به گزارش صدای دانشجو به نقل از خبرنامه دانشجویان ایران؛ اواخر فروردین ماه بود که نمایندگان مجلس با مصوبه ای که به پیشنهاد مصاحی مقدم صورت گرفته بود، بانک مرکزی موظف شد همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد.

طبق این مصوبه، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجین از 3 میلیون تومان به 10 میلیون تومان با دوره بازپرداخت 4 ساله افزایش می‌یابد.

این مصوبه که در روزهای پایانی عمر مجلس دهم رقم خورد با واکنش های «سنگین» دولتی ها و بانکداران مواجه شد، خیلی ها این مصوبه را فشار سیاسی بر دولت عنوان کردند و گروه دیگر از گرگشایی نمایندگان مجلس گفتند.

پرداخت وام ۱۰ میلیونی ازدواج ممکن نیست
هنوز مهر مصوبه افزایش سقف تسهیلات ازدواج خشک نشده بود که رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها آب پاکی را روی دست جوانان ریخت و به صراحت اذعان داشت پرداخت وام ۱۰ میلیونی ازدواج ممکن نیست. به گفته عبدالناصر همتی، رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها، افزایش 3 برابری تسهیلات ازدواج در بودجه ۱۳۹۵ با توجه به منابع محدود قرض‌الحسنه بانک‌ها نمی‌تواند عملیاتی شود، چراکه بانک‌ها جهت پرداخت این تسهیلات، منابع مالی محدودی دارند.

رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها با اشاره به اینکه از سال گذشته تاکنون مبلغ 500 میلیارد تومان از منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها کاهش یافته است. افزود: در 7 سال گذشته حدود 20 هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج به 7 میلیون و 600 هزار نفر پرداخت شده و هم‌اکنون نیز 450 هزار تقاضا در سامانه بانک مرکزی ثبت‌شده است که از این تعداد 150 هزار تقاضا مربوط به بانک ملی ایران است.

وی با بیان اینکه در سال قبل 800 هزار فقره تسهیلات ازدواج پرداخت شده است عنوان کرد: در سال گذشته شبکه بانکی 2400 میلیارد تومان بابت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت کرده است و باید این نکته مهم را در نظر داشت که قرض‌الحسنه صرفا تسهیلات ازدواج نیست بلکه بانک‌ها فقط 1000 میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه به مدد جویان کمیته امداد امام خمینی(ره)‌ و مبلغ 500 میلیارد تومان به مددجویان بهزیستی، مشاغل خانگی و … پرداخت کرده‌اند. این در حالی است که منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها در پایان سال گذشته 500 میلیارد تومان نسبت به سال قبل کاهش داشته است و به دلایل مختلف همچنان روند کاهشی دارد.

مدیرعامل بانک ملی همچنین با بیان اینکه مصوبه اخیر مجلس سطح توقع و انتظار مردم را از دولت بدون توجه به واقعیت‌های موجود افزایش می‌دهد گفت: این مصوبه چون قانون است باید اجرایی شود ولی به علت منابع محدود بانک‌ها عملیاتی نیست به این معنی که قبلا بانک‌ها مبلغ 3 میلیون تومان تسهیلات ازدواج را به یک میلیون نفر پرداخت می‌کردند ولی در حال حاضر مجبورند مبلغ 10 میلیون تومان را به 300 هزار نفر پرداخت کنند.

وی با بیان اینکه بانک‌ها در حال حاضر برای پرداخت سقف 3 میلیون تومانی تسهیلات ازدواج نیز با مشکل منابع مواجهند، گفت: اگر قرار باشد سقف تسهیلات ازدواج به یکباره تا سه برابر افزایش یابد، به طور حتم میزان پرداخت به یک سوم کاهش می‌یابد در این حالت نه تنها مصوبه موجود گرهی از مشکلات زوجین باز نمی کند بلکه موجب محروم شدن عده‌ای زیادی از این تسهیلات شده و باعث ایجاد رانت، صف و انتظار می‌شود.

وی افزود : بانک مرکزی در حال ارائه پیشنهادی به شورای پول و اعتبار جهت افزایش تسهیلات به پنج میلیون تومان بود تا بتواند 450 هزار تقاضای موجود را تا پایان نیمه اول سال 1395 تامین کند که با مصوبه جدید متوقف شده است.

** مصوبه افزایش واک ازدواج کارشناسی نبوده است
از سویی دیگر معتمدی- مدیرعامل بانک اقتصاد نوین- در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به این‌که مبنای کارشناسی برای تعیین سقف وام ازدواج از سوی مجلس وجود نداشته، اظهار کرد: اصلا چرا باید مجلس برای تعیین سقف وام ازدواج پافشاری کند و برای آن عدد اعلام کند، مگر مجلس‌های قبلی چنین عمل کردند که اکنون اینگونه باشد.

وی با بیان اینکه در مجموع ما مخالف افزایش وام ازدواج نیستیم، یادآور شد: تصمیم‌گیری در مورد افزایش وام ازدواج فقط باید توسط مراجع اصلی و شورای پول و اعتبار که نمایندگان مجلس نیز به عنوان ناظر در آن حضور دارند انجام شده و بر مبنای کارشناسی اتفاق افتد و عدد در آن تعیین شود نه این‌که در مجلس و بدون پایه عددی تعیین، قانون و الزام برای اجرای آن وجود داشته باشد.

وی با اشاره به پرداخت وام ازدواج از محل منابع قرض‌الحسنه و محدودیت ظرفیت سیستم بانکی در این رابطه، افزود: در حال حاضر که وام‌ها سه و گاها پنج میلیون تومانی پرداخت می‌شود ما شاهد صف و نوبت هستیم پس اگر قرار باشد که این مبلغ به یکباره به 10 میلیون تومان افزایش یابد، آنگاه به طور حتم در شرایطی که منابعی وجود ندارد باید میزان پرداخت‌ها را به یک سوم کاهش دهیم.

این مدیر بانکی تاکید کرد: مصوبه مجلس در شرایطی که راهکاری برای تامین منابع ندارد به مثابه این است که به تعدادی تسهیلات پرداخت کرده و مابقی را محروم کنیم. این در حالی است که نمی‌توان از سپرده‌های مدت‌دار بانک‌ها در فضایی که اکنون خود در تنگنای مالی قرار داشته و برای تامین هزینه با مشکل مواجه‌اند، برداشت کرده و با آن تسهیلات ازدواج که منابع تعریف شده‌ای دارد، پرداخت کرد.

معتمدی معتقد است که اگر تسهیلات ازدواج از سه به 10 میلیون افزایش یافته ولی منابع آن تامین نشود، به‌طور حتم موجب ایجاد رانت و سوء‌استفاده عده‌ای خواهد شد، چرا که رقم تا حدودی قابل توجه بوده و کارمزد پایینی دارد. در این حالت مشکلات بیش از آنچه که الان وجود دارد خواهد شد.

مدیر عامل بانک اقتصاد نوین درباره‌ی مباحثی که مبنی بر این‌که چرا بانک مرکزی خط اعتباری برای تامین منابع تسهیلات ازدواج در اختیار بانک‌ها قرار نداده، اما در مورد خودرو چنین کرد، ادامه داد: این انتقاد قابل پذیرش نیست، چرا که در موضوعی مانند وام خودرو که با توجه به ضرورت زمانی و تحریک تقاضا برای خروج از رکود انجام شد شرایط کاملا با تسهیلات ازدواج که باید مداوم بوده و پایانی برای آن وجود ندارد متفاوت است.

موافقین چه می‌گوید؟
اما در نقطه مقابل این مخالفت ها جالب اینجا است که هیچ حمایت و توضیحاتی از سوی نمایندگان موافق که این مصوبه را تصویب کرده اند، منتشر نشده است!

مصباحی مقدم که این مصوبه به پیشنهاد وی، تصویب شده است، تنها با حضور غیر حضوری-تلفنی- در برنامه گفتگوی ویژه خبری  از کاهش 300 هزار موردی ازدواج نسبت به پنچ سال قبل خبر داد و رقم ثبت شده ازدواج را 680 هزار ریال مورد بیان کرد.

در ادامه این برنامه محسن علیمردانی  عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به 12 میلیون جوان در سن ازدواج اما ناتوان در ازدواج ، به بحران و فاجعه این قشر پرداخت و گفت: رسیدگی به مشکلات جوانان باید در اولویت دولت باشد.

علیمردانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با گریزی به وام‌های کلان و ارزان قیمت بانک‌ها به کارمندان و مدیرانشان که باز پرداخت دراز مدتی هم دارد ادامه داد: چرا بانک‌ها برای پرداخت وام‌های ضروری همچون ازدواج دست و دلشان می‌لرزد.

مصباحی مقدم در بخش پایانی برنامه با بیان اینکه سیستم بانکی کشور گویا از سپرده‌های مردمی نفع بسیاری به جیب می‌زند و به این خاطر است که در پذیرش کم کاری‌هایش کوتاه نمی‌آید، به نشانه اعتراض از ادامه شرکت در این برنامه امتناع کرده و ضمن خداحافظی، تماس تلفنی را قطع کرد.

مجتبی رحماندوست، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز با بیان اینکه انحراف‌های موجود در سیستم بانکی کشور مردم را از دریافت تسهیلات محروم کرده است، اظهار داشت: نظام بانکی عادت کرده پول‌های مردم را جذب اما صرف کاسبی خود کند. رحماندوست درباره برخی اظهارات مبنی بر امکانپذیر نبودن اختصاص وام 10 میلیون تومانی ازدواج به زوجین،  خاطرنشان کرد: اگر از ابتدا جلوی انحراف در سیستم بانکی گرفته شده بود امروز شاهد تصورات برخی افراد مبنی بر غیرعملیاتی شدن ارائه وام ازدواج نبودیم.

وام ازدواج هم ماست مالی شد
به هر حال آنچیزی که در این ماجرا دیده شده، عدم پذیرفتن این مصوبه از سوی دولت و بانک ها و عقب نشینی نمایندگان مجلس است، مجلسی که با این اقدام خود گرچه در نگاه اول شاید به جوانان کمک کرده است اما عدم موضع گیری و شفاف سازی درباره این اقدام خود که خیلی آن را غیرکارشناسی می دانند، بار دیگر یک کارنامه سیاهی از خود در حل مشکل جوانان برجای گذاشت. حال باید دید نمایندگان در روزهای پایانی عمر حضور خود در مجلس می توانند در یک اقدام «انقلابی» بانک ها را از عدم پذیرش این مصوبه بازدارند.

انتها پیام/م