به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، گزارش سازمان ملل متحد در مورد غیرقانونی بودن ترور شهید سپهبد قاسم سلیمانی توسط آمریکا خشم واشنگتن را برانگیخت.

بر اساس این گزارش، «مورگان اورتگاس» سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا طی بیانیه ای مدعی شد که این اقدام آمریکا برای دفاع از خود انجام گرفته است.

در این بیانیه آمده است: انتشار گزارشی که در آن اقدام ایالات متحده در دفاع از خود محکوم و همزمان سوابقِ ننگین ژنرال سلیمانی به عنوان یکی از مرگبارترین تروریست‌های دنیا پوشانده می‌شود نیازمند نوع خاصی از تباهی فکری است.

گفتنی است که گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر بامداد سه شنبه اعلام کرد که حمله پهپادی ارتش آمریکا در عراق که به شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی و ۹ نفر دیگر منجر شد، ناقض قوانین بین‌الملل است.

«اگنس کالامارد» گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشری تصریح کرد که «ایالات متحده در توجیه حمله خود به کاروان حامل سردار سلیمانی در هنگام خروج از فرودگاه بغداد، نتوانسته است شواهد و ادله کافی مبنی بر [خطر] حمله قریب الوقوع یا حتمی به منافع [آمریکا] ارائه کند».

کالامارد در گزارش خود ضمن اشاره به این نکته که حمله تروریستی مزبور ناقض منشور سازمان ملل متحد است، خواستار پاسخگویی [دولت‌ها] در قبال کشتار هدفمند توسط پهپادهای مسلح و همچنین تنظیم گسترده قوانین مربوط به تسلیحات شد.

کالامارد به عنوان بازپرس ویژه و مستقل به خبرگزاری رویترز گفت: «جهان در دوران حساسی به سر می برد… شورای امنیت دست به هیچ‌گونه اقدامی نزده و جامعه بین‌المللی، از روی میل یا کراهت، سکوت اختیار کرده است».

شایان ذکر است که اگنس کالامارد قرار است روز پنج شنبه یافته‌های خود را به شورای حقوق بشر ارائه دهد تا اعضای این شورا در مورد اتخاذ اقدام لازم بحث و گفتگو کنند. این در حالی است که ایالات متحده دو سال پیش از عضویت این شورا کناره‌گیری کرده است.

منبع: مهر

انتهای پیام/

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،از ابتدای سال جاری برای چندمین بار است که خودروسازان در خواست کرده‌اند تا قیمت خودرو در کارخانه افزایش یابد، این افزایش قیمت‌ها موجب شده است تا قیمت خودرو در بازار نیز روند فزاینده‌ای داشته باشد و دلالان از اینکه قیمت خودرو رو به رشد است ابراز رضایت دارند هرچند که بر اساس گفته مسئولان امر هم اکنون هیچ خریداری در بازار وجود ندارد.

در حال حاضر خودروسازان دوباره درخواست افزایش قیمت خودرو را مطرح کرده اند و باید دید که شورای رقابت با این در خواست موافقت می کنند یا خیر؟

شرایط صنعت خودرو در این روزها به گونه ای است که کمتر کسی می‌توان امیدوار باشد تا خودرو خریداری کند و معمولا این دلالان هستند که از این بازار می توانند منافع خود را تامین کنند مسئله افزایش قیمت خودرو موجب شد تا در همین مدت چندماهی که از سال 99 می گذرد کارشناسان نسبت به این وضعیت گله‌مند باشند و حتی براساس شواهد ظاهری وزیر صنعت نیز از کار برکنار شود.

هم اکنون حسین مدرس خیابانی مسئولیت این وزارت خانه را برعهده دارد و انتظار می رفت که وی بتواند این بازار را ساماندهی کند وی حتی در گفت وگو با رسانه‌ها اعلام کرده است در سال جهش تولید شاهد رونق تولید در صنعت خودرو سازی باشیم.سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت از تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو در سال ۹۹ خبر داده و گفته است: صنعت خودروسازی ما توانست روی پای خود بایستد و دو خودروساز ما روند تولیدشان به روز‌های اوج برگشته و تولید خودرو ۱۸ درصد در دو ماهه اول امسال افزایش یافته است.

حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: از اردیبهشت ۹۷ که دو خودروساز کره جنوبی و فرانسوی از ایران خارج شدند کسی فکر نمی‌کرد صنعت خودروسازی ما بتواند همان تیراژ تولید را پیدا کند و روی پای خود بایستد، ولی خوشبختانه این اتفاق افتاد و دو خودروساز ما روند تولیدشان به روز‌های اوج برگشته است.

وی افزود: ما امسال تولید حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو را در برنامه داریم و طبیعی است که بعد از تیراژ و کمیت باید روی ارتقای کیفیت کار کنیم و برای اینکه در رقابت جهانی و بازار منطقه‌ای تاثیرگذار باشیم، حتما باید به سمت کیفیت و رضایت مشتری برویم.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت از افزایش ۱۸ درصدی تولید خودرو در دو ماهه اول امسال، نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: در این مدت ۵۵ درصد تحویل محصولات ایران خودرو و ۵۰ درصد تحویل محصولات سایپا اضافه شده است.

آنچه که سرپرست وزارت صمت به آن اشاره می‌کند با واقعیت‌های موجود در بازار خودرو زمین تا آسمان فرق می کند زیرا اگر ادعای این مقام مسئول صحیح بود امروز باید شاهد کاهش قیمت خودرو می‌بودیم ولی باید گفت با عرضه های 20 تا 30 هزار دستگاه خودرو نباید انتظار داشت که قیمت خودرو تعدیل شود.

آنچه که از برایند عملکرد این مقام مسئول می توان برداشت کرد این است که عملکرد مدرس خیابانی در صنعت خودرو قابل دفاع نیست و براین اساس باید فکر عاجل در این صنعت صورت گیرد.

در صورتی که هرچه سریعتر فکری به حال بازار خودرو نشود، خودرو نیز به یکی از بازارهای سرمایه‌ای تبدیل می‌شود و دسترسی مردم عادی به خودرو هم کم می‌شود.

انتهای پیام/

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،سریال «آقازاده» به تهیه کنندگی و نویسندگی حامد عنقا و کارگردانی بهرنگ توفیقی زاده، تازه ترین محصول سازمان هنری رسانه ای اوج از شبکه نمایش خانگی در حال پخش است.

زوج سینمایی بهرنگ توفیقی و حامد عنقا در چهارمین همکاری خود به یک هماهنگی دقیقی رسیده اند و با ساخت دو سریال موفق «پدر» و «بر سر دوراهی» توقع مخاطبین را از خود بالا برده اند. البته لازم به ذکر است این دو در سریال «انقلاب زیبا» نیز با یکدیگر همکاری داشته اند، اما تهیه کنندگی آن سریال بر عهده رامین عباسی زاده بوده است.

نگارش فیلمنامه سریال «آقازاده» نیز بر عهده حامد عنقا است، وی که بیشتر به عنوان نویسنده در بین اهالی هنر مطرح است تا تهیه کننده، اولین فردی بود که مردم را با شبکه نمایش خانگی آشنا کرد و اولین سریال شبکه نمایش خانگی، با عنوان «قلب یخی» با قلم او نگارش شده و حال پس از گذشت قریب به ده سال با یک سریال پر بازیگر و پر سر و صدا مهمان خانه های مخاطبین شده است.

« آقازده » درباره آقازاده ای فاسد به نام نیما بحری با بازی امیر آقایی است.  فردی که تابلوهای هنری خرید و فروش می کند و کوچکترین فرصتی برای کسب مال نامشروع را از دست نمی دهد. او به واسطه رابطه با افراد مهم نظام ثروت قابل توجهی به جیب زده است. در طرف دیگرداستان آقازاده ای دیگر به نام حامد با بازی سینا مهراد حضور دارد که ماموز امنیتی است و در نقطه مقابل نیما قرار دارد و قصد دارد مانعی برای فعالیت های نیما باشد.

شروعی طوفانی و غافلگیرکننده

دو قسمتی از شروع سریال گذشته است... «آقازاده» با شروعی طوفانی و غافل گیرکننده آغاز می شود. شروعی که خبر از پایان ماجرا می دهد و درادامه با یک روایت غیر خطی و رفت و برگشت های پیاپی، سعی در معرفی شخصیت ها و سرگذشت آن ها دارد.

غالبا روایت های غیر خطی مخاطب را کمی گیج می کند ولی کارگردانی درست توفیقی زاده در این سریال به همراه تدوین زیباتر کار، چفت و بست ماجرا را طوری به هم گره زده که باعث جذابیت بیشتر سریال شده است. با گذشت تنها دو قسمت از سریال، «آقازاده» نشان داده که براحتی چند پله ای از سایر سریال های در حال پخش شبکه نمایش خانگی بالاتر است. شاید سوژه جذاب و ملتهبی که عنقا برای داستان خود انتخاب کرده، یکی از دلایل این موفقیت ابتدایی باشد. زندگی خصوصی آقازاده هایی که با استفاده از موقعیت سیاسی و اقتصادی پدر، میدان بازی را برای جولان دادن خود مهیا دیده اند.

آقازاده ای به نام «اوج» 

البته یکی از انتقادهایی که این روزها بر «آقازاده» گرفته می شود، این است که اگر سریال به حمایت سازمانی مانند اوج دلگرم نباشد، براحتی نمی تواند مسائلی مانند آقازادگی و فساد سیاسی و مالی آن ها را روایت کند و چرا همچین سوژه هایی توسط اشخاص عادی قابلیت روایت و ساخت سریال ندارند. با انتشار تنها دو قسمت از سریال‌ ، واکنش‌های متفاوتی نسبت به این مجموعه وجود دارد. در این میان مانند دیگر محصولات اوج از جمله بادیگارد و خروج، مدیران فرهنگی دولت اولین واکنش‌ها را نشان داده‌اند.

حسا‌م‌الدین آشنا (مشاور رئیس جمهور)، در واکنشی کنایه‌آمیز به آقازاده نوشت: «آقازاده‌های خوب می‌توانند برای تامین مالی پروژه‌ای هنری علیه آقازاده‌های بد از بودجه عمومی استفاده کنند».

مدیر روابط عمومی اوج اما در پاسخی صریح به مشاور رئیس جمهور نوشت: «نگرانی و ترس بعضی‌ها از سریال آقازاده طبیعی است؛ اما تازه دو قسمت از سریال پخش شده، قسمت به قسمت نگرانی پدرخوانده‌ها و آقازاده‌ها بیشتر هم خواهد شد».

مشکل همیشگی فیلمنامه

به مانند سایر فیلم ها و سریال هایی که در سینما و تلویزیون اکران و پخش می شوند، سریال «آقازاده» نیز از مشکل فیلمنامه رنج می برد. نگاه سیاه و سفید به شخصیت ها همیشه آزاردهنده است و در این سریال نیز شاهد این ماجراییم. سینا مهراد در نقش حامد و یک مامور امنیتی، دقیقا کپی شده شخصیت «حامد سریال پدر» است. شخصیتی درون گرا و بچه مثبت سریال که هر چقدر بازی او نچسب از آب درآمده، در مقابل بازی زیبای امیر آقایی به چشم می آید. آقایی با استفاده از گریم، تیپ و تواناهایی که در بازی خود دارد، توانسته به خوبی از پس این نقش برآید. نیکی کریمی مثل همیشه بازی ضعیفی از خود به یادگار گذاشته و حضوری به نسبت کوتاه در سریال دارد.

نقش های سیاه و سفید یعنی اینکه چون امیر آقایی نقش آقازاده ای رانت باز را بازی می کند، باید در خانه های لاکچری در تهران و شمال کشور به تفریح و زد و بند مشغول باشد، ماشین های گران قیمت سوار شود، هواپیمای شخصی داشته باشد و از آن طرف حامد چون نقش مامور امنیتی مثبت داستان را بازی می کند، ماشین پراید دارد، در محله ای قدیمی و خانه ای قدیمی تر زندگی می کند و مثل همیشه دختران شهرستانی، ساده، بی کس و کار و به دنبال یک زندگی رویایی به سادگی با اولین بچه پولداری که سر راهشان سبز می شود ارتباط برقرار می کنند و برای رسیدن به همان رویا ها حاضراند هر کاری انجام دهند.

باز هم تئاتری ها گل کردند

 برخلاف بازیگران چهره و شناخته شده سریال، مانند امین تارخ، لعیا زنگنه، مهدی سلطانی، امین حیایی، کامبیز دیرباز و دیگران، «پردیس پورعابدینی» بازیگر جوانی است که در این کار برای مخاطبان معرفی می شود. وی دانش آموخته رشته هنر و از شاگردان تئاتری نسیم ادبی است که در «آقازاده» نقش به نسبت دشواری را بازی می کند و در این دو قسمت توانسته حضوری موفق از خود ثبت و بعضا نگاه ها را به سمت خود جلب کند. تجربه نشان داده اعتماد کارگردان ها به استعدادهای جوان تئاتری همیشه نتیجه چشمگیری برای کار آن ها به دنبال داشته است. از تجربه موفق هوتن شکیبا تا بهرام افشاری و نوید محمدزاده و بسیاری از جوانانی که به حق سال ها خاک صحنه خورده اند و الان در بر پله های موفقیت سینما و تلویزیون ایستاده اند.

در هر صورت فقط دو قسمت از سریال «آقازاده» تا به حال پخش شده و همین انتقادها و یادداشت هایی که در رسانه ها منتشر شده، نشان می دهد که با تمام حواشی هایی که برای آقازاده گفته می شود، سریال در همین دو قسمت دیده شده و زیر ذره بین نگاه منتقدین و اهالی رسانه قرار گرفته است.

انتهای پیام/

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،یکی از تبعات منفی بیماری کرونا متاثر کردن حوزه آموزش به تاثیرات منفی و مخربی است که گاها برای اولین بار خانواده ها را درگیر کرده است. خاصه در چنین موسمی که زمان برگزاری کنکور سراسری را پشت سر گذاشته ایم ، خبرهای متناقض حاکی از تحت تاثیر قرار گر فتن این آزمون سرنوشت ساز است. به این مفهوم که عده ای در این مقال از به تعویق افتادن دوباره کنکور خبر می دهند و عده ای دیگر به برگزاری در موعد مقرر اصرار می ورزند و در این میان خانواده هایی که فرزندانشان گرفتار این معرکه اند، مانند همیشه توپ چوگان این تضاد و تعارض اند. به این معنا که خانواده ها در میان موجی از خبرها که تحت عنوان خبر جدید منتشر می شود هر لحظه با یک عدد و رقم مواجه می شوند که از ساعت و روز و ماه و سال برگزاری کنکور حکایت دارد.

بدتر آنکه فضای مجازی بی در و پیکر نیز نمکی بر این زخم است که با تحریف و کذب بار این غم را دو چندان میکنند.

حال سوال اساسی این است که با توجه به معین بودن زمان برگزاری کنکور و ارائه آمار لحظه ای از وضعیت بیماری کرونا آیا متولیان برگزاری کنکور زمان قطعی برگزاری آزمون کنکور سراسری را اعلام می کنند یا خیر؟ و آیا اساسا به اهمیت برگزاری این آزمون واقفند یا به تأسی از روش پیشین دولت کریمه صورت مسئله را پاک کرده و دربند هدر رفتن وقت ،انرژی و سرمایه دواطلبان این آزمون سرنوشت ساز نیستند.

خبرنگاردانا که با هدف اخذ آخرین اطلاعات از مسئولان سازمان سنجش با آنها تماس گرفت موفق به برقراری تماس نشد و تماس ها بی پاسخ ماند. از سوی دیگر تماس با نمایندگان کمیسیون آموزش هم نتیجه ای نداشت که در مجموع می توان به این نتیجه رسید که موافقان و مخالفان برگزاری کنکور در مرداد ماه هنوز هیچ رهیافتی از مذاکرات و جلساتی که مدعی برگزاری ان بوده اند نداشته و دستشان خالی تر از همیشه است.

 آزمونی که در تیرماه برگزار نشد

 تا چندی پیش حتی پس از حلول سال نو پیش بینی مسئولان و متولیان برگزاری کنکور این بود که آزمون سراسری در تیر ماه برگزار می شود و ممکن است تا آن زمان اوضاع روبراه شود یا آمار سرایت و سرعت انتقال بیماری رو به کاهش باشد که در این صورت کنکور سراسری 99 در زمان اعلام شده یعنی 12 و 13 تیر ماه در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

اما بر خلاف تصور آنها روند ابتلا به کرونا در بسیاری از شهر ها رو به افزایش بود و بسیاری از شهرها به شهرهایی که وضعیت آنها قرمز اعلام شده بود پیوستند. اما چرا در این مدت فکری به حال برگزاری کنکور نشد؛ این احتمال را  قوت می بخشد که تنها راهکار آنان به نعویق انداختن دوباره آزمون کنکور بود. فارغ از آنکه عقب انداختن یا منتفی کردن این آزمون چقدر می تواند سرنوشت دانش آموزان را تغییر دهد.

با این حال زمان برگزاری کنکور سراسری به تعویق افتاد و قرار بر این است که این آزمون در روز های پنج شنبه و جمعه 30 و 31 مرداد ماه و با حذف 20تا 30 درصد کتاب ها برگزار شود. که گروه مخالف معتقد است که با وضعیت موجود نمی توان در این تاریخ یعنی در مرداد سال جاری آزمون را برگزار کرد و باید برگزاری کنکور به پاییزو حتی زمستان 99 موکول شود.

اما پیشنهاد برگزاری کنکور در پاییز و زمستان99 با اینکه متضمن سلامت است اما با مخالفت برخی از خانواده ها همراه شد. چرا که آناان معتقدند این بازه زمانی موجب فراموشی مفاد درسی شده و انگیزه دانش آموزان را کاهش می دهد.

کمیسون آموزش و این معرکه

انتظار می رفت که کمیسیون آموزش مجلس که شاهد نابسامانی در این حوزه بود از مدت ها قبل در خصوص راهکارهای برگزاری کنکورمطالبه گری نماید و یکی از راهکارهای ارائه شده از سوی کارشناسان را که متضمن رعایت پروتکل های وزارت بهداشت بود را برای برگزاری این آزمون پیشنهاد دهد. اما نکته اینجاست که گویا کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم که انتظار می رود حساسیت ویژه ای نسبت به سایر متولیان حوزه آموزش نسبت به امر تعلیم و تعلم داشته باشد موافق به تعویق انداختن آزمون کنکور است.

چرا که یکی ازنمایندگان کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفتگو با رسانه ها توپ را به  داخل زمین خانواده ها انداخته و عنوان کرده بود: با توجه به شیوع ویروس کرونا و نگرانی والدین ، نمایندگان مجلس خواستار تعویق مجدد در برگزاری کنکور 99 از سوی سازمان سنجش شده‌اند.

فارغ از آنکه اگر خانواده ها تنها نگران سلامت فرزندان خود بودند می توانستند راسا تصمیم گرفته و از حضور در آزمون خودداری کنند. اما ناگفته پیداست که انتظار خانواده هایی که دواطلب کنکور دارند این است که متولیانی چون کمیسیون آموزش مجلس طرحی نو در انداخته ترتیبی اتخاذ نماید که با وجود بیماری کرونا آزمونی که دست کم یک سال از عمر و انرژی فرزندان آنها را صرف کرده به درستی برگزار شود.

نکته نگران کننده به تعویق افتادن آزمون نیست. ضمن آنکه باید پذیرفت که عقب انداختن کنکور برای داوطلبان تبعات جبران ناپذیری به همراه دارد.

 با وجود این اوصاف اگر تضمینی برای برگزاری قطعی آزمون در مرداد ماه باشد، می توان به دیده اغماض از کنار آن گذشت. اما نکته اینجاست که متولیان حوزه سلامت و سایر ارگان هایی که سلامت روانی جامعه را رصد می کنند خود را به دست موج تقدیر سپرده و به هر سو که تقدیر حکم کند متمایل می شوند و اساساً هیچ تصوری از مهار یا گسترش بیماری کرونا در زمان به تعویق افتاده ندارند.

حال این سوال مطرح می شود که اگر خدای ناکرده در زمان معوق و مصوب حضرات هم بیماری در تک و تاز بود؛ تصمیم متعاقب آنان چه خواهد بود؟ آیا باز زمان برگزاری را به بعد موکول خواهند کرد یا به درخواست قاطبه خانواده ها عمل می کنند؟!
 

حرف آخر

نکته پایانی این است که برگزاری کنکور در زمان معوق پروتکل های وزارت بهداشت با چه کیفیتی برگزار می شود و آیا اساسا ناظرانی بر امور کیفی پروتکل نظارت دارند یا خیر؟ این سوال به موزات انتشار خبری مطرح شده که از ابتلای گروهی از دانش آموزان به بیماری کرونا حکایت دارد. این خبر حاکی از آنست که دانش آموزان پایه های ششم و نهم که برای امتحان نهایی سر جلسه امتحان حاضر شده بودند، به بیماری کرونا مبتلا شده اند.

در این خبر که هنوز بصورت رسمی تایید نشده آمده است که  پس از تستی که از قاطبه دانش آموزان دو پایه یاد شده پس از اخذ امتحان نهایی به عمل آمده، متاسفانه پاسخ مثبت بوده است که در صورت تایید خبر این نکته مسلم و مسجل خواهد شد که رعایت پروتکل های بهداشتی با اهمال ورزی همراه بوده.

بنابراین جا دارد که متولیان برگزاری کنکور پس از آنکه در مورد برگزاری زمان دقیق این آزمون به اجماع نظر رسیدند افکار عمومی را در مورد رعایت پروتکل های  بهداشتی در زمان و مکان برگزاری آزمون کنکور اقناع کنند.

انتهای پیام/ 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، رضا شایانمهر، عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت در گفتگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ با اشاره به اینکه پیش از برجام مسئولان صنعت نفت در جلسات خود با اعضای انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت همواره تاکید می کردند که با آغاز برجام شرایط برای تولید تجهیزات بهبود پیدا می کند گفت: اما وقتی که برجام به امضا رسید دیدیم که سهم اعضای انجمن و سازندگان صنعت نفت بسیار ناچیز بود.

این عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت گفت: در قراردادهایی که بین وزارت نفت و شرکت‌های خارجی منعقد می‌شد همواره تاکید شده بود که شرکت های خارجی خودشان قطعات مورد نیاز را تامین می کنند هرچند که برخی از شرکت های ایرانی به آنها نیز معرفی شدند.

شایان مهر ادامه داد: از همان روز اول مشخص بود که مسئولان صنعت نفت اعتقادی به تجهیزات و قطعات ساخت داخل ندارند و برجام که امضا شد به طور واضح این موضوع نشان داده شد اما شرایط طوری رقم خورد که برجام به ثمر نرسید و این موضوع به نفع سازندگان تجهیزات صنعت نفت شد.

وی ادامه داد: اگر چه صنعت نفت اکنون دوران رکود خود را سپری می کند اما سازندگان تجهیزات صنعت نفت توانستند انقلاب صنعتی ایجاد کنند و حتی قطعات هایتک را طراحی و تولید کنند.

شایان مهر تصریح کرد: اگر روزی مسئولی در صنعت نفت حضور پیدا کند که اعتقاد به ساخت داخل و توسعه با توانمندی داخلی داشته باشد قطعا می توانیم کارهای بزرگی را رقم بزنیم.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود 70 نوع قلم کالای اساسی در داخل تولید می شود که متاسفانه فقط 30 تا 40 درصد از از تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت از داخل تامین می‌شود.

انتهای پیام

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،انتخابات اصل و اساس یک جامعه مردم سالار است . ابزاری که مشارک در تعیین سرنوشت و نقش آفرینی در سرنوشت هر کشور و ملتی را به دست مردم و با انتخاب خودشان رقم می زند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، محمد مرندی» تحلیل‌گر مسائل سیاسی در گفت و گو با خبرنگار سیاسی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در خصوص اظهارات اخیر آقای روحانی مبنی بر این که «اگر آمریکا به برجام ضربه سیاسی بزند، اقدام قاطع می‌کنیم» اظهار داشت: شاید منظور آقای روحانی این بود که اگر برجام تغییر پیدا کند مثلاً مصوبه‌ای در شورای امنیت در رابطه با تحریم تسلیحاتی ایران تصویب شود، آن زمان طبیعتاً واکنش ایران باید خروج از برجام باشد، چون برجام دیگر معنا پیدا نمی‌کند.

وی با بیان این که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها در حال حاضر هم برجام را اجرا نمی‌کنند، افزود: اگر آمریکایی‌ها برجام را تغییر دهند دیگر برای ایران مفهومی نخواهد داشت. علی القاعده منظور آقای روحانی این است که اگر آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها برجام را در شورای امنیت تغییر دهند، دیگر برجام برای ایران تقریباً مرده است. من حدس می‌زنم منظور آقای روحانی همین مسئله باشد.

این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: آنچه که مسلم است، این است که تغییر در برجام یعنی پایان برجام. الان هم ایران انگیزه فوق العاده‌ای برای ماندن در برجام ندارد.

 آمریکایی‌ها با همراهی تروئیکای اروپایی درصدد تغییر محتوای برجام هستند

مرندی در خصوص رفتار اروپایی‌ها نسبت به برجام گفت: اروپایی‌ها هم همه تعهدات خود ذیل برجام را نقض کردند، یعنی هر 11 تعهد خود را زیر پا گذاشتند.

وی ادامه داد: اروپایی‌ها با آمریکایی‌ها در تلاش هستند تا محتوای برجام را تغییر دهند؛ فقط روسیه و چین در شورای امنیت مانع هستند و در شورای امنیت موضع مخالف آمریکا و اروپایی‌ها داشتند. در واقع اروپایی‌ها عملاً همدست آمریکا هستند.

این تحلیل‌گر مسائل سیاسی در پاسخ به این پرسش که "آیا وضعیت فعلی به سبب این نیست که ایران به ضربات سیاسی آمریکایی‌ها به برجام پاسخ نداده است؟" گفت: از روز اول نه موافق برجام بودم نه مخالف آن. در حقیقت برجام را نه یک دستاورد عظیم تلقی می‌کردم و نه یک فاجعه ملی. به هر حال برجام با هر ویژگی و خصلتی تقریباً مرده است.

دست و پای ایران در حوزه هسته‌ای بسته نیست

محمد مرندی با تاکید بر این که دست و پای ایران در حوزه هسته‌ای بسته نیست، عنوان کرد: اگر اروپایی‌ها بخواهند برجام را به هم بزنند، حتی همکاری ایران در خصوص نظارت‌ها هم دیگر وجود نخواهد داشت. در واقع نظارت‌ها فقط در حد ابتدایی‌ترین همکاری با آژانس در چارچوب اولیه ان‌پی‌تی خواهد بود.

این تحلیل‌گر مسائل سیاسی بیان داشت: اگر اروپایی‌ها بخواهند کاری کنند مطمئن باشند که دیگر هرگز پایشان به کشور ما در حوزه هسته‌ای باز نخواهد شد و در آینده نیز مذاکرات هسته‌ای صورت نمی‌گیرد.

غربی‌ها بدانند زیان ضربه به ایران متوجه خودشان می‌شود

مرندی در توصیه‌ای به راهبرد دستگاه دیپلماسی در مواجهه با برجام، آمریکا و اروپا، مطرح کرد: دستگاه دیپلماسی ابتدا باید این مسئله را تفهیم کند که جمهوری اسلامی کاملاً جدی است و اگر برجام بهم بخورد ایران از آن خارج می‌شود و دیگر در آینده هرگز مذاکره‌ای در مورد برنامه هسته ایران صورت نخواهد گرفت.

وی همکاری با کشورهای همسایه و استفاده از ظرفیت کشورهای غیر غربی را ضروری دانست و افزود: توصیه دیگر به وزارت خارجه این است که در این دنیای پر تحول، فعالانه به دنبال شرکای غیر غربی باشد.

مرندی در پایان گفت: غربی‌ها باید متوجه شوند که وقتی به ایران ضربه می‌زنند به زیان خودشان تمام می‌شود.

انتهای پیام/

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،جریان اصلاحات به چالش مهمی قبل از انتخابات ریاست جمهوری برخورده است. این چالش در چند بعد قابل تحلیل است. اولین بعد و مهمترین آن عملکرد ضعیف اصلاح طلبان است که باعث ریزش شدید طرفداران این جناح سیاسی شده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،استفاده از امتیازاتی مانند سفارش و معرفی برای انتصاب افراد در شغل های مختلف، پدیده ای ناگوار در ساختار اداری سیاسی کشور است که سد راه شایسته سالاری و نخبه سالاری است. این پدیده متاسفانه نوعی ناعدالتی اجتماعی را نیز بوجود می آورد که باعث نارضایتی و انتقاد خصوصا از سوی طبقه نخبه کشورمان شده است. 
 
این موضوع در برخی از ساختارهای قدرت که بایستی در ایجاد فضای کار و فعالیت یکدیگر را همراهی کنند دیده می شود و کارکرد این ساختارها را تغییر می دهد. مثلا مجلسی که بایستی قانون گذاری و نظارت بر عملکرد دولت داشته باشد، با توجه به موضوع بده بستان در این حوزه بیشتر وامدار دولت می شود و کارکرد اصلی خود را از دست می دهد.
 
متاسفانه اخباری در این حوزه شنیده می شود که برخی از نمایندگان به جای وظیفه نظارت با بده بستان هایی با دستگاه های دولتی و شرکت های خصوصی این وظیفه را به درستی انجام نمی دهد. 
 
در همین رابطه «احمد امیر آبادی فراهانی» عضو هیات رئیسه مجلس از دیدار با مدیر عامل سابق ایران‌خودرو سخن گفت و بیان کرد: «من یک جلسه ای با رئیس ایران خودرو داشتم و گفتم چرا این طور می کنید و به ما بگوئید جریان چیست؟ می گوید ابتدا از منابع انسانی شروع کنید. منابع انسانی حرف اصلی را در شرکت می‌زند یا نه. آنهم در شرکتی که تخصصی است یعنی کار کاملاً از تخصص و علم و فناوری بیرون می آید. می‌گوید در این ده دوره مجلس قبل، فقط 8 هزار نفر از کارمندان ایران خودرو را نماینده ها معرفی کردند.»
 
وی می افزاید: «چون شرکت های وابسته زیاد دارد متفاوت آمار داده می شود. بعد می گوید چون نماینده مجلس پشت او بود باید در سطحی نگه داریم که راضی شود. نمی کنیم نماینده مجلس دنبال تحقیق و تفحص می رود. می گفت یک نماینده مجلس 300 نفر معرفی کرده است.»
 
در همین رابطه اخباری به گوش می رسد که یکی از نمایندگان مجلس که در دوره قبل هم سابقه نمایندگی دارد تنها ده ها از خویشاوندان و دوستان خود را به دستگاه ها و شرکت های مختلف معرفی کرده است.
 
در این لیست چند ده نفره استخدامی ها حضور بستگان و نزدیکان این نماینده در دستگاه های دولتی و کشوری مانند تامین اجتماعی، جهاد کشاورزی، سازمان امور استخدامی کشور، فرمانداری، شهرداری، مرکز بهداشت و برخی دانشگاه ها و بانک ها ... دیده می شود.  
 
نکته قابل توجه این است که حدود 30 نفر از این افراد در یکی از شرکت های مربوط به حوزه لبینات استخدام شده اند.
 
خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی دانا در تماس با این نماینده مجلس، درباره جزئیات این خبر از وی سوال کرد.

«رحیم زارع» منتخب مردم آباده در مجلس شورای اسلامی در این گفت و گو درباره اخباری مبنی بر توصیه برای بکارگیری نزدیکانش در ادارت مختلف استان گفت: همه این ها دروغ است؛ یک نفر 23 سال است که معلم است اما گفتند پسر عموی من است؛ یا دختر عموی من شانزده سال است که معلم است.

وی افزود: گفتند برادر من در امور استخدامی مشغول به کار شده است، استعلام بگیرید ببینید اصلا من در امور استخدامی برادر دارم.

این نماینده مجلس در پاسخ به اینکه آیا این به طور کلی معرفی افراد برای اشتغال در ادارات و ارگان ها را تکذیب می کنید؟ گفت: نه؛ اما به هر حال من 6 هزار نفر را سر کار فرستادم و از این بین 10 یا 15 نفر هم با من فامیل هستند.

زارع گفت: در روستا و شهر ما هر کسی کارمند بوده به من نسبت دادند ولی فقط 7 یا 8 تا از آن درست است.

نماینده آباده در مجلس گفت: همه جا 99 درصد برای خودشان کار می کنند و یک درصد برای مردم ولی ما یک درصد برای خودمان و 99 درصد برای مردم کار کردیم.

وی با رد ادعای دریافت خانه از وزارت راه و شهرسازی، گفت: من مستاجرم و از وزارت راه هیچ خانه ای نگرفتم. حرامم باشد اگر یک وجب زمین در یک جایی از این کشور گرفته باشم. فقط یک خانه در تعاونی مجلس دارم که آن هم 20 سال دیگر درست نمی شود.

زارع تاکید کرد: فقط 7 تا 8 مورد از مواردی که درباره من گفته می شود درست است. اینکه 30 تا 40 نفر در خانواده من کارمند باشند همه به من ربط ندارد من 8 سال نماینده بودم ولی پسر عموی من 23 سال سابقه کار در آموزش و پرورش دارد.

بنابر این گزارش، پایگاه اطلاع رسانی دانا در نظر دارد تا طی سلسله گزارش هایی انتصاب های صورت گرفته توسط چهره های مختلف سیاسی را مورد بررسی قرار دهد و ضمن اخذ توضیحات آنها (در صورت تمایل) داوری را درباره چنین انتصاب هایی به افکار عمومی واگذار کند.

انتهای پیام/

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،سال 95 بود که به یکباره دستور انحلال شرکت ملی صادرات گاز ایران توسط بیزن زنگنه صادر شد و مقرر شد تا فعالیت این شرکت بین دو مجموعه شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران تقسیم شود و این شرکت در حد معاونت تقلیل مسئولیت یافت. اخیرا نیز به دستور مسئولان شرکت ملی نفت ایران با اعضای هیات ریسه این شرکت تسویه حساب شد.این دستور زنگنه آغاز مشکلات صادرات گاز ایران شد به طوریکه کمتر از یک سال بعد ایران در دیوان داوری سوئیس با موضوع قرارداد صادرات گاز به ترکیه جریمه شد.

*ماجرای شکایت گازی ترکیه چه بود؟

سال 1996 ایران و ترکیه یک قرارداد گازی 25 ساله منعقد کردند. قراردادی که بر اساس آن ایران متعهد شد سالانه 10 میلیارد متر مکعب گاز را به شرکت بوتاش ترکیه تحویل دهد. اما سال 2009، ایران با تکیه بر بند Take or pay در قرارداد مزبور مبنی بر لزوم تحویل سالانه 20 میلیارد متر مکعب گاز به ترکیه و لزوم پرداخت خسارت از هر یک از طرفین که قادر به تحویل یا دریافت این میزان گاز نباشند، از ترکیه شکایت کرد.

در دادگاه مربوط به این شکایت ترکیه که نتوانسته بود گاز مورد تعهد خود را از ایران تحویل بگیرد به پرداخت 600 میلیون دلار جریمه محکوم شد؛ پس از آن نوبت به شکایت ترکیه رسید. شرکت بوتاش در ژانویه سال 2012 میلادی دو شکایت در زمینه «نامطمئن بودن شرکت ملی گاز ایران در تحویل گاز» و «کاهش قیمت گاز به دلیل تجاری» به دیوان داوری بین‌المللی ارائه کرد. در همان زمان مسئولان ترکیه اعلام کردند که به دنبال گرفتن 2 میلیارد دلار خسارت از ایران هستند.

این دیوان با رای 10 نوامبر 2014 میلادی، شکایت گازی ترکیه از ایران را مبنی بر نامطمئن بودن شرکت ملی گاز ایران در تحویل گاز رد کرد و بر دفاع انجام شده توسط شرکت ملی گاز ایران صحه گذاشت؛ اما ترکیه کوتاه نیامد و شکایت خود را با تکیه بر موضوع کاهش قیمت گاز ادامه داد. بر این اساس ترکیه ایران را به گران‌فروشی گاز و پایین نیاوردن قیمت با وجود کاهش قیمت جهانی متهم کرد.

ماجرا ادامه داشت تا اینکه (سال 94) حمیدرضا عراقی معاون وزیر نفت از صدور رأی دادگاه به‌نفع کشور ترکیه خبر داد و گفت: طبق حکم دادگاه، ایران باید 10 تا 15 درصد قیمت گاز صادراتی خود به ترکیه را بین سال‌های 2011 تا 2015 کاهش دهد و به ترکیه حدود یک‌میلیارد دلار بپردازد.

شرکت ملی گاز ایران با انتشار بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که هنوز رای دادگاه قطعی نشده و در نتیجه جریمه‌ای هم در کار نیست. سرانجام 16 بهمن ماه 94، وزیر نفت نیز با تأیید رأی دیوان بین‌المللی داوری درباره شکایت ترکیه در واکنش به ادعای غرامت 2 میلیارد دلاری آنها گفت: " این رأی با آن چیزی که ترکیه به‌دنبال آن بوده، متفاوت است.

رقم جریمه ایران محرمانه و ناچیز است." با این شرایط ایران مجبور شد در ازای پرداخت جریمه 2 میلیارد دلاری گاز رایگان به ترکیه بدهد.اما موضوع تجارت گازی ایران تنها به اینجا ختم نشد بلکه همان سالها که ایران گاز رایگان به ترکیه می داد واردات گاز از ترکمنستان هم قطع شد با این شرایط کار مذاکرات با ترکیه هم نتیجه نداد و این قرارداد نیز به دیوان داوری سوئیس رفت.

*قطع واردات گاز از ترکمنستان 

ساعت حدود ۸ شب ۱۲ دی ماه سال ۹۵ بود که شرکت ملی گاز ایران در خبری فوری اعلام کرد واردات گاز از ترکمنستان قطع شد؛ مردم در مصرف گاز صرفه جویی کنند. ترکمنستان در حالی یک طرفه گاز خود را به روی ایران قطع کرد که چند روز قبل از آغاز سال ۲۰۱۷ میلادی مذاکرات فشرده‌ای بین مسئولان شرکت ملی گاز ایران و ترکمنستان صورت گرفته بود؛ مسئولان شرکت ملی گاز ایران رسما اعلام کرده بودند در سفری که مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران به ترکمنستان داشت توافق واردات گاز از این کشور به مدت ۵ سال آینده امضا شده و به همین دلیل گاز بدون مشکل از این کشور وارد خواهد شد، اما قطع گاز در اولین روز از سال نو میلادی به یکباره مسئولان شرکت ملی گاز ایران را شوکه کرد.

ترکمن‌ها رسما در بیانیه‌ای که از سوی وزارت امور خارجه آن کشور صادر شد اعلام کردند «قطع گاز به روی ایران دلایل اقتصادی دارد»، زیرا شرکت ملی گاز ایران از سال ۲۰۱۳ میلادی، تمهیدات لازم را جهت پرداخت بدهی خود بابت گازی که پیش‌تر به جمهوری اسلامی ایران صادر شده انجام نداده است و در نتیجه میزان بدهی ایران افزایش یافته، البته این موضوع نیز مشکلاتی را در زمینه تامین مالی جهت اجرای کار‌های فنی و عملکرد خط لوله گاز ترکمنستان که برای صادرات بلند مدت گاز به ایران تمرکز یافته، ایجاد کرده است.

جالب آن است که مسئولان وزارت نفت اعلام کردند «این بدهی و مطالبات مربوط به دولت قبل است»؛ جمله‌ای که در طول سال‌های اخیر به طور مداوم از مسئولان مختلف دولتی بیان شده است.

* آیا ایران پول گاز ترکمنستان را نمی‌داد؟

اگر اطلاعیه شرکت ملی گاز در خصوص علت قطع گاز وارداتی از ترکمنستان مرور شود در بخشی از این اطلاعیه آمده است «رفتار‌هایی مغایر با اصول قرارداد از شرکت ترکمنی سر زده است که مهم‌ترین آن قطع جریان گاز در اوج سرمای سال ۸۶ بود که متأسفانه منجر به پذیرش خواست نامعقول شرکت ترکمن گاز و افزایش ۹ برابری قیمت گاز شد. در ۳ سال اخیر و با تلاش‌های صورت گرفته مبالغ مربوط به خرید گاز به طور کامل به شرکت ترکمن پرداخت شد و مذاکرات برای چگونگی بازپرداخت بدهی‌های گذشته با حفظ ادعا‌های ایران مبنی بر خسارت کمی و کیفی نیز آغاز شد.»

بر اساس ادعای این اطلاعیه اولا علت توقف صادرات گاز ترکمنستان به گردن مسؤولان سابق شرکت ملی گاز ایران افتاد که درخواست نامعقول ترکمن گاز را در خصوص افزایش ۹ برابری قیمت گاز صادراتی پذیرفتند. ثانیا پول درخواستی شرکت ملی گاز در سه سال گذشته نیز پرداخت شده است.

با این وجود و علیرغم اطلاعیه شرکت ملی گاز، وزیر نفت در سال ۹۳ هنوز به وجود مشکلات در پرداخت گاز بها به ترکمنستان تاکید کرده بود. به این معنا که بخشی از پول گاز وارداتی از ترکمنستان از طریق صدور کالا و خدمات در حال انجام است.

از طرف دیگر یک منبع آگاه که در زمان وزارت غلامحسین نوذری در شرکت ملی گاز ایران مشغول به کار بود، اعلام کرده است: «سال ۸۶ وزارت نفت با مدیریت غلامحسین نوذری به عنوان وزیر وقت نفت و سید رضا کسایی زاده به عنوان مدیر عامل وقت شرکت ملی گاز، به علت افزایش قیمت جهانی گاز و بالا بردن قیمت توسط روسیه در آن زمان و همچنین در اوج سرما، افزایش قیمت گاز وارداتی را تنها برای حداکثر یک دوره ۶ ماهه پذیرفتند که پول گاز بها نیز در آن دوران کاملا پرداخت شد.»

موضوع به اینجا ختم نمی‌شود. بلکه با وجود ادعا‌هایی که در خصوص پرداخت گازبها به ترکمنستان از سوی شرکت ملی گاز ایران در سه سال گذشته مطرح شده است، ظاهرا شرکت ملی گاز ایران به دلیل تحریم‌های بانکی نتوانسته است حدود ۸ ماه پول گاز دریافتی از ترکمنستان را پرداخت کند و به همین دلیل واردات گاز از این کشور در ماه‌های آخر واردات از ۲۰ میلیون متر مکعب در روز به حدود ۲.۵ میلیون متر مکعب رسیده بود.

دو ادعای مهم در این پرونده مطرح است. یکی آنکه ترکمنستان در صادرات گاز به ایران به تعهدات خود عمل نکرده است و دوم آنکه قیمت گاز این کشور بالاست.

نکته مهم‌تر این است که بر اساس یکی از بند‌های این قرارداد، اگر کشور خریدار گاز ۳ صورتحساب طرف فروشنده را پرداخت نکند، کشور فروشنده یعنی ترکمنستان مجاز است گاز را روی خریدار قطع کند که همین گونه نیز شد. به گفته خود مقامات ذیربط از جمله حمیدرضا عراقی، ایران نتوانسته است بخشی از پول گاز ترکمنستان را پرداخت کند و شاید به همین دلیل باشد که ایران از سال گذشته تا به امروز٬ شکایتی نکرده است.

بر اساس قراردادی که میان ایران و ترکمنستان امضا شده بود این کشور باید روزانه بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون متر مکعب گاز به ایران صادر و ایران هم باید پول واردات را به حساب شرکت ترکمن گاز واریز می‌کرد، اما ظاهرا به دلایل مشکلات بانکی علی رغم اجرای برجام ایران نتوانست پول گاز وارداتی را به این کشور پرداخت کند.

نکته‌ای که نباید از آن غافل شد موضوع افزایش قیمت گاز پس از قطع صادرات از سوی ترکمن‌ها در سال ۸۶ است، در زمستان سال ۸۶ سرمای بی سابقه‌ای کشور را فرا گرفت و ترکمنستان در یک اقدام نابجا٬ خواستار افزایش قیمت گاز شد، زیرا در آن زمان قیمت نفت افزایش پیدا کرده بود و ترکمنستان با توجه به این مهم٬ افزایش بهای گاز را طلب کرد، زیرا بر اساس فرمول قیمتی٬ بهای گاز تابعی بود از قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی. با توجه به شرایط سخت کشور و استان‌های شمالی که مصرف کننده گاز ترکمن‌ها بودند٬ توافق شد برای ۶ ماه قیمت گاز افزاییش یابد و پس از ۶ ماه قیمتی دیگر در نظر گرفته شود.

تا سال ۹۲ بیشتر پرداخت‌های ایران به ترکمنستان، به موقع انجام شد و پول گاز این کشور در روز‌های سخت تحریم٬ با شیوه‌های مختلفی مثل صادرات کامیون٬ محصولات پتروشیمی٬ اتوبوس٬ لوله و اجرای پروژه‌های عمرانی انجام شد.در واقع با بکارگیری دیپلماسی در عرصه اقتصاد٬ مشکل خاصی از این بابت وجود نداشت و میزان بدهی ایران به ترکمنستان در شهریور ۹۲ بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار بود، ولی این رقم در سال ۹۵ به حدود ۲ میلیارد دلار رسید در صورتی که مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران هیچگاه این رقم را قبول نداشته و در نشست‌های خبری همواره اعلام کرده است ما بخشی از این بدهی را پرداخت کرده‌ایم و باید مشخص شود که چه مقدار بدهی وجود دارد که این موضوع باید توسط کارشناسان دو طرف محاسبه شود.

اکنون که رای دیوان داوری سوئیس در این خصوص صادر شده است مشخص شد ایران باید رقم 2 میلیارد دلار بدهی خود را به این کشور پرداخت کند که این 2 میلیادر دلار جریمه نیست بلکه پول واردات گاز از ترکمنستان است که ایران پرداخت نکرده است.

این گزارش حاکی است موضوع مهم دیگری که باید در این گزارش به آن پرداخته شود عدم تحقق برنامه های زنگنه در صادرات گاز است که در برنامه های پیشنهادی وزیر نفت در سال 96 نیز مطرح شد مانند موضوع صادرات گاز به پاکستان، کویت، عمان و برخی از کشور های حاشیه خلیج فارس که به نظر می رسد علت اصلی عدم توفیق در این زمینه نبود نهاد مشخص برای دیپلماسی صنعت گاز است، باید تاکید داشت در شرایطی که کشور نیاز به درآمدهای ارزی دارد نبود این نهاد موجب شد تا ایران از درامدهای گازی نیز محروم شود و آینده صادرات گاز ایران بلاتکلیف باشد.

مرورگر شما از نمایش ویدیو پشتیبانی نمیکند.

انتهای پیام