخ به اینکه آیا سبد حمایتی با توجه به درآمد خانوار به کارگران تعلق می‌گیرد یا صرفاً درآمد سرپرست خانوار ملاک خواهد بود: درباره کارگران صرفاً احکام خود کارگران مد نظر قرار می‌گیرد.

به گزارش تسنیم، محمد حسن زدا،سرپرست سازمان تامین اجتماعی دوشنبه هفته گذشته بیان کرد: در روز دوشنبه طی 2 تا 3 ساعت تمامی بازنشستگان مشمول دریافت سبد حمایتی این مبلغ را دریافت خواهند کرد.

وی با بیان اینکه  2 میلیون و 600 هزار نفر بازنشسته و مستمری بگیر تحت پوشش که حقوق زیر 3 میلیون می گیرند بسته حمایتی را دریافت خواهند کرد، افزود: از روز دوشنبه 10 دی ماه واریز بسته‌های حمایتی میان بازنشستگان آغاز می شود.

اما سازمان تأمین اجتماعی طی پیامی اعلام کرده است که زمان دقیقی از پرداخت سبد حمایتی به شاغلان مشخص نیست.

 انتهای پیام/

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،به نقل از  مرصاد، حفاظت از محیط زیست به عنوان یکی از هشت هدف توسعه هزاره و یکی از سه پایه توسعه پایدار در قرن بیست و یکم شناخته شده و این موضوع تاییدی بر اهمیت توجه به این حوزه است.

با توجه به پیوستگی حلقه زنجیره‌های مختلف محیط‌زیست که شامل انسان و زندگی انسان نیز می‌شود، انسان‌ها همواره یکی از اصلی‌ترین مخربان محیط زیست در طول تاریخ بوده‌اند و اغلب برای دست یابی و رفع نیازهای خود از منابع موجود در محیط زیست، آن را تخریب و یا دستکاری کرده اند.

یکی از دست‌اندازی های انسان ها به محیط زیست شکار جانوران بوده است؛ چند سالی است که سازمان حفاظت از محیط زیست برای حفظ و پیشگیری از انقراض گونه‌های نادر طبیعی، اقدام به وضع قوانینی مبتنی بر ممنوعیت شکار بدون مجوز کرده است اما در برخی موارد مجوز های شکاری نیز صادر می شود تا علاوه بر اینکه محدوده های شکار مشخص شوند، شکارچیان نیز طبق مجوز صادره اقدام کرده و تخلفی در این زمینه صورت نگیرد.

استان کرمانشاه که در منطقه ای کوهستانی و معتدل واقع شده است از دیرباز نخجیرگاه شاهان بوده است و این مهم در بسیاری از آثار تاریخی این استان به چشم می‌خورد.

با توجه به انقراض برخی از گونه های زیست محیطی شکار جانوران کار درستی به نظر نمی‌رسد و صدور پروانه شکار در چنین شرایطی بیش از اینکه به قانونمندکردن پروسه شکار و پیشگیری از شکار بی رویه کمک کرده باشد نوعی برگ سبز برای شکارچیان است.

از جمله مواردی که باید در زمان صدور پروانه های شکار به آن توجه کرد وضعیت زیستگاه های جانوری و گونه های موجود در آن است و اداره کل محیط زیست استان کرمانشاه در حالی طی ۲۷ آذر امسال فراخوان نام نویسی صدور مجوز شکار پرنده را صادر کرد که بسیاری از فعالان محیط زیستی استان معتقدند که پروانه های صادر شده خارج از ظرفیت زیستگاه های استان است.

صدور ۴۸۵ پروانه شکار توسط محیط زیست استان کرمانشاه

آذر ولی زاده، معاون پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان کرمانشاه در پاسخ به خبرنگار مرصاد در خصوص اینکه چه تعداد مجوز شکار و برای چه جانورانی در استان کرمانشاه صادر شده است، گفت: ما امسال تنها صدور پروانه شکار پرندگان خشک زی شامل کبک و تیهو و انواع کبوتر سان را صادر می کنیم.

ولی زاده تصریح کرد: با توجه به محدودیتی که در مجوزها داشتیم و نمی توانستیم تعداد بالایی مجوز را صادر کنیم، در مجموع ۴۸۵ مجوز برای کل استان صادر کردیم که ۲۰۰ مجوز آن مربوط به شهر کرمانشاه است.

معاون پایش و نظارت اداره‌کل محیط زیست استان کرمانشاه تاکید کرد: این مجوز تنها مجوزی است که برای شکار در استان صادر شده و ما برای هیچ گونه دیگری در استان کرمانشاه مجوز شکار صادر نکرده ایم.

۱۲۰ هزینه مجوز چهار پرنده!

وی قیمت مجوز های صادر شده را ۱۲۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت: فرد دارای مجوز در هر مسافرت تنها می تواند ۴ قطعه از پرندگان مذکور را شکار کند.

ولی زاده تصریح کرد: طبق مجوزهای صادر شده این افراد تنها اجازه دارند که در روزهای پنجشنبه و جمعه از اول دی تا ۱۵ بهمن ماه اقدام به شکار در موارد ذکر شده کنند.

معاون پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان کرمانشاه تأکید کرد: این شکارچیان حق شکاری هیچ پرنده یا گونه دیگری را ندارند.

وی ادامه داد: چنانچه در بحث آنفولانزای پرندگان موردی مشاهده و از نظر دامپزشکی و محیط زیست تایید شود، قاعدتا ما به همه اعلام خواهیم کرد که حق شکار هیچ پرنده‌ای را نخواهند داشت.

ولی زاده در پاسخ به اینکه چه برخوردی با متخلفین در این زمینه می شود، گفت: همچنین افرادی که طی سه سال گذشته دارای تخلفات بودند، نتوانستند پروانه شکار دریافت کنند و اجازه این کار را ندارند.

ممنوعیت شکار در مناطق ۴ گانه و برخی شهرستان‌های کرمانشاه

وی افزود: همچنین شکارچیان در مناطق تحت حفاظت ما که مناطق چهارگانه می‌شود، به هیچ وجه حق شکار ندارند. همچنین امسال نیز مناطقی مشخص شده است که شکارچیان در این مناطق حق شکار ندارند و از آن جمله می‌توان به شهرستان های سرپل ذهاب، پاوه و سنقر اشاره کرد. 

معاون پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان کرمانشاه کاهش تعداد پرنده های مذکور در این شهرستان ها را یکی از مهم ترین علل عدم صدور مجوز شکار در این شهرستان ها عنوان کرد.

وی خاطرنشان کرد: مجوزها مذکور برای شکار در یک منطقه مشخص صادر می‌شود و برای مثال شکارچی چنانچه مجوز شکار در گیلانغرب را داشته باشد، اجازه شکار در نقطه دیگری را نخواهد داشت.

ولی زاده مناطق چهارگانه ممنوع برای شکار در استان کرمانشاه را شامل مناطق حفاظت شده استان، پناهگاه های حیات وحش، آثار ملی و پارک های طبیعی دانست و تصریح کرد: به علت محدودیت در تعداد پرندگان، ما شکار در شهرستان های مذکور را نیز علاوه بر مناطق چهارگانه ممنوع اعلام کرده ایم.

به هیچ وجه مجوز شکار گونه های نادر صادر نمی‌شود

مسئول معاونت پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان کرمانشاه تاکید کرد: ما به هیچ عنوان مجوز شکار پرندگان نادر را صادر نمی‌کنیم و امسال تنها مجوز شکار پرندگان خشک زی شامل کبک، تیهو و کبوترسانان را صادر کرده ایم.

وی در خصوص محدودیت های صدور مجوز شکار در استان نیز گفت: ما در استان کرمانشاه مجوز شکار پرندگان آبزی و کنار آبزی را چون مرغابی که البته  نادر هم نیستند، نداریم.

ولی زاده افزود: ما همچنین مجوز شکار انواع پرنده گان مهاجر و انواع پرندگان زینتی چون سهره را نداریم و در این زمینه نیز مجوزی صادر نمی کنیم.

وی علت عدم صدور مجوز شکار پرندگان زینتی چون سهره را نادر بودن این گونه ها و بالا بودن میزان شکار بی رویه این نوع از پرندگان طی سال‌های گذشته عنوان کرد.

این مسئول تصریح کرد: تعداد این پرندگان طی سالهای گذشته در طبیعت کاهش پیدا کرده است و ما برای اینکه یک ترمیم و بازسازی در این زمینه در طبیعت داشته باشیم به هیچ وجه مجوز شکار یا زنده گیری این پرندگان را صادر نکردیم.

برای حفظ محیط زیست نباید اصلا پروانه شکار صادر شود

کاوه جوانشیر، یک فعال محیط زیستی در استان کرمانشاه نیز ضمن انتقاد به صدور مجوز شکار طی یکی دو هفته گذشته به خبرنگار مرصاد گفت: ما در هر شرایطی با صدور پروانه شکار در محیط زیست استان مخالف هستیم.

این فعال محیط‌زیستی در استان کرمانشاه تاکید کرد: برای حفظ محیط زیست و گونه‌های موجود در آن در هر شرایطی نباید مجوز و پروانه شکار صادر شود.

وی تصریح کرد: حتی اگر این گونه ها هم اکنون رو به انقراض نباشد،  صدور پروانه شکار می تواند آنها را در معرض خطر و شرایط انقراض قرار دهد، بنابراین ما در هر شرایطی مخالف صدور پروانه برای شکار هستیم.

جوانشیر گفت: علی رغم مخالفت ما اداره‌کل محیط زیست برخی توجیهات واهی - که از نظر ما چندان قابل قبول نیست - دارد و با تکیه بر این توضیحات مجوزهای فوق را صادر می کند.

وی افزود: از جمله این توجیهات واهی می‌توان به موضوع قوچ های پیر اشاره کرد که با ادعای اینکه این روزها آب زیادی می‌خورند، دادن مجوز شکار در این حوزه را توجیه کردند.

این فعال محیط زیستی تاکید کرد: ما با این موضوع ۱۰۰ درصد مخالف هستیم اما در توان فعالان محیط زیست نیست که بتوانند مانع از این کار شوند و تأثیری در این زمینه داشته باشند.

جوانشیر خاطرنشان کرد: تلاش زیادی کردیم که امسال نیز برای شکارچیان در استان مجوزی صادر نشود اما به نظر می‌رسد که این مجوزها به دلایلی چون فشار شکارچیان به سازمان محیط زیست صادر شده است.

این فعال محیط زیستی در استان کرمانشاه، برگزاری کلاس های آموزشی برای شکارچیان را یکی از راهکارهای جلوگیری از این موضوع دانست.

وی با بیان اینکه برخی از شکارچیان تنها برای این که استعداد تیراندازی خود را بسنجند اقدام به گرفتن مجوز شکار می‌کنند، گفت: ما به سازمان محیط زیست پیشنهاد دادیم که کلاس‌های تیراندازی برای این افراد برگزار شود تا بتوانند در آنجا این استعداد خود را پیگیری و اقدام به گرفتن مجوز شکار نکنند.

ممکن است شکارچیان دارای مجوز گونه‌های دیگری را هم شکار کنند

جوانشیر تصریح کرد: چون برخی از این افراد تنها به قصد تیراندازی مجوز شکار می گیرند، ممکن است حتی به اشتباه گونه های دیگر موجود در محیط زیست استان را به جای گونه های دارای مجوز، شکار کنند.

وی خاطرنشان کرد: تا زمانی که به شکارچی آموزش لازم در این زمینه داده نشود، نمی داند که چه خطری محیط زیست استان را در نتیجه این شکارها تهدید می کند.

این فعال محیط زیستی ادامه داد: همانطور که می‌دانید صدور مجوز به منزله دادن اجازه برای شکار است و این به معنای خنجر زدن به طبیعت و محیط زیست خواهد بود.

جوانشیر دادن مجوز در این زمینه را چراغ سبز به شکارچیان برای تهدید محیط زیست دانست و تأکید کرد: این موضوع یعنی دادن مجوز در اصل باید نهی شود.

وی تصریح کرد: یک واقعیت وجود دارد و آن این است که عده‌ای از افراد در اصل شکارچی هستند و شغل آنها این است لذا چنانچه به آنها مجوز داده شود یا نشود این ها اقدام به شکارخواهند کرد.

این فعال محیط زیستی افزود: اداره کل محیط زیست باید در وهله اول افرادی که در این زمینه اشتغال دارند و با مجوز یا بدون مجوز اقدام به شکار می کنند را شناسایی کرده و آنها را به مراجع قانونی معرفی و اسلحه آنها را ضبط کند. همچنین باید افراد متخلف در این زمینه نیز شناسایی و به مراجع قانونی معرفی شوند.

وی خاطرنشان کرد: مجوز شکار قدری با اهداف محیط زیستی منافات دارد و به نوعی به این افراد چراغ سبز نشان داده می شود.

شکار ۴ قطعه پرنده در هر مسافرت رقم بالایی است

جوانشیرشکار ۴ قطعه پرنده در هر مسافرت را نیز رقم بالایی دانست و گفت: می توانستند این مجوز را قدری محدودتر و برای تعداد قطعات کمتری صادر کنند تا علاوه بر تامین نظر شکارچیان، محیط زیست نیز کمتر لطمه ببیند.

وی افزود: در مواردی نیز ممکن است حتی شکارچیان اقدام به شکار قطعاتی بیش از چهار قطعه اعلام شده کنند، لذا باید از این نظر اقداماتی صورت گیرد و گشت و بازرسی های بگذارند تا بررسی کند که شکارچیان که از منطقه خارج می‌شود بیش از چهار قطعه مذکور را شکار نکرده باشند.

جوانشیر خاطرنشان کرد: دادن مجوز به منزله همان چراغ سبز است که دست شکارچیان را برای این موضوع بازتر می‌کند چرا که همانطور که قبلا گفته شد اینها که به این شغل اشتغال دارند، حتی اگر مجوز نیز دریافت نکنند از طرق مختلف اقدام به شکار خواهند کرد و پیش از این نیز بارها رخ داده است.

با این تفاسیر اولا در شرایط فعلی صدور پروانه شکار چندان کار درست و سنجیده ای به نظر نمی رسد و ثانیا سازمان محیط زیست می تواند با راهکارهای ذکر شده چون آموزش شکارچیان در خصوص تهدیدات شکار جانوران قدری این مسئله را کنترل و مانع از ازدست رفتن گونه های نادر و کمیاب جانوری شود؛ ثانیا می توان در صدور مجوزها نیز قدری اعمال محدودیت داشته باشد تا به جای شکار ۴ قطعه پرنده در هر سفر، تعداد کمتری شکار و محیط زیست و گونه های نیز کمتر در معرض خطر انقراض قرار گیرند.

انتهای پیام/

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،در حالی که قرار بود خصوصی‌سازی جانی تازه به برخی صنایع بی‌رمق کشور بدمد، نتیجه ماجرا در اغلب موارد برعکس شده؛ جیب‌اشرافی که با زدوبند و روابط سیاسی و جناحی به این صنایع چنگ انداختند پرتر از گذشته شد و در مقابل جیب کارگران این صنایع خالی‌تر. نکته تاسف‌بارتر آنکه جریانی که از این روند آلوده خصوصی‌سازی بهره می‌برد، این روزها برای کارگران اشک تمساح نیز می‌ریزد!

در برخی اعتراضات اخیر در گوشه و کنار کشور، به وضوح می‌توان رد پای خصوصی‌سازی آلوده را دید. یکی از بارزترین نمونه‌های این ماجرا صنایع نیشکر «هفت تپه» است. شرکتی که در سال ۱۳۹۴ اعلام شد ورشکسته است و عده‌ای می‌گفتند با واگذاری آن به بخش خصوصی رونق گرفته و ۲۰ هزار شغل جدید ایجاد خواهد شد. اما نتیجه این واگذاری بدون تدبیر فقط تشدید مشکلات شرکت بود. این شرکت با پرداخت ۵ درصد مبلغ قرارداد (۶ میلیارد تومان) بصورت نقد و بقیه مبلغ (۲۸۵ میلیارد تومان) بصورت اقساطی و هشت ساله به دو جوان ۳۰ ساله واگذار شد.

طی ماه‌های اخیر وقتی اعتراض کارگران به عدم پرداخت حقوق خود که ماه‌ها از آن می‌گذشت، خبرهای ضد و نقیضی از حضور یا فرار خریداران شرکت منتشر شد که به التهاب ماجرا می‌افزود. همچنین خبرهایی منتشر شد که این افراد جزو گیرندگان دلار دولتی هستند. دلارهایی که پرداخت آن از فروردین امسال آغاز شد و رانتی عظیم را بوجود آورد. بعضی منابع می‌گویند مالک خصوصی جدید این شرکت رقم بسیار بزرگی دلار نیمایی برای خریداری تجهیزات جدید برای این شرکت دریافت کرده‌اما به جای خرید تجهیزات این رقم را در خارج از ایران نقد کرده و در بازار آزاد به قیمت بالا به فروش رسانده است!

دولت با ورود به ماجرا و پرداخت حقوق کارگران سعی در بهبود شرایط را داشت و البته در این میان عده‌ای نیز کوشیدند و می‌کوشند از این آب گل‌آلود ماهی خود را بگیرند. برای نمونه یکی از کارگران که به دلیل اغتشاش و آشوب، مدت‌ها پیش دستگیر شده بود، یک ماه پس از آزادی و بازگشتن به کار، این روزها مدعی شکنجه شده است. (اگر چندی دیگر وی را در یکی از شبکه‌های ضدانقلاب خارجی دیدید که در حال خواندن متنی است که برایش نوشته‌اند و تقاضای تحریم ایران را می‌کند تعجب نکنید) ادعایی که با استقبال گسترده رسانه‌های ضدانقلاب مواجه شده است و البته برخی جریانات سیاسی داخلی نیز فرصت را برای موج سواری خود مناسب دیده‌اند. برای نمونه فراکسیون امید مجلس از وزیر اطلاعات خواسته است با حضور در این فراکسیون در این مورد پاسخ دهد. این موج سازی و موج سواری‌ها در حالی است که این افراد و جریانات اگر به راستی دلسوز کارگران بودند باید در زمان واگذاری این صنایع به وظیفه خود عمل می‌کردند و مانع از چنین رخدادهایی می‌شدند و امروز بی‌شک وظیفه آنان رسیدگی به این نابسامانی‌هاست و نه دویدن دنبال موجی که ضدانقلاب ساخته است.

اگر کشور به جایی برسد که بتوان بطور شفاف و دقیق هزینه لیست‌ها و تبلیغات انتخاباتی را ارائه کرد، شاید بتوان رابطه میان این واگذاری‌های آلوده به برخی افراد حزبی و نزدیکان آنها، عمل نکردن عده‌ای به وظیفه نظارتی خود واشک تمساح آنان برای کارگرانی که قربانی این وضعیت شده‌اند را کشف کرد.

خصوصی‌سازی از هدف تا اجرا
«مالکیت در این سه بخش [دولتی، تعاونی، خصوصی] تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.»

این بخشی از اصل ۴۴ قانون اساسی است. چنانچه در این بخش عنوان شده رشد و توسعه اقتصاد یکی از اهداف اصلی در زمینه خصوصی‌سازی است. بر این مهم نه تنها قانون که عقل و منطق نیز صحه می‌گذارد. چرا که هدف از هر تغییری در این زمینه باید کمک به رشد و توسعه اقتصادی باشد وگرنه چرا باید چنین تغییراتی صورت گیرد؟

قرار بر این بود که با خصوصی‌سازی دولت وظایف بنگاه‌داری خود را کم کرده و به این وسیله خود را کوچک و چابک سازد. اما رویایی نیز برای صنایع و بنگاه‌های اقتصادی وجود داشت. این طرف ماجرا نیز قرار و مدارهایی بود که اصلی‌ترینش خارج کردن صنایع از حالت ایستایی و خمودگی با دستان خصوصی‌سازی بود. چرا که وقتی شخص یااشخاص حقیقی صاحب بنگاه اقتصادی باشند در وهله اول برای جانماندن از کورس رقابت در بازار و در مرحله بعدی با هدف نخستین شدن یا بهترین شدن تلاش مضاعفی به خرج خواهند داد. این صاحبان جدید صنایع دیگر مانند مدیران قبلی پشتشان به دولت و خزانه گرم نیست که بر این مبنا اطمینان داشته باشند که اگر در پایان سال آن مجموعه دچار زیان‌دهی شده باشد دولت و خزانه آن را جبران خواهد کرد.

اشراف و شکار صنایع!
برای حصول به چنین منظورهایی چه کاری باید کرد؟! سؤالی ساده با پاسخی تقریباً معلوم برای همه: باید در واگذاری‌ها دقت شود تا خریداران از جان و دل مشتاق آن صنعت بوده و در پی اعتلای آن مجموعه باشند، به بیان دیگر اینکه برای تصاحب آن بنگاه «اهلیت» و سابقه و تخصص در آن صنعت داشته باشند.

اما عملاً آنچه رخ داد چیزی جز این نبود: به نام خصوصی‌سازی به کام اشراف! معیار سازمان خصوصی‌سازی بود که هر کسی پول داشت و آورد می‌تواند بخرد! اینگونه صنایع کشور را به لبه پرتگاه رساندند. بنگاه‌هایی که در معرض واگذاری قرار می‌گرفتند یا می‌گیرند گاه مقدار قابل توجهی زمین با ارزش دارند. مانند مجموعه رشت الکتریک و گاه ماشین‌آلات یا مقدار قابل توجهی از ضایعات که در طول سال‌ها انباشته شده و همین طمع اشراف را برمی انگیزد تا به شکار صنایع بیایند و به منقرض کردن آنها دامن بزنند!

قصه پر غصه خصوصی‌سازی در کشورمان را می‌توان از حال بد این روزهای برخی از شرکت‌ها و صنایع فهمید: رشت الکتریک، آلومینیوم المهدی، نیشکر هفت‌تپه، ماشین‌سازی تبریز، کشت و صنعت مغان و...

در سازمان خصوصی‌سازی چه خبر است؟ واگذاری‌ها با چه معیاری انجام شده؟ اصلاً رئیس چنین سازمان مهمی که به نوعی با واگذاری‌های خود تکلیف بخش مهمی از آینده صنایع ایران را مشخص می‌کند بر چه معیاری انتخاب شده است؟ اکنون بیش از هر زمان دیگری به بررسی پرونده این واگذاری‌ها احتیاج داریم تا منشأ حال بد صنایع مذکور را دریابیم، به قول قدیمی‌ها «جلوی ضرر را از هر جا که بگیری منفعت است.»

صنایعی مانند رشت الکتریک یا نیشکر هفت‌تپه و یا… تا زمانی که به صورت یک بنگاه اقتصادی در مالکیت دولت بودند به صورت کج‌دار و مریز هم که شده داشتند کارشان را می‌کردند. تولیدات خویش را به بازار عرضه می‌کردند و کارگرانشان با هر کم و زیاد و با هر حسن و عیبی که برای بنگاه‌داری دولتی می‌شمارند بالاخره در آنجا مشغول بودند و حقوقی داشتند و بیمه‌ای. تا آنکه پای حرف‌ها و استدلال‌های تازه به میدان باز شد. استدلال‌هایی که می‌گفتند خمودگی صنایع کشور را باید با خصوصی‌سازی برطرف کرد و البته این کار فایده دیگری هم دارد که کوچک‌سازی دولت و چابک‌سازی آن است.

در سازمان خصوصی‌سازی چه خبر است؟!
اما خصوصی‌سازی به‌خصوص در سال‌های اخیر دقیقاً نتیجه‌ای خلاف این دو هدف به بار آورده؛ یعنی نه دولت کوچک شده و چابک (چرا که بسیاری از صنایع را دولت از این جیب به آن جیب کرده) و نه آن بنگاه‌ها و صنایع از خمودگی خارج شدند. حتی برای برخی از این بنگاه‌ها وضعیت به مراتب بدتر شده و در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‌اند. چرا؟!

محمد حسن‌نژاد نماینده مردم مرند و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با فارس گفته است: «متأسفانه در سال‌های اخیر بخش خصوصی‌سازی ما به قدری بد عمل کرده و مورددار بوده است که هر کسی اعم از خبرنگاران، کارفرما، نماینده و همه مسئولان فهمیده‌اند که این بخش دارای ایراداتی است.»

اخیراً محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تصویب تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی‌سازی خبر داد. او در ۱۰ دی ماه جاری در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم گفت: «به نظر می‌رسد باید در نحوه اجرای قوانین واگذاری شرکت‌ها توسط سازمان خصوصی‌سازی و همچنین برخی واگذاری‌های انجام گرفته توسط این سازمان تجدیدنظر شود چرا که گزارشات اولیه به دست آمده از واگذاری بخشی از شرکت‌ها نشان‌دهنده مشکلات جدی در این بخش است.»

یکی از ماجراهای جنجالی در این سازمان خرید مجتمع گوشت اردبیل از سوی علی‌اشرف عبدالله پوری‌حسینی است. وی که ظاهراً چند روز پیش از ریاست سازمان خصوصی‌سازی استعفا داده است، این مجتمع صنعتی را در سال ۸۵ می‌خرد. وی اولین رئیس‌سازمان خصوصی‌سازی کشور است و می‌گوید خرید این مجتمع ربطی به این سازمان نداشته و در زمان خرید وی رئیس سازمان نبوده است. پوری‌حسینی در سال ۱۳۹۲ رئیس ستاد تبلیغاتی روحانی در استان آذربایجان شرقی بوده است و پس از پیروزی روحانی بار دیگر به سمت ریاست این سازمان منصوب می‌شود. طبق اظهارنظر مقامات قضائی پرونده این واگذاری همچنان مفتوح بوده و بدهی معوق خریدار، حداقل مسئله آن است.

بدون هیچ سابقه‌ای
یکی از نزدیک‌ترین معیارهایی که برای واگذاری صنایع اهمیت دارد، داشتن سابقه مرتبط است. یعنی فرد یا افرادی که در آن صنعت سابقه‌ای دارند اهلیت تصاحب آن صنایع را دارا هستند. اما متأسفانه در واگذاری‌ها به تنها چیزی که توجه نشده است همین موضوع سابقه در صنعت موردنظر است. نماینده مردم مرند در مجلس در این رابطه می‌گوید: «ما یک مورد از خصوصی‌سازی‌ها را نمی‌توانیم پیدا کنیم که بگوییم درست بوده و بی‌حاشیه بوده است و یا اینکه زمانی که واگذاری صورت گرفته است پس از آن مشکلات حل شد و عملکرد آن درست شد. متأسفانه برخی واگذاری‌ها را به افرادی می‌دهند که در عمرش حتی یک پیچ و مهره هم نبسته است بعد این فرد در بحث بازار ارز دستگیر می‌شود آنگاه آقایانی مانند پوری‌حسینی در رسانه ملی می‌گویند شخصی را در بازار ارز دستگیر کرده‌اند و این چه ربطی به واگذاری‌ها دارد، اما باید گفت چنین شخصی اهلیت فعالیت اقتصادی هم ندارد و در بازداشت است چه برسد به اینکه یک شرکت دولتی را به چنین شخصیتی بخواهیم واگذار کنیم. ما دیگر نمی‌دانیم تخلف از این بالاتر چیست.»

پورابراهیمی، رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید که «واگذاری‌ها عموماً انجام می‌شود اما اهلیت آن رعایت نشده است یعنی فردی که هیچ‌گونه سابقه فعالیتی در آن زمینه نداشته است شرکت دولتی را گرفته آن هم معلوم نیست با چه هدف و رویکردی که این جزواشکالات شکلی محسوب می‌شود که اهلیت رعایت نمی‌شود.»

یک آرزو: واگذاری مولد از گاوصندوق دولت!
شعار کوچک کردن دولت از جانب افراد بسیاری داده شده است اما در عمل آیا می‌توان گفت که در آن مسیر حرکتی شایسته انجام شده است؟ رئیس‌جمهور در روز تقدیم لایحه بودجه ۹۸ به مجلس در صحن علنی گفت: «ثروت و دارایی فراوانی داریم منتها این ثروت‌ها را همه در گاوصندوق گذاشته و قفل شده است. دولت دارای با ارزش‌ترین زمین‌ها در داخل شهرها، در کنار شهرها و در مناطق مختلف کشور است و این زمین‌ها را قفل کرده است.»

رئیس‌جمهور با ذکر مثالی در این زمینه اضافه کرد: «در یک استانی یک زمین بسیار وسیعی که البته کنار شهر و وصل به شهر بود، وجود دارد، گفتم این زمین برای چه کسی است گفتند فلان وزارتخانه این را در مالکیت دارد برای طرحی از ۳۰ سال پیش، یعنی ۳۰ سال پیش زمین را گرفته در گاوصندوق گذاشته و قفل کرده و می‌خواهد ۴۰ سال بعد آنجا طرحی را اجرا کند. نباید اجازه دهیم. باید اموال و دارایی‌هایمان را مولد کنیم نه منجمد.»

در این باره باید پرسید آن گاو صندوق که ثروت‌های ملی در آن قرار دارد به چه قیمتی باید خالی شود؟ و آیا واقعاً واگذاری‌هایی که دولت یازدهم و دوازدهم انجام داده مولد بوده است؟ در این باره باید پرسید که کدام واگذاری دولت تاکنون مولد بوده است؟ خوب است اگر دولت در این زمینه کارنامه خود را برای مردم شفاف کند، خاصه این دولت که در پس تریبون‌ها به شفافیت بسیار می‌پردازد!

تقریباً تمامی واگذاری‌های صورت گرفته در دولت تدبیر و امید روزگاری آشفته دارند. آیا آقای روحانی از چندوچون این واگذاری‌ها مطلع است؟ اینکه گاهی صنایع و بنگاه‌های اقتصادی در اختیار دولت را با ترفند و حیل در ماه‌های نزدیک به واگذاری زیان ده می‌کنند تا از قیمت آن بکاهند، قصه‌ای تلخ است که از ضعف دستگاه‌های نظارتی و وزارت اطلاعات حکایت می‌کند.

از رشت الکتریک تا ماشین سازی تبریز
از کارخانه‌ای که روزگاری بزرگ‌ترین کارخانه تولیدی کلید و پریز بود اکنون چه مانده است؟ مخروبه‌ای که تنها آه حسرت بر لب می‌نشاند و سرنوشت آنکه روزگاری توسط همسران چهار تن از سران اصلاح‌طلب خریداری شد «درس عبرتی» برای ما و مجلس باشد تا با اقدام نظارتی درست و قاطع جلوی تکرار آن سرنوشت برای صنایع دیگری از جمله ماشین‌سازی اراک و هفت‌تپه و کشت و صنعت مغان و…گرفته شود.

محمد اسماعیل سعیدی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی روند واگذاری ماشین‌سازی تبریز را چنین تشریح کرده است: «طی سال‌های گذشته در روند واگذاری این شرکت متأ‌سفانه مسیری طی شد که شرکت ماشین‌سازی را از اوج عزت به حضیض ذلت کشاند. یک زمانی شرکت ماشین‌سازی تبریز را به عنوان رد دیون به بانک صادرات واگذار کردند، بانک صادرات که نمی‌تواند ماشین‌سازی را اداره کند، این یک صنعت مادر است. در نهایت پس از اعتراضات ما این شرکت باز برگردانده شد و البته آن را پا در هوا نگه داشته‌اند و چند سال بعد مجدد به‌عنوان رد دیون و با قیمت ۱,۰۰۰ میلیارد تومان به صندوق بازنشستگی فولاد دادند.»

وی می‌افزاید: «سازمان خصوصی‌سازی از صندوق فولاد وکالت‌نامه گرفت تا ماشین‌سازی را به فرد دیگری بفروشد و در این مدت روز به روز وضعیت ماشین‌سازی بدتر شد و ماشین‌سازی به فردی واگذار شد که صلاحیت و اهلیت‌اش را نداشت و این فرد نتوانست اقساط ماهانه‌اش را پرداخت کند و مجدد این شرکت بازگردانده شد. در نهایت شرکت ماشین‌سازی تبریز پس از این همه رفت و برگشت به فردی به نام فرخزاد واگذار شد که اصلاً اهلیتش را نداشت و نه‌تنها اهلیت نداشت، بلکه در زد و بندهای ارزی بانک مرکزی هم دست داشت و الان چند وقت است که در بازداشت به‌سر می‌برد. کار آنها به این شکل بوده که ارزهای بانک مرکزی را در یکی از صرافی‌ها با قیمت آزاد می‌فروختند، سهمی هم به آقای فرخزاد رسیده بود که او با همین سهم خود شرکت ماشین‌سازی را خریداری کرد.»

از این جیب به آن جیب کردن در دولت
ضمن آنکه آقای رئیس‌جمهور گفته است که این دارایی‌های غیرمولد در اختیار وزارتخانه‌هاست و باید با خصوصی‌سازی به دارایی مولد تبدیل شود. اما کارنامه خصوصی‌سازی چیز دیگری می‌گوید. در بسیاری موارد این دارایی‌ها در دولت از این جیب به آن جیب رفته است.

محمدرضا پورابراهیمی در این باره گفته است: «در بخش خصوصی‌سازی مهم تغییر مالکیت نیست بلکه بحث مهم اداره بنگاه است. این اداره بنگاه توسط دولت یعنی دولت از یک مسیر خارج شده و از مسیر دیگر جایگزین شده و هیچ اتفاقی در محتوای عملیات خصوصی‌سازی در ایران نیفتاده و حتی بدتر هم شده است.»

وی به ایرادات اساسی موجود در روند خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی اشاره کرد و گفت: «اینکه می‌گوئیم روند خصوصی‌سازی در کشور بدتر هم شده به این دلیل است که قبلاً وزارت نفت پالایشگاه پتروشیمی را تخصصی اداره می‌کرد اما اکنون دیگر نمی‌تواند آن اداره تخصصی را داشته باشد یعنی در نهادها و وزارتخانه‌های دیگر این پالایشگاه‌ها منتقل شده که کاملاً غیرتخصصی اداره می‌کنند. یا اینکه قبلاً بانک‌ها و یا بیمه را قبلاً وزارت اقتصاد اداره می‌کرد و هر موضوعی در این زمینه را وزیر اقتصاد پاسخگو بود اما اکنون در این حوزه اتفاقی می‌افتد وزیر هم پاسخگو نیست و می‌گوید ما اینها را واگذار کردیم و اصلاً به ما ارتباطی ندارد.»

امید می‌رود تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی‌سازی شروعی بر پایان واگذاری‌های غیراصولی و احیاناً غیرقانونی باشد و همچنین کوتاه کردن دست نااهلان و سودجویان از ثروت‌های ملی.

نامه ۵۵ نماینده به قوه قضائیه
چندی پیش ۵۵ نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس‌قوه قضائیه با اشاره به برخی تخلفات در واگذاری‌های انجام شده اخیر، خواستار ورود جدی دستگاه قضائی شدند. «شرکت‌های آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال، ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری‌تبریز، ایران‌ایرتور، آلومینیوم‌سازی اراک، کشت و صنعت مغان، پتروشیمی کرمانشاه، نیشکر هفت‌تپه و سیلوها» صنایعی هستند که در این نامه بر واگذاری همراه با تخلف آنها تاکید شده است.

در این نامه از رئیس‌دستگاه قضائی درخواست شده است «تا با تشکیل شعبه‌ای ویژه و با نظارت عالیه جنابعالی، کلیه پرونده‌های مربوط به خصوصی‌سازی مطابق قانون، تجمیع و به تخلفات و اتهامات احتمالی، رسیدگی دقیق صورت گیرد. در این راستا تقاضا دارم تدابیر قضائی لازم جهت امکان دسترسی به متهمان در زمان رسیدگی به پرونده‌ها اتخاذ شود.»

مجلس به‌عنوان دستگاهی نظارتی و نماینده ملت که بی‌شک از نزدیک با درد کارگران این صنایع آشناست و دستگاه قضائی به‌عنوان خانه عدالت، می‌توانند در حرکتی انقلابی و قاطع، دست اشراف سیری‌ناپذیر را از صنایعی که با زدوبند و ناصواب تصاحب کرده‌اند کوتاه کرده و لبخند را بر لب کارگران و خانواده‌های آنان بنشانند.

منبع: کیهان
 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،امیدعلی پارسا رئیس مرکز آمار افزود: سهم فارغ التحصیلان از کل بیکاران کشور به حدود 40.5 درصد افزایش یافته است. 
 
رئیس مرکز آمار نرخ بیکاری جوانان را حدود 27 درصد اعلام کرد و افزود: در مجموع در 9 ماهه امسال حدود 550 هزار شغل ایجاد شده که عدد خوبی است اما نسبت به برنامه و نیاز کشور که حدود 900 هزار شغل است، کم است.
 
او با اشاره به علاقه مردم و جوانان برای اشتغال در بخش دولتی گفت: متاسفانه مسیر ایجاد اشتغال و راه اندازی کسب و کار مسیری دشوار و طولانی است و نسبت به میزان طبیعی و جهانی آن چند برابر بیشتر زمان می برد که ناشی از بروکراسی تو در توی اداری است.
 
پارسا گفت: در استان ها اگر پنجره واحد سرمایه گذاری ایجاد شود، استانداری ها در کنار ادارات برنامه و بودجه استانی می توانند زمینه اشتغال بیشتر و جذب سرمایه را فراهم کنند و این فقط عزم و اراده و هماهنگی بین ادارات و مسئولان را می خواهد. 
 
رئیس مرکز آمار نیز با بیان این که واحدهای کوچک اقتصادی بار عظیمی از اشتغال را بر دوش می کشند، خواستار حمایت بیشتر از بنگاه های کوچک و متوسط شد و ثبات اقتصادی و جذب سرمایه را از شرایط ایجاد شغل پایدار دانست.
 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،همه چیز از یک پیشنهاد شروع شد؛ واکاوی زوایای پیدا و پنهان مقطعی فراموش نشدنی از تاریخ کشور یعنی سال ۸۸ با مولود نامیمونی به نام فتنه. وجهه اصلی ورود به این آشفته بازار مکاران، بازخوانی آن دوره عبرت‌آموز با تمرکز بر برخی رویکردها و تدابیر رهبر معظم انقلاب بود. براین اساس کار شروع شد و جمع‌آوری اطلاعات مستند و روشنگر در کانون جستجو قرار گرفت. به سراغ مسئولین ذی‌ربط در مراکز و سطوح مختلف رفته و با آنها گفت‌وگو شد؛ مانند دبیر و تعدادی از اعضای دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، دادستان کل کشور و برخی از دیگر مقامات قضایی، وزیر و رئیس ستاد انتخابات کشور، وزیر اطلاعات و رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، سخنگوی شورای نگهبان، برخی از اعضای هیأت رئیسه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فرمانده نیروی انتظامی، رئیس سازمان صداوسیما و… از سوی دیگر با فعالان سیاسی حامی و دست‌اندرکار ستادهای انتخاباتی همه نامزدها از آقای احمدی‌نژاد تا آقای موسوی و آقای کروبی و آقای رضایی و نیز افراد متعددی که در آن مقطع به دنبال حل و فصل مسائل پس از انتخابات بودند، گفت‌وگو شد. به موازات این اقدامات با تنی چند از مسئولین دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی و دفتر حفظ و نشر آثار ایشان که شاهد و واسط و راوی فراز و فرودهایی از آن روزگار عبرت‌آموز بودند گفت‌وگو شد و علاوه بر آن برخی از اسناد و مدارک ملاحظه گردید. برخی از این عزیزان از دفترهای یادداشت روزانه‌شان، سرمایه بی‌بدیلی در اختیار گذاشتند که تا مدت‌ها می‌توان از آن استفاده کرد.
 
روشن است که در این مقام درصدد بازگویی همه ابعاد فتنه ۸۸ و نیز بازخوانی جامع و مانع راهبری‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی نبوده‌ایم و تنها به بازگویی برخی رویکردها و اقدامات اکتفا شده است. آنچه در پی می‌آید روایتی پرسش‌محور و مبتنی برگزیده‌ای از اخبار و اطلاعات است که به کوشش نویسنده گرامی، به استناد گفتگوها و مدارک در اختیار فراهم آمده است. امید است این روایت از باب «أنظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال» به معرفت و بصیرت جامعه بیفزاید.
 
***
 
انتخابات ریاست جمهوری در سال ۸۸ بعد از مقطعی برگزار شد که ایران موفقیت‌هایی در عرصه‌های مختلف به دست آورده بود. برای مثال در بحث منطقه‌ای در دوران پس از جنگ ۲۲ روزه و به ویژه جنگ ۳۳ روزه بودیم که جبهه مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی به پیروزی شگرف و قدرتمندی رسیده بود و دوست و دشمن به نقش تعیین‌کننده جمهوری اسلامی در به ثمر رسیدن این پیروزی، معترف بودند. از سوی دیگر، پایداری ملت و نظام در پیشبرد دانش هسته‌ای و موفقیتهای غیرقابل تصوری که در این خصوص به دست آمده بود، جمهوری اسلامی ایران را در شرایط ممتازی از نظر طرفهای خارجی - حتی دولتی مثل آمریکا قرار داده بود. غربی‌ها به محوریت آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیده بودند رویه‌ای که در رابطه با ایران در پیش گرفته‌اند موفق نیست و باید آن را عوض کنند؛ شاهد مثال آنکه در چهار سال گذشته منتهی به ۸۸، اروپایی‌ها تصمیم گرفته بودند به لحاظ ارتباطات دیپلماتیک با روش بایکوت کردن، ما را تحت فشار قرار دهند؛ نه تنها وزیر خارجه‌مان را نمی‌پذیرفتند بلکه در سطح معاون و مدیرکل وزارت خارجه نیز امکان مراوده‌ای وجود نداشت،
 
حداکثر تماس و ارتباط ما با طرفهای اروپایی محدود شده بود به آقای سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا؛ آن هم در بحث هسته‌ای این نوع ارتباط هم با چه ادا و اطواری از سوی طرف خارجی روبرو بود؛ اما چند ماه قبل از برگزاری انتخابات، این وضع تغییر کرد؛ آقای سولانا مرتب با طرفهای ایرانی اش تماس می‌گرفت، فرانسه در خرداد ماه از وزیر خارجه کشورمان برای سفر به آن کشور دعوت رسمی کرد، کشورهای دیگر از جمله آلمان هم شروع کردند به دعوت کردن. این تغییر رفتار، تنها محدود به دولتهای اروپایی و اتحادیه اروپا نبود بلکه دولت آمریکا که تا پیش از این به گفته وزیر خارجه اسبقش دنبال خشکاندن ریشه ملت ایران بوده و ما را محور شرارت نامیده بودند، در بی‌سابقه‌ترین شکل، اقدام به تماس با جمهوری اسلامی ایران کرد؛ رئیس‌جمهور آمریکا در فروردین سال ۸۸ به رهبر معظم انقلاب نامه نوشت و از موضعی نرم خواستار همکاری در عرصه‌های مختلف شد. مهم تر از این، نامه اوباما به حضرت آیت الله خامنه‌ای در بیستم خرداد یعنی دو روز قبل از انتخابات است که به لحاظ زمانی، معنای آشکاری دارد. حدسشان این بود که بعد از انتخابات، جمهوری اسلامی ایران وارد مرحله جدیدی از قدرت می‌شود که دیگر با جمهوری اسلامی قبل از انتخابات، به لحاظ افزایش قدرت فرق می‌کند؛ لذا تصور می‌کردند باید قبل از آنکه ایران وارد آن مرحله شود باب ارتباط را بگشایند، البته این منطق رفتاری دولتمردان غربی است و به مقامات آمریکایی با انتخابات ۸۸ اختصاص ندارد.
 
پیش‌بینی رهبر انقلاب از رفتار غربی‌ها در دوره مجلس ششم
بد نیست به خاطره یکی از نزدیکان رهبر انقلاب اشاره شود. همه کم و بیش می‌دانند که آقا برخی از مواقع برای پیاده‌روی به ارتفاعات می‌روند. این خاطره مربوط به اواخر سال ۸۲ است؛ موقعی که جمعی از نمایندگان مجلس ششم رد صلاحیت شده بودند. در آن شرایط، یکی از نمایندگان عضو حزب مشارکت در مجلس ششم، گفته بود که اتحادیه اروپا در قضیه رد صلاحیت‌ها کوتاه نمی‌آید و اگر این افراد رد صلاحیت بشوند، آنها ارتباطاتشان را با ما قطع می‌کنند. آقا از مسئول تیم حفاظتشان می‌پرسند چه خبر؟ او هم این خبر را برای ایشان نقل می‌کند و سپس می‌پرسد آیا آنها چنین می‌کنند؟ آقا می‌گویند خیر؛ اروپایی‌ها دنبال منافع خودشان هستند؛ البته اگر کسانی روی کار باشند که چراغ سبزی به غربی‌ها نشان دهند، غربی‌ها بدشان نمی‌آید آنها روی کار بیایند. شاید یک هفته یا بیشتر از ده روز نگذشته بود که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت ما کاری با مشکلات داخلی ایران نداریم؛ ما هرکس که در ایران قدرت در اختیارش باشد، با او ارتباط برقرار می‌کنیم.
 
بنابراین همچنان که رهبر انقلاب بارها تأکید کرده‌اند، منطق رفتار دشمن واضح است: کوتاه آمدن در صورت اقتدار، فشار آوردن در صورت ضعف. اگر همه مسئولین به عنوان خدمتگزاران ملت و خواص و نخبگان به عنوان امنای ملت، فقط به همین منطق رفتاری دشمن، باور داشته و به آن در شعار وعمل پایبند باشند، به آسانی می‌توانیم بفهمیم راه کدام است و بیراهه کدام.
 
به هر حال غربی‌ها براساس اطلاعاتی که از آرایش انتخاباتی و موقعیت‌های اجتماعی نامزدها داشتند به این نتیجه رسیده بودند که انتخابات منجر به تغییری در گفتمان حاکم در ایران نمی‌شود؛ اگرچه داشتن این پیش‌بینی مانع از آن نبود که برنامه‌های خودشان را هم دنبال کنند تا کشور و ملت، نتوانند از این فرصت و موقعیت طلایی استفاده حداکثری کنند. شاید این حقیقت که آقا نیز بر آن تأکید داشته‌اند که «فتنه پس از انتخابات، ظلم بزرگی به نظام بود.» یکی از علت‌هایش همین تغییر موضع پیش و پس از انتخابات بیگانگان است؛ قبل از انتخابات، اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها با تغییر رویه گذشته‌شان و از موضع پایین شروع کردند به ارتباط‌گیری و حرف زدن با رهبری معظم و مسئولین کشور و یک دفعه ظرف ده روز ورق برگشت، اوباما و غربی‌ها شروع کردند به لُغُز خواندن برای ایران. این تغییر موضع ناشی از حوادث پس از انتخابات در حوزه بین‌الملل، واقعیتی است که همه کسانی
 
که به نحوی با آن سروکار داشته‌اند به آن اذعان دارند؛ برای مثال دبیرکل حزب مردم‌سالاری می‌گوید: «پیش از انتخابات سال ۸۸ برای شرکت در اجلاس اقتصادی مرتبط با کشورهای آسیایی و ماوراء قفقاز به لهستان رفتم و یک سال بعد نیز مجدداً در همان اجلاس شرکت کردم، دیدم نوع نگاه‌ها و مباحث مرتبط با جمهوری اسلامی ایران در سال ۸۹ نسبت به سال گذشته فرق کرده است و به خاطر حوادث پس از انتخابات، الکی به مواضع ما گیر می‌دهند و معلوم بود که آن حوادث به اقتدار ما در حوزه سیاست خارجی خیلی ضربه زده است.»
 
حال جای این پرسش هست که آیا اگر همانند انتخابات دوره‌های قبل و بعد از سال ۸۸ همه در برابر قانون تسلیم بودند و ادعاهای خود را از مجاری قانونی پیگیری می‌کردند، دشمنان ملت بیش از پیش در موضع ضعف قرار نمی‌گرفتند؟ آیا اتکاء به آراء چهل میلیونی مردم، راه را برای تأمین مقتدرانه منافع ملت در عرصه خارجی هموار نمی‌کرد؟
 
پرسش چالش‌برانگیز رهبر انقلاب از موسوی
یکی از تلخ ترین و فراموش نشدنی‌ترین رخدادهای سال ۸۸ این بود که بیگانگان از جمله مقامات آمریکایی و رژیم صهیونیستی شروع کردند به حمایت از کسانی که حاضر نبودند نتایج انتخابات را بپذیرند و موجبات درگیری و آشوب را فراهم کردند. برای نمونه باراک اوباما رئیس جمهور وقت ایالات متحده در ۵ تیر ۱۳۸۸ در حاشیه اجلاس گروه دی ۸ گفت: «موسوی به منشأ الهام آن دسته از هموطنان خود تبدیل شده است که خواهان گشایش به سوی غرب هستند. او نماینده بسیاری از افراد است که در خیابان‌ها هستند و شجاعت فوق‌العاده‌ای از خود نشان می‌دهند.» امری که خارج از انتظار نبود؛ اینکه دشمنان ملت ایران، همیشه به دنبال ایجاد ناامنی و خشونت و بی‌اعتبارسازی حیثیت جمهوری اسلامی ایران باشند تعجب‌برانگیز نبوده و نیست؛ فلذا به گفته برخی از مسئولین دفتر و نزدیکان رهبر معظم انقلاب، ایشان بارها برای گردانندگان حوادث پس از انتخابات پیغام صریح دادند که مرزتان را با بیگانگان مشخص کنید. علاوه بر اینکه، آقا پیش از انتخابات از آقای موسوی خواسته بودند مراقب گفتار و رفتارش باشد که دشمنان ملت از آن سوء استفاده نکنند؛ در همان ساعات اول پایان انتخابات نیز به او پیغام خصوصی دادند که این را شما دارید شروع می‌کنید، اما نمی‌توانید تا آخر کنترل کنید؛ می‌آیند دیگران سوء‌استفاده می‌کنند.». همچنین در ملاقات روز یکشنبه ۲۴ خرداد با یادآوری هشدار فوق، از او می‌پرسند چرا در برابر سوء‌استفاده دشمن موضع نمی‌گیرید؟ پرسشی که تاکنون بی‌پاسخ مانده است و خاطره تلخ استعفای ناگهانی و بی‌خبر آقای موسوی از سمت نخست وزیری را به یاد می‌آورد. خاطره‌ای که اشاره به آن پندآموز است.
 
در نیمه شهریورماه سال ۶۷ که کمتر از دو ماه از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ توسط جمهوری اسلامی ایران و عملیات فروغ جاودان سازمان تروریستی منافقین با پشتیبانی دشمن بعثی نگذشته بود، آقای موسوی با استعفای خود همه را غافلگیر کرد؛ هرچند در اینجا درصدد واکاوی آن نیستیم اما آنچه از یادآوری این رخداد تاریخی (به تناسب رفتار وی پس از انتخابات) جای تفکر دارد پاسخ فراموش‌ناشدنی رهبر کبیر انقلاب است. طبق پاسخ امام خمینی (قدس سره)، ایشان و دیگر مسئولین از استعفای نخست‌وزیر بی‌اطلاع بودند و پس از چاپ استعفا در روزنامه جمهوری اسلامی، همگان از آن مطلع شدند و چنین رفتاری به ویژه نسبت به امام که بی‌دریغ هرگونه حمایتی را از وی به عمل آورده بودند بسیار تعجب‌برانگیز و قدرناشناسی بود؛ اما مهمتر از آن، امام امت در پایان هشداری عبرت‌آموز داده بودند:
 
«همه باید به خدا پناه ببریم و در مواقع عصبانیت دست به کارهایی نزنیم که دشمنان اسلام از آن سوءاستفاده کنند. مردم ما از این گونه مسائل در طول انقلاب زیاد دیده‌اند. این حرکات هیچ تاثیری در خطوط اصیل و اساسی انقلاب اسلامی ایران نخواهد داشت».
 
به راستی چرا عده‌ای براقدام ضدملی و ضدانقلابی حمایت صریح دشمنان ملت از گردانندگان حوادث پس از انتخابات ۸۸ چشم فرو بستند و علی‌رغم هشدارهای خصوصی و علنی رهبر انقلاب (پیش و خصوصاً پس از انتخابات) حاضر نشدند از مداخلات بیگانگان اعلام تبری کنند؟
 
در تحلیل رخدادهای پس از انتخابات ۸۸ باید از خلط دو مطلب اجتناب کرد؛ یکم اینکه فعالیت گسترده و سازمان یافته پس از انتخابات خود را از زبان بعضی چهره‌ها بزند، از زبان آقای …، زبان آقای…، و تا حدودی از زبان آقای… و این افراد و مجامعشان بلندگوی مرکزیت فوق شدند. اگر این افراد و گروه‌ها داخل کار نبودند مسائل تا این حد گسترش پیدا نمی‌کرد.
 
بدون تردید یکی از اصول مورد تأکید امام و رهبری معظم، مرزبندی با دشمنان ملت و خواست و تبلیغات آنها است. رهبر انقلاب اصرار داشته و دارند افراد و گروه‌ها در زمین دشمن بازی نکنند و بهانه به دست بیگانگان ندهند ولیکن عده‌ای فهمیده یا نفهمیده، موجی را در سال ۸۸ به راه انداختند که دشمن بر آن سوار شد و هزینه‌های جبران‌ناپذیری بر کشور تحمیل کرد. متأسفانه یکی از اشتباه‌های مهلک برخی افراد و گروه‌ها این است که گمان می‌کنند به کمک انواع حمایت‌های بیگانگان می‌توانند به هدف مورد نظرشان برسند، اما غافلند از اینکه اغلب بارکش دشمنان ملت می‌شوند و به تعبیر امام (رحمة الله علیه)، دشمن حرف خود را از زبان خودی‌ها می‌زند.
 
ماجرای پاسخ رهبر انقلاب به نامه یکی از افراد مشهور
هرکس دوران رهبری امام را درک کرده باشد و یا بیانات ایشان را مطالعه کند نمی‌تواند این حقیقت را پنهان دارد که حضرت امام، چقدر در برابر مداخلات دشمن در امور کشور به ویژه در عرصه سیاسی حساس بودند و چه موضع محکم و عزت‌آفرینی داشتند؛ چرا که مداخله بیگانگان، نقض استقلال ملت و کشور است. این موضع امام، منطبق بر آموزه‌های دینی و رفتاری عقلانی بود که رهبر انقلاب نیز همواره بر آن پای فشرده‌اند. اضافه بر آنکه در این قبیل موارد که پای حمایت و مداخله بیگانگان در مسائل داخلی به میان می‌آید، برای آقا قابل قبول نبوده و نیست که ببینند مسئولین با نخبگان به وظیفه‌شان در بیزاری نسبت به دشمن، کوتاهی می‌کنند و یا آن را نادیده می‌گیرند. از نظر ایشان، این کوتاهی، خود جرمی مستقل و گناهی نابخشودنی است؛ کما اینکه به گفته یکی از مسئولین دفتر رهبر انقلاب، در جریان رفت و آمدهای گوناگون و متعددی که از از جریان‌های سیاسی و حامیان نامزدهای چهارگانه ریاست جمهوری در سال ۸۸ به دفتر رهبر انقلاب داشتند، بعدازظهر یکی از روزهای تیرماه که هنوز یک ماه از انتخابات نگذشته بود، وقتی آقا از ملاقات رئیس ستاد انتخاباتی آقای موسوی با یکی از مسئولین دفترشان مطلع شدند، فرموده بودند که اینها واقعاً نمی‌فهمند چه کار زشت بزرگی کرده‌اند؟ صرف‌نظر ازآنچه تا انتخابات شد، همین اعلام مخدوش بودن انتخابات بدون هیچ دلیل و سپس به میدان کشیدن مردم و کارهایی که امروز دشمن را به طمع انداخته، کم جرمی است که حالا بعضاً طلبکار هم هستند؟!
 
شاهد مثال دیگر آنکه در همان روزهای نخست برافروخته شدن آتش فتنه، یکی از افراد مشهور نامه‌ای به رهبر انقلاب می‌نویسد و ادعاهایی را مطرح می‌کند از سنخ آنچه کم و بیش همان فرد و دوستانش در جامعه منتشر کرده بودند. رهبر انقلاب برای نویسنده پیام می‌دهند و از جمله او را در برابر این پرسش قرار می‌دهند که مگر نمی‌گویید راهپیمایی ۲۵ خرداد راهپیمایی سکوت بود؛ چرا حمله به بسیج و تلاش برای تصرف آن و دستیابی به اسلحه موجود در پایگاه را محکوم نکردید؟ چرا وقتی حمایت مقامات آمریکایی و صهیونیستی را دیدید، از آنها اعلام بیزاری نکردید؟
 
اگر فقط همین دو پرسش رهبری انقلاب را پاسخ می‌دادند، برادری‌شان را با انقلاب و مردم ثابت کرده بودند. افسوس که چنین نکردند و خود و کشور و ملت را به دردسر انداختند.
 
ممکن است کسانی که شرایط انتخابات سال ۸۸ را درک نکرده و یا از واقعیات تاریخی مرتبط با آن زمان بی‌اطلاع بوده باشند این پرسش آزاردهنده بارها ذهنشان را درگیر کرده باشد که چرا تلاشی برای خاموش کردن آتش شعله‌ور فتنه به عمل نیامد و اگر چنین شد چرا به نتیجه نرسید؟ و چه کسانی مسبب شکست این قبیل خیرخواهی‌ها بودند؟
 
در پاسخ باید گفت کم نبودند افرادی که از موضع نظام یا احساس مسئولیت انقلابی و عقلی، تلاشهای وافری کردند تا آتش فتنه خاموش شود، اما صد افسوس که همگی بی‌نتیجه ماند. برای مثال به مذاکراتی اشاره می‌شود که با یکی از مسببان حوادث پس از انتخابات و از مسئولین سابق کشور صورت گرفته بود تا نامبرده پشت‌سر آرمان‌های ملت بایستد؛ او ابتدا این عذر را بازگو می‌کند که خود و دوستانش به گفتار و رفتار آقای احمدی‌نژاد همچنان معترضند و نمی‌خواهند چنین تصور شود که اعتراض‌های خود را پس گرفته‌اند. گفته می‌شود شما می‌توانید هر نظری در مورد عملکرد دولت داشته باشید و آن را در هر زمان و به هر نحو که لازم می‌دانید اعلام کنید؛ مطالبه اصلی از شما این است که به شعارهای قانون‌گرایی‌تان ملتزم باشید، از دخالت‌های بیگانگان و تشنج‌آفرینی‌ها اعلام تبری کنید و به اردوکشی‌های خیابانی پایان دهید. ابتدا این خواسته پذیرفته می‌شود و حتی او متنی را هم تهیه می‌کند اما به دلایل نامعلوم هیچ‌گاه حاضر به انتشار آن نمی‌شود.
 
مورد دیگری که بازگو می‌شود مربوط به برخی رایزنی‌های صورت گرفته با آقای موسوی بوده که مفصل و متعدد و دارای رفت و برگشت‌های زیادی است. برخی از رایزنی‌ها توسط افرادی صورت گرفته بود که طرف اعتماد و اضافه بر آن طرف مشورت آقای موسوی برای نامزدی در انتخابات هم بوده اند. در دفعات مختلف، آقای موسوی ضمن طرح برخی تصورات و ادعاها، ابتدا همراهی نشان می‌دهد و افراد رایزن را به نمایندگانش ارجاع می‌دهد، اما هر بار که مراجع مسئول با پیشنهاد داده شده موافقت می‌کنند و افراد رایزن، طرح را به مرحله اجرایی می‌رسانند، همه چیز به خانه اول برمی‌گردد؛ حرفی جدید و طرحی جدید و روز از نور روزی از نو.
 
این قبیل خیرخواهی‌ها به موجب این تصمیم بوده است که راه را برای بازگشت این افراد به آغوش نظام باز نگه دارند و خدا می‌داند که اگر به این تلاشهای بی‌وقفه و خداپسندانه و انقلابی، پاسخ مثبت می‌دادند چگونه نزد خدا و خلق، عزیز می‌شدند و در چه جایگاه مبرز سیاسی و اجتماعی قرار می‌گرفتند.
 
در اینجا بحثی فنی و جدی مطرح است که جای شرح و بسط آن نیست و باید در فرصتی مناسب مبانی و آثار آن توضیح داده شود، ولی در چند جمله می‌توان استدلال آن را این گونه نوشت:
 
لزوم محکومیت و اعلام بیزاری نسبت به دخالت‌های بیگانگان علاوه بر اینکه منشأ اعتقادی و انقلابی دارد، یک الزام حقوقی هم هست و کسانی که در این قبیل موارد به وظیفه‌شان عمل نمی‌کنند، برخی از شرایط قانونی برای ادامه و یا پذیرش مسئولیت را از دست می‌دهند؛ چرا؟ زیرا هرگونه موضع‌گیری بیگانگان در مسائل داخلی کشورها و احیاناً اقداماتی که به دنبال آن می‌کنند، نوعی نقض حاکمیت ملی و استقلال سیاسی است. از سوی دیگر کسانی که عهده‌دار مسئولیتی در حکومتهای ملی شده‌اند و یا به دنبال آن هستند (به ویژه در سطوح کلان و تصمیم‌گیر) موظف به دفاع از حاکمیت ملی‌اند و کوتاهی در دفاع از حاکمیت ملی و استقلال کشور از جمله در برابر مداخلات بیگانگان، نقض مبانی حقوقی مسئولیت است که حسب مورد، مشروعیت و صلاحیت فرد را مخدوش می‌کند.
 
برای مثال وقتی اشخاصی مانند رئیس جمهور و نمایندگان مجلس، سوگند می‌خورند پاسدار قانون اساسی باشند، یکی از نشانه‌های التزامشان به قانون اساسی، دفاع از حاکمیت ملی و استقلال کشور است.
 
بنا بر استدلال فوق، آیا صاحبان سمت‌های مهم و یا نامزدهای این سمت‌ها که در برابر مداخلات بیگانگان سستی می‌کنند و یا با مواضع و رفتارشان دشمن را به طمع می‌اندازند و موجب افزایش فشار بر ملت می‌شوند، صلاحیت قانونی استمرار و یا شرایط عهده‌داری این سمت‌ها را دارند؟ آیا می‌توان آنها را ملتزم به قانون اساسی و منافع ملی دانست؟
 
یکی از ابعاد اصلی فتنه که متأسفانه کمتر به آن توجه شده، ادعای دفاع از جمهوریت نظام و قانون‌گرایی بود، در حالی که اصولاً نوک پیکان فتنه، حرکتی قانون‌ستیزانه و کودتا علیه جمهوریت نظام به نام جمهوریت‌خواهی بود. دشمن دانا بر اساس نسخه‌های تجربه شده، دنبال آن بود که به شیوه‌های دیکتاتوری مبتنی بر زور درگیری‌های خیابانی و تزویر ناشی از پروپاگاندای تبلیغاتی مثل دروغ بزرگ (که باورش آسان‌تر می‌شود) و یا کشته‌سازی‌ها (که بر تحریک عواطف استوار است و بر هیجانات می‌افزاید) و… به طور مشخص، رهبری را به سازش کشد و با نفی جمهوریت نظام، اساس اسلامیت را هم فروپاشد؛ زیرا به فرموده رهبر انقلاب، اسلامیت نظام بدون جمهوریت، بی‌معنا است و وقتی تیرشان به سنگ خورد و مشاهده کردند که ایستادگی بر پای جمهوریت نظام ریشه در اسلامیت نظام دارد، پرده ها را کنار زدند و فریاد برآوردند که «انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است.»؛ فریاد «مرگ بر اصل ولایت فقیه» در دستور کار قرار گرفت و عکس امام را پاره کردند و در چاه ویل اهانت به امام حسین (علیه السلام) و هتک حرمت عاشورا سقوط کردند. این ظلم‌ها و جرم‌های نابخشودنی در شرایطی به وقوع پیوست که برخی از سیاسیون، جاده صاف‌کن دشمن شدند و دست و نقشه دشمن را ندیدند و هرچه فریاد برآورده شد، از دشمنان ملت ایران تبری نجستند.
 
فلذا بیشترین و سنگین‌ترین فشاری که به آقا آورده شد این بود که رهبر انقلاب، قانون را بر اساس منویات سیاسی عده‌ای زیر پا گذارند و با ابطال آراء مردم، جمهوریت نظام را وتو کنند.عین تعبیر معنادار ایشان در جلسه با نمایندگان ستادهای چهارگانه نامزدهای انتخابات در روز سه شنبه ۲۶ خرداد ۸۸ چنین بود: «ابطال، یعنی زدن توی دهن مردم؛ چهل میلیون آدم آمدند پای صندوق رأی دادند، من بگویم شما غلط کردید رأی دادید؛ و چنین چیزی مگر ممکن است؟ مطلقاً من این را قبول نخواهم کرد».
 
موضع آشکار آقا که بارها تکرار شد کوتاه و گویا و صریح بود؛ مطمئن باشید من زیر بار حرف باطل و غیرمنطقی نمی‌روم و تا زنده‌ام از رأی مردم دفاع می‌کنم. در گفت‌وگوهایی که دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه‌ای با تعدادی از فعالان و متصدیان ستادهای نامزدهای معترض به نتیجه انتخابات ۸۸ داشته است، آنها هم بر حقیقت فوق اجماع داشته‌اند. به گفته آقای غلامحسین کرباسچی، جمع‌بندی دوستانشان که در جلسه ۲۶ خرداد حضور داشتند این بود که آقا زیر بار ابطال انتخابات نمی‌روند.
 
در اینجا برای درک کامل موضع آیت‌الله خامنه‌ای، شایسته است به توضیح مختصری درباره مبانی فکری ایشان در حوزه حکومت و جامعه توجه شود. رهبر انقلاب همچون امام خمینی معتقدند جمهوری و اسلامی را نمی‌توان از یکدیگر جدا کرد؛ به تعبیر آیت‌الله خامنه‌ای، جمهوری اسلامی یا همان مردم‌سالاری دینی، یک حقیقت بسیط است نه مرکب و این مردم‌سالار بودن، ناشی از دین و «ما انزل الله» است. در یکی از جلساتی که رهبرانقلاب با اعضای مجلس خبرگان داشتند در تبیین منشأ اظهار می‌دارند:
 
«مردم‌سالاری نظام اسلامی و رعایت حقوق مردم از جمله حق انتخاب آنها در اسلام حق الله رقیب حق‌الناس نیست؛ نقطه مقابل حق‌الناس نیست. حق مردم، همه حقوق مردم، از جمله حق انتخاب که قطعاً برای مرده وجود دارد در امر حکومت، این ناشی است از حکم الهی. همه حقوق مردم اعتبارش متخذ است از حاکمیت خداوند و آنچه که خدای متعال مقرر فرموده است؛ لذا در قرآن کریم آنجایی که تجاوز و تعرض به حقوق مردم است- مثل مسئله ربا که تعرض به اموال مردم است - تعبیر شده است «فأذنوا بحربٍ من الله»؛ این حرب الهی است. با اینکه این تجاوز به حقوق انسانها است اما جنگ با خدا است. یا در آنجایی که فساد فی‌الارض است که «ویسعون فی‌الأرض فساداً»، این «یحاربون الله و رسوله» است، این حرب الهی است؛ تعرض به حقوق مردم است، اما محاربه با خدا است؛ چون حقوق مردم، آنچه که متعلق به مردم است با همه وسعتی که دارد، این تکلیف الهی است، حقی است که خدا برای مردم معین کرده است، تکلیفی است که خدا برای کسانی که امور مردم را برعهده دارند، نسبت به مردم بر دوش آنها گذاشته است. لذا جمهوری اسلامی یک مرکب انضمامی نیست که ترکیبی باشد از چیزی به نام جمهوری و چیزی به نام اسلامی، تا یکی بگوید که من طرفدار جمهوریتم بیشتر، یکی بگوید من طرفدار اسلامیتم بیشتر؛ این جوری نیست. اصلاً می‌توان گفت مرکب نیست، بلکه یک حقیقت است. آن جمهوری‌ای است، آن اتکاء به آراء مردمی است که خدا آن را مقرر کرده است، خدا موظف کرده است ما را که در این زمینه رأی مردم را، انتخاب مردم را، اراده مردم را معتبر بشماریم. در نهج‌البلاغه یک جایی امیرالمؤمنین (علیه الصلاة والسلام) راجع به تضییع حقوق مردم صحبت می‌کنند، می‌فرمایند کسی که این کارها را بکند «کان حرب‌االله»؛ این محارب خدا است. جمهوری اسلامی یعنی آن نظام سیاسی‌ای که برای مردم، حق قائل است، با همه این سعه‌ای که برای حق مردم وجود دارد و در همه این قلمرو عظیم با اتکاء به اراده خدا وتشریع الهی. بنابراین کسی اگر با اعتقاد به اسلام به حق مردم تعرض کند، تجاوز کند این منتظر عقوبت الهی باید باشد. مشکل ما در نظام جمهوری اسلامی فقط این نیست که مردم به ما بدبین می‌شوند یا از ما عقیده‌شان برمی‌گردد، مشکل ما تکلیف شرعی هم هست ولو مردم نفهمند؛ یکجایی، یک حرکتی را انجام بدهیم، تضییع حقوق انسان‌ها بشود، هیچکس هم نفهمد. تبلیغات هم آن چنان پر سروصدا باشد، مثل تبلیغات همین غربی‌ها و همین آمریکایی‌ها که در همین آراء رئیس جمهوری کنونی آمریکا اکثریت را با جاروجنجال و سروصدا زدند کنار، اقلیت را جای اکثریت نشاندند؛ تبلیغ هم کردند، مدعی دموکراسی هم هستند. این جور نیست که تبلیغات را هم حالا سروصدایش را بالا کنیم، هیچکس هم نفهمد که اینجا تعرض شد به حقوق مردم و پایمال شد حق مردم، قضیه حل باشد، نخیر؛ مشکل ما، مشکل تکلیف شرعی هم هست، یعنی هرکسی در سرتاسر این پیکره عظیم حکومت - که حکومت، متمرکز و متجلی نیست فقط در شخص رهبری، همه اجزای حکومت، همه در این مردم‌سالاری دینی و وظایفی که از این ناحیه برعهده آنها است سهیمند؛ چه رئیس جمهور باشد، چه رئیس یک قوه باشد، چه نماینده مجلس باشد، چه مسئولیتی در هر گوشه‌ای داشته باشد- تکلیف همه این عرض و طول وسیع این است که حقوق مردم را رعایت کنند لله؛ این دو تا با هم همراهند، یکی هستند. حق مردم ناشی از حق الهی و تکلیف الهی است. این پایدارترین وسیله است و مستحکم‌ترین وسیله است برای حفظ حقوق مردم.»
 
از سوی دیگر باید به این واقعیت مهم اذعان داشت که یکی از تفاوت‌های اساسی انقلاب اسلامی با دیگر انقلاب‌ها این بوده است که انقلاب اسلامی پس از واژگونی رژیم دیکتاتوری و وابسته پهلوی و در شرایطی که هنوز تثبیت نشده و معلوم نبود بتواند در برابر انواع توطئه ها دوام بیاورد و کمتر از سه ماه از پیروزی‌اش نگذشته، نوع نظام سیاسی را به رأی و انتخاب مردم واگذار کرد و با رأی مردم، قانون اساسی تدوین شد و بر اساس آن و به موجب انتخابات مختلف، نهادهای قانونی یکی پس از دیگری سامان یافت. مهم‌ترین علت چنین تفاوتی بین انقلاب اسلامی و دیگر انقلابهای جهانی، ناشی از دینی بودن حکومت و رهبری بر اساس آموزه‌های دینی بوده است. اهتمام حضرت امام به این حقیقت در طول ده سال رهبری پربرکت‌شان، جای تحقیق بسیار دارد و ایستادگی بر رأی مردم توسط جانشین امام نیز وجه مهمی از مکتب امام و حاکمیت خط و راه امام است که عین اسلامیّت است. به موجب همین اعتقاد است که می‌بینیم رهبر انقلاب بر سر برگزاری انتخابات در موعد مقرر می‌ایستند و نامه رئیس جمهور هشتم و رئیس مجلس ششم را در به تأخیر انداختن انتخابات نمی‌پذیرند و در پی مشارکت حداکثری مردم، سر به سجده فرو می‌آورند و از انجام این تکلیف الهی به شکل زائدالوصفی خوشحال می‌شوند؛ صرفنظر از اینکه در انتخابات گزینه مدنظر خودشان رأی آورده است یا گزینه دیگری، بدون توجه به اینکه فرد منتخب آقای خاتمی است یا آقای احمدی نژاد با آقای روحانی. در انتخابات سال ۸۸ نیز رهبر انقلاب همواره از چهل میلیون رأی‌دهنده سخن گفته‌اند و رأی‌دهندگان را چاق و لاغر نکرده و آنها را به رأی‌دهنده خوب و رأی دهنده بد تقسیم نکرده‌اند. اضافه بر آن برای اینکه بیش از پیش ویژگی نگاه آقا به جامعه و چگونگی ارزیابی تحولات آن آشکار شود، دانستن این مطلب مفید است که پس از برگزاری راهپیمایی شکوهمند ۲۲ بهمن سال ۸۸ جمعی از متصدیان برگزاری انتخابات، دیداری با ایشان داشتند؛ رهبر انقلاب با تحلیل آثار و تبعات با گسترده راهپیمایی ۲۲ بهمن در آن شرایط خاص، تجمع فتنه‌شکن نهم دی را عنایتی الهی دانستند و از جمله تصریح کردند بسیاری از مردمی که تحت تأثیر القائات سوء پس از انتخابات قرار گرفتند و حتی در راهپیمایی ۲۵ خرداد ۸۸ در تهران شرکت کردند، همان‌ها در حماسه نهم دی نقش آفریدند و بر عظمت آن افزودند و در جمع شدن بساط فتنه کمک کردند.
 
با این اوصاف، آیا اگر آیت‌الله خامنه‌ای در سال ۸۸ تسلیم فشارها می‌شدند و با زیر پا گذاشتن قانون، آراء چهل میلیون رأی‌دهنده را باطل می‌کردند، راه را بر دیکتاتوری هموار نکرده بودند؟
 
فتنه ۸۸ علاوه بر اینکه حیثیت نظام اسلامی را در نزد جهانیان لکه‌دار کرد، در داخل کشور نیز ذهنیت جمع زیادی از مردم را که صادقانه در انتخابات شرکت کرده بودند، مشوش کرد. بنابراین ممکن است گفته شود طرح ادعای تقلب منجر به آن شد که بخشی از نخبگان و آحاد رأی دهندگان نسبت به درستی نتیجه اعلام شده دچار ابهام شوند. چرا به این واقعیت توجه نشد؟ پاسخ آن است که نه تنها به این واقعیت توجه شد، تلاش‌های گوناگونی هم برای ابهام‌زدایی به عمل آمد که ریشه در اعتقاد رهبر انقلاب به حق دانستن جامعه و صیانت از حق‌الناس داشت. حرف دیدار با نمایندگان ستادهای نامزدهای انتخابات ۸۸ دو جمله بود؛ ایستادگی بر موضع ابطال باطل و احقاق حق. آقا در انتخابات سال ۸۸ همان موضع و رفتاری را داشتند که در انتخابات پیش و پس از آن سال داشتند؛ یعنی ایستادگی صادقانه بر موضع صیانت از رأی مردم که مصداق جمهوریت نظام و به تعبیر دینی و رسایشان حق‌الناس بوده و هست؛ فلذا حرف نخست آقا این بود که اصرار بر ابطال انتخابات آن هم بدون منطق و مدرک، اصرار باطلی است؛ اما چون حق‌الناس شقوق متعددی دارد که یکی از آنها رفع شبهه از حقیقت رأی است، حرف دوم رهبر انقلاب این بود که ابهام داشتن در نزد عده‌ای، یک واقعیت است و توجه به این واقعیت و کشف حقیقت، انتظار حقی است که رهبری پای آن ایستاده است.
 
«آنچه که دوستان گفتند، تقریباً یک بیان دیگری بود از همان شکل جمع‌بندی شده‌ای که آقای الویری بیان کردند. و خب اینها همه واقعاً شبهه است و در ذهن کسانی وجود دارد و باید هم این شبهات را برطرف کرد، یعنی اگر چنانچه نگاه به مسائل دیگر هم نبود، بالاخره یک جمعی از دوستان و اهالی انقلاب نسبت به یک قضیه‌ای اگر ابهام دارند، درستش این است که ما ترتیبی بدهیم، کاری بکنیم که این ابهام برطرف بشود. [اما] راه دارد؛ راه قانونی دارد.»
 
رهبر انقلاب سپس به منطقشان در مواجهه با مسئولین در مقاطع گوناگون و درعین حال اصرار بر منطق شبهه زدایی اشاره کردند: «البته من خودم شخصاً در این انتخابات هم مثل همه انتخابات‌های گذشته - همه شماها مسئولین هستید، بوده اید و ممشای بنده را می‌دانید - به مسئولین کشور، به وزارت کشور، به شورای نگهبان، اعتماد کردم؛ درحالی که می‌دانید در موارد متعدد، مسئولین از سلایق مختلف بودند، اما من به مقام مسئولی که می‌شناسم و قاعده کار او را می‌دانم اعتماد می‌کنم در این نوبت هم همین جور است، من اعتماد می‌کنم؛ اما این اعتماد من موجب نمی‌شود که اگر چنانچه شبهه‌ای در ذهن کسانی هست، این شبهه دنبال نشود و تعقیب نشود و بررسی نشود و حقیقت قضیه آشکار نشود؛ نه، شبهات را برطرف کنید.»
 
و آنگاه خیال همه را از نامزدها و شورای نگهبان و وزارت کشور راحت کردند: «من به آقای مهندس موسوی هم گفتم؛ ایشان هم قبول کرد از من که راه، راه قانونی است؛ از همان طریق قانونی مشی کنند، من هم قرص و محکم پشتش می‌ایستم. شما بدانید من با آقایان شورای نگهبان و با آقایان وزارت کشور رودربایستی ندارم؛ می‌ایستم پایش تا اینکه این قضیه حل بشود.»
 
ای کاش افراد مدعی با این موضع آقا به دنبال کشف حقیقت رأی مردم برمی آمدند تا سیه‌روی شود هرکه در او غِش باشد؛ لیکن چنین نشد؛ چرا؟ رهبر انقلاب در پایان همین جلسه با نمایندگان ستادهای نامزدها که تنی چند از اعضای شورای نگهبان و مسئولین وزارت کشور نیز حضور داشتند تأکید کردند تمام صندوق‌هایی که نامزدها در مورد آن هر نوع شکایتی اعم ازعدم حضور نمایندگان نامزدها یا مخدوش بودن آراء و… دارند، و یا به شکل تصادفی، تعدادی از صندوقها را بازشماری کنند و اگر تفاوت معناداری مشاهده شد کار را تا بازشماری همه صندوقها ادامه دهند.
 
جا دارد به نقل دیگری هم اشاره شود تا همگان درباره واقعی یا دروغ بودن ادعای تقلب، خود قضاوت کنند. دو سه روز پس از برگزاری انتخابات، آقای علی عبدالعلی‌زاده که یکی از افراد شناخته شده حامی آقای موسوی بود، به دیدار یکی از مسئولین دفتر رهبر انقلاب می‌رود. وقتی از مسائل پیش آمده خیلی اظهار نگرانی و ناراحتی می‌کند و خواستار تلاش برای حل و فصل مسائل می‌شود، آن عضو دفتر آقا از او می‌پرسد شما به عنوان کسی که استاندار و وزیر بوده‌اید، احتمال می‌دهید تقلب شده باشد؟ او کمی درنگ می‌کند و پاسخ می‌دهد؛ نه. می‌پرسد: پس حرف حسابتان چیست؟ او می‌گوید من همه این حرف‌ها را قبول دارم ولی برایم این مسئله قابل حل نیست که در شبستر، رأی آقای موسوی شده دو هزارتا، رأی آقای احمدی‌نژاد شده سه هزار تا؛ اصلاً باورکردنی است؟ او همچنین می‌گوید برخلاف دوره‌های قبل، آراء در حوزه‌های انتخابیه شمرده نشده و نیز آن فرم‌های شماره چند و چند تکمیل نشده است. عضو دفتر رهبر انقلاب به او می‌گوید: اگر شما در مورد درستی نتایج اعلام شده انتخابات برای شبستر تردید دارید، حاضریم پس از کسب موافقت رهبر انقلاب و هماهنگی با نهادهای مسئول به اتفاق هم برویم همین شبستری که شما می‌گویید، شروع کنیم بازشماری، هر صندوقی که شما گفتید. اگر دیدیم آراء مخدوش بود، می‌رویم سراغ همه صندوقهای شبستر؛ بعد می‌رویم سراغ صندوقهای استان آذربایجان شرقی، اگر دیدیم اشکال دارد، می‌رویم سراغ همه صندوقها در سراسر کشور. اما آیا قول می‌دهید پای نتیجه این بررسی بایستید؟
 
به هر حال آراء شبستر از ستاد انتخابات کشور دریافت می‌شود. آقای موسوی در شبستر، سی ونه هزار و خرده‌ای رأی آورده بود و آقای احمدی نژاد، سی و هفت هزار و خرده‌ای. اصلاً دو هزار و سه هزار تا نبود؛ اضافه بر آنکه، رأی آقای موسوی هم بیشتر بود. اشکال دوم و سوم او نیز پس از بررسی مشخص شد که خلاف و نادرست بوده است. وقتی رهبر انقلاب از ادعای طرح شده درباره شمارش آراء شبستر مطلع می‌شوند اظهار می‌دارند: اِ! عجب! آقای موسوی هم در ملاقاتش با من همین حرف را زد؛ همین دو سه هزار را گفت. ایشان تعجب می‌کنند چگونه بر اساس چنین اطلاعات نادرستی، فضای دروغ‌پراکنی راه انداخته شده است.
 
این عضو دفتر آقا به همان فردی که چنین ادعاهایی را مطرح کرده بود زنگ می‌زند و نتیجه بررسی‌ها را می‌گوید. متأسفانه اخبار واصله به دفتر رهبر انقلاب حکایت از آن می‌کرد که همچنان این قبیل اطلاعات نادرست در جلسات حامیان نامزدهای معترض نقل و براساس آن تحلیل و نتیجه‌گیری می‌شود.
 
پندآموز است اگر به نمونه‌ای ویژه از تلاش‌های ابهام‌زدا اشاره شود و اقداماتی که به دنبال آن بود تا به کمک روش‌های متعارف قانونی و یا حکم تا حکومتی و حتی سازوکارهای عقلانی، حق را برآنهایی که به دنبالش بودند عیان سازد و هیچ راز سر به مُهری باقی نماند. با شنیدن این خاطره، کمی تفکر کنیم که چرا از این قبیل پیشنهادهای حقیقت‌یاب استقبال نشد؟
 
آقای ابوترابی که در سال ۸۸ نایب رئیس مجلس بود و ضمناً با طیف‌های مختلفی از دانشگاهیان از جمله متصدیان ستاد آقای موسوی مثل آقای فاتح و… در ارتباط بود، از آقای جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی می‌خواهد جلسه‌ای با جمعی از دانشگاهیان داشته باشد و حرفهای آنها را بشنود و به سؤالاتشان پاسخ دهد. افراد شرکت‌کننده در جلسه از اعضای انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها بودند که در طول سه دهه گذشته همفکر و حامی آقای موسوی بوده‌اند. وقتی که از سوی حاضران مسائل مختلفی مثل تقلّب و واقعی نبودن نتیجه اعلام شده مطرح می‌شود، آقای جلیلی پیشنهاد راهگشایی را با آنها مطرح می‌کند و می‌گوید اگر شما معتقدید تقلب شده و آقای موسوی پیروز انتخابات است، یک راهش بازشماری آراء بود که هم شما نپذیرفتید و هم وقت آن گذشت؛ ولی این تنها راه اطمینان در رسیدن به حقیقت نیست؛ شما که دانشگاهی هستید و در بینتان اساتید جامعه‌شناسی هم هست، بیایید یک پروژه تحقیقاتی را طراحی کنید، ما هم به عنوان دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی از شما و کارتان پشتیبانی مادی و معنوی می‌کنیم، ببینیم از همین طرق نظرسنجی، مردم در ۲۲ خرداد به چه کسی رای داده‌اند؟ نتیجه هرچه شد، هم ما به عنوان مسئول قبول می‌کنیم و هم شما از طرف آقای موسوی قبول کنید؛ اما متأسفانه این پیشنهاد راستی‌آزمایی هم پذیرفته نشد. واقعاً انسان شگفت‌زده می‌شود که کدام نظام سیاسی حاضر است چنین پیشنهادی را به معترضین بدهد و شگفتی بیشتر آنکه چرا معترضین نباید بپذیرند؟! به نظر می‌رسد پاسخ جز این نیست که هر فرد و جمع و نظام سیاسی که اطمینان به درستی عملش داشته باشد، نگرانی از این قبیل راستی‌آزمایی‌ها ندارد و به قول معروف آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است.
 
پس اگر مسببان حوادث پس از انتخابات، حقیقتاً معتقد بودند آراء مردم جابه‌جا شده است، چرا حاضر نشدند به اتکاء موضع صریح و قاطع رهبر انقلاب به بازشماری آراء تن دهند؟
 
منبع: کتاب فتنه تغلب
 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،در این مطلب به عملکرد چهار نفر از این بازیکنان تاثیرگذار سال 2018 می پردازیم.

ساخت آلمان
مارک ترشتگن دروازه‌بان آلمانی بارسلونا در بحث توزیع توپ مارک با نمره 87 بالاترین نمره را بین تمامی دروازه‌بانان دارد و در بحث تاکتیکی بودن نیز با نمره 67 در صدر قرار داشت. همین دو آیتم قدرتمند برای استخدام شدن توسط بارسلونا به عنوان دروازه بان کافی است و در کنار آن ثبت نمره های مثبت در سیو و بازی هوایی و قدرت پیش بینی نیز باعث حضور وی در جمع بازیکنان برتر سال شده است.

لوئی اغواگر
لوئیز سوارز بلاک های کاملا فشرده ای که برابر تیمش شکل می گیرند را اغفال می کند، فریب می دهد و برای بقیه عنصر ها فضاسازی می کند. این توانایی بدون تردید در بین شماره نه های حال حاضر فوتبال یک توانایی خاص سوارز است و خب علاوه بر آن خود لوئیز نیز در امر گلزنی یک فعال به تمام معنا می باشد. 25 گل و 12 پاس گل فصل گذشته وی بدون شک از ارکان اصلی قهرمانی لالیگایی بارسلونا بودند.

گرانترین خرید،بهترین خرید
ویرژیل فن دایک بیشتر از اینکه به گزاره گران ترین خرید در مورد وی باید نگاه کرد، بسیار لازم است که از گزاره بهترین خرید در مورد ویرژیل استفاده کنیم. بازیکنی که مانند یک رهبر واقعی برای خط دفاعی اکتیو تیم کلوپ عمل می کند. قبل از فن دایک لیورپول در نود و یک بازی صد و ده گل دریافت کرده است. یک و بیست و سه صدم گل در هر بازی. اما پس از ورود فن دایک سی و دو مسابقه و تنها 17 بار شکستن لاک دفاعی لیورپول. آمار به نیم گل برای هر بازی تقلیل یافته است.

داوید ده خیا،فوق العاده و دیگر هیچ
داوید ده خیا میانگین سیوهای وی در هر بازی که با 4 سیو بهترین رکورد را ثبت کرده و البته 18 بار کلین شیت در لیگ برتر که با تیم کم و بیش نامتوازن یونایتد یک رکورد عالی محسوب می‌شود. داوید بارها نشان داده که در شرایط بسیار سخت می تواند عملکرد بی نظیری را ثبت کند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،مطابق آمارمرکز آمار ایران در حال حاضر تنها نرخ بیکاری ۵ استان سمنان، مرکزی، همدان، زنجان و خراسان جنوبی نرخ بیکاری پایین تر از نرخ بیکاری تعیین شده در سال ۱۴۰۰ دارند.
همچنین نرخ بیکاری در پاییز ۹۷ در استان های مختلف متفاوت بوده است و در ۱۶ استان از ۳۱ استان کشور نرخ بیکاری در مقایسه با پاییز ۱۳۹۶ افزایش یافته است که خود به هر حال نکته منفی محسوب می شود.
 
بیشترین افزایش نرخ بیکاری متعلق به استان البرز بوده است که این نرخ در این استان ۵.۵ درصد رشد داشته است. استان کرمانشاه نیز در ادامه کاهش نرخ بیکاری خود در سال جاری توانسته است بیشترین کاهش نرخ بیکاری را در فصل پاییز ۱۳۹۷ در مقایسه با پاییز ۱۳۹۶ به نام خود ثبت کند و نرخ بیکاری را ۶.۹ درصد کاهش دهد.
 
مطابق نمودار مرکزآمار کمترین نرخ بیکاری در پاییز ۹۷ مربوط به استان سمنان با نرخ بیکاری ۶.۶ درصد بوده است. بعد از استان سمنان، در رتبه دوم کمترین نرخ بیکاری استان ها، دو استان مرکزی و همدان به ترتیب با نرخ بیکاری ۶.۹ درصد و ۷.۳ درصد ایستاده اند.
 
بیشترین نرخ بیکاری در پاییز ۹۷ هم به استان کرمانشاه با نرخ بیکاری ۱۸.۲ درصد تعلق گرفته است. بعد از این استان، دو استان چهارمحال و بختیاری و البرز به ترتیب با نرخ های بیکاری ۱۷ درصد و ۱۵.۸ درصد قرار دارند. نرخ بیکاری در ۱۲ استان کشور از میانگین نرخ بیکاری در کل کشور بالاتر و در ۱۹ استان کشور از میانگین نرخ بیکاری در کل کشور پایین تر بوده است.
 
 
 
 

اگر بخواهیم مقوله ازدواج را با سه مولفه بودجه ۹۸، وام مسکن و آینده تورمی پیش بینی و بررسی کنیم با حسابی ساده خواهیم فهمید ۹۸ سالی کم عروس و داماد خواهد بود.
در بودجه ۹۸ همانند بودجه ۹۷ تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجین همان معادل ۱۵ میلیون تومان با دوره بازپرداخت پنجساله مقرر شد. اما هر اقتصادخوانده و نخوانده ای می داند این مبلغ تکافوی جزئی ترین مخارج سنگین ازدواج را نخواهد داد.
 
اگر سری به بازار حال حاضر (دی ۹۷) بزنیم جهش های قیمتی لوازم خانگی سر به فلک می زند. از ابتدای امسال تاکنون به دلیل افزایش نرخ ارز، قیمت انواع لوازم خانگی ایرانی از ۴۰ تا ۶۰ درصد و قیمت انواع لوازم خانگی خارجی ۱۰۰ درصد افزایش یافته است و همچنین قیمت فرش و موکت نسبت به پارسال ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.
 
حدوداً یک ماشین لباسشویی ایرانی از ۳۳ میلیون ریال تا ۵۲ میلیون ریال، قیمت هر اجاق گاز ایرانی از ۱۷ میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال، قیمت هر یخچال ایرانی از ۳۰ میلیون ریال تا ۶۰ میلیون ریال و قیمت یخچال ساید بای ساید هم از ۹۰ میلیون ریال تا ۱۶۰ میلیون ریال است.
 
فروشندگان اذعان دارند اگر ۶ تا ۹ ماه پیش با ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان می‌شد جهیزیه‌ای کامل تهیه و دختران را راهی خانه بخت کرد، اما امروز این رقم بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون است.
 
به راستی بانکها نمی توانند وام ۳۰ میلیونی ازدواج پرداخت کنند؟
با این شرایط وام ۳۰ میلیونی ازدواج حداقل خواسته جوانان محسوب می شود. بررسی ها نشان می دهد منابع قرض الحسنه مردم در بانک ها به راحتی می تواند کفایت لازم برای وام ۳۰ میلیونی را بکند و حتی نیازی به بودجه دولت یا سایر منابع بانکی نیست. با توجه به اینکه سالانه تقریباً ۱.۲ میلیون وام قرض الحسنه ازدواج به جوانان اعطا می شود، وام ازدواج ۳۰ میلیونی نیازمند حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان منابع خواهد بود که از طریق ۳ منبع قرض الحسنه بانکی قابل تامین است.
 
طبق آخرین آمار منتشر شده از بانک مرکزی مربوط به شهریورماه سال جاری، بانک ها معادل ۹۱.۳ هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه از مردم جذب نموده اند و از این مبلغ، تاکنون ۶۸.۲ تسهیلات قرض الحسنه به مردم اعطا شده است.
 
۳ منبع برای شارژ وام قرض الحسنه ازدواج
پس از کسر سپرده قانونی و منابع غیرمرتبط از حساب قرض الحسنه، منابع قرض الحسنه ای که برای پرداخت وام ازدواج ۳۰ میلیون تومانی در سال آتی در اختیار بانک ها خواهد بود، عبارتند از:
 
۱- منابع مصرف نشده و موجود قرض الحسنه: طبق آمارهای ارائه شده در حال حاضر حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه مردم در بانک ها مصرف نشده است. با حساب تقریبی در صورتی که سایر مصارف قرض الحسنه و موارد دیگر را نیز در نظر بگیریم و از این میزان کسر کنیم، دست کم ۱۰ هزار میلیارد تومان از این منابع می تواند در اعطای وام ازدواج مورد استفاده قرار گیرد.
 
۲- بازپرداخت اقساط تسهیلات قرض الحسنه: برآوردها و آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد سالانه حدود ۲۰ درصد از حجم کل تسهیلات قرض الحسنه بازپرداخت شده و به عنوان منبع جدید جهت اعطای وام، در اختیار بانک ها قرار می گیرد. بنابراین از این محل حداقل حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان جهت اعطای تسهیلات قرض الحسنه در اختیار بانک ها قرار خواهد گرفت.
 
۳- افزایش سپرده های قرض الحسنه پس انداز: میزان سپرده های قرض الحسنه در شهریورماه ۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۴۱ درصدی داشته است. آمارهای سال های گذشته نیز نشان می دهد که سپرده های قرض الحسنه در هر سال حداقل ۲۵ تا ۳۰ درصد رشد دارد. بر این اساس و با پیش بینی رشد حداقل ۲۰ درصدی سپرده های قرض الحسنه، ۱۸ هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه جدید جهت اعطای تسهیلات قرض الحسنه در اختیار بانک ها قرار خواهد گرفت.
 
لازم به ذکر است منابع قرض الحسنه با نرخ صفر درصد ازمردم دریافت شده و طبق قانون، باید در مصارف مشخص از جمله وام ازدواج استفاده گردد و بانک حق دخل و تصرف در آن را ندارد.
 
مشکل بعدی: ۲ ضامن و یک چک
با اینکه در مرداد ماه ۹۶ بانک مرکزی بخشنامه ای مبنی بر دریافت فقط یک کارمند به عنوان ضامن تاکید کرده بود اما درسال جاری عملاً مشاهده می شود اغلب بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی مطالبه دو ضامن و یک فقره چک را برای پرداخت وام ازدواح ۱۵ میلیون تومانی می‌کنند. این درحالی است که طبق سیاستهای دولت مبنی بر چابک سازی دولت کارمند دولتی رو به کمیابی می رود.
 
از سوی دیگر اعطای تسهیلات در بسیاری از کشورها دیگر براساس وثیق و ضامن نیست. بلکه براساس خوش یا بد حسابی فرد در گذشته، تسهیلات پرداخت می‌شود. رتبه اعتباری براساس سابقه فرد در بازپرداخت تسهیلات، تعداد وام‌ها، دارایی و درآمد فرد تعیین می‌شود. و افراد خوش‌حساب از تسهیلات راحت تر و بیشتری برخوردار می شوند.
 
وام مسکن
وزیر راه و مسکن اوایل ماه جاری صراحتاً افزایش وام مسکن منتفی اعلام کرد و گفت: افزایش سقف وام مسکن در دستور کار نیست و آثار مخرب این افزایش سقف وام بیشتر از سازندگی آن است.
 
کل مبلغ وام مسکن مساوی با خرید تنها ۱۷ مترخانه درتهران
سالانه حداقل ۵۰۰ هزار ازدواججدید در کشور ثبت می‌شود که از این تعداد حدود ۱۰۰ هزار مورد متعلق به زوج‌های تهرانی است. با توجه به سقف ۱۶۰ میلیون تومانی تسهیلات مسکن (شامل وام اصلی و اوراق حق تقدم) برای زوجین تهرانی در حال حاضر این رقم تکافوی خرید ۱۷ متر مربع مسکن در تهران را می دهد. براساس اینکه میانگین قیمت مسکن در تهران به ۹ میلیون رسیده است، خرید یک واحد مسکونی ۵۰ متری حدوداً هزینه ای نزدیک به ۴۵۰ میلیون تومان را روی دست خریدار میگذارد که وام مسکن فقط حدود ۳۵ درصد قیمت خانه را در تهران پوششمیدهد. این بدان معناست که فرصت خانه دار شدن برای بسیاری از خریداران بالقوه از میان رفته و پروسه تملک واحد مسکونی برای پایتختنشینان دشوار شده است.
 
اجاره نشینی تنها چاره
قطعاً در شرایطی که میانگین قیمت مسکن در پایتخت نسبت به سال گذشته تقریباً دو برابر شده، بخشی از تقاضای خرید در ماه‌های آینده ناگزیر روانه بازار اجاره می شود و از تعداد زوجینی که با استفاده از وام خانه اولی‌ها را در اولویت هستند، کاسته خواهد شد و بر تقاضای اجاره افزوده می‌شود. به این ترتیب احتمال بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا در بازار آپارتمان‌های اجاری وجود دارد.
 
اجاره بها چه رقمی خواهد داشت؟
حال سوال این است روند رشد اجاره‌بها در ماه‌های آتی چگونه خواهد بود؟ بررسی روند ۲۷ ساله اخیر را بررسی و میزان رشد قیمت مسکن جواب آن است. در چهار مقطع یعنی سال‌های ۷۵، ۸۱، ۹۱ و ۹۷ بیشترین جهش را در بازار معاملات مسکن شاهد بودیم.
 
در سال ۷۶ در شرایطی که قیمت خرید مسکن ۶۷ درصد افزایش یافت و به اوج رسید، نرخ رشد اجاره‌بها ۵/ ۴۱ درصد بوده است. در سال ۸۱ میزان رشد قیمت مسکن و نرخ اجاره‌بها به ترتیب ۴/ ۵۰ و ۳/ ۳۱ درصد بوده است. همچنین در سال ۹۱ در شرایطی که قیمت مسکن ۴۷ درصد رشد کرد، اجاره‌بها رشدی حدود ۴/ ۱۹ درصد داشت.
 
در تابستان سال جاری نیز میزان رشد نقطه‌ای قیمت مسکن در تهران به ۶۰ درصد رسید که البته این میزان در انتهای پاییز از ۹۰ درصد هم فراتر رفت. همچنین میانگین رشد اجاره‌بها در تابستان امسال ۲/ ۲۷ درصد بوده است.
 
بنابراین روند بلندمدت بازار اجاره نشان می‌دهد عمدتاً نرخ رشد اجاره‌بها کمتر از رشد قیمت مسکن و بیشتر از نرخ رشد تورم عمومی یا حول و حوش آن است. واین در حالی است که پیش بینی کارشناسان بر شیب صعودی تورم بعد از التهابات اخیر بازار ارز در ماه های آینده حکایت دارد. صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود که حدود یک ماه پیش منتشر کرد، تورم ایران در سال ۲۰۱۹ میلادی را ۳۴.۱ درصد تخمین زده است.
 
دو ابزار راهگشا برای رام کردن مسکن
دو ابزار کارآمد برای این منظور وجود دارد: ۱. یکی از آنها «مالیات بر خانه‌های خالی» است. مراحل تصویب قانون دریافت این مالیات سپری شده و کافی است اجرای آن کلید بخورد تا به این ترتیب سازنده‌ها به عرضه واحدهای خود در بازار اجاره ترغیب شوند. ۲. ابزار دوم نیز «مالیات بر عایدی مسکن» است که در دست بررسی در مجلس بوده و اگر نهایی شود، قطعاً سازنده‌ها حتی در شرایط رکود رفتار متفاوتی در پیش خواهند گرفت که به نفع رشد عرضه هم در بازار خرید و هم در بازار اجاره تمام خواهد شد.
 
پالس های مثبت مسکن در بودجه ۹۸
البته ناگفته نماند در جزئیات لایحه بودجه سال ۹۸ حاوی برنامه‌ای پنج وجهی برای شارژ مالی دست‌کم ۱۰ هزار میلیارد تومانی بخش مسکن است. برنامه‌ای برای حمایت از دو سمت عرضه و تقاضای مسکن وتکمیل و اتمام طرح مسکن مهر، ساخت ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده، شهرهای جدید و شهرهای کوچک و همچنین تجهیز صندوق پس‌انداز مسکن خانه‌اولی‌ها در بودجه به آن اشاره شده است که اگر عملی شود می تواند تا حدی مسکن از این اوضاع نابه سامان نجات دهد.
 
منبع: تسنیم
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،