به گزارش صدای دانشجو به نقل از تسنیم، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی بعد از ظهر امروز (دوشنبه)  و در پایان جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در پاسخ به خبرنگار تسنیم درباره تصمیم دولت برای حذف یارانه 10 میلیون پردرآمد و حمایت از تولید، اظهار داشت: ستاد هدفمندی یارانه‌ها کارگروه‌های مختلفی دارد که یکی از آنها کارگروه خانوار است؛ مباحث مربوط به این موضوع در این کارگروه بررسی می‌شود که مسئولیت آن را وزارت کار به‌عهده دارد.

وی با بیان اینکه نتایج اولیه در این کارگروه بررسی می‌شود، تصریح کرد: دولت مصمم است احکام قانونی را اجرا کند ولی شتابزده نخواهد بود، نتایج بررسی‌ها در آینده نزدیک اعلام می‌شود، اگر افرادی جزو گروه‌های درآمدی باشند که نباید یارانه بگیرند حتماً یارانه‌شان حذف می‌شود.

وزیر اقتصاد همچنین اضافه کرد: بر اساس نتایج بررسی اطلاعات افرادی برای دریافت یارانه نقدی ثبت‌نام اولیه صورت داده بودند، چنانچه خانواری جزو مشمولان دریافت یارانه نقدی نباشد به‌طور قطع یارانه‌اش قطع خواهد شد.

به‌گفته طیب‌نیا، منابع حاصل از حامل‌های انرژی به‌جای پرداخت غیرهدفمند بناست به‌صورت هدفمند انجام شود؛ حمایت‌ها متمرکز خواهد بود و اقشار هدف و کمیته امداد و سازمان بهزیستی و همچنین در حوزه سلامت از این حمایت‌ها برخوردار می‌شوند.

وی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار تسنیم در مورد حمایت از تولید و میزان منابع اختصاص یافته به این بخش در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، گفت: حمایت از تولید را در سال جاری عملی خواهیم کرد، عموماً به‌صورت پرداخت یارانه سود و وجوه اداره شده خواهد بود، آن‌هم به گروهی از واحدهای تولیدی که سعی دارند افزایش بهره‌وری داشته استهلاک انرژی‌شان کم باشد.

* مصوبات جلسه امروز شورای گفت‌وگو

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه به بیان مصوبات جلسه امروز شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پرداخت و اظهار داشت: مشکلات و محدودیت‌ها و موانعی که در شهرک‌های صنعتی وجود دارد در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت شورا موافقت کرد کارگروه ویژه تشکیل شود و ظرف یک ماه مشکلات را شناسایی کنند و راهکارهای منطقی را پیشنهاد دهند.

وی با بیان اینکه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با تشکیل صندوق حمایت از طیور و آبزیان موافقت کرده است، افزود: ظرف یک ماه گزارش کارگروه برای تصمیم گیری نهایی به شورای گفت‌وگو ارائه خواهد شد.

طیب‌نیا در ادامه ضمن اشاره به اینکه تصمیم قطعی شورا بر این است که مشکلات و موانع فعالیت‌های بخش خصوصی شناسایی شود، افزود: دولت طی ماه‌های قبل عوامل بروز شرایط موجود را شناسایی کرد؛ ثبات در اقتصاد کلان بازار کالا و ارز و سایر بازارها شرط لازم برای رونق اقتصادی است.

* تورم تک‌رقمی راه اصلی حمایت از تولید/ تورم نقطه به نقطه را به زیر 15 درصد رساندیم

طیب‌نیا ادامه داد: مادامی که ثبات حاکم نشود و جلوی تورم گرفته نشود، خروج از رکود و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار امکان پذیر نیست. البته سیاست‌های دولت اثر خود را طی ماه‌های اخیر در تورم گذاشته و در نهایت تورم نقطه به نقطه از 45 درصد الآن به زیر 15 درصد رسیده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن تأکید بر اینکه دولت سیاست مقابله با تورم را همچنان ادامه خواهد داد، افزود: تورم تک‌رقمی شرط لازم برای حمایت از تولید و خانوار است، بر همین اساس اولویت اصلی دولت خروج غیرتورمی از رکود است.

وی با اشاره به جلسات کارشناسی دولت طی ماه‌های گذشته برای کاهش و مدیریت تورم، گفت: عوامل مسبب بروز شرایط فعلی رکود و تورم شناسایی شده و راهکارهای لازم برای خروج از رکود اتخاذ شده است. البته برخی تصمیمات در حوزه بانک مرکزی بوده و برخی دیگر نیازمند تصویب قوانین در مجلس بوده است.

طیب‌نیا در ادامه از تصویب لایحه حمایت از تولید در دولت خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با تقدیم لایحه به مجلس و استقبال مجلس از لایحه حمایت از تولید برای خروج غیرتورمی از شرایط رکود به‌خوبی به تصویب برسد.

* افزایش سرمایه بانک‌ها در لایحه جدید دولت

این عضو کابینه دولت یازدهم همچنین با بیان اینکه تصمیمات خوبی برای بانک‌ها در این لایحه گرفته شده است، افزود: افزایش سرمایه بانک‌ها نیز در این لایحه پیش‌بینی شده است. همچنین فعال کردن بازار سرمایه و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای بازار سرمایه نیز از دیگر سیاست‌های پیشنهادی است.

وی با تأکید بر اینکه بدهی دولت به بخش خصوصی یکی از مشکلات عمده است، گفت: تسویه دیون دولت به بخش خصوصی و پیمانکاران نیز در این لایحه پیش‌بینی شده است؛ احکام لازم را در نظر گرفته‌ایم.

طیب‌نیا درباره وضعیت بازار سرمایه و سیاست دولت برای رونق این بازار، تصریح کرد: بازار سرمایه بعد از دوره پررونق سال گذشته به شرایط هیجانی وارد شده است؛ سال قبل به‌علت اینکه ارزش دارایی‌های بنگاه‌های تولیدی به‌دنبال افزایش نرخ ارز تقویت شده بود شاخص بورس سیر صعودی در پیش گرفت اما تصمیماتی در اواخر سال قبل و اوایل سال جاری گرفته شد تا این‌که سودآوری واحدهای موجود بازار سرمایه تحت تأثیر قرار گرفت.

* توصیه وزیر اقتصاد به سهامداران بورس: برای فروش سهام عجله نکنید/ مطمئن باشید بازار خوب می‌شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به برگزاری جلسات کارشناسی درباره بهبود بازار سرمایه، ادامه داد: جلساتی داشتیم و تصمیماتی برای گاز مصرفی و سوخت واحدهای پتروشیمی گرفتیم و مصوباتی را داشتیم که آثار مثبتی در بازار سرمایه طی روزهای اخیر به‌همراه داشت.

وی با بیان اینکه محدودیت‌ها و مشکلات بهبود بازار سرمایه به‌تدریج در حال برطرف شدن است، افزود: با قاطعیت می‌گویم تمام اعضای دولت و مجلس محترم  مصمم هستند از بازار سرمایه حمایت کنند.

طیب‌نیا تأکید کرد: دیروز هم جلسه‌ای با آقای لاریجانی رئیس مجلس داشتیم. وی هم فرمود مجلس آمادگی کامل برای رفع ایرادات  دارد؛ فعالان بازار سرمایه بدانند و مطمئن باشند تمام دوستان از بازار سرمایه حمایت می‌کنند و از حمایت دریغ نخواهند کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: براساس گفت‌وگوهایی که با بازار سرمایه داشتم و کارشناسان هم این‌طور که می‌گفتند قیمت سهام هم اکنون در کف ممکن است و اگر کسی براساس هیجانات بازار اقدام به فروش کند مسلماً متضرر خواهد شد؛ کسانی که در نیمه دوم سال قبل وارد بازار شده و شاهد کاهش ارزش سهامشان شده‌اند عجله نکنند و وارد بازار هیجانی نشوند.

طیب‌نیا همچنین در ادامه به ارائه توضیحاتی درباره پولهای مسموم سیستم بانکی پرداخت و گفت: براساس برنامه‌های تعیین شده برای تأمین مالی واحدها و سیستم بانکی باید بانک‌ها دارایی‌های مازاد خود را به فروش برسانند و بر همین اساس اگر بانکی دارایی بیش از مصوبات بانک مرکزی در اختیار داشته باشد باید آنها را به فروش برساند.

وی ادامه داد: از سال قبل بحث فروش دارایی‌های مازاد بانک‌ها در حال اجراست و توفیقات مناسبی را در این زمینه داشته‌ایم.

* 200 هزار واحد مسکن مهر به‌زودی واگذار می‌شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از گفت وگوی خود با خبرنگاران درباره تأمین مالی مسکن مهر و تصمیمات شورای پول و اعتبار گفت: این موضوع در کارگروه‌هایی از همان روزهای نخست فعالیت دولت یازدهم آغاز شده است به‌نحوی که منابع مالی لازم براساس یک بازه زمانی مشخص از سوی وزارت راه و شهرسازی ارائه و به تصویب رسیده است.

طیب‌نیا ادامه داد: بر همین اساس بانک مرکزی به وظایف خود عمل می‌کند و در جلسه اخیر هیئت دولت وزیر راه گزارش مناسبی را از روند فعالیت مسکن مهر اعلام کرده است که براساس آن 200 هزار واحد مسکونی آماده واگذاری است.

وی درباره وضعیت واحدهای واگذار نشده گفت: برخی از واحدها به‌دلیل محدودیت‌های جزئی در زیرساخت‌ها هنوز قابل واگذاری نیستند که امیدواریم در آینده شاهد واگذاری آنها باشیم.

طیب‌نیا تأکید کرد: نیت دولت یازدهم در مسکن مهر اجرای مناسب آن است، نباید وسیله‌ای را برای مجازات مردم به وجود آوریم چراکه به‌اعتقاد ما اگر بنا باشد بر اساس پایه پولی و منابع پرقدرت بانک مرکزی تأمین مالی مسکن مهر انجام شود به‌طور حتم آثار تورمی آن گریبانگیر اقشار ضعیف جامعه خواهد شد.

به گزارش تسنیم، وزیر اقتصاد به‌دلیل شرکت در افطاری مقام معظم رهبری با کارگزاران نظام قادر به پاسخگویی به سؤالات دیگر نبود و جلسه را ترک کرد.

انتهای پیام/*