به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،ابتلای کودکان به ویروس کرونا بسیار خطرناک‍تر از بزرگسالان است و پزشکان معتقدند علائم ابتلای اطفال به کرونا نامشخص است و به صورت پنهان فعالیت می کند.

با این حال این ویروس مرگبار از زمان آغاز شیوع در کشورمان علی رغم هشدارهای بهداشتی، کودکان بسیاری را مبتلا  کرده و در برخی موارد جان برخی از آنها را نیز گرفته است.

نقش نافرمانی کودکان در برابر خواسته های والدین برای رعایت مسائل بهداشتی و استفاده از ماسک، امروز به یکی از مهمترین موضوعات خانواده ها تبدیل شده است و اکثر آنها با آن دست و پنجه نرم می کنند، این نافرمانی موجب پدیدار شدن علائم پنهان کرونا در کودکان و در نتیجه مبتلا شدن اعضای خانواده و بستگان در پی  نبود این هشدارها می شود.

همین موضوع سبب شد تا خبرنگار ما به دنبال چرایی نافرمانی کودکان در برابر خواسته های بهداشتی والدین و همچنین میزان ابتلای کودکان به یروس کووئید19به سراغ کارشناسان و پزشکان رفته و در این باره با دکتر کتایون خوشابی، روانپزشک و دکتر شروین شکوهی متخصص عفونی به گفت وگو پرداخته است.

آموزش های بهداشتی با ترفند بازی و شوخی

دکتر کتایون خوشابی، متخصص اعصاب و روان و روانپزشک در گفت‌وگو با دانا با اشاره به نافرمانی کودکان در ایام شیوع کرونا در جامعه، اظهار کرد: کودکان از سنین بین 1.5 سال تا 3.5 سال در سنین لجبازی قرار دارند و بیشترین نافرمانی در این سنین از سوی کودکان صورت می گیرد.

وی ادامه داد: در ایام شیوع کرونا در کشور، کودکان در سنین لجبازی مدام ماسک را از صورت خود کنار زده و والدین نمی توانند آموزش درستی به فرزندان خود درباره نحوه استفاده از ماسک را ارائه دهند.

دکتر خوشابی تأکید کرد: پس از پایان سنین لجبازی، بسیاری از کودکان همکاری های لازم برای مقابله با کرونا را دارند و از ماسک به عنوان یک ابزار بهداشتی استفاده می کنند.

وی آموزش رعایت فاصله اجتماعی را یکی از ملزومات روزهای کرونایی دانست و خاطرنشان کرد: رعایت فاصله اجتماعی و استفاده از لوازم بهداشتی مانند صابون برای پیشگیری از ابتلای به کرونا نیاز است و حتی خانواده ها می توانند برای شستن دست کودک خود آنها را با آموختن شعر سرگرم کنند تا کودک بتواند به درستی دست‌های خود را ضدعفونی کند.

این روانپزشک تأکید کرد: با روش های مفرح و سرگرم کننده می توان کودکان را برای مقابله با این بیماری به همکاری ملزم کرد تا دچار آسیب نشوند.

دکتر خوشابی، خواستار ایجاد قوانین معین برای استفاده کودکان از ماسک شد و گفت: استفاده از ماسک برای کودکان مانند نشستن کودکان در صندلی عقب خودرو باید تبدیل به یک قانون شود چرا که به سلامت کودکان کمک می کند.

وی یادآور شد: استفاده از نیروهای قانونی برای تذکر دادن دوستانه به کودکان به عنوان منابع قانونی می تواند کمک بسیاری به خانواده برای ترویج یک موضوع مانند ماسک زدن شود.

این متخصص اعصاب و روان تأ:ید کرد: در محیط های عمومی تذکر به کودکان برای استفاده از ماسک وظیفه جامعه است و باید این تذکر را بدهند و اگر کودک ببنید که همه مردم از ماسک استفاده می کنند آنها نیز خود را ملزم به استفاه از ماسک شود.

وی رعایت فاصله گذاری اجتماعی برای کودکان مهم دانست و خاطرنشان کرد: در سال های دور کودکان به اندازه یک دست از دیگری فاصله داشتند اما امروز باید بگوییم که به اندازه دو دست فاصله داشته باشند تا کمتر آسیب جدی به آنها وارد شود.
 

 کودکان و خطر ابتلای بی علامت

دکتر شروین شکوهی، متخصص بیماری‌های عفونی در گفت و گو با دانا به ماجرای ابتلای کودکان به کرونا اشاره کرد و گفت: تعداد ابتلای بی علامت اطفال به نسبت بزرگسالان بسیار بیشتر است. در یک کلام باید گفت که کرونا در کودکان بی علامت اما بسیار پر خطر است. 

وی ادامه داد: این طور نیست که تعداد فوتی‌های کرونایی در کودکان افزایش پیدا کرده باشد بلکه آمار مبتلایان افزایش داشته و بر پایه آن نیز برخی کودکان جان خود را از دست می دهند، به طور قطع نمی توان گفت آمار کشته های کرونایی در کودکان افزایش داشته است.

دکتر شکوهی از اختصاص بیمارستانهای اطفال به بیماران کرونایی خردسال خبر داد و گفت: کودکان به لحاظ نوع بافت بدنی و دز دارویی و مشکلات دیگر آنها، متخصصان اطفال کودکان را ویزیت می کنند.

وی ضمن هشدار جدی به خانواده‌ها، خواستار سفر نرفتن خانواده‌ها شد و تصریح کرد: امروز ببنید مردم در پارک ها، رستورانها و اماکن دیگر چگونه زندگی می کنند، حتی شاید بگویم کرونا را جدی نمی گیرند. مردم باید درباره خطرات این بیماری اطلاعات داشته باشند و آن را جدی بگیرند چرا که بی اطلاعی می تواند جان افراد بیشتری را تهدید کند.

این متخصص بیماری های عفونی گفت: فرقی نمی کند که یک فرد با سلاح یک بیمار کشته شود و یا اینکه او با بیماری جان بسیاری را تهدید و مبتلایان را در این عرصه افزایش دهد.

دکتر شکوهی به موضوع ابتلای برخی خانواده ها به کرونا از طریق کودکان، خاطرنشان کرد: دو مساله مهم در خانواده های کرونایی وجود دارد، نخست تکلیف کودکان شیرخواری که مادران آنها مبتلا به کرونا بوده اند و دوم والدینی که هر دوی آن ها به کرونا مبتلا هستند در این هنگام چه کسی فرزندان آنها را نگهداری کند، هیچ راهکاری در این باره سنجیده نشده است. اگر والدین مبتلا فرزند خود را برای مراقب نزد پدر و مادر خود بفرستند کودک می تواند با دارا بودن علائم پنهان، پدر و مادر پیر آن‌ها را از دنیا ببرند.

انتهای پیام/

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، «علی خضریان»، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ با اعلام خبر طرح سوال از وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد: متاسفانه دولت از سال 94 تا کنون اقدام به حذف بودجه خودکفایی گندم کرده است.

وی افزود: این مسئله باعث شده است که علاوه بر وارد شدن آسیب جدی به مقوله خودکفایی کشور در گندم، امنیت غذایی مردم نیز مورد مخاطره قرار گیرد.

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وزیر کشاورزی باید ضمن ارائه توضیح درباره علت این تصمیم پاسخگوی رانت واردات برای افراد خاص باشد.

خضریان در تشریح سوال از وزیر کشاورزی ادامه داد: متن این سوال هم اکنون آماده است و به زودی در دستور کار صحن علنی قرار خواهد گرفت.

به گزارش دانا در متن این سوال آمده است: «جناب آقای خاوازی وزیر محترم کشاورزی همانگونه که مستحضرید خودکفایی در تولید گندم از جمله دستاوردهای مهم کشور بوده که متاسفانه به دلیل حذف ردیف اعتباری خودکفایی گندم در سال 94 و امتداد این تصمیم تا امروز، هم اکنون شاهد نابودی این دستاورد مهم کشور و مورد مخاطره قرار گرفتن امنیت غذایی مردم هستیم. ادامه دار بودم عدم حمایت های لازم و حذف بودجه خودکفایی که در تضاد با سیاست کشور مبنی بر خودکفایی در کالاهای استراتژیک می باشد، این ذهنیت را پدید می آورد که نکند دست هایی در کار است تا منافع شخصی را بر منافع ملی ارجعیت داده و به دنبال تغییر مسیر دولت در این زمینه برای کسب سودهای کلان باشند. اخیرا در این زمینه مطلع شده ایم یکی از سیاسیون به نام کشور در چند برهه زمانی مبادرت به واردات گندم نموده است به همین دلیل از شما می خواهیم پاسخگوی عملکرد این وزارتخانه باشید و توضیح دهید که به چه علت این سیاست غلط همچنان ادامه دارد. و آیا رانتی درباره واردات گندم به برخی اشخاص خاص داده شده است ؟»

انتهای پیام/

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، به نقل از خاورستان، مسکن یکی از مهمترین نیازهای زندگی خانواده است اما در حال حاضر با توجه به افزایش بسیار زیاد قیمت زمین، مصالح ساختمانی، آهن آلات و سایر هزینه‌های جانبی برای ساخت یک مسکن معمولی، این نیاز زندگی به دغدغه‌ای برای خانواده‌ها به ویژه جوانان تبدیل شده است.

یعقوبی یکی از جوانان شهرستان خوسف در گفت‌وگو با خاورستان، اظهار کرد: اوایل سال برای خرید آهن آلات به چند آهن فروشی مراجعه کردم اما چون قیمت زیاد بود خرید نکردم و گفتم شاید ارزان‌تر شود اما طی دو هفته قبل که مجدد برای خرید مراجعه کردم نه‌تنها ارزان نشده بود بلکه از ابتدای سال گران‌تر شده بود.

این جوان بیان کرد: علاوه بر گران شدن میلگرد و آهن آلات، مصالح ساختمانی از جمله آجر و سیمان نیز افزایش قیمت داشته است.

یعقوبی با بیان اینکه هر دانه آجر خام از 200 تومان به 400 تومان رسیده، گفت: قیمت هر کیسه 40 کیلویی سیمان 20 هزار تومان است.

این جوان اهل شهرستان خوسف از صادرات مصالح ساختمانی و آهن‌آلات از خراسان‌جنوبی از طریق مرز ماهیرود به کشور افغانستان گلایه کرد و گفت: مصالح و آهن‌آلاتی که به افغانستان صادر می‌شود با قیمت پایین به طرف افغانستانی داده می‌شود در حالی که جوان ایرانی و اهل استان مرزی خراسان‌جنوبی از این مصالح و آهن آلات سهمی ندارد یا اگر سهمی داشته باشد باید با قیمت‌های زیاد خریداری کند که اصلا با توجه به شرایط اقتصادی و منبع درآمد مردم به صرفه نیست.

یعقوبی بیان کرد: اگر صادرات مصالح ساختمانی و آهن آلات به کشور افغانستان کاهش داشته باشد شاهد کاهش قیمت در داخل استان خواهیم بود و جوانانی مانند من با مشکل مواجه نخواهند شد.

وی اظهار کرد: در بحث صادرات آهن آلات تنها صادرکننده و خریدار در افغانستان سود می‌کنند و این صادارات هیچ عایدی برای مردم استان مرزی خراسان جنوبی و جوانان مناطق روستایی ندارد.

استاندار را که نمی‌توان دید از طریق رسانه مشکلاتمان را مطرح می‌کنیم

این جوان از بی‌توجهی مسئولان به مسئله مهم گرانی گلایه کرد و خطاب به استاندار خراسان جنوبی گفت: زمینه دیدار و صحبت برای ما جوانان روستایی با استاندار فراهم نیست اما از طریق رسانه خواستار رسیدگی به شرایط موجود و مشکلات جوانان هستیم.

رویایی به نام مسکن!

یعقوبی با بیان این‌که در این شرایط اقتصادی نابسامان جوانان جرأت تشکیل خانواده ندارند، گفت: با این شرایط گرانی کم‌کم مسکن به رویایی برای جوانان تبدیل خواهد شد.

خسروی یکی از اهالی روستای دستگرد بیرجند نیز در خصوص گرانی مصالح ساختمانی و آهن آلات در گفت‌وگو با خاورستان، اظهار کرد: در حال حاضر قیمت زمین در روستای دستگرد در حال افزایش است و هیچ کسی نظارت نمی‌کند.

وی با بیان این‌که چند سال شده در یک خانه نیمه‌ساز در دستگرد زندگی می‌کنم، افزود: چندین نوبت برای خرید آهن آلات و مصالح جهت تکمیل خانه‌ اقدام کردم اما به دلیل گران بودن نتوانستم آهن مورد نیاز را خریداری کنم.

این فرد اظهار کرد: من یک کارگر ساختمانی هستم که یک روز کار دارم و شاید چندین روز بیکار باشم و وضعیت درآمدم اصلا مناسب نیست لذا این افزایش‌های قیمت بی‌پایه و اساس برای افرادی مانند من اصلا درست نیست.

وی عنوان کرد: آهن فروشان دلیل گرانی آهن را افزایش قیمت دلار عنوان می‌کنند و مصالح فروشان نیز هزینه‌های تولید و حامل‌های انرژی را دلیل گرانی می‌دانند.

تاثیر قیمت دلار روی آهن‌آلات 

خسروی از بی توجهی مسئولان در سطح کشور و استان به مشکلات اقتصادی موجود گلایه کرد و گفت: چرا باید مهمترین نیاز زندگی‌ من یعنی مسکن تحت تاثیر قیمت دلار باشد؟

وی از مسئولان درخواست کرد: برای رضای خدا به فکر مردم مناطق محروم، روستایی، بی‌بضاعت و ضعیف جامعه باشند و نگذارند دلار تعیین‌کننده قیمت در کشور باشد که دودش بیش از همه به چشم قشر نیازمند جامعه برود.

محمدی یکی از جوانان شهرستان نهبندان نیز در گفت‌و‌گو با خاورستان، از افزایش قیمت آهن گلایه کرد و گفت: چند سال می‌شود خانه‌ای نیمه‌ساز در یکی از روستاهای نهبندان دارم و با دو فرزند و همسرم در این خانه نیمه‌ساز زندگی می‌کنم.

وی افزود: متاسفانه به دلیل افزایش قیمت آهن آلات و مصالح و کاهش سطح درآمد، بعد از چند سال هنوز نتوانسته‌ام خانه را به اتمام برسانم.

افرادی سیمان خریدند که نیاز نداشتند

سید امیرحسین علوی رئیس اتحادیه مصالح ساختمانی بیرجند در گفت‌وگو با خاورستان، در مورد افزایش قیمت مصالح ساختمانی از جمله سیمان و آجر، اظهار کرد: وقتی بحث گرانی کالایی مطرح می‌شود مردم برای خرید هجوم آورده و از ترس اینکه بعدا نتوانند کالای مورد نظر را خریداری کنند قبل از گرانی به میزان قابل توجهی خریداری می‌کنند.

وی افزود: متاسفانه شاهد خرید سیمان و انبار کردن آن در خانه‌ها توسط افرادی هستیم که شاید هیچ نیازی به سیمان نداشته باشند.

رئیس اتحادیه مصالح ساختمانی بیرجند با بیان این‌که نرخ سود مصالح فروشی مشخص شده است، گفت: وقتی حامل‌های انرژی گران می‌شود، هزینه کارگری و تامین اجتماعی بالا می‌رود و تمام هزینه‌های جانبی افزایش قیمت پیدا می‌کند و خواه ناخواه روی تولید و قیمت مصالح ساختمانی نیز تاثیر گذاشته و باعث افزایش قیمت می‌شود.

علوی عنوان کرد: در این شرایط تولید کننده یا باید کارگاه تولیدی را تعطیل کند و تولید نداشته باشد یا این‌که قیمت تولیدات را متناسب با شرایط و درصد سودی که قانون مشخص کرده افزایش دهد.

وی اظهار کرد: درصد سود مصالح فروشی نیز مشخص است و با توجه به افزایش قیمت تولید مصالح ساختمانی فروشنده نیز باید با افزایش قیمت مصالح را به مشتری بفروشد.

مصالح فروش‌ها از قیمت پایین مصالح استقبال می‌کنند

رئیس اتحادیه مصالح ساختمانی بیرجند بیان کرد: هرچه قیمت مصالح ساختمانی پایین‌تر باشد مصالح فروش‌ها بیشتر استقبال می‌کنند چراکه مشتری قدرت خرید دارد و هرچه مصالح گران‌تر شود مصالح فروش‌ها مشتری کمتری خواهند داشت.

علوی گفت: در افزایش قیمت مصالح ساختمانی، تولید کننده و فروشنده دخالتی ندارد بلکه نرخ نامه و درصد سود برای تولید کننده و مصالح فروشی مشخص است.

وی خاطرنشان کرد: گاهی اوقات مصالح فروش‌ها برای راه افتادن کار مشتری مصالح را از میزان سود تعیین شده ارزان‌تر به مشتری می‌فروشند.

رئیس اتحادیه مصالح ساختمانی بیرجند اظهار کرد: اگر سیمان به فرض مثال 20 درصد افزایش قیمت داشته باشد تاثیر این افزایش قیمت در یک ساختمان زیاد احساس نمی‌شود.

مشکل افزایش قیمت مسکن کجاست؟

علوی بیان کرد: بساز و بفروش‌هایی که در بحث ساخت مسکن فعالیت دارند در بدبینانه‌ترین حالت برای هر مترمربع زمین، از زمین گرفته تا آهن آلات، مصالح و سایر هزینه‌ها حدود 5 میلیون و 500 هزار تومان تا 6 میلیون و 100 هزار تومان هزینه می‌کنند اما در نهایت هر واحد آپارتمان را متری 11 میلیون تومان قیمت می‌کنند.

وی با بیان این‌که مشکل افزایش قیمت مسکن جای دیگری است، تصریح کرد: این افزایش قیمت جزئی و چند هزار تومانی که برای مصالح ساختمانی شاهد هستیم تاثیر زیادی در تعیین قیمت مسکن ندارد.

رئیس اتحادیه مصالح ساختمانی بیرجند گفت: از 20 اسفندماه سال گذشته تا حدود یک هفته قبل هیچ‌گونه افزایش قیمتی در مصالح ساختمانی نداشته‌ایم.

علوی بیان کرد: برخی از مصالح ساختمانی از داخل استان تامین و برخی از مصالح از استان‌های دیگر وارد می‌شود.

وی به فعالیت کارخانه‌های سیمان در خراسان‌جنوبی اشاره کرد و گفت: کارخانه سیمان قاین به تنهایی پاسخگوی نیاز استان است و حتی توانایی پاسخگویی نیاز استان‌های همجوار را خواهد داشت.

تعطیلی تعدادی از مصالح فروشی‌ها در بیرجند

رئیس اتحادیه مصالح ساختمانی بیرجند از تعطیلی تعدادی از مصالح فروشی‌های بیرجند به دلیل شیوع بیماری کرونا خبر داد و افزود: اوج کار مصالح فروش‌ها از بهمن ماه که رفته رفته هوا رو به گرمی است آغاز می‌شود اما از سال گذشته با توجه به شیوع ویروس کرونا امکان حمل و نقل خودروها برای انتقال مصالح وجود نداشت.

علوی اظهار کرد: در این ماه‌ها تولید و توزیع کننده‌های مصالح ساختمانی متضرر شدند.

وی خاطرنشان کرد: در فروردین ماه مصالح فروشی‌ها و تمام پروژه‌های عمرانی به دلیل رعایت پروتکل‌های بهداشتی تعطیل شد که تمام این موارد روی روند کار مصالح فروش‌ها تاثیرات سوء گذاشت و بسیاری از همکاران  متضرر شده و تعدادی اقدام به تعطیلی مصالح فروشی کردند.

افزایش قیمت ارز دلیل اصلی افزایش قیمت آهن‌آلات

علیرضا چهکندی‌نژاد نایب رئیس اتحادیه پروفیل‌کاران بیرجند در مورد افزایش قیمت آهن‌آلات در گفت‌وگو با خاورستان، گفت: دلیل اصلی افزایش قیمت آهن‌آلات به دلیل افزایش قیمت ارز است.

وی افزود: وجود بازارهای کاذب و کشیده شدن نقدینگی به سمت آهن آلات نیز یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت آهن‌آلات است چراکه از نظر روانی جوی ایجاد شده که مردم احساس می‌کنند باید خرید کنند.

نایب رئیس اتحادیه پروفیل کاران بیرجند اظهار کرد: برخی‌ها از ترس گرانی پیش از این، اقدام به خرید آهن‌آلات کرده و این خود تقاضای کاذبی ایجاد می‌کند.

چهکندی‌نژاد تصریح کرد: در حال حاضر مصرف کننده واقعی خرید نمی‌کند و بیشتر خریداران افرادی هستند که بعدا نیاز به آهن‌آلات دارند و از ترس این‌که گران‌تر خواهد شد اقدام به خرید می‌کنند.

عرضه قطره چکانی آهن آلات در بورس/ نحوه عرضه تغییر کند

وی خاطرنشان کرد: عرضه قطره چکانی آهن‌آلات در بورس یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت آهن‌آلات است. اگر نحوه عرضه آهن آلات در بورس تغییر کند و اتحادیه‌ها در تعیین نرخ‌گذاری سهیم باشند و آهن آلات به صورت مستقیم از طریق کارخانه‌ها به دست اتحادیه، تعاونی و آهن فروش‌ها برسد مطمئنا قیمت تغییر کرده و کاهش خواهد داشت.

نایب رئیس اتحادیه پروفیل کاران بیرجند گفت: بیشترین تامین کننده آهن استان خراسان‌جنوبی استان اصفهان است و بعد از آن استان‌های یزد، کرمان و خراسان رضوی تامین کننده آهن استان هستند.

چهکندی‌نژاد به تولید آهن آلات در داخل کشور و این‌که ایران صادر کننده فولاد است اشاره کرد و افزود: چون قیمت آهن‌آلات بر مبنای قیمت جهانی تعیین می‌شود و قیمت جهانی نیز با دلار تایید می‌شود. تغییر قیمت دلار باعث تغییر قیمت آهن آلات می‌شود.

وی تصریح کرد: تنها راه حلی که می‌تواند باعث کاهش قیمت آهن‌آلات شود، تغییر شیوه توزیع آهن آلات از طریق بورس است.

نایب رئیس اتحادیه پروفیل کاران بیرجند ادامه داد: اگر خرده فروشی‌ها بتوانند به صورت مستقیم از کارخانه‌ها خرید کنند و آهن به تعاونی و اتحادیه‌ها ارائه شود در کاهش قیمت آهن بسیار تاثیرگذار است.

قدرت خرید آهن فروشان استان کم شد

چهکندی‌نژاد با بیان این‌که طی ماه‌های گذشته قدرت خرید آهن فروشان استان کم شده، گفت: آهن فروشان استان از نظر وضعیت مالی ضعیف بوده و سرمایه کمی دارند به همین دلیل چون قدرت خرید کاهش یافته به تبع در فروش آن‌ها تاثیر گذاشته و درآمد‌ها کاهش داشته است.

وی به پایین بودن سطح درآمدی مردم استان نیز اشاره کرد و گفت: مردم نیز با افزایش قیمت آهن‌آلات قدرت خرید نقدی ندارند و از طرفی فروشنده نیز به دلیل کاهش قدرت خرید کمتر تمایلی برای فروش به صورت نسیه یا ارائه چک از طرف خریدار نشان می‌دهد.

کمبود آهن نداریم

نایب رئیس اتحادیه پروفیل کاران بیرجند اظهار کرد: کمبود آهن آلات نداریم و تنها مشکل در خصوص افزایش قیمت و عرضه کم به دلیل گران بودن است.

چهکندی‌نژاد به وجود کارخانه فولاد در قاین اشاره کرد و گفت: فاز اول کارخانه فولاد قاین شمش فولاد تولید می‌کند که مورد نیاز استان خراسان‌جنوبی نیست بلکه شمش فولاد به عنوان مواد اولیه برای کارخانه‌های بزرگ در سایر استان‌ها مورد استفاده است.

وی افزود: فاز دوم کارخانه فولاد قاین که قرار است میلگرد تولید کند اگر به مرحله تولید برسد قطعا تاثیر به سزایی در تامین مواد فولادی استان خواهد داشت.       

سید محمدرضا مدرسی فعال اقتصادی در گفت‌وگویی مهمترین عامل التهاب در بازار فولاد ساختمانی را سوء مدیریت و سیاست‌های چند گانه دستگاه‌های تصمیم‌گیرنده عنوان کرد و گفت: مشکل اینجاست که تصمیماتشان دائما عوض می‌شود و راهبرد منسجم و مشخصی برای مدیریت بازار ندارند.

وی افزود: متاسفانه در حال حاضر کارخانه‌های تولیدی، دولتی و خصولتی (شبه دولتی) به بهانه‌های مختلف از جمله صادرات، ارز آوری و حذف دلالان بازار به عنوان ادبیاتی مردم پسند، بازار را تشنه نگه می‌دارند و به صورت عامدانه عرضه‌های مستمر و متناسب با نیاز بازار ندارند، در حالی که این شرکت‌ها در سال‌های پیش، نیاز کشور را تامین می‌کردند و با توجه به رونق نداشتن طرح‌های عمرانی و ساختمانی در این برهه از زمان، با عرضه‌های قطره چکانی و غیرمستمر منجر به اختلال در بازار آهن می‌شوند.

این فعال اقتصادی با بیان این‌که نداشتن راهبرد توسط دستگاه‌های تنظیم بازار به خصوص سازمان صمت به عنوان ناظم بازار عامل این التهابات است، بیان کرد: شرکت‌های فولادی به صورت مافیایی عمل می‌کنند به طوری که با بازارسازی کاذب توسط مشتری خاص (عوامل) خود در بورس کالا، قیمت‌ها را بیش از سقف تعیین شده در معاملات بورس کالا ثبت کرده تا منجر به ابطال معامله شوند و خلاصه این که دستگاه‌های نظارتی یا معاملات را تایید کرده یا باطل می‌کنند که در هر صورت باعث افزایش قیمت در سطح بازار می‌شود.

بازارسازی مافیای فولاد

مدرسی با بیان این‌که بازارسازی مافیای فولاد منجر به تغییر قیمت‌ها می‌شود،عنوان کرد: تولیدکنندگان فولاد، علاوه بر این موارد، هیجاناتی را در بازار مصرف و شرکت‌های توزیعی ایجاد می‌کنند که منجر به شکل‌گیری چرخه نادرست در فرایند عرضه فولاد می‌شود.

وی به قدرت عملکرد مافیایی فولاد اشاره کرد و افزود: در حال حاضر نوسانات بازار شدیدتر شده اما نوسانات نرخ ارز و انتظارات تورمی جامعه و نبود راهبرد مدیریتی دست به دست هم داده تا این مسائل در بازار فولاد تشدید شوند.

نبود درک مدیریتی و نظارتی بر حلقه‌های متعدد از تولید تا توزیع

این فعال اقتصادی با بیان این‌که دستگاه‌های نظارتی به جای ابطال معاملات باید با راهکارهایی مانند بها دادن به شرکت‌های برنده نشده از ایجاد بازار انحصاری و انباشت فولاد در دست شرکت‌های خاص جلوگیری کند، تصریح کرد: مشکل نبود درک مدیریتی و نظارتی بر حلقه‌های متعدد از تولید تا توزیع در بازار است چراکه حلقه آخر در نظام توزیع (بنگاه‌های فروشنده آهن آلات) که خود خریدار مقاطع فولادی با قیمت بالا بوده و از نوسان‌گیری‌های مافیای فولادی متضرر باید جوابگوی علل گرانی و زیر تیغ تنظیم بازار باشند.

مدرسی با اشاره به تاثیر پذیری بازارهای مهمی مانند مسکن و خودرو از نوسانات قیمت آهن خاطرنشان کرد: حدود ۲۰ درصد از هزینه تولید مسکن متاثر از فولاد است که با افزایش قیمت آهن در حال حاضر شاهد افزایش غیرمتعارف قیمت مسکن هستیم که اثر روانی این افزایش قیمت نیز تاثیر سوئی را بر بازار داشته است به طوری که بازارهای خودرو، لوازم خانگی و سایر صنایع نیز از افزایش قیمت فولاد، به عنوان کالای مادر تاثیر پذیرفته‌اند.

وی عنوان کرد: بازار فولاد تاثیری از شیوع بیماری کرونا نگرفته اما با گرانی بیش از حد، این کالا از سبد مصرفی جامعه خارج شده و ظرفیت تولید و انجام طرح‌های عمرانی را کاهش داده است.

بنابراین گزارش؛ به نظر می‌رسد افزایش قیمت آهن‌آلات و مصالح ساختمانی نه‌تنها نفعی به حال فروشندگان ندارد بلکه باعث کمتر خریده شدن از طرف مشتری خواهد شد و در این شرایط سخت اقتصادی فروشنده و خریدار هر دو با مشکل مواجه خواهند شد که می‌طلبد دولت و مسئولان فکر و اقدام اساسی برای ایجاد تعادل در قیمت‌ها و ثبات در بازار انجام دهند در غیر این صورت اقشار ضعیف جامعه از مهمترین نیاز زندگی خود یعنی مسکن محروم خواهند ماند.

انتهای پیام/

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی  در کمیته عفاف و حجاب با تاکید بر ضرورت توجه به ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه اظهار کرد: کمیته عفاف و حجاب باید در عرصه سیاستگذاری، آسیب‌شناسی و علل عدم موفقیت برخی برنامه‌ها و شناسایی عوامل بی‌حجابی فعال باشد.

وی با اشاره به اینکه باید هر چند وقت یکبار، در خصوص علل بی‌حجابی کار پژوهشی صورت گیرد بر لزوم تشکیل کمیته‌های عفاف و حجاب در دستگاه‌‎های دولتی با مشارکت و حضور کارکنان همان مجموعه تأکید کرد.

امام جمعه همدان گفت: با وجود آنکه قانون عفاف و حجاب در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شده است، اما اجرا نمی‌شود بنابراین این کمیته می‌تواند اجرای این قانون را پیگیری کند.

وی با بیان اینکه باید از ظرفیت افراد دغدغه‌مند در حوزه عفاف و حجاب در دستگاه‌ها استفاده شود افزود: از آن جا که برخی از جریان‌ها به دنبال ایجاد دوقطبی و تعارض در جامعه زنان با هدف بهره‌برداری سیاسی خود هستند کمیته عفاف و حجاب نباید وارد این تقابل شود.

شعبانی خواستار حضور مسوولان در رسانه‌ها به منظور پاسخگویی در زمینه عملکردشان در حوزه عفاف و حجاب شد عنوان کرد: رسانه‌ها و مردم باید عملکرد مسئولان در حوزه عفاف و حجاب را مطالبه‌گری کنند.

وی ایجاد ساختاری برای جمع‌آوری ایده‌ها و طرح‌ها از استان در حوزه عفاف و حجاب را از دیگر موضوعات مهم دانست و افزود: در این حوزه باید از افراد دارای همگرایی بیشتر و نزدیک به لحاظ فرهنگی و شخصیتی استفاده شود.

امام جمعه همدان اظهار کرد: می‌توان برای ترویج فرهنگ حجاب از بانوانی که دارای پوشش‌های متفاوت اما مناسب در حوزه عفاف و حجاب هستند نیز استفاده شود.

وی در پایان با اشاره به نقش موثر مدارس و دانشگاه‌ها در حوزه عفاف و حجاب گفت: می‌توان در هر مدرسه کمیته‌ای با حضور خود دانش آموزان برای ترویج عفاف و حجاب راه‌اندازی کرد.

منبع:فارس

انتهای پیام/

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،هادی زرینی امروز در گفت‌وگو با خبرنگارما در همدان با بیان اینکه مردم باید نکات بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی رعایت کنند چون افزایش بار مراجعات به بیمارستان‌ها نگران‌کننده است اظهار کرد: با وجود اینکه همکاران با لباس حفاظت فردی از بیماران مبتلا به کرونا مراقبت می‌کنند اما باز روزانه تعداد از آنها درگیر این بیماری شده‌اند و از سیستم درمان خارج می‌شوند.

وی با بیان اینکه سلامت همکاران در اولویت است افزود: پرستاران اگر از سیستم درمان خارج شوند پیگیر وضعیت آنها هستیم اما متاسفانه از طرفی هم وقتی نیروی درمانی خارج می‌شود فشار کار روی دیگر همکاران است زیرا نسبت به جایگزین اقدام نمی‌شود.

رئیس سازمان نظام پرستاری همدان در پاسخ به اینکه گفته می‌شود مدت زمان فعالیت پرستارانی که قرارداد ۸۹ روزه داشتند تمام شده و گویا قرارداد دیگری منعقد نشده است ادامه داد: خیر تاکنون شاهد این وضعیت نبودیم، برای پرستارانی که قرارداد ۸۹ روزه داشتند مجدد ۸۹ روز دیگر تمدید شده است.

وی با اشاره به اینکه طبق قول وزارت بهداشت در استخدام ۵ هزار پرستار اولویت با تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و شرکتی است گفت: اگر مردادماه استخدامی انجام شود نیروهایی تبدیل وضعیت خواهند شد و این اتقاق اوضاع را بهتر خواهد کرد‌.

زرینی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه تعداد نیروی پرستار در همدان جذب خواهند شد؟ افزود: این موضوع بستگی به جایگاه‌ها و چارت‌های سازمانی دارد که در استان خالی هستند؛ البته مسوولان دانشگاه علوم پزشکی استان می‌توانند سهمیه خوبی برای همدان بگیرند.

وی تصریح کرد: اگر ضریب پرستار به تخت را حداقل به ۱.۷ استاندارد کشوری برسانیم قریب به ۲۵۰ پرستار در این دوره باید در همدان جذب شوند که برای سال اول خوب است  تا بخواهیم چند سال آینده به استاندارد ایران برسیم.

رئیس سازمان نظام پرستاری همدان با تاکید به اینکه در حال حاضر ضریب پرستار به تخت در همدان ۱.۳ است که حتی در برخی از بیمارستان‌ها ۱.۱ و زیر یک بوده گفت: بیمارستان بهشتی با کمبود شدید نیروی پرستار مواجه است.

وی بیان کرد: در حال حاضر تمام بیمارستان‌ها با بیماران کرونایی مواجه هستند اما بیمارستان‌های داخلی نظیر سینا و بهشتی درگیری بیشتری دارند که نیاز به جذب نیروهای بیشتری است و می‌طلبد سهمی برای این دو مرکز درمانی گرفته شود تا کمی از حجم کار کاهش یابد.

منبع:فارس
انتهای پیام/

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، «اسماعیل کوثری» مشاور فرمانده کل سپاه پاسدراران در گفت و گو با خبرنگار سیاسی  شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ ضمن اشاره به اتمام تحریم تسلیحاتی ایران در مهرماه سال جاری اظهار داشت: به گفته امام(ره) آمریکایی‌ها ذاتاً شیطان بزرگ هستند بر همین اساس آمریکایی‌ها زیر برجام زدند؛ این در حالی است که بند بند برجام را خودشان به تصویب رساندند و به توافق طرفین رسید، اما شاهدیم که باز هم بازی در می‌آورند.

وی با بیان اینکه آمریکایی‌ها در موضوع لغو تحریم‌ها نیز بازی درآوردند، افزود: طرف آمریکایی بعد از این که به تعهدات برجامی خود عمل نکرد، حالا تلاش می کند در خصوص لغو تحریم‌های تسلیحاتی ایران نیز بازی در بیاورد. با این حال هیچ گاه نمی‌شود به سیاست مداران آمریکایی اعتماد و اطمینان کرد.

مشاور فرمانده کل سپاه تصریح کرد: برخی از مسئولان اینگونه برداشت می‌کردند که آمریکایی‌ها قابل اعتمادند، اما دیگر مشخص شده است بزرگترین اشتباه را کردند. دولتمردان باید بدانند هیچ گاه بین بسم الله و شیطان اصلاً توافقی صورت نمی‌گیرد.

کوثری با تاکید بر این که جمهوری اسلامی جهت تقویت بازدارندگی اقدام به خرید و فروش سلاح خواهد کرد، گفت: موضوع تحریم‌های تسلیحاتی ذیل قطعنامه 2231 آمده که بر اساس آن ایران از خرید و فروش سلاح به مدت 5 سال منع شده است، اما پس از اتمام این مسئله جمهوری اسلامی ایران می‌تواند جهت تقویت قدرت بازدارندگی و دفاعی خود اقدام به خرید و فروش سلاح کند.

وی در خصوص رفتار اروپایی‌ها در مواجهه با برجام بیان داشت: تروئیکای اروپایی در این میان بی تقصیر نیستند؛ به فرموده مقام معظم رهبری اروپایی‌ها چون آمریکا قابل اعتماد نیستند. بعد از خروج آمریکا از برجام، مسئولین کشور به تروئیکای اروپایی امیدوار بودند اما مسئولین باید بدانند اروپایی‌ها نوچه آمریکا هستند.

کوثری در پایان گفت: آمریکا و شرکای راهبری آن در صدد این هستند که تحریم تسلیحاتی ایران را مادام العمر کنند؛ ایران هم به هیچ وجه این مسئله را نخواهد پذیرفت و در مقابل این اقدام ایستادگی کرده و طبق توافق قطعنامه 2231 عمل خواهد کرد.

انتهای پیام/

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،«امضای کری تضمین است» این تیتری بود که روزنامه شرق به مدیرمسئولی «مهدی رحمانیان» در بحبوحه اجرای برجام و زمانی که کنگره آمریکا به طور موازی سعی در خنثی و بی خاصیت کردن برجام را داشت، روی پیشخوان روزنامه فروشی ها رفت. درواقع این تیتر روزنامه شرق بیشتر توجیه اقدامات ضد برجامی بود. در همین رابطه، مدیرمسئول شرق، در توضیحاتی در پاسخ به این سئوال که «با توجه به تیتر روزنامه شرق مبنی‌بر اینکه «امضای کری تضمین است» آیا فکر می‌کردید آمریکا از برجام خارج شود؟» مطرح کرد: «من فکر می‌کنم به عقل جن هم نمی‌رسید که آمریکا از برجام خارج شود یا اگر کسی  این را پیش‌بینی می‌کرد، دیگر کسی فکرش را نمی‌کرد او از سازمان بهداشت جهانی یا از اجلاس پاریس خارج شود. آنقدر رفتار ترامپ غیرحرفه‌ای است که در اجلاس گروه 7 امضا کرد و بعد امضای خود را پس‌گرفت. این فرد غیراستاندارد و نامتعادل است که بر راس یک کشور قدرتمند نشسته و رفتارهای اینچنینی نشان می‌دهد، قطعا کسی مسئول رفتارهای او نیست.» 
این ادعای مدیر مسئول روزنامه اصلاح طلب درحالی است که در همان زمان بسیاری از منتقدان درباره عدم پایبندی آمریکا در برجام خصوصا رئیس جمهور بعدی این کشور هشدار داده بودند.

ماجرای جلسه «محمد جواد ظریف» با کارشناسان در حالی بود که «فواد ایزدی» کارشناس روابط بین الملل از ماجرای وعده انتخاباتی ترامپ در همین جلسه سخن گفت.

ایزدی بعدها در این باره سئوالی که از ظریف پرسید، توضیح می دهد: «سوال من این بود که برآورد کارشناسی این است که تا ۱۸ ماه آینده که موعد انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکاست، اوباما به دلیل اینکه توافق در دولت خودش انجام شده به آن پایبند است و برجام مشکلی پیدا نمی‌کند. جواب آقای ظریف خیلی خوب است و می‌گوید: من به اندازه شما مطمئن نیستم اما در جمله بعدی، این جمله را خنثی می‌کند و می‌گوید: «طرف مقابل چاره‌ای جز اجرای برجام  ندارد».
 
وی می افزاید: «این تحلیل درستی نبود و معلوم شد چاره داشته و خارج شد. نظر ما هم همین بود زیرا همین دولت اوباما اعلام کرد از نظر حقوقی اجرای برجام الزام حقوقی ندارد. این دلواپسی ما بود ولی آقای ظریف می‌گفت او چاره‌ای جز اجرا ندارد و اطمینان می‌دهم این اتفاق که آمریکا زیر میز مذاکره بزند، نمی‌افتد. اما معلوم شد دولت اوباما با این ذهنیت وارد برجام شده که هر وقت بخواهد چه خودش و چه دولت بعدی زیر میز توافق بزند. آن تحلیل اشتباه بود. زمانی هم که بحث و سوال مطرح می‌شد، خیلی جدی گرفته نمی‌شد.»
 
 
ماجرای مجادله ظریف با سناتور جوان آمریکایی 
 
ظریف در نشست بررسی برجام در شورای راهبردی روابط خارجی با حضور کارشناسانی چون «فواد ایزدی» همین موضوع را مطرح کرد.
 
وی از ماجرای مجادله توییتری خود و «تام کاتن» سناتور آمریکایی بر سر این موضوع سخن گفت و در آخر به کنایه گفت تمام کسانی که این مناظره را دنبال می کردند با استدلالهای من به کاتن گفتند که «پولت را از دانشگاه هاروارد پست بگیر که خوب حقوق به تو یاد نداده اند. » این سناتور آمریکایی اعتقاد داشت که رئیس جمهور آینده آمریکا می تواند با یک امضا تحریم ها را برگرداند.
 
این مجادله میان طرفین زمانی آغاز شد که ظریف عصر روز نهم اردیبهشت، در یک نشست پرسش و پاسخ در دانشگاه نیویورک حضور پیدا کرد و در پاسخ به سوالی در مورد رفع تحریم‌ها علیه ایران پس از توافق نهایی شش قدرت جهانی با ایران گفت: «وقتی ما به توافق برسیم و با دولت‌ها آن را امضا کرده و از شورای امنیت هم مجوز آن را بگیریم، دیگر این قانون است و هیچ‌کس حتی سناتور کاتن هم نمی‌تواند جلوی آن را بگیرد».
 
وزیر خارجه کشورمان افزوده بود که در آمریکا درس خوانده و با نظام حقوقی و سیاسی و دولتی آمریکا آشنا است و می‌داند وقتی دولت متعهد شد، دیگر نمی‌شود از آن گریخت و باید همکاری کرد.
 
همایشی که با پروپاگاندای شدید رسانه‌ای روبرو شد
 
«دلواپسان» یا «دلواپسیسم» برچسبی سیاسی است که اصلاح‌طلبان و جناح طرفدار دولت حسن روحانی برای توصیف منتقدان مذاکرات هسته‌ای و سیاست‌های دولت روحانی به کار می‌برند. این اصطلاح برگرفته از همایشی است که با نام «دلواپسیم: همایش بزرگ مخالفان توافق با آمریکا» گروهی از مخالفان توافق هسته‌ای ژنو برگزار کرده بودند. عنوان دیگر این همایش «گردهمایی بزرگ منتقدین توافق ضعیف» بود. استفاده از این واژه برای برچسب زدن به طیف متنوع منتقدین دولت و هجمه به آن‌ها مورد انتقاد مخالفان قرار گرفته‌است.
 
کارشناسان سیاسی و بین الملل در این همایش مطرح می کردند که دلواپس مذاکره و برآیند آن هستیم چراکه طرف مقابل عهد شکن است.
 
 در همین رابطه، « نقوی حسینی» نماینده ادوار گذشته مجلس با بیان اینکه ما به تیم مذاکره کننده شک و تردید نداریم گفت: ما بر سر مذاکره اجماع داریم و همه معتقدیم که موضوع باید از طریق مذاکره حل شود زیرا ملت ما تسلیم تهدید ، تحریم و فشار نمی شود و باید با ملت ما با منطق و گفتگو صحبت شود.
 
نقوی افزود: مذاکره داد و ستد است و ما دلواپسیم که چه می دهیم و چه می ستانیم و توازن بین این داد و ستدها مهم است.  این موضوعی ملی است و جناحی ،‌ گروهی ،‌ دسته ای و حزبی نیست و کسی به مذاکرات نگاه سیاسی ندارد بلکه همه گروهها اجماع دارند که از تیم مذاکره کننده حمایت شود و این تیم باید هوشمند حرکت و به دغدغه ها و منویات مقام معظم رهبری توجه کند تا به هدف برسیم.
 
روزنامه شرق نقش محوری در هجمه علیه منتقدان داشته و خصوصا به طور کاملا سیاسی و جناحی منتقدان برجام را با برچسب دلواپس مورد هجمه قرار داد. حالا مدیرمسئول آن روبروی رسانه می نشیند و از اینکه حتی عقل جن هم به خروج آمریکا از برجام نمی رسید، سخن می گوید تا نسبت به اقدامات گذشته این جریان سیاسی ذهن افکارعمومی را منحرف سازد و به توجیه اقدام گذشته رسانه های این جریان در ایجاد اعتماد نسبت به طرف غربی بپردازد.
 
با این حال اینگونه توجیه کردن از سوی یک فرد رسانه ای که اطلاعات زیادی روزانه دریافت و رصد می کند، بیشتر از اینکه معقول جلوه دهد فرار به جلو و به زبان عامیه خود را به کوچه علی چپ زدن است. این روزها اصلاح طلبان تلاش زیادی می کنند که عملکرد گذشته خود در حمایت از دولت و برجام و ... را کتمان کنند. 
 
انتهای پیام/

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،به نقل از خانه ملت، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار ویدیو کنفرانسی نمایندگان مجلس با مقام معظم رهبری، گزارشی از رویکردها، برنامه ها و اقدامات مجلس ارائه کرد.

متن گزارش رئیس مجلس به رهبر معظم انقلاب به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

مِنَ المُؤمِنینَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَیهِ فَمِنهُم مَن قَضى نَحبَهُ وَمِنهُم مَن یَنتَظِرُ  وَما بَدَّلوا تَبدیلًا

عرض سلام دارم محضر مبارک حضرتعالی و بطور ویژه تشکر می‌کنم از این لطفی که به مجلس و نمایندگان دارید. این افتخاری برای مجلس است که حضرتعالی بصورت ویدئوکنفرانس در صحن مجلس حضور دارید و ما را مورد راهنمایی قرار می دهید.

لازم است ابتدا گزارشی از رویکردها، برنامه ها و اقدامات مجلس را محضر شما و مردم شریف ایران ارائه کنم.

مجلس یازدهم  زمانی تشکیل شده است که کشور تحت شدیدترین تقابل های اقتصادی، امنیتی و فرهنگی با دشمن قرار دارد و توجه به برخی حقایق تلخ اجتناب ناپذیر است. ناکارآمدی های مدیریتی اشباع شده، با رویکردهای نادرستی که بویژه در سال های اخیر تشدید شد، باعث شده است  مردم، مخصوصا قشر متوسط و ضعیف جامعه، زندگی عادی خودشان را با سختی بگذرانند. نابسامانی های بازار ارز، خودرو، سکه و مسکن، بیکاری فزاینده، و تورم افسارگسیخته در حوزه های اساسی مورد نیاز مردم مثل کالاهای اساسی و اجاره منزل نیز، جامعه را کلافه کرده است. برخی مشکلات قدیمیِ محلی، مثل کمبود آب و محیط زیست نیز، این سختی ها را مضاعف نموده است.

تبدیل مجلس به یک نهاد انقلابی و چابک برای حل مسائل کشور

در چنین شرایطی است که مجلس یازدهم با علم به این مسائل، هدف و همت اصلی خود را حل مسائل مردم و تبدیل مجلس به یک نهاد انقلابی و چابک حل مسئله  قرار داده ایم، چرا که معتقدیم این وضعیت، نه در شان مردم عزتمند و شریف ایران است و نه متناسب با ظرفیت های گسترده ای که در کشور ما وجود دارد.

ما بر این باوریم که در کنار شرایط سخت و تهدیدهای موجود، فرصت های بزرگی هم وجود دارد که اگر با برنامه ریزی حساب شده، و مدیریت جهادی از آنها بهره بگیریم، در همین 5سال باقیمانده تا پایان چشم انداز 20 ساله کشور، می توان به بخش قابل توجهی از اهداف چشم انداز دست یافت.

ثروت عظیمی که در کشور وجود دارد، مردم وفادار و نجیب، نخبگان جوان و با استعداد، موقعیت ژئوپلتیکی منحصربفرد کشورما، قرار داشتن در قلب محور قدرتمند مقاومت  و رزق لایحتسبی که خداوند وعده آن را به ملت مومن و با ثبات قدم داده است، ظرفیت هایی است که می تواند از دل هر تهدیدی، بهترین فرصت ها را ایجاد کند و مجلس یازدهم عزم خود را جزم کرده است که در انجام این مهم، نقش موثر و ملموس بعهده گیرد.

البته نمایندگان مجلس برای اجرایی کردن این ادعا فقط شعار نمی دهند بلکه برنامه های کارشناسی روشنی دارند که برای ایجاد فهم مشترک و اجماع سازی، در مسیر فرایندهای قانونی درون مجلس، قرار دارد.

ما برنامه های خود را در دو حوزه تقنین و نظارت، تعریف کرده ایم اما بر این باوریم که در گام نخست، بدون تحول در درون مجلس، نمی توانیم به اهدافی که در بیرون مجلس مد نظر داریم، برسیم.

رویکردهای مجلس یازدهم؛ هوشمندسازی، شفاف سازی، مردمی سازی و کارآمدسازی

رویکردهای مجلس یازدهم برای تحول در درون مجلس، هوشمندسازی، شفاف سازی، مردمی سازی و کارآمدسازی است و تمرکز ما در ارتقاء کیفیت فرآیندها و عملکردهای مجلس، بدین منظور صورت گرفته که نتیجه عینی و ملموس در زمینه حل مسائل اقتصادی و پیگیری مشکلات ملی و محلی برای مردم داشته باشد. مردمی سازی، به معنای مشارکت معنادار و موثر مردم در همه فرآیندها، شفاف سازی، ناظر به ایجاد شفافیت در اموری است که برای مردم حق و تکلیف ایجاد می کند، مقصود از هوشمندسازی، سیستمی و الکترونیک کردن همه فرآیندهاست و کارآمدسازی نیز به معنای تمرکززدایی، چابک سازی و بازطراحی فرآیندها و نظامات اداری و اجرایی است.

محورهای این تحول در مجلس، بر مبنای سیاست های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی از سوی جنابعالی بنا شده، که مهمترین سند، و مبنای کار ما، در مسیر این تحول است.

برای رسیدگی به مسائل و مشکلات محلی مردم الزام داریم ابتدا ساماندهی امور نمایندگان را در دستور کار قرار دهیم، لذا از تحول در فرآیند انتخاب،  نظارت و ارتباطات گرفته تا رسیدگی به معضلات حوزه های انتخابیه، در دستور کارِ مجلس، هیات رئیسه و بنده است. هم افزایی ظرفیت های مردمی، دولتی، عمومی و حاکمیتی در این خصوص، ضرورت دارد. همچنین به جای اینکه یک نماینده به تنهایی مسئول حل مسائل حوزه انتخابیه باشد، باید نهاد مجلس با همه ظرفیت هایش پشتیبان نماینده باشد، تا حجم مطالبات حوزه های انتخابیه باعث نشود که به این مطالبات بی توجهی شود، یا نماینده به دلیل اشتغالات محلی فراوان، از وظایف ملی خود باز بماند و یا خدای نکرده گرفتار روابط ناسالم و بده بستان شود. طبیعتا حفظ شئونات و صیانت از نمایندگان هم وظیفه ماست و در این حوزه همه اقدامات پیشگیرانه را به کار خواهیم گرفت.

همچنین فرآیندهای قانونگذاری و نظارت مجلس نیز، از مرحله تهیه پیش نویس متون قانونی تا نقش کمیسیون ها، صحن، و مرحله ابلاغ و انتشار، باید بازنگری و متحول شود تا این فرآیندها از یک سو کارآمدتر و اثربخش تر، و از سوی دیگر، نقش مردم و متخصصان در این فرآیندها، پررنگ تر گردد. شفافیت مذاکرات و تصمیمات مجلس نیز در این مسیر، اهمیت بسزایی دارد و مجلس تصمیم گرفته این موضوع را با رعایت جنبه های حرفه ای و کارشناسی، به یک تکلیف برای خود تبدیل کند.

صحن و کمیسیون، ارکان محوری مجلس هستند

صحن و کمیسیون هر دو، ارکان محوری مجلس هستند که در قانون اساسی هم به آنها اشاره شده است. اما در مجلس یازدهم تلاش خواهیم کرد فعالیت های کمیسیون ها و کار کارشناسی و تخصصی در آنها، اصالت پیدا کند. ضمن اینکه در انتخاب میان تقنین و نظارت، به عنوان کارویژه های اصلی مجلس، رویکرد مجلس یازدهم، تمرکز ویژه بر وظیفه نظارت و اجرایی سازی قانون است. برنامه ما این است که این نظارت به طور فراگیر و هوشمند، در تمام پهنه جغرافیایی کشور، با مشارکت مردم، نهادها و نخبگان، و با هدف اجرایی سازی قانون، هم درون دستگاه های دولتی و حکومتی، و هم در میان خود مردم باشد.

اما، مسئله اصلی این است که همه آنچه درباب تحول در فرآیندهای درونی مجلس ذکر شد، باید، زیرساختی  برای تحول زندگی مردم و اداره امور کشور و تحقق نتایج عینی و ملموس در این حوزه، باشد.

توجه به معیشت طبقات ضعیف از طریق اصلاح خطوط اصلی اقتصاد ملی از مهمترین اولویت های مجلس یازدهم

همچنانکه حضرتعالی در پیام افتتاحیه مجلس یازدهم نیز تکلیف فرمودید، توجه به معیشت طبقات ضعیف از طریق اصلاح خطوط اصلی اقتصاد ملی از مهمترین اولویت های مجلس یازدهم و شاید مهم ترین اولویت، خواهد بود. البته پر واضح است که وضعیت بد اقتصادی امروز، محصول سوء مدیریت ها و بی توجهی ها به آرمان اصلی انقلاب اسلامی در این عرصه بوده است. بعد از دوران دفاع مقدس و آغاز برنامه های پنج ساله توسعه، تا امروز، راهبرد و تفکر منسجم اقتصادی وجود نداشته و چون تفکر، منسجم نبوده، دولت ها با سلیقه های متفاوت و بعضا متضاد، مسیر اقتصادی و مدیریتی کشور را به سمت و سوهای متفاوتی سوق داده اند که نتیجه آن یک اقتصاد نابسامان، از آب درآمده است. در واقع، مهمترین مشکل ما نداشتن انسجام فکری و اجماع نخبگانی درحوزه برنامه ریزی، تفکر و اجرای اقتصادی بویژه در سال های پس از دفاع مقدس بوده است.

ضرورت توجه به مردمی سازی اقتصاد و تولید قدرت اقتصادی

ما عقیده داریم دوره آزمون و خطا دیگر تمام شده و یک راه بیشتر نداریم که آن هم بازگشت به آرمان انقلاب اسلامی در عرصه اقتصاد است: یعنی مردمی سازی اقتصاد و تولید قدرت اقتصادی که در واقع همان اقتصاد مقاومتی است، و مدیریت جهادی که منبعث از فرهنگ دفاع مقدس است.

 پیرو فرمایش حضرتعالی در آستانه گام دوم و آغاز دهه پنجم انقلاب، معتقدیم باید اقتصادِ مردمی را در این دهه سرلوحه فعالیت های خود قرار بدهیم، لذا مجلس یازدهم این موضوع را ماموریت خود می داند که انقلاب اسلامیِ مردمی را به اقتصادِ مردمی پویا برساند.

اقتصاد مقاومتی، خط مشی محوری و برنامه اصلیِ مجلس یازدهم

شاخص های اقتصاد مردمی پویا، رونق تولید داخل و افزایش صادرات غیرنفتی، نظام مالیاتی عادلانه، تدوین بودجه بدون نفت، مبارزه قاطعانه و پیگیر با فساد، رفع انحصارات دولتی، مدیریت بهینه دارایی های دولتی و بطور خلاصه، نقش آفرینی واقعی مردم در اداره اقتصاد کشور است. این نقش آفرینی بتدریج منجر به افزایش توان و قدرت ملی و مصونیت آن در مقابل فشارهای خارجی خواهد شد. در عرصه سیاست  و امنیتِ ملی نیز، کشور زمانی می تواند فعال و اثرگذار باشد که قدرت ملی در همه عرصه ها، بویژه در عرصه اقتصاد، به طور اساسی تقویت شده باشد. از این منظر، مجلس یازدهم، اقتصاد مقاومتی را به عنوان خط مشی محوری و برنامه اصلیِ کاری خود برگزیده است.

محورهای پنج گانه بسته اقتصاد مردمی برای تحول اقتصادی به نفع مردم

لذا بطور خلاصه باید گفت که مجلس یازدهم برای رسیدن به هدف خود که حل مسائل اقتصادی ملی و محلی مردم است، ایجاد ساختارهای لازم و پیگیری اقتصاد مردمی را اولویت کاری خود قرار داده و برای رسیدن به این هدف، معتقد به نوسازی اقتصاد کشور با رویکرد جهادی و جهت گیری انقلابی است. به همین دلیل، مجلس یازدهم با همفکری و همراهی همه نمایندگان «بسته اقتصاد مردمی» را برای «تحول اقتصادی به نفع مردم» در پنج محور در دستورکار خود دارد که ذیل هر محور مجموعه ای از طرح ها و اقداماتِ تقنینی و نظارتی تعریف می شود.

محور اول بسته اقتصاد مردمی؛ اصلاح ساختار بودجه ریزی کشور

در محور اول ساختار بودجه ریزی کشور باید اصلاح شود و هدفِ درآمدزایی پایدار و هزینه کرد مفید، مد نظر قرار گیرد. بودجه کشور می تواند بدون درآمدهای نفتی بسته شود و با کاهش هزینه های غیرضرور، مولدسازی دارایی های دولت، اصلاح شرکت های دولتی و اصلاحات نهادی بودجه ریزی، و سپس نظارت برخط، بر نحوه هزینه کرد بودجه از طریق دیوان محاسبات، ساختاری کاملا عملیاتی پیدا کند. هم اکنون این موضوع در کمیسیون های برنامه و بودجه و اقتصاد، با اولویت در حال بررسی است و به مراحل نهایی رسیده است. این موضوع در اولین فرصت ممکن در دستور کار قرار خواهد گرفت.

محور دوم بسته اقتصاد مردمی؛ نوسازی نظام مالیاتی کشور

محور دوم و در ادامه اصلاح ساختار بودجه ریزی، این است که نوسازی نظام مالیاتی کشور به نفع اکثریت مردم و در راستای تقویت تولید، در دستور کار قرار گیرد. متاسفانه وضعیت فعلی مالیات ستانی کشور اثربخش نیست. باید فعالیت های رقیبِ تولید را پر هزینه کرد. در این میان بستن مالیات بر خانه های خالی و مالیات بر فعالیت های سفته بازی و دلالی در بازارهای مسکن، ارز، طلا و خودرو، در دستور کار مجلس قرار دارد و متقابلا به دنبال آن هستیم که مالیات فعالیت های مولد و تولیدی، مالیات بعضی از اقشار، بویژه مالیات های پنهانی که از طبقات ضعیف گرفته می شود، کاهش پیدا کند.

محور سوم بسته اقتصاد مردمی بهبود معیشت اقشار کم درآمد است

در محور سوم، مجلس خود را مکلف به اجرای سیاست های حمایتی فراگیر و بهبود معیشت اقشار کم درآمد می داند. این شاخصی است برگرفته از پیام حضرتعالی به افتتاحیه مجلس، که ما، همه ی اولویت های خود را با آن تنظیم می کنیم. روشن است که در صورت اصلاح عادلانه نظام مالیاتی و تامین اجتماعی کشور، حاکمیت، اشراف کاملی به وضعیت درآمدی خانوار پیدا می کند و وظیفه دارد به سرپرست خانوارهایی که دخلشان با خرجشان نمی خواند، کمک کند. این شناسایی از طریق یکپارچه سازیِ بانک های اطلاعاتیِ دستگاه های مسئول صورت خواهد گرفت.

محور چهارم بسته اقتصاد مردمی؛ رونق کسب و کار و ایجاد اشتغال

در محور چهارم ما در مجلس عقیده داریم به منظور جهش تولید، رونق کسب و کار و ایجاد اشتغال باید اولا موانع تولید، انحصارات و رانت های صدور مجوز را به نحو کارشناسی حذف کرد و در گام دوم، که بسیار مهم است، از طریق بازار سرمایه و بازار پول، بویژه با نظارت دقیق بر عملکرد بورس، تامین مالی تولید و اجرای پروژه های توسعه ای بزرگ را در دستور کار قرار داد.

متاسفانه علی رغم وجود نقدینگی بیکران در کشور، حوزه تولیدِ داخل کشور، در قحطی تامین مالی بسر می برد و این در حالی است که ظرفیت های بیشماری همچون صدها پروژه نیمه تمام، طرح های نفتی، پالایشی، پتروشیمی، فلزی و معدنی را می توان در بازار بورس از طریق پذیره نویسی و عرضه اولیه، و همچنین افزایش سرمایه از محل آورده نقدی، عدم توزیع سود و صرف سهام، فعال کرد، و چرخ های تولید کشور را به حرکت درآورد. همچنانکه در بخش مسکن نیز که الان با کمبود عرضه روبرو هستیم، باید هرچه سریعتر، از طریق واگذاری زمین از دارایی های دولت، و تامین مالی مناسب این بخش با بهره گیری از سرمایه های بخش خصوصی از طریق بازار سرمایه و بانک ها، و تحول در فناوری و فرآیندهای ساخت، تلاش جدی و جدیدی را آغاز کرد. همچنین توجه ویژه به اقتصاد دیجیتال و کسب و کارهای نو و دانش بنیان و پیگیری آن در قالب یک ساختار ویژه جزو اولویت های مجلس خواهد بود.

محور پنجم بسته اقتصاد مردمی؛ توسعه تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی

در محور پنجم برنامه مجلس این است که حوزه تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی کشور نیازمند تغییر راهبرد و نوسازیِ اساسی است. حقیقت آن است که این حوزه دچار نقص های جدی است. کم توجهی متولیان سیاست خارجی کشور به حوزه تعامل با همسایگان، بازاریابی منطقه ای و تسهیل صادارت، ظرفیت های عظیمی را معطل نگه داشته است. روشن است که در وضعیت تشدید تحریم ها، باید به منظور مصون سازی اقتصاد کشور، بی اثرسازی سیاست فشار حداکثری دشمن، ورود به فاز جدید مقاومت فعال، و تثبیت جغرافیای مقاومت، اقدامات موثرتری در حوزه اقتصاد و تجارت خارجی صورت گیرد که این اقدامات مکمل راهبردهای دفاعی، سیاسی و امنیتی نظام خواهد بود. حتما اتخاذ راهبرد سیاست خارجی متعادل، بویژه درس آموزی از تجربه شکست خورده غربگرایی، تعامل عزتمندانه با اروپا و ایجاد روابط قوی راهبردی با شرق، بویژه چین و روسیه، می تواند، کانال های اقتصادی متعددی را به منظور تامین کالاهای اساسی، مواد اولیه و صادارت محصولات داخلی به کشورهای حوزه جنوب غرب آسیا، آسیای میانه، شبه قاره و شرق آسیا فعال کند. این امر به طور اساسی در دستور کار بنده و مجلس است.

نتیجه این اقدامات، احیا و ارتقاء جایگاه ژئوپلتیکی و ژئواستراتژیکی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و می تواند در زمانی کوتاه نه تنها فشارهای دشمن را بی اثر کند، بلکه ابزارها و اهرم های قدرت جدیدی برای نظام اسلامی، در مقابله با فشارها نیز، تولید نماید. در حالی که دشمن آشکارا تصمیم گرفته فشار اقتصادی را از ایران فراتر برده و کل محور مقاومت را زیر ضربات اقتصادی و تحریمی خود بگیرد، نسخه ارتقا یافته مقاومت فعال، حتما باید شامل یک برنامه فرامرزی اقتصاد مقاومتی باشد که همه بازیگران و کشورهای آسیب دیده از مظالم نظام سلطه را در برگرفته و امکانات و ظرفیت های آنها را در جهت حل مسائل و مشکلات مشترک، هم افزا، و به نحو نظام مند به هم مرتبط کند.

البته به حضرتعالی و ملت شریف ایران اطمینان می دهیم که نظارت کاملی برای جلوگیری از هرگونه وابستگی و تضییع حقوق ملی در حوزه قراردادهای بین المللی از جانب مجلس انجام خواهد شد.

همچنین باید عرض کنم که این بسته تحول اقتصادی به نفع مردم فقط در قالب هم افزایی و همراهی تک تک نمایندگان محترم مجلس و همچنین تعامل با بدنه اجرایی کشور و دولت محترم، امکان اجرایی شدن دارد و ما در ایجادِ این هم افزایی و همراهی، مصمم هستیم و یک روز را هم از دست نخواهیم داد.  

ضرورت توجه به سبک زندگی، جمعیت، خانواده، آموزش و تربیت در عرصه فرهنگی

علاوه بر محورهای اقتصادی، در عرصه فرهنگی تمرکز ما بر 3 حوزه سبک زندگی، جمعیت، خانواده، آموزش و تربیت؛ و در حوزه سلامت، توجه خاص بر مدیریت بحران کرونا خواهد بود.

رهبر بزرگوار!

ما هدف خود را حل مسائل  مردم قرار داده ایم و برای رسیدن به این هدف، نقشه راه خود را پیام شما به مجلس تعیین کردیم.

برداشت ما از نقشه راهی که شما تعیین کردید این است که پیگیری مسائل اقتصادی باید دستورکار اصلی مجلس باشد و پرداختن به هر حاشیه ای که ما را از این هدف دور کند، خطا است.

حل مسائل مردم، شاخص مجلس انقلابی

ما فکر می کنیم مجلس انقلابی، مجلسی  است که در تعامل خود با دیگر قوا، شاخص را حل مسائل مردم قرار دهد. مجلس، هم در موضوعاتی که بنای نظارت و ورود دارد، این اصل را باید در نظر بگیرد، هم در شیوه نظارت، عقلانیت و تدبیر را مدنظر قرار دهد، هم در لحنِ تعامل،  اخلاق و احترام را رعایت کند، و هم در زمان پیگیری مطالبات مردم، زمان شناس باشد، اما در عین حال معتقدیم مجلس در حل مسائل مردم وظیفه دارد با رعایت همه مواردی که ذکر شد، از همه ظرفیت های نظارتی و تقنینی خود با جدیت و قاطعیت استفاده کند تا به تکلیفِ نمایندگی خود درست عمل کرده باشد.

البته حضرتعالی و مردم شریف ایران مستحضرید که مجلس، یک کلِ تشکیل شده از افراد است که گاه ممکن است سلائق متفاوتی در میان آنها وجود داشته باشد، اما مجلس یازدهم در کلیت خود تلاش می کند با رعایت نقشه راهی که قبلا در پیام خود ارائه فرموده اید و ان شاءالله امروز آن را تبیین می فرمایید، به هدف خود که همان حل مسائل مردم است دست پیدا کند و در این راستا تلاش خواهیم کرد به جای حرف و شعار، در عمل، کارآمدی مجلس یازدهم را ثابت کنیم.

ان شاءالله ما نمایندگان با به گوش گرفتن رهنمودهای حضرتعالی و اجرایی کردن مطالبات مردم و شما، شاکرِ  این نعمت باشیم و همانطور که حضرتعالی برای ما شاخص تعیین فرمودید، مجلس با نتایج ملموسی که به مردم ارائه می کند، آن ها را نسبت به حل مسائل شان امیدوار کرده، و نتیجه آن افزایش مشارکت مردم در انتخابات ها باشد.

مجلس به جای حرف و شعار، در عمل کارآمدی خود را ثابت می کند

من و همکارانم در مجلس یازدهم به شما اطمینان می دهیم که با پرهیز از حاشیه پردازی، فقط به دنبال احقاق حقوق مردم و اصلاح امور کشور باشیم و در این مسیر، فعال و میدانی عمل کنیم، نه اینکه در پایتخت بر صندلی های خودمان بنشینیم و حل مسائل را انتظار بکشیم. ما به خط خواهیم زد و در گوشه گوشه کشور به سراغ مسائل و مشکلات خواهیم رفت، با این هدف که در زمانی معقول، توان ملی برای مقاومت در مقابل دشمن و ایجاد رفاه برای مردم، جهشی اساسی پیدا کند. تلاش مجلس این است که به جای حرف و شعار، در عمل کارآمدی خود را ثابت کند و از جنابعالی و ملت شریف ایران نیز می خواهیم که این مسئله را سخت گیرانه از ما مطالبه بفرمایید.

مجددا از حضرتعالی بخاطر الطاف پدرانه به منتخبان مجلس یازدهم به ویژه این حقیر تشکر می کنم و امیدوارم که در این مسئولیت سنگین و خطیر، بتوانیم رضایت خداوند متعال، حضرت ولی عصر عج الله تعالی فرجه الشریف، ملت عزیز ایران و حضرتعالی را جلب کنیم. ان شاءالله.

از جنابعالی تقاضا می کنم محبت بفرمایید و فرزندان انقلابی خود در مجلس را از رهنمودهای گرانبهایتان بهره مند بفرمایید.

انتهای پیام/

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،اخیرا به یکباره مصاحبه‌ای از «محمود احمدی نژاد»، رئیس دولت‌های نهم و دهم در فضای مجازی منتشر شد که پس از آن بسیاری در شبکه های اجتماعی این فعالیت رسانه‌ای را سفارشی و برای اهداف خاص عنوان کردند.
در این گفتگوی معنادار که در حوزه فرهنگ و خاصه موسیقی انجام شد تلاش شد چهره‌ای علاقه مند و طرفدار از محمود احمدی نژاد به هنر و خصوصا مدافع خوانندگان لس آنجلسی و آزادی موسیقی در ذهن جامعه ترسیم شود.
 
مصاحبه کننده به وضوح از برخی از خوانندگان لس آجلسی و خصوصا «محمدرضا شجریان» و تصنیف «تفنگت را زمین بگذار» که در جریان فتنه سال 88 و در حمایت از فتنه گران منتشر شد، سئوال می کند و احمدی نژاد با بیان اینکه به برخی از این افراد ظلم شده است سعی دارد یک دوقطبی فرهنگی سیاسی در این عرصه بوجود بیاورد که وی در قطب خوب و موجه قرار دارد و ساختارهای فرهنگی کشور در نقطه مقابل.
 
پیش از این نیز وی رفتارهای عجیبی از خود به نمایش گذاشته است و در یک نمونه در توییتر خود به زبان انگلیسی در اقدامی نا‌متعارف تولد «مایکل جکسون» خواننده پرحاشیه آمریکایی را تبریک گفت که با حواشی زیادی همراه شد. بسیاری از کاربران شبکه اجتماعی عدم توجه اجتماعی به وی و تلاش برای حضور در صدر اخبار و جلب توجه به هر قیمتی را عامل چنین اقدام رئیس جمهور سابق عنوان کردند.
همچنین پس از قهرمانی تیم بسکتبال «تورنتو رپترز» احمدی نژاد در توییتی ضمن تبریک به تیم پیروز فینال NBA نوشت: «اگر رئیس جمهور بودم همه شما را به ایران دعوت می‌کردم.»
 
به وضوح مشخص است که احمدی نژاد از شیوه تبلیغات یا بازاریابی معکوس برای جلب توجه بیشتر استفاده می کند. به نظر می رسد که وی به این جمع بندی رسیده است که در هر صورت باید در صدر اخبار حضور داشته باشد. 
 
شیوه عملکردی وی در فضای رسانه ای و مجازی به برخی از سلبریتی های حاشیه ساز و جنجالی شباهت دارد. کما اینکه دیده می شود برخی از افراد مشهور از جمله «گلشیفته فراهانی» بازیگر خارج‌نشین برای اینکه دیده بشوند حتی عریانی را در پیش گرفتند و تصویری عریان از خود به نمایش گذاشتند. 
 
به همین لحاظ اگر محمود احمدی نژاد رفتارهایی مشابه گلشیفته فراهانی(عریانی) و دیگر سلبریتی‌های این حوزه داشت نیز نباید تعجب کرد. زیرا هدف چنین رفتارهای غیرمتعارف و تعجب برانگیزی ایجاد شگفتی و جلب توجه به هر وسیله ای حتی موارد غیر و خارج از عرف جامعه است و بسیاری از افراد برای رسیدن به مقصود خود از هیچ رفتاری اجتناب و مرز مشخصی را در این عرصه برای خود تعیین نمی کنند.
 
انتهای پیام/
 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،وزارت مسکن، راه و شهرسازی یکی از جنجالی ترین وزارت خانه ها در چند سال گذشته بوده است؛ سیاست هایی که در این وزارت خانه توسط وزرای قبلی پیگیری شده، همگی تأثیر مستقیمی بر زندگی مردم و افزایش یا کاهش محبوبیت دولت ها در دوره های مختلف داشته است.

نمود عینی قالب فعالیت های این وزارت خانه موضوع «مسکن» است که گاهی با ساخت مسکن برای دهک های پایین جامعه، قیمت مسکن کنترل و گاهی نیز با بی توجهی و مزخرف خواندن پروژه های مسکن مانند «مسکن مهر» به تورم و افزایش چندبرابری قیمتها کمک کردند.

این روزها بازار اجاره بها یکی از این مواردی است که این روزها شرایط نابه سامان بازار رهن و اجاره صدای اقشار مختلف را بلند کرده است تا جایی که روحانی در نامه‌ای به وزارت مسکن، راه و شهرسازی دستور رسیدگی و کنترل قیمت‌ها در این بازار را داد.

از طرف دیگر متوسط قیمت مسکن این روزها بیشتر از هر زمانی افزایش پیدا کرده است؛ در همین راستا برخی از منابع غیر رسمی خبر از افزایش قیمت 500 تا 600 درصدی مسکن دادند.

اما بررسی آمار رسمی وزارت راه و شهرسازی حاکی از آن است که از مرداد ۹۲ تا خرداد ۹۹ قیمت مسکن در تهران حدود ۴۰۰ درصد افزایش یافته است.

در همین راستا شبکه اطلاع رسانی راه دانا به گفتگو با محمد اسلامی، وزیر مسکن، راه و شهرسازی پرداخته و برخی از اقدامات این وزارت‌خانه را برای کنترل قیمت‌ها در بازار خرید و فروش و همچنین اجاره مسکن را بررسی کرده است. آنچه پیش رو دارید حاصل گفتگو با وزیر مسکن، راه و شهرسازی است:

دانا: آقای اسلامی اخیراً ارقامی مانند هر متر 17 میلیون تومان به عنوان میانگین نرخ مسکن در تهران در رسانه‌ها منتشر می‌شود؛ چرا تا این اندازه قیمت مسکن بالا رفته است؟

اسلامی: قیمت مسکن به هیچ وجه در کشور ما تابع عرضه و تقاضا نیست، التهابات قیمتی که در بازار مسکن رخ می دهد از ابتدای انقلاب تا کنون در دوره های مختلفی رخ داده و این التهابات متاثر از بازارهای موازی است. وقتی ارز از کانال 12 هزارتومان به 18 هزار تومان می رسد، کالا و خدمات به طور موازی تجدید قیمت می شود؛ به عنوان مثال تا زمانی که قیمت دلار 13 هزار تومان بود میانگین قیمت خانه که البته در بازار و به صورت غیر رسمی قیمت گذاری شده بود، رقمی حدود 13 میلیون بود اما هنگامی که قیمت دلار افزایش پیدا کرد قیمت خانه نیز شروع به رشد کرد.

قیمت مسکن تاکنون متاثر از بازارهای موازی و تحولاتی است که در ارز و طلا رخ می دهد؛ در سال گذشته با بالا رفتن انس طلا قیمت مسکن هم بالا رفت؛ نکته دوم این است که وقتی این تکانه ها به وجود می آید، اگر آمارهای معاملات را بررسی کنیم، خواهیم دید که اساساً معامله‌ای هم رخ نمی‌دهد در همین راستا شاهد هستیم که بسیاری از این افزایش قیمت ها بیشتر بازی روانی با آمار و ارقام است.

دانا: معمولاً یکی از بازارهای هدف نقدینگی سرگردان در کشور ما حوزه مسکن است که برخی معتقد هستند این نقدینگی به بازار مسکن ماهیت سرمایه‌ای می‌دهد به اعتقاد شما تاثیر حجم نقدینگی بر این بازار چقدر است؟

اسلامی: نقدینگی هم یکی از مسائل مهم و دخیل در قیمت مسکن است؛ حجم زیادی از سرمایه مردم از یک بازار به بازار دیگر در حال حرکت هستند و ورود یک باره این نقدینگی به بازار مسکن موجب افزایش قیمت ها در این حوزه می‌شود. مهمترین مشکل مسکن در کشور ما در شرایط فعلی همین بازارهای موازی است که مردم را برای تامین مسکن ناتوان می کند.

منحنی های آماری رسمی کشور نشان می دهد که از دهه هفتاد تا کنون هر گاه نرخ تورم تغییر کرده و دلار افزایش قیمت داشته است؛ شاهد افزایش قیمت مسکن و اجاره بها نیز بر روی نمودارها هم بوده‌ایم.

به هنگام سازی طرح جامع مسکن برای جامعه هدف

دانا: به دنبال این اظهارات شما مبنی بر اینکه تورم در حوزه مسکن تابع عرضه و تقاضا نیست در نهایت راه حل اساسی برای حل مشکل گرانی مسکن را چه می‌دانید؟

اسلامی: طبیعتاً باید در این شرایط جامعه هدف را شناسایی و بر اساس نیاز آنها برنامه ریزی دقیقی انجام داد اگر به صورت آماری بخواهیم با این موضوع برخورد کنیم در شرایط فعلی بیش از دو میلیون و 200 هزار واحد مسکونی بیشتر از جمعیت خانوار در کشور وجود دارد و شاهد هستیم که کمبود مسکنی در کشور وجود ندارد اما نکته مهم عدم انطباق قدرت خرید با کالای موجود در بازار است یعنی استطاعت خرید واحدهای مسکونی وجود ندارد.

طرح جامع مسکن از حوزه اختیارات وزارت راه و شهرسازی و بهترین راه حل این مشکلات برای جامعه هدف بوده است؛ صرف نظر از اینکه وزارت راه و شهرسازی در کدام دولت و تفکر سیاسی فعالیت می‌کرده این طرح از ابتدای انقلاب تاکنون پیش رفته است. طرح مسکن مهر و اقدام ملی مسکن آخرین طرح هایی است که در قالب طرح جامع مسکن پیگیری شده‌اند ما از لحاظ تعداد، با پدیده انباشت مسکن در کشور مواجه هستیم ولی .باید ترتیبی داده شود که همین مسکن های موجود وارد چرخه عرضه و تقاضا شود، شاید دلیل نپرداختن به حوزه ساخت مسکن در سال های اخیر نیز همین مساله باشد.

در این دوره مدیریت سه گام اساسی برداشته شد که اولین گام به هنگام سازی طرح جامع مسکن برای جامعه هدف بود؛ با تحلیل وضعیت مشخص شد که در چند سال گذشته حدود 330 هزار واحد مسکونی در سطح کشور با دریافت پروانه از شهرداری ها توسط مردم ساخته شده است. بر اساس برنامه ششم توسعه باید سالانه 900 هزار واحد مسکن شامل 200 هزار واحد روستایی و 700 هزار واحد شهری ساخته می شده است که اگر این 300 هزار واحد ساخته شده را از آن کسر کنیم در حال حاضر در بخش شهری کمبود 400 هزار واحدی مسکن نسبت به برنامه ششم توسعه وجود دارد و بر اساس آن با تکمیل مسکن مهر و ارائه آن به مردم و همچنین شروع طرح اقدام ملی مسکن که یک نهضت خانه سازی است این مقدار کسری واحد مسکونی جبران می شود.

نهضت خانه سازی در طرح اقدام ملی مسکن

دانا: رهبر انقلاب بارها تأکید داشته اند که بخش مسکن، پیشراناقتصاد بوده و رونق این بخش به رونق سایر بخش های اقتصاد کمک می‌کند اما شاهد بودیم تا قبل از حصور شما در وزارت راه هیچ تلاشی برای این رونق این حوزه صورت نگرفت؛ برنامه های فعلی وزارت خانه برای رونق بخش مسکن چیست؟

اسلامی: یکی زا تأکیدات رئیس جمهور هم در راستای تأکیدات رهبر انقلاب تداوم طرح اقدام ملی مسکن و رونق ساخت و ساز است؛ بر اساس تأکیدات رهبر معظم انقلاب اگر مسکن حرکت کند می تواند بخش های گوناگون اقتصاد را فعال کند؛ در همین راستا نهضت خانه سازی را به راه انداختیم و البته این بار جامعه هدف نکته مهمی بود که در نظر گرفته شد در همین راستا ثبت نام برای طرح اقدام ملی مسکن در کل کشور انجام گرفت و در مرحله اول 230 هزار واحد ثبت نام شد که در برخی از شهرها همچنان پروژه و زمین بیشتر از متقاضیان بود اما در برخی از شهرها در کمتر از نیم ساعت ثبت نام متقاضین تکمیل شد و این برآورد و سنجه نسبتا مناسبی برای نیازسنجی در حوزه مسکن در سطح کشور بود.

در مرحله دوم ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن که در هم استان ها انجام شد، سایت باز گذاشته شد تا هرآنچه که تقاضا وجود دارد ثبت نام انجام شود که در این مرحله حدود 1 میلیون و 600 هزار ثبت نام صورت گرفت که در برخی از استان ها تا 77 درصد از ثبت نام کنندگان واجد شرایط نبودند و البته مدتی طول کشید تا پایگاه اطلاعاتی دقیقی از واجدین شرایط به دست آمد. در برخی از استان ها نیز تا 22 درصد واجد شرایط نبودند که در مجموع حدود 50  درصد از ثبت نام کنندگان واجد شرایط نبودند و از همین  لحاظ در حال حاضر 800  هزار نفر از ثبت نام کنندگان در طرح اقدام ملی مسکن واجد شرایط بوده که برای آنها پرونده تشکیل شده و به پروژه های مسکن ارتباط داده شده اند.

در برخی از شهرها به صورت گروهی به این افراد زمین واگذار شده که در یک ضلع خود این افراد در ضلع دیگر سازمان نظام مهندسی و در ضلع سوم مجری این طرح قرار گرفته است و بر روی روند ساخت و سازها نظارت کافی صورت می گیرد؛ در ادامه استان هایی که پیشتاز بوده و واحدهای مسکونی آنها آماده شده است، می توانند این واحد ها را تحویل متقاضیان بدهند و در استان هایی که دیرتر شروع کرده اند در مرحله شروع عملیات قرار دارند.

سه گام در طرح اقدام ملی، شناسایی متقاضیان، واگذاری زمین و  ارائه تسهیلات مالی

دانا: طرح اقدام ملی مسکن تا کجا پیش رفته و اکنون در چه مرحله‌ای قرار دارد؟

اسلامی: اولین گام در این طرح، شناسایی متقاضیان واقعی، دومین گام نهایی کردن زمین‌ها و پروژه‌ها و سومین گام هم تأمین منابع بود که با تأکیدات رئیس جمهور و مصوبه شورای عالی مسکن بانک ها مکلف شده اند تا 20 درصد از منابع خود را در اختیار مسکن قرار بدهند که در سال گذشته حدود 1000 هزار (هزار هزار) میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است که 68 هزار میلیارد تومان آن وارد بخش مسکن شده است به عبارت دیگر کمتر از 7 درصد از این تسهیلات به بخش مسکن راه پیدا کرده است که اگر به 20 درصد برسد قطعاً تحول بزرگی در حوزه مسکن رخ خواهد داد.

اگر تامین مالی صورت بگیرد قطعاً منازلی برای مردم فراهم می شود که در چارچوب استطاعت مردم است و با داشتن شرایط حداقلی مردم صاحب خانه شوند؛ در همین راستا می توانیم انتظار یک تحول اساسی در حوزه مسکن را داشته باشیم.

این روزها به هم ریختگی بازارها بیشتر به لحاظ روانی است

دانا: این روزها سوالی که پرسیده می شود این است که این اقدامات ما به ازای میدانی ندارد و این روزها متوسط اجاره در برخی از مناطق تا 4 برابر افزایش پیدا کرده است و بر اساس گفته متخصصان حوزه مسکن باید چاره ای برای دهک های 4 تا 7 اندیشیده شود و در همین راستا مخاطب این باید ها چه کسانی است؟

اسلامی: ببینید جامعه هدف ما دهک‌های یک تا هفت است؛ التهابات بازار ریشه در عرضه و تقاضا ندارد و مربوط به سفته بازی های بازار دارد. تلاش ما در سال گذشته ورود جامعه هدف به طرح های مسکن سازی بوده است.

در تفاهم نامه بین وزارت راه وشهرسازی و وزارت آموزش و پرورش با ثبت نام از متقاضیان مشخص شد که 75 هزار نفر از آنها فاقد مسکن هستند و برای آنها برنامه ریزی شده و مسکن 14 هزار نفر از این گروه در حال حاضر وارد فاز عملی شده است.

ساخت مسکن زمان بر است اما مهم این است که خط پیوسته ای برای ساخت و عرضه مسکن در کشور شکل گرفته و به وجود آمده است؛ برنامه های اقدام و عمل همه در یک چارچوب در حال حرکت بوده و متاثر از چیزی نیست؛ هیچ گونه نگرانی و مانعی در این راستا وجود ندارد. این روزها به هم ریختگی بازارها بیشتر به لحاظ روانی است و با کوچکترین اظهار نظر غربی ها، عده ای خناس در تلاش و تکاپو هستند تا بازارها را به هم ریخته و از این طریق به سودهای هنگفت دست پیدا کنند.

پیگیری وزارت راه برای ایجاد مدلی در خصوص اجاره‌داری

دانا: بازار اجاره‌بها در ماه‌های گذشته دچار التهاباتی شده است که فارغ از دلایل اصلی آن، فشار زیادی را به دوش قشر مستأجر گذاشته و در شرایطی که درآمدهای مردم به خاطر کرونا کاهش پیدا کرده مشکلات مستاجران بیشتر شده است برای کنترل بازار اجاره بها چه تدابیری اندیشیده شده است؟

اسلامی: رئیس جمهور در این زمینه دستوراتی داده است و همچنین پیشنهاداتی از سوی وزارت راه و شهرسازی به ستاد مقابله با کرونا ارائه شد که برخی از آنها نیز به مرحله عمل رسیده است. تمدید دو ماهه قراردادهای اجاره به خاطر کرونا تا حد زیادی موثر بود ولی در ادامه جلساتی هم با اتحادیه املاک برگزار شد و طرحی به ستاد مقابله با کرونا ارائه شد که یکی از آنها موضوع تعیین نرخ افزایش اجاره بها در تهران و شهرستان‌ها بود؛ در حال حاضر کرونا درآمد ها را به مخاطره انداخته و از طرف دیگر جا به جایی و اسباب کشی باعث شیوع این بیماری می شود و از همین لحاظ یک الزام کرونایی برای کشور وجود دارد.

پیگیری های جلسات ستاد ملی مبارزه با کرونا در کنار پیشنهادات وزارت مسکن، راه و شهرسازی در نهایت به ابلاغ دستوراتی برای حمایت از مستاجران انجامید اما ما به دنبال مدلی برای بحث اجاره داری هستیم چرا که مشخص نیست کرونا تا چه زمانی در کشور وجود داشته باشد.

در شرایط فعلی درآمد همه به مشکل خورده است و باید همه به همدیگر کمک کنند که فشار مالی کمتری به اقشار ضعیف تر وارد شود؛ باید عدل و انصاف و سیستم تنظیم گری در بازار وجود داشته باشد؛ در دنیا قوانینی برای تنظیم گری بازار اجاره بها وجود دارد و در کنار این قوانین دست به عرضه می زنند؛ شهرداری ها مجتمع های بزرگ مسکونی در اختیار دارند که برای مدت مشخص در اختیار مردم قرار داده تا با پرداخت اجاره در آن زندگی کنند و در چنین شرایط قدرت مداخله و تنظیم گری برای مجریانی دولتی وجود دارد اما در کشور ما به خاطر اینکه مسکن در حوزه مالکیت خصوصی افراد است، تنظیم گری و مداخله نمی تواند به صورت کامل پیگیری شود.

لزوم ایجاد شرکت‌های اجاره‌داری حرفه‌ای

دانا: بارها مطرح شده است که قیمت گذاری مسکن و اجاره بها در حیطه اختیارات قانونی وزارت مسکن، راه و شهرسازی نیست و نمی توان افراد را ملزم به رعایت اعداد و ارقام برای مسکن کرد؛ به نظر شما این موضوع تا چه اندازه صحیح است؟ این روزها حتی دسترسی به مسکن مهر هم برای مردم سخت شده و امکان خرید حتی یک واحد مسکن مهر هم برای قشر متوسط وجود ندارد. گفته می شود 700 واحد مسکونی مسکن مهر در دست یک نفر است؛ چه برنامه ای برای کوتاه کردن دست سوداگران وجود دارد؟

اسلامی: در کشور ما مسکن جزء حقوق خصوصی است؛ هرچند در قانون این اجازه داده شده است که زمین در اختیار کسانی که به دنبال ساخت واحد های اجاره ای هستند قرار بگیرد اما از ابتدای انقلاب تا کنون کسی برای دریافت زمین برای ساخت واحد اجاره ای مراجعه نکرده است. ما نمی‌توانیم بگوییم خلا قانونی وجود دارد، در حقیقت قانونی برای مداخله دولت در خصوص تنظیم گری وجود ندارد چرا که مسکن در حوزه مالکیت خصوصی است.

اگر شرکت‌های اجاره‌داری حرفه‌ای در کشور به وجود بیاید و این شرکت‌ها از طریق بانک‌ها با تسهیلاتی که در اختیار آنها قرار می‌گیرد به ساخت و ساز مسکن بپردازند، دست دلالان و سوداگران از بخش مسکن کوتاه می‌شود.

وزارت راه و شهرسازی بعد از اعلام این خبر که 700 خانه در مسکن مهر در دست یک نفر است، به سرعت به شناسایی این مساله پرداخت و صاحب این واحدهای مسکونی یک شرکت تعاونی است که پرونده آن نیز در دادگاه است؛ در شرایط فعلی سریع ترین راه حل برای مشکل اجاره بها مسیر کرونایی است که به زودی اخبار آن با تایید ستاد مقابله با کرونا به اطلاع مردم خواهد رسید؛ در مسیر دیگر سامانه جامع املاک و اسکان برای دریافت مالیات از خانه های خالی است که در بهمن ماه از این سامانه رونمایی شده است.

مسکن مهر هم تابعی از بازار های موازی است و در سال های اخیر با افزایش قیمت دلار و طلا مسکن مهر هم رشد قیمت داشته است؛ قبلا که مسکن مهر متوقف شده بود شاهد رشد قیمت مسکن نبودیم اما از وقتی که مسکن های مهر تکمیل شده و به مردم تحویل داده شده است چرا این افزایش قیمت رخ داده؟ همین مساله نشان می دهد که افزایش قیمت مسکن تابع عرضه و تقاضا نیست.

برای ما اولویت مردم هستند و در روز اول از مالکان مسکن مهر خواستیم که کمک کنند تا این پروژه به اتمام برسد؛ در ابتدای تحویل گرفتن این پست از سوی بنده، حدود 480 هزار واحد مسکن مهر به صورت نیمه تمام وجود داشت اما امروز واحدهایی با 30 درصد پیشرفت به مردم تحویل داده می شوند و قول می دهیم که تا پایان سال جاری این پروژه به اتمام رسیده و به مردم تحویل داده شود؛ زیرساخت های خوبی برای مسکن مهر فراهم شده است؛ در پردیس حدود 3 هزار میلیارد تومان هزینه برای ساخت مدرسه، مسجد، بازارچه، خیابان کشی و امکانات رفاهی هزینه شده است.

با افزایش وام مسکن مهر، توسعه زیرساخت ها و امکانات رفاهی برای مردم در این پروژه نیز فراهم شد و امروز می توان گفت مسکن مهر به محلی به عنوان مکان سکونت تبدیل شده است.

دانا: با قیمت گذاری مسکن موافق هستید یا خیر؟

مسکن در حوزه مالکیت خصوصی است و نمی‌توان در قیمت آن مداخله مستقیم داشت؛ وقتی دولت ارز 4200 تومانی برای کالایی می‌دهد در قیمت گذاری آن هم می تواند دخالت کند اما در حوزه ساخت و ساز واحدهای مسکونی در جایی دولت می تواند ورود کند که در ساخت و ساز و یا زمین آن دخالتی داشته باشد.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه نمی‌توان درباره مسکن مانند سایر کالاها برخورد داشت، قانونی که تنظیم گری بخش مسکن را به عهده دولت بگذارد وجود ندارد چرا که مسکن در حوزه مالکیت خصوصی است؛ برای مهلت دو ماهه مستاجران رایزنی های زیادی با قوه قضاییه شد و از آنجایی که این مربوط به مالکیت خصوصی بود امکان ورود به آن تقریبا ممکن نبود و با سختی بسیار دو ماه مهلت در نظر گرفته شد.

قانون باید تمام شمول باشد و همه ابعاد را در نظر بگیرد؛ نگاه وزارت راه و شهرسازی به این موضوع این است که جامعه هدف شناسایی شود و عرضه باید بر اساس مختصات جغرافیایی، فرد واجد شرایط و ... باشد؛ تکلیف قانونی که بر عهده وزارت راه و شهرسازی است خانه دار کردن دهک های پایین جامعه است و طبیعی است که افزایش تورم سالانه روی قیمت مسکن هم تاثیرات مستقیمی بگذارد.

در اوایل دهه 80 هم قیمت هر متر مربع مسکن به 300 هزار تومان رسید که همه معترض به این مساله بودند، طبیعتاً کسی از افزایش قیمت مسکن خرسند نیست اما متاسفانه باید بپذیریم که ارزش پول کشور در حال کم شدن است و نمی‌توان به راحتی گفت که قیمت مسکن چقدر است؛ اکنون قیمت یک واحد مسکونی تابع بسیاری از موارد اعم از محدوده واحد، مصالحی که در آن به کار برده شده است، مرغوبیت ساخت و ... است و به همین جهت قیمت گذاری کلی برای مسکن که گاهاً اعلام می‌شود، کار دقیقی نیست.

نباید به التهابات مسکن با قیمت گذاری دامن زده شود؛ برخوردهایی که با حوزه مسکن انجام می شود باید در مسیر تنظیم‌گری باشد؛ در ماه های اخیر اگرچه رقم هایی که اعلام می شود بالاست اما باید دید در عمل چه تعداد معامله انجام گرفته است؛ در حقیقت ملاک اصلی معاملات روی کاغذ است و نه قیمت هایی که توسط برخی از سایت های غیر رسمی اعلام می‌شود.

در روزهایی که کشورهای غربی دست به تحریم ایران زدند، در شرایطی که قیمت مسکن ربطی به تحریم ندارد، عده ای از رسانه‌ها و سایت ها بدون توجه به مسائل با قیمت گذاری و دامن زدن به شایعات و التهابات باعث افزایش تاثیر عملیات روانی شده و قیمت مسکن را بالا می‌برند. باید تنظیم گری بازار مسکن به صورت روحی و روانی صورت بگیرد هرچند وزارت راه و شهرسازی برنامه های خود را برای دهک های هدف پیگیری می کند و به این مسائل حاشیه‌ای توجهی ندارد.

شناسایی کامل وضعیت واحدهای مسکونی با سامانه املاک و اسکان

مهلت اجرای مالیات بر خانه‌های خالی تابستان است

دانا: به طور مشخص تکلیف قانونی وزارت مسکن، راه و شهرسازی، راه اندازی سامانه املاک و اسکان برای دریافت مالیات از خانه های خالی و یا عادی مسکن است؛ سالهاست که این سامانه راه اندازی نشده اما به نظر می رسد این سامانه در این دوره آماده شده است در مورد این سامانه و اینکه آیا بر اساس آن امکان شناسایی صاحبان بیش از دو خانه نیز وجود دارد یا خیر توضیحاتی بدهید.

اسلامی: در دوره قبلی وزارت راه و شهرسازی اعلام شد که اطلاعات لازم و کافی برای این تکلیف قانونی که بر عهده این وزارت‌خانه قرار گرفته است، در اختیار وزارتخانه نبوده و در اختیار شهرداری‌هاست؛ در سال گذشته و امسال هماهنگی های لازم با شهرداری ها و سازمان امور مالیاتی انجام گرفته و در همین راستا این سازمان مکلف است که در تابستان سال جاری برگه های مالیاتی را صادر و توزیع کند.

در سامانه املاک و اسکان همه ابعاد دیده شده و این سامانه هوشمند و فریب ناپذیر است و ترفندهای مختلف برای دور زدن آن به بن بست خواهند رسید. سازمان امور مالیاتی نسبت به این سامانه بسیار خوش بین است و برای صدور برگه های مالیاتی در تابستان طبق قانون باید اقدام کند.

در خصوص سامانه املاک و اسکان  باید بگوییم که اکنون این سامانه توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و تدوین شده و در اختیار سازمان امور مالیاتی گذاشته شده است؛ التهابات بازار اجاره بها حتی با اعلام این خبر تا حدودی کاهش پیدا کرد و خبر اخذ مالیات از خانه‌های خالی تا حدی توانست بازار اجاره بها را کنترل کند.

احیای کد رهگیری برای سلامت معاملات مسکن ضروری بود

سامانه املاک و اسکان قابلیت شناسایی مالکان بیشتر از دو خانه را نیز دارد و امیدواریم سازمان امور مالیاتی با همکاری دستگاه های مربوط به ویژه سازمان ثبت املاک و اسناد این سامانه را به بهره برداری برسانند.

توجه داشته باشیم که سازمان ثبت املاک و اسناد نقش تامین کننده در شناسایی مالکان بیش از دو خانه را دارد؛ این سازمان باید با بارگزاری اطلاعات دقیق املاک می تواند به کاربردی تر شدن سامانه املاک و اسکان کمک کند؛ طبیعتاً احیای کد رهگیری برای معاملات املاک می تواند جلوی بسیاری از سوداگری ها را بگیرد چرا که کد رهگیری برای سلامت و تنظیم بازار تأثیر بسزایی دارد.

نباید کد رهگیری را از معاملات حذف می‌کردند و باید هر معامله‌ای که صورت می‌گیرد، کد رهگیری داشته باشد و در این صورت می‌توان وضعیت حقیقی را از وضعیت کاذب تشخیص داد؛ وزارت راه و شهرسازی متعهد است در صورت بروز خلا و نقص در سامانه املاک و اسکان، این خلأ ها را برطرف کند.

سامانه در حال حاضر در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور است و این سازمان می‌تواند با بهره‌گیری از سامانه و اطلاعات موجود ثروت عظیمی به نام مسکن که توسط دلالان و سوداگران حبس شده است را از حبس در بیاورند.

در حال حاضر بیش از 2 میلیون مسکن خالی در کشور وجود دارد که ورود این تعداد خانه خالی به بازار می تواند تا حد زیادی قیمت مسکن را کاهش بدهد تا جایی که برخی از افراد برای اولین بار صاحب خانه شده و یا اینکه خانه های خود را تبدیل به احسن کنند.

کسانی که پروژه های مسکونی نیمه تمام یا خانه های آماده و همچنین زمین دارند می توانند در قالب طرح اقدام ملی مسکن نسبت به تکمیل و فروش آنها بر اساس نرخ توافقی اقدام کرده و مجددا به آنها زمین مرغوب شهری تحویل داده می‌شود تا دوباره به ساخت و ساز بپردازند.

کسانی که خانه‌های خالی دارند اگر خانه‌های خود را به فروش نرسانند و یا اجاره ندهند باید مالیات آن را بپردازند و برای ماکان بیش از دو خانه نیز طبق قوانین باید مالیات ها پرداخت شود.

اعتبارات عمرانی در حوزه ریلی

در سال‌های گذشته عمده پروژه های ریلی در حوزه ساخت خطوط ریلی بوده و تقریباً ساختمان های اداری در ایستگاه های راه آهن پیشرفتی نداشته اند علت این مساله چه بوده است؟

اسلامی: سال گذشته اعتبارات عمرانی را اگرچه عمدتا اسناد خزانه بود ولی دریافتی های خوبی داشتیم؛ در سال گذشته خط درورد- اندیمشک بعد از 60 سال بازسازی شد؛ خط یزد-کرمان نیز بازسازی شد؛ در سال گذشته پروژه ریلی میانه- اردبیل افتتاح شد که در روزهای گذشته هم خط دوم کرج- قزوین نیز افتتاح شده است؛ خط دوم بافق به زرین شهر نیز در حال افتتاح است و مواردی از این دست بسیار است.

هیچگاه مانند سال گذشته پروژه های عظیم راه آهن پیگیری نشده است و بالاترین پیشرفت پروژه در مسیرهای خط ریلی رقم خورده است؛ در حوزه ناوگان نیز در سال گذشته 788 دستگاه لوکوموتیو و واگن باری ساخت داخل به ناوگان حمل و نقل وارد شد که در همین راستا شرکت ناوگان پارس رکورد فعالیت 20 ساله را زد.

توجه به ظاهر و باطن ناوگان نشان می‌دهد که تحول عظیمی در این حوزه رخ داده است؛ طبقات بالای ایستگاه های راه آهن به بخش اداری اختصاص دارد اما اولویت در سال‌های گذشته توسعه ناوگان بوده است و اولویت بودجه‌های عمرانی در حوزه حمل و نقل ریلی ساختمان سازی و توسعه بخش اداری نیست.

گفتگو از سیده راضیه طاهریان

انتهای پیام