به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،اتحادیه دفتر تحکیم وحدت در نامه‌ای به آیت الله رئیسی ضمن قدردانی از ابلاغ «دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه‌ها و برگزاری دادگاه علنی» پیشنهاداتی را برای اجرای هر چه بهتر این دستورالعمل ارائه کرد.

دفتر تحکیم وحدت در این نامه به آیت الله رئیسی نوشت:

دفتر تحکیم وحدت در دیدار دانشجویی سال گذشته با جناب عالی مورخ ۱۶ آذر ۱۳۹۹ دلسوزانه نکاتی را حول مدیریت قوه قضائیه و قوانین قضائی به شما منتقل کرد؛ یکی از این نکات مقوله شفافیت قضایی جهت اجرای تمام و کمال اصل ۱۶۵ قانون اساسی مبتنی بر برگزارکردن علنی تمام دادگاه‌ها برای آحاد ملت بود.

این یکی از مهم‌ترین عناصر شفافیت ساختار قضایی کشور را شامل می‌شود که باید توجه و اهتمام ویژه‌ای نسبت به آن صورت گیرد. چه بسیار دادگاه‌هایی که بدون جرم امنیتی و بدون ملاحظات خاص و صرفا بر مبنای سلیقه افراد در دوره‌های گذشته ریاست قوه قضائیه خصوصا دوره قبل از حضور جناب عالی پشت درب‌های بسته و بدون حضور رسانه‌ها برگزار شد.

حال آنکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل را بر شفافیت گذاشته و فقط موارد خاص را از آن مستثنی کرده است. با اینکه این قانون در سال ۵۸ توسط آحاد مردم ایران تصویب شد، اما نگاه‌های امنیتی و برخی بدسلیقگی‌ها تا به امروز اجازه اجرای آن را نمی‌داد.

هم اکنون که دستورالعمل اجرایی شفافیت دادگاه‌ها توسط جناب عالی به تمام مراکز قضایی ابلاغ گشته است، این اتفاق را به فال نیک گرفته و بدین وسیله بابت توجه به خواست و مطالبه کنشگران اجتماعی در حوزه‌ی شفافیت قضایی و عمل به پیشنهاد ایشان قدردانی به عمل می‌آوریم.

لیکن هنوز تمام مسیر در خصوص این قانون مهم و حیاتی طی نشده است، بی‌شک نگاه‌های امنیتی یادگار دوره قبل از حضور شما در قوه قضائیه هنوز در برخی از مراکز قدرت این قوه باقی مانده است و احتمالا در مقابل اجرای این قانون مقاومت می‌کند و یا با تفسیر به رای از شرط استثنای آن برای فرمایشی کردن این فرمان مهم بهره می‌گیرد.

دفتر تحکیم وحدت در خصوص اجرای هر چه بهتر این دستورالعمل و در ادامه کنشگری و مطالبه‌گری خود در عرصه شفافیت قضایی، وظیفه خود می‌داند که پیشنهاداتش جهت جلوگیری از سواستفاده از این دستورالعمل را بیان کند:

۱. تدقیق مصادیق استثنا و کوچک کردن حوزه اختیار و سلیقه افراد در خصوص تشخیص مصادیق در جهت ایجاد یک بستر عمومی برای نظارت دقیق‌تر و بهتر بر فرایند دادگاه‌ها. بی شک هر چه قدر دست افراد در اعمال نظر شخصی در مورد مصادیق استثنا بسته‌تر باشد، امید‌ها به اجرای دقیق و ساختارمند این دستورالعمل فزونی می‌یابد.

۲. پخش زنده برخی دادگاه‌ها از جمله دادگاه‌های جرم سیاسی از تریبون‌های رسمی جهت عادی سازی این فرایند در افکار عمومی و کمک به جا افتادن فرهنگ آن در بین آحاد ملت. این خود نوعی آموزش عمومی قانون اساسی خواهد بود.

امید که با گسترش ساختار‌های مردم سالار جهت اجرای هر چه بهتر حکمرانی مردمی در گام دوم انقلاب اسلامی در تمام عرصه‌ها شاهد نظامی مردمی‌تر و ساختاری کارآمدتر باشیم.

والاسلام علیکم و رحمت الله و برکاته