به گزارش صدای دانشجو به نقل از خبرنامه دانشجویان،در حالی که رئیس مجلس و رئیس سازمان بازرسی کل کشور از گزارش‌های نهادهای نظارتی به مقامات دولتی درباره فیش‌های نجومی و مفاسد برخی مدیران خبر دادند،  وزیر صنعت گفت: به نظر ما نیازی به این همه سر و صدا نبود و وجود چنین فیش‌هایی هم مرسوم است.

 وزیر صنعت در نشستی با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی یاسوج گفت: به دوستان در هیئت دولت عرض کردم که بگذارید فیش حقوقی‌ام را منتشر کنم تا مردم بدانند ما به عنوان وزیر حقوقمان چند است.

وی افزود: دوستان نپذیرفتند و گفتند اگر شما این کار را بکنید تبدیل به یک «مد» می‌شود و «مد» شدن این موضوع هم درست نیست.

وزیر صنعت وجود برخی فیش‌ها با حقوق‌های بالا در دنیا را طبیعی خواند و اظهار داشت: به نظر ما نیازی به این همه سر و صدا نبود و وجود چنین فیش‌هایی هم مرسوم است.

نعمت‌زاده گفت: بانک‌های سراسر دنیا قوانین خاص خود را دارند و کشور ما نیز قوانین خود را دارد. ما معتقدیم نیازی به این همه سر و صدا نبود.

وی با خنده افزود: نمی‌دانم حقوق آقایان نماینده‌ مجلس چند است و قطعا فیش‌های این عزیزان نیز بالا و پایین دارد.

به نوشته کیهان، اظهارات نعمت‌زاده در حالی است که مقامات دولتی از رئیس‌جمهور گرفته تا وزیر اطلاعات تاکنون بارها از منتشر‌کنندگان فیش‌های نجومی قدردانی و تشکر کرده‌اند و حال مشخص نیست که تکلیف رسانه‌ها و منتقدین با این فیش‌ها چیست؟! همچنین آقای نعمت‌زاده توضیح نداد در کجای دنیا به مدیران دولتی چنین حقوق‌های عجیب و غریبی می‌دهند!

اگر پرداخت و دریافت چنین حقوق‌هایی طبیعی است چرا رئیس‌جمهور طی دستوری به معاون اول رئیس‌جمهور در این باره بررسی و اقدامات قاطعانه را خواسته و در نامه‌ای خطاب به مردم تاکید کرده است «حساسیت افکار عمومی و رسانه‌ها به پرداخت‌های نامتعارف قابل ستایش است و دولت از این فرصت برای ساماندهی «نظام شفافیت اطلاعات» بهره خواهد برد.»

نکته دیگری که در اظهارات نعمت‌زاده بدان پرداخته نشده فرافکنی‌های دو ماه گذشته حامیان دولت و روزنامه‌های همسو درباره فیش‌های نجومی است. مدعیان اصلاحات در دو ماه گذشته همواره مقصر پرداخت‌های نامتعارف را دولت‌های گذشته و حتی رژیم پهلوی خوانده‌اند و حال اگر به گفته وزیر صنعت چنین پرداخت‌هایی درست و عرف بوده است چرا و به چه علت مسئولین قبلی مورد اتهام قرار گرفته‌اند؟

گفتنی است دارایی میلیاردی وزیر صنعت می‌تواند یکی از دلایل طبیعی خواندن این حقوق‌ها از سوی وی باشد ولی بازتاب گسترده فیش‌های نجومی در رسانه‌ها و واکنش منفی مردم به این فیش‌ها و نیز بیانیه‌ها و گزارش‌های صادر شده از سوی مقامات مسئول نشان از آن دارد که این اقدامات چنان که نعمت‌زاده می‌گوید طبیعی نیست.

چندی پیش دادستان دیوان محاسبات، وزارت صنعت را با 38 پرونده به مبلغ 36 هزار میلیارد ریال، رکورددار رسوایی فیش‌های نجومی معرفی کرده بود. در چنین وضعیتی دفاع نعمت‌زاده از این پرداخت‌ها جای تعجب چندانی هم ندارد.

** باید مدیران را سیر نگه داشت
اما این نگاه وزیر صنعت از زوایایی دیگر قابل دیدن است، امیر استکی در مطلبی می نویسد: این تز که «باید مدیران را سیر نگه داشت» را حتما شنیده‌اید. گزاره‌ای که از بسیاری جهات درست است. هرکسی که از نظر مادی تامین نباشد و فشار اقتصادی را بر گرده احساس کند، مستعد منحرف شدن است. حال این انحراف می‌تواند به شکل اهمیت ندادن به کار یا به شکل تلاش برای بهره‌برداری غیرمجاز از فرصت‌ها بروز نماید. تا اینجای کار به نظر نمی‌رسد کسی مخالف این باشد که کارکنان یک سازمان به شکل اعم و مدیران آن به شکل اخص، باید درآمدهایی مناسب داشته باشند اما همه مساله اینجاست که سطح مطلوبیت را چه عواملی تعیین می‌کند؟ چه چیزی استانداردهای سطح زندگی را تعیین می‌کند که در نتیجه آنها ما مبادرت به تعیین دستمزد برای یک مدیر کنیم.

به گونه‌ای که به اصطلاح سیر باشد و فقط متمرکز بر کار خود؟ اگر استانداردها براساس دسترسی به خوراک و پوشاک با کیفیت، مسکن مناسب، تفریح و اوقات فراغت کافی، دسترسی به کتاب و اینترنت، بهترین خودروی تولید داخل، مسافرت در حد معمول داخلی و امکان مسافرت‌های خارجی زیارتی و سیاحتی برای هر 4 سال و به طور خلاصه وضعیتی کمی بالاتر از سطح متوسط زندگی ایرانیان تعریف شود، آنگاه به نظر نمی‌رسد با درآمد حداکثر 7 برابر کمترین دستمزد برای مدیران مشکلی وجود داشته باشد.

مشکل آنجاست که این استانداردها براساس سطحی کمی بالاتر از ایرانیان متمول تعیین می‌شود. در اینجاست که با پدیده حقوق‌های نجومی مواجه می‌شویم. وقتی فرزندان بسیاری از کارگزاران و مدیران برای تحصیل به خارج ایران فرستاده می‌شوند و سوار ماشین‌های آنچنانی می‌شوند و مسافرت را فقط مسافرت به کشورهای اروپایی معنا می‌کنند و در مناطق بسیار گران تهران و در منازل باکیفیت و استانداردهای بسیار بالا زندگی می‌کنند، آن وقت ماهی 8-7 میلیون کفاف زندگی را نمی‌دهد و باید ماهی چندده میلیون عایدی داشته باشند. این نگاه به استانداردهای زندگی، معلول دوران سازندگی و یکی از دستاوردهای تکنوکراسی حمایت شده توسط هاشمی‌رفسنجانی است.

آن سال‌ها کرباسچی براساس کف همین استاندارد‌ها بود که حداقل درآمد برای ماندن در تهران را 500 هزار تومان تعیین می‌کرد آن هم در حالی که یک معلم به زحمت تا 100 هزار تومان عواید ماهانه داشت و این تازه میزان درآمد چشمداشتی مردم معمولی بود و اینکه چه درآمدی برای مدیران و کارگزاران سیستم در ذهن امثال کرباسچی بود را می‌شود از سطح همان بذل و بخشش‌های معروف و جنجالی کرباسچی متوجه شد. داستان فیش‌های حقوقی نجومی و اظهارات که امروز ذهن بسیاری از مردم را مشوش کرده است هم دقیقا از جنس همان مفسده‌های مالی زمان کرباسچی در شهرداری تهران است.

اما این نوع نگاه ریشه‌ای دارد در آن سو که اینجا با کج‌سلیقگی پیوند خورده است؛ این سیستم توزیع درآمد، گونه منحرف شده سیستم توزیع درآمد بازار آزاد در مواجهه با مدیران است. در سیستم بازار براساس بهره‌وری و سودزایی یک مدیر به او دستمزد می‌دهند و هیچ محدودکننده حداقلی و حداکثری نیز در آن وجود ندارد. مدیران در سیستم بازار آزاد هرچه بیشتر مفید باشند بیشتر بهره می‌برند، اگرچه آنجا نیز راهکار مبارزه با طغیان و سیری‌ناپذیری مدیران طراحی نشده الا همان سیستم نظارتی قوی و ساختار تنبیهی مستحکم که اجازه تخلف را از مدیر می‌گیرد اما در سیستم کاریکاتوری لیبرالیسم اقتصادی که در ذهن تکنوکرات‌های وطنی وجود دارد، جاده‌ای یکطرفه بنا شده و فقط به بالا بودن دستمزدها و استانداردهای زندگی مدیریتی در سیستم اقتصاد آزاد توجه شده است و بر این اساس است که «مدیران روابطی» که از بدنه یک الیگارشی خاندانی و دوستانه خارج شده‌اند و به مدیریت رسیده‌اند دستمزد مدیران بازار آزاد را دریافت می‌کنند و بهره‌وری و کارکردی در حد یک کارمند معمولی دفتری را دارند؛ نوعی طنز تقلید.

در دنیا اما هستند بعضی‌ها که حقوق‌های سالانه میلیون دلاری دریافت می‌کنند. اینها مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ خارجی هستند که از قبل توانایی و عرضه‌شان شرکت‌های مذکور سودهای سالانه کلان می‌برند و خب، حق هم دارند که چنین رقم‌هایی دریافت کنند.  کار و فکر بعضی آدم‌ها بسیار ارزشمند است و نمی‌شود به بهانه نزدیکی سطح دستمزدها، همه آنها را به کم قانع کرد.

البته این سیستم مخصوص شرکت‌های خصوصی و بازار آزاد است و مدیران دولتی در تقریبا هیچ جایی از دنیا -احتمالا جز ایران خودمان- چنین دریافتی‌هایی ندارند. بازار آزاد البته آزاد است که هر طور که دلش می‌خواهد بذل و بخشش کند ولی دولت - آن هم دولت جمهوری اسلامی ایران - مجاز نیست از کیسه مردمی که درآمد سرانه سالانه‌شان نزدیک 5500 دلار است (به نرخ دلار 3500 تومانی می‌شود ماهانه حدود یک میلیون و 600هزار تومان) چنین بذل و بخشش‌هایی بکند آن هم به مدیرانی که نه براساس قابلیت و توانایی و بهره‌وری بلکه براساس چیزهای دیگری انتخاب می‌شوند.

به هر آن حال آنچه که از اظهارات نعمت زاده منتشر شده است، تنها یک تفکر فردی نیست؛ یک گفتمان و یک تفکرجمعی است که افرادی همچون سریع القلم ها آن را در دل دولت تئوریزه کرده اند.

به گزارش صدای دانشجو به نقل از راه دانا؛ امین حسین رحیمی رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور در گفت‌وگوی ویژه خبری که شامگاه سه شنبه 22 تیرماه از رسانه ملی پخش شد، با اشاره به راهکارهای پیشگیری از تکرار پرداختهای نجومی، اظهار کرد: بیش از 90 درصد از دیوان محاسبات در دنیا نظام قضایی ندارند و این در حالی است که دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران علاوه بر این‌که عملکرد  حسابرسی دارد از نظام قضایی نیز برخوردار است و اگر به تخلفی برخورد کند از طریق دادسرا و دادگاهی که در اختیار دارد به جرائم مربوطه رسیدگی و نسبت به آنها حکم صادر می‌کند.

وی افزود: در کشورهایی که دیوان محاسبات آنها از نظام قضایی برخوردار نیست دیوانهای آنها از ضمانت اجرایی افکار عمومی استفاده می‌کنند که این ضمانت اجرا بسیار قوی‌تر از ضمانت اجرای قضایی است.

رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور رسانه‌ای شدن فیشهای نجومی را به نفع کشور دانست و گفت: رسانه‌ها باید این موضوع را همچنان در مرکز توجه خود داشته باشند اما مشروط به اینکه از این مهم اطلاعات دقیق ارائه کنند و تحت زد و بندهای جناحی قرار نگیرند.

رحیمی با تأکید براینکه امروزه مبارزه با فساد از طریق نظارت مردمی و استفاده از افکار عمومی بسیار حائز اهمیت است، اظهار کرد: این امردر شفاف‌سازی موضوع نیز تأثیر زیادی دارد.

وی با اشاره به دستور رئیس مجلس درباره بررسی وضعیت فیش‌های نجومی که 21 خردادماه صادر شد، بیان کرد: بعدازاین که رئیس مجلس شورای اسلامی دستور بررسی وضعیت حقوقهای نامتعارف را صادر کرد، لیستی به مجلس ارائه کردیم که به لیست 950 نفری معروف شد و در این لیست حقوق معاون وزیر به بالا که جزء مقامات محسوب می‌شوند و همچنین هیئت‌مدیره شرکتهای مرکز در تهران را بررسی کردیم و ازآنجایی‌که سعی داشتیم این گزارش را در اسرع وقت به مجلس تقدیم کنیم اسامی 950 نفر را در این لیست مشخص کردیم که این اسامی مربوط به دستگاههای دولتی و دستگاههایی می‌شد که تحت نظارت دیوان قرار دارند و از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور افزود: در این لیست اسامی افرادی که درآمد آنها ماهیانه 3 میلیون تومان تا 70 میلیون تومان است آمده و به آن معنا نیست هر 950 نفر افراد فاسدی هستند بلکه این گزارش تنها یک گزارش وضعیت بود که مجلس بداند مقاماتشان چه میزان حقوقی را دریافت می‌کنند.

رحیمی  تصریح کرد: آنچه که امروز درباره حقوقهای نجومی مدنظر دستگاههای نظارتی، قضایی و دادگاهها است بحث قانونی و غیرقانونی بودن دریافتها است و موضوعی تحت عنوان دریافتهای متعارف و نامتعارف نداریم اما گاهی اوقات دستگاهی بر اساس قانون از اختیاراتی برخوردار است که از این اختیارات خود سوءاستفاده می‌کند.

وی ضمن تأکید بر اینکه در قانون ارتقای نظام سلامت اداری که از سال 1390 به اجرا در آمده است تکلیف شده که شورای دستگاه نظارتی که از 3 قوه در آن حضور دارند تا پایان شهریور هرسال میزان سلامت اداری دستگاه‌های اجرایی را بسنجند و به اطلاع مردم برسانند گفت: این تکلیف و این بند از قانون تا کنون اجرایی نشده است.

رحیمی افزود: از لیست موسوم به لیست 950 نفری،  70 درصد مطابق نظر دولت تا سقف 20 میلیون تومان دریافتی داشته‌اند. بر این اساس به تفکیک 28 درصد زیر 10 میلیون تومان، 26 درصد بین 10 تا 15 میلیون تومان، 14 درصد بین 15 تا 20 میلیون تومان، 10 از 20 تا 25 میلیون تومان، 13 درصد از 25 تا 30 میلیون تومان، شش درصد از 30 تا 35 میلیون تومان و دو درصد بیش از 40 میلیون تومان دریافتی داشته‌اند. در واقع می‌توان گفت که تنها هشت نفر بالای 40 میلیون تومان دریافتی داشته‌اند.

با اشاره به میزان دریافتی مدیران دستگاه‌های اجرایی کشور، اظهار کرد: میزان دریافتی مقامات و مدیران نهاد ریاست جمهوری 14 میلیون تومان و بیشترین آن 30 میلیون تومان بوده است.

وی افزود: میزان دریافتی ماهانه مدیران وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 20 میلیون تومان و بیشترین دریافتی آنها نیز 70 میلیون تومان بوده است. یکی از معاونین وزارت بهداشت 40 میلیون تومان حقوق و 30 میلیون کارانه دریافت کرده است که کارانه مصوبه دولت است.

رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور بابیان اینکه میانگین حقوق و مزایای ماهانه مدیران وزارت امور اقتصاد و دارایی حدود 23 میلیون تومان است، گفت: بیشترین دریافتی  آنها 44 میلیون تومان است.

رحیمی به میزان دریافتی مدیران بانکها و بیمه‌ها اشاره کرد و گفت: میزان دریافتی مدیران بانکها و بیمه‌ها 27 میلیون تومان است و بیشترین دریافتی آنها حدود 57 میلیون تومان بوده است.

وی با اشاره به میزان دریافتی مدیران وزارت نفت نیز گفت: میانگین میزان دریافتی مدیران وزارت نفت ماهیانه 20 میلیون تومان و بیشترین میزان دریافتی آنها نیز حدود 39 میلیون تومان است.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور در ادامه ضمن تاکید بر اینکه گزارش تفریغ بودجه را سالانه به مجلس و وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها اعلام کرده‌ایم گفت:  یکی از ایرادات نمایندگان مجلس این است که معمولاً به علت مشغله در حوزه‌های انتخابیه توجه کمتری به گزارش تفریغ بودجه دارند.

رحیمی افزود: تمام گزارشات تخلف در سایت دیوان محاسبات موجود است.

وی با بیان اینکه بر اساس بند ه ماده 50 وزیر اقتصاد فوق العاده های خاصی را در نظر گرفته است به‌طوری‌که این فو ق العاده اکنون 8 میلیون تومان علاوه بر حقوق و مزایاست گفت: به همین علت برای بیمه ایران پرونده تشکیل  و رأی محکومیت صادر شد.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور درباره چرایی عدم اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری اظهار کرد: این قانون برای بانک‌ها و بیمه‌هاست به طوری که از سال 88 دو گذشته و فعلی نتوانستند آیین‌نامه آن را تصویب کنند. بیش از 60 درصد فیش‌های حقوقی نامتعارف مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده است.

رحیمی با اشاره به محکومین و صدور رأی برای شرکت ملی نفت به دلیل اضافه پاداش گفت: دیوان محاسبات دو نوع مجازات را در نظر گرفته است که یکی توبیخ و دیگری انفصال است. شخصی که پول اضافه دریافت کرده باید آن را به بیت المال بازگرداند.

وی از تشکیل  322 پرونده تا کنون خبر داد و گفت: از این تعداد برخی در جریان رسیدگی و برخی دیگر نیز اجرا شده‌اند. ما تمام فیش‌های حقوقی  را موردبررسی قراردادیم و 26 پرونده در مدت کوتاه مورد رسیدگی قرارگرفته است. حکم تخلفات بانک‌های توسعه تعاون، توسعه صادرات، سپه، مسکن، شرکت ملی نفت ایران و بیمه ایران را نیز به دادسرا داده‌ایم. ملت بدانند و به دستگاه‌هایی که چشمشان بیدار است اطمینان کنند.

رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه با بررسی‌های انجام شده می‌توان گفت که اکنون از سال 93 فیش نامتعارفی را نمی‌توان یافت گفت:  دیوان محاسبات تخلفات را مورد رسیدگی قرار می‌دهد و از هیچ تخلفی چشم‌پوشی نمی‌کند و ایراد در عدم اطلاع‌رسانی بوده است. در راستای اقدامات انجام‌شده 3 میلیارد و 500 میلیون تومان به خزانه بازگردانده شده است.

رحیمی از پیشنهاد طرح دو فوریتی به مجلس پیشنهاد به منظور تعیین حداکثر حقوق و همچنین وضعیت حقوق‌های نامتعارف خبر داد و گفت: مجلس باید قانون را اصلاح کند. به عناون مثال بازنشتگانی که اکنون نماینده مجلس و یا وزیر هستند و از دو جا حقوق دریافت می‌کنند باید یکی از حقوقشان قطع شود و از یک جا دریافتی داشته باشند.

انتهای پیام/

به گزارش صدای دانشجو به نقل از راه دانا،  مجمع نمایندگان کرمانشاه با انتشار نامه ای اعلام کرد که در صورت عدم تصویب طرح های مهم کرمانشاه در سفر روحانی به استان وی را همراهی نخواهند کرد.

متن و تصویر این نامه به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری

با سلام و احترام

نظر به اینکه حسب اطلاع تصویب منطقه آزاد قصرشیرین و منطقه ویژه اقتصادی اورامانات و تکمیل راه آهن غرب کشور در جلسه هیئت محترم دولت مورد تایید قرار نگرفته است و تحقق این امر جز مطالبات عمومی مردم کرمانشاه می باشد.

لذا اعلام میداریم در صورت عدم پذیرش خواسته های فوق الذکر امکان حضور مجمع نمایندگان استان در همراهی با حضرتعالی میسر نیست.

١- حسن سلیمانی

٢- عبدالرضا مصری

٣- فرهاد تجری

٤- حشمت الله فلاحت پیشه

٥- شهاب نادری

٦- سید قاسم جاسمی

٧- احمد صفری

٨- سید جواد حسینی کیا

به گزارش صدای دانشجو به نقل از ره دانا؛ بررسی سوابق 5 گزینه حقوقدان شورای نگهبان،‌ در دستور کار مجلس قرار گرفت. محمدرضا علیزاده، احمد بیگی و محمدهادی صادقی سه گزینه مورد نظر فراکسیون امید در مجلس بودند.

فراکسیون ولایت نیز حمایت خود از عباسعلی کدخدایی، سید فضل الله موسوی و محمدهادی صادقی را اعلام کرده بود که در نهایت پس از نطق چند دقیقه‌ای هر یک از 5 حقوقدانان، معرفی شده، نوبت به رأی گیری رسید که براساس آن از 263 رای اخذ شده، عباسعلی کدخدایی با 203، محمد علیزاده با 178 و سیدفضل الله موسوی با 142 به عنوان حقوقدان های جدید شورای نگهبان معرفی شدند.

اصلاح طلبان و طرفداران دولت در مجلس از آنجایی که کدخدایی سه سال پیش نتوانسته بود از مجلس رأی لازم برای حضور در شورای نگهبان را بگیرد، انتظار داشتند این اتفاق دوباره تکرار شود که در نهایت این انتظار آنها عملیاتی نشد.

نکته قابل توجه در این میان این بود که اصلاح طلبان در قبال این انتخاب نتوانستند سکوت کنند و عصبانیت این انتخاب را در کانال ها و توئیت های خود در فضای مجازی نشان دادند.

یکی از خبرنگاران اصلاح طلب در توئیتی با انتقاد از عملکرد فراکسیون امید در مجلس نوشت: نماینده‌های مجلس دهم در رای به کدخدایی، حقوقدان ضداصلاحات، رکورد زدن. هدف حذف تندروها بود اما گویا دکمه ها رو اشتباه می‌زنند.

انتخاب کدخدایی به عنوان اولین گزینه حقوقدانان مجلس از سوی نمایندگانی که غالب اصلاح طلبان با خوشحالی مجلس دهم را اصلاح طلب می دانستند خشم آنها را برانگیخته و کانال های اصلاح طلب نمایندگان را به باد انتقاد گرفته اند.

انتهای پیام/

به گزارش صدای دانشجو، این کارگاه آموزشی با حضور کادر اجرایی گروه های جهادی بسیج دانشجویی استان همدان و دانشگاه امام حسین(ع) با هدف آشنایی و توان مند سازی مسئولین و برگزار کنندگان اردو های جهادی در دانشگاه امام حسین به مدت 2 روز برگزار شد.

در این دوره از اساتیدی همچون صادق میرزاده مفرد، مسئول سازندگی بسیج دانشجویی کل کشور، غلام زاده، مدیر ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران، کریمی و پور ابراهیمی از مجربان دوره های طرح هجرت و پارسا، مدیر عرصه سلامت و بهداشت استان همدان دعوت شده بود.

این دوره در قالب برگزاری کلاس هایی با تدریس اساتید نامبرده، با بیان مفهوم سازی و طرح مباحث  و چگونگی روند اجرای اردوهای جهادی برگزار گردید. کلاس ها عمدتا در دو محور مباحث فرهنگی برای خانم ها و مباحث مدیریتی برای آقایان شکل گرفت.

اساتید علاوه بر بیان تجربیات و مباحث خود از چگونگی برگزاری اردو های جهادی، به طرح مباحثی چون گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی نیز پرداختند.

در انتهای این کارگاه آموزشی سرهنگ عروجی مباحث را با بیان چگونگی اخلاق تشکیلاتی و همچنین بیان تجربیات و فراز و فرود های خود در برگزاری این اردوی مقدس، به پایان رسانید.

لارم به ذکر است همزمان با این دوره هسته توان مند سازی گروه های جهادی استان نیز شکل گرفت.

انتها پیام/

به گزارش صدای دانشجو به نقل از فارس، در پی انتشار مصاحبه یکی از مشاورین سپاه با یکی از خبرگزاری‌های داخلی پیرامون تحولات منطقه و آینده آن و انتساب برداشتی در خصوص مذاکره حماس با اسرائیلی، روابط عمومی کل سپاه در بیانیه‌ای با تکذیب این مطلب تأکید کرد: با شکل‌گیری انتفاضه سوم مقاومت ضدصهیونیستی ملت مظلوم فلسطین وارد مرحله‌ای نوین شده است و اسباب هراس فزاینده‌ اشغالگران قدس شریف و حامیان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای آن را رقم زده است.

این بیانیه با تأکید بر اینکه تجربه مبارزه ملت فلسطین علیه رژیم اشغالگر صهیونیستی نشان داده است که رویکرد سازش و مذاکره، دشمن صهیونیستی را در تداوم اشغالگری و ظلم به مردم فلسطین حریص‌تر می‌سازد و تنها راهبرد مقاومت و پایداری مبتنی بر آموزه‌های اسلامی و تاریخی که در سالهای اخیر سرلوحه حرکت حماس و سایر مبارزین واقعی فلسطینی قرار گرفته است می‌تواند آرمانهای فلسطین عزیز را تأمین کند، افزوده است: تردیدی نیست جنبش مقاومت اسلامی حماس که رژیم صهیونیستی در جنگ های 22 روزه، 51 روزه و 8 روزه ضربه مهلک و شکست خفت باری از آن متحمل شده است در خط مقدم مقاومت و مبارزه ضد صهیونیستی ملت فلسطین قرار دارد.

این بیانیه حمایت ملت ایران از آرمان قدس شریف و ملت فلسطین را از راهبردهای خدشه ناپذیر انقلاب و نظام و نیز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توصیف و تصریح کرده است: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مواضع و دیدگاه‌های خود را در قالب بیانیه‌های رسمی یا توسط فرمانده کل، نماینده ولی فقیه و روابط عمومی این نهاد اعلام می‌کند و سایر اظهارنظرها پیرامون مسائل مختلف را دیدگاههای شخصی و غیررسمی می‌داند.

انتهای پیام/

به گزارش صدای دانشجو به نقل از فارس همدان، در دو نوبت شبانه‌روز دستفروش‌ها بساط خود را در خیابان شریعتی، ضلع مقابل سینما فلسطین میدان امام و خیابان بوعلی که قرار است به پیاده‌راه بدل شود، می‌گسترانند.

ظهرها با تعطیلی واحدهای صنفی مستقر در خیابان‌ها بساط‌ها بر روی پیاده راه‌ها پهن می‌شوند و با رسیدن آغاز کار عصرگاهی دوباره برچیده خواهند شد.

شب‌هنگام نیز با تعطیلی واحدهای صنفی بار دیگر دستفروشان فعالیت خود را آغاز خواهند کرد و تا نیمه‌های شب به کار و فعالیت مشغول هستند. یکی از سئوال‌هایی که در اینجا پیش می‌آید، پس از اجرای پیاده‌راه‌سازی وضعیت این دستفروشان چگونه خواهد شد، آیا همچنان این قرارداد نانوشته که در زمان تعطیلی واحدهای صنفی فعالیت کنند، باقی خواهد ماند یا چاره دیگری اندیشیده می‌شود؟

در این میان وقتی با دستفروشان همکلام می‌شویم خواهیم شنید که ما از جای خود تکان نخواهیم، خورد. یکی از جوانان دستفروش با خنده می‌گوید اینجا را برای ما آماده کردند!

وی در پاسخ به این سئوال که نظر شما چه مکانی برای ساماندهی دستفروش‌هاست، می‌افزاید: همدان فقط یک بازار دارد و هیچ جای شهر به اندازه میدان و خیابان بوعلی پرتردد نیست.

این جوان با بیان اینکه هر یک از دستفروشان جای مخصوص به خود را دارد و فرد جدیدی نمی‌تواند به یکباره بساط خود را بچیند، ادامه می‌دهد: من سه سال است که بساط خود را در خیابان بوعلی می‌اندازم و هرگز اجازه نخواهم داد که فرد دیگری در این مکان بساط بزند.

وی تصریح می‌کند: اگر به هر دلیلی دیگر قصد بساط زدن نداشته باشم، جای خود را رفاقتی به دوست و یا آشنایی خواهم داد و یا می‌فروشم.

این دستفروش با اشاره به اینکه بساط زدن قانون خاص خود را دارد، اظهار می‌کند: اگر بساط زدن بدون قاعده بود الان من در اواسط خیابان بوعلی بساط نمی‌زدم و به دور میدان که بازار بهتری دارد، می‌رفتم.

البته برخی دیگر از دستفروشان خرید و فروش جا را رد می‌کنند و می‎گویند تنها سابقه و مدت زمان فعالیت ملاک در دست داشتن یک مکان برای بساط زدن است و افراد تازه‌وارد نمی‌توانند در هر جایی بساط پهن کنند.

اما همگی متفق‎القول بر این مسئله اصرار دارند که به هیچ قیمت حاضر به ترک میدان و خیابان بوعلی نیستند.

یکی دیگر از دستفروشان که به گفته خودش از کودکی در این خیابان بساط می‌زده، می‌گوید: ما هیچ جا نخواهیم رفت و از زمان کودکی در این خیابان و با بساط‌ کردن بزرگ شدیم و روزگار گذراندیم.

وی اجبار کردن دستفروشان را به ترک خیابان بوعلی را اشتباه بزرگی می‌داند و می‌افزاید: افراد بسیاری هستند که به این شغل اشتغال دارند و اگر از خیابان جابجا شوند درآمد خود را از دست خواهند داد و با مشکلات بسیاری رو‌به‌رو خواهند شد.

این دستفروش ادامه می‌دهد: هشت سال است که من در این مکان بساط می‌زنم و همه این را می‌دانند به طوری که وقتی می‌آیم اگر فردی هم بساط کرده باشد، جمع می‌کند.

هرچند دستفروشان امروز بر ماندگاری خود در خیابان بوعلی پافشاری می‌کنند، اما نباید فراموش کرد واحدهای صنفی قانونی که عوارض شهرداری، مالیات، بیمه، هزینه‌های آب، برق، گاز پرداخت می‌کنند و از منظر قانونی نیز شهروندان می‌توانند حقوق خود را در صورت تضییع از مراجع قانونی پیگیری کنند، حق بیشتری داشته و وجود دستفروشان بدون هزینه‌های جانبی، حقوق آنان را پایمال می‌کند و بر رکود کسب و کارشان می‌افزاید.

اولویت اصناف در پیاده راه‎سازی خیابان بوعلی برچیدن دستفروش‌هاست

رئیس اتاق اصناف همدان در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس با بیان اینکه طبق ماده یک نظام صنفی مشخصه‌های یک واحدهای صنفی تعریف شده است، می‌گوید: بر اساس این قانون دستفروشان و بساطی‌ها جزء واحد صنفی محسوب نشده و ساماندهی آنان به عهده شهرداری است.

حمیدرضا فرسایی‌وحید با اشاره به اینکه نخستین و آخرین اولویت اصناف در پیاده راه شدن خیابان بوعلی، ساماندهی دستفروشان است، اظهار می‌کند: در همین راستا لازم است مکانی برای این دستفروشان تعبیه شده و در آن مستقر شوند چرا که اگر مشکل دستفروش‌ها حل نشود، با مخالفت اصناف رو‌به‌رو خواهند شد و اصناف در طرح‌های دیگر با شهرداری مشارکت و همکاری نخواهد کرد.

وی با بیان اینکه دستفروشان را نمی‌توان حذف کرد، می‎افزاید: بخشی از جامعه از این طریق امرارمعاش می‌کنند و باید مکانی برای آن‌ها تعبیه کرد و اصناف با تعیین این مکان مخالفتی نخواهد دانشت.

رئیس اتاق اصناف همدان با بیان اینکه تمرکز دستفروشان در خیابان بوعلی باعث مسدود شدن معابر می‎شود، تصریح می‌کند: در کنار این نوع سد معبر، وجود دستفروشان کسادی بازار واحدهای صنفی را به دنبال دارد، بنابراین آنها باید در راستای حفظ حقوق اصناف جابه‌جا شوند.

این مسؤول با بیان اینکه شهرداری در تلاش برای حل این معضل شهری هستند، ادامه می‌دهد: اگر فضایی مناسب برای استقرار دستفروشان مهیا شود می‌توان شاهد یک رقابت سالم نیز بود که در نهایت به نفع مصرف کننده تمام شود.

دستفروشان معضل مدیریت شهری

معاون خدمات شهری شهرداری همدان در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس با بیان اینکه سد معبر و دستفروشان در بحث مدیریت شهری به عنوان یک معضل مطرح است، اظهار کرد: در همه دنیا دستفروشی مرسوم است و هر شهری متناسب با شرایط خود یا آنان را ساماندهی کرده و یا برخورد لازم برای جمع‌آوری آنها انجام خواهد داد.

مجید درویشی با بیان اینکه امکان مشاهده همه اقشار جامعه بین دستفروشان وجود دارد، افزود: معمولاً برخورد با این اقشار حواشی خاص خود را بر عهده دارد و مدیریت شهری به دنبال این است دستفروشان را به نحوی ساماندهی کند تا ضمن رفع معضل شهر، وضعیت این قشر از جامعه نیز مشخص و با برنامه باشد.

وی با بیان اینکه شهرداری همدان در این راستا برنامه‌ریزی‌های خاصی را در دستور کار قرار داده است، تصریح کرد: با اعضای شورای شهر نیز مذاکرات مفصلی صورت گرفته و خیابان‌هایی از شهر را که معضل ترافیکی ایجاد نمی‌کند را برای استقرار این دستفروشان در نظر گرفتیم تا با آغاز شب و تعطیلی واحدهای صنفی فعالیت خود را شروع کرده و تا دو بامداد ادامه دهند.

معاون خدمات شهری شهرداری همدان با بیان اینکه معمولا قشری از جامعه که به دستفروشان مراجعه می‌کنند، فرآیند عرضه و تقاضا را تکمیل می‌کنند، ادامه داد: بدون تردید اگر تقاضا برای خرید از دستفروشان وجود نداشته باشد، تعداد آنان کاسته شده و ساماندهی آنان نیز با سهولت بیشتری انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه وقتی دستفروشان بازار داشته باشند، به این کار ترغیب می‌شوند، خاطرنشان کرد: در نتیجه ما نیز به عنوان شهرداری باید به دنبال فراهم کردن شرایطی  برای فعالیت این قشر باشیم.

درویشی گفت: به محض آنکه طرح ساماندهی دست فروشان در شورای شهر به تصویب برسد، این قشر به محل جدید منتقل و با اجرای پیاده راه‌سازی ساماندهی خواهند شد.

دستفروشان از خیابان بوعلی می‌روند

وی با بیان اینکه به دنبال این هستیم حضور دستفروشان را به یک نوبت در روز کاهش دهیم، اظهار کرد: به دنبال این هستیم که ساعت 13 تا 16 را که دستفروشان بساط پهن می‌کنند را حذف و تنها در شب به فعالیت بپردازند تا نظارت نیز با سهولت بیشتری انجام شود.

معاونت خدمات شهری شهرداری همدان با تأکید بر اینکه شهرداری همدان حدود 12 سال است بازار روزها را برپا کرده، افزود: در حال حاضر این بازار روزها در طول هفته در سطح شهر با هدف حل معضل سد معبر در مناطق مختلف شهری حضور دارند.

وی با بیان اینکه متأسفانه هم بازار روز شکل گرفت و هم دستفروشان دوباره در خیابان‌ها ظاهر شدند، تصریح می‌کند: تنها راه حل موجود در نظر گرفتن محلی در شهر است تا بتوانند شب‌ها به فعالیت خود بپردازند و به تقاضاها پاسخ دهند.

درویشی با اشاره به اینکه از افراد سد معبر و دست فروش هیچگونه عوارضی اخذ نمی‌شود، ادامه داد: اگر از آنان عوارضی اخذ شود برای این افراد حقوقی ایجاد خواهد کرد اما برای روزبازارها هیأت مدیره از بدنه فعالان تشکیل شده تا ساماندهی توسط اعضا صورت گیرد.

عزم جدی شهرداری برای حل مشکل دستفروشان گنجنامه

وی با تأکید بر اینکه در گنجنامه نیز با معضل دستفروش‌ها به دلیل مراجعه گردشگران مواجه هستیم، خاطرنشان می‌کند: شهرداری در این منطقه اقدام به احداث بوفه در مسجد ورودی گنجنامه کرد اما تعدادی از افراد دستفروشی را ادامه دادند و چهره منطقه را مخدوش کردند.

معاون خدمات شهری شهرداری همدان گفت: با جلسات مختلفی که با شرکت دستگاه‌های مرتبط برگزار شد، مقرر شد اطراف سایت گنجنامه و پارک را نرده کشی کنیم تا به عنوان محل اختصاصی و عمومی محسوب شود و نیروی انتظامی و قوه قضاییه بتوانند یاری بیشتری در این حوزه به ما برسانند.

وی با اشاره به اینکه این اتفاق افتاده است، اظهار کرد: از سه روز گذشته نیز ساماندهی این دستفروش‌ها انجام شده و با مدیریت دهکده گنجنامه نیز رایزنی شده تا چند غرفه در اختیار این افراد قرار داده شود.

درویشی تأکید کرد: شهرداری با عزم راسخ و با کمک دستگاه‌های دیگر به دنبال حل این معضل برای همیشه از گنجنامه است.

انتهای پیام/

به گزارش صدای دانشجو به نقل از روابط عمومی دانشگاه صنعتی همدان، این رویداد برای اولین بار با همکاری معاونت علمی، دانشگاه بوعلی و بنیاد نخبگان در سه رشته برنامه نویسی کامپیوتر، بسته بندی محصولات استانی و صنایع تبدیلی برگزار می شود که علاوه بر معرفی نفرات برتر این مسابقه در سطح ملی، به تجاری سازی طرح های نفرات برتر با مشارکت صنایع پرداخته خواهد شد.

به گزارش صدای دانشجو به نقل از فارس، بهار بلوچی جوان‌ترین شرکت‌کننده کنکور سراسری گفت: متولد سال 1380 هستم و امسال رشته تجربی را در مقطع پیش‌دانشگاهی به اتمام رساندم، من سه سال سوم، چهارم و پنجم دبستان را به صورت جهشی خواندم.

وی افزود: تا پیش از عید نوروز که به مدرسه می‌رفتم روزانه 5 یا 6 ساعت برای کنکور درس می‌خواندم و بعد از عید 8 یا 10 ساعت مطالعه کردم و دروس اختصاصی پیش‌دانشگاهی را در کلاس‌های آموزشی خواندم.

بلوچی ادامه داد: برای تست‌زنی برنامه‌ریزی داشتم و بعد از عید نوروز در آزمون‌های مختلف شرکت کردم.

جوان‌ترین شرکت‌کننده کنکور 95 اظهار داشت: امیدوارم در رشته پزشکی در یک دانشگاه خوب قبول شوم.

وی با توصیه به داوطلبان کنکور سراسری گفت: این روزهای پایانی زمان جمع بندی است و باید آنچه خواندیم را جمع بندی کرده و امیدوار باشیم.

بلوچی ادامه داد: داوطلبان موقع درس خواندن تمرکز کنند و خانواده‌ها نیز کمک کنند تا محیط خانه ساکت باشد تا داوطلبان بتوانند آزمون را برای خودشان شبیه سازی کرده و با شرایط کنکور تست زنی را تمرین کنند.

انتهای پیام/