به گزارش صدای دانشجو، به نقل از خبر آنلاین،

سردار موسی کمالی در واکنش به اظهارات قشقاوی معاون وزیر امور خارجه که در سفر به نیویورک گفته بود ایران متولد سال‌های 55 تا 68 که در خارج از کشور زندگی می‌کنند امکان خرید سربازی را دارند گفت: چنین خبری صحت ندارد و ما هیچ برنامه‌ای برای خرید سربازی چه در داخل و چه در خارج از کشور برای مشمولان اعم از غایب و غیر غایب نداریم.

کمالی با تاکید بر اینکه تنها برای امسال موضوع جریمه ریالی برای مشمولان دارای هشت سال غیبت و بیشتر از آن در نظر گرفته شد گفت: این قانون برای ایرانیان داخل و خارج از کشور یکسان است بنابراین ضمن تکذیب امکان خرید سربازی برای مشمولان خارج از کشور که متولد 55 تا سال 68 هستند باید بگویم که تنها آن دسته از مشمولان ایرانی ساکن خارج از کشور که دارای هشت سال غیبت یا بیشتر از آن هستند می‌توانند با پرداخت جریمه ریالی از انجام خدمت سربازی معاف شوند.

وی تاکید کرد: از نظر ما شهروندان ایرانی چه در داخل و چه در خارج از کشور برابرند و خون مشمولان خارج از کشور رنگین تر مشمولان داخلی نیست.

سردار کمالی در پاسخ به این سوال که آیا در حال حاضر نیز مشمولان خارج از کشور برای ثبت نام جریمه ریالی سربازی می‌توانند اقدام کنند، یا خیر گفت: امکان ثبت نام برای مشمولان واجد شرایط در سال گذشته فراهم و تا پایان مرداد نیز به کلیه درخواست‌ها رسیدگی شد. بنابراین در حال حاضر چنین امکانی وجود ندارد اما احتمال دارد که در صورت اعلام نیاز دولت و موافقت ستاد کل فراخوان طرح جریمه ریالی برای بار دوم نیز تکرار شود که اخبار مربوط به آن تا پایان شهریور ماه اعلام خواهد شد.

جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح افزود: بنابراین مشمولان خارج از کشور که نسبت به پرداخت جریمه ریالی خود اقدام نکرده‌اند می‌توانند در صورت تصمیم گیری برای اجرای مرحله دوم طرح یا از طریق مراجعه به سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های جمهوری اسلامی درخواست خود را ثبت کرده یا یکی از اقوامشان که در داخل کشور است به دفاتر پلیس بعلاوه 10 مراجعه و درخواستشان را ثبت کنند.

مشمولان ایرانی خارج نشین تنها دو بار در سال مجاز به ورود کشور هستند

وی با اشاره به بخش دیگری از سخنان معاون وزیر خارجه در خصوص ورود مشمولان ایرانی خارج از کشور، به ایسنا گفت: آن طور که در خبرها آمده بود جناب قشقاوی در مصاحبه‌شان گفته بودند که دانشجویان ایرانی مجازند تا سه بار در سال وارد کشور شوند که لازم است در این خصوص نیز توضیحاتی را ارائه کنم. برابر قانون کلیه مشمولان ایرانی خارج از کشور که دو سال یا بیشتر از خروجشان از کشور گذشته باشد می‌تواند دو بار در سال و حداکثر برای مدت سه ماه به کشور بیایند.

کمالی با بیان اینکه این قانون برای مشمولان غایب نیز صدق می‌کند و آنان نیز مجازاند با این شرایط به کشور رفت و آمد کنند گفت: البته در شرایط خاص و استثناء آن هم در صورت تشکیل کمیته‌ای در سازمان وظیفه عمومی ناجا و مثبت بودن نظر اعضای این کمیته مشمولان غایب خارج از کشور می‌توانند برای بار سوم نیز به کشور سفر کنند اما مدت زمان اقامت مجاز همان سه ماه است.

دوتابعیتی‌ها هم باید به سربازی بروند

جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا مشمولان دو تابعیتی نیز باید به سربازی بروند یا خیر گفت: از نظر قانون هر فرد ذکور که دارای تابعیت ایرانی است باید مطابق قوانین کشور ما به سربازی رفته یا وضعیت سربازی خود را تعیین تکلیف کند. بنابراین فرقی نمی‌کند که یک مشمول تنها دارای تابعیت ایرانی باشد یا در کنار تابعیت ایرانی تابعیت کشور دیگری را نیز بگیرد.

وی با تاکید بر اینکه هر نوع مصوبه‌ای در خصوص سربازی یا از طریق فرمانده معظم کل قوا یا از طریق مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسد گفت: بنابراین هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند مستقیما برای سربازی تعیین تکلیف کند ضمن اینکه در تمامی این موارد نیز نظرات ستاد کل نیروهای مسلح و نیازهای دفاعی کشور مد نظر قرار می‌گیرد.

کمالی از مسئولان غیرمرتبط خواست از اظهارنظر درباره قوانین سربازی خودداری کنند و افزود: گاهی اوقات اظهارات مسئولان غیرمرتبط با حوزه سربازی مشمولان را به اشتباه انداخته و باعث می‌شود که آنان نتوانند برنامه ریزی درستی برای سربازی‌شان انجام داده و وارد غیبت شوند.

کمالی در پایان از شهروندان خواست اخبار مربوط به سربازی را تنها از رسانه‌های معتبر و از زبان مسئولان ستاد کل نیروهای مسلح یا سازمان وظیفه عمومی ناجا پیگیری کنند.

به گزارش ایسنا، قشقاوی معاون وزیر امور خارجه کشورمان در سفری که اخیرا به نیویورک داشته از امکان خرید سربازی برای مشمولان ایرانی خارج از کشور که متولد سال 55 تا 68 هستند خبر داده و در عین حال گفته که دانشجویان ایرانی خارج از کشور می‌توانند سه بار در سال وارد کشور شوند که این موضوع با تکذیب ستاد کل نیروهای مسلح رو به رو شد.

به گزارش صدای دانشجو، به نقل از خبرگزاری فارس،

جان کری وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه نسبت به تبعات رد توافق هسته‌ای در کنگره هشدار داد و گفت چنین اقدامی به اثبات بی‌اعتمادی ایران به غرب و همچنین فروپاشی تحریم‌ها منجر می‌شود. 

کری که در برنامه «مورنینگ جو» شبکه «ام‌اس‌ان‌بی‌سی» صحبت می‌کرد، در مورد سرنوشت پول‌های آزادشده ایران، گفت: «اگر توافق نباشد، پول‌ها (ی بلوکه‌شده) همین حالا به این کشور سرازیر می‌شوند. کشورهایی هستند که بی‌صبرانه منتظر تجارت (با ایران) هستند.»

کری به انتقادات مطرح‌شده در مورد آزادسازی دارایی‌های ایران هم اشاره کرد و گفت: «اینکه گفته می‌شود قرار است صدها میلیون دلار پول آزاد شود، دقیق نیست. این مبلغ نهایتا 55 میلیون دلار است. ضمنا این پول ما نیست، پول خودشان است. این پول‌ها (حتی) در بانک‌های آمریکا هم نگهداری نمی‌شوند. به همین خاطر هم هست که پول‌ها (به ایران) سرازیر خواهند شد و کشورها شروع به تجارت خواهند کرد و آنوقت است که تحریم‌ها از هم خواهد پاشید.»

وزیر خارجه آمریکا ادامه داد: «به این خاطر که همه می‌گویند، "یک لحظه صبر کن! آمریکا خودش تحریم‌ها را اعمال کرد و آنوقت زیر توافق زد. خوب ما چرا باید به تحریم‌ها پایبند بمانیم؟"»

وی در پاسخ به این سوال که اگر ایران پول‌های آزادشده را دریافت کند و سپس زیر قرارداد بزند، آنوقت چه می‌شود، گفت: «خوب آن‌ها به دردسر بسیار جدی می‌افتند.»

کری با بیان اینکه پیش از آغاز مذاکرات، ایران به چرخه سوخت مسلط شده بود، 2000 کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده و 20000 سانتریفیوژ داشت، گفت: «ایران حالا هم یک کشور در آستانه هسته‌ای است و این نگرانی که از سوی مخالفان توافق اعلام می‌شود، اینکه گفته می‌شود، "آه، خدای من، این توافق به آن‌ها اجازه می‌دهد ظرف 15 سال به یک کشور در آستانه هسته‌ای بدل شوند،" کاملا نابجاست. به این خاطر که آن‌ها همین حالا در آستانه قرار دارند.»

وی با اشاره به اعلام موافقت «زیبیگنیو برژینسکی» وزیر خارجه اسبق آمریکا با توافق، تأکید کرد که برخی محدودیت‌ها بر برنامه هسته‌ای ایران، همیشگی هستند. کری گفت: «این توافق، هیچ تاریخ انقضایی ندارد. تنها در 10 سال اول، محدودیت‌های مضاعفی بر برنامه آن‌ها اعمال می‌شود. همچنین محدودیت‌های 15 ساله وجود دارد، محدودیت‌های 20 ساله وجود دارد و محدودیت‌های 25 ساله وجود دارد، که در تمام مسیر، اورانیوم ایران، از ابتدا تا انتها را رصد می‌کند. اما مولفه‌های مربوط به پروتکل الحاقی و دسترسی‌ها، برای تمام عمر این توافق هستند. بنابراین، ایران هرگز برای حرکت به سمت بمب آزاد نخواهد بود.»

وزیر خارجه آمریکا همچنین تأکید کرد که این کشور همراه با متحدانش و کشورهایی چون روسیه و چین، با اقدامات اطلاعاتی‌ای که انجام می‌دهند، هرگونه تلاش برای حرکت به سمت بمب را شناسایی خواهند کرد. 

کری هرچند که گفت نمی‌داند پس از رد توافق عملکرد ایران چطور خواهد بود و برنامه هسته‌ای ایران چه میزان بیشتر پیشرفت کرده یا بیشتر به زیر زمین می‌رود، گفت: «آنچه می‌توانم به شما بگویم، این است که اگر ما این توافق را رد کنیم، با توجه به سوءظنی که رهبر ایران، حتی برای ورود به مذاکرات با ما داشت، ما اصلی‌ترین نگرانی آن‌ها را تائید کرده‌ایم. اینکه نمی‌شود با غرب معامله کرد، اینکه نمی‌شود به غرب اعتماد کرد، به همین خاطر است که باید رفت و کاری برای محافظت از خود انجام داد.»

وی همچنین گفت: «اگر این توافق را قبول نکنیم، در آن صورت آن‌ها به هر نحو که شده، به سلاح (هسته‌ای) دست پیدا می‌کنند.»

کری تأکید کرد که در نبود توافق هسته‌ای، در خاورمیانه رقابت تسلیحاتی شکل می‌گیرد، اما در صورت اجرای توافق، دیگر کشورها «از تلاش برای ساخت بمب خود»، بازداشته می‌شوند.

او در پاسخ به این سوال که ممکن است بخشی از پول‌های آزادشده به گروه‌هایی چون حزب‌الله و حماس برسد، گفت: «اولا، ما محدودیت‌هایی هم در داخل این توافق و هم خارج از آن داریم، که ایران را (از حمایت از گروه‌های مقاومت) بازمی‌دارد یا قرار است که بازدارد. یکی از برنامه‌های رئیس‌جمهور این است که از اجرای کامل قطعنامه‌های شورای امنیت که انتقال سلاح به مثلا حزب‌الله را ممنوع کرده، اطمینان حاصل کند. آن‌ها خارج از این توافق هستند و ما آن‌ها را اجرایی می‌کنیم.»

وی افزود: «همینطور جریان انتقال سلاح به شبه‌نظامیان شیعی است، که یک قطعنامه شورای امنیت خارج از این توافق برای آن وجود دارد. جریان انتقال سلاح به حوثی‌های یمن است، که خارج از این توافق است. و اگر این‌ها درست اجرا شوند، می‌توان ایران را در برابر انتخاب‌هایش در آینده، پاسخگو کرد.»

وزیر خارجه آمریکا قرار است عصر امروز هم در یک سخنرانی عمومی، به دفاع از برنامه جامع اقدام مشترک بپردازد.

کنگره آمریکا بر اساس قانونی که اردیبهشت ماه امسال تصویب شد، تا 26 شهریور برای اعلام نظر در مورد توافق هسته‌ای زمان دارد. در صورتی که تنها یک سناتور دیگر از توافق هسته‌ای اعلام حمایت کند، شمار حامیان برجام در سنا از حدنصاب لازم برای حفظ حق وتوی باراک اوباما رئیس‌جمهور آمریکا، می‌گذرد و در آن صورت تائید توافق در آمریکا قطعی می‌شود. 

پایگاه اطلاع رسانی صدای دانشجوبه نقل از ایسنا، "سید رسول حسینی" سه‌شنبه 10 شهریور در جلسه پدافند زیستی اظهار کرد: طبق نظرسنجی انجام شده 78 درصد از مردم همدان اظهار کرده‌اند که پدافند غیرعامل را نمی‌شناسند و همچنین از 62 دستگاه اداری موجود در استان، تنها در پنج دستگاه پدافند غیرعامل از مبحث مدیریت بحران جدا بوده است.

وی در دنیای کنونی کشورهایی را موفق دانست که پا را از قشون کشی و مباحث نظامی فراتر گذاشته و در مبحث جنگ نرم نگاه علمی و تخصصی دارند و افزود: پدافند غیرعامل با همه زندگی مردم گره خورده و در همه زمینه‌ها و در بین همه آحاد مردم قابل اجرا است.

حسینی تصریح کرد: به طور مثال در بحث عمرانی متاسفانه در بیش از 95 درصد ساختمان‌های استان مبحث 21 و ماده 215 که از ضروریات استحکام هستند، رعایت نشده است و لازم است در استان به جای مهندسی مستقیم، از مهندسی معکوس بهره گرفت.

وی با اشاره به این موضوع که شورای پدافند غیرعامل از 11 کارگروه در استان تشکیل شده است، گفت: پدافند زیستی در هشت گام تدوین شده است که طبق گام اول مسئولیت قرارگاه پدافند زیستی در هر شهرستان به عهده فرماندار آن شهرستان گذاشته شده است.

شناسنامه تهدیدها و خطرات احتمالی در هر شهرستان بایستی تهیه شود

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری با تاکید بر تهیه شناسنامه تهدیدها و خطرات احتمالی در هر شهرستان افزود: با تهیه این شناسنامه و برآورد و پیش‌بینی و پیشگیری تهدیدها و خطرات در زمینه‌های انسان، دام، محیط زیست، معادن و امنیت و اتخاذ تدابیر لازم میزان تلفات و آسیب‌ها را به حداقل رساند.

وی گام دوم پدافند زیستی را تعیین حوزه‌های عملکرد پدافند غیرعامل اعلام کرد و ادامه داد: گام سوم تدوین سناریوی‌های شیوع و انتشار آلودگی‌های زیستی است و در گام چهارم باید ستاد پدافند غیرعامل تشکیل شود.

حسینی تاکید کرد: گام پنجم که اجرای طرح عملیاتی است در هیچ یک از شهرهای کشور انجام نشده و برای اولین بار در همدان اجرا خواهد شد و گام ششم نیز تشکیل تیم مدیریتی و کارشناسی در شهرستان‌ها است.

وی گام هفتم را راه‌اندازی سامانه اطلاع‌رسانی دانست و گفت: گام هشتم بحث آموزش است که بسیار مهم است اما متاسفانه منابع آموزشی در این زمینه کم است.

تخصیص 0.5 تا 2 درصد از محل اعتبارات تخصیص‌یافته دستگاه‌های اجرایی به مبحث پدافند غیرعامل

حسینی خاطر نشان کرد: 0.5 تا 2 درصد از اعتبارات تخصیص یافته هر دستگاه اجرایی به مبحث پدافند غیرعامل در نظر گرفته شده است و از این اعتبار در زمینه آموزش پدافند غیرعامل می‌توان بهره برد.

وی وجود دانشگاه یا پژوهشگاهی در حوزه پدافند غیرعامل را ضروری دانست و گفت: در حال حاضر 12 دانشجو از استان همدان در دانشگاه های امام حسین(ع) و بقیه الله(عج) در حال تحصیل و آموزش دیدن هستند.

حسینی در پایان پدافند غیرعامل را زیرمجموعه بخش نظامی و ارتشی کشور دانست و گفت: نام قدیم پدافند غیرعامل، سازمان دفاع غیرنظامی است و بهتر است که به بخش نظامی سپرد ه نشود.

پایگاه اطلاع رسانی صدای دانشجوبه نقل از  ایسنا، طول هر دوره از این برنامه تبادل دانشجو یک ترم تحصیلی است و تعداد دانشجویان مبادله ای می تواند برحسب توافق طرفین افزایش یابد که تعدیل و توازن این تعداد براساس بررسی های سالانه هر دو دانشگاه حفظ می شود.

براساس این موافقت نامه، دانشگاه میزبان حق اخذ تصمیم نهایی پذیرش دانشجویان نامزد برای مبادله را برای خویش محفوظ می‌دارد و دانشجویان مبادله ای می بایست دارای کلیه شرایط مبادله از جمله تسلط بر زبان نهاد میزبان باشند.

دانشجویان مشارکت کننده در این برنامه کماکان نامزد دریافت مدرک تحصیلی از دانشگاه اعزام کننده خواهند بود و پذیرش واحدهایی که در طول تبادل توسط دانشجویان اخذ می شود در اختیار نهاد اعزام کننده است.

براساس این گزارش، دانشجویان مبادله ای از کلیه حقوق و امتیازات دانشجویان نهاد میزبان برخوردار بوده و مشمول قواعد و تعهداتی که ایشان رعایت می کنند، خواهند بود.

همچنین طرفین مجازند از دانشجویان نامزد تبادل بخواهند تا مدارک لازمه و متداول پذیرش را تکمیل کرده و نتایج آزمون های لازم پذیرش را ارائه دهند.

طبق این توافق، متقاضیان شرکت در این برنامه تبادل دانشجو ملزم به ارائه اطلاعات کامل در مورد دروسی که در دانشگاه اعزام کننده اخذ کرده اند، هستند.

معافیت دانشجویان اعزامی از پرداخت شهریه در دانشگاه میزبان

دانشجویان مبادله ای از پرداخت شهریه در نهاد میزبان، به استثنای هزینه های اضافی خدماتی فراتر از آن چه در این موافقتنامه مشخص شده است، مانند هزینه آزمایشگاه، مواد، امور فرهنگی، ورزشی و فعالیت های اجتماعی معاف هستند و سایر مخارج مانند هزینه سفر، بیمه پزشکی و حوادث، مسکن، غذا، کتاب و تدارکات برعهده فرد شرکت کننده است.

براساس این گزارش، دانشگاه ورشو و واحد علوم و تحقیقات توافق کردند تا مطابق موافقتنامه تعداد دانشجو مبادله ای تعیین شده را پذیرفته و از آنان به عنوان دانشجوی مبادله ای غیر مدرکی برای یک یا دو ترم تحصیلی ثبت نام و حداکثر تا 30 واحد ECTC را در هر ترم به آنها ارائه کنند.

ثبت نام در دوره های زبان مطابق شرایطی که جداگانه مورد مذاکره قرار می گیرند انجام خواهد شد و ثبت نام در دوره های تحصیلات تکمیلی حسب هر مورد به صورت جداگانه مورد مذاکره قرار خواهد گرفت.

طرفین، متعهد می شوند واحدهای اخذ شده را به عنوان معادل بپذیرند و طول دوره سالانه تحصیلی، شیوه تدریس، آزمون ها و سایر مفاد مربوطه در دانشگاه اعزام کننده و پرداخت شهریه در آن دانشگاه مدنظر قرار دارد.

براساس این موافقت نامه، دانشگاه ورشو و واحد علوم و تحقیقات از دانشجویان مبادله ای از طریق ارائه اطلاعات پیش از سفر و اطلاع رسانی پس از ورود به مقصد، مدارک لازمه اخذ ویزا و اطلاعات لازم برای یافتن مسکن مناسب حمایت می کنند.

دانشجویان مبادله ای مجازند از تجهیزات و تسهیلات دانشگاه میزبان همانند دانشجویان آن نهاد استفاده کنند و وابستگان مجاز به همراهی دانشجویان مبادله ای هستند که امور مربوط به هزینه سفر، ویزا، مسکن و سایر موارد مربوط به این وابستگان در مسئولیت کامل دانشجویان مبادله ای خواهند بود.

به گزارش روابط عمومی واحد علوم و تحقیقات، اجرای این موافقتنامه در واحد علوم و تحقیقات به دانشکده علوم پایه محول شده است تا با هماهنگی با مدیریت بین الملل واحد اقدامات لازمه را انجام دهد.

انتهای پیام

پایگاه اطلاع رسانی صدای دانشجوبه نقل از ایسنا، با برگزاری نشست کمیته مشترک آموزش و پژوهش ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی با حضور استادان برجسته شاخه‌های علوم و فناوری‌های شناختی، پس از بررسی مدارک 45 نفر از پذیرفته‌شدگان مرحله اول داوری، نتایج نهایی دوره اول اعطای فرصت‌های مطالعاتی به دانشجویان دکتری و رزیدنتی مشخص شد.

بنابر اعلام ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی، این افراد ملزم به تکمیل مدارک بر اساس آیین‌نامه مصوب ستاد تا 15 آبان ماه هستند. در غیر این صورت، تقاضای آنان کان لم یکن تلقی می‌شود.

نخستین فراخوان فرصت‌های مطالعاتی دانشجویان دکتری در زمستان 1393، توسط ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی اعلام شد که استقبال بیش از 150 نفر از دانشجویان دکتری علاقه‌مند به علوم و فناوری‌های شناختی را به دنبال داشت.

در داوری مرحله نخست، پس از بررسی مدارک ارسالی، 60 نفر انتخاب و به ارسال مدارک تکمیلی ملزم شدند که 45 نفر از آنان، موفق شدند اطلاعات مورد نیاز را در مهلت مقرر ثبت کنند که در نهایت به عنوان افراد واجد شرایط شناخته شدند.

ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی دومین فراخوان فرصت‌های مطالعاتی دانشجویان دکتری را در پاییز امسال، اعلام خواهد کرد.

انتهای پیام

پایگاه اطلاع رسانی صدای دانشجوبه نقل از ایسنا، رئیس سازمان حفظ نباتات کشور در نامه‌ای به رئیس هیات‌مدیره انجمن ارگانیک ایران، مخالفت این سازمان را با درج شعار «مصرف محصولات تراریخته ممنوع» روی پوستر سومین همایش بین‌المللی محصولات ارگانیک اعلام کرد.

در متن این نامه که به امضای محمدعلی باغستانی میبدی، رئیس سازمان حفظ نباتات کشور رسیده، آمده است: «این سازمان علاقه‌مند و از حامیان تولید و کشت محصولات ارگانیک در کشور است. از آنجا که استفاده از دانش و تکنولوژی تراریخته یکی از ابزارهای مهم و مؤثر در مدیریت آفات در دنیا بوده، علاقه‌مند به استفاده از این دانش و تکنولوژی در مدیریت آفات کشور با لحاظ مسائل زیست‌محیطی و سلامت انسان‌ها است.

همچنین با توجه به اینکه درج لوگو این سازمان در پوستر سومین همایش بین‌المللی توسعه تجارت و بازار محصولات ارگانیک که شعار "مصرف محصولات تراریخته ممنوع!" نوشته شده است با موضع این سازمان متفاوت بوده، ضرورت داشت که از قبل با این سازمان هماهنگی لازم به‌عمل می‌آمد.»

انجمن ارگانیک ایران که جزو فهرست انجمن‌های علمی کشور نیست، سوم شهریور ماه جاری همایشی یک روزه را با عنوان "سومین همایش بین‎المللی توسعه تجارت و بازار محصولات ارگانیک" در محل اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران برگزار کرد.

در پوستر این همایش به جای پرداختن به مزایای محصولات ارگانیک به زیر سوال بردن محصولات تراریخته پرداخته شده بود. این در حالی است که مطابق با قانون ملی ایمنی زیستی ایران نه تنها مصرف محصولات تراریخته مجاز است بلکه دولت نیز موظف به فراهم آوردن بستر لازم برای فعالیت بخش خصوصی جهت توسعه این محصولات است.

نکته جالب دیگر در این همایش سخنرانی فردی با عنوان دکتر واندانا شیوا از کشور هندوستان است که از او به عنوان کاندیدای جایزه آلترناتیو نوبل جهان در سال 2008 و فعال محیط زیست ضد جهانی سازی یاد شده و در سخنان خود با بیان این که شرکتهای بین‌المللی مثل مونسانتو با تولید محصولات تراریخته درصدد کنترل غذای مردم و در نهایت تسلط بر جهان هستند مدعی شده بود: «این شرکت‌ها مردم جهان را به عنوان موش‌های آزمایشگاهی خود انتخاب کرده‌اند که نتیجه آن می‌شود سونامی سرطان در جهان! آیا بین آمارهای رو به رشد بیماری اوتیسم و محصولات دستکاری‌شده ژنتیک ارتباطی نیست؟!»

انجمن ارگانیک ایران پیش از این نیز در نامه ای سرگشاده به وزیر بهداشت که در برخی رسانه ها هم منتشر شد بدون ارائه هیچ گونه مستند علمی درباره واردات و تولید محصولات تراریخته در کشور هشدار داده بود.

انتهای پیام

  پایگاه اطلاع رسانی صدای دانشجوبه نقل از  ایسنا دکتر محمد فرهادی در حاشیه نشست روسای پارک‌های علم و فناوری در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت لایحه مالکیت فکری افزود: لایحه مالکیت فکری در دولت به تصویب رسیده و آماده ارسال به مجلس است.

وی همچنین از مذاکراتی با وزارت راه، مسکن و شهرسازی خبر داد و گفت:‌ پارک‌های علم وفناوری مراکزی برای استقرار شرکتهای دانش بنیان هستند ولی برخی از پارک‌ها فضای کافی را برای استقرار شرکتهای دانش بنیان در اختیار ندارند.

وزیر علوم ادامه داد: به منظور تامین فضای فیزیکی مناسب برای شرکتهای دانش بنیان مذاکراتی را با وزارت راه، مسکن و شهرسازی آغاز کرده‌ایم.

وی با تاکید بر این که این وزارتخانه بر اساس مقررات مجاز به اختصاص تا سقف پنج هکتار است، خاطرنشان کرد: در صورتی که بتوانیم موافقت این وزارتخانه را دریافت کنیم فضای فیزیکی بیشتری در اختیار پارک‌ها قرار داده می‌شود.

به گفته فرهادی برخی از پارک‌های مستقر دراستانها فضای کافی برای توسعه فعالیتهای خود ندارند.

وزیر علوم همچنین با اشاره به تعیین تکلیف روسای دانشگاه‌ها اظهار داشت: تاکنون جلساتی برای تعیین روسای دانشگاه‌ها برگزار شده و وضعیت تعدادی از دانشگاه‌ها مشخص شده است. سایر روسا نیز با برگزاری جلساتی تعیین تکلیف می‌شوند که به زودی معرفی خواهند شد.

فرهادی با اشاره به ایجاد 36 پارک علم و فناوری در کشور گفت: در هر استان باید حداقل یک پارک علم و فناوری وجود داشته باشد ولی بنا نداریم که پارک‌های علم و فناوری را در کشور توسعه دهیم؛ بلکه در تلاش هستیم تا فضایی را آماده کنیم که شرکتهای دانش بنیان بتوانند در آن فعالیت کنند.

انتهای پیام

پایگاه اطلاع رسانی صدای دانشجوبه نقل از  ایسنا دکتر محمد فرهادی روز سه‌شنبه در نشست روسای پارک‌های علم و فناوری با تاکید بر ضرورت برگزاری مداوم این قبیل نشست‌ها افزود: برای توسعه پارک‌های علم و فناوری لازم است تا نقشه راه واحدی ویژه پارک‌های علم و فناوری داشته باشیم.

وی با اشاره به سخنان برخی از روسای پارک‌های علم و فناوری حاضر در این جلسه اظهار داشت: در این جلسه پیشنهاد شد که مدیران کشور بر اساس فعالیتهای فناورانه آنها ارزیابی شوند که این پیشنهاد مناسبی است.

وزیر علوم همچنین با اشاره به حمایت از شرکت‌های دانش بنیان خاطرنشان کرد: در این نشست پیشنهاد شد هر شرکت دانش بنیانی که دانش بنیان بودن آن احراز شده حتی اگر در داخل پارک‌های علم و فناوری مستقر نشده‌اند باید مورد حمایت قرار گیرند که این پیشنهاد می‌تواند راه موثری برای توسعه فناوری در کشور باشد.

فرهادی با تاکید بر این که در حال حاضر فرصت مناسبی برای توسعه علم و فناوری در کشور ایجاد شده است، اظهار داشت: مهمترین این فرصت‌ها تاکیدات مقام معظم رهبری بر حوزه علم و فناوری در جلسه اعضای هیات دولت با ایشان بود.

وزیر علوم با بیان این که در اسناد بالادستی احکام محکمی در زمینه علم و فناوری تبیین شده است، خاطرنشان کرد: در سیاست‌های ابلاغی برنامه ششم توسعه 11 حکم در حوزه علم و فناوری تدوین شده و این در حالی است که در سایر حوزه‌ها سه تا چهار حکم مدون شده است.

فرهادی تنها راه نجات کشور از مشکلات موجود را از مسیر علم، فناوری، دانایی، تولید و صادرات محصولات دانش بنیان دانست و ادامه داد این مسیر برای وزارت علوم نیز مسوولیت‌های جدید و دو چندانی ایجاد می‌کند.

وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری بر اقتصاد دانش محور و با بیان این که این اقتصاد می‌تواند تمرکز ما را بر روی تحقیق، نوآوری و فناوری بیشتر کند، افزود: در این زمینه استفاده از نیروهای خلاق، نخبگان، خبرگان و نیروهای فعال ضروری است که ما به طور جدی به دنبال آن هستیم.

وزیر علوم با بیان این که وزارت علوم برنامه‌های جدی برای توسعه سه بال آموزش، علم و پژوهش در نظر گرفته است، اظهار داشت: در این راستا در تلاش هستیم تا میان صنعت، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی ارتباط برقرار کنیم که در این زمینه ایجاد دفاتر ارتباط با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین راه اندازی دفاتر ارتباط با صنعت در دانشگاه‌ها می‌تواند مثمرثمر باشد.

وی ایجاد ارتباط با صنعت را در گرو وحدت میان پارک‌ها و دانشگاه‌ها دانست و ادامه داد: بهترین راهکار در این زمینه توسعه دانشگاه‌های کارآفرین است که این امر نیز از تاکیدات دولت تدبیر و امید است.

به گفته وی دانشگاه‌های نسل سوم دانشگاه‌هایی هستد که در کنار آموزش اقدام به مهارت آموزی به دانشجویان می‌کنند که این امر موجب ارتباط میان پارک‌ها و دانشگاه‌ها خواهد شد.

وزیر علوم با بیان این که پارکهای علم و فناوری از دهه 80 در کشور ایجاد شدند، خاطرنشان کرد:‌ در ابتدای انقلاب با ابلاغیه شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایجاد شد ولی با توسعه علم و فناوری در کشور ضرورت شکل‌گیری پارک‌های علم و فناوری، انکوباتورها و مراکز رشد برای حرکت از سمت ایده تا نمونه صنعتی احساس شد.

فرهادی گفت: برای توسعه فناوری، قوانین و مقررات زیادی وضع شده ولی لازم است تا در برخی از زمینه‌ها این قوانین اصلاح شود.

وزیر علوم با اشاره به جایگاه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در کشور ادامه داد:‌ شورای عالی عتف وابسته به وزارت علوم نیست بلکه به صورت فرادستگاهی در جهت توسعه تحقیقات و فناوری و جهت دهی به آنها فعالیت می‌کند.

فرهادی با اشاره به استقرار دبیرخانه این شورا در وزارت علوم تاکید کرد: این امر نشان دهنده وابستگی این شورا به وزارت علوم نیست و می‌تواند به صورت مستقل در جایی مستقر شود تا با ادامه فعالیتهای خود به جایگاه واقعی خود در کشور برسد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از تصویب برنامه اقتصاد مقاومتی حوزه علم و پژوهش در شورای اقتصاد خبر داد و گفت: پایه‌ی اجرای این برنامه همکاری‌های بین‌المللی است که این امر می‌تواند در کنار دیپلماسی علم و فناوری و مشارکت‌های بین‌المللی در امر تحقیق و تولید محقق شود.

وی با اشاره به ضرورت تحقیق و توسعه در دستگاه‌های دولتی یادآور شد: در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت ارتباطات 120 میلیارد تومان برای امر تحقیق و توسعه اختصاص داده‌اند.

فرهادی همچنین با اشاره به محدودیت بودجه پارک‌های علم و فناوری اضافه کرد:‌ علاوه بر آن که محدودیت‌هایی در اعتبارات پارک‌های علم و فناوری وجود دارد سرمایه‌گذاری‌ها نیز در این مراکز کمتر صورت گرفته است ولی با پیگیری‌هایی که انجام دادیم بودجه پارک‌های علم و فناوری در سال 94 نسبت به سال 93 حدود 27 درصد افزایش داشته است.

فرهادی با اشاره به مشارکت وزارت علوم در تدوین برنامه ششم توسعه خاطرنشان کرد: تدوین احکام برنامه ششم در حوزه علم و فناوری با حضور وزارت علوم تدوین می‌شود و وزیر علوم نیز در تدوین این احکام حضور دارد تا اهداف ما در حوزه توسعه علم و فناوری در برنامه ششم محقق شود.

وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در زمینه رشد هشت درصدی بخش عمده‌ای از تحقق این اهداف مربوط به حوزه وزارت علوم می‌شود.

فرهادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به قوانین وضع شده در زمینه اعمال محدودیت برای خرید محصولات خارجی گفت: بر اساس این قوانین دستگاه‌های دولتی مجاز به خرید محصولات خارجی که نمونه آن در کشور ساخته می‌شوند، نیستند.

وی با اشاره به دستاوردهای پارکهای علم و فناوری گفت: در دو سال اخیر پارک‌های علم و فناوری 160 میلیون دلار صادرات داشته‌اند که این امر نشان دهنده این است که چرخش مالی در این پارک‌ها بالغ بر هزار میلیارد تومان بوده است.

فرهادی، معافیت مالیاتی شرکتهای دانش بنیان را از جمله معضلات این شرکتها نام برد و گفت:‌ علاوه بر این بر اساس مصوبات شورای عالی عتف یک تا سه درصد اعتبارات دستگاه‌ها به امر پژوهش اختصاص می‌یابد.

انتهای پیام

پایگاه اطلاع رسانی صدای دانشجوبه نقل از ایسنا،علیزاده رئیس انجمن صنفی مدیران مراکز علمی کاربردی کشور گفت: ثبت نام این دوره ها از هفت شهریور آغاز شده و تا 10 روز ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: دارندگان مدرک کاردانی از تمام دانشگاه‌هایی که مدرک معتبر دارند می توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org نسبت به ثبت‌نام خود در دانشگاه علمی کاربردی اقدام کنند.

انتهای پیام

پایگاه اطلاع رسانی صدای دانشجوبه نقل ازایسنا، امرالله امینی: پلت‌فرم برخی از خودروهای پرتیراژ در حال تولید در کشور مربوط به حدود سه دهه پیش است.

وی با بیان اینکه خودروسازان در سال‌های گذشته به وظیفه خود برای ایجاد تنوع در محصولات و تولید خودروهای جدید عمل نکردند، خاطرنشان کرد: با این حال خودروسازان باید در شرایط پساتحریم به سرعت کاستی‌ها در عملکرد پیشین خود را جبران کنند.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: خودروسازان بزرگ جهانی به طور میانگین هر یک تا دو سال یک بار، یک خودروی کاملا جدید را بر روی پلت‌فرم‌های در اختیار خود روانه بازار می‌کنند اما تغییر مدل خودروها در خودروسازی ایران در حد تغییر ظاهر چراغ و داشبورد خودروها بوده است.

وی افزود: این وضعیت در حالی است که به دلیل انحصاری بودن بازار خودروی ایران، مصرف‌کنندگان داخلی قدرت انتخاب چندانی در این حوزه ندارند و اتفاقا همین بازار انحصاری باعث تنبلی و درجا زدن خودروسازان شده است.

امینی با بیان اینکه به هر حال در شرایط لغو تحریم بسیاری از خودروسازان جهانی خواستار حضور در صنعت خودروی ایران هستند، تصریح کرد: هم‌اکنون بهترین فرصت برای از رده خارج کردن خودروهای قدیمی در حال تولید در کشور است. در این زمینه وزارت صنعت باید بر عملکرد خودروسازان نظارت کند.

انتهای پیام