به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،مسعو بکایی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار داشت: دیروز چهار میلیارد و ۳۱۵ میلیون تومان از مطالبات کلزاکاران استان همدان واریز شد و در روزهای گذشته نیز عده دیگری از کشاورزان بهای محصول خود را دریافت کرده‌اند.  

وی اضافه کرد: تاکنون یک هزار و ۹۲۰ تن دانه روغنی کلزا از تولیدکنندگان استان به صورت تضمینی خریداری شده‌است.

به گفته مدیرکل غله و خدمات بازرگانی همدان بهای این میزان کلزای خریداری شده هشت میلیارد و ۹۴۵ میلیون تومان است که با احتساب وجوه واریزی تا دیروز ۶۶ درصد آن پرداخت شده‌ است و سه میلیارد تومان باقی مانده نیز در روزهای آتی به حساب کشاورزان واریز می‌شود. 

بکایی با اشاره به دایر بودن مرکز خرید تضمینی کلزا در شهرستان نهاوند خاطرنشان کرد: طبق اعلام سازمان جهادکشاورزی همدان پیش‌بینی می‌کنیم بیش از سه هزار تن کلزا از کشاورزان استان به صورت تضمینی خریداری شود.

با هدف سامان‌دهی مشکلات کشاورزی در سال ۱۳۶۸ قانونی با عنوان تضمین «خرید محصولات اساسی کشاورزی» تصویب شد که موجب تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و ضرر و زیان کشاورزان می‌شود.

طبق این قانون دولت موظف است همه ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی از جمله گندم، برنج، جو، ذرت، چغندرقند، پنبه، دانه‌های روغنی، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات را تضمین کند.

منبع:ایرنا
انتهای پیام/

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی امشب و در نخستین روز از هفته خبرنگار و در تجدید میثاق خبرنگاران با آرمان‌های شهدا بر سر مزار شهدای گمنام پارک مردم اظهار کرد: قرآن کریم برخی از قلم‌ها را مستحق قسم خوردن دانسته است، قلم‌هایی که سطر به سطر و واژه به واژه‌ای که می‌نویسند ارزشمند هستند.

وی با بیان اینکه قلمی که قرآن از آن یاد می‌کند بر سر حق معامله‌ نمی‌کند و بر سر منافع مردم داد و ستدی انجام نمی‌دهد افزود: این قلم در فریاد زدن حق کوتاهی نمی‌کند، متعهد به اخلاق است و امیدآفرینی، نقد کردن و مطالبه‌گری را دنبال می‌کند.

نماینده ولی فقیه در استان همدان با اشاره به اینکه «قلم» باید از کانون‌های زر و زور و تزویر به دور باشد تصریح کرد: بیانیه گام دوم انقلاب که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، برای حرکت در مسیر اجرای عدالت است و خبرنگاران باید در این مسیر نقش خود را تعیین کنند و می‌توانند بسیار موثر باشند.

وی تأکید کرد: خبرنگاران صدای کسانی باشند که نمی‌توانند حرف خود را بزنند، مانند حاشیه‌نشینان و کم‌برخوردارانی که رسانه‌ای ندارند.

شعبانی با تأکید بر اینکه قلم‌هایی هستند که منافع مردم برای آنها مهم است و دغدغه فرهنگ دارند خاطرنشان کرد: قلم آزاد وقتی نقد می‌کند، منصفانه می‌نویسد و به جامعه امید می‌دهد و بر میزان اعتماد آن می‌افزاید چراکه امروز ما نیاز داریم که جامعه را امیدوار کنیم.

وی عملکرد رسانه‌های استان در فرهنگسازی برای مقابله با کرونا را قابل قبول خواند و گفت: رعایت موارد بهداشتی به ویژه استفاده از ماسک نیاز به فرهنگسازی داشت که رسانه‌ها به خوبی از عهده آن برآمدند.

نماینده ولی‌فقیه در استان همدان در پایان از همه دستگاه و متولیان خواست به وعده‌هایی که به رسانه‌ها دادند عمل کنند.

منبع:فارس

انتهای پیام/

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، رشید حیدری مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار ما در همدان، اظهار داشت: در ماه گذشته شاهد افزایش چشمگیر آمار موارد مثبت کرونا و بستری بیماران تنفسی و مشکوک در بیمارستان‌های استان بودیم.

وی با بیان اینکه رفت‌وآمدهای خانوادگی و برگزاری مجالس عروسی و ترحیم به عنوان علت اصلی افزایش آمار مبتلایان کرونا در استان گزارش شده است، تصریح کرد: ابتلای 44 درصد از بیماران مبتلا به کرونا  در استان بر اثر ارتباطات خانوادگی بوده و 33 درصد نیز بخاطر شرکت در مراسم‌های  عروسی، ترحیم و دورهمی‌ها بوده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان با تاکید بر اینکه از 15 تیر ماه استفاده از ماسک در اماکن عمومی و خدمات رسان اجباری اعلام شده است، ابراز کرد: خوشبختانه بیش از 70 درصد از مردم همدان در بیرون از منزل از ماسک استفاده می‌کنند.

حیدری مقدم با تاکید بر اینکه با سه راهکار مهم رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی، رعایت پروتکل‌های بهداشتی و استفاده از ماسک می‌توان از ابتلا به کرونا پیشگیری کرد، اظهار داشت: هنوز هیچ واکسن و درمان قطعی برای کرونا ساخته نشده است.

وی با بیان اینکه 520 بیمار مبتلا و مشکوک به کرونا در بیمارستان‌های استان بستری هستند، گفت: وضعیت هیچ یک از شهرستان‌های استان سفید نیست و شهرستان‌های همدان، ملایر، کبودرآهنگ، بهار و تویسرکان در حالت قرمز کرونا هستند.

منبع:تسنیم

انتهای پیام/

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،آیت‌الله حبیب الله شعبانی در دیدار با اعضای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی همدان، با بیان اینکه امروز با فضایی مواجهیم که دشمن بسیاری از توفیقات بزرگ کشور را زیر سوال می‌برد، خطاب به آنها اظهار کرد: کار شما در شورای هماهنگی مصداق آیه " فذکرهم به ایام الله" است خصوصا برای نسل جدید و جوان که با وقایع گذشته آشنایی ندارند.

وی با اشاره به مشکلات موجود در برگزاری مراسم‌های همدان، عنوان کرد: در مراسم‌هایی که برگزار می‌شود گاهی گله‌مندی‌هایی وجود دارد که باید نسبت به رفع آن توجه داشته باشیم.

نماینده ولی فقیه در استان همدان افزود: یکی از این مشکلات، مشکل مربوط به صوت است که در برنامه‌های مختلف باعث ایجاد گله‌مندی در بین مردم می‌کند و لذا امیدوارم برای همیشه این مشکل رفع شود.

وی مشکل دوم در برنامه‌های همدان را در انعکاس رسانه‌ای تجمع مردمی دانست و گفت: جمعیتی که در مراسم شهید سلیمانی و یا ۲۲ بهمن با آن شرایط سخت جوی وجود داشت، با وجود آنکه بیشتر از مناطق دیگر بود اما در سطح ملی آن طور که باید منعکس نشد.

شعبانی با بیان اینکه در برنامه‌های مذهبی نیز نیازمند یک تجمع بزرگ هیئت‌های حسینی هستیم بیان کرد: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی می‌تواند با مدیریت فضا، تجمع بزرگی را با حضور تمام هیئت‌ها در همدان رهبری و مدیریت کند.

وی با تاکید بر اینکه شرایط امسال متفاوت از سال‌های گذشته است و این تجمع مربوط به شرایط عادی است بیان کرد: برای برگزاری مراسم محرم امسال حرف و حدیث‌های فراوانی وجود داشت تا اینکه رهبر معظم انقلاب در سخنرانی خود نحوه برگزاری مراسم را بیان فرمودند که همین بیانات هم فصل‌الخطاب است.

نماینده ولی فقیه در استان همدان تصریح کرد: اگر قرار بر برگزاری مراسم در محرم باشد باید این کار بر اساس دستورالعمل‌های ستاد مقابله با کرونا و رعایت تمام پروتکل‌های بهداشتی صورت گیرد.

وی با بیان اینکه جامعه مذهبی ما در حفظ سلامتی جامعه از روز اول شیوع کرونا، پیش قدم بوده‌اند گفت: امیدوار هستیم سایر تجمعات نیز همانند نماز‌های جمعه و جماعت عمل کنند.

منبع:فارس

انتهای پیام/

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،هفته گذشته نمایندگان مجلس طرح دوفوریتی اعطای قیر رایگان را با رای بالایی تصویب کردند که براساس این مصوبه دولت باید به میزان 1 میلیون تن قیر را یگان را برای پروژهای عمرانی در اختیار چهار دستگاه دولتی قرار دهد.

این مصوبه در حالی در مجلس با دو فوریت به تصویب رسید که این کار تا همین سال 98 نیز براساس قانون بودجه انجام می‌شد اما مفاسد زیادی را در پی داشت که در نهایت با رای موافق نمایندگان مجلس دهم از قانون بودجه سال 99 حذف شد.

دیدگاه نمایندگان سابق نسبت به قیر رایگان

یکی از دلایل حذف قانون قیر رایگان نامه احمد توکلی به نمایندگان وقت مجلس بود که نسبت به اعطای قیر رایگان شدیداً مخالفت کرد و خواستار حذف این بند از قانون بودجه بود. که در ادامه متن نامه احمد توکلی به عنوان رئیس دیدبان شفافیت را دوباره بازخوانی می‌کنیم.

احمدتوکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه ای به نمایندگان مجلس خواستار حذف حکم الحاقی به تبصره1 لایحه بودجه موسوم به قیر رایگان شد.
در این نامه تصریح شده اجبار وزارت نفت به تحویل قیر رایگان باعث فسادهای گسترده ای شده و اصرار برخی نمایندگان به افزودن این حکم فسادانگیز به لایحه بودجه، تعجب برانگیز است. متن این نامه به شرح زیر است:

همانطور که مطلعید از سال 1391 به منظور پیشبرد طرح‌های عمرانی و راه‌سازی، در قانون بودجه سالانه، بندی مبنی بر عرضه رایگان وکیوم باتوم (ماده اولیه قیر) توسط شرکت ملی نفت ایران به چند دستگاه دولتی به تصویب رسیده است. علی‌رغم ظاهر مطلوب این موضوع در راستای تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی و راه‌سازی در شرایط تحریم اقتصادی، این بند از قانون برنامه بودجه منجر به بروز ناکارآمدی و فسادهای گسترده در نهادهای مرتبط اعم از شرکت ملی نفت، پالایشگاه‌ها، دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های تولید و توزیع قیر و پیمانکاران شده است.

گزارش تفریغ بودجه سالانه ارائه شده توسط دیوان محاسبات کشور، بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در ارتباط با لایحه بودجه توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و هم‌چنین پرونده‌های قضایی در ارتباط با فساد مدیران استان‌ها در حوزه قیر حکایت‌ از عدم رعایت قانون موضوع فوق و هدر رفت منابع عمومی کشور است. این پدیده مشئوم فساد را به جان برخی نمایندگان نیز انداخت.

گزارش تفریغ بودجه سالانه کل کشور نشان می‌دهد که مقدار قابل توجهی از قیرهای تخصیص داده شده، در پروژه‌های عمرانی مورد استفاده قرار نگرفته است. تخصیص بیش از مقدار تعیین شده در قوانین بودجه به برخی از دستگاه‌های موضوع این بند و عدم تأمین کامل مقدار قیر برای دیگر دستگاه‌ها در کنار وجود مغایرت در ارقام مبالغ اعلام شده شرکت ملی نفت ایران و پالایشگاه‌ها و در نتیجه عدم تسویه مبالغ مذکور با خزانه‌داری کل کشور در سال‌های 1393 الی 1396 تنها بخشی از ناکارآمدی و تخلفات عملکردی بند فوق است.

هم‌چنین بررسی اطلاعاتی و قضایی مستندات پرونده‌های موجود نشان می‌دهند تبانی برخی مدیران دولتی با پیمانکاران و سندسازی به منظور دریافت قیر رایگان باعث نیمه‌کاره رها شدن طرح‌های عمرانی، تحمیل هزینه‌های گزاف به دولت و در نتیجه تضییع گسترده منابع عمومی کشور شده است. از طرفی دیگر، در نظر گرفتن دستمزد غیرمتعارف 34 درصدی برای قیرسازان از محل وکیوم باتوم دریافتی از پالایشگاه‌ها علاوه بر اینکه هزینه‌ بالایی به دولت تحمیل می‌کند، موجب تملک حجم زیادی ماده اولیه قیر توسط قیرسازان و کسب منافع غیرمعقول برای آنان می¬گردد.

علاوه‌ بر موارد فوق‌الذکر، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نسبت به بررسی بند فوق نشان ‌می‌دهد که اجرای آن سبب بروز مشکلات مختلف برای شرکت ملی نفت و بازارهای داخلی و صادراتی شده است. استفاده دستگاه‌ها از قیر به عنوان پول به منظور تسویه حساب مالی با پیمانکاران عمرانی و در ادامه فروش آن در بازارهای غیر رسمی با قیمت‌های غیرواقعی منجر به وقوع جنگ قیمتی در بازارهای داخلی و خارجی قیر بین تولیدکنندگان رسمی قیر و دلالان آن شده است.

هم‌چنین بر اساس اطلاعات این گزارش، متن این بند از قانون بودجه در سال‌های اخیر به‌درستی بیان نشده است؛ بدین صورت که شرکت ملی نفت ایران در واقع عرضه‌کننده وکیوم باتوم یا قیر نبوده و موارد مذکور از محصولات نهایی پالایشگاه‌ها و شرکت‌های قیرسازی است. لذا موظف کردن شرکت ملی نفت ایران نسبت به عرضه وکیوم باتوم یا قیر رایگان برای دستگاه‌های موضوع این بند، تکلیفی نادرست برای این شرکت است.

حسب موارد ذکر شده، دولت در لایحه بودجه پیشنهادی 1397 و 1398، بند مرتبط با عرضه رایگان وکیوم باتوم یا قیر رایگان را حذف کرده بود؛ اما نظر به برخی از منافع احتمالی که فرآیند عرضه قیر رایگان برای نمایندگان مجلس دارد، این موضوع در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس سال 1397 و 1398 مجدداً تصویب شد.

امسال نیز دولت در لایحه پیشنهادی بودجه سال 1399 اقدام به حذف بند مذکور نموده و پیش‌بینی‌های لازم را جهت پیشبرد طرح‌های عمرانی دستگاه‌ها انجام داده است. با این حال، کمیسیون تلفیق مجدداً این حکم را در بند الحاقی 1 تبصره یک لایحه بودجه سال 1399 گنجانده است.

نظر به مفاسد مترتب برای این بند قانون بودجه، دیده‌بان شفافیت و عدالت پیشنهاد می‌کند برای جلوگیری از تضییع منابع عمومی کشور در شرایط سخت تحریم اقتصادی؛ به هیچ وجه به بند الحاقی1 تبصره یک لایحه بودجه 1399 که موجب رشد فساد و اتلاف منافع مردم است رأی ندهید.

واکنش کارشناسان نسبت به طرح دوفوریتی قیر رایگان

احمدی: هدف مجلس از قیر رایگان فعالیت عمرانی در مناطق محروم نیست

هنوز یک سال از حذف این مصوبه فساد انگیز از قانون بودجه نگذشته است که مجلس یازدهم در یک تصمیم عجیب این بند را دوباره طی الحاقیه ای به قانون بودجه افزود که موجب شد تا کارشناسان نسبت به این موضوع واکنش نشان دهند.

رامتین احمدی یکی از کارشناسان صنعت نفت در گفت وگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ با اشاره به فسادی که در گذشته در زمینه تحویل قیر رایگان به دستگاه‌های دولتی وجود داشت گفت: تا همین سال گذشته بندی در قانون بودجه وجود داشت که براساس آن تاکید می شد وزارت نفت باید ماده اولیه تولید قیر را که در پالایشگاه های تحت نظر این وزارت خانه تولید می شود (وکیوم باتوم و لوبکات) به دستگاه‌هایی نظیر وزارت راه، آموزش و پرورش، کشور و بنیاد مسکن تحویل دهد تا قیر مورد نیاز پروژه های عمرانی آنها تامین شود.

وی ادامه داد: برخی از نمایندگان مجلس در دفاع از مصوبه اخیر خود گفته اند که برای این قیر ارزش گذاری صورت می‌گیرد که باید توضیح داد در گذشته هم این ارزش‌گذاری وجود داشت به طوریکه قیر رایگان به این معنا نیست که این قیر برای دولت مجانی تمام شود بلکه عدد و رقمی در این زمینه جابجا نمی شود و به عبارت دیگر خرید و فروش صورت نمی‌گیرد که همین مسئله محل ایراد و اشکال است.

به گفته این کارشناس انرژی در سالهای گذشته این گونه عمل می شد که دستگاه مربوطه یعنی وزارت نفت کارگروهی تشکیل می‌داد که در آن حواله هایی را به نفع دستگاه‌هایی که باید قیر در اختیارشان قرار گیرد  صادر می کرد که در این حواله ها نوشته شده بود فلان پالایشگاه خاص به میزانی مشخص وکیوم باتوم به یکی از دستگاه های ذینفع بدهد این دستگاه دولتی ذی نفع نیز این حواله را به پیمانکار خود می‌داد و پیمانکار نیز حواله را به پالایشگاه مورد نظر می بردند تا قیر را تحویل بگیرند.

احمدی تصریح کرد: این حواله ها چندین بار دست به دست می شد تا به پالایشگاه می رسید که براین اساس آمار تحویل قیر براساس این حواله ها مشخص نبود. حتی در سالهای گذشته به دلیل مشکلات مالی که برای پیمانکاران به وجود امده بود پیمانکاران حاضر بودند این حواله ها را به جای مطالباتشان از دستگاه‌ها تحویل بگیرند و در نتیجه قیر های رایگان از این طریق و توسط پیمانکاران صادر می‌شد.

وی تصریح کرد: در سال‌های اخیر حجم مطالبات پیمانکاران بزرگ از دستگاه‌های دولتی افزایش یافته است که به نظر می‌رسد این کار بیشتر به منظور تسویه مطالبات پیمانکاران باشد و الا همین الان قیر در بورس کالا به وفور موجود است و پیمانکاران می‌توانند قیر مورد نیاز خود را از طریق بورس کالا خریداری کنند.

محسن ورزشکار:با افزایش قیمت دلار صادرات قیر صرفه دارد

در همین رابطه محسن ورزشکار عضو هیئت مدیره انجمن قیر ایران با اشاره به تصویب کلیات طرح قیر رایگان در مجلس گفت: قبل از سال 96 دولت در پروژه‌های عمرانی پول پروژه را به پیمانکار می‌داد و پیمانکار قیرش را تهیه می‌کرد. اما این فرآیند در شرایطی غیرتحریمی و زمانی که فروش نفت مشکلی نداشته باشد انجام میشد زیرا در آن زمان دولت در تامین بودجه عمرانی مشکل نداشت.

وی افزود: اما اکنون دولت در تخصیص بودجه‌های عمرانی به شدت با مشکل مواجه شده است و تازه امسال به خاطر شیوع کرونا 10 درصد از بودجه عمرانی هم کاهش پیدا کرد. در نتیجه دولت تصمیم گرفت برای حمایت از طرح‌های عمرانی به جای منابع مالی، قیر رایگان به طرح‌ها اختصاص دهد.

ورزشکار گفت: از آن طرف بررسی کنید گلوگاهی که باعث شده پروژه‌های عمرانی کشور ما بخوابد چیست؟ قطعا نبود قیر در پروژه است و دولت در تامین قیر با مشکل مواجه شده است. امسال در یکی دو ماه اخیر نوسانات وحشتناک دیگری هم به وجود آمده است. زیرا همانطور که میدانید کل وکیوم باتوم که ماده اولیه قیر هست باید در بورس کالای ایران فروخته شود. در این فرآیند دولت تفکیکی قائل نمی‌شود که این وکیوم باتوم برای مصرف داخلی قیر خریداری می‌شود یا برای صادرات.

عضو هیئت مدیره انجمن قیر ایران گفت: در این بین با توجه به افزایش قیمت دلار، صادرات قیر صرفه اقتصادی بالاتری پیدا کرد. بنابراین متقاضیان در رقابت برای خرید وکیوم باتوم از بورس کالا حاضر بودند قیمت ریالی را تا 50 درصد بالای قیمت پایه نیز افزایش دهند. لذا وکیوم باتوم با قیمت پایه 2.5 میلیون تومان را 3.2 میلیون تومان معامله می‌کردند.

وی ادامه داد: در این حالت بدیهی است هر چه قیمت بیشتر باشد دولت تناژ کمتری از وکیوم باتوم را می‌تواند بخرد و به پروژه‌های عمرانی تخصیص دهد. در نتیجه پیشنهاد ما این است که اصلا سبد قیر داخلی و قیر صادراتی را از هم جدا کنید. یعنی سازمان راه، بنیاد مسکن و سازمان شهرداری‌ها بتوانند 1.5 یا 2 میلیون تن وکیوم باتوم را به قیمت پایه از وزارت نفت بخرند.

پشت پرده طرح قیر رایگان چه کسانی هستند؟

این گزارش اضافه می کند سید علی حسینی کارشناس نفت و انرژی با اشاره به طرح مجلس برای اعطای قیر رایگان گفت: 5 سال پیش، قبل از اینکه طرح اعطای قیر رایگان مطرح شود ما تنها دو شرکت قیرسازی در کشور داشتیم. یکی از آنها شرکت پالایش نفت جی است و دیگری شرکت نفت پاسارگاد و فقط این دو شرکت در کشور قیر تولید می‌کردند.

وی ادامه داد: به طور کلی در هر کشوری حدود یک الی دو کارخانه قیرسازی وجود دارد که در مجموعه پالایشی تعریف می‌شوند. یعنی هیچ جای دنیا وکیوم باتوم را از پالایشگاه دریافت نمی‌کنند که به 500 کیلومتر آن طرف‌تر ببرند و قیر تولید کنند چون اصلا صرفه اقتصادی ندارد. اما در ایران به دلیل اینکه قیمت‌ها واقعی نیست و حاشیه سود زیادی برای شرکت‌های قیرساز ایجاد شده است این اتفاق افتاده است.

[پشت پرده طرح قیر رایگان چه کسانی هستند؟/ جاده‌های دُبی و دهلی با قیر رایگان ایران آسفالت می‌شود]
حسینی اظهار داشت: حاشیه سود بعضی از واحدهای قیرسازی اکنون حدود 50 درصد است و میانگین آنها 38 درصد است. قبل از اعطای طرح قیر رایگان به دلیل اینکه مواد اولیه تنها به این دو شرکت داده میشد تنها همین دو شرکت تولید قیر داشتند اما پس از اجرای طرح قیر رایگان، تعدادی از افراد و چهره‌های سیاسی همچون نمایندگان مجلس برای استفاده از این رانت فرصت را مغتنم شمردند و اقدام به تاسیس واحدهای قیرسازی کردند.

این کارشناس نفت و انرژی گفت: احداث واحد قیرسازی کار چندان سختی نیست زیرا واحد قیرسازی ساده‌ترین پلنت مجموعه پالایشی و پتروشیمی است. از طرفی بین وکیوم باتوم و قیر هم تفاوت چندانی وجود ندارد، مثلا وکیوم باتوم پالایشگاه بندرعباس خودش قیر 50 درصد است. بنابراین به دلیل حاشیه سود بالا واحدهای قیرسازی، برخی چهره‌های سیاسی مانند نمایندگان مجلس برای اخذ مجوز واحد قیرسازی از وزارت صمت اقدام کردند.

وی افزود: در این بین در 5 سال گذشته بالای 100 مجوز احداث واحد قیرسازی صادر شده است. این کارخانه‌های کوچک قیرسازی با اخذ پروانه بهره‌برداری اقدام به خرید وکیوم باتوم از بورس کالا کردند. از طرفی این چهره‌های سیاسی با وزارت راه نیز چانه‌زنی کردند و در نتیجه پژوهشکده وزارت راه به 40 -50 نفر از این افراد مجوز تامین قیر این وزارتخانه را داد.  لذا پشت پرده طرح قیر رایگان این افراد هستند.

وی تصریح کرد: شما بروید ببینید چه کسانی کارخانه کوچک قیرسازی دارند. همین افراد برای اجرای طرح فسادزای قیر رایگان لابی می‌کنند.

حسینی تاکید کرد: فرض کنید اگر اعطای دو میلیون تن قیر رایگان در مجلس تصویب شود و متوسط قیمت قیر را 4 هزار تومان در نظر بگیریم، ارزش این میزان قیر 8 هزار میلیارد تومان می‌شود. در نتیجه با توجه به حاشیه سود 38 درصدی واحدهای قیرسازی حدود 3 هزار میلیارد تومان رانت نصیب شرکت‌های قیرساز می شود. از این مقدار حدود 50 درصدش به شرکت‌های جی و پاسارگاد میرسد و مابقی آن یعنی چیزی حدود 1.5 هزار میلیارد تومان به شرکت‌های قیرسازی چهره‌های سیاسی می‌رسد.

جاده‌های دُبی و دهلی با قیر رایگان ایران آسفالت می‌شود

این کارشناس نفت و انرژی گفت: نکته بعدی درباره طرح قیر رایگان مربوط به تاجران هندی و پاکستانی است. در حال حاضر آنها که در دُبی منتظرند و لحظه شماری می‌کنند که این قیر رایگان توزیع شود. چون بالافاصه که توزیع می شود اینها از طریق دلال‌ها با قیمت‌های خیلی پایین قیر را می‌خرند و به هند و دُبی می‌برند. از این طریق سود کلانی به جیب تاجران هندی و پاکستانی و اماراتی می‌رود. یعنی جاده‌های دُبی و دهلی با قیر رایگان ایران آسفالت می‌شود.

وی توضیح داد: نکته این است که فرض کنید الان قیر رایگان هم قانونش تصویب شد، با چه شرایطی وزارت راه، آموزش و پرورش و مابقی ارگان از چه کسانی می خواهند این قیر را تامین کنند؟ این موضوع باید شفاف شود. همچنین باید شفاف بگویند در دو سه سال گذشته چه شرکت‌هایی قیر رایگان را تحویل وزارت راه داده‌اند و این شرکت‌ها چه حاشیه سودی دارند؟ آیا این شرکت‌ها حاضر هستند صورت‌های مالی خود را افشا کنند؟ با قاطعیت می‌گویم که هیچ شرکت قیرسازی حاضر نیست صورت مالی خود را افشا کند.

حسینی اظهار داشت: من اعتقاد دارم جز شرکت جی و پاسارگاد هیچ کسی نباید مشمول این قانون شود چون اینها وابسته به نهادهای عمومی هستند و سودشان نصیب همه می‌شود. اصولا قیرسازی باید وابسته به پالایشگاه باشد و هیچ جای دنیا به جز ایران قیرسازی بیرون از پالایشگاه نیست. چون  این کار به صرفه نیست . فقط به دلیل رانتی که در ایران وجود دارد، در کشور ما این اتفاق افتاده است که در هر نقطه از کشور واحد قیرسازی تاسیس شده است.

این کارشناس نفت و انرژی در پایان خاطرنشان کرد: اگر قیمت گذاری قیر معقول بود اصلا هیچ واحد قیرسازی خارج از پالایشگاه شکل نمی‌گرفت. فرض کنید نفت جی دارد وکیوم باتوم را با خط لوله می‌گیرد و تبدیل به قیر می‌کند. اگر فردی در 200 کیلومتری اصفهان یا تهران واحد قیرسازی داشته باشد باید وکیوم باتوم را با کامیون ببرد. اگر قیمت منطقی بود این کار نمی‌صرفید اما چون الان قیمت غیرمنطقی است برای مافیای قیر صرفه اقتصادی دارد.

اگرچه کارشناسان نسبت به این مصوبه مجلس انتقادات جدی دارند اما همین کارشناسان به منظور حل مشکل و جلوگیری از فساد احتمالی این مصوبه پیشنهاداتی را مطرح می ککرده اند که در ادماه برخی از این پیشناهدها را منتشر کرده ایم.

به جای قیر رایگان، به پیمانکاران مناطق محروم تخفیف بدهند

رامتین احمدی در گفتوگو با خبرنگار راه دانا می گوید؛ آنچه که از مصوبه مجلس می توان دریافت کرد عملا دور زدن شفافیت است زیرا اگر مجلس به دنبال اجرای پروزه های عمرانی در مناطق محروم بود می توانست کار بهتری انجام دهد مثلا ساز و کاری را طراحی کنند تا دولت معرفی نامه‌هایی را به پیمانکاران داده تا آنها براساس نیاز خود در پروژهای عمرانی، از بورس کالا قیر را با تخفیف خریداری کنند؛ مانند همین سهمیه سوخت که به خودروهای سنگین می دهند به طوریکه این سهمیه براساس طی مسافت داده می شود و نه بیشتر در مورد قیر هم می توانست چنین کاری را انجام دهد به طوریکه برای احداث یک جاده مثلا 100 کیلومتری مشخص است که چه مقدار قیر نیاز است و براساس همان قیر را تحویل پیمانکاران می دادند.

احمدی عنوان کرد: بنابراین به نظر می رسد آنچه که در هفته گذشته در مجلس رخ داد بیشتر کمک به پیمانکاران برای گرفتن مطالباتشان از دستگاه‌های دولتی باشد تا بتوانند این قیر رایگان را دریافت کرده بخشی را در پروژه‌ها مصرف کنند و بخش اعظمی را نیز در بازار آزاد به فروش رسانند یا صادر کنند که این مسئله عملاً منجر به ایجاد سلاطین جدید در قیر کشور خواهد شد.

به جای سازوکار قیر رایگان، منابع مالی مستقیما به پیمانکاران اختصاص یابد

ورزشکار با اشاره به راهکار جایگزین قیر رایگان گفت: روش پیشنهادی ما اینگونه است که سازمان برنامه و بودجه منابع مالی لازم برای خرید وکیوم باتوم را به وزارت راه می‌دهد، وزارت راه وکیوم باتوم را با قیمت پایه از وزارت نفت می‌خرد. این وکیوم باتوم را تحویل قیرساز می‌دهد و تمام قیر تولید شده را پس می‌گیرد و بابت کار قیرساز به او پول می‌دهد.

عضو هیئت مدیره انجمن قیر ایران توضیح داد: مثلا هزار تن به قیرساز بدهد و هزار تن هم ازش قیر بگیرد و حق العمل قیرساز را ریالی تسویه می‌کند. در این فرآیند برای تسویه با قیرساز نباید وکیوم باتوم به آنها داده شود و باید نقدی به آنها پرداخت کرد. چون اگر وکیوم به قیرساز بدهد، قیر تولیدی به بازار نشتی می کند و بازار را دوباره بهم می‌ریزد.

وی افزود: ظرفیت تولید وکیوم باتوم کشور که حدود 6 میلیون تن است، ظرفیت صادرات حداکثر 4 میلیون تن است. در نتیجه پیشنهاد ما این است که سبد فروش این 4 میلیون صادراتی با آن 2 میلیون تن مصرف داخلی از هم جدا شود. چرا باید قیر داخلی متاثر از دلار 25 هزار تومانی باشد که صادرات را جذاب کرده است و قیمت قیر در داخل را هم به 3 میلیون و 600 هزار تومان رسانده است. لذا من می گویم قیر را به صورت رایگان ندهند بلکه منابع مالی آن را تخصیص دهند.

ورزشکار گفت: یعنی به جای طرح فعلی، خود بودجه را به وزارت راه و سازمان شهرداری‌ها اختصاص دهیم. برای حل مشکلات تهیه قیر توسط وزارت راه از بورس باید سازوکار چید. مثلا وزارت راه بگویید من برای یکسال 700 هزار تن مصرف قیر دارم. سازوکار این کار در وزارت راه و شهرسازی وجود دارد و سامانه به نام سبا در این وزارتخانه ایجاد شده است.

عضو هیئت مدیره انجمن قیر ایران افزود: سپس این 700 هزار تن وکیوم باتومی که دولت هم پولش را بهش داده است، بتواند از پالایشگاه‌ها به قیمت پایه بگیرد یعنی اختیار خرید یکساله داشته باشد که هر زمان اراده کرد مثلا به پالایشگاه اصفهان بگوید که از آن 700 هزار تن، 200 هزار تنش را دریافت کند و به قیر تبدیل کند.

پیشنهاد جداسازی سبد صادراتی و مصرف داخل وکیوم باتوم در بورس کالا

وی اظهار داشت: یکی از مشکلات اعطای قیر رایگان ناظر به زمان رسیدن قیر به پروژه است. اگر این قیر دیر به پروژه برسد قطعا پیمانکار مجبور شده که از قیرهای دیگر برای انجام پروژه استفاده کند و این قیر رایگان را برای تبدیل به پول به قیمت پایین‌تر در بازار می‌فروشد و بازار بورس را بهم میریزد.

ورزشکار گفت: اگر این قیر خیلی زود به پیمانکار داده شود چون نظارتی نیست این امکان وجود دارد که قیر رایگان را به دلیل کیفیت بالا قاچاق کند و در عوض از قیر بی‌کیفیت در پروژه‌ها استفاده کند. در صورتی که به جای قیر، منابع مالی به پروژه‌ها تخصیص یابد دیگر این اشکالات ایجاد نمی‌شود زیرا دقیقا در موعد اجرای پروژه قیر را در اختیار پیمانکار قرار می‌دهد.

عضو هیئت مدیره انجمن قیر ایران تاکید کرد: در حالتی که منابع مالی به جای قیر در اختیار پروژه‌ها قرار بگیرد به دلیل وجود ابزار نظارتی امکان بروز فساد کاهش می‌یابد اما در این حالت یک ایراد وجود دارد و ان ناظر به کمبود قیر برای مصرف داخل است. در این حالت پیشنهاد ما این است که از مجموع ظرفیت 6 میلیون تنی تولید وکیوم باتوم در کشور، سبد 4 میلیون تنی صادرات و از سبد 2 میلیون تنی داخلی جدا شود. زیرا قیمت قیر در بازار داخل نباید متاثر از عوامل بازارهای صادراتی باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: نکته مهم دیگر اینکه دستگاه‌های مصرف کننده قیر همان قدری که وکیوم باتوم به قیرساز می‌دهند، قیر دریافت کنند و نه کمتر و حق العمل قیرساز را نقدی بدهند. نکته بعدی اینکه قیر را به اندازه و در زمان مقتضی به پیمانکار بدهند. سازوکارهای نظارتی هم باید تقویت کنند.

این گزارش در پایان خاطرنشان می کند اگر واقعا هدف نمایندگان مجلس اجرای فعالیت عمرانی در مناطق محروم است می توانند مصوبه خود را هرچه سریعتر اصلاح کرده تا این امر منجر به ایجاد سلطان جدید قیر در کشور نشود.

انتهای پیام

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،به نقل از عصرهامون، مشق محرومیت در مدارس جنوب شرق گویا تمامی ندارد، قصه دانش‌آموزانی که در مدارس غیر استاندارد و فاقد امکانات تحصیل می کنند.

دانش آموزانی که وقتی پای آموختن و یادگیری به میان می آید دیگر گرما و سرمای هوا تاثیر چندانی بر آنها ندارد به گونه ای که حاضرند به بهای جان خویش زیر سقف های لرزان چوبی، سنگی و کپری تحصیل کنند.

خاطره مرگ حمیدرضا گنگوزهی معلم خرید خدمات  روستای نوکجوی استان سیستان‌وبلوچستان که در سال ۹۵ برای نجات جان دانش‌آموزانش از خطر ریزش دیوار فرسوده، زیر آوار ماند یکی از همین تلخی های بر جای مانده و ناشی از کمبود های امکانات فرسوده این استان است.

البته فوت این معلم تنها حادثه تلخ مدارس فرسوده از نوع خشتی و گلی در این دیار نبود «فریبا چاردیواری» کودک چابهاری که برای گرفتن کتاب‌های درسی خود به مدرسه رفت، زیر آوار دیوار فرسوده مدرسه گرفتار شد و جان باخت نیز یکی دیگر از اتفاقات تلخ رخ داده است.

اگر چه برخی دانش آموزان هم که در مدارس شهری سیستان وبلوچستان درس می خوانند دست کمی از محصلان در نقاط دورافتاده و روستایی ندارند، گواه این مطلب کمبود فضاها و امکانات آموزشی از سالن نمازخانه گرفته تا سوله های ورزشی یا کتابخانه و ... بوده که سهم آینده سازان کشور در این دیار است.
 
 
فوت چهار دانش آموز بر اثر استفاده چراغ نفتی در مدارس تراژدی غمبار دیگری است که از ذهن مردم این دیار پاک نخواهد شد. قرار بود شعله‌های آتش چراغ نفتی غیراستاندارد، کلاس درس دختران زاهدانی را گرم کند اما کوتاهی و قصور، زبانه‌های آتش را به جان دختران کشاند و چهار نونهال که بخت یارشان نبود و هفت سالگی آخرین مهلت زنده بودنشان؛ میان زبانه‌های آتش کلاس درس سوختند.

اما این حادثه هم پایان تراژدی سوختن دانش‌آموزان نیست وهنوز هم هستند مدارسی که سیستم گرمایش و سرمایشی استاندارد ندارند، بساط بخاری نفتی‌ها هنوز در کلاس‌های درس پهن است و کمبود بودجه برای استانداردسازی این سیستم ها هم هر روز حکمرانی امکانات غیراستاندارد را بیشتر از قبل تضمین می‌کند.

با این تفاسیر درحالی بیشترین محرومیت ها از عدالت آموزشی سهم دانش‌آموزان در سیستان و بلوچستان است که آنها در همین کمبودها با آرامش و خیال راحت تحصیل می کنند که سختی را به جان می خرند و برای یادگیری سواد کیلومترها راه می پیمایند تا با کوله باری از خستگی و محرومیت دانش آموخته و در آینده نزدیک نقشی در توسعه کشور و استان خود ایفا کنند.

در همین راستا چندی پیش اسماعیل حسین زهی، نماینده منتخب مردم خاش در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با یکی از رسانه ها در واکنش به اظهارنظر وزیر آموزش و پرورش مبنی بر اینکه وجود مدارس خشتی، گلی و کپری در کشور به طور کامل تمام شده است، گفت: وزیر آموزش و پرورش که گفته است مدارس کپری، خشتی و گلی در کشور وجود ندارد آیا از این موضوع هم اطلاع دارد که مدارس اهدایی در مناطق محروم همچون روستاهای استان سیستان و بلوچستان از این جنس هستند؟

به گفته وی، شاید اسامی مدارس استیجاری یا اهدایی از سوی خیرین در روستاهای این منطقه که اغلب سنگی، خشتی و گلی هستند و سند آنها به نام آموزش و پرورش نیست، در لیست مدارس کشور قرار نگرفته‌اند، ضمن اینکه در برخی روستاها مدرسه وجود نداشته و هنوز کلاس‌های درس در چادر برگزار می‌شوند.
 
 
حسین زهی ادامه داد: هم‌اکنون جمعیت استان سیستان و بلوچستان یک درصد جمعیت کشور است، اما ساخت و ساز مدارس در این منطقه به گونه‌ای نیست که بتوانیم خود را با سرانه آموزشی در کشور وفق دهیم.

وی بیان کرد: آنچه وزیر آموزش و پرورش بدان اشاره کرده است، نشان می‌دهد که مسئولان مربوطه در استان‌ها اطلاعات دقیقی در این رابطه به وزارتخانه ارائه نمی‌دهند.

۱۷۴ کلاس درس جدید جایگزین کلاسهای خشتی و گلی شد

رضا سرحدی نیا، مدیر کل نوسازی مدارس استان سیستان و بلوچستان در خصوص اظهارات این نماینده مجلس به خبرنگار ما گفت: قبل از اینکه بخواهیم تتمه مدارس خشتی و گلی را در سال گذشته شروع کنیم ابتداعا با کمک آموزش و پرورش تمام نواحی استان فرم هایی را از مدارس نابسامان استان تهیه و احصاء کردیم.

وی بیان کرد: در این راستا محدودیتی در ارائه آمار قائل نشده ومدارس سنگی، بلوکی و سقف چوبی هم شناسایی شدند.

این مقام مسئول ادامه داد: از میان 400 مدرسه خشتی و گلی در کشور، بیشتر آن به سیستان وبلوچستان متعلق بود که با شناسایی تعداد 70 مدرسه خشت و گلی در استان در قالب 164 کلاس درس در طرح حذف اینگونه مدارس، از تیر ماه ۹۸ اقدام لازم صورت پذیرفته و با افزایش کلاس در برخی مناطق تعداد ۱۷۴ کلاس درس جدید جایگزین کلاسهای خشتی و گلی شد.
 
وی با تاکید بر این مطلب که مدارس خشت و گلی حتی در حوزه استحفاظی این نماینده وجود ندارد، ادامه داد: مدارس سنگی و بلوکی در استان موجود و کمبود کلاس داریم اما مدارس خشتی گلی هر چه بوده جمع آوری شده است.
 
 
کمبود 6 هزار کلاس درس در سیستان وبلوچستان

سرحدی نیا با بیان اینکه در کل استان حدود 6 هزار کلاس درس کمبود داریم، افزود: از سال گذشته تاکنون تفاهم نامه بالغ بر 2 هزار و ۲۰۰ کلاس درس با خیرین امضا و اعتباری که در جشنواره 22، سال ۹۸ جمع شد تقریباً ۱۰۷ میلیارد تومان آن تعهد خیرین بود که این رقم امسال با بسته ای که سازمان نوسازی کشور برای ما تعیین کرده باید به رقم ۱۳۰ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۰ به ۱۸۰ میلیارد تومان برسد که مبلغ پیشنهادی امسال به راحتی از این میزان عبور خواهد کرد.
 
وی با بیان اینکه یکی از پایین ترین شاخص‌های سرانه فضای آموزشی برای سیستان و بلوچستان است، خاطر نشان کرد: واقعیت این است علی رغم تمام تلاشی که داریم که برخی از مدارس استان کمبودهایی مانند نمازخانه، سالن ورزشی و ... دارد که ما نمی توانیم کمبودها را کتمان کنیم.

مدیر کل نوسازی مدارس استان ادامه داد: بیشترین ورود خیرین در مقوله ساخت مدرسه و اولویت اول ما نیز ساخت فضای کلاس درس است زیرا تقریباً ۲ متر مربع با سرانه کشور فاصله داریم بر این اساس اولین اولویت ساخت کلاس آموزشی است.

این مقام مسئول گفت: سال گذشته 2 هزارو 12 کلاس درس تحویل آموزش و پرورش استان شد و امسال هم پیش بینی شده تا هزار و۵۰ کلاس درس دیگر تحویل دهیم.

وی با بیان اینکه خیرین استان مشارکت پایین تری نسبت به خیرین ملی در این زمینه دارند، افزود: در سال ۹۸ برای اولین بار از رقم هزار کلاس درس در استان عبور کردیم که هیچ وقت نوسازی مدارس از این رقم عبور نکرده بود. در همین راستا سال‌های 96 حدود۷۷۰ کلاس درس، سال 97 حدود۷۴۲ کلاس در استان سیستان و بلوچستان افتتاح و به بهره برداری رسید که نشان دهنده فعال شده پروژه‌های نیمه تمام است.
 
تا پایان سال ۹۹ بخاری‌های نفتی از سیستان و بلوچستان جمع آوری خواهد شد

مهراله رخشانی مهر، رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس چندی پیش در دیداری که با آیت الله مصطفی محامی، نماینده ولی فقیه در سیستان وبلوچستان داشت به جمع‌آوری بخاری‌های نفتی از کلاس‌های درس اشاره کرد و گفت: بیشترین بخاری‌های نفتی را در مدارس استان سیستان و بلوچستان داشتیم، به همین دلیل۱۰۰میلیارد تومان اعتبار نقدی در سال ۹۸برای این موضوع در نظر گرفتیم و تعداد قابل توجهی از بخاری‌های نفتی جمع آوری شد.
 
وی افزود: برای اینکه جمع‌آوری بخاری‌های نفتی سرعت بیشتری بگیرد از استان‌های خراسان رضوی و تهران به عنوان استان‌های معین استفاده خواهیم کرد و تا پایان سال ۹۹ بخاری‌های نفتی از کلاس‌های درس استان سیستان و بلوچستان جمع آوری خواهد شد.

انتهای پیام/
 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، میثم پیله فروش، تحلیل گر مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا، در مورد بسته اقتصاد مردمی که در مجلس یازدهم تهیه شده است، اظهار کرد: یکی از اساسی‌ترین ویژگی‌های این بسته توجه به ریشه‌های مشکلات اقتصادی کشور است و یکی از ریشه‌های اصلی مشکلات، اداره کشور به سبک بچه پولدار ملی است.

وی افزود: دولت نفت را می‌فروشد و با پول آن همه خطاهای مدیریتی خودش را پوشش می‌دهد یعنی می گوید  نفت می فروشم و تکنولوژی وارد می‌کنم که دیگر به سراغ رشد و ارتقاء فناوری و بومی سازی آن نمی‌رود تا آن را تبدیل به محصولات کنیم یا اینکه در کشور، با پول فروش نفت، حقوق و دستمزد و برای اجرای طرح‌های عمرانی پرداخت می‌کند و این روش خام پروری را رشد می‌دهد.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: روش صحیح اداره کشور این است که مالیات گرفته و متناسب با آن هزینه‌های جاری و عمرانی تامین و پرداخت شود. 

باید مالیات از تولید کننده را کم کرد و از دلالان مالیات گرفت/ نتوانستیم نظام مالیات بر مجموع درآمد را در کشور پیاده و اجرا کنیم

پیله فروش تغییر و جهت دهی و نوسازی نظام مالیاتی به نفع تولید کننده واقعی را دومین ویژگی این بسته عنوان کرد و گفت: تا جایی که می‌توان باید مالیات از تولید کننده واقعی را کم کرد و در مقابل از آن‌هایی که دنبال دلالی، سوداگری و رانت جویی هستند و افرادی که می‌خواهند کار نکرده پول درآورند، مالیات گرفته شود. 

وی تصریح کرد: نظام مالیاتی می‌تواند انگیزه‌های مردم را به سمت کار و تلاش سوق دهد و یا اینکه به سمت سوداگری و رانت‌جویی  و...  ببرد و اما اصلاح آن می تواند منابع و انگیزه‌ها را به سمت تولید واقعی هدایت کند که این یکی از ویژگی‌های برجسته بسته اقتصاد مردمی است.

  این تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار کرد: تعریف پایه های مالیاتی دیگر ویژگی این بسته است که تعریف این پایه‌ها به ضرر دلالان و رانت‌جویان است و رقبای تولید واقعی در کشور را محدود می‌کند و وقتی فرد می‌بیند اگر بخواهند از سیستم پول و سود کسب کند، می بینید اگر به سراغ دلالی و رانت‌جویی برود باید مالیات هنگفتی پرداخت کند ولی اگر در تولید واقعی سرمایه گذاری کند با معافیت‌های مالیاتی مواجه خواهد شد یعنی مالیات‌ها به ضرر دلالان  و به نفع تولید کنندهای واقعی سوق داده می‌شود.

به گفته پیله فروش؛ یکی از دیگر از ویژگی‌های بسته اقتصاد مردمی هوشمندسازی نظام حمایتی است؛ وقتی از مجموع درآمد و هزینه‌های خانوارها اطلاع داشته باشیم؛ دولت می‌تواند به افراد نیازمند، کمک کند و از فردی که درآمد بالایی دارد، مالیات بگیرد.

این استاد اقتصاد دانشگاه اضافه کرد: متاسفانه نتوانستیم نظام مالیات بر مجموع درآمد را در کشور پیاده و اجرا کنیم در حالی که با زیرساخت فنی کشور، قابلیت اجرایی این نوع مالیات و یکپارچگی سازی نظام تامین اجتماعی و مالیاتی ما را فراهم کرده است.

بوس نقدینگی زیادی جذب کرده ولی طرح‌های تولید منتظر پول هستند

پیله فروش با اشاره به تامین مالی از طریق بازار سرمایه، گفت: یکی دیگر از قابلیت‌های بسته اقتصاد مردمی تامین مالی از طریق بورس است که قابلیت اجرایی دارد و  کاملا دیده شده است. 

وی افزود: بورس نقدینگی زیادی را جذب کرده و از طرف دیگر بسیاری از طرح‌های تولید منتظر پول هستند که با این روش می‌توان انواع و اقسام طرح‌های معدنی، پالایشی و نفتی را به گونه‌ای تعریف کرد که از طریق بازار تامین مالی شوند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: مثلا کارآفرینی می‌خواهد پالایشگاه بسازد و نفت را به جای خام فروشی نفت به مواد با ارزش افزوده بیشتر تبدیل کنیم که به راحتی می‌تواند از طریق بورس این پروژه را تامین مالی کرد یا در بخش معدن این کار را انجام دهیم یعنی به راحتی می‌توان طرح‌های تولیدی که منتظر پول هستند را طریق بورس تامین کرد.

صادرات 200میلیارد دلاری از طریق تجارت با کشورهای همسایه

پیله فروش با بیان اینکه توجه به تجارت با کشورهای همسایه‌ یکی از دیگر ویژگی‌های این بسته است که قابلیت اجرایی آن را ارتقا می‌دهد، اظهار کرد: ایران با 15کشور همسایه است که این کشورها در سال گذشته بیش از 2هزار میلیارد دلار  واردات داشتند و اگر فقط بتوانیم 10درصد این واردات را تامین و به خودمان اختصاص دهیم حدود 200میلیارد دلار خواهد شد.

وی ادامه داد: این میزان صادرات  تمام  تولید و اشتغال ما را متحول می‌کند و رونق، شکوفایی و یک جهش تولید ایجاد می‌کند البته شرط تحقق آن داشتن استراتژی توسعه صنعتی است  یعنی در تولید کالاهایی متخصص شویم  که بتوان در کشورهای همسایه‌ها خودمان  بفروشیم.

این کارشناس گفت: تجارت با کشورهای همسایه تحریم ناپذیر است و انواع و اقسام روش‌های مبادلات  تجاری با این کشورها وجود دارد که می تواند هم تولید را رونق دهد و هم درآمد ارزی قابل توجهی برای کشور ایجاد کند.

انتهای پیام/

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،رهبر معظم انقلاب اسلامی روز جمعه ۱۰ مرداد ۱۳۹۹ و همزمان با عید سعید قربان با ملت شریف ایران از طریق رسانه ملی سخن خواهند گفت.

سخنرانی رهبر انقلاب اسلامی ساعت ۱۱:۳۰ از شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی به‌صورت زنده پخش می‌شود.

انتهای پیام

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،به نقل از هرمز؛ جنوب کشور به‌واسطه قرار گرفتن در آبراه بین‌المللی خلیج‌فارس، تنگه هرمز و دریای عمان علاوه بر ظرفیت‌های بزرگ درزمینهٔ تولید محصولات اعم از صنعتی و کشاورزی درزمینهٔ صادرات توانمندی زیادی دارد.

هرمزگان بدلیل داشتن ۳۲ بندر کوچک و بزرگ زیرساخت مناسبی برای صادرات کالا به کشورهای همسایه به‌ویژه قطر و عمان دارد به‌طوری‌که با استقبال این کشورها مواجه شده و حتی بندر اختصاصی برای واردات کالا و پهلوگیری کشتی‌های ایرانی در نظر گرفته‌اند.

این فرصت طلایی زمینه را برای صادرکنندگان کل کشور فراهم کرده که از راه دریایی به‌عنوان سهل و ارزان‌ترین مسیر برای صادرات کالاهای خود اقدام کنند که در این شرایط اقتصادی درآمدهای هنگفتی برای صادرکنندگان و کشور به وجود می آید و با برنامه‌ریزی دقیق و نظارت هرچه بیشتر بر تداوم آن تأکید می‌شود.

صادرات بی‌شک اساسی‌ترین مسئله کشور در توسعه اقتصادی است چراکه جهش سازنده در حوزه تولید، رونق اقتصادی، رونق معیشت مردم و ایجاد اشتغال و درآمد برای مردم را به همراه دارد از سویی توجه به تولید و صادرات کالاهای صادرات محور به‌ویژه در استان هرمزگان از راهبردی‌های اصلی برای موفقیت و رونق اقتصادی خواهد بود.

تحقق اقتصاد مقاومتی و جهش تولید به عنوان مهمترین راهبرد توسعه اقتصادی کشور، در گرو ایجاد شرایط لازم برای افزایش صادرات غیر نفتی به عنوان راهکار خروج از اقتصاد تک محصولی نفت است و وجود 22 بندر صیادی، 10بندر تجاری و صنعتی، 13 بندر چند منظوره، 3 بندرنفتی و یک بندر اختصاصی معدنی در 900 کیلومتر نوار ساحلی، از جمله قابلیت های ویژه هرمزگان برای رشد و توسعه صادرات غیرنفتی کشور است.

صادرات کالای غیر نفتی موتور محرکه رهایی از وابستکی به نفت

خروج کالاهای با کیفیت با بسته‌بندی مناسب، حفظ بازارهای هدف و مشتریان در بازارهای جهانی و کنترل و نظارت بر کالاها و توسعه بازار کالاهای صادراتی و ارائه کالاهای جدید به بازار جهانی از مهم‌ترین اولویت‌ها برای توسعه صادرات غیر‌نفتی استان هرمزگان است و با توجه به اهمیت توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان موتور محرکه رهایی از وابستگی به درآمدهای حاصل از فروش نفت، لزوم بررسی مشکلات وموانع پیشروی صادرات را دو چندان نموده است.

اگر به دنبال جهش تولید، حفاظت از اشتغال موجود و تأمین ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه تولید هستیم، باید توسعه صادرات غیرنفتی را در اولویت نخست برنامه های دولتمردان قرار بگیرد که اصلی ترین و مهم ترین وظیفه آنها، برداشتن موانع از پیش روی توسعه صادرات غیرنفتی است

با توجه به تحریم های پولی و بانکی کشور ما از سوی استکبار جهانی و آمریکا، تهاتر روش جایگزین می باشد که می تواند نیازهای داخلی را بدون مبادلات بانکی برطرف کند بازرگانی کشور ما باید از طریق ایجاد تعامل گسترده میان بخش خصوصی کشور با بخش خصوصی کشورهای هدف صادراتی، بسترهای لازم را برای افزایش صادرات و واردات از طریق تهاتر فراهم کند.

با توجه به محدود بودن بازار داخل کشور، یکی از الزامات تحقق جهش تولید این است که بتوانیم تولیدات داخلی را در بازارهای بین المللی عرضه کنیم حمایت از صادرکنندگان یک اولویت مهم است اما ارز حاصل از صادرات باید به چرخه اقتصاد کشور برگردد و مشخص باشد که ما به ازای صادرات، کالا وارد کشور شده است.

کشور همسایه و کشورهایی نظیر چین و هند می توانند بعنوان مهمترین اهداف صادراتی کشور مورد توجه قرار گیرند  وزارت امور خارجه و سایر دستگاه های بجای فکر مذاکره با کشورهای غربی، تقویت دیپلماسی اقتصادی وتمرکز بر کشورهای هدف صادراتی سرلوحه کار خود قرار دهند و زیرساخت های لازم را برای توسعه صادرات به این کشورها را فراهم‌کنند.

افزایش 19 درصدی صادرات کالای غیرنفتی در بنادر غرب هرمزگان

قاسم عسکری نسب مدیر بنادر و دریانوردی شهرستان بندرلنگه، با اشاره به صادرات  ۲۳۳ هزار و ۶۶۵ تن کالای غیر نفتی با رشد ۱۹ درصدی در بنادر غرب هرمزگان اظهار کرد: از این میزان، سهم بندرلنگه در صادرات محصولات کشاورزی، دامی و احشام ۴۲ هزار و ۷۸۶ تن بوده است.

وی افزود: طی دوره زمانی ۳ ماه نخست سال ۹۹، در مجموع ۹۵۶ هزار تن انواع کالا در بندر لنگه و بنادر تابعه آن تخلیه و بارگیری شد که از این رقم، ۴۶۹ هزار و ۵۵۹ تن  با رشد ۴ درصدی مربوط به کالاهای غیر نفتی و ۴۸۶ هزار و ۴۶۰ تن به فرآورده های نفتی اختصاص دارد.

مدیر بنادر و دریانوردی بندرلنگه گفت: طی دوره زمانی یاد شده، حجم ترانزیت کالاهای غیرنفتی (که عمده آن محموله خودرو بوده است) به ۱۷ هزار و ۹۸۲ تن رسید که ۹ هزار و ۶۵۰ تن از اینگونه کالاها در بندرلنگه و بنادر تابعه آن وارد شده است.

بندر لنگه قلب تپنده ترانزیت خودرو در ایران

عسکری نسب با بیان اینکه  بنادر و دریانوردی بندرلنگه به عنوان قلب تپنده ترانزیت خودرو در ایران و چهار راهی امن برای ترابری دریایی و زمینی به کشور های آسیای میانه محسوب می شود عنوان کرد: در ۳ ماه نخست سال ۹۹ بیش از  ۸ هزار و ۵۰۰ خودرو بدون هیچگونه سانحه و خسارتی از طریق بندرلنگه به کشور های آسیای میانه ترانزیت  شده است.

وی تعداد شناورهای ورودی به بنادر غرب هرمزگان را یک هزار و ۴۸۵ فروند اعلام کرد و خاطرنشان کرد: از این میزان، ظرفیت بارگیری ۱۹۳ فروند شناور، بالای هزار تن و ۲ هزار و ۷۷۴ فروند از شناورهای پهلو گرفته، زیر هزار تن بوده است.

افزایش ۸ درصدی صادرات از بندر شهید باهنر بندرعباس

حسین سعیدی، مدیرگمرک بندرشهید باهنراظهار کرد: در این مدت بیش از هزار و ۶۰۰ تن کالای غیر نفتی تخلیه و بارگیری شد مواد شیمیایی، شیشه، میوه و تره بار کالا‌هایی هستند که به کشور‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس و چین صادر می‌شود.

وی افزود: تره بار ومصالح ساختمانی از عمده‌ترین کالا‌های صادراتی است.مدیرگمرک بندرشهید باهنر افزود: در این مدت هم بیش از ۱۶ هزار و شصت تن کالا‌های کانتینری جابجا شد که نسبت به مدت مشابه پارسال بیش از دو برابر افزایش یافته است.

این درحالی است که بندرشهید باهنر بندرعباس رتبه نخست صادرات محصولات کشاورزی در کشور را دارد و بیش از چهار هزار ملوان هرمزگانی در ۶۵۰ شناور و کشتی مشغول به کار هستند .

شتاب بخشی به روند صادرات از سیاست های محوری در هرمزگان است

فریدون همتی استاندار هرمزگان در نشست کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان اظهار داشت: باتوجه به اهمیت موضوع صادرات کالا، حمایت و پشتیبانی از صادرکنندگان را به طور ویژه در دستور کار داریم و تلاش می‌کنیم با رفع موانع، بستر مناسبی برای فعالیت آن ها فراهم شود.

وی با بیان اینکه صادرات کالا از مبادی رسمی مورد حمایت است، عنوان کرد: ملوانان و لنج داران استان می‌توانند برابر با میزان کالاهایی که صادر می کنند، کالاهای مورد نیاز کشور را از طریق مبادی رسمی وارد کنند.

استاندار هرمزگان گفت: حمایت های لازم توسط دستگاه‌های مسئول از صادرکنندگان و همچنین جهت توسعه تجارت ملوانی در هرمزگان انجاممی‌شود.

همتی تصریح کرد: ملوانان و لنج داران در استان، صادرات کالاهای تولیدی را به شکل رسمی از طریق بنادر و گمرکات در شهرستان‌های مختلف ساحلی هرمزگان انجام دهند.

استاندار هرمزگان خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم که سهم کالاهای ایرانی در بازارهای بین المللی هرچه بیشتر افزایش یابد و در این راستا نیز باید حمایت‌ها و کمک‌های خوبی از فعالان بخش خصوصی داشته باشیم.

انتهای پیام/

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،بازار سرمایه از سال گذشته به دلیل بازدهی بسیار خوبی که نسبت به سایر بازارهای موازی داشت و دارد، مورد استقبال شدید مردم قرار گرفته است به طوری که در 4 ماه نخست امسال شاخص از عدد 508هزار واحد به یک میلیون و 933هزار واحد (دیروز) رسید یعنی بازدهی بیش از 380درصد داشته است؛ اما در این روزهای بورس، برخی سیگنال می‌فروشند و برخی آموزش می‌دهند و سبدگردانی می‌کنند که در گزارشی مفصل به آن پداختیم. (اینجا را بخوانید)

براساس این گزارش، این روزها در فضای مجازی و کانال‌ها فیلم‌ها و مطالبی را از افراد سودجو مشاهده می‌کنیم که هدفشان ترقیب مردم برای ورود به بورس و حتی حمایت از سهام‌های خاصی است. مثلا براساس بررسی دانا الان سهمی در بازار سرمایه قیمت حدود 48هزار تومان است اما سود هر سهم آن حدود 17 تومان بوده است.

البته برخی از سیگنال دهندگان که با استفاده از فضای مجازی اقدام به ایجاد تقاضا برای برخی از سهم‌ها می‌کردند و یا به صورت غیرقانونی برای مردم تازه وارد سبدگردانی انجام می دادند و با تبلیغات کاذب اقدام به ترقیب مردم برای سرمایه گذاری و خرید سهم می کنند که در همین راستا برخی از نهادهای نظارتی ضمن تذکر به گردانندگان این کانال ها صفحات مجازی از آنها خواسته‌اند تا فعالیت غیر قانونی خود را متوقف کنند. (اینجا را بخوانید)

متاسفانه آموزش و فرهنگ سازی مغفول مانده

محسن علیزاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی در مورد سلاطین سیگنال، گفت: بخش عمده‌ای از این مشکل به دلیل عدم پوشش مناسب فضای مجازی و رسانه‌ای توسط سازمان بورس است زیرا یکی از وظایف عمده این سازمان می‌بایست آموزش سهامداران و صاحبان سهام در بازار سرمایه باشد.

وی افزود: متاسفانه موضوع آموزش و فرهنگ سازی مغفول مانده و باعث شده عده‌ای از این وضعیت سوءاستفاده کنند که بدون شک آسیب جدی به مردم وارد می‌کند.

بیشتر بخوانید:

کاسبی «سلاطین سیگنال» از روزهای خوب بازار 365میلیارد دلاری/ چرا سازمان بورس نظارت نمی‌کند؟

برخورد نهادهای نظارتی با «سلاطین سیگنال»/ صفحات و کانال‌های بورس یکی پس از دیگری بسته می‌شوند

کاسبی «سلاطین سیگنال» در روزهای مثبت بورس/ کارشناس بازار سرمایه: به مشاوران بدون مجوز اعتماد نکنید؛ متضرر می‌شوید!

موشن گراف/ ترفندهای سلاطین سیگنال برای جذب مشتری!

سودجوها سیگنال‌های کاذب را ترویج و ارسال می‌کنند

این نماینده مجلس اظهار کرد: عده‌ای در این وضعیت بازار سرمایه اقدام به دستکاری می کنند یعنی سیگنال‌های کاذب را ترویج و ارسال می‌کنند که این سیگنال‌ها باعث فروش و بالا رفتن غیرواقعی قیمت سهم‌ها شده است وسازمان بورس و دستگاه‌های ذی ربط باید نظارت دقیقی انجام دهند و این موارد را جمع کنند زیرا یک بازار کاذب ایجاد می‌کند و قیمت‌ها غیرواقعی هستند و به شکلی فروش می‌روند که اصلا حقیقت ندارند.

علیزاده با اشاره به جلسه کمیسیون اقتصادی با مسئولان سازمان بورس و فعالان بازار سرمایه، ادامه داد: در مورد وضعیت بازار سرمایه به سازمان بورس تذکر دادیم که باید مراقبت کنند البته از این سازمان و فعالان بازار درخواست کردیم تا برای اصلاح بورس بسته پیشنهادات خود را ارائه دهند که در قالب یک بسته به کمیسیون اقتصادی مجلس داده شده که بعد از تعطیلات مجلس در نخستین جلسه کمیسیون آن را بررسی خواهیم کرد که احتمالا موضوع سلاطین سیگنال هم در این بسته منکعس شده باشد.

تذکر جدی دستگاه امنیتی و اطلاعاتی به سازمان بورس

وی با اشاره نقش سازمان‌های اطلاعاتی و نظارتی اضافه کرد: این موضوع این قدر حساس شده است که دستگاه امنیتی و اطلاعاتی به سازمان بورس و فعالان بازار سرمایه تذکر دادند  و لازم است اقدام جدی برای این موضوع انجام شود و نظارت دقیق‌تری شکل بگیرد؛ چرا که می‌تواند باعث آسیب شود.

عضو کمیسیون اقتصادی در مورد تبلغاتی لاکچری در شبکه‌های مجازی گفت: این تبلیغات پوچ است و عده‌ای می‌خواهند با نشان دادن در باغ سبز مردم را فریب دهند.

عیلزاده با تاکید بر اینکه بازار سرمایه، بازار خوبی برای سرمایه گذاری است و می توانیم آن را تقویت کنیم، تصریح کرد: این بازار، بازار یک شبه پولدار شدن نیست و قطعا دارای نوسان و بالا و پایین است. افراد برای ورد به آن و اقدام به سرمایه گذاری  باید با اطلاعات دقیق وارد شوند و اگر بدون مطالعه وارد بورس شوند و توقع سود آنچنانی داشته باشد قطعا به یقین شکست خورده و زیان می‌بیینند.

بورس حبابی نیست

وی در مورد حبابی بودند یا نبودن بورس، گفت: برخی از کارشناسان اعلام می‌کنند بورس حباب است اما بنده این را حباب نمی‌دانم البته باید مدیریت و یک بررسی و کارشناسی دقیق روی آن انجام شود ولی به نظرم بازار سرمایه ظرفیت بسیار خوبی دارد و می‌بایست به طور دقیق با آن باید رفتار شود.

این نماینده مجلس توضیح داد: ایکه بگویم بازار سرمایه حباب است باعث آسیب زدن به آن خواهند شد زیرا وضعیت بازار خوب است و می‌تواند به اقتصاد و تولید کشور کمک کند ولی باید از قبل آموزش لازم به سهامداران داده شود تا با مطالعه وارد این بازار شوند.

علیزاده گفت: مردمی که وارد بورس می‌شوند نباید توقع یک شبه پولدار شدند را هم داشته باشند و این بازار می توان در رونق تولید نقش داشته باشد البته مشروط بر اینکه قیمت‌ سهام‌ها واقعی باشد.

وی تاکید کرد: مردم نباید به تبلیغات کاذب در شبکه‌های مجازی در مورد بورس توجه کنند زیرا ممکن است سهمی که در بازار تقاضای زیادی دارد فقط یک زمین باید که دور آن فنس کشیده شده ولی اگر بر بازار به طور دقیق نظارت باشد و سهامداران با مطالعه وارد آن شوند می‌تواند ظرفیت خوبی برای تولید کشور ایجاد کند.

انتهای پیام/