در مدیریت کلان و استراتژیک یک مجموعه مشخص نمودن چشم انداز، راهبردهای وصول به چشم انداز، وظایف و ماموریت ها از ضروریات اساسی می باشد. مقام معظم رهبری نیز با برشمردن نقش مهندسی کلی فضای جامعه برای مقام رهبری، جهت مدیریت جامعه در مسیرپیشرفت، اقدام به تبیین چشم انداز نظام در قالب چشم انداز بیست ساله و ارائه¬ی راهبردهایی با فواصل ده ساله و مشخص نمودن وظایف و ماموریت های مسئولین و آحاد جامعه نموده اند.در دهه چهارم انقلاب و با روی کار آمدن دولت نهم که با حاکم شدن گفتمان انقلاب، امام و رهبری فرصت مغتنمی برای پیگیری مجدانه پیشرفت و عدالت بوجود آمد، رهبری معظم انقلاب در دیدار2/6/1387 با اعضای هیئت دولت، این دهه را دهه¬ی "پیشرفت و عدالت" نامیدند و تاکید فرمودند تا رویکرد برنامه ای و عملکردی مسئولین نظام در این مسیر قرار گیرد. ایشان در نوروز 1389 "پیشرفت" و "عدالت" را اینگونه تعریف نمودند: "پیشرفت یعنی از لحاظ علم و عمل و آنچه که در دنیا برای یک جامعه لازم است، به نتایج مطلوب برسد و عدالت یعنی میان انسانها تبعیض وجود نداشته باشد، ظلم نباشد." همانگونه که از این کلام بر می آید، منظور از پیشرفت، ارتقای سطح علمی جامعه در دنیا و بر طرف نمودن نیازمندی های آن با بکارگیری علم در کنار کار و تلاش می باشد. از دیدگاه مقام معظم رهبری هر چند که تحقق عدالت می تواند در میزان تحقق مقدمات آن باشد لیکن دست یابی به پیشرفت می تواند به صورت کامل و سریع صورت پذیرد تا جایی که امروز سرعت رشد علم در ایران 11تا12 درصد بیشتر از دیگر کشورهای جهان است. ایشان در این مورد می فرمایند: "پیشرفت را می شود به معنای حقیقی کلمه به دست آورد عدالت را هم با رشدی که در جامعه ما هست با آگاهی و بصیرتی که مردم ما بحمدالله پیدا کرده اند، موانع را شناخته اند، اهداف را تشخیص داده اند، دوست و دشمن را امروز جوانها تشخیص می دهند، اگر مسئولی در پی عدالت باشد، می تواند در جامعه¬ی ما مقدمات استقرار عدالت کامل را فراهم کند. البته این کار کوتاه مدت نیست، کار بلند مدت است."  به عبارتی می توان اینگونه تحلیل نمود که پیشرفت علمی و پیشرفت سطح زندگی مردم می تواند زمینه را برای استقرار عدالت در جامعه فراهم نماید. لذا با عنایت به دو رکن اصلی "علم و تولید" که در سخنان مقام معظم رهبری به عنوان اولین لازمه های پیشرفت آمده است، سالهای دهه "پیشرفت و عدالت" با طراحی خاص، نام گام های اساسی وصول به پیشرفت و عدالت را به خود گرفته اند؛ سال 1388 سال "اصلاح الگوی مصرف"، سال 1389 سال "همت مضاعف و کار مضاعف"، سال 1390 سال "جهاد اقتصادی" و سال 1391 سال "تولید ملی" نامگذاری شده¬اند. نامگذاری ها نشان می دهد که چهار گام متوالی طراحی شده برای این دهه، تا کنون بیشتر سبقه اقتصادی داشته اند و بازدیدهای آغازین سال های 89 و 90 مقام معظم رهبری از دو مرکز اقتصادی یکی گروه صنعتی ایران خودرو و دیگری پارس جنوبی، اهمیت موضوع اقتصاد در مسیر پیشرفت و عدالت را می رساند. از علل اهمیت موضوع اقتصاد در این دهه می توان به راهبرد غرب برای استفاده از حربه تحریم های اقتصادی به منظور منزوی ساختن نظام و افول و زوال آن اشاره نمود. غرب با تجربه اندوخته ای خویش، دو رکن مهم "رهبری" و "مردم" را عامل دوام وقوام نظام اسلامی می داند بنابر این می کوشد تا با متزلزل نمودن جایگاه رهبری و با تلاش برای شکاف افکنی بین مردم و نظام علاوه بر ممانعت از پیشرفت نظام اسلامی آن را با شکست مواجه نموده و حذف نماید. خاصتا آنکه امروزه نظام اسلامی به عنوان الگویی برای کشورهای اسلامی منطقه در موج بیداری اسلامی مطرح می باشد. این خود رمز هجمه های شدید یک سال اخیر غربیان و بنگاه های خبر پراکنی آنان به رهبری نظام بود که به انحای مختلف از ساخت برنامه های تلوزیونی مانند "خط و نشان رهبری" توسط شبکه بی بی سی فارسی تا راه اندازی کمپین نامه نگاری به رهبری و... صورت گرفت.  برای جدا سازی مردم از نظام نیز آنان راهکار تشدید تحریم های اقتصادی را در اواسط سال گذشته در دستور کار خود قرار دادند؛ چنانکه "کلینتون" وزیر امور خارجه امریکا طی گفتگویی در شبکه تلوزیونی VOA علت تشدید تحریم ها را اعمال فشار بر مردم خواند. به عبارتی آنان با تحریم های جدید، که "احمدی نژاد" در جلسه استیضاح وزیر اقتصاد آنان را بی سابقه خواند، کوشیدند تا با کشاندن سختی های تحریم از دولت به مردم و لمس دشواری های آن توسط مردم آنان را در حالت انفجاری نسبت به نظام قرار داده و با جدا ساختن آنان از نظام هر لحظه احتمال آشوب و بر اندازی نظام را ممکن سازند.در این فضا مقام معظم رهبری با تدبیری داهیانه و در یک مهندسی معکوس گفتمان حاکم در کشور را گفتمان تلاش و همت قرار دادند و دغدغه معیشت مردم و پیشرفت اقتصادی کشور را به عنوان اولین و مهمترین دغدغه ی مسئولین و بالطبع عموم جامعه تعریف نمودند.از دیگر رو نیز ارتقای وضعیت اقتصادی جامعه می تواند عدالت گستری را تسهیل نماید و با کاستن فاصله های طبقاتی اقتصادی، بستر را برای کم نمودن فواصل طبقاتی فرهنگی و اجتماعی و... مهیا سازد.اهمیت موضوع اقتصاد و تاکید سالهای متوالی به آن، اهمیت و گستردگی همت عمومی، بویژه در گام چهارم دهه پیشرفت و عدالت را نیز می رساند. در این موقعیت که موقعیت بدر و خیبر، با مختصات خاص همراه با کامیابی و موفقیت است، دولت و مسئولین اجرایی کشور که در سال های قبل موفق به اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و کنترل مصرف سوخت شده اند، باید با در نظر گرفتن اصل 44 قانون اساسی و با اتخاذ برنامه های حمایتی از تعاونی ها و بخش خصوصی تولید کننده، علاوه بر کنترل کالاهای تولیدی در مسیر تولید کالاهای ضروری کشور، جامعه تولید کننده را افزایش دهند. مجلس و قانونگذاران نیز باید با تصویب قوانین مناسب و با نظارت های دقیق خود در اجرای درست قوانین به یار دولت آمده و آن را در این امر خطیر یاری رسانند. قوه قضائیه نیز باید در سال جاری در حاکم نمودن فضای سالم اقتصادی در کشور تمام تلاش خود را بکار گیرد و با تقویت نظارت خود بر مبادلات و ارتباطات اقتصادی کشور از بروز ناهنجاری ها و بزه کاری های  اقتصادی جلوگیری نماید. مردم نیز در سال "تولید ملی" نقش مهمی را بر عهده دارند.  تولیدکنندگان باید با تولید کالاهای با کیفیت و خریداران با خرید کالای داخلی، گردش اقتصادی کشور را رونق بخشیده و نقش خود را در این گام مهم ملی، ایفا نمایند.