به گزارش صدای دانشجو به نقل از خبرنامه دانشجویان،در حالی که رئیس مجلس و رئیس سازمان بازرسی کل کشور از گزارش‌های نهادهای نظارتی به مقامات دولتی درباره فیش‌های نجومی و مفاسد برخی مدیران خبر دادند،  وزیر صنعت گفت: به نظر ما نیازی به این همه سر و صدا نبود و وجود چنین فیش‌هایی هم مرسوم است.

 وزیر صنعت در نشستی با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی یاسوج گفت: به دوستان در هیئت دولت عرض کردم که بگذارید فیش حقوقی‌ام را منتشر کنم تا مردم بدانند ما به عنوان وزیر حقوقمان چند است.

وی افزود: دوستان نپذیرفتند و گفتند اگر شما این کار را بکنید تبدیل به یک «مد» می‌شود و «مد» شدن این موضوع هم درست نیست.

وزیر صنعت وجود برخی فیش‌ها با حقوق‌های بالا در دنیا را طبیعی خواند و اظهار داشت: به نظر ما نیازی به این همه سر و صدا نبود و وجود چنین فیش‌هایی هم مرسوم است.

نعمت‌زاده گفت: بانک‌های سراسر دنیا قوانین خاص خود را دارند و کشور ما نیز قوانین خود را دارد. ما معتقدیم نیازی به این همه سر و صدا نبود.

وی با خنده افزود: نمی‌دانم حقوق آقایان نماینده‌ مجلس چند است و قطعا فیش‌های این عزیزان نیز بالا و پایین دارد.

به نوشته کیهان، اظهارات نعمت‌زاده در حالی است که مقامات دولتی از رئیس‌جمهور گرفته تا وزیر اطلاعات تاکنون بارها از منتشر‌کنندگان فیش‌های نجومی قدردانی و تشکر کرده‌اند و حال مشخص نیست که تکلیف رسانه‌ها و منتقدین با این فیش‌ها چیست؟! همچنین آقای نعمت‌زاده توضیح نداد در کجای دنیا به مدیران دولتی چنین حقوق‌های عجیب و غریبی می‌دهند!

اگر پرداخت و دریافت چنین حقوق‌هایی طبیعی است چرا رئیس‌جمهور طی دستوری به معاون اول رئیس‌جمهور در این باره بررسی و اقدامات قاطعانه را خواسته و در نامه‌ای خطاب به مردم تاکید کرده است «حساسیت افکار عمومی و رسانه‌ها به پرداخت‌های نامتعارف قابل ستایش است و دولت از این فرصت برای ساماندهی «نظام شفافیت اطلاعات» بهره خواهد برد.»

نکته دیگری که در اظهارات نعمت‌زاده بدان پرداخته نشده فرافکنی‌های دو ماه گذشته حامیان دولت و روزنامه‌های همسو درباره فیش‌های نجومی است. مدعیان اصلاحات در دو ماه گذشته همواره مقصر پرداخت‌های نامتعارف را دولت‌های گذشته و حتی رژیم پهلوی خوانده‌اند و حال اگر به گفته وزیر صنعت چنین پرداخت‌هایی درست و عرف بوده است چرا و به چه علت مسئولین قبلی مورد اتهام قرار گرفته‌اند؟

گفتنی است دارایی میلیاردی وزیر صنعت می‌تواند یکی از دلایل طبیعی خواندن این حقوق‌ها از سوی وی باشد ولی بازتاب گسترده فیش‌های نجومی در رسانه‌ها و واکنش منفی مردم به این فیش‌ها و نیز بیانیه‌ها و گزارش‌های صادر شده از سوی مقامات مسئول نشان از آن دارد که این اقدامات چنان که نعمت‌زاده می‌گوید طبیعی نیست.

چندی پیش دادستان دیوان محاسبات، وزارت صنعت را با 38 پرونده به مبلغ 36 هزار میلیارد ریال، رکورددار رسوایی فیش‌های نجومی معرفی کرده بود. در چنین وضعیتی دفاع نعمت‌زاده از این پرداخت‌ها جای تعجب چندانی هم ندارد.

** باید مدیران را سیر نگه داشت
اما این نگاه وزیر صنعت از زوایایی دیگر قابل دیدن است، امیر استکی در مطلبی می نویسد: این تز که «باید مدیران را سیر نگه داشت» را حتما شنیده‌اید. گزاره‌ای که از بسیاری جهات درست است. هرکسی که از نظر مادی تامین نباشد و فشار اقتصادی را بر گرده احساس کند، مستعد منحرف شدن است. حال این انحراف می‌تواند به شکل اهمیت ندادن به کار یا به شکل تلاش برای بهره‌برداری غیرمجاز از فرصت‌ها بروز نماید. تا اینجای کار به نظر نمی‌رسد کسی مخالف این باشد که کارکنان یک سازمان به شکل اعم و مدیران آن به شکل اخص، باید درآمدهایی مناسب داشته باشند اما همه مساله اینجاست که سطح مطلوبیت را چه عواملی تعیین می‌کند؟ چه چیزی استانداردهای سطح زندگی را تعیین می‌کند که در نتیجه آنها ما مبادرت به تعیین دستمزد برای یک مدیر کنیم.

به گونه‌ای که به اصطلاح سیر باشد و فقط متمرکز بر کار خود؟ اگر استانداردها براساس دسترسی به خوراک و پوشاک با کیفیت، مسکن مناسب، تفریح و اوقات فراغت کافی، دسترسی به کتاب و اینترنت، بهترین خودروی تولید داخل، مسافرت در حد معمول داخلی و امکان مسافرت‌های خارجی زیارتی و سیاحتی برای هر 4 سال و به طور خلاصه وضعیتی کمی بالاتر از سطح متوسط زندگی ایرانیان تعریف شود، آنگاه به نظر نمی‌رسد با درآمد حداکثر 7 برابر کمترین دستمزد برای مدیران مشکلی وجود داشته باشد.

مشکل آنجاست که این استانداردها براساس سطحی کمی بالاتر از ایرانیان متمول تعیین می‌شود. در اینجاست که با پدیده حقوق‌های نجومی مواجه می‌شویم. وقتی فرزندان بسیاری از کارگزاران و مدیران برای تحصیل به خارج ایران فرستاده می‌شوند و سوار ماشین‌های آنچنانی می‌شوند و مسافرت را فقط مسافرت به کشورهای اروپایی معنا می‌کنند و در مناطق بسیار گران تهران و در منازل باکیفیت و استانداردهای بسیار بالا زندگی می‌کنند، آن وقت ماهی 8-7 میلیون کفاف زندگی را نمی‌دهد و باید ماهی چندده میلیون عایدی داشته باشند. این نگاه به استانداردهای زندگی، معلول دوران سازندگی و یکی از دستاوردهای تکنوکراسی حمایت شده توسط هاشمی‌رفسنجانی است.

آن سال‌ها کرباسچی براساس کف همین استاندارد‌ها بود که حداقل درآمد برای ماندن در تهران را 500 هزار تومان تعیین می‌کرد آن هم در حالی که یک معلم به زحمت تا 100 هزار تومان عواید ماهانه داشت و این تازه میزان درآمد چشمداشتی مردم معمولی بود و اینکه چه درآمدی برای مدیران و کارگزاران سیستم در ذهن امثال کرباسچی بود را می‌شود از سطح همان بذل و بخشش‌های معروف و جنجالی کرباسچی متوجه شد. داستان فیش‌های حقوقی نجومی و اظهارات که امروز ذهن بسیاری از مردم را مشوش کرده است هم دقیقا از جنس همان مفسده‌های مالی زمان کرباسچی در شهرداری تهران است.

اما این نوع نگاه ریشه‌ای دارد در آن سو که اینجا با کج‌سلیقگی پیوند خورده است؛ این سیستم توزیع درآمد، گونه منحرف شده سیستم توزیع درآمد بازار آزاد در مواجهه با مدیران است. در سیستم بازار براساس بهره‌وری و سودزایی یک مدیر به او دستمزد می‌دهند و هیچ محدودکننده حداقلی و حداکثری نیز در آن وجود ندارد. مدیران در سیستم بازار آزاد هرچه بیشتر مفید باشند بیشتر بهره می‌برند، اگرچه آنجا نیز راهکار مبارزه با طغیان و سیری‌ناپذیری مدیران طراحی نشده الا همان سیستم نظارتی قوی و ساختار تنبیهی مستحکم که اجازه تخلف را از مدیر می‌گیرد اما در سیستم کاریکاتوری لیبرالیسم اقتصادی که در ذهن تکنوکرات‌های وطنی وجود دارد، جاده‌ای یکطرفه بنا شده و فقط به بالا بودن دستمزدها و استانداردهای زندگی مدیریتی در سیستم اقتصاد آزاد توجه شده است و بر این اساس است که «مدیران روابطی» که از بدنه یک الیگارشی خاندانی و دوستانه خارج شده‌اند و به مدیریت رسیده‌اند دستمزد مدیران بازار آزاد را دریافت می‌کنند و بهره‌وری و کارکردی در حد یک کارمند معمولی دفتری را دارند؛ نوعی طنز تقلید.

در دنیا اما هستند بعضی‌ها که حقوق‌های سالانه میلیون دلاری دریافت می‌کنند. اینها مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ خارجی هستند که از قبل توانایی و عرضه‌شان شرکت‌های مذکور سودهای سالانه کلان می‌برند و خب، حق هم دارند که چنین رقم‌هایی دریافت کنند.  کار و فکر بعضی آدم‌ها بسیار ارزشمند است و نمی‌شود به بهانه نزدیکی سطح دستمزدها، همه آنها را به کم قانع کرد.

البته این سیستم مخصوص شرکت‌های خصوصی و بازار آزاد است و مدیران دولتی در تقریبا هیچ جایی از دنیا -احتمالا جز ایران خودمان- چنین دریافتی‌هایی ندارند. بازار آزاد البته آزاد است که هر طور که دلش می‌خواهد بذل و بخشش کند ولی دولت - آن هم دولت جمهوری اسلامی ایران - مجاز نیست از کیسه مردمی که درآمد سرانه سالانه‌شان نزدیک 5500 دلار است (به نرخ دلار 3500 تومانی می‌شود ماهانه حدود یک میلیون و 600هزار تومان) چنین بذل و بخشش‌هایی بکند آن هم به مدیرانی که نه براساس قابلیت و توانایی و بهره‌وری بلکه براساس چیزهای دیگری انتخاب می‌شوند.

به هر آن حال آنچه که از اظهارات نعمت زاده منتشر شده است، تنها یک تفکر فردی نیست؛ یک گفتمان و یک تفکرجمعی است که افرادی همچون سریع القلم ها آن را در دل دولت تئوریزه کرده اند.